بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ انصاری (قدس سره) می فرماید آيا تصرف در مال يتيم، منوط به رعايت مصلحت يا عدم المفسدة است ؟ و براي اثبات هريک از اين دو احتمال، متعرض آيه شريفه شده است؛ چون عمده دليل در اين مسئله، آيه شريفه است: (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليتزيمِ إلاَّ بالَّتي هِي أحْسَنُ)[1] و شانزده احتمال، مرحوم شيخ در اينَ (وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليتيمِ إلاَّ بالَّتي هِي أحْسَنُ) ذکر کرده است ، چهار احتمال در ماده «قرب» ولا تقربوا، و چهار احتمال هم در صيغه افعل التفضيل و چهار، ضرب در چهار، مي‌شود شانزده تا و براي هيچ‌کدام از اين احتمالات هم وجه معتمدي براي ترجيح، ذکر نفرموده‌اند، البته متعرض بعضي از وجوه شده‌اند که آن‌ها هم نمي‌توانند معتمد باشند. حق اين است که گفته شود آيه شريفه داراي اجمال است و باید اين اجمال آیه را به يک نحوي مرتفع کرد.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در توضیح دیدگاه خود دربارۀ مناط بودن رعایت مصلحت یامفسده در تصرف مال یتیم »

در عبارت شيخ آمده است: إنه هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم، أم لا؟ [چون معروف در اب و جد، اين است که رعايت غبطه نمي‌خواهد، ولي آیا در غیر اب و جد رعايت غبطه لازم است يا خير؟] ذکر الشهيد في قواعده: أن فيه وجهين و لکن ظاهر کثير من کلماتهم: أنه لا يصح إلا مع المصلحة، بل في مفتاح الکرامة: أنه إجماعي، و أن الظاهر من التذکرة في باب الحجر کونه اتفاقياً بين المسلمين و عن شيخه في شرح القواعد: [يعني سيد بحرالعلوم] أنه ظاهر الأصحاب، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلک حتی في الأب والجد و يدل عليه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد علي أحد [رعايت مصلحت، مطابق اصل است، چون اصلي است که هيچ کسي نمي‌تواند در مال ديگري تصرف کند، هيچ‌کس در شئون و حدود ديگران حق سلطه و دخالت را ندارد. مقتضاي اصل، رعايت مصلحت است، به علاوه بعد ما عرفت از اصل عدم ولايت،] عموم قوله تعالي: وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليتيمِ إلاَّ بالَّتي هِي أحسنُ، وحيث ان توضيخ معني الآية علي ما ينبغي لم أجده في کلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحکام [مي گويد در کلمات آن‌هايي که آيات الاحکام را شرح مي‌کردند، تعرضي براي اين آيات الاحکام نيافتم، علي «ما ينبغي»، و لذا خودم شرح مي‌کنم] لا بأس بتوضيح ذلک في هذا المقام [در عبارت ايشان يک مناقشه‌اي هست و آن اين است که شما هم بيش از يک سري احتمالات را ذکر نکرده‌ايد که بر هيچ کدامش دليل موجهي اقامه نکرديد، اين چه توضيحي است؟ تکثير احتمالات و ذکر احتمالات، بدون اين‌که براي استظهار بعضي از آن‌ها به وجه موجه و معتمدي استدلال کرده باشد و آورده باشد، شيخ مي‌فرمايد ديگران متعرض نشده‌اند و من متعرض مي‌شوم، تعرض شيخ بيش از بيان احتمالات شانزده‌گانه و تکثير احتمالات با عدم وجه موجهي براي ترجيح بعضي از احتمالات نیست، اين چه فرقي با حرف آن‌ها دارد؟ آن‌ها نگفته‌اند، ولي شما احتمالات را اضافتاً ذکر کرديد و ذکر احتمالات که در توضيح آيه به درد نمي‌خورد. در توضيح آيه، اگر احتمالات ذکر مي‌شود، باید احتمال موجه هم بيان بشود.] فنقول: إن «القرب» في الآية يحتمل معاني أربعة: [و لا يخفي که غالب اين معاني، بلکه کلش در نظر بدوي در هيچ‌کدامش ظهوري نيست و آيه اجمال دارد] الأول: مطلق التقليب و التحريک حتی من مکان إلی مکان آخر، فلا يشمل مثل إبقائه علی حال أو عند أحد [«لا تقربوا» يک تقريب فيزيکي است، يعني جا به جابيش نکنيد، دست نزنيد که از اين طرف به آن طرف برود. اگر یتیم ساختمان هم دارد، و دارد خراب مي‌شود، شما دست نزنيد، اگر دارد فاسد مي‌شود، شما دست نزنيد، آيه، ناظر به قرب مکاني و تقلب فيزيکي است. آيه مي‌خواهد بگويد: «مطلق التقليب والتحريک حتی من مکان إلی مکان آخر، فلا يشمل مثل إبقائه علی حال أو عند أحد» اگر نزد کسي هست ، ديگر آن را شامل نمي‌شود.] الثاني: وضع اليد عليه بعد أن کان بعيداً عنه و مجتنبا [وقتي فاصله داريد دستتان را روي آن نگذاريد،] فالمعنی: تجنبو عنه، ولا تقربوه [سراغش نرويد] إلا إذا کان القرب أحسن، فلا يشمل حکم ما بعد الوضع [مي گويد سراغش نرويد دست روي آن نگذاريد، ولي اگر دستش گذاشتيد، ديگر آيه ناظر به آن نيست] الثالث: ما يعد تصرفا عرفا [تصرفات اعتباري و معقول] کالاقتراض والبيع والإجازة وما أشبه ذلک [بنابر اين، کاري به تصرفات تکويني و فيزيکي ندارد.] فلا يدل علی تحريم إبقائه تحت يده إذا کان التصرف فيه أحسن منه، إلا بتنقيح المناط [اگر شما برداريد بهتر است، اين آيه شاملش نمي‌شود، مگر از باب تنقيح مناط بگوييد چه فرق است بين اين‌که بيعش کنم، چون احسن است يا از اين اطاق دارم و در اطاق ديگر بگذارم، براي اين‌که احسن است.] الرابع: مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم، أعم من الفعل والترک [اعم از تکویني و اعتباري، همه را شامل مي‌شود] والمعنی: لا تختاروا في مال اليتيم فعلاً أو ترکا إلا ما کان أحسن من غيره، فيدل علی حرمة الإبقاء في الفرض المذکور [يعني وقتي برداشتنش مصلحت است] لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن [اگر بخواهد نزديکش برود با اين‌که مصلحت ندارد، حرام است. اين چهار احتمال در ماده «قرب» و «لا تقربوا»] .

وأما لفظ «الأحسن» في الآية، فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل [يعني افعل التفضيل باشد] و يحتمل أن يراد به الحسن [معناي وصف اراده شده باشد. احسن که گفتيم، يک وقت احسن از ترک مي‌گوييم و يک وقت هم احسن از فعل و ترک و همه‌چيز، يک وقت مجرور منه را که در افعل التفضيل است، ترک مي‌گيريم و يک وقت هم مطلق اشياء مي‌گيريم.] و علی الأول [که افعل التفضيل باشد،] فيحتمل التصرف الأحسن من ترکه ـ کما يظهر من بعض ـ و يحتمل أن يراد به ظاهره [که حذف متعلق، دليل عموم است،] و هو الأحسن مطلقا من ترکه و من غيره من التصرفات [همه کاري را شامل مي‌شود و احسن از همه تصرفات باشد.] و علی الثاني [که به معناي حَسَن باشد، حسن هم دو احتمال دارد: يک حسن، يعني مصلحت، حسن. يک حسن، يعني عدم المفسدة و عدم الحرج، «و علي الثاني» که افعل، معناي وصفي داشته باشد،] فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، و يحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه، علی ما قيل: من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله [اين هم چهار احتمال در احسن.

ايشان مي‌خواهد استظهار کند، منتها وجهي براي ترجيح بعض از احتمالات بر بعض ديگر ذکر نکرده است،] ثم إن الظاهر من احتمالات «القرب» هو الثالث [که کل ما يعدّ تصرفاً، مثل بيع و اقتراض و اين‌جور چيزها،] و من احتمالات «الأحسن» هو الاحتمال الثاني [ظاهر از احتمالات احسن، احتمال دوم است، يعني تفضيل متعلق، چون حذف متعلق، دليل بر عموم است. ايشان از کجا مي‌فرمايد ظاهر، آن است، ظاهر از احتمالات قرب، همان سومي است، يعني مي‌خواهد تصرفات را بگويد، آن احتمالات احسن هم، مي‌خواهد افعل التفضيل مطلق را بگويد، نه لقائل که بگويد ظاهر از تقربوا، مطلق امور است. نفي از قرب، کنايه از مطلق اموري است که با آن تماس دارد، نه قرب مکاني مراد است، نه تصرفات، قرب کنايه از مطلق ارتباط با اوست، اشراف بر او، مطلق نزديکي به او، چه نزديکي مکاني و چه نزديکي اعتباري، چه فعلاً و چه ترکاً، شبيه، ماده اجتناب است ، (فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ)[2] آن اجتناب هم کنايه از اين است که از آن فاصله بگيريد. اجتناب به معناي فاصله گرفتن و جدا شدن و ترک تقارن با شئ است، چه فعلاً و چه ترکاً، چه اعتباراً و چه تکويناً. وقتي مي‌گويد نزديک فلاني نرو.یعنی مطلق اموري که موجب اشراف و نزديک شدن به مال يتيم است، فعلاً کان او ترکاً، اعتبارياً کان او تکويناً، يک وقت ممکن است که شما نزديک مي‌ايستي و هيچ ارتباطي با مال يتيم نداري، کالحجر في جنب الانسان، به اين معنا نیست ، اما یک وقتی نزديک شده است قدم به قدم دارد جلو مي‌رود تا آن خاکزير آخر را خراب کند، «ولا تقربوا» ، یعنی مدام دنبال خاکريز نرويد که در مال آدم يتيمي که دستش از همه جا کوتاه است تصرف کنيد. يک وقت مدام نزديک مي‌شود که خاکريز آخر را بردارد، اين لا تقربوا شاملش مي‌شود، حرام هست و خيلي هم گناه دارد، ولي يک‌وقت همين‌طوري دارد مي‌رود، رسيده است به مال يتيم، به زمين يتيم، اين آن را شامل نمي‌شود، مطلق اموري که موجب اشراف، دخالت، مقارنت در مال يتيم باشد، کنايه از آن است، شبيه آيه (فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَْوْثَانِ) و (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [3] اجتناب، کنايه از مطلق فاصله گرفتن است، اقتراب ، کنايه از مطلق اشراف است، و «لا تقربوا» ، مطلق اشراف را نفي مي‌کند. اقتراب، مقابل اجتناب است. احتمال دارد اين معنای ظاهر باشد، بعد هم ايشان مي‌فرمايد از معنا دوم از احتمالات: يعني] أعني التفضيل المطلق [يعني اگر احسن را به معناي افضل التفضيل گرفتيم ، احسن از همه چيز باشد، هم احسن از ترکش باشد، هم احسن از کارهاي ديگري باشد، بايد برسد به مرحله‌اي که احسن از کارهاي ديگري باشد، اما اگر به آن مرتبه احسن از کارهاي ديگر نرسيده است ، تصرف، ولو از ترکش بهتر است، فعلش خوب است و ترکش هم بد نيست، بگوييد، اين‌جا را شامل نمي‌شود، حتماً بايد فعلش خوب باشد، ترکش هم بد باشد، نه احسن از ترکش هم باشد. به نظر مي‌آيد کفايت مي‌کند يک مصلحتي در آن هست، اگر مال يتيم را بفروشد، بهتر از آن است که آن‌جا بفروشد، بايد طوري باشد که از ترکش افضل باشد. اگر بخواهيم استظهار کنيم، بعيد نيست که از لا تقربوا، مطلق مشارفت و دخالت، مراد باشد، چون اقتراب ، مقابل اجتناب است و مناسب با غرض شارع هم هست، از احسن هم احسن از ترک، مراد باشد، آن‌که به نظر مي‌آيد ظاهر باشد از اين دو احتمال، اگر دليلي بر خلافش قائم بشود، اما اين‌که شيخ مي‌فرمايد، هيچ وجهي ندارد] و حينئذ [حال که گفتيم احسن، احتمالات قرب را گفتيم سوم، يعني تصرفات اعتباري، احسن را هم گفتيم تفضيل مطلق،] فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم، فبعناه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها دينارا [فروخت براي اين‌که افضل بود، چه درهم باشد، چه دينار، براي يتيم فرقي ندارد،] فأراد الولي جعلها دينارا، فلا يجوز [بخواهد دينارش کند، جايز نيست] لأن هذا التصرف ليس أصلح من ترکه، و إن کان يجوز لنا [اين تفريع درست نيست، ايشان مي‌فرمايد، قرب، احتمال سوم، يعني تصرفات اعتباري، مراد از احسن هم افعل التفضيل مطلق است. تفضيل مطلق، يعني احتمال دوم که تفضيل مطلق بر همه چيز بود، متفرع بر اين، اين است که فروختيم بعد تفاوتي ندارد دراهم را با دينار باقي بگذاريم ، مبدلش کنيم به دينار، «فأراد الولي جعلها دينارا، فلا يجوز لأن هذا التصرف ليس أصلح من ترکه» اين اصلح از ترکش نيست، اين‌که متفرع بر اين نيست ما افضل از ترک نمي‌خواستيم].

من أول الأمر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة يجعل المال نقدا [بعد از آن‌که افضليت در آن بوده است] أما لو جعلنا «الحسن» بمعنی ما لا مفسدة فيه، فيجوز [چون به هرحال، اگر دينار را بدهد، درهمش کند، مفسده‌اي ندارد.] وکذا لو جعلنا «القرب» بالمعنی الرابع [معناي چهارم، مطلق امر اختياري بود] لأنا إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم علی حاله ـ کما هو الاحتمال الرابع ـ فيجوز التصرف المذکور، إذ بعد کون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقد، [يعني بعد از آن‌که اولش مفسده نداشته است،] فکما أنه مخير في الأبتداء بين جعله دراهم أو دينارا ـ لأن القدر المشترک أحسن من غيره، و أحد الفردين فيه لا مزية لأحدهما [وقتي ابتدائاً احسن بود، استدامتاً هم احسن است] علی الآخر فيخير ـ فکذلک بعد جعله دراهم إذا کان کل من إبقاء الدراهم علی حالها و جعلها دينارا قربا، والقدر المشترک أحسن من غيره، و أحد الفردين لا مزية فيه علی الآخر فهو مخير بينهما... [بعد راجع به اين تخيير صحبت مي‌کند تا مي‌آيد سراغ بحث روايي بعد از اين‌که از اين احتمالات فارغ مي‌شود و به مناسبت با غرض شارع استظهاري هم مي‌کند می فرماید: ] و ان کان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الکلام: ان لا يختاروا في امر مال اليتيم الا ما کان احسن من غيره. نعم ربما يظهر ان مناط حرمة التصرف، هو الضرر [است، مفسده است] لا ان مناط الجواز هو النفع ففي حسنة الکاهلي: قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا ندخل علی أخ لنا في بيت أيتام و معهم خادم لهم، فنقعد علی بساطهم [او سرپرست ايتامي است، به عنوان خادم در خانه يتيم‌هايي است و ما هم مي‌رويم روي فرش آن بچه‌هاي يتيم مي‌نشينيم،] و نشرب من مائهم، و يخدمنا خادمهم، و ربما طمعنا و فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم [گاهي رفيق ما که غذا مي‌آورد، غذاي آن‌ها هم با آن است،] فما تری في ذلک؟ قال: إن کان في دخولکم عليهم منفعه لهم فلا بأس [اگر وروديتان منفعتي دارد بحثي نيست] و إن کان فيه ضرر فلا [اين‌جا يک اشکالي هست که بين صدر و ذيل، تهافت است، يک‌جا منفعت را شرط دانسته، يعني با عدم المنفعة مي‌شود حرام، ولو ضرر هم نباشد، ولي يک‌جا ضرر را مانع دانسته است که بودن ضرر شرط است.] بناء علی أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم [موازي با همان، آن‌وقت با ضرر جور در مي‌آيد،] فيکون المراد بالضرر في الذيل: أن لا يصل إلی الأيتام ما يوازي ذلک [مي گويد يک‌وقت مي‌رويد به اندازه همان مقدار که تصرف کرديد، پول به آن‌ها می پردازید، اين مانعي ندارد، ولي يک‌وقت مي‌خواهيد کم‌تر به آن‌ها بپردازید، مراد از منفعت، سر به سر بودن است، اما يک وقت مي‌خواهيد کم‌تر بپردازید، آن ضرر دارد، آن وقت تعارضي بين صدر و ذيل نيست که بعضي از معاصرين خيال کرده‌اند تعارض است] فلا تنافي بين الصدر و الذيل علی ما زعمه بعض المعاصرين: من أن الصدر دال علی إناطه الجواز بالنفع، والذيل دال علی إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يکون التصرف غير نافع و لا مضر. و هذا [اين‌که تعارض ديده است،] منه مبني علی أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول [يعني به علاوه از اين‌که برابر از آن‌ها مصرف شده است، به آن‌ها پرداخت کرده، يک چيزي هم زيادتر باشد] ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنی أن تکون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله، کأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه [يک ليوان آب آن زمان چه‌قدر ارزش داشته است، يک فلسي هم به ازاء آن بدهد] وهکذا... و أنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتی يحصل التنافي [همه اين‌ها بحث دارد که مي‌آيد] و في رواية ابن المغيره: قلت لأبي (عبدالله عليه) السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما اهدي لها الشئ فآکل منه [يک چيزي براي او مي‌آورند و من هم از آن مي‌خورم] ثم اطعمها بعد ذلک الشئ من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا؟ [در مقابل هم] «قال: لا بأس». فإن ترک الاستفصال من مساواة العوض و زيادته يدل علی عدم اعتبار الزيادة، إلا أن يحمل علی الغالب: من کون التصرف في الطعام المُهدی إليها و إعطاء العوض بعد ذلک أصلح إذ الظاهر من «الطعام المهدی إليها» هو المطبوخ و شبهه»[4] وقتي مطبوخ و شبهه باشد، اگر نخورد فاسد مي‌شود. بنابر اين، اگر بخورد، ولو همان مقدار هم پول به آن‌ها بپردازد کم‌تر هم بپردازد، باز يکون مصلحة.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انعام (6): 152.

[2]. حج (22): 30.

[3]. حج (22): 30.

[4]. کتاب المکاسب 3: 573 تا 578.