بسم الله الرحمن الرحيم

آيا عدول مؤمنين هم مثل پدر و جد پدري در مال فرزند و اولادشان جايز است؟ صاحب جواهر (قدس سره) مسأله را در کتاب الحجر متعرض شده و فرموده است آن‌ها هم مي‌توانند تصرف کنند.

شيخ (قدس سره) هم مي‌فرمايد: آحاد از مؤمنين مي‌توانند ولايتي شبيه ولايت ائمه يا ولايت فقها داشته باشند، و لذا بعد از ولايت فقها متعرض آن شده، نه بحث جواز تصرف در اموال، مثل اب و جد، ما آن را که به دنبال اب و جد متعرض شديم تصرف در اموال بود، ايشان اصلاً يک بحث کلي مطرح کرده است که آيا با نبود حاکم، يعني ائمه و کساني که ائمه آن‌ها را حاکم قرار داده‌اند، عدول مؤمنين ولايت دارند يا ندارند، در آخر هم نرسيده غير از هماني که صاحب جواهر دارد و ما گفتيم اين‌ها از اين مقدار ولايت دارند که مي‌توانند در اموال صغير تصرف کنند از باب (تعاونوا علي البرّ والتقوي)[1] و از باب کار خير و البته يک دسته مسائل و مباحث خوبي را ايشان در اين‌جا متعرض شده که ما بعد آن مسائل را به ترتيب به قدر توان متعرض مي‌شويم، گرچه اصلاً اين مسائل، يعني ولايت به معناي تدبير امور و رياست بر دين و دنيا، بايد به نحو ديگري بحث بشود، آن‌گونه که فقها (قدس الله اسرارهم) بحث کرده‌اند، بحثي است که مأجور بوده‌اند، آن‌که اصحاب گفته‌اند، در همين‌جا در بحث ولايت عدول مؤمنين چيزهايي را که ايشان متعرض مي‌شود يک مقدار اشاره‌اي هم به ولايت فقهاء دارد، آن را هم متعرض مي‌شود، شيخ مي‌فرمايد:

«کلام و ديدگاه شيخ انصاري (قدس سره) درباره‌ي ولايت عدول مؤمنين بر صغير»

«مسألة: في ولاية عدول المؤمنين، [بعد از ولايت علماء، ولاية عدول المؤمنين]. إعلم أن ما کان من قبيل ما ذکرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع، اذا کان الفقيه متعذر الوصول، فالظاهر جواز توليد لآحاد المؤمنين».[2] شيخ ولايت فقها را بر دو قسم کرده: يکي اين‌که خودشان وارد بشوند و در اموال و انفس مردم تصرف بکنند. دوم اين‌که اموري که حسبيه هستند و بايد انجام بگيرند و نبايد روي زمين بمانند، آن‌که بايد با نظر شخصي باشد، بگوييم فقيه ولايت دارد: «ولاية التصرف في الاموال والانفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا، فنقول: الولاية تتصور علي وجهين: الاول استقلال الوليّ بالتصرف، مع قطع النظر عن کون تصرف غيره منوطا بإذنه او غير منوط، به [خودش وارد است، کاري بشود،] و مرجع هذا الي کون نظره سبباً في جواز تصرفه، [خودش نظر خودش متبع است، سبب اين است که بتواند هرجور تصرفي را در اموال و انفس انجام بدهد.]

الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف وکون تصرف الغير منوطا باذنه و ان لم يکن هو مستقلاً بالتصر، [غير، مستقل به تصرف نيست و تصرف غير، منوط به اذن او است، ولو او هم مستقل به تصرف نيست، خود فقيه مستقل به تصرف نيست، ديگران مي‌خواهند تصرف کنند بايد با اجازه او تصرف کنند.]

ومرجع هذا الي کون نظره شرطا في جواز تصرف غيره...، [بعد مي‌گويد بين اين دو مورد عموم و خصوص من وجه است، ثم بعد اصل را بيان مي‌کند، مي‌گويد مقتضاي اصل اين است که ولايت به معناي استقلال، نه ولايت به معناي اين‌که ديگران مي‌خواهند کاري بکنند، اجازه او لازم باشد، اصل عدم ولايت بالاستقلال لاحد علي احد است، اصل عدم ولايت به نظارت و احتياج به اذن شخص نسبت به کار ديگران است، مي‌فرمايد لکن اين دو جور ولايت براي ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) محرز است و ادله را بيان مي‌کند و مي‌فرمايد اين ادله را که بيان کرديم، براي اين‌که خيال نشود] والمقصود من جميع ذلک: دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الامام مختص بالأوامر الشرعية».[3] اطیعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر، اين اطيعوا الرسول غير از اطيعوا الله است، همان‌گونه که علامه طباطبايي و ديگران هم گفته‌اند. اين در همان اموري است که خودش مستقلاً وارد مي‌شود يا اموري که به اجازه او احتياج هست. مي‌فرمايد ما خواستيم اين توهم را رفع کنيم. مي‌گويد براي او همه اين حرف‌ها ثابت است. آخر صفحه هم مي‌گويد اصلاً مهم نيست ما اين حرف را بزنيم، تعرض براي اين‌که چه کاري رضايت او را مي‌خواهد، چه کاري رضايتش را نمي‌خواهد، لا يهمّون التعرض لذلک، مهم نيست ما متعرض بشويم، خودش هست، خودش هرجوري مي‌داند، عمل مي‌کند، آن‌جا بگوييم ما شک مي‌کنيم اجازه مي‌خواهد يا اجازه نمي‌خواهد، خودش هست، خودش من قبل الله مسائل را بلد است. إنما المهم التعرض لحکم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، بعد برای وجه اولش به وجوهی استدلال مي‌کند و مي‌فرمايد: «وبالجملة، فإقامة الدليل علي وجوب طاعة الفقيه کالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد».[4] خلافا به آن چیزی که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد. ايشان مي‌فرمايد بخواهي بگويي همان اطاعتي که براي امام بوده و در همه‌ي امور ولايت داشته براي فقيه هم به نحو استقلال ثابت است، اين «دونه خرط القتاد»، خار را از درخت با کف دست کشيدن آسان‌تر از آن است. در مقابل، سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد همه‌اش ثابت است.

اما وجه دوم که تصرف غير بر اذنش باشد، آن را هم مفصل بحث مي‌کند و مي‌گويد بايد اول ثابت بشود که اين کار در زمان غيبت براي همه مشروع است، بعد هم عموم نيابت ثابت بشود که مي‌فرمايد همه‌اش محل اشکال است، هم عموم نيابتش محل اشکال است و هم ضابطه‌ي آن امور معلوم نيست.

بعد يک بحثي درباره «السلطان ولي من لا وليّ له» دارد که اين آخرين حرفي است که ايشان دارد. اما بحث ولايت عدول مؤمنين که شيخ متعرض آن شده است، مثل همان ولايتي که براي فقهاء گفته شده، «إعلم أن ما کان من قبيل ما ذکرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع،... [يعني آن‌که مي‌دانيم شارع خواسته محقق بشود و اذن امام هم در آن معتبر نشده است، رضايت امام فقط در آن معتبر نشده، معلوم است اين امر بايد محقق بشود، مي‌شود جزء امور حسبيه، يعني امري که بايد محقق بشود، به هرحال، اين اموال بچه يتيم بايد حفظ بشود. مال غايب بايد حفظ بشود، اما چگونه حفظ بشود؟ هيچ قيد و شرطي در آن‌جا نيامده، ايشان مي‌فرمايد در آن‌جايي که فقيه ولايت داشت، يعني مال غايب زير نظر فقيه حفظ مي‌شد، مال يتيم تصرف مي‌شود، آن‌چه که براي فقيه در قسم دوم ثابت بود، قسم اول که براي عدول مؤمنين مسلم نيست، قسم دوم] فظاهر جوار توليد لآحاد المؤمنين، [هريک از مؤمنين مي‌توانند او را سرپرستي کنند،] لأن المفروض کونه مطلوبا للشارع غير مضاف الي شخص، [مطلوب براي شارع است، اضافه به شخصي هم نشده، نگفته‌اند از شخص خاصي مي‌خواهيم،] واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط بفرض التعذر، [اگر نظر فقيه هم لازم بود که فرض اين است که دسترسي به او نيست، اگر شما بگوييد نظر او شرط مطلق است، شرط مطلق، يعني وقتي شرط نباشد، مشروط هم نيست،] وکونه شرطاً مطلقا له، لا شرطاً اختيارياً، [بگوييد اذن فقيه به صورت اطلاق شرط است، هم در تعذر و هم تيسر، در تيسر بايد اجازه گرفت در تعذر مي‌شود ساقط، اين فرض] مخالف لفرض العلم بکونه مطلوب الوجود، [اين مخالف است با فرض اين‌که ما مي‌گوييم مطلوب الوجود است] مع تعذر الشرط، لکونه من المعروف الذي امر باقامته في الشريعة، [مي‌دانيم شارع مي‌خواهد انجام بگيرد، اين‌گونه ولايت را بدهيم براي آحاد عدول مؤمنين]

نعم لو احتمل کون مطلوبيته مختصة بالفقيه او الامام، [اگر اختصاص داشته باشد،] صح الرجوع الي اصالة عدم المشروعية، مثل بعض مراتب النهي عن المنکر، حيث أن اطلاقاته لا تعم ما اذا بلغ حد الجرح، [به جراحت و به زخم برسد، عمومات امر به معروف شاملش نمي‌شود و احتياج به اجازه فقيه يا امام دارد]

قال الشهيد (رحمه الله) في قواعده: يجوز للآحاد مع تعذر الحکّام تولية آحاد التصرفات الحکَمية، [هريک از افراد مي‌توانند تصرفاتي که داراي حکمت و مصلحت است را انجام بدهند] علي الاصح، کدفع ضرورة اليتيم، [الآن احتياج دارد مالش را بفروشند آب و نان برايش تهيه کنند،] لعموم: و تعاونوا علي البرّ والتقوي، وقوله (عليه السلام) والله تعالي في عون العبد، ما کان العبد في عون اخيه، [اين هم مي‌گويد مي‌شود اين کار را بکنند،] و قوله کلّ معروف صدقة، [مي‌تواند خمس و زکات را هم آحاد از مؤمنين از ديگران بگيرند.] و هل يجوز اخذ الزکوات و الأخماس من الممتنع، و تفريقها في اربابها، [براي اين‌که اين هم کار خوبي است، بگيرد بدهد به صاحبانش،] و کذا بقية وظائف الحکام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ [کارهاي ديگري را که مربوط به غير از باب فصل خصومت است. شهيد فرموده] فيه وجهان: وجه الجواز ما ذکرنا، [همان چيزي که کل معروف صدقة عون المؤمن، دوم اين‌که] و لأنه لو منع من ذلک، [بگوييم نمي‌توانند خمس و زکات را از افراد بگيرند،] لفاتت مصالح صرف تلک الاموال. و هي مطلوبة [من الله تعالي. و قال بعض متأخري العامة، لا شک أن القيام بهذه المصالح، [برويم با زور از آن‌ها بگيريم،] اهم من ترک تلک الاموال بأيدي الظلمة، يأکلونها بغير حقها و يصرفونها الي غير مستحقها، [زکات‌ها و خمس‌ها را خودشان بخورند يا به غير محلش مصرف کنند، اين يک حرام است که اين يکي بر آن ترجيح دارد، بايد برويم از آن‌ها با شلاق هم شده بگيريم]

فإن توقع امام يصرف ذلک في وجهه، حفظ المتمکن تلک الاموال الي حين تمکنه، من صرفها اليه. [مي‌گيرد نگه مي‌دارد تا بعد به امام بدهد، اگر تمکن از دسترسي به امام بود،] وإن يئس من ذلک کما في هذا الزمان، تعيّن صرفه علي الفور في مصارفه، [خمس و زکات‌هايي را که گرفته در مصارفش مصرف کند،] لما في ابقائه من التغرير و حرمان مستحقيه، [خطر دارد و مستحقينش محروم مي‌شوند،] من تعجيل أخذه، مع مسيس حاجتهم اليه. [آن‌ها احتياج دارند اين برود زير خاک دفن کند.] ولو ظفر باموال مغصوبة، حفظها لأربابها، حتي يصل اليهم، [اموال مغصوبه را حفظ مي‌کند] و مع اليأس يتصدّق بها عنهم و عند العامة تصرف في المصارف العامة، إنتهي.

والظاهر أن قوله: [شهيد که فرمود:] فإن توقع الي آخره، [فإن توقع امامٌ، اين ظاهر] من کلام الشهيد [است نه آن بعض عامه، مي‌گويد «فإن توقع امام يصرف في ذلک حفظ المتمکن،» اين از کلام شهيد است،] ولعلّ وجهه: أن مجرد کون هذه الأمور من المعروف، [صرف اين‌که اين‌ها معروفند] لا ينافي اشتراطها بوجود الامام او نائبه کما في قطع الدعاوي و إقامة الحدود و کما في التجارة بمال الصغير الذي له اب و جد، [پدر و جد دارد، اما من بروم به عنوان آحاد از عدول مؤمنين اموالش را بردارم به قيمت بالا بفروشم، اين معروف هست، اين معروف بودنش گير دارد،] فإن کونها من المعروف [بحسب طبيعت از معروف است،] لا ينافي وکوله الي شخص خاص، نعم لو فرض المعروف علي وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا، کحفظ اليتيم من الهلاک الذي يعلم رجحانه علي مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه، صح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة، [اگر يک جوري است که عقل مي‌گويد حتما بايد انجام بگيرد، اين‌جا به مقدار ضرورت انجام مي‌دهيم.] او فرض علي وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لکل أحد، [هرکسي مي‌تواند تصرف کند] إلا أنه خرج ما لو تمکن من الحاکم، حيث دلّت الأدلة علي جوب ارجاع الأمور الي الحاکم، [کدام‌هاست که هرکسي مي‌تواند؟] وهذا کتجهيز الميت، و إلا [کفنش، دفنش، نمازش، اين‌گونه چيزهايي که اولياء ندارد، چون کفن و دفن و غسلش مربوط به اوليائش هست، فقيه هم نيست، اين‌جا آحاد از عدول مؤمنين انجام مي‌دهند. يک کسي مي‌رود قبرستان مي‌ايستد و مي‌گويد من به‌عنوان آحاد از عدول مؤمنين ولايت دارم،] فمجرد کون التصرف معروفاً، لا ينهض في تقييد ما دل علي عدم ولاية احد علي مال احد او نفسه، و لهذا لا يلزم عقد الفضولي علي المعقود له، بمجرّد کونه معروفا، و مصلحة، و لا يفهم من ادلة المعروف ولاية للفضولي علي المعقود عليه، [فضولي ولايت داشته باشد،] لأن المعروف هو التصرف في المال او النفس، علي الوجه المأذون فيه من المالک أو العقل الشارع من غير جهة نفس ادلة المعروف، [خود ادله‌ي معروف نمي‌تواند، موضوعش را درست کند،] و بالجملة تصرف غير الحاکم يحتاج الي نص عقلي او عموم شرعي، او خصوص في مورد جزئي».[5]

«مناقشه در کلام شيخ انصارى (قدس سره) در بيان ديدگاه شهيد»

لقد اجاد شيخ (قدس سره) در بيان حرف شهيد و در طرح مسأله، لکن در عين حال، در اين‌جا مواردي از مناقشه هست، يک مورد مناقشه که در اين عبارات هست اين‌که اين‌ها مثال زده‌اند به گرفتن اخماس و زکوات از افراد و صرفش در محالّ خودش يا اين‌که نگه دارد تا امام بيايد و بگيرد، اين که عنفاً مي‌تواند بگيرد جاي اشکال است، والا اگر خودش به اختيار خودش دست يک نفر ديگر بدهد مانعي ندارد؛ يعني او را وکيل مي‌کند، اين‌که اخماس و زکوات حتي براي امام معصوم (سلام الله عليه) جايز باشد، محل مناقشه است، براي اين‌که اخماس و زکوات عبادتند، خمس عبادت است، قصد قربت مي‌خواهد، زکات عبادت است، قصد قربت مي‌خواهد، چگونه مي‌شود با زور از او گرفت؟ گرفتن با زور، خلاف حقيقت خمس است، خلاف حقيقت زکات است، الا ترون آن چيزي را که اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) نسبت به عمّالش در باب زکات دستورهايي داده‌اند و فرمودند اگر گفت من ندارم از او قبول کنيد، اگر گفت اين مقدار حساب من است از او قبول کنيد. شب در خانه يک نفر از آن‌ها نرويد که اخذ به حيايي بشود، همه آن حديثي که از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) براي عمالش نقل شده، کل دستورها و اوامر در آن حديث، گوياي اين است که با زور نمي‌شود گرفت و سرّش هم اين است که عبادت است و در عبادت قصد قربت لازم است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مائدة (5): 2.

[2]. کتاب المکاسب 3: 561.

[3]. کتاب المکاسب 3: 546 و 548.

[4]. کتاب المکاسب 3: 153.

[5]. کتاب المکاسب 3: 561 تا 564.