بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) فرمودند شرط است در انتقال عبد مسلم ثمناً کان او مثمناً ان يکون المنتقل اليه مسلماً، پس در نقل عبد مسلم، اسلام منتقل عليه معتبر است. فلا يصح بيع المسلم بالکافر که به کافر بفروشند عبد مسلم نمي‌تواند براي کافر ثمن يا مثمن قرار بگيرد، و بر آن هم ادعاي شهرت، بلکه اجماع شده، گر چه ادعاي شهرت و مقعد اجماع در بیع عبد مسلم به کافر است، غير از عنوان الشيخ، ولي ظاهر اين است که عنوان شيخ تمام است، چون آن ادله‌اي هم که به آن استدلال شده فرقي بين اين‌که عبد مسلم براي کافر ثمن باشد يا مثمن باشد ، پس شرط است در نقل عبد مسلم و انتقال عبد مسلم به ديگري، چه ثمناً و چه مثمناً ان يکون مسلماً و ادعاي شهرت و اجماع هم شده است، گر چه ادعاي شهرت و اجماع در بيعش است، ولي ظاهراً فرقي در مسئله نيست، ولو از عبارت محقق در شرايع برمي‌آيد که خلافي در مسئله هست، چون صاحب جواهر دارد قيل يصح بيعه، لکن بعدش مجبور به فروشش مي‌کنيم و صاحب جواهر مي‌فرمايد چنين قولي يافت نشده است، به هرحال، استدلال شده است براي اين شرطيت و عدم صحت به وجوهي:

«وجوه استدلالی بر عدم صحت فروش عبد مسلم به کافر »

يکي اين‌که عبد مسلم استدامه‌اش در ملک کافر لا يصح و واجب است که اين عبد مسلم از کافر خريداري بشود. لا يجوز بقاء عبد مسلم در ملک کافر، بل يجب عليه فروش و يجب بر ديگران هم که از او بخرند. وقتي بقائش واجب است، انتقال به او هم جايز نيست، چون متفاهم عرفي از حرمت بقاي يک شئ اين است که حدوثش هم حرام است و اگر گفته‌اند ازاله نجاست از مسجد واجب است ، براي اين‌که بقاي نجاست در آن‌جا حرام است، پس حدوث نجاست هم حرام مي‌شود و جایز نيست.

وجه دومي که به آن استدلال شده است، نبوي معروف است که در باب الارث، در وسائل در عدم ارث کافر از مسلم هست، «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه».[1]

وجه سوم: آن‌که از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) نقل شده است، روايت حماد است که دارد: عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان اميرالمؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد ذمي قد اسلم فقال: «اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الي صاحبه و لا تقروه عنده»[2] در اين روايت استدلال به مفهوم وصف است. فرمود بفروشيد به مسلمين، معلوم مي‌شود که فروشش به غير مسلمين صحيح نيست. بيعوه من المسلمين و لا تبيعوه بغير مسلم از باب مفهوم.

وجه چهارمي که عمده دليل در باب است ، علي ما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره)، اين آيه شريفه است: (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلکافِرِينَ عَلَی المُؤمِنِينَ سَبيلاً)،[3] کيفيت استدلال اين است که ملکيت کافر براي مسلم، سبيل است و آيه شريفه اين سبيل را نفي کرده و گفته است ما هرگز قرار نداده‌ايم و قرار هم نمي‌دهيم، «لن»، براي نفي تأييد است: (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلکافِرِينَ عَلَی المُؤمِنِينَ سَبيلاً) به اين آيه شريفه در موارد زيادي، هم در ديروز و هم در امروز استدلال مي‌شود، چون «سبيل» را به معناي مطلق سلطه گرفته‌اند، نتيجه‌اش اين است که هيچ کافري بر هيچ مؤمني سلطه‌اي ندارد، يعني يک مسيحي نمي‌تواند در اکابر که بزرگسالان هستند، مدير اکابر بشود، چون اگر مدير شد، مي‌خواهد دستور بدهد که تو ساکت باش، تو حرف بزن، تو برو پاي تخته و اين سبيل بر مؤمنين است، (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلکافِرِينَ عَلَی المُؤمِنِينَ سَبيلاً)، ديگر چه برسد به اين‌که فرمانده ارتش باشد، در جنگ باشد، در مقامات حکومتي باشد، والي باشد، دهدار باشد، شوراي محل باشد، همه اين‌ها را امروز با (وَلَن يجْعَلَ اللهُ لِلکافِرِينَ عَلَی المُؤمِنِينَ سَبيلاً) نفي مي‌کنند و مي‌گويند آن‌ها حق ندارند اين سمت‌ها را داشته باشند، چون همه سمت‌هاي مربوط به سلطه، از ملکيت گرفته تا رياست کليه، تمام اين‌ها را آيه شريفه منع مي‌کند.

«مناقشه شیخ انصاری (قدس سره) به وجوه چهار گانه»

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد، اگر شهرت محققه و اجماعي که در مسئله نقل شده نبود، اين چهار وجهي که استدلال شده است، همه‌اش قابل مناقشه است و مسئله تمام نمي‌شد. اما وجه اول که فرموديد منع استدامه‌اي، لازمه‌اش اين است که منع ابتدايي هم باشد، ايشان مي‌فرمايد: مفهوم عرفي منع استدامه‌اي، منع ابتدايي را هم شامل می شود، ولي به همان که در استدامه است، همان هم در ابتدا هست، تابع آن است، کما اين‌که در اصل منع، تابع است، در کيفيت منع هم تابع است و در استدامه، منع، تکليفي است، يعني حرام است در دستش باقي بماند، بايد از دستش دربياوريم، ولي منع وضعي نيست که بگويند ملکش نيست، منع در استدامه، منع تکليفي است، يعني يجب ازالة يد الکافر عن المسلم و حرام است که آن را نگهش بدارد، در باب ابتدائش هم همين است، يعني حرام است که عبد مسلمي را به کافري منتقل کنند، نقلش حرام است، اما ديگر بطلان را افاده نمي‌کند و حرمت تکليفي دليل بر حرمت وضعي نيست. يعني اگر شارع در جايي مي‌گويد حرام است، جهنم آماده کرده‌اند، عذاب اليم را آماده کرده‌اند، نمي‌شود بگويد که جهنم و عذاب اليم را آماده کرده‌اند، اما اگر هم انجام دادي، صحيح است. عقلاء بين حرمت تکليفي معاملات و صحت منافات مي‌بينند ، اشکال اين است که اين‌جا هم حرمت تکليفي‌ آن با صحتش ملازمه دارد. عقلاء بين حرمت تکليفي و حرمت وضعي ملازمه مي‌بينند ، وجه ملازمه هم معلوم است. بنابراين، مستشکل مي‌گويد اين جواب برمبناي شما درست نيست.

جواب اين است که پاسخ درست است، ولي آن مبنا اين‌جا نمي‌آيد، اين مورد ما نحن فيه صغراي آن مبنا نيست، چون ما قائليم که حرمت تکليفي که باعث عذاب مي‌شود، با بطلان ملازمه دارد، اما اگر حرمت تکليفي حرمت غيري مقدمي بود، يا حرمت عقلي بود که هيچ عذابي بر آن بار نمي‌شود، آن‌جا ملازمه با بطلان ندارد. حرمتي که نفسي باشد، يعني موجب عذاب باشد، اين با بطلان نمي‌سازد، اما حرمتي که از باب مقدميت و از باب غيريت باشد، مثل وجوب غيري يا حرمت عقلي از باب مقدمه، اين مي‌سازد، و در ما نحن فيه از قسم دوم است، چون وقتي شارع مقدس مي‌فرمايد بقائش در يد او حرام است، و بايد از دستش بگيريد، لازمه‌اش اين است که در دستش قرار ندهيم، از باب مقدمه، اگر در دستش قرار بدهيم، دوباره در دست او قرار مي‌گيرد، يحرم بقاء در ملک کافر، پس نبايد قرار بدهيد، چون اگر قرار داديد، از باب مقدمه حرام، حرام است، نه اين‌که شارع دو تا حرمت داشته باشد، يکي اين‌که حرام است بقائش که آن يک عذاب دارد، و يکي هم اين‌که وقتي ابتدا کرد، هم يک عذاب دارد، چون وقتي ابتدا کرد، استدامه‌اش سر جايش است، بگوييم اگر کسي فروخت به مسلم، دو عذاب دارد، يکي اين‌که چرا فروختي و يکي هم اين‌که چرا در دستش باقي گذاشتي. اين مي‌شود حرمت مقدمي و از حرمت مقدمي اين معنا برنمي‌آيد. والامر سهل، چون اين دليل، خيلي دليل محکمي نيست.

اما وجه دومي که الاسلام گفته شد، داستان اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) و تمسک به «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شئ» است که گفته‌اند ضعف سندش با عمل اصحاب، منجبر است، اما قطع نظر از آن‌که ضعف سند نبوي عامي با عمل اصحاب منجبر شده است يا نه، چندين احتمال در اين‌جا هست، يکي اين‌که الاسلام يعلو، يعني اسلام اشرف الاديان است، احتمال دارد مراد اين باشد. يک احتمال اين است که الاسلام يعلو، من حيث الحجة، از حيث دليل، هميشه پيش‌قدم است. يک احتمال اين است که «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شئ»؛ يعني لا ينسخ، چون اگر نسخ بشود، و از آن مرحله حکمي که داشته است، پایین آمده باشد، از آن بالا پايين آمده است. يکي هم اين‌که مراد، نسخ باشد. يک احتمال ديگر اين‌که بخواهد بگويد الاسلام يعلو، يعني يغلب من حيث الحجة، شبيه آيه شريفۀ (هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله)[4] نه ليظهره بالسوف والسيف. خود آيه مي‌گويد (هو الذي ارسل رسوله بالهدي) بالهدي و به «دين الحق ليظهره» غايت هدايت، يظهره است، نه اين‌که سوف و سيف، همان‌طور که آن آيه شريفه مي‌گويد اسلام يک روزي غلبه پيدا مي‌کند، يعني همه بشريت به طرف حقيقت توحيد و اسلام مي‌روند. اين هم مي‌خواهد بگويد اسلام مدام علو پيدا مي‌کند. جمعيت اسلام يک روزي صد ميليون بوده است. مثلاً بيش از يک ميليارد است، اين هم يک احتمال در «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شئ» است. يک احتمال ديگر اين است که فقها خواسته‌اند از آن استفاده بکنند، الاسلام يعلو، يعني احکامي را مي‌خواهد در يک حکم تکليفي، يک حکم انشا بکند آن حکم را، احکامي که داراي علو است هيچ حکمي که بر اسلام علو داشته باشد، وجود ندارد. بنا بر اين احتمال اخير، مي‌شود استفاده کرد و الا اگر «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شئ»، يعني يغلب، يک روز پانصد ميليون بوده‌اند، الآن يک ميلياردند، يا «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه شئ»، يعني لا ينسخ، اگر آن معاني باشد، استدلال به آن ناتمام است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

اما روايت عن اميرالمؤمنين هم جوابش واضح است که وصف، در صورتي مفهوم دارد که جهت ديگري نباشد جز مفهوم، والا اگر وصف يک جهت ديگر و يک فايده ديگري داشت، آن‌جا وصف مفهوم ندارد. براي وصف مفهوم هست، لو کانت فائدة التوصيف منحصرة بالمفهوم، و اگر بنا شد فائده‌اي منحصر به مفهوم نباشد و فائده ديگري داشته باشد، آن‌جا وصف مفهوم ندارد. کما اين‌که اگر احتمال داديم براي فائده ديگري، يا فائده ديگري داشته باشد يا جزم داريم که فايده ديگري داشته باشد، آن‌جا مفهوم ندارد و در ما نحن فيه اين‌طور است، در ما نحن فيه که حضرت فرمود بيعوه من المسلمين، لعل اين تقييد به مسلم، براي اين است که کرّ علي ما فرّ نشود، اين‌طور نباشد که از دست اين درآورده‌اند به يک کافر ديگري بدهند، نه بيعوه من المسلمين، يعني بيعش به کافر صحيح نيست. نمي‌خواهد نفي صحت کند. ما احتمال مي‌دهيم که مفهوم وصف مراد باشد.

اما استدلال به آيه شريفه 136 سوره نساء چندين اشکال و چندين مناقشه دارد . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِه) [اي کساني که ايمان آورده‌ايد، اين آمنوا، يعني آمنوا باللسان، آمنوا بالله، يعني استمرار بدهيد، اين خيلي مهم نيست] وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا [اگر کسي به کتب و رسالت، کافر شود، ضل ضلالً بعيداً] إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً [آنان که ايمان آورده باز کافر شده پرده روي آن گذاشته است باز ايمان آورده است باز دوباره - سه باره، اين ديگر قابليت هدايت را خود به خود از دست داده است، نه اين‌که خدا همين‌طوري نمي‌گذارد اين برسد، خودش قابليت خودش را از دست داده است. شبيهش را حضرت زينب (سلام الله عليها) در مجلس يزيد به آن اشاره کرد. (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون).[5] اين طبيعي است وقتي گناه زياد شد آن قابليت و فطرت محجوب شده است و قابل هدايت نيست (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)، بعضي از مفسرين گفته‌اند، يعني ان الذين آمنوا بموسي، ثم کفروا بعيسي، ثم آمنوا به پيغمر، ثم کفروا به پيغمبر، ثم ازدادوا کفرا، اين مصداق است والا اين آيه مطلق است] بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذاباً ألِيماً [منافقين چه کساني‌اند؟] الَّذين يتِّخذُونَ الْکافِرينَ أولياءَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ [ارتباط با آن‌هايي که با حق و حقيقت دشمني مي‌کنند و پرده روي حقايق گذاشته‌اند و آن‌ها را دوستان خود، اولياي خود مي‌گيرند، سراغ آن‌ها مي‌روند، به آن‌ها متمسک مي‌شوند، ولي سراغ مؤمنين نمي‌روند] أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ [استفهام انکاري است که آيا نزد آن‌ها مي‌روند که عزتي پيدا کنند، قدرتي پيدا کنند؟] فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [با منافقين ننشينيد تا اين‌ها از نفاقشان برگردند، اگر نشستيد] إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [که اين ارتباط به اين‌جا دارد، اين‌جا با هم بودند، پس در آن‌جا هم با هم هستند، چون منافقين و کفار در اين‌جا با هم بودند، در آن‌جا هم با هم هستند . باز دوباره هم منافقين را معرفي مي‌کند] الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ [مترصدند که نقطه ضعف از شما بگيرند، يک چيزي درست کنند که شما را يک مقدار ضربه فني کنند] فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ [مگر با شما نبوديم؟ پس حالا غنائم را به ما بدهيد. اصلاً ما بوديم تا شما پيروز شديد وگرنه اگر ما نبوديم هنوز شما جايي نداشتيد] وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ [اگر کفار مسلط شدند،] قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [ما نبوديم که به شما مي‌گفتيم با اين‌ها سر و کار نداشته باشيد و منعتان مي‌کرديم که از آن‌ها باشيد؟ پس ما هم سهمي داريم.] فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [منافقين مي‌آيند اين بلاها را سر مؤمنين درمي‌آورند، به مؤمنین کلک مي‌زنند و مي‌خواهند از آنها نقطه ضعف پيدا کنند، ذليلشان کنند، ولي خدا مي‌گويد ما روز قيامت حکم مي‌کنيم،] (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[6] . خداوند براي کافرين بر مؤمنين راهي قرار نداده است. شبهه اول در استدلال به اين آيه اين است که احتمال دارد این آیه مربوط به آخرت باشد، اصلاً ربطي به دنيا ندارد، به قرينه سياق آيات، آياتي که داريم اين‌ها هم آن آيات مربوط به استدلال آن‌هاست. اين‌که مي‌گويد مؤمنين اين‌طورند، کفار اين‌طورند، و بعد ديگر در روز قيامت نمي‌توانند کاري بکنند. اين‌ها در روز قيامت ديگر نمي‌توانند عليه شما حرکتي بکنند، شما را ذليل کنند، آن‌ها که نمي‌توانند، نتيجتاً منافقين هم نمي‌توانند، چون جامع المنافقين و الکافرين است، وحدت سياق آيات اين را مي‌خواهد بگويد. اين‌که مرحوم ايرواني (قدس سره) مي‌فرمايد مورد، مخصص نيست، اين خيلي تعجب است، بحث مورد نيست، بحث سياق اين آيات است، ما که نمي‌خواهيم بگوييم مورد مخصص است، بلکه سياق آيات مي‌گويد اين مال آخرت است، نه مال دنيا، اين از جهت سیاق ظهور در آخرت دارد. يا به قول شيخ (قدس سره) از اين جهت که اگر بگوييم آيه مربوط به امثال محل بحث مي‌شود، بايد آیه را تخصيص بزنيم و لسان آيه آبي از تخصيص است، اما تخصيص بزنيم، هم در استدامه بايد تخصيص بزنيم، مثل اين‌که عبد کافري بوده است، اسلم عند الکافر (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) اگر ملکيت را بگيرد، بايد بگويد از ملکيتش بيرون رفته است، در حالي که قطعاً ملکش است، پس بايد تخصيص بزنيم. يا اين‌که در ابتدائش تخصيص بزنيم، يک مسلمي بوده از دنيا رفته است، يک عبد کافري داشته است و به مسلم ارث رسيده است، عبد کافري از مورث به مسلم به ارث رسيده است، اين‌جا عبد مسلم ابتدائاً، به کافر به ارث رسیده است و کافر ابتدائاً مالک شده است و آيه لسانش آبي از تخصيص است. لن براي نفي ابد است، اين نمي‌خواند به اين‌که تخصيص بخورد، پس از باب سياق مخصوص به آخرت است يا براي اين‌که تخصيص لازم نيايد، مي‌گوييم مربوط به آخرت است والا اگر بگوييد مربوط به دنياست يا به فرمايش ايشان اطلاق دارد، بايد تخصيص بزنيم و لسان آيه آبي از تخصيص است.

جواب دومي که از اين آيه داده مي‌شود، اين است که ملکيت بما هي هي که سبيل نيست، بحث در اين است که آيا کافر مسلم مي‌شود يا خير؟ آن‌که سبيل است، سلطه است که سبيل است، وگرنه اصل ملکيت ليس بسبيل. آيه چه‌طور شاملش بشود؟ بعد از آن‌که عبد مسلم را به او فروختيم، سلطنت از آثار ملکيت است، نه خود ملکيت، آيه سلطنت او را نفي مي‌کند و مي‌گويد کافر نمي‌تواند مسلط بشود، منافاتي ندارد شما عبد مسلم را به کافر بفروشيد، ولي او بر مسلم سلطه نداشته باشد، مسلط نباشد ، نه بتواند دستور بدهد، مسلط نيست بر او، و ملکيتش را نفي نمي‌کند. پس آيه نمي‌تواند ملکيت را نفي کند، آيه سلطنت را نفي مي‌کند، نه ملکيت را. اين جواب ناتمام است، چون ملکيت بي‌اثر، مثل امام جماعت بي مأموم است، مثل مرجع تقليد بي‌مقلد است، امام جماعت بي مأموم و يا مدرس بي شاگرد اصلاً معنا ندارد. معنا ندارد که بگوييم ملکش است و اثر ندارد، اين لغو است، ملکيت بي‌اثر، لغو است. اعتبارش به آثارش است، اگر آثار نداشته باشد، اعتبارش لغو است.

بعضي‌ها خواسته‌اند طور ديگری به آيه استدلال کنند، گفته‌اند مراد از اين سبيل در آيه، حجت است، کما اين‌که در يک روايتي که از عيون الرضا نقل شده، اين است که بعد از حادثه کربلا براي اين‌که بني الامية جباران را تبرئه کنند، به اين آيه شريفه تمسک کردند، آيه شريفه مي‌گويد: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) هيچ‌کسي نمي‌تواند با مسلمان، مي‌گويد شيعيان غالي اين کار را کردند، بني الامية کافر بودند اين‌ها نکشتند، ابي عبدالله را، بلکه ابي عبدالله مثل عيساي مسيح به آسمان‌ها رفته است، چون (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نمي‌شود بکشد، محال است که او را بکشد، اما از اين استدلال جواب مي‌دهد که پس اين همه انبيا را کشته‌اند چه بوده است؟ اين همه در تاريخ، انبيا را کشته‌اند، خوبان را کشته‌اند، بعد مي‌فرمايد مراد از اين سبيل، حجت است، يعني (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) بعد صاحب جواهر مي‌فرمايد اين حجت، همان‌طور که شامل اعتقادات می شود، ملکيت هم حجت است، مالک بودن هم يک حجت الهيه است. خداوند وقتي کسي را ملک کسي قرار داد، اين ملکيتش براي او حجت است. جوابي که از اين داده مي‌شود، شبيه آن جواب در جاي ديگر است، اصلاً حجت مال مقام اثبات در مقام مخاصمه است و مي‌گويند فلاني حجتش و دليلش بر ديگري غلبه کرد. اصلاً حجت، يعني دليل و اين‌که در آن توقيعي که نقل شده است «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا... [که مرحوم آيت الله العظمي حائري (قدس سره) در بحث صلاة الجمعة، به اين حديث استدلال مي‌کند که فقيه جاي امام است و مي‌تواند نماز جمعه بخواند،] فانهم حجتي عليکم و انا حجة الله»[7] . مي‌فرمايد اين حجتي عليکم، يعني جانشين من است و من از طرف خدا حجتم و اين هم جانشين من است. ناتمامي اين واضح است، فانهم حجتي عليکم، يعني در مقام اثبات، رجوع کنيد، اگر يک روايتي برايتان نقل کرد و اگر هم اشتباه درآمد من براي شما حجتم پاي من بنويسيد، و اگر اشتباه هم درآمد پاي من بنويسيد. «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا»؛ براي اين‌که روات، حجت من بر شمايند و من هم حجت خدا هستم، مثل اين‌که شما مي‌گوييد قرآن حجت است، روايات حجت است، برهان فلسفي حجت است، حجت مال مقام استدلال و مال مقام مخاصمه است. استدلال ايشان، تمام نيست و هذا کله، و از اين‌جا ظاهر شد که تمسک به اين آيه شريفه در ما نحن فيه، در باب نقل المصحف الي الکافر که آن‌جا هم به آن استدلال شده است در وکالت کافر عليه مسلم در محکمه و در بيع عبد و در اين اموري که امروز دارد به آن استدلال مي‌شود، همه ففي غير محله است ، چون آيه يا از سياقش و يا از اين‌که قابل تخصيص نيست، برمي‌آيد که نمي‌خواهد اين را بگويد و ظاهراً آيه مربوط به آخرت است. بنابراين، هيچ ربطي به حکم شرعي وضعي و تکليفي‌اش ندارد. (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) آن سبيل، يعني در آخرت، نه در دنيا و الا اگر از سياق آيه هم بگذريد، تخصيص در آيه لازم مي‌آيد و لسان آيه آبي از تخصيص است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواريث، ابواب موانع الارث، باب 1، حديث 11.

[2]. وسائل الشيعة 17: 380، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 28، حديث 1.

[3]. نساء (4): 141.

[4]. توبه (9): 33.

[5]. روم (30): 10.

[6]. نساء (4): 136 تا 141.

[7]. وسائل الشيعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 9.