بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) براي شرطيت عدالت در ولايت مؤمنين، چهار روايت نقل کرده‌اند که يکي از آن‌ها اجمال داشت و دوتاي آن‌ها هم کلمه «ثقه» داشت و يکي هم کلمه «عدل» داشت. همان‌طور که خود شيخ هم اشاره فرمودند و آن شبهه‌اي که ما داشتيم، وارد نبود، که آن روايت مجمله، يعني صحيحه ابن بزيع، با روايت بعدي که تصريح به اعتبار وثاقت مي‌کند، اجمالش با آن روايات بر وثاقت، رد و رفع مي‌شود. لکن صحيحه اسماعيل بن سعد که در آن‌جا کلمه «عدل» معتبر شده است در آن‌جا آمده بود، اگر عادلي مثل شما باشد، «فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلک»[1] و از شيخ (قدس سره) برمي‌آيد که اين روايت با آن روايات تعارض دارد، چون نقل کرده و ظاهرش اين است که تعارض دارد. پس اجمال روايت مجمله با روايت مبينه از بين مي‌رود، ولي صحيحه اسماعيل بن سعد که گفته است عدالت مي‌خواهيم و قام عدل في ذلک، اين تعارضش مأخوذ است و شيخ جواب صريحي از رفع اين تعارض نمي‌دهد و رد مي‌شود، ظاهرش اين است که تعارض است و در عبارت شيخ جوابي در رفع تعارض ديده نمي‌شود، مگر اين‌که بعض بحث‌هاي آينده جواب باشد که عرض مي‌کنيم.

شيخ بحث را خلاصه مي‌کند و اين‌طور مي‌فرمايد: «والذي ينبغي ان يقال: انک قد عرفت ان ولاية غير الحاکم لا تثبت الا في مقام يکون عموم عقلي او نقلي يدل علي رجحان التصدي لذلک المعروف [يا يک دليلي باشد که تصدي را رجحان بدهد] أو يکون هناک دليل خاص يدل... علي الولاية [يا يک دليل خاصي باشد که دليل خاص يا عام عدالت را معتبر کرده باشد، فيها و نعمت، اما اگر دليل خاصي يا عام عدالت را در يک موردي معتبر نکرد، عدالت اعتبار ندارد و بايد سراغ اصل دليل ولايت مؤمنين برويم.] اتبع ذلک النص عموماً او خصوصاً فقد يشمل الفاسق و قد لا يشمل و اما ما ورد فيه العموم».[2] در آن‌هايي که عموم دارد که فاسق و عادل هردو را شامل مي‌شود، از اين‌جا به بعد، شيخ (قدس سره) دو ـ سه مطلب را متعرض شده‌اند. يکي اين‌که خواسته‌اند بين اعتبار عدالت و عدم آن، بين ترتيب اثر خود شخصي که ولايت مي‌کند بر فعلش و بين ترتيب اثر ديگري بر فعل او فرق بگذارند، آن اثر ديگري هم اگر صرف ثبوت تکليف باشد، مثل اثري است که بر خود وليّ بار مي‌شود، آن هم بار مي‌شود، اما اگر ديگري بخواهد اثري بر آن بار کند که اين اثر مستلزم يک فعلي است، در اين‌جا بين عادل و بين فاسق، فرق هست. شيخ مي‌خواهد فرق بگذارد در ترتيب اثر در اعمال ولايت مؤمنين، بين اين‌که يک اثري بر خود فعل اين وليّ بار است، يا ديگري مي‌خواهد اثري بار کند؛ به اين معنا که مثل تکليفش ساقط بشود، فعلي نيست، فعل او سبب مي‌شود که اثري بار بشود، بدون اين‌که فعل ديگري بخواهد بار بشود، در اين‌جا عدالت شرط نيست، اما اگر بنا باشد که ديگري بخواهد بر فعل اين وليّ مؤمن اثري بار کند که آن اثر هم خودش يک فعل است، بين ولايت عادل و ولايت فاسق فرق است. در ولايت فاسق بار نمي‌شود، ولي در ولايت عادل بار مي‌شود. به‌عنوان مثال، اگر يکي از مؤمنين، امور ميت را به دست گرفت، از باب ولايت مؤمنين، نماز بر او خواند، جاي قبرش را معلوم کرد، کفنش کرد، امور ميت را از باب ولايتي که گفته مي‌شود تجهيز کرد، اين تجهيز، دو اثر دارد: يک اثر نسبت به خود اين شخص است که سقوط تکليف از اوست، تکليف از او ساقط مي‌شود، فرقي نمي‌کند عادل باشد يا فاسق باشد، يک اثر هم براي غير است که تکليف غير، ساقط شود، آن غير هم تکليفش با فعل او ساقط مي‌شود، چون فرض اين است که يک نمازي خوانده است و فوقش نمي‌داند صحيح بوده است يا خير؟ اصالة الصحة مي‌گويد صحيح بوده است و تکليف او هم ساقط مي‌شود. گاهي اعمال ولايت آحاد مؤمنين در جايي است که يک اثر براي خود وليّ دارد و يک اثر هم براي ديگري دارد و آن هم يک فعل است، فعلي را مي‌خواهد انجام بدهد، مثل اين‌که آحادي از مؤمنين مي‌خواهد مال صغيري را بفروشد. در اين فروشش فرق نمي‌کند، يجوز له مال الصغير مع رعاية المصلحة، عادلاً کان او فاسقاً، اين‌جا ديگر عدالت مطرح نيست، بناست با رعايت مصلحت، مالش فروخته بشود، يک اثر هم براي غير است که غير مي‌خواهد از اين بخرد. يعني فعلي را بر فعل صحيح او بار کند، اگر بيع او صحيح باشد، مي‌تواند از او بخرد، ولي اگر بيعش صحيح نباشد، خريد از او جايز نيست، فعل غير است که به دنباله فعل اين وليّ مي‌خواهد انجام بگيرد، اين‌جاست که شيخ قائل به تفصيل است، مي‌فرمايد، اگر عادلي مال صغير را بيع کرد، ديگري مي‌تواند از او بخرد، اما اگر فاسقي مي‌خواهد مال صغير را بيع کند، ديگري نمي‌تواند از او بخرد. براي اين‌که فرقش را در اين مي‌گذارد که از نظر جريان اصالة الصحة است. بين عادل و فاسق در ترتب غير، اثري را که آن هم يک فعلي است، مي‌گويد فرق دارد و منشأ فرق، در اصالة الصحة است. و تقريب فرمايش ايشان اين است که اصالة الصحة محل جريانش شک در صحت موجود است. اگر هرجا شک کرديد که فعل موجود از ديگري صحيح است يا خير، بايد بنا را بر صحت بگذاريد، مثلاً نماز خوانده است، غسل ميتي انجام داده است، مالي را فروخته و پولي را در دست گرفته است. ما شک مي‌کنيم که بيعش صحيح بوده است يا خير، اصالة الصحة دارد. مثلاً در صف جماعتم نمي‌دانم آيا نماز اين آقايي که بين من و مأموم وسيله وصل است، صحيح است تا اتصال محفوظ باشد يا نمازش باطل است تا اتصال از بين برود؟ اصالة الصحة مي‌گويد عمل او حمل بر صحت مي‌شود. پس اگر شک کرديم مال را فروخته است يا خير؟ يا اين پول‌هايي که نزد اوست، از باب فروش مال است يا از باب دزدي است؟ اين‌جا اصالة الصحة راه ندارد. پس محل اصالة الصحة شک در صحت موجود است و اما شک در وجود اصل عمل، محل اصالة الصحة در عمل غير نيست و هميشه اصاله الصحة در عمل غير است، فرق بين قاعده تجاوز و فراغ و اصالة الصحة را بعضي‌ها اين‌طور گفته‌اند که قاعده فراغ و تجاوز مال عمل خود است و اصالة الصحة مال عمل غير است.

در ما نحن فيه، وقتي فاسق مي‌خواهد بفروشد، غير نمي‌تواند اصالة الصحة را در عمل او جاري کند و از او بخرد؛ چون موضوع در باب تصرف در مال صغير، رعاية المصلحة است، آن‌ چيزي که در ادله موضوع است، رعاية المصلحة است و کون تصرف احسن است، احسن بودن موضوع است و فرض اين است که اين مشتري نمي‌داند که رعايت مصلحت شده است يا خير؟ پس شک در وجود است، موضوع رعاية المصلحة است و نمي‌داند که اين رعايت مصلحت شده است يا خير؟ اگر هم بگوييم به رعايت مصلحت خبر مي‌دهد، و مي‌تواند از او بخرد، با فرض اين‌که خبر بدهد که رعايت مصلحت شده است، خبرش هم حجت نيست، چون به خبر فاسق اعتنا نمي‌شود و ليس بحجة.

پس ايشان در باب تصرف آحاد از مؤمنين به عنوان ولايت، و تعارضی که بين روايات مي‌بيند، بعد از بيان مطلب که يکي اين است که مي‌فرمايد اين آحاد از مؤمنين، اگر تصرفش مربوط به خودش باشد، بر آن اثر بار مي‌شود، عدالت در آن شرط نيست، مثل اجتهاد، مجتهد که عدالت نمي‌خواهد، مجتهد به آن‌ چه که رسيد مي‌تواند عمل کند، چه فاسق باشد، چه عادل، در اجتهاد خودش عدالت شرط نيست، اما در تقليد ديگران، شرط است. اين‌جا هم آحاد مؤمنين در ترتيب اثر بر فعل خودش، عدالت معتبر نيست. فاسق هم اين کار را کرد، اثر بر آن بار مي‌شود، کما اين‌که غير هم اگر بخواهد اثر را بار کند، ولي اثر مربوط به فعل اوست، بلا احتياج الي فعل آخر، آن هم بار مي‌شود، ولي اگر غير بخواهد اثري را بر فعل ولي بار کند که آن اثر عبارت است از صحت فعل خود غير، خود فعل غير، اثرش است، در اين‌جا بين عادل و فاسق، فرق است؛ به اين معنا که اگر عادلي مال صغير را خواست بفروشد اين‌جا مي‌شود از او خريد، ولي اشتراء اين هم موقوف بر صحت فعل بايع است. اما اگر فاسقي بخواهد بفروشد، نمي‌شود از او بخرد، چون صحت فعل اين، جواز فعل اين، مشروط به صحت آن است و هذا بخلاف صلات ميت، و اگر در آن فرع بگوييد خبر مي‌دهد، جوابش اين است که اگر خود عادل خبر مي‌دهد، خبرش موضوع را درست مي‌کند، يعني ما مي‌فهميم که بيع، مع المصلحة بوده است، ولي اگر فاسق بخواهد خبر بدهد، بيع، مع المصلحة محقق نمي‌شود و آن چيزي که موضوع ادله است، رعاية المصلحة است. عبارت شيخ اين است: «و اما ما ورد فيه العموم، فالکلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق و تکليفة بالنسبة الي نفسه و انه هل يکون مأذوناً من الشرع في المباشرة ام لا؟ و قد يکون بالنسبة الي ما يتعلق من فعله بفعل غيره اذا لم يعلم وقوعه علي وجه المصلحة کالشراء منه مثلاً، اما الاول: [که خودش باشد] فالظاهر جوازه و ان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم ادلة فعل ذلک المعروف، ولو مثل قوله: عون الضعيف من افضل الصدقة و عموم قوله تعالی: (و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن) و نحو ذلک. و صحيحة محمد بن اسماعيل السابقة [صحيحه که مجمل بود مي‌گويد] قد عرفت انها محمولة علي صحيحة علي بن رئاب المتقدمة [که آن هم باز کفايت مي‌کند] بل و موثقة زرعة [موثقه زرعه هم که مي‌گويد ثقه، اين هم مي‌فهماند که فاسق کفايت مي‌کند.] و غير ذلک مما سيأتي ولو ترتب حکم الغير علي الفعل الصحيح منه، کما اذا صلي فاسق علي ميت لا ولي له [کار شهرداري را انجام داد] فالظاهر سقوطها من غيره [از غيرش ساقط مي‌شود] اذا علم صدور الفعل منه و شُکّ في صحته [اين اصالة الصحة جريان دارد.] ولو شُکّ في حدوث الفعل منه و اخبر به [اما اگر اصلاً نمي‌داند که نماز خوانده است يا نه،] ففي قبوله اشکال [قبول خبر فاسق اشکال دارد] و اما الثاني [که فعل غير مترتب باشد،] فالظاهر اشتراط العدالة فيه فلا يجوز الشراء منه و ان ادعي کون البيع مصلحة بل يجب اخذ المال من يده و يدل عليه بعد صحيحة اسماعيل بن سعد المتقدمة [که گفت] قام عدل بذلک، بل و موثقة زرعة بناءً علة ارادة العدالة من الوثاقة [ثقه را حمل بر عدالت کنيم،] انّ عموم ادلة القيام بذلک المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق فان وجوب اصلاح مال اليتيم و مراعاة غبطته لا ترتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق [شما بگوييد حمل فعل مصلح، حمل بر صحت مي‌شود،] و لا يجدي هنا حمل فعل المسلم علي الصحيح کما في مثال الصلاة المتقدم [که حمل مي‌شد، اين‌جا حمل نمي‌شود] لان الواجب هناک هي صلاة صحيحة و قد علم [به آن مربوط بود، همه‌اش به مصلي مربوط بود] صدور اصل الصلاة من الفاسق و اذا شُکّ في صحتها احرزت باصالة الصحة و اما الحکم في ما نحن فيه، فلم يحمل علي التصرف الصحيح [موضوعش تصرف صحيح نيست] وانما حمل علي موضوع هو اصلاح المال و مراعاة الحال و الشک في اصل تحقق ذلک فهو کما لو اخبر فاسق باصل الصلاة مع الشک فيها [اخبارش معتبر نيست، اين‌جا هم فعلش به منزله اخبار است و معتبر نيست.] وان شئت قلت: ان شراء مال اليتيم لابد ان يکون مصلحة له و لا يجوز ذلک باصالة صحة البيع من البائع کما لو شک المشتري في بلوغ البائع فتأمل».[3] و قد اجاد الشيخ (قدس سره) في امره بتأمل و اين امرش به تأمل، اشاره با محاذير و يا بعض محاذير است. يکي اين‌که ايشان معيار فرق را اين مي‌داند که چون موضوع در باب فعل به حسب بناء مي‌توانيد بگوييد هم حلاً ناتمام است هم نقضاً، اما به حسب مبنا: مبنا در آيه شريفه، موضوع، تصرف است و رعايت، شرط آن است (و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن)[4] اي لا تتصرفوا الا مع رعاية المصلحة، اين‌که مي‌گويد فاغسلوا الميت بماء سدر و ماء کافور، شک مي‌کنم که آيا آب سدر يا کافور بوده است يا نه، اصالة الصحة مي‌گويد آب سدر و کافور بوده است، چه فرقي است؟ اين‌که ايشان مي‌فرمايد رعاية المصلحة شک در وجود است، رعاية المصلحة که موضوع نيست، بلکه شرط است، و لا تقربوا، اي لا تتصرفوا الا بالتي هي احسن، مثل اين‌که مي‌گويد: «لا تصل الا مع الطهارة»، اين چه‌طور است؟ با اصالة الصحة صلات ثابت مي‌شود، اين هم صلات ثابت مي‌شود. بنابر اين، اين‌که ايشان مي‌فرمايد موضوع، رعاية المصلحة است و شک در وجودش داريم، نخير، موضوع، تصرف است و شک در شرط داريم، يعني شک در صحت تصرف داريم و شک در صحت، منشأ اصالة الصحة است.

پس اين مبنائاً اشکال دارد، موضوع، تصرف است و رعايت، شرط است. و شک در شرط، شک در صحت است و نقضاً، بنائاً اگر عادل تصرف کرد، باز موضوع، رعاية المصلحة است يا رعاية المصلحة شرط است؟ اگر عادل، خواست بيع کند، ظاهر عبارت شيخ اين است که مي‌شود مشتري از آن بخرد، ما شک داريم که آيا اين عادل رعايت مصلحت کرده است يا خير؟ آيا رعاية المصلحة، در عمل عادل، موضوع است يا شرط؟ اگر اين‌جا مي‌گوييم موضوع است، آن‌جا هم بايد بگوييد موضوع است، اگر موضوع باشد، اصالة الصحة جريان ندارد. اگر بگوييد آن‌جا موضوع است و اين‌جا شرط است که اين را از يک صغير من الطلبة لا يصلح فضلاً از شيخ اعظم (قدس سره) که عليه ختم الفقه و الاجتهاد في زمانه بل تا يک قرن. اين راجع به اشکال است، اما اگر بگوييد ايشان که در عادل مي‌گويد اذا اخبر به اين‌که نمازم را خوانده‌ام، مي‌گوييم عادل اذا اخبر به اين‌که نماز را خوانده‌ام، در باب اخبار بر موضوعات، بحث است که آيا خبر عدل واحد در موضوعات، معتبر است يا عدلين مي‌خواهيم؟ در باب احکام گفته‌اند عدل واحد معتبر است و کفايت مي‌کند، روايتي که اگر رواتش عدل بودند، حکم، با آن روايت ثابت مي‌شود، اما اگر عدلي گفت هذا الماء نجس، آيا خبرش معتبر است يا خير؟ محل بحث است و نمي‌شود به ضرس قاطع گفت، البته برمبناي کساني که خبر عادل را در موضوعات حجت مي‌دانند، مي‌شود تمام، ولي اين تفصيل، تفصيل بين اصل و يک خارج است. يعني شما مي‌گوييد آن‌جايي که اخبر برعاية المصلحة، اصالة الصحة جاري مي‌شود، فاسق اذا اخبر، نمي‌آيد. مي‌گوييم اين تفصيل بين مسئله و خارج مسئله است. بعد هم اذا اخبر اصالة الصحة نمي‌خواهد، وقتي شما خبر عادل را حجت دانستيد، خود عادل گفته است من نماز را درست خوانده‌انم، خود عادل گفته است که اين بيع، مع المصلحة است، ديگر اصالة الصحة آن‌جا چه‌کاره است؟ پس اگر شما بگوييد تفصيل شيخ در صورت اخبار است، مي‌گوييم کما تري و شيخ اجل شأناً است از اين‌که اين حرف را بزند، چون در صورت اخبار، اولاً حجيت خبر العدل در موضوعات، محل بحث است و اين يتمّ علي مبناي اين‌که خبر عدل حجت باشد و ثانياً اين تفصيل مسئله نيست. اصلاً اصالة الصحة جريان ندارد. اگر شما خبر عدل را في رعاية المصلحة کافي دانستيد، مي‌گوييم مصلحت رعايت شده است. چون اصلاً کاري به اصالة الصحة ندارد و ثالثاً آن‌هايي که خبر عدل را موضوعات حجت دانسته‌اند، خبر ثقه را هم حجت دانسته‌اند و استدلالي که در آن‌جا شده، يکي از ادله اين است که در يکي از روايات اذان دارد احتمال است که اذانش اذان سياسي نيست، اذاني است که درست و حسابي است، بازي سياسي در اذان در نياورده‌اند. اعتمد عليه، به آن اعتماد کن، آن‌جا به روايات اذان ثقه اعتماد شده و وثاقت کفايت مي‌کند.

پس شبهه اول اين‌که موضوع، رعاية المصلحة نيست، اين اساس شبهه است. بلکه موضوع، تصرف در مال يتيم است و اگر شک کرديم در رعايت مصلحتش، با اصالة الصحة مي‌توان اثباتش کرد و فرقي بين فاسق و عادل نيست و اگر مراد ايشان اخبار باشد، سه شبهه به او وارد است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 363، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 16،‌حديث 1.

[2]. کتاب المکاسب 3: 567 و 568.

[3]. کتاب المکاسب 3: 568 و 569

[4]. انعام (6): 152.