Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال به آیه 141 سوره نساء دربارۀ عدم صحت فروش عبد مسلم به کافر
استدلال به آیه 141 سوره نساء دربارۀ عدم صحت فروش عبد مسلم به کافر
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 945
تاریخ: 1389/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود که باید من انتقل اليه العبد المسلم ببيع او غيره، مسلم باشد و انتقالش به کافر صحيح نيست، براي اين مطلب به وجوهي استدلال شده بود که آن وجوه بيان شد. يکي از آن وجوه روايت حماد و مفهوم وصف در آن روايت بود، دوم، وقتي استدامه‌اش جايز نيست، پس ابتدائش هم جايز نيست. سوم هم «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه»[1] بود. چهارم هم آيه شريفه 141 سوره نساء[2] بود. صاحب جواهر فرمودند عمده در ادله همين آیهۀ شریفه است. در گذشته يک مقداري در رابطه با اين آيه بحث کرديم، لکن چون به اين آيه در موارد زيادي در فقه، در ديروز و امروز استدلال مي‌شود، ينبغي بحث از آن به نحو تفصيل. لذا شيخ در استدلال به اين آيه چندين اشکال کرده است:

«اشکال و مناقشه شیخ انصاری (قدس سره) به آیه‌ى شریفه 141 سورۀ نساء»

اشکال اول شيخ اين است که مراد از سبيل در آيه شريفه يا به قرينه ما قبل و سياق آيات قبل که در رابطه با آخرت است و يا به جهت اين‌که اگر بر نفي سبيل در احکام حملش کنيم و بگوييم شامل ملکيت مي‌شود و کافر نمي‌تواند مالک مسلم بشود ، يلزم التخصيص و آيه، لسانش آبي از تخصيص است. پس به آيه که براي عدم صحت بيع مسلم به کافر و عدم انتقال به او استدلال شده، مراد از سبيل در آیه، سبيل در آخرت است، براي يکي از دو جهت، يا از باب سياق آيات و يا از باب اين‌که اگر بخواهيم سبيل را مربوط به دنيا هم بدانيم، يلزم التخصيص در موارد استدامه ملکيت، و لسان آيه آبي از تخصيص است. پس معناي آيه اين مي‌شود که در آخرت، خدا براي آن‌ها راهي قرار نداده است که بيايند اين‌جا مسلمان‌ها را تضعيف و تذليل کنند و علیه مسلمانان نقشه بکشند، آن‌جا خداوند مسلمانان را به بهشت مي‌برد و کفار هم راهي ندارند و گفته نشود که اين‌جا آن چیزی که در آيه آمده است، عنايت بوده است، کار منافقين است، چون آن‌ها بودند که اگر کفار پيروز مي‌شدند مي‌گفتند ما با شما بوديم و ما نگذاشتيم آن‌ها پيروز بشوند، اگر هم مسلمانان پيروز مي‌شدند، مي‌گفتند ما با شما بوديم که سبب شديم پيروز بشويد، آيات قبل خيلي ربطي به کفار ندارد ، جوابش اين است که به هرحال کفار ريشه بودند، منافقين مي‌رفتند سراغ کفار و به وسيله ارتباط با آن‌ها مي‌خواستند مسلمان‌ها را به استيصال بکشانند و تذليل کنند و اذيتشان کنند. در آخرت اين‌طور نيست. در آخرت وقتي خدا آن‌ها را به بهشت برد، ديگر کفار نمي‌توانند کاري بکنند، نتيجتاً منافقين هم نمي‌توانند کاري بکنند. پس تناسبش اين است که اين‌جا کفار مؤمنين را به استيصال مي‌کشاندند، تذليل مي‌کردند، ولو به دست منافقين. در آخرت اين‌طور نيست. خدا مسلمانان را به بهشت مي‌برد و کفار هم در آن‌جا راهي ندارند.

اشکال دوم ايشان اين است که احتمال دارد مراد از سبيل، حجت باشد، کما عليه رواية العيون از امام هشتم (سلام الله عليه)، در آن‌جا حجت، به سبيل تعبير شده است و محتمل است در اين‌جا هم مراد، حجت باشد و حجت مال مقام اثبات است: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) حجة، يعني مسلمان‌ها در مقام احتجاج، کم نمي‌آوردند. روايت اين است: حدثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشي قال: حدثني ابي عن احمد بن علي الانصاري عن ابي الصلت الهروي قال: قلت للرضا (عليه السلام) يابن رسول الله ان في سواد الکوفة قوماً يزعمون ان النبي (ص) لم يقع عليه السهو في صلاته، مي‌گويد اين‌ها خيال مي‌کنند پيغمبر در نماز سهو نداشته است. فقال: «کذبوا لعنهم الله ان الذي يا يسهو هو الله الذي لا اله الا هو [و اين سهو در موضوعات است و شيخ صدوق و شيخ مفيد عقیده دارند که سهو در موضوعات براي پيغمبر و يا امام معصوم مانعي ندارد. (قل انما انا بشر مثلکم)[3] . آن سهوي که مانع دارد، در بيان احکام است، عصمت در احکام است. قال: قلت يابن رسول الله و فيهم قوماً يزعمون ان الحسين بن علي (عليه السلام) لم يقتل و انه القي شبهه علي حنظله بن اسعد الشامي که قاتلش بوده است. و انه رفع الي السماء کما رفع عيسي بن مريم (عليه السلام) و يحتجون بهذه الاية: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، فقال:] کذبوا عليهم غضب الله و لعنته و کفروا بتکذيبهم لنبي (ص) في اخباره بان الحسين بن علي (عليه السلام) سيقتل و الله لقد قتل الحسين (عليه السلام) و قتل من کان خير من الحسين اميرالمؤمنين والحسن بن علي (عليهم السلام) و ما منا الا مقتول و اني والله لمقتول بالسم باغتبال من يغتالني اعرف بذلک بعهد معهود الی من رسول الله (صلي الله عليه و آله) اخبره به جبرئيل عن رب العالمين عز و جل و اما قول الله عزّ و جلّ [کار اين‌ها تکذيب پيغمبر و خيلي چيزهاست] (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) فانه يقول: لن يجعل الله لکافر علي مؤمن حجة و لقد اخبر الله عن کفاري قتلوا النبيين بغير الحق و مع قتلهم اياهم ان يجعل الله لهم علي انبيائه عليهم السلام سبيلاً من طريق الحجة»[4] . شيخ مي‌فرمايد احتمال دارد علي حسب اين روايت که مراد، حجت باشد، يعني کفار در کارهايي که مي‌کنند در مسائلشان حجتي بر مسلمين ندارند و اين حجت مال مقام استدلال و مقام اثبات است. و اگر گفته بشود ملکيت هم حجت است، يا تمليک هم حجت است، شيخ مي‌فرمايد و فيه تکلف که ما بگوييم ملکية الکافر للمسلم حجة للکافر يا تمليک کافر را که شارع اجازه بدهد،حجة علي الکافر، ايشان مي‌فرمايد اين تکلف است. حجت ظاهرش مقام اثبات و مقام دليل است. شبهه سوم ايشان اين است که آيه اگر بخواهد شامل ما نحن فيه بشود و صحت بيع عبد مسلم به کافر و انتقال عبد مسلم به کافر را نفی بکند، معارض با (احل الله البيع)[5] و با (اوفوا بالعقود).[6] می شود مي‌گويد «اوفوا بالعقود»، يعني اين عبد منتقل شده است. آيه شريفه مي‌گويد منتقل نشده است. اين با آن‌ها معارضه دارد و وقتي معارضه دارد، نمي‌شود به آن عمل کرد. بعد مي‌فرمايد نگوييد آيه بر آن‌ها حاکم است، آيه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) بر آن ادله حکومت دارد ، براي اين‌که ايشان مي‌فرمايد حکومت (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) حکومتش روشن نيست. اين هم يک شبهه که شبهه معارضه است.

شبهه چهارمی که ايشان دارد اين‌که مي‌فرمايد اباي سياق آيه از تخصيص با اين‌که در باب ملکيت ما به آن قائل شديم، مي‌شود اين‌جا هم کسي اين‌طور بگويد که ملکش مي‌شود، ولي واجب است که از ملکش خارجش کنند، مثل استدامه‌اش. و بعد استصحاب هم در بعضي از جاها مي‌آيد با عدم قول به فصل هم بقيه جاها را تمام مي‌کند. اين‌ها حرف‌هاي شيخ است.

«عدم تمامیت مناقاشات و اشکالات شیخ انصاری»

ولي هيچ‌يک از اين جواب‌هاي شيخ تمام نيست في الکل مناقشه، در همه اين جواب‌ها مناقشه و اشکال هست. اما مناقشه اول: فرمودند سياق آيه و يا اباي آيه از تخصيص، اقتضا مي‌کند که آیه را مربوط به آخرت کنيم. اين سياق آيه که اقتضا مي‌کند، سياق آيه نمي‌تواند مربوط به آخرت را باشد، چون سياق آيه نمی تواند در مفهوم تصرف کند، (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) اين سبيل به معناي سلطه است، به معناي غلبه است، به معناي استيصال است. لن يجعل، چه در دنيا و چه در آخرت. شبيهش در باب حديث رفع است که بعضي‌ها گفته‌اند «رفع ما لا يعلمون» شبهۀ موضوعيه را شامل می شود، شبهه حکميه را شامل نمي‌شود یعنی . آن‌جايي که نمي‌داني خمر است يا آب، اما اگر به شبهه حکمیه نمي‌دانيم که عصير ذبيبي حرام است يا حلال، گفتند آن‌جا را شامل نمي‌شود چرا؟ لوحدة السياق، «رفع ما اضطروا» آن «ما»ي اضطروا موضوع است. «ما استکرهوا» موضوع است. «ما لا يطيقون» موضوع است. رفع چيزي را که طاقت ندارند، مربوط به موضوعات احکام را که نمي‌گويد، رفع چيزي را که به آن مجبور شده‌اند، يعني موضوع، گفته‌اند عبد خودت را آزاد کن، زنت را طلاق بده، امروز ماه رمضان افطار کن، ما اضطروا، ما استکرهوا، ما لا يطيقون، ماي در اين موارد، چون موضوع است، پس ماي در ما لا يعلمون هم اختصاص به موضوعات دارد. آن‌جا جوابش اين است که ما، در آن‌جا به معناي خودش است، در مفهوم خودش است. مصداق‌هايش فرق مي‌کند. «رفع ما استکرهوا»، يعني «رفع ما استکرهوا»، منتها مصداقش کم است، مصداقش مربوط به موضوعات است، نه اين‌که مفهوم به معناي موضوع است، ما در معناي خودش استعمال شده است. لذا ما لا يعلمون در معناي خودش است، معناي صله، منتها دو مصداق دارد: هم شبهه حکميه و هم شبهه موضوعيه، اين‌جا هم مي‌گوييم آيه مربوط به آخرت است.

اما به اين معنا نيست که سبيل را به آخرت منحصر کنيم، سبيل به معناي خودش است. توسعه‌اي که هست، در مصاديق خودش هست، نه اين‌که در مفهوم باشد، مفهوم سر جاي خودش است، چه اين سياق باشد، چه نباشد. سياق نمي‌تواند سبب تصرف در مفهوم بشود، مفهوم سر جاي خودش است. متنها مصداق‌هايش متکثر است. اين برای آن‌که مي‌فرمايد به قرينه سياق قبل حملش کنيم بر آخرت، و يا به اباي از تخصيص بگوييم، چون آيه اباي از تخصيص دارد، حملش کنيم بر آخرت. کما اين‌که سياق اقتضا نمي‌کرد، اباي از تخصيص هم اقتضا نمي‌کند، ما اين‌طور مي‌گوييم که (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نه از اباي از تخصيص درست است. اباي از تخصيص اين اقتضا را دارد که ما بر آخرت حملش کنيم، ولي لقائل که بگويد اباي از تخصيص اقتضا نمي‌کند که حتما حمل بر آخرت بشود، حملش مي‌کنيم بر حجت در امور دنيويه. اما اینکه فرمود احتمال دارد که مراد، حجت باشد و اين حجت برای مقام استدلال و برهان است، شامل ملکية الکافر للمسلم نمي‌شود، اين ربطي به بحث حجت ندارد. اين هم ناتمام است و حق با صاحب جواهر است به تقرير مني، چون آيه شريفه مي‌فرمايد: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) دليلي ندارد. خدا هيچ مجوزي به کفار براي سبيل بر مسلمين، سبيل ظلم، سبيل سلطنت، سبيل قتل، سبيل رياست نداده است ، مي‌خواهد اين آقا بشود فرمانده لشکر، مي‌خواهد دستور بدهد، وقتي مي‌خواهد دستور بدهد و بشود فرمانده لشکر، اين حجت ندارد، چون خداوند فرماندهي لشکرش را قبول ندارد، وگرنه مي‌شود سبيل، يا کافري مي‌خواهد مسلمي را بخرد، تملک کافر براي او حجت است ، يعني مالک مي‌شود و بعد به دنبال ملکيتش دستور مي‌دهد، مي‌گويد چرا به دستور تو عمل کنم؟ مي‌گويد براي اين‌که من مالک تو هستم (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) از راه دستور، اين همه را شامل مي‌شود، يعني مالکش قرار نداده، نمي‌تواند مالک بشود، رئيسش قرار نداده، چون اگر قرار بدهد، اگر ملکيت را تنفيذ کند، آن‌ها نسبت به سلطنتشان حجت دارند، پس اگر مراد از آيه را حجت بگيريم، هيچ تکلفي ندارد که شامل همه‌جا بشود.

اما اين‌که ايشان مي‌فرمايد تعارض دارند و عامين من وجه هستند، چون غير اين مورد بيع و ملکيت را شامل می شود و غير عقود آيه عقود و بيع را شامل نمی شود، آيه بيع و عقود، متعارف را شامل می شود، معامله مسلم با مسلم يا کافر با کافر، تعارضشان در عبد مسلمي است که به کافر فروخته مي‌شود، مي‌گوييم اين‌جا تعارض دارد، حالا که تعارض دارند، قاعده در عامين من وجه در حال تعارض، تساقط يا اخذ به اقوي دليل است، اگر گفتيد تساقط، نتيجه‌اش اصل عدم فساد مي‌شود. پس باز ثابت مي‌کند که نقل المسلم الي الکافر، غير صحيح، استصحاب عدم نقل داريم. استصحاب عدم جواز تصرف داريم، اصل در معاملات فساد است. اگر گفتيد چون آيه شريفه لسانش لسان نفي تأييد است و قابل تخصيص نيست، چون قابل تخصيص نيست، آيه مي‌شود اظهر دلالة، نتيجتاً بايد تخصيص را به اوفوا بالعقود بزنيم، شيخ يکي از اشکالاتش اين است که می گوید اين آيه با آن‌ها معارضه دارد، تعارض هم عموم من وجه است، ديگر نفرموده است چکار مي‌کنيم، تعارض وقتي عامين من وجه است، قاعده در عامين من وجه، اخذ به اقوي الدليل يا تساقط است. اين‌جا اقوي الدليلين آيه است. مي‌گوييم اوفوا بالعقود را تخصيص مي‌زنيم. نتيجه‌اش مي‌شود نقل المسلم الي الکافر غير صحيح. يا مي‌گوييد تعارض مي‌کنند و تساقط، استصحاب فساد داريم، استصحاب عدم نقل و انتقال داريم، پس اين تعارض، اشکال به استدلال نمي‌شود، بلکه اين مدعاي خصم را تقويت مي‌کند.

بعد شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد حکومت آيه (لَن يجْعَلَ اللهِ) بر آن آيه معلوم نيست،يعني مي‌شود حاکم باشد، اما از نظر مقام اثبات، حکومتش معلوم نيست، ظهورش در حکومت، معلوم نيست.

«اشکال مرحوم ایروانی به معلوم نبودن حکومت آیه ولن یجعل الله»

مرحوم ايرواني اشکال مي‌کند و مي‌گويد شما چه‌طور مي‌فرمايید ظهورش در حکومت معلوم نيست، چه فرقي است بين (و ما جعل عليکم في الدين من حرج)[7] و بين (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) چه‌طور (و ما جعل عليکم في الدين من حرج)، حاکم است، (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) حاکم نيست؟ ايشان مي‌گويد از نظر ظاهر هم حکومتش مانعي ندارد، لکن اشکالي که به شيخ است، اين است که نه ثبوتاً حاکم است ، نه اثباتاً. شيخ مي‌فرمايد: «و حکومة الآية عليها غير معلومة»[8] حکومت آيه معلوم نيست، من عرض مي‌کنم اصلاً ثبوتاً نمي‌شود حکومت داشته باشد، يعني از نظر ظواهر لفظ، از نظر جمله‌بندي و حکومت، اصلاً محال است.

شيخ اثباتاً را که مي‌فرمايد. حکومت، تخصيص است لباً و حکومت است لساناً، بين حکومت و تخصيص به حسب واقع هيچ فرقي نيست. تخصيص، يک عده افراد را بيرون مي‌برد، حکومتي هم که نتيجه‌اش تضييق باشد، آن هم يک عده افراد را بيرون مي‌کند، لذا مي‌گويند حکومت، تخصيص است، اما به لسان حکومت، وقتي ما گفتيم و لن يجعل الله، لن در اين‌جا مي‌گويد هرگز، نه در ديروز و نه در امروز، کافر را بر مسلمانان مسلط نکرده است. اين ثبوتاً هم نمي‌تواند بيرونشان کند. همان‌طور که در مقام اثبات نمي‌شود، چون ابا از تخصيص دارد، اين ابا از تخصيص، ابا از حکومت هم دارد، چون حکومت هم به تخصيص برمي‌گردد و به عبارة اخري، کل ما کان لسان دليل، آب عن التخصيص، فيکون آب عن الحکومة ايضاً، لان الحکومة تخصيص بحسب لب الواقع.

بنابراين، اشکال مرحوم ايرواني وارد است که چه فرق است بين (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، نسبت به ادله احکام (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نسبت به مطلق سلطه‌ها. پس تا اين‌جا ، بعيد به نظر نمي‌آيد که به دنبال اين مباحث، که اين و لن يجعل الله بخواهد نفي کند هر حکمي را که موجب سلطه کافر بر مسلم است، يعني کافر نمي‌تواند فرمانده شود، نه مي‌تواند مدير بشود، نه مي‌تواند به ضرر مسلم وکيل بشود ، نه مي‌تواند قاضي بشود حکم کند، حتي نمي‌تواند عبد مسلم را بخرد، حتي کافر نمي‌تواند مرأه مسلمه را به ازدواج خود درآورد، چون بگوييد که شوهر يک نحوه سلطه‌اي بر او دارد. (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) لکن نمي‌شود به اين آيه براي اين مقصود و براي نفي سلطه استدلال کرد ، چون ظاهر آيه (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ظاهر در سبيل تکويني است، بحسب تکوين، فعل هم مضارع است. لن يجعل الله، نه در ديروز و نه در امروز، سبيلي قرار نداده است، يعني غلبه‌اي قرار نداده‌ است، غلبه در مقابل تکوين. لا يقال که اين خلاف يقين تاريخي و خلاف يقين روايي و ضرورت انسان‌ها و مسلمين است. چه‌قدر از انبيا را کشته‌اند، قلع و قمع کرده‌اند بدها، چه‌قدر از خوبان را قلع و قمع کردند، پس شما چه‌طور مي‌گوييد (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) ، يعني غلبه، اصلاً نگذاشته اين‌ها غالب بشوند. پس اين‌ها غلبه نبوده است؟ اين‌ها چه بوده است؟ همه اين‌ها غلبه بوده است، زن و بچه را به اسارت بردند، غلبه نبوده؟ سر را بريدند غلبه نبود است؟ تخريب خانه‌ها غلبه نبوده است؟ سم و زهر دادن غلبه نبوده است؟ ترور شخصيت‌ها غلبه نبوده است؟ همه‌اش غلبه است، همه‌اش غلبه کفار بر مسلمين است. شما چه‌طور مي‌گوييد ظاهر اين آيه اين است؟

در اين‌جا همان عوامل طبيعي که کافر بر مسلم پيروز بشود باشد، نمي‌شود به خدا نسبت داد، چون غير از آن عوامل طبيعي، خداوند ديگر کار اضافه‌اي ندارد. روشن‌تر عرض کنم، (ما اصابک من حسنة فمن الله، و ما اصابک من سيئة فمن نفسک)[9] ، اگر شما حسنه را از نظر خود شخص فاعل حساب کنيد، هر دوي آنها از فاعل است، سلام از فاعل است، فحش هم از فاعل است، فحش بدهد، خودش کرده است، سلام هم بکند، خودش کرده است. پس از نظر فاعل بالمباشرة حساب کنيد، هردوي آنها فرق ندارد. اما اگر از نظر مسبب اصلي نگاه کنيد، باز هم فرق نمي‌کند، آن کسي که تأثير را در زبان من قرار داده است که ديلم بيندازيد زير در خانه مردم بکشند بالا، پس اگر از نظر مسبب الاسبابي باشد، هردوي آنها از خداست، از نظر فاعل باشد، هردوي آنها از فاعل است، پس چه‌طور (ما اصابک من حسنة فمن الله، و ما اصابک من سيئة فمن نفسک)؟ جوابش اين است که در باب حسنه، خداوند غير از اين عوامل مادي يک کارهاي ديگر هم کرده است، به انسان عقل داده است، انبيا را فرستاده است، شهدا و صلحا را قرار داده است که اين‌ها کمک به آدم مي‌کنند که آدم کار خير انجام بدهد، اما در مقابل کار شر، خداوند پيغمبر هم فرستاده است که کار شر انجام بدهد؟

چرا حرف خودت را باطل مي‌کني؟ شيطان را که خدا نفرستاده است، شيطان خودش کرده است کي خدا فرستاده است؟ اولاً او شيطان را نفرستاده است، ثانياً شيطان براي همه است، مشترک است، اما درباره کار خير، انبياء آمده‌اند آدم را به کار خير ترغیب کنند، اوليا آمدند، صلحا آمدند، شهدا آمدند، قرآن آمده است، تورات آمده است، انجيل آمده است، فمن الله، به اعتبار اين عوامل، به اعتبار کمک‌هاي خداوند، «ما اصابک من سيئه فمن نفسک» به اعتبار اين است که خداوند کمکي در آن‌جا ندارد؛ مثلاً مي‌گويند خداوند به فلاني توفيق نداد، فلاني را بکشد! اين غلط است. توفيق براي کار خير است. در حاشيه ملا عبدالله دارد: التوفيق عبارت است از اين‌که خداوند انسان را به طرف کار خير ببرد. در اين آيه شريفه هم همان‌طور که مجمع البيان اين احتمال را نقل کرده است، مي‌فرمايد مراد، غلبه است. سبيل، يعني غلبه، (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) اي غلبتاً، مي‌فرمايد چرا لن يجعل؟ چون اگر شما بخواهي به او نسبت بدهي قبيح مي‌شود و خداوند کار قبیح انجام نمي‌دهد و به تقرير منّی، در پيروزي کفار خدا کمکي نکرده است و لذا مي‌گوييم خدا قرار نداده است، در پيروزي مسلمين، (انا فتحنا لک فتحا مبينا،)[10] (بل نقذف بالحق علي الباطل فيه مغه)[11] (انّا لننصر رسلنا)[12] اين‌جا که مي‌رسد مال خودش است يا (کتب الله لأغلبن انا و رسلي)،[13] يعني چه؟ لاغلبن انا و رسلي، از باب اين‌که مقدمات را او فراهم نکرده است، ديگران فراهم کرده‌اند، او هرچه فراهم کند، خوبي را فراهم مي‌کند.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 26: 14، کتاب الفرائض و المواريث، ابواب موانع الارث، باب 1، حديث 11.

[2]. نساء (4): 141.

[3]. کهف (18): 110.

[4]. عيون اخبار الرضا (ع) 1: 219 و 220.

[5]. بقره (2): 275.

[6]. مائدة (5): 1.

[7]. حج (22): 78.

[8]. کتاب المکاسب 3: 585.

[9]. نساء (4): 79.

[10]. فتح (48): 1.

[11]. انبياء (21): 18.

[12]. غافر (40): 51.

[13]. مجادله (58): 21.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org