بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره اين است که آيا در ولايت عدول مؤمنين، عدالت شرط است، کما هو الظاهر من العبائر بعدول المؤمنين يا اين‌که شرط نيست؟ شيخ فرمودند مقتضاي اصل، شرطيت عدالت است، براي اين‌که استصحاب عدم جواز تصرف و اصل عدم جواز تصرف، محکّم است، الا ان يقوم الدليل علي خلافه. ما عرض کرديم کان ينبغي للشيخ (قدس سره) که قبل از بحث از اين اصل، سراغ ادله‌اي مي‌رفت که اصل ولايت را ثابت مي‌کرد، چون وقتي اصل ولايت را ثابت کند، خصوصيات ولايت را هم بايد از همان ادله بگيريم و ببينيم که آن ادله چه اقتضايي دارند و عرض کرديم که مقتضاي مثل مسئله ضرورت يا اين‌که لازم است اين کار انجام بگيرد و امثال آن، که شيخ در بيان ضابطه استدلال کرد، اين است که عدالت شرط نيست.

«استدلال شيخ انصاري (قدس سره) به روايات»

بعد از بحث اصل، شيخ در باب عدالت مؤمن، چهار تا روايت را مطرح مي‌کند: روايت اول، صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع است که دارد: «اذا کان القيّم به مثلک و مثل عبدالحميد فلا بأس».[1] که فرمود در اين مماثلت احتمالاتي هست، مماثلت در تشيع، مماثلت در وثاقت و امانت، مماثلت در فقاهت، مماثلت در عدالت. و چون مجمل است، اخذ به اخص مي‌شود و اخص آن‌ها همان عدالت است.

«مناقشه در کلام شيخ انصاري (قدس سره) در استدلال به روايت اسماعيل به بزيع»

اين فرمايش شيخ، محل اشکال است، چون اولاً مسئله تشيع، ظاهراً احتمالش در مماثلت نيست و ذلک براي اين‌که در خود روايت گفت: «يقوم الرجل منا يا يقيّم رجلا منا». قاضي، مردي از ما را قيّم قرار مي‌دهد يا خود شخص دخالت مي‌کند. منا، يعني شيعه، اگر عنايت معصوم به تشيع مي‌بود، مي‌فرمود لا بأس بذلک، ديگر اذا کان مثلک، مثل عبدالحميد نمي‌خواست. مي‌فرمود لا بأس بذلک، مانعي ندارد. وقتي که شيعه قرار مي‌دهد، لا بأس بذلک، ديگر احتياج نداشت مماثلت را مطرح کند.

شبهه دومي که به فرمايش شيخ (قدس سره) است، اين است که معلوم است که اين روايت به مناسبت حکم و موضوع، مماثلت، مماثلت در وثاقت است، براي اين‌که اموال يتيم و اموال صغير، قيم براي حفظش است آن‌که نکته قيمومت و ولايت بر مال صغير است، حفظ و رعايت مصلحت است. و اين معنا مختص به اسلام هم نيست، در همه ملل و مذاهب اين‌طور است که اگر قاصري باشد، ديوانه‌اي باشد، بچه‌اي باشد که اموالي دارد، اين‌جا يک کساني براي آن‌ها معين شدند که اموالشان را حفظ کنند. پس مناسبت حکم و موضوع، يعني حکم به قيمومت، موضوع، مال صغير و مناط هم رعايت مصلحت است. عرف از اين مماثلت، به مناسبت حکم و موضوع و مناط، مي‌فهمد که لا بأس اذا کان مثلک و مثل عبدالحميد في التعهد و الوثاقة، آن تعهدي که وقتي به جواري رسيده است، دلش به دلش خورده است که ديگر ما اين جواري را بفروشيم يا خير؟

شبهه سومي که به کلام شيخ (قدس سره) هست، اين است که بر فرض، از اين روايت، اعتبار عدالت استفاده مي‌شود، ولي دليل، اخص از مدعي است؛ براي اين‌که بحث در ولايت آحاد مؤمنين است، به طوري که در هرجا دليل داشته باشيم که يک موردش مسئله اموال است، يک موردش مسئله تجهيز امور ميت است. بحث کلي ولايت است، اين روايات در آن‌جايي عدالت را معتبر کرده است که بخواهد در اموال تصرف کند و نمي‌شود از اموال الغاء خصوصيت به تجهيز ميت کرد، چون اموال خصوصيتي دارد و لذا بعضي‌ها در وصيت گفته‌اند که وصي بايد عادل باشد. يا اگر کسي ديگري را در وجوهات ماليه وکيل قرار مي‌دهد، بايد عادل باشد. اموال، غير از باب تجهيز ميت است. پس مورد ولايت، ولايت در اموال است که اخص از مدعاست و از اين‌جا هم نمي‌شود به بقيه موارد، رجوع کرد؛ براي اين‌که الغاي خصوصيت در آن تمام نيست.

شبهه چهارمي که به فرمايش شيخ (قدس سره الشريف)، از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[2] هست، اين است که ولايت مؤمنين، مقيد به اين است ‌که اولياي ديگر نباشند، حاکم هم نباشد. مقيد به اين‌ است که اب نباشد، جد هم نباشد، اين‌جا هم اب و جد نيست، وصي هم نيست، چون وصي‌اي قرار نداده است، اما ديگر مسئله عدم فقيه، اين روايت در زماني صادر شده است که اين‌ها دسترسي به ائمه داشته‌اند، چون بعد، محمد بن اسماعيل بن بزيع به سراغ امام آمد و قضيه را نقل کرد، دسترسي داشتند به کساني که از طرف امام اختياراتي داشتند، لا سيما، اگر شما قائل به ولايت فقيه شديد، فقهايي در آن وقت در اختيار مردم بوده‌اند. پس مورد روايت، جايي است که تيسّر رجوع به امام و يا تيسّر رجوع به وکلاي امام يا تيسّر به رجوع حکام از باب ولايت فقيه ـ اگر قائل به آن شديم ـ بوده است؛ در حالي که محل بحث ما جايي است که دسترسي به آن‌ها نيست. پس مورد اين روايت، ولايت را جعل مي‌کند به دسترسي به آن‌ها، مانعي ندارد که با دسترسي به آن‌ها يک دقت بيشتري شده باشد که اين هم عادل باشد. اما اگر دسترسي به آن‌ها نيست، اينطور نيست که حتماً بايد عادل باشد.

شبهه پنجمي که در استدلال شيخ به اين روايت هست، اين است که شيخ، بعض روايات ديگري را نقل مي‌کند که از آن‌ها برمي‌آيد که وثاقت و امانت و رعايت مصلحت کافي است، چون آن‌جا داشت «اذا کان ثقة»، در بعضي از روايات، ثقه دارد، رعايت مصلحت دارد. وقتي در آن‌ها ثقه و رعايت مصلحت آمده، بنابر اين، اجمال اين روايت را بايد با ظهور آن روايات رفع کنيم «منه آيات محکمات و آخر متشابهات» متشابهات را چه‌طور مي‌شود فهميد؟ با مراجعه به آيات ديگر، مجمل را با مراجعه به ظاهر مي‌شود فهميد. اگر در دليل تفسير مجمل آمده باشد، حکم به اجمال نمي‌شود. پس شيخ با فرض اين‌که روايات ديگري را اين‌جا نقل مي‌کند که در آن‌ها مسئله وثاقت معتبر شده، رعايت مصلحت معتبر شده، کان علي الشيخ که بگويد مراد مماثلت در اين‌جا مماثلت در وثاقت و رعايت مصلحت است. فان المجمل يُعلم المراد منه بالمبين، مجمل بر مبيّن حمل مي‌شود، مثل اين‌که مطلق، حمل بر مقيّد مي‌شود.

لا يقال که لعل الشيخ (قدس سره) که به اين اجمال عنايت کرده است، عنايت به تبيين در آن روايات ننموده، لعل از اين‌ جهت بوده است که در يکي از آن روايات هم عدل دارد و آن‌ها خودشان با هم معارضند، بعضي‌هايش دارد ثقه، بعضي‌هايش دارد عدل، از اين جهت بوده است که مجمل را حمل بر مبيّن نکرده، براي که سر خود مبيّن هم با هم دعوا دارند. ممکن است شيخ نظرش به اين بوده است که آن روايات با هم معارضه دارند، نمي‌توانند مبيّن اين مجمل باشند، خودشان در خطرند، چه‌طور مي‌توانند خطر مجمل اين را رفع کنند، اين لا يقال، لانه سيظهر لک ان شاء الله که عدل اصلاً در اصطلاح روايات و در اصطلاح قرآن، به معناي اعتدال است، به معناي بر طريق مستقيم بودن است (واشهدوا ذوي عدل منکم)،[3] نه يعني فاشهدوا آن‌هايي که ملکه رادعه از معاصي کبيره و ترک بر صغيره و خلاف مروت دارند. اين‌ها يک اصطلاحاتي است که بعد آمده است. عدل، در لغت و عرف، به معناي اعتدال است. ايستادن در راه مستقيم است، وقتي اين‌طور شد، ديگر بين آن روايات تعارضي نيست و عدل کل شئ بحسبه، اعتدال در مال، به اين است که خيانت نکند، اعتدال در گفتار به اين است که دروغ نگويد، اعتدال در راه رفتن به اين است که کج و معوج راه نرود، اعتدال در لباس اين است که لباسش منظم باشد، نه اين‌که اين‌قدر آستينش بلند باشد، قيافه‌اش هم کثيف باشد تا به دين‌داري و اين‌جور چيزها بخورد، عدالت؛ يعني اعتدال کونه علي الصراط المستقيم. و اعتدال در هر چيزي به جاي خودش است. بنابر اين، آن روايات هم با هم، کما سيظهر، معارضه‌اي ندارند. پس در کلمات شيخ (قدس سره) در استدلال به اين روايت براي شرطيت عدالت، پنج اشکال شد.

«استدلال شيخ انصاري (قدس سره) به روايت علي بن رئاب»

روايت دومي که شيخ به آن تمسک مي‌کند صحيحه علي بن رئاب است: عن ابن رئاب قال: سألت اباالحسن موسي (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترک اولاداً صغاراً و ترک مماليک غلمانا و جواري و لم يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ و ما تري في بيعهم؟ مي‌شود اين‌ها را خريد؟ فقال: «ان کان لهم وليّ يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم [يعني رعايت مصلحت کرده است] و کان مأجوراً فيهم [اگر کسي سرپرستشان است که رعايت مصلحتشان را مي‌کند، مانعي ندارد. قلت: فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ فقال:] لا بأس بذلک اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما [معلوم مي‌شود سائل يک مقدار وسوسه داشته است و امام دوباره جواب داده است، والا جواب دوم لازم نبود. اول فرمود مانعي ندارد] يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم».[4]

«استدلال شيخ انصاري (قدس سره) به موثقه‌ي سماعه»

سومين روايت موثقه زرعه عن سماعه است: رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غير وصية و له خدم و مماليک و عقد، زمين دارد، غلام دارد، کيف يصنع الورثة بقسمة ذلک الميراث؟ قال: «ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس».[5] ايشان ابتدا فرمود، لکن ظاهر بعض روايات، کفايت امانت است و اين روايت را براي کفايت امانت مي‌آورد. «بنائا علي ان المراد من يوثق به و يطمئن بفعله عرفاً و ان لم يکن فيه ملکة العدالة».[6] اين هم دو روايت که از آن‌ها برمي‌آيد که رعاية المصلحة تکون کافية.

روايت بعدي صحيحه اسماعيل بن سعد است که مي‌فرمايد از آن عدالت برمي‌آيد. قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية، و ترک اولاداً ذکرانا و غلمانا صغاراً و ترک جواري و مماليک، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: «نعم [و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و کبار أيحل شراء من خدمه و متاعه من غير ان يتولي القاضي بيع ذلک. فان تولاه قاضٍ قد تراضوا و لم يستعمله الخليفة أيطيب شرائه ام لا؟ فقال:] اذا کان الاکابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلک».[7] ايشان مي‌فرمايد از اين روايت استفاده عدالت مي‌شود. «والذي ينبغي ان يقال». پس از اين چهار روايت، از دو تا استفاده وثاقت شد. يکي را شيخ گفت که استفاده عدالت مي‌شود که ما گفتيم از آن هم استفاده وثاقت مي‌شود. اين يکي هم که عدل دارد، اين عدل هم همان وثاقت است؛ براي اين‌که عدل به معناي اعتدال است و اعتدال کل شئ بحسبه، نه عدل به معناي اصطلاحي. در استدلال به اين روايت هم بعضي از اشکال‌هايي که در صحيحه محمد بن اسماعيل بود، در اين‌جا هم هست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 2.

[2]. يوسف (12): 65.

[3]. طلاق (65): 2.

[4]. وسائل الشيعة 17: 361، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 15، حديث 1.

[5]. وسائل الشيعة 19: 422، کتاب الوصايا، ابواب الوصية، باب 88، حديث 2.

[6]. کتاب المکاسب 3: 567.

[7]. وسائل الشيعة 17: 362، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16، حديث 1.