بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد رياض (قدس سره) براي عدم ولايت مادر در ازدواج صغير و صغيره، به وجوهي استدلال فرمودند: يکي اصل، دوم روايات حاصره و ديگري اجماعي که بعض اصحاب به آن تصريح کرده‌اند و روايات خاصه، مثل حديث 3 باب 4: عن رجل زوّجته امه و هو غائب؟

قال: «النکاح جائز ان شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترک».[1] فرمود عموم ترک استفصال، دليل بر اين است که حتي صغير هم بوده است، شامل مي‌شود و ما مناقشه کرديم که اين روايت اصلاً مال زوّج است که هم رجل دارد و هم زوّج ابنه و هو غائب، متعارف اين است که بالغ و رشيده بوده، به علاوه اين‌که احتمال دارد آن‌جا ادعاي وکالت اذن کرده است قولاً يا عملاً، گفتيم اين روايت دلالت ندارد.

بعد مي‌فرمايد: «ومفهوم الصحيحين [دو صحيحه] في تزويج الصبيّ للصبيّة ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم»[2] مي‌گويد اگر صبيّ و صبيّه را پدرانشان ازدواج بدهند، نافذ است مفهومش اين است که غير پدر ازدواجش نافذ نيست که يکي از آن‌ها هم مادر است. يکي از آن دو روايت، صحيحه محمد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصبيّة قال: «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخيار اذا ادرکا فان رضيا بعد ذلک فان المهر علي الاب [قلت له: فهل يجوز طلاق الاب علي ابنه في صغره؟ قال:] لا». ايضاً مي‌فرمايد مفهوم جمله شرطيه «إن کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز»، اگر پدر و مادر اين‌ها را ازدواج بدهند، ازدواجشان نفوذ دارد، وگرنه نفوذ ندارد.

«چند شبهه در صحيحه‌ي محمد بن مسلم»

يک شبهه‌اي در اين روايت است که «عن الصبيّ يزوّج الصبيّة»، صبيّ تزويج کرده است صبيّه را، اين اختصاص دارد به صبيّ مميز و داراي يک مرحله از رشد، هنوز به رشد کامل نرسيده است والا دو تا بچه قنداقي که با هم ازدواج نمي‌کنند يا دو بچه‌ي دو يا چهار ساله که با هم ازدواج نمي‌کنند، سؤال اين است: «الصبيّ يزوّج الصبيّة»، اين اولاً اختصاص دارد به جايي که اين‌ها داراي درک و تمييز باشند، اما نسبت به آن جايي که درک و تمييز نداشته باشند، دلالتي ندارد. بعد هم شما مي‌فرماييد که مفهومش مي‌گويد اگر پدر و مادر، اين‌ها ازدواج بدهند، جايز است، غير آن‌ها جايز نيست. «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز»، اشکالي که هست اين است که در باب مفهوم، اين طور نيست که هر مفهومي اطلاق داشته باشد. اطلاق مفهوم، خودش احتياج به مقام بيان دارد. دلالت مفهوم، دلالتي است بر عدم حکم عند عدم القيد في الجملة، نه اين‌که به صورت مطلق که همه چيز را شامل بشود و اطلاق داشته باشد. بنابر اين، وقتي اطلاق ندارد، قدر متيقنش آن‌جايي است که مثل عمو يا عمه يا برادر، ازدواج بدهند. «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز»، اما اگر غير آن‌ها ازدواج دادند، في الجملة غير جايز است. مفهوم اطلاق ندارد اطلاق مفهوم تابع اطلاق منطوق نيست، بلکه اطلاق مفهوم، تابع مقدمات حکمت در خودش است، علي ما حقق در باب مفاهيم، پس قيود، در آن مواردي که مفهوم دارد، غاية الامر اين است که مفهوم بر عدم حکم با عدم قيد في الجملة دلالت دارد، نه به صورت مطلق و اطلاق مفهوم تابع اطلاق منطوق نيست، خودش احتياج به مقدمات حکمت دارد. اين هم شبهه دومي که مي‌شود در اين روايت گفت: عن الصبيّ يزوّجه الصبيّة؟ قال: «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز».

شبهه سوم که در اين روايت هست اين است که ممکن است مفهوم اين روايت ناظر به ازدواج خودشان باشد، اين پرسيده عن الصبيّ يزوّج الصبيّة؟ صبيّ تزويج مي‌کند صبيّه را؟ احتمال دارد که اين جمله، هم شامل آن‌جايي مي‌شده که خودشان تزويج کنند، هم شامل آن‌جايي مي‌شده که پدر تزويج کند، «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز»، اما گر خودشان باشند، فلا، اين ناظر به خودشان باشد، نه ناظر به ديگران. «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم جائز» مفهومش اين مي‌شود که ناظر به مورد است، اما اگر خودشان تزويج کرده باشند، نفوذي ندارد.

يکي ديگر از اين صحيحه‌ها که باز از ابن مسلم نقل شده است، عن ابي جعفر (عليه السلام) في الصبيّ و الصبيّة يتوارثان؟ اين‌ها با هم ارث مي‌برند؟ فقال: «ان کان ابواهما الذان زوّجاهما فنعم»،[3]ارث مي‌برند، اين هم کيفيت استدلالش با آن، مثل هم است و در کيفيت استدلال فرقي ندارد. جوابي هم که دارد، همان جواب است. البته در اين روايت که مي‌گويد ارث مي‌برند، فرقش آن است که اين ديگر يک مسئله خارج از بحث است ـ در آن روايت دارد: «ولکن لهما الخيار اذا ادرکا فان رضيا بعد ذلک فان المهر علي الاب». احتمال دارد که مي‌خواهد بفرمايد اصلاً اختيار دارند که قبول کنند يا رد کنند که از اصل باطل شود، مثل فضولي باشد. «ولکن لهما الخيار»، يعني خيار فضولي، پس معلوم مي‌شود که عقد صحيح واقع نشده است. ولي اگر حملش کنيم، مثل خيارات ديگر «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[4] که آن دليل بر اين است که عقد وقع صحيحاً، لکن جايز است. در صحيحه اولي از ابن مسلم، احتمال اين‌که اصلاً عقد صبيّ و صبيّه صحيح نباشد، يعني پدر حق نداشته باشد اين‌ها را ازدواج بدهد، اگر هم ازدواج کردند، عقدشان عقد فضولي است، نه اين‌که صحيح است، ولي در اين صحيحه دومش اين احتمال نمي‌آيد. في الصبيّ يتزوّج الصبيّ يتوارثان، توارث، دائر مدار اين است که عقد وقع صحيحاً فقال: اذا کان ابواهما زوّجاها فنعم يتوارثان والا لا يتوارثان، فقط فرقشان اين است. پس در کيفيت استدلال براي بحث و اشکال به استدلال، دوتايشان فرقي ندارند، لکن در آن اولي، احتمال اين هست که بخواهد بگويد عقد صبيّ و صبيّه از طرف پدر، يقع فضولياً لهما الخيار، خيار از باب فضولي، يعني انتخاب کنند يا قبول کنند يا رد کنند. ولي در روايت دوم، اين احتمال نمي‌آيد. اين‌که گفته مي‌شود پدر مي‌تواند صغير و صغيره را عقد کند و اين عقد هم وقع صحيحاً، لا سيما اگر گفتيد بعد از بلوغ هم اختيار فسخ را ندارند، عقد نکاح ولي نسبت به صبيّ و صبيّه، وقع صحيحاً لازماً که معروف بين اصحاب است، يا اين‌که حتي اگر گفتيد خيار هم دارند، مثل خيار در باب بيع، باز اين‌که بگوييم عقد صحيح است، اين صحت عقد، امري غير اختياري براي آن‌ها است. در بعضي از روايات دارد سؤال مي‌شود که فلاني عقد فلاني را خوانده است، مثلاً برادر، عقد خواهرش را خوانده است. اين صحيح است؟ مي‌فرمايد «کُرهٌ عليه»، به صورت اکراه و اجبار بوده است و باب ازدواج غير از باب معاملات ديگر است، غير از خانه است، آن‌جا رعايت مصلحت، يکون کافياً، اما اين‌جا که مي‌خواهد يک پسر را به يک دختري بدون رضا آن‌ها ازدواج بدهد، لا سيما که بگوييد بعد هم که بالغ و مدرک شدند، حق به هم زدن ندارند، اين يک نحوه عقد غير اختياري است و اثباتش احتياج به ادله محکم دارد که ما بتوانيم چنين چيزي را اثبات کنيم البته آن‌طور که ما نظرمان بوده است که بعد از بلوغ و رشدشان مي‌توانند به هم بزنند، اشکالش کم‌تر است، ولي باز آن هم اشکال دارد، عقد کردند و بعد بکارتش از بين رفت يا بعد رفت آبروريزي شد و هزاران مشکل ديگر به وجود آمد، اين يک‌مقدار احتياج به بحث دارد، ولو اين‌که ما سابق مي‌گفتيم صحيح است، الآن هم مي‌گوييم صحيح است، ولي يک قيودي را در صحتش معتبر کرده‌ايم.

باز مي‌فرمايد: «والخبر: عن الذي بيده عقدة النکاح قال: هو الاب والاخ و الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا جائز، فتأمل [مي‌گويد در باب عقد «او يعفو الذي بيده عقدة النکاح» مي‌گويد روايت دارد، که پدر مي‌تواند ببخشد، برادر هم مي‌تواند ببخشد، وصي هم مي‌تواند ببخشد، آن کسي هم که امور مالي زن در اختيارش است، به او گفته تو در اموال من دخالت کن، آن هم مي‌تواند ببخشد، ولي در آن‌جا ام ذکر نشده، اخ ذکر شده، پس معلوم مي‌شود که ام ولايت ندارد. در استدلال به اين روايت، اولاً ظاهر از ذيلي که دارد اين است که آن مولي عليها زن است، مي‌گويد: «يجوز امره في مال المرأة» آن‌که اختياردار اموال زن است، معلوم مي‌شود که زن، بالغه رشيده‌اي است که اختياردار اموالش است، زن تعبير کرده، مرأه تعبير کرده است، مرأه به صبيّه گفته نمي‌شود. اين اولاً که مال مرأه است و اگر بخواهد ولايت را نفي کند، نفي ولايت بر بالغه رشيده است که محل بحث ما نيست.

هذا اولاً، و ثانياً اين‌که مادر نيامده، براي تعارف و جريان روز بوده است. اين از باب اين است که آن روزها اختيارات اموال به دست زن‌ها نبوده، بلکه به دست پدر بوده، وصي بوده، برادر بوده و لذا اين‌جا آمده است. آن روزها اموال در اختيار زن‌ها قرار نمي‌گرفته، چون زنان در مسائل اقتصادي خيلي وارد نبوده‌اند، در خانه بوده‌اند و کاري به خريد و فروش نداشته‌اند. شما الآن را محاسبه نکنيد که زن مي‌شود دکتراي اقتصاد، دکتراي رياضي، مهندس فضانوردي و هواپيمايي، آن زمان، اصلاً تعارف نداشته که امور مهريه و امور مالي به دست زنان بيفتد، زنان در امور مالي، بسيار ضعيف و ناتوان بوده‌اند، روي جريان عادي بوده است. پس ذکر، از باب مورد و از باب زمان و غلبه بوده است، نه از باب موضوعيت، يعني بما هي امرأة، چون امرأه است، نمي‌تواند، اين‌که خلاف (فتبارک الله احسن الخالقين)[5] است. اين‌که خلاف آن آيه شريفه است که مي‌فرمايد: (وبث منهما رجالا کثيرا و نسائا)[6]، چون زن است نمي‌تواند، نه اين روايت و امثال اين روايت که امور مالي را نسبت به زنان مورد تعرض قرار نداده، از باب زمان و تعارف در زمان بوده است، آن روز متعارف نبوده است و لک ان تقول: از باب غلبه بوده است. آن‌ها حاکم غالب را بيان کرده‌اند و حکم غير غالب را بيان نکرده‌اند، بنابراين، نمي‌توانيم عدم ذکر را دليل عدم ولايت بگيريم. بر فرض هم دلالت کند، عدم ذکر، دليل عدم ولايت نيست. پس اين هم نمي‌تواند دلالت کند بر اين‌که مادر ولايت ندارد.

«حکم ولايت جدّ ام از نظر صاحب رياض»

اما نسبت به جد: ما معتقديم که جد مادري هم ولايت دارد، اين‌که ولايتشان در کي است، بحث ديگر است. جد مادري هم مثل جد پدري ولايت دارد، به همان دو دليل که براي مادر ذکر شد: يکي الغاي خصوصيت و يکي هم ادله برّ و احسان و معروف، صاحب رياض مي‌فرمايد جد مادري هم ولايت ندارد و جالب اين است که بعد از اين روايت «فيتباع لها و يشتري فايّ هؤلاء عفي جائز» خوب است که امر به تأمل فرموده است، چون اين روايت، يا مربوط به باب بالغه است يا اصلاً عدم ذکر زن از باب غلبه بوده است والا مردي که اموال زن در دستش هست، ذکر شده است] ومنه يظهر الجواب عما دلّ علي ولاية الجد بقول مطلق [ندارد جد ابي]، کالنصوص الدالة علي تقديمه علي الأب بعد التعارض [آن نصوصي که مي‌گويد جدّ ،مقدم بر اب است، اولاً معارض با روايات ديگري است که مي‌گويد اب مقدم بر جد است] مضافاً الي عدم تبادر جد الام منها [جد امي از آن استفاده نمي‌شود] سيما مع مراعاة سياقها، فتدبر».[7] چون آن‌جا داستان پيغمبر را نقل کرده است که مرد آمد از دست پدرش شکايت کرد، پيامبر فرمود من پدر را براي پسر زنداني کنم؟ بله اين حرف‌هاي ايشان نسبت به جد درست است، ما نمي‌خواهيم جد امي را از اين روايات استفاده کنيم، کلامش نسبت به آن‌ها تمام است. لا يتوهم که بر فرض، اين روايات بر عدم ولايت ام و جد از قبل ام در نکاح دلالت کند، نمي‌تواند بر عدم ولايتش در بقيه معاملات باشد. براي اين‌که باب نکاح، داراي خصوصيتي است، کما اين‌که قبلاً شما گفتيد لا يتوهم، چون جوابش اين است که وقتي در امر نکاحي که بنا بر سهولت و توسعه است، برخلاف آن‌که علماي اهل سنت مي‌گفته‌اند که امر نکاح بر مشکل بودن است، و مي‌گفتند امر فروج و دماء مشکل است، اما حسب روايتي که خوانده شد، و از روايات استفاده مي‌شود که امر نکاح در اسلام بر سهولت است، نه بر صعوبت، سرّش هم اين است که خواسته‌اند تحقق نکاح آسان باشد تا زنا به وجود نيايد. حتي عقد متعه هم که قرار داده شد، براي سهولتي بود که اسلام در موضوع نکاح قرار داده است. اگر نکاحي که بابش بر سهولت است، مادر ولايت ندارد، در اموال هم به طريق اولي ولايت ندارد. پس لا يتوهم که وقتي مادر و جدّ، در نکاح ولايت ندارد، پس در اموال هم ولايت ندارد، چون شما گفتيد بين نکاح و بقيه عقود فرق است، اين توهم نشود، چون آن‌که سابق گفته‌ايم اين بوده است که چون امر نکاح بر سهولت است، نه صعوبت، اگر در آن‌جا يک امري تجويز شد، دليل بر تجويز در جاي ديگري نيست و اين غير از محل بحث است که در اين‌جا وقتي مي‌گوييد ولايت ندارد، يعني وقتي در امر سهل، ولايت نيست، به طريق اولي در امر صعب هم ولايت نيست. اين تمام بحث در اصل ولايت.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 20: 281، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح، باب 7، حديث 3.

[2]. رياض المسائل 10: 88.

[3]. وسائل الشيعة 20: 299، کتاب النکاح، عقد النکاح، باب 12، حديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 20: 299، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 1، حديث 3.

[5]. مؤمنون (23): 14.

[6]. نساء (4): 1.

[7]. رياض المسائل 10: 88.