بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ انصاري (قدس سره) مي‌فرمايد آيا در اين آحاد از مؤمنين که گفته شد ولايت دارد، مع عدم اولياي ديگر؛ من الاب و الجد الابي و الوصي و الحاکم، عدالت شرط است يا خير؟ مي‌فرمايد از ظاهر عبارات اصحاب برمي‌آيد که عدالت در آحاد از مؤمنين شرط است و براي آن به دو وجه استدلال مي‌کند: يکي به اصل و ديگري به صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع که مي‌فرمايد مقتضاي اصل اين است که بگوييم عدالت شرط است. شک مي‌کنيم که غير عادل مي‌تواند در اموال صغير تصرف کند يا خير، وقتي شک کرديم، استصحاب مي‌گويد تصرفش جايز نيست. ولي در عدالتش يقيناً جايز است و اشکالي نيست. در روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع دارد: رجل مات من اصحابنا بغير وصية، فرفع امره الي قاضي الکوفة فصير عبدالحميد القيم بماله، عبدالحميد را قيم قرار داد، و کان الرجل خلّف ورثة صغاراً و متاع و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد به الجواري ضعف قلبه عن بيعه اذ لم يکن الميت صير اليه وصيه و کان قيامه بهذا بامر القاضي، چرا گير پيدا کرد؟ لانهن فروج، در قلبش امري آمد براي اين‌که باب فروج است. محمد بن اسماعيل مي‌گويد: فذکرت ذلک لابي جعفر (عليه السلام) ـ ابي جعفر جواد ـ چون محمد بن اسماعيل بن بزيع، از اصحاب اوست. و قلت به يموت الرجل من اصحابنا و لا يوصي الي احد و يخلف الجواري. فيقيم القاضي رجلاً منا لبيعهن، يک کسي از ما را براي فروششان قيم قرار مي‌دهد، او قال يقوم بذلک رجل منا، يا قاضي قرار داده است يا در نقل، يقوم بذلک رجل منا، فيضعف قلبه لانهن فروج فما تري في ذلک؟ قال: «اذا کان القيم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس»،[1] اگر مثل تو و عبدالحميد باشد، مانعي ندارد که جواري را هم بفروشد. شيخ مي‌فرمايد در اين مماثلت، چند احتمال هست: يکي اين‌که مراد از اين مماثلت، مماثلت در تشيع باشد که بگويد اگر مثل شما که شيعه هستيد. احتمال ديگر اين است که مراد، مماثلت در وثاقت و ملاحظه مصلحت يتيم است، يعني امين بودن، متعهد بودن احتمال سوم اين است که مثلک و مثل عبدالحميد که از فقها هستيد و براي آن فقها ولايت جعل شده است يا نه، چون فقيه است، مماثلت در فقاهت مانعي ندارد. يک احتمال هم مماثلت در عدالت است. مي‌فرمايد مماثلت در فقاهت درست نيست. نمي‌تواند مراد مماثلت در فقاهت باشد؛ براي اين‌که مفهومش اين مي‌شود که اذا کان مثل شماي فقيه، لا بأس، اما اگر شما فقها نبوديد، فقيه بأس، يعني اصلاً ديگران نمي‌توانند تصرف کنند. پس مراد فقاهت نيست. بقي الامر در آن احتمالات ثلاثه تشيع، امانت و تعهد که همان وثاقت و عدالت باشد، نمي‌دانيم مماثلت در کدام‌يک از اين‌ها بوده است، و بما ان العدل اخص مضموناً از آن‌ها است، براي اين‌که عادل، ثقه است و عادل، شيعه هم هست. براي اين‌که عادل هم شيع است و هم ثقه است. پس اخذ به قدر متيقن مي‌کنيم، نظير دوران يک مخصص بين اقل و اکثر مفهومي، مثلاً اگر يک مخصصي داريم نمي‌دانيم مراد از اين‌که گفته اکرم لا تکرم الفاسق، که يعني فاسق مرتکب کبيره و صغيره، هردو يا مرتکب صغيره است، اقل را مي‌گيريم، در مخصصي که اجمال بين الاقل والاکثر مفهومي دارد، اين‌جا گفته مي‌شود به اقل در آن‌جا از باب قدر متيقن اخذ مي‌شود. و عام به آن قدر متيقن تخصيص مي‌خورد و نسبت به اکثر، عام سر جاي خودش باقي است، اين‌جا هم ايشان مي‌فرمايد: بين عدالت و تشيع و وثاقت و امين بودن و رعايت مصلحت، چون اخص مطلق از همه آن‌ها عدالت است، اخذ به آن مي‌شود و قدر متيقن و عدالت در آن معتبر است. بعد مي‌فرمايد از بعض روايات استفاده مي‌شود که عدالت معتبر نيست.

«مناقشه به استدلال شيخ انصاري (قدس سره)»

در اين دو وجهي که شيخ استدلال فرمود، مناقشه هست و هيچ‌کدامش نمي‌تواند عدالت را به اين معناي معروفي که هست اثبات کند که ملکه يقتدر به علي ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر يا ملکه که صغائر را رفع مي‌کند، به اين معنايي که اخص مي‌خواهد باشد.

اما تمسکشان به اصل که فرمودند فهو مقتضي الاصل، اعتبار عدالت مقتضاي اصل است. تعجب است از ايشان که تمسک به اصل مي‌کند ولي توجه نمي‌فرمايد به دو حرفي که خودش براي ولايت زده است. ايشان اولي براي اثبات ولايت، فرمودند ولايت در جايي است که يک امري مطلوب و ضرورت دارد انجام بگيرد. پس آحاد از مؤمنين مي‌توانند دخالت کنند.

وجه ديگري که به آن استدلال فرموده‌اند و مثال زده‌اند مسئله تجهيز ميت است، «وبالجملة تصرف غير الحاکم يحتاج الي نص عقلي او عموم شرعي او خصوص في مورد جزئي فافهم».[2] در عبارت تجهيز ميت فرمود: «او فرض علي وجه يفهم من دليله تصديه لکل احد الا انه خرج ما تمکن الحاکم».[3] پس براي ضابطه در ولايت مؤمنين، ايشان سه ضابطه ذکر کردند: يکي اين‌که امر مطلوب است و ضرورت اقتضا مي‌کند که اين انجام بگيرد. يکي اين‌که اين امر وجودش در خارج مطلوب است، در غير آن‌جايي که تمکن از حاکم هست. سوم اين‌که هر چيزي را که عقل يا نقل به‌طور عموم يا به‌طور خصوص اجازه انجامش را داده باشد. قاعده شيخ اين بود که بفرمايد براي شرطيت عدالت و عدمش، اول بايد به مقتضاي اين قواعد مراجعه بشود. ببينيم آيا اين ضوابط اقتضا مي‌کند اعتبار عدالت را يا خير؟ و من المعلوم که هيچ‌کدامش اقتضاي اعتبار عدالت ندارد؛ براي اين‌که اگر به اعتبار ضرورت باشد، ضرورت کفايت مي‌کند، ديگر آن‌که وارد مي‌خواهد بشود، براي اين‌که مجوز تصرف، ضرورت است و اين ضرورت، فرقي در آن نيست که مداخل‌کننده و وليّ به عبارت معروف از آحاد مؤمنين، مي‌خواهد عادل باشد و مي‌خواهد نباشد. آن‌ چيزي که اقتضا کرده ولايت را ضرورت است و اين ضرورت اصلاً اقتضاي عدالت ندارد. کار ضروري است و بايد انجام بگيرد، هرکس انجام بدهد، در ضرورت نخوابيده است که حتما له ملکه يقتدر علي ترک الکبائر و عدم الاصرار علي الصغائر و عدم ارتکابه خلاف المروة؟

وجه دوم اين‌که ايشان فرمودند: «او يفهم من دليله جواز تصديه لکل احد الا انه خرج ما لو تمکن الحاکم» اگر از دليل، جواز تصرف لکل احد استفاده بشود، مثل کفن و دفن و غسل ميت، اين تصدي بکل احد در عدالت اعتبار ندارد. پس يجوز تصدي لکل احد که ضابطه دوم بود، اين هم اقتضا مي‌کند عدالت معتبر نباشد، اقتضاي عدالت ندارد، يجوز التصدي لکل احد، يعني مي‌خواهد عادل باشد، مي‌خواهد نباشد.

وجه سوم که فرمودند ضابطه اين است که ببينيم نص عقلي داريم يا عموم شرعي يا خصوص در مورد جزئي، در آن‌جا هم بايد سراغ آن دليل رفت. آن نص عقلي، آن دليل عموم شرعي، آن دليل جزئي بايد ببينيم چه امري اقتضا مي‌کند؟ آيا آن‌ها عدالت را اقتضا مي‌کنند يا خير؟ شبهه‌اي که به شيخ (قدس سره) هست اين است که براي اثبات عدالت در مرحله اول، تمسک به اصل کردند و هذا من العجب از شيخ، چون قاعده‌اش اين بود که بفرمايند براي اعتبار عدالت يا عدمش بايد مراجعه شود به عدمي که اقتضاي ولايت دارد. ببينيم آن ادله چه‌ مقدار ولايت را اقتضا مي‌کند، آيا اطلاق دارد يا خير؟ اجمال دارد، برويم سراغ آن ادله، بعد هم وقتي مي‌رويم سراغ آن ادله، مي‌بينيم وجه اول و دوم اقتضاي عدالت ندارد. آن دليلي که اصل ولايت را تثبيت مي‌کند، اقتضاي عدالت در آن نيست، بلکه مطلق است، چه عادل باشد، چه نباشد.

وجه سوم هم، درست است که تابع است بايد برويم سراغ آن ادله، شايد يک مواردي اطلاق داشته باشد و شايد مواردي اطلاق نداشته باشد. شبيهش در باب حجيت خبر واحد است که اگر دليل بر حجيت خبر واحد را فقط بناي عقلاء دانستيد و گفتيد عقلاء بنا دارند در عمل به خبر واحد و اين کان بمرآي و منظر من الشارع و ردعش نکرده است، بناي عقلاء دليل بر حجيت است که صاحب کفايه مي‌فرمايد دليل وحيد همين است. اگر ما شک کرديم که آيا حفظ به قدر متعارف در حجيت خبر لازم است يا نه، حفظ بايد زيادتر از متعارف باشد، آيا در خبري که حجت است بايد حافظه‌اش به قدر متعارف يا زيادتر باشد از کجا بايد بفهميم؟ به بناي عقلاء، چون اصل آن است بايد برويم سراغ آن‌ها، اين عبارة اخراي همين است، بايد از بناي عقلايي که دليل بر حجيت بوده است، بپرسيم که آيا از بناي عقلاء بخواهيم بفهميم که معتبر است يا نيست؟ يا مثلاً در باب حجيت اماريت يد که در آن روايت حفص دارد، اگر يد اماره بر ملکيت نبود، لما بقي للمسلمين سوقاً، بازار نمي‌ماند، چون هرکسي در دستش است، احتمال مي‌دهيم که دزدي باشد، مال خودش نباشد، اصلاً نمي‌شود داد و ستد کرد، نمي‌شود تصرف کرد، به امام جماعتش هم نمي‌شود اقتدا کرد؛ چون ممکن است عبايش را دزديده باشد، لو لم يکن امارة لما قام للمسلمين سوق، ما در خصوصيات معتبر در يد، شک کرديم، آيا اين يد، يد عارف مسلم نماز شب خوان است يا نه، دست هرکسي اماره بر ملکيت است، مي‌خواهد نماز شب بخواند، مي‌خواهد نخواند، مي‌خواهد شيعه باشد، مي‌خواهد سني باشد، مي‌خواهد مسلم باشد، مي‌خواهد غير مسلم باشد، اگر شک کرديم بايد به سراغ روايت حفص برويم و ببينيم آيا اطلاق دارد يا خير؟ البته اگر ادله قاصر بود، آن وقت اصل اقتضا مي‌کرد عدالت را.

لا يقال که مقتضاي آن‌ها اين است که اصلاً امانت هم لازم نيست، لانه يقال: قد مر الجواب منه، اصلاً اين جواز دخالت براي ضرورت يا براي قيام دليل، براي اين است که عمل انجام بگيرد، در مال يتيم براي اين است که اموالش حفظ بشود. در بقيه جاها براي اين است که عمل، درست انجام بگيرد، اگر يک آدم لا ابالي است، اصلاً مورد عدالت که نيست، هيچ، مورد وثوق هم نيست، لا ابالي است، کاري به اين کارها ندارد، اصلاً اين ادله به قرينه لبيه از اول شامل حال او نمي‌شود، چون قيام ضرورت، براي حفظ مال يتيم است، تجهيز ميت براي انجام وظيفه الهي است.اين آدم لا ابالي و بي تعهد است، بي تعهد مالي در اموال، بي تعهد عبادي در عبادات، بي تعهد سياسي در سياسات، نمي‌شود امر را به دستش داد، قطعاً مي‌فهميم که شارع راضي نيست امر به دست او قرار بگيرد. عُقلاء هم چنين کاري را نمي‌کنند.

«مناقشه در استدلال به روايت اسماعيل بن بزيع»

اما در استدلال به روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع، دو سه تا مناقشه هست. يکي اين که در روايت، علي نقل کافي، در نظر سند، محمد بن اسماعيل است و بزيع ندارد. کما اين‌که ايشان که نقل کرده است، از کافي نقل کرده است، روايت اين‌طور است: في صحيحه محمد بن اسماعيل، البته ايشان و ديگران هم ايشان را ابن بزيع گرفته‌اند، اما اگر کسي بخواهد اشکال کند، مي‌گويد اين محمد بن اسماعيل معلوم نيست که کدام محمد بن اسماعيل بوده است، ابن بزيع ندارد، در تهذيب، ابن اضافه شده است، ولي در کافي اضافه نشده است. يک مناقشه سندي که به نقل کافي ابن بزيع ندارد و محمد بن اسماعيل لقائل ان يقول که مجهول است و اگر بگوييد بين کافي و تهذيب تعارض است، تهذيب اين زياده را دارد و کافي ندارد و اصل هم عدم زياده است، پس تهذيب درست است، جوابش اين است که کافي اضبط از تهذيب است.

شبهه ديگري که در اين‌جا مطرح است، اين است که استدلال به اين روايت بر فرضي بوده است که عبدالحميد، عبدالحميد بن سالم باشد که گفته‌اند عبدالحميد بن سالم عادل بوده است و بر نقل کافي باز سالم ندارد، هيچ جا سالم ندارد. اين نقل، مطابق با کافي است: «محمد بن اسماعيل رجل مات فصير عبدالحميد القيم بماله» در تهذيب، اولش دارد «فصير عبدالحميد السالم» که کلمه سالم اضافه شده است، ولي در کافي اضافه نشده است. استدلال به اين روايت بر فرضي است که اين عبدالحميد، عبدالحميد سالم باشد، براي اين‌که اوست که مي‌گويند عادل است.

شبهه سومي که در اين روايت هست، اين‌که سلمنا که اين عبدالحميد، عبدالحميد بن سالم باشد، علي نقل التهذيب. باز دليلي بر عدالت عبدالحميد بن سالم نيست تا بگوييم مثلک و مثل عبدالحميد، احتمال عدالت مي‌رود، محمد بن اسماعيل بن بزيع، عادل است، اما دليلي بر عدالت عبدالحميد بن سالم نداريم.

شيخ مي‌فرمايد چهار احتمال در اين روايت هست: مماثلت در تشيع، مماثلت در امانت و مسئوليت‌پذيري و تعهد، مماثلت در فقاهت، مماثلت در عدالت. فقاهت را که فرمودند مراد نيست، بقيه هم اخص مضموناً را مي‌گيريم که عدالت بشود. ما عرض مي‌کنيم مماثلت در تشيع به خاطر متن خود روايت باز منفي است مي‌گويد: «فذکرت ذلک فيقيم القاضي رجلاً منا لبيعهن او قال يقوم بذلک رجل منا» اين دقت در عبارات، بنده خودم را مرهون دو نفر مي‌دانم، در درجه اول امام (سلام الله عليه) در درجه دوم مقدس اردبيلي (سلام الله عليه)، اين‌جا دارد «فيقيم القاضي رجلاً منا لبيعهن» منا که شد، مي‌شود شيعه، پس بنابراين که مي‌فرمايد احتمال دارد که مراد اين باشد که مثل تشيع، مي‌فرمود اگر مثل شماها باشد، اگر شيعه در آن‌که قرار داده است درست است و بايد مثل شما باشد. يک‌طور تعبير مي‌کرد که چون تشيع آمده است، ديگر مماثلت در تشيع را نمي‌خواهد ذکر کند، چون در روايت آمده است.

شبهه ديگر اين است که اصلاً تمسک به اين روايت براي احتمال عدالت، تمسکي شبيه به دور است، چون بعضي‌ها عبدالحميد بن سالم را توثيق کرده‌اند و گفته‌اند عادل است.

«عبارت مرحوم ممقاني در نقل عبارت علامه مجلسي درباره‌ي عدالت عبدالحميد بن سالم»

لکن مرحوم ممقاني اعتراض مي‌کند و بعد مي‌فرمايد عمده دليل بر عدالتش حرف علامه مجلسي است که مي‌فرمايد: «قد عدّ الشيخ في رجاله عبدالحميد عطار کوفي و قال اسند، و قال في الخلاصة عبدالحميد بن سالم روي عن موسي (عليه السلام) و کان ثقة [در باب اول رجال ابن داوود هم گفته ثقه است ،] قد اخذ ذلک من قول النجاشي [مي‌گويد همه اين‌ها دنباله‌رو حرف نجاشي بوده‌اند، نجاشي در ترجمه پسرش محمد بن عبدالحميد بن سالم عطار ابوجعفر، فرموده است] روي عبدالحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) و کان ثقة من اصحابنا الکوفيين [اين کار را به عبدالحميد برگردانده‌اند،] فانه نص في رجوع التوثيق الي ابيه عبدالحميد [و در ترجمه پسر اين‌طور گفته است:] محمد بن عبدالحميد بن سالم العطار ابوجعفر، روي عبدالحميد عن ابي الحسن موسي عليه السلام وکان ثقة [کان ثقة، تعديل عبدالحميد بن سالم است.] و کان الوحيد (رحمه الله) وقف علي اعتراض الشهيد الثاني علي الخلاصة [شهيد ثاني به علامه اعتراض کرده است، معمولاً شهيد ثاني در رجالش به علامه اعتراض‌هايي دارد. مثلاً يک‌جا دارد علامه فرموده است کان ثقة، شهيد آن‌جا مي‌گويد نبايد بگويد کان ثقة، چون کان ثقة به اين معنا است که قبلاً ثقه بوده است و الآن ثقه نيست. اين‌جا هم شبيه اين اشکال را کرده و مي‌گويد اعتراض شهيد ثاني بر خلاصه که مستندي بر توثيقش ندارد. شهيد ثاني گفته است الآن که علامه مي‌گويد کان ثقة، مستندي ندارد] حيث جعل المستند کلام النجاشي و عقبه بقوله: [يعني وحيد اين‌طور فرموده است:] و استبعاد الشهيد الثاني (رحمه الله) ذلک ليس بشئ بعد الظهور من العبارة و انه ربما يوثّق في ترجمة الغير [گاهي پسر در ترجمه پدر يا افرادي در ترجمه يک نفر ديگر گاهي توثيق مي‌شوند.] و انه لم يذکر نجاشي عبدالحميد [را] ترجمة علي حدة [وقتي آن‌جا نگفته است، پس معلوم مي‌شود که نظرش اين است.

اين يک اشکالي که شهيد داشته است، يک اشکال هم شيخ محمد دارد] اما قول المحقق الشيخ محمد ان النجاشي ذکر عبدالحميد من دو توثيق [گفته است نجاشي توثيق نکرده است] فکانه ناش من عدم عصوره علي عبارة النجاشي المزبورة و انما وقف علي قوله في ترجمة عبدالرحمان ابن سالم و عبدالرحمان بن سالم اخو عبدالحميد بن سالم [اين عبارت پسرش را نگاه نکرده است، بلکه جاي ديگر را نگاه کرده است و گفته است] و لکنک قد عرفت صراحة عبارته في ترجمة بن محمد في التوثيق و اما اعتراض الميرزا علي الخلاصة بعدم الوقوف في باب اصحاب الکاظم من رجال الشيخ علي عد عبدالحميد بن سالم منهم فيرده ان العلامة قد استند في نسبه الرواية عن الکاظم الي عبدالحميد الي قول النجاشي [گفته است نجاشي مي‌گويد و از او نقل مي‌کند] دون رجال الشيخ حتي يکون قادحاً في النسبة و علي کل حال فقد اتبع النجاشي في توثيق الرجل جمع [دنبال ايشان رفته‌اند] فاضلان، مجلسي، بحراني في وجيزة و بلغه، ثم اني بعد حين امعنت النظر في عبارة النجاشي [ممقاني مي‌گويد بعد از مدتي دوباره نگاه کردن به عبارت نجاشي،] ففوجدتها ظاهره في کون التوثيق لابنه محمد لا للاب، عبدالحميد [بعد يافتم اين براي پسرش است] فحينئذ قد يتأمل في توثيقات المذکورة بابتنائها علي توثيق النجاشي فإذا رجع ذلک الي الابن بقيت التوثيقات بغير منشأ [مرحوم ممقاني مي‌گويد به خود پسر برگشته است، نه به پدر، پس آن‌هايي که دنبال نجاشي خيال کرده‌اند که به پدر بازمي‌گردد، حرفشان بي‌مدرک است. بعد مي‌فرمايد:] فالاولي عدم الاستناد في توثيق الرجل الي ما عن المجلسي الاول [بازگرديم سراغ مجلسي اول و از او پيدا کنيم] من ان في ابواب التجارة ما يدل علي توثيقه و قد اشاره بذلک الي ما استند اليها الفقها (رضوان الله عليهم) في اثبات ولاية عدول المؤمنين عند فقد الفقيه مما رواه في التهذيب في باب الزيادات من الوصايا عن احمد بن محمد عيسی عن عباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل [روايت را نقل کرده است]‌ ان رجلاً من اصحابنا مات و لم يوص فرفع امره الي قاضي الکوفة فصير عبدالحميد بن سالم [اين نقل تهذيب است] القيم بماله و کان رجل خلّف او قال يقوم بذلک فيضعف [حضرت فرمود] ان کان القيم مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس و قال المولي الوحيد ان السيد مصطفي (رحمه الله) ذکر الرواية في شأن عبدالحميد و ذکر في متن الرواية فصير عبدالحميد بن سالم القيم بماله [او اين‌طور گفته است، محقق اردبيلي هم اين‌طور گفته است]‌ فليلا حظ التذيب فاني ما وجدت لفظ بن سالم في [دو نسخه، ابن سالم نبوده است که البته اين‌طور نيست من يک نسخ فتوکپي از تهذيبي که نزد مجلسي بوده است، دارم که در آن هم سالم دارد. در اين تهذيب‌هاي مطبوع هم هست.

باز يک اشکال ديگر اين است که ابن سالم از اصحاب صادق و کاظم و ابي جعفر است و ابي جعفر در روايت، جواد است. بنابراين، نمي‌تواند عبدالحميد بن سالم باشد.] و هذا يشهد [که ديگري است] و يؤيد الاتحاد اقول: راجعت نسخه متقنة مصححة من التهذيب فوجدت کمة بن بزيع بعد محمد بن اسماعيل و کلمة بن سالم بعد عبدالحميد [پس اين‌که تفرشي گفته است] موجه فکون عبدالحميد من رجال الصادق لا ينافي المدعي بل تکشف عن هذه الرواية [از اين‌که زمان او را هم درک کرده است] و لا مانع منه فدلالة الرواية [همه عبارت‌ها را براي اين‌جا خواندم:] فدلالة الرواية علي عدالة عبدالحميد بن سالم بن اجماعنا علي الاعتبار العدالة في قيم الاطفال عند فقد الحاکم او منصوبة في غاية الوثوق [پس بعضي‌ها تبعاً للنجاشي عبدالحميد بن سالم را توثيق کرده‌اند، ولي ممقاني در آن اشکال کرد مضافاً به اين‌که اختلافي هم هست که آيا آن برمي‌گردد به اين يا به اب؟ خود مرحوم ممقاني مي‌گويد عبدالحميد در روايت، عبدالحميد بن سالم است. اين عبدالحميد بن سالم، از نظر رجالي عدالتش از کجا ثابت مي‌شود؟ مي‌فرمايد چون اجماع داريم که در ولايت آحاد مؤمنين بايد عادل باشد، پس لابد عبدالحميد بن سالم هم عادل بوده است. اين استدلال شبه دور است، عدالت عبدالحميد بن سالم را مي‌خواهيم از فتواي فقها به اين‌که در آحاد، عدالت شرط است از اين روايت استفاده بکنيم. اين روايت از کجا دلالت مي‌کند؟ لاعتبار فتواي فقها مضافاً به اين‌که اجماعي در کار نيست. پس اصلاً مسئله‌ي اين‌که احتمال عدالت هم باشد، در کار نيست، باقي مي‌ماند. يک احتمال ديگر و آن اين‌که اين آدمم، حافظ امين باشد. اين روايت بر بيش از حافظ ثقه، امين بودن دلالت ندارد، چهار احتمال نبود تا شما بگوييد اخص مضموناً را اخذ مي‌کنيم. مي‌خواست تشيع که در متن روايت آمده است را بگويد، بايد مي‌گفت خيانت هم که آن امين بودن مي‌ماند و فقاهت را هم که باز مرحوم شيخ رد کرد، تشيع با بودنش در متن حديث رد مي‌شود، عدالت به اين وضعي که براي اثبات عدالت عبدالحميد بن سالم اصلاً رد مي‌شود] و لم يبق الا المماثلة في الامانة والحفظ».

روايتي را که در جلسه‌ي گذشته گفتم و جزء روايات بلند است، اين بود: «اذا حضر من سلطان الله الجنازة فهو احق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب».[4] ظاهر اين روايت اين است که «فهو غاصب» به امام باز‌مي‌گردد و فيض هم که برنگردانده، از باب اشکالي که داشته است، ولي قطع‌نظر از اين ظهور قطعي، اصلاً يک دليل محکم در روايت هست، که اين هو به امام بازمي‌گردد. چون در روايت آمده است: «اذا حضر [ميت را] سلطان من سلطان الله الجنازة فهو احق بالصلاة عليها والا» وان لم يقدّمه ولي الميت، پس اين مرد غاصب است، تقديمش چه شرطيتي داشت؟ لغويت شرط لازم مي‌آيد، «اذا حضر سلطان من سلطان الله الجنازة فهو احق بالصلاة عليها...» [وان لم يقدّمه] فهو غاصب». پس چوب دو سر طلاست، مقدم بدارد، حق اوست و مقدم هم ندارد، حق او را از بين برده است. پس اين «قدّمه» چه اثري دارد؟ تقديم کند او حق دارد، تقديم ندارد، باز او حق دارد، چون اين غاصب حق اوست. پس عدم لغويت جمله شرطيت اقتضا مي‌کند که «هو» به سلطان من الله بازگردد، وگرنه «فان قدّمه» لغو مي‌شود و اين کالنص است که اين به امام بازمي‌گردد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 2.

[2]. کتاب المکاسب 3: 564.

[3]. کتاب المکاسب 3: 563.

[4]. وسائل الشيعة 3: 114، کتاب الطهارة، ابواب صلاة الجنازة، باب 23، حديث 4.