بسم الله الرحمن الرحيم

در ولايت اب و جد، سه جهت مورد بحث است: يکي اين‌که آيا عدالت شرط هست يا عدالت شرط نيست؟ گفتيم دليلي بر شرطيتش نداريم و آن‌چه که عقلائاً و عقلاً در ولايت، لازم است رشد و امين بودن است، ولو عادل اصطلاحي هم نباشد. بحث دوم در باره اين بود که آيا عدم المفسدة در تصرفات ولي کافي است، يا رعايت مصلحت يا هيچ‌کدام از اين‌ها کافي نيست؟ که در اين‌جا هم گفته شد آن‌چه که معتبر است، رعايت مصلحت است، قضاء لکتاب الله و وجوه ديگري که ذکر شد.

بحث سوم، در ولايت جد است، در ولايت جد، از دو ـ سه جهت بحث است: يکي اين‌که اصلاً جد ولايت دارد يا ولايت ندارد؟ استدلال شده براي ولايت جد، يکي به رواياتي که مي‌گفت «أنت و مالک لأبيک»، به اين بيان که اموال اين بچه براي پدرش است، خود بچه هم براي پدرش است و خود همين پدر باز، «أنت و مالک لأبيک»، براي پدرش است. پس بنابر اين، جد ولايت دارد، همينجور هرچي جدها متکثر بشوند، ولايت دارند.

وجه دوم اين‌که در ولايت، فرقي بين اب و جد نيست،به هرحال، همان خصوصياتي که در اب هست و شارع ولايت او را معتبر کرده من الشفقة و المحبة، همان خصوصيات در جد هم وجود دارد و با القاي خصوصيت مي‌شود گفت جد هم ولايت دارد. سوم رواياتي که در باب نکاح آمده که تزويج جد را نسبت به ولد صغير پسر، نافذ دانسته و او را اولي دانسته از ازدواج پدر، يعني حتي در مقام تعارض هم اگر پدر مي‌خواهد او را با کسي ازدواج بدهد، آن‌جا گفته جد مقدم بر پسر است، اين‌ها وجوهي است که براي ولايت جد به آن استدلال شده، لکن غير از مسأله خصوصيت، المؤيد بفتاوي الاصحاب و سيره متشرعه، آن دو وجه ديگر دليل نيست، اما أنت و مالک لأبيک، دليل نيست؛ براي اين‌که گفتيم اين اصلاً مربوط به ولايت بر صغير نيست، اين در باره بزرگسالان است، مضافاً به اين‌که اين‌جا شما مي‌خواهيد بگوييد اموال صغير براي پدر يا خود صغير است، پس پدربزرگ بر اب ولايت دارد، يعني جد بر اب ولايت دارد، نمي‌شود که جد بر اب ولايت داشته باشد، مع أنه بالغ رشيد، پس نمي‌توانيد بگوييد أنت و مالک لأبيک، چون اين فرزند و اموالش براي پدر است، پدر هم حسب أنت و مالک لأبيک، مال جد است، براي اين‌که پدر بالغ رشيد است، أنت و مالک لأبيک نمي‌تواند شامل او بشود و ولايت را اثبات کند، البته، در يک موارد ديگري بالغ رشيد را هم شامل شده است.

اما رواياتي که در باب نکاح آمده که مي‌گويد جد اولي است به نکاح از فرزند، نمي‌توانيم از آنجا القاي خصوصيت کنيم به بقيه ابواب، براي اين‌که ممکن است جد در آن‌جا نسبت به مسائل ازدواج، معرفت بيشتر و شناخت بيشتري داشته باشد، اين که گفته است جد بر ازدواج نوه‌اش ولايت دارد، لعلّ از باب تجربه و معرفت بيشتر او در باب ازدواج بوده که اين معنا در باب معاملات يک مقدار مشکل است، براي اين‌که ممکن است يک مقدار سني از جدّ گذشته باشد و ديگر نتواند کار و کسب و فعاليت کند، خيلي از مسائل معاملات درنمي‌آورد، اما از مسائل ازدواج، شوهر دادن دختر اطلاع کافي دارد. شايد سرّ ولايت جدّ اين معنا باشد، همينقدر که احتمال داديم القاي خصوصيت از آن‌جا به سوي باب اموال نمي‌شود کرد که ما از آن‌جا القاي خصوصيت کنيم به سوي اموال، پس اصل ولايت جد، با القاي خصوصيت ثابت است.

بحث دومي که هست اين‌که اگر جد و اب با هم بودند، آيا اصلاً ولايت براي جد هست يا ولايت جد منوط به موت اب است، يا جد ولايت دارد مطلقا؟ بحث دوم اين است که آيا ولاية الجد منوط بموت الاب، کما عليه العامة، و يا ولايت جد منوط است به حيات اب، کما اين‌که از بعض اماميه (قدس الله اسرارهم)، نقل شده که منوط به حيات اب است، يا ولايت جد مطلق است؟ چه پدر زنده باشد و چه زنده نباشد، جد هم ولايت دارد. که در اين بحث باز از بحث قبل روشن شد، فرقي نمي‌کند، چه زنده باشد، چه مرده باشد، آن ملاک ولايت که شفقت و رحمت و پدر بودن است، در جد هم وجود دارد، من دون فرق، بين اين‌که پدر زنده باشد يا پدر مرده باشد، در القاي خصوصيت، قيد حيات پدر يا موت پدر اعتبار ندارد، پس جد ولايت دارد مطلقاً.

بحث ديگر اين است که جدّ و پدر هردو ولايت دارند، اگر تزاحم بين اين دو حاصل شد، يک وقت يکي‌ از آن‌ها يک کاري را قبلاً انجام مي‌دهد و ديگري بعد انجام مي‌دهد، سبب مقدم، مقدم است، قبل از جدّ، پدر، خانه بچه صغير را فروخته لرعاية المصلحة، جدش بعد خانه را اجاره داده است، اين معلوم است، آن سبب که مقدم است، مسببش هم مقدم است، پس اگر در اعمال ولايت جد و اب، تقدم و تأخر زماني بود، حکمش واضح است که سبب مقدم، بر سبب مؤخر مقدم است، اين جاي حرف نيست، پدر فروخته يا جد فروخته، ديگر او اصلاً ولايتي برايش جا ندارد، سبب مقدم اقتضا مي‌کند مسبب مقدم را، مسبب تحقق پيدا کرده است.

«حکم تعارض ولايت اب و جدّ»

اما اگر با هم در يک زمان واقع شدند، در همان زماني که پدر مي‌فروشد، در همان زمان هم جد مي‌فروشد، آيا در اين‌جا جد مقدم بر اب است و يا اب مقدم بر جد است؟ و يا هردو تعارض مي‌کنند و تساقط؟ سه احتمال است، بلکه سه وجه است: وجه اين‌که بگوييم اب مقدم است، از باب (اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض)[1]، اين نزديک‌تر است به بچه، بگوييم اب مقدم است از اين جهت، بگوييم هردو تعارض مي‌کنند و تساقط، هردو باطل مي‌شود، قضاء براي اين‌که اين‌ها با هم تعارض دارند، هردو که نمي‌شود باشد، يک سبب هم اثر بکند دون سبب ديگر، ترجيح بلا مرجح است،‌ بگوييم هردو اثر کرده است که فرض اين است تعارض دارد، با هم تنافي دارد، بگوييم يکي اثر کرده، آن يکي ترجيح بلا مرجح است، بگوييد اب را ترجيح بلا مرجح است، جد را هم بگوييد ترجيح بلا مرجح است، پس بايد بگوييم تساقط و اين تصرف، وجوده کعدمه، محکوم به نيستي است، وجه اين‌که بگوييم جد مقدم بر اب است، که ظاهر عبارات اصحاب هم همين است، بخاطر رواياتي است که در باب نکاح آمده است.

«روايات داله‌ي بر تقدم جدّ در تعارض اب و جدّ»

اين روايات را صاحب وسائل در کتاب النکاح در باب ولايت اب و جد، باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب، فإن زوّجها صحّ عقد السابق، مطرح کرده است، يکي از آن روايات اين است: محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه، فهو جائز علي ابنه، و لإبنه ايضاً أن يزوّجها، [فقلت: فإن هوی ابوها رجلاً، و جدها رجلاً، او مي‌خواهد به يک کسي شوهرش بدهد، جد مي‌خواهد به کس ديگري شوهرش بدهد، فقال:] الجدّ اولي بنکاحها».[2] جد اولاي به نکاح است، اين حالت تعارض را هم شامل مي‌شود. الجد اولي بنکاح، چه قبل از ازدواج باشد، چه بعد از ازدواج باشد.

روايت ديگر: عبيد بن زراره، قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الجارية يريد ابوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوجّها علي رجل آخر، فقال: «الجد اولي بذلک ما لم يکن مضارّا إن لم يکن الأب زوّجها قبله، [اگر قبلاً شوهرش داده که سبب مقدم کار خودش را کرده، وإلا جدّ اولي هست.] ويجوز عليها تزويج الأب والجد».[3]

باز روايت ديگري که در اين باب هست، لفضل بن عبدالملک عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه و کان ابوها حياً و کان الجدّ مرضياً جاز، [شبيه همان روايت اول است، قلنا: فإن هوي ابو الجارية هوي، و هوي الجدّ هوي و هما سواء في العدل والرضا، قال:] أحبّ لي أن ترضي بقول الجد»/[4] من دوست‌تر مي‌دارم که قول جدّ مقدم باشد. روايات در اين‌جا زياد است، يکي‌ از آن روايت هم اين روايت عبيد بن زراره است: عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «إني لذات يوم عند زياد بن عبدالله، إذ جاء رجل يستعدي علي ابيه، [شکايت از دست پدرش داشت،] فقال: اصلح الله الامير، إن ابي زوّج ابنتي بغير اذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده، ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل، [اين‌ها گفتند نکاحش باطل است.] قال: ثم اقبل عليّ فقال: يا اباعبدالله فلما سألني اقبلت علي الذين اجابوه فقلت لهم: [رو کردم به آن‌ها که جواب داده بودند،] أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): إن رجلاً جاء يستعديه علي ابيه في مثل هذا، فقال له: رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): إن رجلاً يستعديه علي ابيه في مثل هذا، فقال له: رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): أنت و مالک لأبيک؟ قالوا: بلي، فقلت لهم: فکيف يکون هذا و هو ماله لأبيه و لا يجوز نکاحه؟ [نکاح جد نفوذ نداشته باشد با اين‌که هردو در اختيار جدند، اين هم جواب حضرت،] قال: فأخذ بقولهم و ترک قولي».[5] دشمن هيچ باکي از دشمني ندارد، تا جايي که استخوان را هم زير سم اسب‌ها پايمال مي‌کند، زن و بچه را هم اسير مي‌کند، خانواده را هم به اسارت مي‌برد، سر بريده‌اش را هم بالاي نيزه مي‌کند، و هزاران جناياتي که در طول تاريخ از ستمکاران و جباران واقع شده و دارد واقع مي‌شود، به هرحال، در دشمني نان و حلوا قسمت نمي‌کنند، هرکه مي‌خواهد مبارزه کند بايد بداند با ظالم برخورد کردن، نان و حلوا نيست، مشکلات دارد، اول خودش را براي مشکلات آماده کند.

قال: فأخذ بقولهم، با اين‌که امام صادق حرف حسابي زده، با حرف خودشان استدلال کرده، «فأخذ بقولهم و ترک قولي،» حرف آن‌ها را گرفت و حرف مرا قبول نکرد، جواب از اين روايات اين است که لعل باب نکاح داراي خصوصيتي باشد.

«حکم اجداد در صورت نبود ابّ»

بحث ديگري که اين‌جا هست، در باره اجداد است، پدر ندارد، اما جد داني و جد متوسط و جد عالي دارد. همه اين‌ها از باب اين‌که جد هستند بر آن صغير ولايت دارند، و فرقي در ولايتشان نيست، منتها در باب تزاحمش، چه بگوييم در اينجايي که با هم‌ديگر تزاحم کرده‌اند، بگوييم جد داني بر جد متوسط مقدم است و جد متوسط بر جد اعلي مقدم است، در صورت تزاحم، همه ولايت دارند، اما اگر جد متوسط در مال صغير يک تصرف کرد، جد داني تصرف ديگري در عرض همديگر کرد، در يک زمان، اين‌جا باز از شيخ (قدس سره) برمي‌آيد که اقرب مقدم بر ابعد است، يعني داني بر متوسط، متوسط بر اعلي، استدلالي هم که شده به آيه شريفه (اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض)، و اين استدلال هم تمام است، بعضي‌ها خدشه کرده‌اند گفته‌اند اين آيه (اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض)، در باره ارث است و شامل ساير جاها را نمي‌شود، اين اولاً خلاف اطلاق قرآن است، اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض در همه چيز، و يشهد بر اين اطلاق اين‌که در اين روايات براي امامت به اين آيه شريفه استدلال شده، به اين آيه شريفه استدلال شده در روايات، براي اين‌که الاقرب يمنع الابعد. در باب امامت و حق، نه در باب ارث فقط، در باب حقوق هم به آن تمسک شده و آيه شريفه هم اطلاق دارد، همه جا قوم و خويش نزديک بر قوم و خويش بعيد مقدم است، چه در باره ولايت بر صغير، چه در باره حقوق ديگر.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انفال (8): 75.

[2]. وسائل الشيعة 20: 289، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 11، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 20: 289، کتاب النکاحف ابواب عقد النکاح، باب 11، حديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 20: 290، کتاب النکاحف ابواب عقد النکاح، باب 11، حديث 4.

[5]. وسائل الشيعة 20: 290 و 291، کتاب النکاحف ابواب عقد النکاح، باب 11، حديث 5.