بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در این است که آيا جايز است آحادي از مؤمنين در آن اموري که بر آن ولايت دارد، قبل از عمل و در مقدمات مزاحم مؤمن دیگری بشود؟

مثل اين‌که احدي از مؤمنين اراد بيع مال صغير را مصلحة له، قبل از آن که بيع کند، آيا براي ديگري جايز است که براي او مشتري بياورد و بيع کند يا براي او جايز نيست؟ يا مثلاً بعد از آن‌که آحاد مؤمنين عقدي را روي مال صغير انجام داد، بيعي را انجام داد و خيار مجلس يا خيار غبن در آن‌جا بود، آيا قبل از آن‌که ديگري خيار را اعمال کند، آحاد ديگر مي‌تواند اقدام کند يا خير؟ والا بعد از امر، خارج از محل بحث است ، چون تمام شده است و دومي ولايتي ندارد تا اعمال کند. در اين‌جا حاصل کلام شيخ، علي الظاهر اين است که اگر باب، باب تکليف باشد، مزاحمت ديگري مانع ندارد، ولي اگر باب، باب ولايت باشد، دليلي نداريم بر اين‌که مانع از مزاحمت باشد. پس ما چه باب تکليف بگيريم و چه باب ولايت، فرقي در اين جهت ظاهر نمي‌شود، شبهه ديگر اين که کان ينبغي که شيخ تفصيل بدهند و بفرمايند در مثل صلات ميت، باب تکليف است، اما در مثل بيع مال صغير، باب ولايت است، اگر ما در مثل «لا بيع الا في ملک» را ملک الامر گرفتيم والا اگر آن‌جا هم ملک العين گرفتيم، شارع اجازه داده است به اين شخص که بفروشد. شبهه دیگر اين که فرقي بين ولايت و تکليف، نيست. بعد بحث را از اين‌جا منتقل کردند و بردند سراغ ولايت فقها و حکام که آيا حاکم مي‌تواند مزاحم حاکم ديگر در مقدمات بشود يا خير؟ چنان ‌که در قضا گفته‌اند مانعي ندارد که اگر يک قاضي ای مسئله‌اي را رسیدگی می کند، قاضي ديگري قبل از حکم می تواند وارد مسئله بشود.

«احتمالات سه گانه در مزاحمت فقهاء در ولایت برای فقهای دیگر »

در باب مزاحمت فقها براي فقهاي ديگر، از مجموع عبارت شيخ برمي‌آيد که سه احتمال در کيفيت ولايت فقها وجود دارد ، يک احتمال اين است که فقها حجج الهي‌اند. ولايت دارند. يک احتمال اين است که ولايت را به نيابت از ائمه دارند. يک احتمال ديگر اين است که بگوييم فقها وکيلند، مثل وکلا هستند، چه‌طور يک نفر مي‌تواند چند وکيل داشته باشد؟ فقها هم دخالتشان به‌عنوان وکالت است. احتمال چهارم اين‌که اصلاً بحث ديگر است که بگوييم فقها که در يک سري امور دخالت مي‌کنند، از باب تکليف شرعي است، نه از باب اعمال ولايت. مثلاً بگوييم در امور حسبيه که روي زمين مانده است، شارع هم مي‌خواهد اين کار انجام بگيرد، ضرورت دارد که اموال صغير حفظ بشود، هرکس انجام داده است، انجام داده است. اما بگوييم قدر متيقن اين است که اگر حاکم خواست انجام بدهد، ديگري انجام ندهد، يک واجب است، اگر گفتيم يک تکليف است، اصلاً بحثش جداي از اين حرف است، آن‌جا ديگر اين حرف‌هاي مزاحمت نمي‌آيد، بنابر اين، سه احتمال در ولايت فقها وجود دارد، از حيث مزاحمت، اگر گفتيم اين‌ها حجج الهی هستند و ولايت دارند، دليل نداريم بر اين‌که يک وليّ نمي‌تواند مزاحم وليّ ديگر بشود، آن ولي است، اين هم ولي است. هنوز کاري را انجام نداده است، من مي‌خواهم وارد بشوم. وجوهات را هنوز نگرفته، وسط راه مي‌گيرد و از آن مي‌گيرد، بنابر اين که گرفتنش جايز باشد، يا قبل از آن‌که براي موقوفه متولي تعيين کند، آن يکي مي‌آيد مقدماتش را فراهم مي‌کند، بگوييم مانعي ندارد، دليلي نداريم که حجتي نمي‌تواند، بعد از آن‌که همه حججند، همه مثل همند براي اين قضيه. وقتي حجج الهي‌اند، دليلي بر عدم جواز مزاحمت نداريم. اما اگر گفتيم اين‌ها وکلا هستند، در باب وکالت، دو احتمال وجود دارد: يکي اين‌که اين‌ها نايب آن شخص در عمل هستند ،وکالت، نيابت در عمل است، يعني اجازه داده‌ام از طرف من اين کار را بکند، يک احتمال است که بگوييد باب وکالت، نيابت در شخص است. در وکالت فقها سه احتمال است: يکي اين‌که وکالت اين‌ها نيابت در عمل است، مثل همه وکلا و موکلين، يکي اين‌که اين‌ها وکلا هستند، ولي نيابت از شخص معصوم دارند، نايب شخص معصومند، شبيهش در باب صلات استيجاري است، در باب ولايت فقها يک احتمال اين است که اين‌ها وکلا باشند و اگر وکلا را مثل وکلاي عادي گرفتيد، يعني وکيل است که فعل را از قَبِل او، کار را براي او انجام بدهد، باز مزاحمت مانعي ندارد. اما اگر گفتيد که اين، آن است، يعني فقيهي که گفتيد امام صادق است، يعني خود امام صادق مي‌خواهد نماز ميت را بخواند، اگر اين را گفتيد، آن وقت ديگر نمي‌تواند مزاحمتش کند، چون مزاحم امام شده است و مزاحمت امام هم جايز نيست.

اما احتمال سوم اين است که اين‌ها حکامند علي نحو النيابة، حاکمند و نيابت از شخص، حکّامي‌اند که خود اعتبار شده است، اگر گفتيم فقها خود ائمه‌اند، مثل شبيه‌خواني که يک نفر ابوالفضل مي‌شود که نيابت در شخص است، اگر گفتيم ولايت فقهاء، حاکميت فقها به منزله نيابت در شخص است، باز اين‌جا شيخ مي‌فرمايد مزاحمت جايز نيست، لانه مزاحمة للامام، پس در باب مزاحمت فقيهي با فقيه ديگر در مقدمات کار و در مقدمات يک عمل، حکم در آن‌جا علي ما يستفاد من عباراة الشيخ مبني است بر احتمالات در مسئله که اگر شما ولايت حکام و فقها را از باب حکومت گرفتيد، اين‌ها حاکمند و مانعي ندارد حاکمي مزاحم حا کم ديگري بشود، ولي‌اي مزاحم وليّ ديگري بشود، اما اگر از باب وکالت‌هاي معمولي گرفتيد، يعني وکالت در عمل، براي او کار مي‌کند، باز اين‌جا هم مانعي ندارد. اما اگر وکالت گرفتيم مبنا و گفتيم اين‌ها وکلائند، ولي نبابتشان در شخص است، شبيه تعزيه‌خواني و فيلم، اين‌جا مزاحمت جایز نیست، چون فقيه مي‌خواهد مزاحم امام بشود، کما اين‌که اگر ولايت و حکومت آن‌ها را حکومت به همراه نيابت گرفتيم، يعني حاکمي که اُعتُبِروا شخص المعصوم، هر فقيهي که اوست، فقيه در مقام حکومت، مثل کسي است که در شبيه‌خواني، ابي‌عبدالله شده است، که نيابت در خود شخص است، تنزيل منزله خود شخص است که اين‌جا هم مزاحمت جايز نيست، چون مزاحمت خود امام است، ايشان حاصل کلامشان اين است که مبني بر اين سه مبناست و مبني بر اين احتمالات در مبناست. نسبت به وکالت، ايشان مي‌فرمايد، اگر کسي هم گفت حکومت فقها از باب وکالت است، اين نيابت در شخص است و مزاحمت جايز نيست. غير از وکالت‌هاي متعارف است، در وکالت‌هاي متعارف مانعي ندارد، چند وکيل مزاحم هم بشوند؛ چون در آن‌جا نيابت در عمل است، ولي اگر قائل شديم که فقها وکلايند، لا يجوز براي فقيه ديگر که مزاحمش بشود، چون وکالت، نيابت در خود شخص است و تنزيل فقيه است شخص المعصوم. اين الآن اعتباراً و تنزیلاً علي بن ابي طالب است. اين الآن اعتباراً و تنزيلاً امام صادق (سلام الله عليه) است اما اگر مبنا را حاکميت گرفتيم، مي‌فرمايد ادله‌اش فرق مي‌کند، اگر شما دليل بر حاکميت فقيه را صدر آن توقيع دانستيد: «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا»[1] آن ناظر به مردم است، مي‌گويد برويد سراغ روات احاديث، امروز به اين آقا گفته‌اند بيايد وارد اين کار بشود، براي اين‌که آن آقا خوشش بيايد و فردا يک کاري کند، امروز مي‌آيد مي‌گويند ما فردا وجوهاتمان را مي‌آوريم بدهيم به شما قبل از آن‌که بياورند آن‌جا، مي‌روند سراغ ديگري، «فارجعوا» را به مردم مي‌گويد، ولي از فقها ساکت است «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا» اين تکليف مردم است، مردم خودشان مي‌دانند، مي‌خواهند مزاحمت ايجاد کنند، مي‌خواهند نکنند، تکليف فقيه نيست، تکليف و خطاب متوجه مردم است، اما اگر دلالت حکومت حکام و ولايت فقها را مثل مقبوله‌ ابن حنظله دانستيد که در ذيلش مي‌فرمايد: «والراد علينا الراد علي الله» برمي‌آيد که خود ما هستيم يا «فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله» آن حجت براي من است و من حجت خدا هستم، اين‌جا هم «فانهم حجتی» شيخ مي‌فرمايد ظهور دارد ر تنزيل منزله خود امام. پس مزاحمت جايز نيست. اين حاصل کلام شيخ است. ما وارد بحث مبنايي نمي‌شويم، ولي در يکي.

«اشکال حضرت استاد به بناهای شیخ انصاری (قدس سره)»

از دو تا بناهايش اشکال داريم، ايشان فرمود ، اگر حاکميت حکام به‌علاوه از حاکميت، اعتبار نيابت در حاکمیت حکام از امام هم شده است، مزاحمت ديگري، مزاحمت با امام است و مزاحمت با امام جايز نيست. يک شبهه‌اي که ما داشتيم اين بود که در مزاحمت با امام، اگر امام ديگري بيايد، دليل بر عدم جواز نداريم. غير امام نمي‌تواند مزاحم بشود، فرض اين است که آن فقيه ديگري هم خودش امام است، اين امام است آن هم امام است، اين امام صادق است او هم امام صادق است، دلیل که بر حرمت مزاحمت داريم غير الامام للامام را دليل داريم، ولي غير امام با غير امام را چه دليلي داريم که جايز نباشد در مقدمات مزاحمت کند؟

شبهه دوم: اصلاً در اين‌گونه جايي که ولايت و حاکميت براي فقها قرار داده شده است، اين فقيه نيابت دارد، آن فقيه هم نيابت دارد، هردو در عرض هم هستند، بنابر اين، اگر مزاحم مي‌شود، اين‌طور نيست که مزاحم امام شده باشد، بلکه مزاحم با يک کسي شده است که مثل خودش است، چون فقها همان‌طور که «الفقهاء امناء الرسل»[2] مثلاً دليل حاکميت است، اين فقهاي طولي را شامل می شود،صد سال قبل، هزار سال قبل، فقهای هم عرض را هم شامل می شود. شخص که مطرح نيست، الفقهاء امناء الرسل، عرف حلالنا و حرامنا، اين عارفين صد سال پيش را شامل شده، عارفين صد سال بعد را هم شامل شده است، عارفين مثل ما را هم نعوذ بالله ممکن است شامل شده باشد . کما اين‌که فقهاي طول زمان و استمرار زماني را شامل می شود، عرض را هم شامل می شود، بنابر اين، اين کجايش مزاحم امام شده است؟ مزاحم کسي ، مثل خودش شده است.

اما آن‌که يظهر از آخر عبارات شيخ (قدس سره) براي استدلال حرمت مزاحمت، به اين‌که اين موجب اختلال نظام و هرج و مرج مي‌شود، اين يکي وارد شده است و آن يکي وارد بشود، مي‌گوييم اين‌که نمي‌تواند حکم کلي درست کند، اگر يک‌جايي موجب هرج و مرج مي‌شود، وارد نشود، اما اگر يک‌جايي موجب هرج و مرج نمي‌شود، وارد شود. ثانياً اين‌هايي که بنا شد در جاي امام معصوم باشند، هردو نمي‌آمدند، يکي از آن دو نمي‌آمد يا وقتي آمد مي‌رفت کنار، چون فرض اين است که آن اخلاص را داشتند، اين‌که شيخ مي‌فرمايد اگر براي فقيه ديگري جايز باشد ، هرج و مرج لازم مي‌آيد، اولاً عرض مي‌کنيم اين يک تبصره است، آن‌جايي که لازم مي‌آيد، اما جايي که لازم نمي‌آيد ، مثلاً يک مرده‌اي را گذاشته‌اند، يک فقيه رفته است وضو بگيرد نمازش را بخواند، يک فقيه ديگر وضو داشته نمازش را خوانده است، اين‌جا هرج و مرجي لازم مي‌آيد؟ اگر پول و رياست در آن نباشد، هرج و مرجي لازم نمي‌آيد، ثانياً اين‌که مي‌گوييم هرج و مرج لازم مي‌آيد، با فرض اين‌که اين‌ها جاي ائمه هستند، يکي بايد دخالت نکند، ولو مباح، اما عمل مباح را نبايد انجام بدهد، چون کار مباح را هم نبايد هرکسي انجام بدهد، اصلاً از اين فرمايش‌ها شيخ من تعجبم که مي‌فرمايد اگر اين‌ها بخواهند وارد بشوند، اختلال نظام به وجود مي‌آيد، اصلاً اين احتمالش درباره آن فقهايي که برايشان ولايت قرار داده شده است، علي القول بها پیش نمی آید ، چون فرض اين است که آن فقها جاي امامند، نبايد امام باشند، اما اقلاً ضد امام که نمي‌شود شد، شبيه امام باشند، مرحوم صاحب حدائق در صلاة الجمعة، براي عدالت ، مراتب قائل است، مي‌گويد يک عدالت در نماز جماعت يک مسجد است يک عدالت هم در صلاة الجمعة است، آن بالاتر است، يک عدالت در نايب مناب امام است که آن بسيار بسيار بالاتر از اين حرف‌هاست. اگربا یک دروغ امام جماعت نمي‌شود به او اقتداء کرد، آيا می شود به حکم قاضي دروغگو عمل کرد، واجب است؟ آيا کسی که نايب مناب امام است وخودش را جانشين امام مي‌داند، هزار تا دروغ هم می گوید ، می شود به حکمش عمل کرد ؟ ! اين خيلي عجيب است. صاحب حدائق در بحث صلاة الجمعة حرف‌هاي زيبايي دارد. پس اين استدلال هم تمام نيست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.

[2]. بحارالانوار 1: 216.