بسم الله الرحمن الرحيم

مقتضاي الغاي خصوصيت از ولايت اب به ضميمه آيه شريفه (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[1] ولايت ام است. ادله‌اي هم که امر به احسان و برّ و معروف کرده، رجحان برّ و احسان و معروف، دلالت بر ولايت ام دارد براي اين‌که ولايت، ليس الا احساناً و برّاً ومعروفاً، نه اين‌که ولايت بر صغير نسبت به تصرف در اموالش سمت و مقامي باشد. مقدس اردبيلي براي عدم ولايت ام هم در باب نکاح، به اموري استدلال کرده‌اند که آن‌ امور دليل بر عدم ولايت ام در اموال نيست و در نکاح هم دلالتش ناقص بود، چون آن‌ها مربوط به جايي است که بر عدم ولايت ام در اموال نيست و دلالتش در نکاح هم ناقص است، چون آن‌ها مربوط به جايي است که باکره رشيده است و اگر در صبي و صبيه هم ولايت ثابت باشد، در آن نسبت به آن‌ها هم نيست. که جواب آن در گذشته داده شد و بعد مرحوم سيد رياض فرمودند جدّ هم ولايت ندارد، چون ولايت جدّ به وسيله ام است و فرض اين است که وقتي ام ولايت ندارد، جدّ هم ولايت ندارد، لکن ظاهر اين است که جدّ من قبل الام هم ولايت دارد، مگر اين‌که بگوييد قدر متيقن از آن دو وجهي که براي ولايت ام گفته شد، خود ام است و جدّ را شامل نمي‌شود که بگوييم او هم برّ و احسان است و در جدّ، مخالفي براي عدم ولايتش ديده نمي‌شود و فقط ابي عقيل، قائل به ولايت مادر است، لکن کما تري که آن ادله هم هردو را شامل نمي‌شود.

«ديدگاه استاد درباره‌ي ولايت زن بر صغير يا صغيره»

در بحث وصيت، اجماع اماميه بر اين‌ است که زن هم مي‌تواند از طرف پدر يا جدّ پدري براي صغير وصي بشود. در وصيّ بر صغير، رجوليت شرط نيست، پدر مي‌تواند يک مردي را وصي قرار بدهد، کما اين‌که مي‌تواند زني را وصي قرار بدهد، اجماع اماميه قائم است، آن‌طور که علامه در کتاب التذکرة در بحث کتاب الحجر مي‌فرمايد مي‌شود زن هم نسبت به صغير و ديوانه وصي باشد، پس اگر زن بتواند وصي بشود، چرا مادر نتواند ولي بشود؟ به هرحال معلوم مي‌شود زن بودن در باب ولايت بر اموال صغير، مانعي ندارد. اگر زن بودن منعي داشت، اعمال دخالت و ولايت کند، وصايت هم ولايت و دخالت است، بايد وصايتش هم جايز نباشد همانطور که بعضي از عامه هم گفته‌اند که وصايتش جايز نيست، ولي اماميه معتقدند که وصايتش جايز است. وقتي مي‌تواند وصي بشود، اين تأييد مي‌کند که مي‌تواند قيّم و وليّ قهري هم بشود.

باز از بعض از شافعيه نقل شده که گفته‌اند زن مي‌تواند وصي باشد و اولي اين است که اگر بخواهد وصي بشود، مادر را وصي قرار بدهد، اگر پدر بخواهد براي اطفالش وصي‌اي قرار بدهد، مادرش را وصي قرار بدهد، لانها اشفق بالاولاد از ديگري، مادر، به اولادش از ديگران مهربان‌تر است، معلوم مي‌شود که بحث، بحث مهرباني و احسان و عطوفت است. الا تري، الي ما هو العمروف في قضيه‌ي کربلا و شهادت الحسين و اصحابه (سلام الله عليهم اجمعين)، ان الحسين جعل الزينب وصياً علي الاطفال، زينب را وصي براي مراقبت و محافظت از آن‌ها قرار داده است و من در يکي از کتب روايي ديده‌ام که جعلها وصياً، زن وصي قرار داده شده است، گفته نشود در کتاب الوصية، روايت داريم که نه شارب الخمر را وصي قرار بدهيد و نه زن را. يک روايتي در وسائل نقل کرده است که ظاهراً موثقه هم هست که نه شارب الخمر را وصي قرار بدهيد و نه زن را، آن روايت، معمول به نيست و خلاف ضوابط و قواعد است و خود تقارن، گوياي اين است که در متن، خدشه‌اي هست، چه ارتباطي بين شارب الخمر و زن است؟ او مرتکب يک فعل حرام و گناهي مي‌شود که حد دارد، اين يک امر اختياري است. اين‌که علامه در تذکره در کتاب الحجر فرموده است زن مي‌تواند وصي قرار بگيرد، بقيه فقها هم گفته‌اند در آن يک شهادتي هست، يک تأييدي هست براي اين‌که مادر مي‌تواند قيم بشود و باز تأييد ديگر اين‌که از عبارت علامه، همين‌طور از عبارت شرح ارشاد که از علامه در تذکره نقل کرده، برمي‌آيد که دليلي نداريم بر اين‌که مادر نمي‌تواند وليّ باشد، الا اجماع، هيچ دليل ديگري ندارد و خود معلوم است که اولاً اين اجماع مناقشه دارد، براي اين‌که اگر بخواهيد اجماعي را از زمان ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) تا الآن بياوريد که کاشف باشد، اقوال و آراء فقهاي عصر ائمه؛ مثل زکريا بن آدم و زراره، محمد بن مسلم، آراء اين‌ها با روايتشان به دست مي‌آيد؛ يعني اگر زراره يک روايت را نقل مي‌کند، معلوم مي‌شود که نظرش اين است يا از زکريا بن آدم سؤال مي‌شود و روايتي را نقل مي‌کند، معلوم مي‌شود نظرش اين است و اصلاً دأب و ديدن فقهاي عصر ائمه تا زمان علي بن بابويه (قدس الله ارواحهم) اين بوده که فتاوا را در ضمن روايات بيان مي‌کردند، اين‌طور نبود که يک کتاب رساله داشته باشيم، يک کتاب حديث، مي‌پرسيد آب نجس مي‌شود يا خير؟ مثلاً مي‌گفت قال النبي: الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شئ، فتاواي فقهاي عصر ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) قطعاً لا يعلم الا از قبل روايات آن‌ها، وقتي در ولايت يا عدم ولايت ام هيچ روايتي نداريم، چگونه مي‌توانيم بگوييم مسئله اجماعي است؟ در حالي که آن‌ها فتاوايشان دست ما نيست، اگر فتوايي داشتند با روايات بود و بيان مي‌شد و چنين مسئله‌اي که برخلاف نظريه عامه است، غالب عامه مي‌گويند مادر هم مي‌تواند، عمو هم مي‌تواند، اگر وجود داشت، در روايات ما نقل شده باشد و ردع شده باشد. پس اين اجماع و امثال اين اجماعات، اجماعي که در کنارش رواياتي از معصومين نقل نشده باشد، نمي‌توانيم فتاواي آن‌ها را به دست بياوريم. اگر آن‌ها فتاوايشان از راه رؤيت به دست آمده باشد، مي‌شود اجماع حجت، والا از کجا بدانيم که زراره و ابن مسلم نظرش اين بوده است؟ شما بگوييد از زمان شيخ الطائفة يا بعد نظرشان اين بوده است، مضافاً به اين‌که مثل ابن جنيد مخالفت کرده است، احمد بن جنيد اسکافي از علماي بزرگ است که صاحب کتابي به نام «المستمسک» است؛ اولين کتابي است که در فقه به صورت منظم و مبوّب نوشته شده است و فتاوايش هم تقريباً اگر بخواهد به صورت قانون دربيايد، جوري است که جامعه مي‌پذيرد، يک چنين فتاوايي هم دارد. احمد بن جنيد هم مخالف است. پس اين اجماع چه‌طور مي‌تواند حجت باشد؟

شبهه سوم: اين اجماع شايد از اين‌جا به دست آمده که در روايات، ذکري از ولايت مادر نشده است. اين جوابش اين است که عدم ذکر ولايت مادر دو احتمال دارد: يکي اين‌که چون وليّ نبوده است ذکرش نکرده‌اند، يک احتمال هم اين است که برحسب متعارف زمان و جريان‌هاي زمان، چون اصلاً بحث نبوده است که مادر وارد امور مالي بشود. مادر و زن در امور مالي وارد نمي‌شده‌اند، با آن قطع نظر از مشکلاتي که براي زن در حقوق بوده، اصلاً زنان در امور مالي بنا نبوده وارد شوند. امور مالي را بلد نبودند، در بازار کار و کاسبي نمي‌کردند. اين عدم ذکر، از باب مقتضيات زمان است، چون زمان آن‌طور بوده، ذکري از زن نشده است. الا تري که در باب ازدواج ذکر شده است. همان روايتي را که از اماميه نقل کرديم که مادري پسرش را زن داده که اگر قبول کرد درست است، اگر رد کرد درست نيست. عدم ذکر از باب عدم ابتلا بوده است، نه از باب عدم ولايت.

در عبارات مقدس اردبيلي (قدس الله نفسه الزکية) هم بحث ولايت حاکم و هم بحث ولايت آحاد از عدول مؤمنين آمده است، در عبارات ايشان شواهدي هست که ولايت، پست و مقام نيست، بلکه احسان و خيرخواهي است.

«ديدگاه مقدس اردبيلي درباره‌ي ولايت بر صغير»

مطلب ايشان در کتاب الحجر ارشاد اين است: «و الولاية في ماله الي الحاکم و في مال الطفل والمجنون الي الاب أو الجد له فان فقدا فالوصي فان فقد فالحاکم».[2] اين‌جا اين عبارت را ايشان شرح مي‌کند و به زيبايي استفاده کرده است: آن‌که عارض مي‌شود، جنوني که بعد از زوال مي‌آيد «واما العارض [يعني جنون بعد از زوال، اول ديوانگي‌اش رفت، دوباره ديوانه شد،] بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لهما [دليلي ندارد تا بر آن‌ها ولايت داشته باشد] فيکون للحاکم کسائر الولايات، ولعل دليل ولاية الحاکم علي من لا وليّ له [السلطان ولي من لا ولي له، به هرحال، اين بچه که اموالي دارد نمي‌شود کنار خيابان رهايش کرد، اين بچه وليّ مي‌خواهد، سرپرستي مي‌خواهد.] وليس احد احق منه و لا يساويه [هيچ‌کسي سزاوارتر از حاکم نيست و مساوي با حاکم هم نيست. چرا؟] للعلم والتقوي [براي اين‌که حاکم، هم علم دارد و هم تقوي دارد، چون هم علم دارد و هم تقوي اين‌طور است. مراد ايشان از حاکم، فقيه جامع الشرائط است که بعداً معلوم مي‌شود. اين اشکالش اين است که علم و تقوي در هرکسي بود، حتماً لازم نيست که يک پست و مقامي داشته باشد، فقه نمي‌خواهد، علم مي‌خواهد، فقه غير از علم است، فقيه غير از عالم است «للعلم و التقوي»، اگر يک آدم عادي پيدا کرديم که تقوايش خيلي زيادتر است، مسئله هم خيلي بيشتر بلد است، چرا او نباشد؟ حتما کس ديگري حاکم باشد؟ استدلال ايشان «للعلم و التقوي» لا يخفي ما فيه.] وفي غيره مفقود [چون امکان دارد اگر پيدا شد، اين‌که قيد نيست که في غيره مفقود. يکي ديگر] ولان العلماء ورثة الانبياء [علما وارث پيامبرانند.] ولا شک ان ذلک لهم [انبيا ولايت داشته‌اند، پس اين علما هم که وارث آن‌ها هستند، ولايت دارند. اين، هم صغراي آن مشکل دارد و هم کبراي آن. «الفقهاء امناء ما لم يدخلوا في الدنيا، [قيل: يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا؟ قال:] اتباع السلطان،»[3] دنبال قدرت رفتن، اين‌که نمي‌سازد با اين حرفي که ايشان دارد، حاکم را مي‌خواهد بگويد، يعني يک حکم رسمي فقيه جامع الشرائط، اين صغرايش مشکل را دارد. بعد «ولا شک ان ذلک لهم»، چه کسي گفته است ولايت حتماً منحصر به انبيا بوده است؟ ولايت انبياء بر غيّب و قصر، اول کلام است، به چه دليل مي‌گوييد آن‌ها ولايت داشته‌اند، ايشان مي‌فرمايد: «ولا شک ان ذلک لهم». ما هم مي‌گوييم فيه شک قوي که آن‌ها ولايت داشته‌اند، چکار داشته با ولايت؟ موسي (عليه السلام) با همه‌ي گرفتاري‌هايي که داشته، يک چيزي را هم گردنش بيندازيم و بگوييم هرجا غايبي قُصّري هست، برايش يک ولي‌اي تعيين کن. شايد اولوالعزم ولايتي داشته‌اند، يعني بنا بوده است که آن‌ها اموال صغار و کبار را ولايت کنند، مشکل است با نبود ارتباطات و وسايل تکليفي را به گردن آن‌ها گذاشته باشد او پيغمبر است، امتش يک مقدار در بابلند، يک مقدار در شامند، يک‌مقدار در مصرند، اين موظف است که براي همه صغيران بدون پدر بخشنامه بنويسد و افرادي را انتخاب بکند و نظارت کنند و بگيرند، اين‌ها چه ربطي به نبوت و به پيغمبري داشته است؟ تعجبم از اين حرفي که ايشان مي‌زند، لا شک که براي آن‌ها هم بوده است.] ولانه نائب لولي الأصل [اين حاکم، نائب ولي عصر است، يعني نائب امام زمان است، از کجا؟ نائب امام زمان در هر جهت؟ بله، در پول گرفتن، له وجه،‌ آن هم شانزده قول دارد، اما نائب همه بار زحمت‌ها را، چه کسي همه را به دوش بگيرد، اين همه کلفت را به دوش بگيرد، شارع همه زحمت را به دوش او گذاشته، اين زحمت و کلفت است براي او. فلذا خيلي از افراد هم اين کلفت و زحمت را اگر براي واقعيتش باشد قبول نمي‌کنند. لانه نائب لولي الاصل، در اين جهات؟ اين هم باز خودش دليل مي‌خواهد] وهو الامام (عليه السلام) و کانه لا خلاف في الحکم [گويا خلافي در حکم نيست که اگر پدر و جدّ پدري و وصي ندارد، نوبت به حاکم مي‌رسد.] الله يعلم و نقل عليه الاجماع في شرح الشرائع [مسالک فرموده است، اگر پدر و جدّ پدري هم نبود، وصي هم نبود، اجماع داريم که حاکم ولايت دارد] والظاهر ان لا خلاف في ثبوتها للحاکم في الجميع اذا عدموا او سلب صلاحيه الولايه عنهم [مي‌فرمايد ظاهر اين است وقتي که حاکم در همه اين‌ها نبودند، يا بودند و صلاحيت نداشتند،] بل اذا غابوا ايضا [پدر يا جدّ پدري در جايي است که نيست، اين‌جا را مي‌گوييم ظاهر اين است که حاکم مي‌تواند دخالت کند، در همين مقدار] والوجه ما تقدم بل الظاهر ثبوت هذه الولاية لمن يوثق بدينه وامانته بعد تعذر ذلک کله [نه پدر هست و نه جدّ پدري هست و نه وصي هست و نه حاکم، مي‌رسد به آحاد از مؤمنين، عدول مؤمنين] و يدل عليه قوله تعالي: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن [ما نسبت به مادر به اين آيه استدلال کرديم. مي‌گويد هر کسي مي‌تواند وارد بشود، اگر احسن باشد] و حکاية فعل الخضر (علي نبينا و آله و عليه السلام) [در داستان بسيار آموزنده‌اي است که مرحوم علامه طباطبايي هم بسيار زيبا بيان کرده، در باب آداب تعلم و تعليم و اخلاقي که موسي به کار برد و آن خضر به کار برد، علامه طباطبايي معتقد است موسي همان موسي بن عمران بوده است، چون حرف قشنگي مي‌زند، چون بيش از صد و سي و چند بار در قرآن، اسم موسي بن عمران آمده است. مأة و ثلاثين و نيف، اگر بنا بود در اين‌جا موساي ديگري را بگويد، بايد ذکرش کند، صد و سي و چند بار موسي بن عمران آمده است. بگوييم اين موسي، وصي فلان بوده است، مي‌گويد نه او بوده است و مي‌گويد چه‌قدر در حرف زدن رعايت ادب کرده، آن‌وقت آن‌جا دارد که تا رسيدند به ديوار (فَانطلَقَا حتَّی إذا أتيا أهل قَرية استطعَمَا أهلَهَا فأبَوا أن يضَيفُوهُمَا)[4] اين‌ها پذيرايي نکردند و بعد که بيرون آمدند، يک ديوار خرابه بود که ايستاد و آن را ساختند، گفت اين چه کاري است؟ از روي پذيرايي‌شان ديوار را بسازيم يا از روي پولشان؟ در جوابي که مي‌دهد دارد: (وکان أبوهما صالحاً)،[5] گفت پدر و مادرش صالح بوده‌اند و يک گنجي آن‌جا بوده است، خدا هم خواسته است به آن گنج برسند، از باب رحمت الهي من اين کار را کردم. ديوار مردم تصرف در مال غير است، اين ديوار که خراب شده است، تصرف در مال غير است. اين مي‌فرمايد از باب رحمت، يعني مي‌شود در مال کسي که دسترسي ندارد، (فَکانَ لِغُلامين يتيمين في المدينة وکان تحته کنزٌ لهما وکان أبوهما صالحاً)[6] از باب رحمت اين کار را کرد، اين احسان را کرد، کار حسن انجام مي‌دهد. آن‌جا يک چيز قشنگي دارد، مي‌گويد بعضي‌ها گفته‌اند اين چه آدم صالحي بوده است که گنج داشته و گنج را زير خاک کرده است؟ اولاً آدم صالح بايد هميشه گدا گشنه باشند؟ (ربَّنا آتنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً)[7] لازم نيست که گرسنه و گدا باشند، آن وقت معلوم مي‌شود حالت ضد سرمايه‌داري اين اشکال را کرده‌اند. بعد هم مي‌گويد معلوم نيست که اين گنج را خودش گذاشته باشد،‌ شايد يک کساني ديگري اين گنج را گذاشته بوده‌اند براي هرکسي که پيدا کند، مرد سراغ داشته اين گنج لاي ديوار است گذاشته است که به بچه‌هايش برسد. به هرحال، در اين داستان، مسئله رحمت رب مطرح است، مي‌گويد من براي رحمت خدا اين کار و اين عمل را انجام دادم.

يکي از داستان خضر برمي‌آيد، يکي هم] والخبر الصحيح الدال علي جواز بيع مال الطفل... [تا آخر] ولحکاية الخضر وفهم ان العلة في مال اليتيم هو الحسن [خود کار خوب بودن، باعث ولايت مي‌شود، وليّ براي اين است که کار خوب انجام بدهد] ولقوله تعالي: ما علي المحسنين من سبيل»[8].

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام (6): 152.

[2]. ارشاد الاذهان 1: 397.

[3]. مستدرک الوسائل 13: 124، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 35، حديث 8.

[4]. کهف (18): 77.

[5]. کهف (18): 82.

[6]. کهف (18): 82

[7]. بقرة (2): 201.

[8]. شرح مجمع الفائدة و البرهان 9: 231 تا 232.