بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) بعد از نقل روايات اربعه‌اي که ممکن بود از آن‌ها عدالت مؤمنين در ولايت استفاده بشود را متعرض شدند و ظاهر عبارتشان هم اين بود که بين سه تا از آن روايت‌ها و روايت اسماعيل بن سعد اختلاف بود. آن روايت اسماعيل بن سعد که مي‌گفت: «اذا قام عدل» و ظاهرش اعتبار عدالت بود، اما در روايات ديگر کلمه «ثقه» آمده بود و ناظر در مصلحت بود، صحيحه‌ي ابن بزيع هم اجمالش به آن دو روايت تبيين و رفع مي‌شود. بعد شیخ مسائلي را مطرح کردند و مطالبي را بيان فرمودند و کلام در آن مطالب، يقع في امور: يک امر اين است که ايشان مي‌خواهد بفرمايد در ثمره بين اعتبار عدالت در آحاد مؤمنين يا وثاقت فرق مي‌کند و ثمره عمليه دارد و آن اين است که در اصالة الصحة و ترتب اثر بر عمل خير، عمل غير، خودش، يعني در عمل خود آحاد مؤمنين و رفتار خودشان عدالت معتبر نيست. عمل فاسق هم يکون جائزاً. شبيه اين‌که در اجتهاد مجتهد، گفته مي‌شود عدالت معتبر نيست و صرف اجتهادش براي خودش کافي است و همين‌طور در اين‌که غير بخواهد بر آن فعل، آثار صحت بار کند، ترتيب غير، آثار صحت را بر آن فعل، اگر آن شرط مشترک بين هردو نباشد، آن چيزي که در آن شک شده است، مثل رعايت حال يتيم و مصلحت، براي هردو معتبر نباشد. در ترتب اثر غير بر تصرف آحاد مؤمنين در مال يتيم، فعلي که براي آن غير مشروط باشد، نمي‌خواهيم صحتش را درست کنيم، بلکه فقط براي اين است که تکليف از گردن آن غير ساقط بشود، اين‌جا هم فرمودند بين عدالت و وثاقت، فرقي نيست، اگر فاسقي هم نماز بر ميتي خواند و شک کرديم که آيا نمازش صحيح بوده است يا خير، به حکم اصالة الصحة گفته مي‌شود صلاته وقعت صحيحة و تکليف ساقط مي‌شود. پس نسبت به اعمال خود آن ولي‌اي که مي‌خواهد در مال يتيم تصرف کند يا آثاري که غير مي‌خواهد بر تصرف او بار کند و در آن آثار، فعل غيري لحاظ نشده است. اين‌جا بين اعتبار عدالت و عدم اعتبارش ثمره‌اي وجود ندارد، بلکه اين فعل، يقع صحيحاً، محکوم به صحت و مسقط تکليف است، اما اگر غير بخواهد بر عمل آن ولي در تصرف در اموال يتيم، فعلي را بار کند که آن فعل هم منوط به رعايت مصلحت باشد، در اين‌جا بين اعتبار عدالت و عدم اعتبارش فرق است؛ به اين معنا که اگر ثقه‌اي در مال يتيمي تصرف کرد و خواست بفروشد، و مشتري شک مي‌کند که آيا بيعش با رعايت مصلحت بوده است يا خير؟ اين‌جا اصالة الصحة در عمل آن وليّ، براي او مفيد نيست و بلکه جاري نمي‌شود؛ چون اصالة الصحة مال جايي است که فعلي واقع شده باشد و در صحت آن شک کنيم، نه در خود وجود موضوع و در اين‌جا رعايت مصلحت يتيم و صلاح او موضوع جواز شراء است، وقتي موضوع جواز شراء است، شک دارد که اين موضوع به وجود آمده يا نه، اصالة الصحة در آن راه ندارد. ما عرض مي‌کنيم اين تفصيل و اين ثمره تمام نيست، چون اولاً منقوض به تصرف عادل است، اگر عادلي هم اراد بيع مال يتيم را، ديگري که مي‌خواهد بخرد، شک مي‌کند عادل رعايت مصحلت کرده است يا نه، نمي‌تواند اصالة الصحة، بياورد، چون اصالة الصحة در موضوع جاري نمي‌شود. رعايت مصلحت، خودش موضوع است، نه اين‌که شرط باشد، شبيه اين‌که شک کنيم فلاني نماز ميت خوانده است يا خير، اين‌جا اصالة الصحة جاري نمي‌شود. فلاني غسل داده يا خير، اصالة الصحة جاري نمي‌شود. در عادل هم اين‌طور است. شيخ مي‌خواهد بفرمايد اين‌جا اصالة الصحة جاري مي‌شود و مفيد است، ما عرض مي‌کنيم اين‌جا تصرف فاسق هيچ فرقي ندارد، چون فرض اين است که رعاية المصلحة موضوع حکم است، موضوع جواز شراء اين است، نه اين‌که شرط صحت باشد، موضوع حکم است، نه اين‌که تصرفي باشد و شرط صحتش رعايت مصلحت باشد.

از عبارات شيخ استفاده مي‌شود که اگر عادل به فعل خودش خبر داد، اين خبرش معتبر و حجت است، خبر داد من اين کار را کرده‌ام يا رعايت مصلحت نمودم، يظهر از مجموع عبارات شيخ (قدس سره) خبرش معتبر است، اما اگر فاسق بخواهد خبر بدهد، في صحة اخباره اشکال.

«شبهه به فرمايش شيخ انصاري»

اين فرمايش شيخ هم شبهه‌اش اين است که اولاً اخبار عادل هم در موضوعات به درد نمي‌خورد، چون در موضوعات، معروف است که بينه مي‌خواهيم، خبر عدلين مي‌خواهيم و خبر عدل واحد کافي نيست. ثانياً کساني که عدل واحد را در اخبار به موضوعات حجت دانسته‌اند، فرقي بين ثقه و غير ثقه نگذاشته‌اند و گفته‌اند اگر ثقه خبر داد يکون خبر حجة، مي‌خواهد عادل باشد، مي‌خواهد عادل نباشد. الا تري که اخبار موثقه در نقل احکام شرعيه، تکون حجة. و اما اين‌که ايشان مي‌فرمايد در خبر فاسق محل اشکال است، منشأ کلام ايشان اين است که اگر ما بخواهيم خبر فاسق را به اعتبار نبأ الفاسق قبول کنيم، خبر فاسق حجت نيست، (ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا)،[1] ولي اگر بخواهيم از باب قاعده من ملک، اخبارش را قبول کنيم که: «من ملک شيئاً ملک الاقرار به»، هرکسي که صاحب اختيار کاري است، اقارير و گزارش‌هايش نسبت به آن کار معتبر است، اگر بخواهيم از راه قاعده من ملک وارد بشويم، در اين‌جا عدم حجيتش از باب عدم حجيت خبر فاسق است. ولي در اخبار عادل، نظر شيخ به اين بوده است که خبر عادل حجت است. بعد از اين، شيخ (قدس سره) فرعي را عنوان مي‌فرمايد و آن اين است که اگر اين فاسق مال يتيم را به شخصي فروخت، فاسق در مال يتيم تصرف کرد به بيعي به يک نفر، و بعد، ثمن در دست اين فاسق است، اين‌جا نمي‌توانيم ثمن را از دستش بگيريم، چون مشتري با اصالة الصحة توانسته است از بايع بخرد، مشتري از فاسق با اصالة الصحة توانسته است از بايع خريداري کند، وقتي با اصالة الصحة از او خريده است، بيعش وقع صحيحاً و ما نمي‌توانيم از او بخريم، مگر اين‌که بگوييد فرض اين است که در اصالة الصحة نسبت به مشتري، محل کلام است که آيا مشتري اصالة الصحة دارد يا خير؟ که آن‌وقت شيخ مي‌فرمايد بنابر اين، لم يعلم که ثمن مال بچه يتيم است يا مثمن.

امر دومي که شيخ متعرضش شده است، اين است که آيا آحاد مؤمنين که ولايت دارند، مي‌توانند قبل از آن‌که ديگري در آن امر دخالت کند، مزاحمت کنند يا خير؟ اموالي از بچه يتيم است، آيا جايز است آحاد از مؤمنين، احد ديگري را در مقدمات عمل مزاحمت کند يا خير؟ بعد از عمل که جايز نيست، چون بيع کرده و تمام شده است، اگر بيع لازم بود، تمام شده است و اگر جايز است، مزاحمت نيست و هر ولي‌اي حق فسخ دارد، اما قبل از عمل در مقدمات، آيا جايز است که آحاد مؤمنين دخالت کند يا خير؟ شيخ مسئله را مبتني مي‌کند بر اين‌که اگر تصرف آحاد مؤمنين به‌عنوان يک تکليف است، مزاحمت مانعي ندارد. اين مي‌خواهد اين تکليف را انجام بدهد و هنوز انجام نداد، آحاد از مؤمنين بنابر اين که آن‌جا ولايت باشد، رفت وضو بگيرد که با وضو بخواند، ولو در نماز ميت، طهارت شرط نيست، اما اين براي فضيلت رفت وضو بگيرد ديگري وضو داشت و آمد ايستاد و مزاحمت کرد، اگر تکليف بگيريم مانعي ندارد، او مي‌خواهد انجام بدهد، اين وارد مقدمات شده است، نماز را خوانده است، اين مانعي ندارد.

«حکم ولايت فقهاء»

اما اگر گفتيم از باب ولايت است، وقتي يک ولي‌اي در يک امري دخالت کرد و مقدماتش را فراهم کرد، ديگري نمي‌تواند دخالت کند، بعد، بحث را از اين‌جا به بحث ولاية الفقهاء کشانده است که در باب ولاية الفقهاء امر چگونه است؟ فقهايي که برايشان ولايت جعل شده است، در آن‌جا امر چگونه است؟ مي‌فرمايد در باب ولايت فقهاء، اگر به جعل الولاية بما هي ولاية قائل شديم، دليلي بر عدم جواز مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر در مقدمات نداريم، يک فقيهي مقدمات دفن ميت را فراهم مي‌کند، فقيه ديگري آمد و او شروع کرد مقدمات را انجام دادن و مزاحم او شدن، ايشان مي‌فرمايد اگر دليل بر ولايت فقها، محض الولاية را اقتضا کند، اين‌جا مزاحمت فقيه ديگر قبل از آن‌که وارد عمل شود، مانعي ندارد، اما اگر گفتيم ملاک در ولايت فقهاء جعل ولايت شده به ضميمه نيابت، وليّ‌اند، ولي با نيابت از امام معصوم. در اين‌جا فقيه ديگري نمي‌تواند در مقدمات امامت مزاحم فقيه اول بشود؛ چون اگر بخواهد مزاحم بشود، فرض اين است که اولي نائب عن الامام است، اين مي‌خواهد مزاحم امام بشود و مزاحمت امام، جايز نيست، ايشان مي‌فرمايد در باب ولايت فقهاء، هرجا که قائل شديم، اگر محض الولاية باشد، مزاحمت وليّ‌اي با وليّ ديگر، قبل از اين‌که عمل انجام بگيرد، مانعي ندارد و دليلي بر منعش نيست، اما اگر ولايت فقهاء به علاوه از ولايت، نيابت هم باشد، وقتي فقيهي وارد شدبايد قيافه امام زماني به خودش بگيرد، چون نايب امام زمان است يا خود امام زمان است، وقتي نايب امام زمان شد، مي‌شود خودش، وقتي خودش شد و شما خواستيد مزاحمت کنيد، مزاحمت امام زمان مي‌شود که يکون غير جائز. بعد هم دليل هردو احتمال را نقل مي‌فرمايد. اگر مدرک براي ولايت فقيه، آن «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله»[2] باشد، در آن‌جا دارد مردم را تکليف مي‌کند، مي‌گويد: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا» ساکت است از اين‌که فقيه ديگري مي‌تواند مزاحمت کند يا نه، او مي‌گويد اي مردم به سراغ فقها برويد، يک‌عده‌اي سراغ يک فقيه آمده‌اند و عده ديگر به سراغ فقيه ديگر، مي‌فرمايد اين «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيه الي رواة احاديثنا» تکليف مردم است، اما يک فقيه ديگر بخواهد بيايد، دليل از آن ساکت، «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا» تکليف مردم را معلوم مي‌کند، کما اين‌که مثلاً استظهار بشود از مقبوله عمر بن حنظله که در آن، دارد «فليرضوا به حکماً فاني قد جعلته عليکم حاکماً والراد علينا الراد علي الله»[3] اگر کسي از او بازگردد، مثل اين است که از خدا برگشته است و با خدا که نمي‌شود جنگيد، اگر آن مدرک باشد، مي‌فرمايد نيابت دارد و وقتي که نيابت دارد، مزاحمتش نمي‌شود.

«مناقشه حضرت استاد به ديدگاه شيخا نصاري (قدس سره) در ولايت فقهاء»

لکن کلمه به کلمه‌اش مناقشه دارد از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[4]. ايشان فرمودند، اگر باب آحاد از مؤمنين، باب ولايت باشد، ديگري قبل از عمل نمي‌تواند مزاحمت کند، اگر باب تکليف باشد، مي‌تواند مزاحمت کند، اين اول اشکال است، چون به‌طور کلي نمي‌شود همه را يک‌کاسه کرد، در باب ولايت آحاد مؤمنين.

شبهه اول به فرمايش شيخ (قدس سره الشريف) اين است که ايشان فرمود: اگر بنا را بر تکليف بگذاريم، جايز است، ولي بر ولايت جايز نيست، شبهه اولش اين است که اين مبنا به‌طور مطلق تمام نيست، چون خوب بود ايشان تذکر بدهند که مثل تجهيز ميت، تکليف است و اما در مثل بيع مال اليتيم، سلطنت است. بنابر اين که «لا بيع الا في ملک» را «لا بيع الا في ملک الامر» گرفتيم، آن‌وقت بيع يک نحوه سلطنتي مي‌خواهد که ظاهرش هم اين است، «لا بيع الا في ملک»، يعني ملک الامر و لذا حاکم مي‌تواند بفروشد، وکيل، ولي صغير مي‌تواند بفروشد، بگوييم تصرفاتي مثل تجهيز ميت که باب تکاليف است، ليس بازيد من تکليف، يا واجب است و يا مستحب است که نماز ميت و کارهاي ميت را انجام بدهد، اما اگر غير باب عبادات بود مثل بيع مال صغير، احتياج به اعمال ولايت دارد و اگر شارع فروشش را به آحاد از مؤمنين اجازه داده اين مي‌شود يک نحوه، سلطنت.

شبهه دوم: فرض کنيم که براي آحاد از مؤمنين هم ولايت قرار داده شده است، دليلي نداريم بر اين‌که يک وليّ نمي‌تواند قبل از عمل وارد شود و از ولايت ديگري جلوگيري کند، آن هم مي‌تواند، سرپرست است، اين هم سرپرست است. او رفت مقدماتش را تهيه کند، اين سرپرست آمد وارد شد، چه دليلي داريم که وليّ نمي‌تواند با وليّ ديگر مزاحمت کند؟ و کيف شيخ (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه) اين فرمايش را مي‌فرمايد با اين‌که خودش بعد در باب ولايت فقها مي‌فرمايد: اگر ولايت فقط جعل شده است، فقيهي مي‌تواند قبل از عمل، مزاحم فقيه ديگر بشود، اما اگر نيابت جعل شده است، نمي‌تواند.

اما در ولايت فقها ايشان مي‌فرمايد، اگر دليلش «اما الحوادث الواقعة» باشد که بله از آن نيابت استفاده نمي‌شود، يک شبهه به ايشان اين است که چرا نيابت استفاده نمي‌شود؟ ذيلش دارد: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله» وقتي مي‌گويد «فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله» اين مي‌شود حجت، پس بحث نيابت هم از آن استفاده مي‌شود، حجت من است، به خودش منتسب کرده است، فتأمل که انتساب، نيابت نمي‌آورد، مي‌خواهد بگويد از طرف من حجتند، از طرف من کار تمام است، فقط جعل حجيت است که اضافه به نفس، نيابت نمي‌آورد. شبهه دوم اين است که ايشان مي‌فرمايد، اگر مثل مقبوله باشد، از آن نيابت استفاده مي‌شود و وقتي نيابت درآمد، مزاحمت براي امام، جايز نيست. اين دو شبهه دارد. يک شبهه در دليل دارد، يک شبهه هم در مدعي دارد.

اما شبهه در مدعي: فرض کنيد فقها نواب امام زمان (سلام الله عليه) هستند، فقها برايشان ولايت قرار داده شده و جاي امام زمان هم نشسته‌اند، حال که نواب امام زمانند، لا يجوز لغير الامام مزاحمة الامام بالضرورة، اين بحثي ندارد، غير امام نمي‌تواند مزاحم امام بشود، اما آيا اين مي‌تواند اين‌جا مطلب را تمام کند؟ شما مي‌فرماييد، اگر جعل نيابت شده باشد، فقيه ديگر نمي‌تواند بيايد، چون فقيه ديگر مي‌خواهد مزاحم امام بشود، مي‌گوييم درست است مزاحمت غير امام براي امام لا يجوز بضرورة من فقه الاسلام والشيعة، اما بعد از آن‌که شما همه را نايب گرفتيد، همه امام زمان مي‌شوند، يکي و دو تا که نيست، يک امام زمان با امام زمان، دو تا امام زمان با هم مزاحمتشان چه دليلي دارد که جايز نيست؟ اشتباه در تطبيق بوده است، اگر همه فقها نواب امام زمانند، يکي که وارد شد، بگوييد کأنه امام آمده است و مي‌خواهد نماز ميت را بخواند، سلطان من الله تعالي آمده است و مي‌خواهد نماز ميت بخواند، شيخ مي‌فرمايد قبل از عمل ديگري نمي‌تواند، مقدمات ديگري را انجام بدهد، مزاحمش بشود، چون مزاحمت امام است، مي‌گوييم مزاحمة غير الامام للامام غير جائز قطعاً، اما مزاحمة الامام للامام چه؟ مزاحمت کساني که همه‌شان امامند چطور؟ وقتي اين‌طور است، مزاحمت امام براي امام نيست، يا يک امام است، مزاحم امام ديگر شده است يا همه اين امامان يک وحدتي دارند، همه‌شان امامند، وقتي همه‌شان امامند، مانعي ندارد که مزاحم هم‌ديگر بشوند، اين حرف شيخ، ناتمام است.

شبهه ديگر در دليلش است: مي‌فرمايد از مثل مقبوله ابن حنظله نيابت استفاده مي‌شود، براي اين‌که دارد: «فليرضوا به حکما اني قد جعلته حاکما فإذا حکم بحکمنا و لم يقبل منه... والراد علينا والراد علي الله» آيا اين مي‌تواند بفهماند که در مقدمات، نمي‌شود مزاحم فقيه شد؟ اين بعدالعمل را مي‌گويد، نه قبل العمل را، بحث ما در قبل العمل است، بحث ما جايي است که فقيهي مقدمات فعلي را فراهم کرده است، يک فقيه ديگر مي‌خواهد يک مقدمات ديگر را فراهم کند، اين مقبوله براي بعدالحکم است. «فإذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه... والراد علينا الراد علي الله» باز دليل براي اين مدعي، ناتمام است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. حجرات (49): 6.

[2]. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.

[3]. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.

[4]. يوسف (12): 65.