بسم الله الرحمن الرحيم

اگر اب نبود، جد و جد الجد بود، آيا در اين‌جا ولايت براي هردو ثابت است يا فقط براي جد ثابت است و براي جد الجد ثابت نيست؟

ظاهر اين است که ولايت براي هردوي اين‌ها ثابت است؛ هم جد و هم جد الجد. اما جد ادله‌اش گذشت که ولايت دارد. اما جد الجد، استناداً به آن رواياتي که داشت «الولد و ما في يده لابيه» ولد و آن‌چه در اختيار اوست، براي پدرش است، بگوييم اين جد در اختيار آن جد بالاتر است و هردوي اين‌ها ولايت دارند. يا گفته بشود که بر هردوي اين‌ها «اب» صدق مي‌کند. لکن اشکالي که در اين‌جا هست اين است که اگر گفتيد بر هردو، اب صدق مي‌کند، کلامي نيست، اما آن‌که مي‌گويد «الاب و ما في يده لمولاه» مربوط به جاي خاصي است و حکم اخلاقي است، نه اين‌که حکم قانوني باشد. ثانياً اگر حکم قانوني هم باشد، خودش و پدرش در اختيار پدربزرگند، اين جد، در اختيار جد دوم است، اما از کجا که اموال اين بچه و ولايتش بر اين بچه باز براي او باشد؟ آن‌چه براي پدر است و ما في يده، لمولاه، اما فرض اين است که اين جد اول بر اموال صغير ولايت دارد، نه اين‌که اموال صغير براي او باشد، بنابر اين، نمي‌توانيد بگوييد ولايتي که اين دارد، همين ولايت را پدربزرگ هم دارد.

«ديدگاه شيخ انصاري (قدس سره) در ولايت جدّ و جد الجدّ بر صغير در صورت نبود اب»

شيخ در اين باره مي‌فرمايد: «ثم لا خلاف ظاهراً کما ادعي في ان الجد و ان علاک شارک الاب في الحکم [حال جد با پدر] ويدل عليه ما دل علي ان الشخص وماله الذي منه مال لابيه وما دل علي ان الولد و والده لجده، ولو فُقد الاب و بقي الجد [اين فرع ماست] فهل ابوه او جده يقوم مقامه في المشارکة او يخص هو بالولاية؟ [هردو ولايت دارند، جد اول و جد دوم، يا جد اول ولايت دارد؟] قولان: من ظاهر ان الولد و والده لجده و هو المحکي عن ظاهر جماعة [که هردو شريکند] ومن ان مقتضي قوله تعالي: (واولو الارحام بعضهم اولي ببعض) [نتيجه مي‌دهد که جد اول بر جد دوم مقدم است] کون القريب اولي بقريبه من البعيد فنفي ولاية البعيد وخرج منه الجد مع الاب و بقي الباقي [اشکال نشود که اين «اولي» افعل التفضيل است، نمي‌خواهد يک حکم جزمي را بگويد، حق را بيان کند؟ ايشان جواب مي‌دهد] وليس المراد من لفظ الاولي التفضيل مع الاشتراک في المبدأ [يعني هردو ولايت دارند، اما اين، بهتر از آن ديگري است] بل هو نظير قولک: هو احقّ بالامر».[1] که در آن‌جا ديگر اين‌طور نيست که آن يکي که احق است، اين ديگري هم حق دارد، مضافاً به اين‌که آيه و روايات و قرائن و شواهد دلالت دارد بر اين که اولويت، اولويت تعيينيه است، نه اولويت تخييريه.

ثم اگر گفتيم جد اول و جد دوم هردو ولايت دارند، لازمه‌اش اين است که هرکدام قبل از ديگري اعمال ولايت کردند، ديگري حقش ساقط مي‌شود. اگر جد مال يتيم را فروخت، جد دوم ديگر حقي ندارد و سبب سابق، مسبب سابق آورده است. ولايت معنايش اين بود، يعني تأثير کرده است، ولايت دارد مستقلاً، ولايت مستقله تأثيرش را اقتضا مي‌کند و آن ديگري در اين مورد ولايت ندارد. در مورد جد دوم نيز همين‌گونه است، اگر جد دوم زودتر دخالت کرد، ديگر براي جد اول محلي باقي نمي‌ماند. اما اگر هر دو با هم اعمال ولايت کردند، بگوييم چون هيچ‌کدام بر ديگري ترجيح ندارد، تساقطاً. هيچ‌کدام از اين ولايت‌ها بر ديگري ترجيح ندارد و تساقط مي‌کند، يا اين‌که بگوييم ولايت جد اول، محکّم است و ولايت جد دوم ساقط است، لشدّة اتصال جد اول به ولد، اين اتصالش بيشتر است، فاصله‌اش کم‌تر است. يا بگوييم: ولايت جد دوم مقدم است، در تقارنشان، چون جد دوم بر اين جد در بعضي از حالات، ولايت دارد و آن،‌ جايي است که جد اول ديوانه شود، اگر جد اول ديوانه شد، ولايتش براي جد دوم است. پس بنا بر قول به ولايت، اگر يکي از جد ادني و جد اعلي، سبق في اعمال الولاية، ولايت ديگري نسبت به آن مورد ساقط است، چون هذا معني الاستقلال في الولاية و سبب که آمد، مسبب را آورد، ديگر جايي براي سبب ديگر نيست. اما اگر تقارن پيدا کردند، احتمالات ثلاثة: بطلان ولايت هردو، بگوييم هيچ‌کدام اثري ندارد. يا جد ادني ولايتش مقدم است؛ براي اين‌که شدت اتصال دارد يا بگوييم جد اعلي شدت اتصال دارد؛ براي اين‌که جد اعلي بعضي وقت‌ها بر جد ادني مقدم است. لکن الاقرب، همان احتمال اول است، بلکه حق احتمال اول است، چون اين دو وجه اخير ليس بأزيد من الاعتبار و لا اعتبار بالاعتبار.

«حکم ولايت ام و جدّ ام بر صغير»

دوتا ديگر از افرادي که ظاهراً بر اموال صغير ولايت دارند، عبارت است از ام و جد ام. برادر و دايي و عمو و آن‌طور افراد، ولايت بر اموال صغير ندارند، وفاقاً لاحمد بن محمد بن جنيد اسکافي (قدس سره)، و خلافاً لما هو الاشهر الاظهر علي ما في الرياض، در رياض در کتاب الحجر مي‌فرمايد: عدم ولايت غير مادر و جد مادري از اقربا اجماعي است، بلکه صاحب جواهر از مقدس اردبيلي (قدس سره) نقل مي‌کند و در مجمع الفائدة و البرهان هم هست که نه‌تنها اجماع علماي شيعه است، بلکه اجماع امت است. اما در غير ام و اب علي الاشهر الاظهر. پس به نظر مي‌آيد که دو نفر ديگر از افرادي که ولايت دارند، علي خلاف الاشهر الاظهر و وفاقاً لابن جنيد اسکافي، الام و جد الام که اسکافي فرمود مادر و جد مادر ولايت دارند. ولي صاحب رياض مي‌فرمايد اظهر و اشهر اين است که ولايت ندارند. اقويهم اين است که ولايت ندارند بالاجماع، بلکه مقدس اردبيلي مي‌فرمايد به اجماع الامة آن‌ها ولايت ندارند.

«حق، ولايت ام و جدّ ام است بر صغير»

براي کسي که مي‌گويد ولايت دارد، احق است به استدلال، القائل بالولاية کابن الجنيد هو احق بالاستدلال من عدم الولاية الاشهر الاظهر، چون عدم ولايت، مطابق با اصل است. اصل اين است که هيچ کسي حق تصرّف در اموال ديگران و حدود اختيارات و حقوق ديگران را ندارد الا به رضايت. «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه»[2]. «الناس مسلطون علي اموالهم»[3] ـ بعضي جاها «و انفسهم» نيز دارد و اگر نداشته باشد هم همين‌طور است ـ افراد بر حدود و شئون و اموالشان ولايت دارند، بي‌اجازه آن‌ها نمي‌شود تصرّف کرد. پس اصل، عدم ولايت ام و جد ام است، مثل بقيه اقربا و اجانب بر صغير و صغيره، پس چون قول عدم ولايت، موافق با اصل است، احق به استدلال کسي است که قائل به ولايت است؛ هرچند براي آن قول هم استدلال شده، ولي اين احق به ولايت است و ما اين ادله را مقدم مي‌داريم و بعد به سراغ ادله قائلين به عدم ولايت مي‌رويم.

«ادله‌ي ولايت ام و جدّ بر صغير»

براي ولايت ام و جد بر صغير و صغيره، به وجوهي مي‌شود استدلال کرد: يکي به آيه شريفه که مي‌گويد تصرّف در اموال يتيم به آن کسي که احسن است، با رعايت مصلحت و با رعايت عدم مفسده مانعي ندارد. اين مي‌گويد هيچ‌کس حق تصرّف ندارد الا مع رعاية الاحسن که ما اختيار کرديم، او مع رعاية المفسدة که بعضي ديگر گفته‌اند آيه شريفه مي‌گويد فقط با رعايت احسن مانعي ندارد دخالت کند. پس همه مي‌توانند دخالت کنند، لکن چون دخالت هرکس به نحو عموم، موجب هرج و مرج، تضييع اموال و موجب نزاع و اختلاف مي‌گردد، شارع مواردي را معين کرده است. ‌که هرج و مرج لازم نيايد. پس نمي‌توانيد بگوييد همه افراد، اجنبي، دايي، ده پشت قبل ولايت دارند، چون هرج و مرج لازم مي‌آيد. پس مي‌توانيم بگوييم تصرّف در اموال يتيم «بالَّتي هِي أحسنُ» جائز الا مع الهرج والمرج و ايجابه للنزاع والاختلاف، بنائاً علي هذا، اگر بگوييم مادر هم مثل پدر ولايت دارد يا جد مادري هم مثل پدر ولايت دارد، به اعتبار رحمي که بينشان هست، به اعتبار اين که همان‌طور که پدر نسبت به فرزند علاقه دارد، مادر هم نسبت به فرزند علاقه دارد، و به همان اعتباري که جد پدري نسبت به نوه‌اش علاقه دارد، جد مادري هم همان رحم و علاقه است، اشکالي ندارد و هرج و مرجي لازم نمي‌آيد. پس آيه شريفه مي‌گويد: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليتيمِ إلاَّ بالَّتي هِي أحْسَنُ) اين عموم، يک مخصص عقلي دارد که مخصص عقلي‌اش اين است که هرج و مرج لازم نيايد، موجب نزاع و کشمکش و اختلافات نشود و لک ان تقول: يک نحو علقه‌ شديده‌اي بين آن کسي که مي‌خواهد در آن مال تصرف کند وجود داشته باشد. فکما ان للاب والجد ولاية بالغاء خصوصيت. مي‌گوييم للام و لجد الام ايضاً ولاية، جد پدري با جد مادري چه خصوصيتي دارد؟ جد پدري با جد مادري چه فرقي در جد بودن و علقه دارند؟ مادر و پدر چه فرقي دارند در علاقه نسبت به فرزند، پس با الغاي خصوصيت از آن‌ها به مادر و جد مادر تعدي مي‌کنيم. مگر حرف آن مردک را بزنيد: بنونا بنو ابنائنا و بنو بناتنا و ابناء غيرنا که اين غير از آن چيزي است که ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) به آن عنايت داشته‌اند. مثلاً به امام مجتبي بگوييم: السلام عليک يابن رسول الله، ابناء رسول الله اين‌ها هميشه مي‌خواستند به عنوان مادر منتسب شوند و اصلاً آيه شريفه‌اي که مي‌گويد: (إنَّا أعطَيْناکَ الکوثَر*فَصلِّ لِرَبِّک وَانُحَرْ*هُوَ الأبْتَرُ).[4] عدم ابتريت از راه پسر نيست، چون پيغمبر فرزند پسر نداشت، عدم ابتريت به وسيله حضرت زهرا (سلام الله عليها) است.

وجه دوم: اصلاً ولايت پدر و جد پدري نسبت به فرزند، يک مقام و رفعت است، يا يک حسنه و خدمت است؟ پدر و جد که وليّند اين‌طور نيست که پستشان بالا رفته باشد، اين‌طور نيست که يک پست و مقامي باشد، اين خدمت و کلفت است، حسنه و کلفت است، وقتي حسن و کلفت شد، مي‌گوييم مادر و جد مادري هم ولايت دارند، قضائاً لآيات و اخبار آمره به معروف و برّ و حسنه. ولاية الاب و الجدّ برّ و حسنة و معروف لا منصب و مقام و رئاسة، معروف و برّ و احسان و کلفت است، بايد مواظب باشد اموالش را مواظبت کند، دزد نبرد، اگر يک‌جا به نفع آن‌ها پيدا شد، اين کار را انجام بدهد.

آيات و رواياتي که برّ و معروف و حسنه را امر مي‌کنند، دلالت مي‌کنند که مادر هم اين ولايت را دارد و يؤيد ذلک، مضافاً الي الوجدان بما في الجواهر في ذيل ولاية آحاد المؤمنين. در کتاب الحجر جواهر دارد که ، اگر حاکم نباشد، آحاد مؤمنين ولايت دارند، براي اين‌که اين ولايت؛ احسان و برّ و عبادت است، از هرکسي متمشّي مي‌شود و مشمول اطلاقات اوامر برّ و احسان و معروف است.

دليل سوم: بعضي از روايات است که به آن‌ها استدلال شده براي ولايت مادر، دو روايت است: يکي روايت 13 باب 3 از ابواب اولياي عقد نکاح، يکي هم نبوي عامي است که مي‌گويد پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) «امر نعيم بن نجاح ان تستأمر ام ابنته في امرها» به نجاح فرمود به مادر دختر، راجع به ازدواجش يک طلب رضايت و مشورتي بکن. اين دو روايت بر اين موضوع استدلال شده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 3: 542 و 543

[2]. وسائل الشيعة 14: 571، کتاب الحج، ابواب المزار و ما يناسبه، باب 90، حديث 2.

[3]. عوالي اللئالي 1: 222

[4]. کوثر (108): 1 تا 3.