بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ عبارتي را که از شهيد نقل کرد و خودش هم جملاتي را به آن اضافه کرد، شبهه‌اي به عبارت شهيد و به ايشان هم که آن را پذيرفته است وارد است و آن اين که اخذ زکوات و خمس از ممتنع، از وظايف حاکم دانسته‌اند و بعد گفته‌اند آيا آحاد مؤمنين هم مي‌توانند اين کار را بکنند يا خير؟ بايد گفت اصلاً در عبادات، اکراه بردار نيست، اکراه و اجبار در عبادات وجه ندارد. براي اين‌که عبادت به‌عوان قصد قربت عبادت است. وجب مع قصد القربة، پس اگر قصد قربت را نمي‌آورد، نماز را نمي‌آورد يا زکات را نمي‌پردازد يا خمس را نمي‌پردازد، نمي‌شود او را مجبور و با اجبار کرد و زکاتش را از او گرفت يا زکات را از مالش برداشت. براي اين‌که پرداخت زکات عبادت است و در عبادت قصد قربت معتبر است. لکن فقها در بحث اين‌که آيا کافر که زکات نمي‌پردازد، ولو بر او واجب است يا مخالف است که زکات نمي‌پردازد، بعد از آن‌که اين‌ها مستبصر شدند، در کافر گفته‌اند يجبّ ما قبله و در عامه گفته‌اند نسبت به مخالفين بايد بپردازد و بقيه عباداتش قضا ندارد، اما زکاتش را بايد بپردازد؛ چون در غير مصرفش صرف کرده است، حسب آن چيزي ‌که در روايات آمده است. در آن‌جا اين بحث به مناسبتي مطرح شده است آن‌طور که در زکات مرحوم همداني دارد که قاعدتاً بايد در زکات شيخ هم باشد، چون معمولاً طهارت و زکاتي که مرحوم همداني دارد، از مرحوم شيخ گرفته شده است و آن اين است که در ذيل اين بحث آمده است که اگر مالک گفت من زکات بدهکار نيستم، حق ندارند از او مطالبه کنند، قضائاً لاطلاق البرائة. مگر اين‌که ساعي يقين داشته باشد و عامل يقين داشته باشد که او زکات را نمي‌پردازد. زکات به مالش تعلق گرفته و دروغ مي‌گويد که زکات را داده‌ام يا زکات به مال من تعلق نگرفته است، به نصاب نرسيده است، مثلاً، اگر علم به کذب او پيدا شد، گفته‌اند بايد ساعي از باب امر به معروف او را الزام به پرداخت کند. الزام، غير از اجبار است. اگر الزام مؤثر واقع نشد، اين‌جا مي‌تواند به‌خاطر اين‌که ممتنع است و ولايت بر ممتنع از براي حاکم است، مي‌شود ساعي من قبل الحاکم از باب ولايت بر ممتنع، زکات را از او بگيرد، يا زکات را از مالش بردارد، لکن اشکالي که به حرف آن‌ها هست، همين است که عرض کردم، حرف آن آقايان هم تمام نيست، به خاطر همان جهتي که ولايت حاکم بر ممتنع براي جايي است که بايد بپردازد، مثل حقوق مردم و نمي‌پردازد، اما در اين‌جايي که قصد قربت لازم است و اين هم نمي‌پردازد، ما از او بگيريم، زکات نيست که از او مي‌گيريم، از باب ولايت بر ممتنع نمي‌شود زکات از او گرفت، اين غير دين مردم است، بدهي مردم را بدهکار است نمي‌پردازد، حاکم از باب ولايت بر ممتنع از مالش برمي‌دارد يا غائب را برمي‌دارد، اما در اين‌جا بگوييم، چون از پرداخت زکات امتناع مي‌کند، پس حاکم زکات را از مال او برمي‌دارد. اين زکات نيست، آن چيزي را که حاکم برمي‌دارد يا مجبورش مي‌کند که بپردازد، بدون قصد قربت، اصلاً ليس بزکاة تا گفته بشود که اين از باب ولايت بر ممتنع است و مي‌شود اين کار را از باب ولايت بر ممتنع انجام داد، براي اين‌که نتيجه‌اي نمي‌دهد، آني که او امتناع کرده است، قابل اعمال ولايت نيست، امتناع کرده است، نمي‌شود از او گرفت. براي اين‌که قصد قربت مي‌خواهد. اگر بخواهيد بگوييد زکات معروف است و مما يکون وجوده مطلوباً للشارع، پس، حاکم از او مي‌گيرد. اگر از اين باب هم بگوييد، اول کلام است که آيا گرفتن مال از کسي که زکات بر او واجب است، بدون قصد قربت معروف است يا خير؟ پس اين فرمايش آقايان که گفته‌اند مي‌شود حاکم از ممتنع زکات را بگيرد، از باب ولايت بر ممتنع، اين تمام نيست، براي اين‌که درست است که ممتنع است، اما نمي‌شود در آن‌ چيزي که از آن امتناع مي‌کند، از او گرفت. لذا بنده معتقدم اصلاً در باب عبادات همان‌طور که در مثل صلات، اکراه و اجبار راه ندارد، در باب اخماس و زکوات که قصد قربت مي‌خواهد، نمي‌توانيم از باب ولايت بر ممتنع از او بگيريم، ما امتنع عنه را بايد بگيرد، آني را که امتناع کرده است، زکات بوده است و زکات را نمي‌شود از او گرفت، چون آن‌چه را که شما مي‌گيريد، زکات نيست، غير باب دين مال مردم است.

شبهه ديگر اين است که ظاهراً در فرمايش شيخ است، مثال مي‌زند «نعم لو فرض المعروف علي وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا کحفظ مال اليتيم من الهلاک الذي يعلم رجحانه علي مفسدة التصرف في مال الغير بغير اذنه صح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة او فرض علي وجه يفهم من دليله جواز تصديه لکل احد الا انه خرج ما لو تمکن من الحاکم [هرکسي مي‌تواند انجام بدهد، مگر آن‌جايي که حاکم است، حاکم بايد انجام بدهد] حيث دلت الأدلة علي وجوب ارجاع الأمور الي الحاکم و هذا کتجهيز الميت»[1] از عبارت شيخ برمي‌آيد که اين از اموري است که محول به حاکم شده است، يعني امام معصوم، قطع نظر از بقيه حکام، امام معصوم در رأسش بايد اين قدرت را داشته باشد، از اول بايد براي امام ثابت شود تا بعد براي نوابش، اين‌که تجهيز امر ميت براي حاکم است، يعني غسلش، کفنش، محل دفنش، مقدار کفنش اين خصوصيات براي حاکم است، يعني وقتي اولياء حضور دارند، باز براي حاکم است، چون در باب امور ميت اولي الميت بارثه اولي بتجهيزه، يعني اگر کسي مرده است که پسر و دختر دارد، اين پسر و دختر اولي از ديگران براي نماز و غسل و کفن و دفنش هستند، بايد از آن‌ها اجازه گرفته شود، دختر را گفته‌اند نه، ولي پسر، اولي الميت بتجهيزه اولي بميراثه، آيا اين‌جا را مي‌خواهند بگويند حاکم مقدم است يا آن‌جايي که يک کسي مرده است و قوم و خويشي ندارد که اولي به او باشد يا شناخته شده نيستند يا امکان دسترسي به آن‌ها نيست، کدام‌يک از اين‌هاست؟ آيا مراد ارجاع به حاکم است، حتي مع وجود الاولياء؟ يعني حاکم بر آن‌ها مقدم است يا مراد، ارجاع به حاکم است مع عدم الاولياء يا مع تعذر عن الاولياء؟ نمي‌توانيم دسترسي به آن پيدا کنيم؟ هيچ‌کدام از اين‌ها دليل ندارد. اين‌که مربوط به حاکم باشد، لا سيما اولي‌اش براي اين‌که در آن‌جا اطلاق ادله‌اي که مي‌گويد اولي الميت بميراثه اولي بتجهيزه، اقتضا مي‌کند که ديگران بي‌کارند، به هرحال، هيچ‌يک از اين دو صورت، دليل ندارد. بلکه دليل بر خلافش است که بگوييم تجهيز امور ميت با حاکم است، من نمي‌دانم شيخ (قدس سره) از کجا فرموده است که تجهيز امور ميت با حاکم است؟

دليلي بر اين‌که تجهيز ميت از آن حاکم است نداريم، الا دو روايتي که در باب تجهيز ميت آمده است. عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها»[2] اگر امام آمد او بر ديگران مقدم است و نوبت به ديگران نمي‌رسد. اين اطلاقش اقتضا مي‌کند، چه اولياي ميت برايش باشد، چه نباشد. دوم موثقه سکوني: عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال: اميرالمؤمنين (عليه السلام): اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة [يک سلطان الهي معصوم] فهو احق بالصلاة عليها ان قَدَّمه ولي الميت [اگر ولي ميت او را مقدم داشت، اين احق است] والا فهو غاصب».[3] کيفيت استدلال اين است که بگوييم «فهو غاصب» ولي ميت غاصب است، «ان قدَّمه ولي الميت» که هيچ، اگر مقدم نداشت، اين ولي ميت غاصب است، فهو را به ولي ميت برگردانيم، غاصب است براي اين‌که او که احق بوده، نگذاشته است نمازش را بخواند. «اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلاة عليها ان قَدَّمه ولي الميت والا [يعني و ان لم يَقدَّمه ولي الميت،] فهو غاصب»، يعني همين لم يقدم، غاصب است.

لکن اشکالي که هست اين است که اين «والا فهو غاصب»، ظاهر است، بلکه کالنص است که به سلطان بازمي‌گردد. «اذا حضر سلطان من سلطان فهو احق» اگر قدَّمه، وان لم يَقدَّمه، فهو غاصب، يعني آنکه احق بوده است، الآن شده غاصب، اين به او برمي‌گردد، نه به ولي ميت، او احق بوده است «فان قدَّمه ولي الميت والا»؛ يعني و ان لم يقدَّمه ولي الميت، اگر ولي ميت او را مقدم نداشت، پس خود اين ولي ميت غاصب است.

اين ظاهر است که بازمي‌گردد به سلطان، بنابر اين، اطلاق آن روايت هم با اين تقييد مي‌شود. فهو احق بالناس عليها، يعني فهو احق بالصلاة عليها ان قدَّمه الولي، اطلاق آن هم به اين تقييد مي‌شود مضافاً به اين‌که در روايت طلحة بن زيد است که وثاقتش ثابت نيست. بنابر اين، اطلاق آن با اين تقييد مي‌شود.

لا يقال که اصلاً چه فايده دارد که بگوييم احق است ان قدَّمه ولي الميت؟ قدَّمه ولي الميت احق است، اين اگر لم يقدَّمه که شما مي‌گوييد غاصب است، هرکسي را که قدَّمه يکون احقاً، چه فايده‌اي دارد اين احقيتش با اشتراط به اين‌که ولي ميت او را مقدم بدارد؟ جوابش اين است که اين مي‌خواهد ياد بدهد که اگر ولي ميت مي‌خواهد کسي را مقدم بدارد، بين آن‌ها حال که سلطان من الله آمده است، او را مقدم بدارد. و اين روايت از روايات بلند اسلام است، يعني کم‌تر روايتي به بلنداي اين روايت در حفظ حقوق مردم و حقوق انسان‌ها مي‌رسد، مي‌گويد اگر سلطان من الله هم آمد، ولي ميت يک آدم آسمان جل و زمين فرش گفت نمي‌خواهم تو بخواني يا مقدمش نداشت، اگر آمد ايستاد نمازش را خواند، اين غاصب است در باره يک نماز ميت، به‌طور کلي غاصب است و اين بالاترين حرف است که در اين‌جا مي‌زند و مرحوم فيض (قدس سره) قبول کرده است که هو به سلطان باز مي‌گردد، لکن گفته است نمي‌شود بگوييم سلطان من الله غاصب است، پس بر مي‌گردانيم به ولي، اين کم لطفي فيض است در وافي، چون نمي‌خواهد بگويد غاصب است، بلکه غاصب فرض است. اشتباه اين در باره پيغمبر زياد است (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليک من حسابهم من شئ و ما من حسابک عليهم من شئ فتطردهم فتکون من الظالمين)[4] يا در آيه ديگري دارد که مغز حرامت را قطع مي‌کرديم، اگر در قرآن تخلف مي‌کرد «قطعنا الوتين» يا (لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن اليهم)؛[5] اگر ما نگهت نداشته بوديم، با اين دروغ و دغل‌هايي که استعمارگران و آدم‌هاي جادوگر دارند مي‌گويند که معمولاً هم از علاقه به پست، ثروت، سرمايه است، تو را برده بودند، ما نگذاشتيم که آن‌ها تو را فريب بدهند، اين فرض است، به قول معروف، فرض محال، محال نيست. اين هم يک شبهه کليتاً به مثال شيخ که اصلاً تجهيز امور ميت دليلي نداريم که براي حاکم باشد. نتيجه‌اش اين مي‌شود که وقتي بناست ميتي با اجازه اوليايش اين امور انجام بگيرد، اگر اوليا نبودند، و فرض هم اين است که واجب است انجام بگيرد، اين‌طور نيست که وجوبش منوط به اوليا باشد، بايد انجام بگيرد، اگر اختلافي پيش نيامد، هرکس آمد نمازش را خواند، خوانده است، تمام مي‌شود. هرکس آمد غسلش داد تمام می شود ديگر اين‌که بگوييم آحاد از عدول بر ديگران مقدمند، معنا ندارد يک فاسقي هم آمد گفت من نمازش را مي‌خوانم، يک مشروب‌خوار آمد گفت من نمازش را مي‌خوانم، خوانده است تمام شده است. اگر اختلاف پيدا کردند، يک نفر مي‌گويد من مي‌خواهم غسل بدهم، يک حزبي مي‌گويند ما مي‌خواهيم غسل بدهيم، يک حزب ديگر مي‌گويند ما مي‌خواهيم بخوانيم. اگر اختلاف نکردند که هيچ، آحاد مؤمنين کاره‌اي نيست، ولايتي مطرح نيست، اگر اختلاف کردند، چه کار کنيم؟ اگر اختلاف کردند برويم سراغ احدي از عدول مؤمنين و بگوييم بيا اختلاف را حل کن، اين‌که دليلي ندارد، در دعاوي ولايتي ندارد. برويم سراغ قاضي بگوييم تو بيا دعوي را حل کن، اين از امور قضايي نيست که او حلش کند، يک تکليف واجبي است که اين‌ها بر همه واجب است. اين مي‌گويد: من مي‌خواهم انجام بدهم، او مي‌گويد من مي‌خواهم انجام بدهم، هردو تکليف دارند، چطور برويم سراغ قاضي، بيايد به يک کسي بگويد تو به تکليفت عمل کن و تو نکن؟ چه کار بايد کرد؟ يا بايد قرعه زد و يا اکثريت، اما قرعه قضائاً لعموم، القرعة لکل امر مشکل، يا اکثريت، کما اين‌که فقها در باب امام جماعتي که مأمومين از امامتش کراهت دارند و نمي‌خواهند اين آقا در مسجد باشد، مي‌خواهند يک آقاي ديگري باشد. اين‌ها گفته‌اند اگر دو نفرند که مأمومين اختلاف کرده‌اند، هرکدام دنبال مريدهايشان ايستاده‌اند، يا جنبه اخروي دارد و مي‌گويد مي‌خواهم ثواب مأمومين را ببرم، يا جنبه دنيوي دارد که اين بيشتر است، به هرحال يک موقوفاتي براي امام جماعت هست، يک پول‌هايي به امام جماعت مي‌دهند، اگر امام جماعت‌ها هم دنبال اين اختلاف رفتند، مأمومين يک سري مي‌گويند آقاي زيد امام جماعت ما باشد، يک سري مي‌گويند آقاي عمرو، زيد و عمرو هم با هم اختلاف دارند، قاضي که نمي‌تواند اين‌جا کاري بکند يا اين‌که فرض اين است که يک امر مستحبي است مال امامان، يک امر مستحبي است مال مأمومان يا بايد بگوييد قرعه بزنند يا بايد بگوييم اکثريت، هرکدام را بيشتر مأمومين مي‌گويند، شهيد در ذکري و بعض از فقهاي ديگر در اين‌جا گفتند يرجع الي الاکثرية، هرکدام را بيشتر مأمومين مي‌خواهند، مي‌ايستد و نماز را مي‌خواند، ترجيحاً للاکثرية، کما اين‌که در تعارض بينتين در کتاب القضاء گفته‌اند اکثر عدداً بر اقل عدداً مقدم است، يکي چهارتا شاهد عادل دارد، يکي دو تا، هردو مدعي‌اند، هردو شاهد آورده‌اند، يکي چهار تا دارد، يکي دو تا، ظاهراً شيخ مفيد و ديگران گفته‌اند اکثر عدداً مقدم است. مرحوم سيد در عروه، در باب طهارت و نجاست مي‌گويد اگر دو نفر شهادت دادند به شهادت و چهار نفر نجاست دادند به طهارت يا به عکسش، چهار تا را اخذ مي‌کنيم، منتها يک علتي آورده است که درست نيست، مي‌فرمايد براي اين‌که اين چهار تا، دو تا به دو تا در، دو تا هم اضافه دارد. دو تا بلا معارض باقي مي‌ماند، اين اشکال دارد، چون چهار تا بما هو چهار تا که حجت نيست، بما هو شهادة العدلين حجت است، اين‌طور نيست که دو به دو در و دو تا اضافه باقي بماند، آن‌جا هم درست است اکثريت ترجيح دارد و مقدم است، در امور تجهيز ميت هم همين است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 3: 563.

[2]. وسائل الشيعة 3: 114، کتاب الطهارة، ابواب صلاة الجنازة، باب 23، حديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 3: 114، کتاب الطهارة، ابواب صلاة الجنازة، باب 23، حديث 4.

[4]. انعام (6): 52.

[5]. اسراء (17): 74.