بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله­اي را كه شيخ بعد از بحث تفقه در مسائل و احكام و اينكه از آداب تجارت اين است كه مسائلش را قبل از تجارت بداند در این‌جا متعرض شده، يكي از آنها تلقي ركبان است که ديگران هم متعرض شده‌اند. كلام در تلقي ركبان، يتم في ضمن امورٍ: يكي در حكم خود تلقي ركبان كه آيا تلقي ركبان با آن شرايطي كه بعد مي‌آيد، حرام است يا مكروه است؟ تلقي ركبان اين است كه يك كسي جنسي را از بيرون آورده مي‌خواهد در محل بفروشد. اگر کسی قبل از آن كه او به محل برسد، جنس را از او خريداري كند و اصلاً نگذارد او در شهر يا در روستا جنسش را بفروشد، اين را مي‌گويند تلقي ركبان.

«اقوال در مسألۀ تلقی رکبان»

دو قول هم از قدما و هم از متأخرين در مسأله است شيخ (قدس سره) در کتاب نهايۀ خودش قائل به كراهت شده و كراهت را از شيخ مفيد هم در کتاب خلاف نقل كرده و در کتاب خلاف و مبسوط قائل به حرمت شده است. از متقدمین قاضي ابن براج و حلبي قائل به حرمت شده‌اند. ظاهر شهيد در دروس، به حرمت است. علامه در منتهي قائل به حرمت شده است، غير اينها هم از متقدمين و متأخرين قائل به كراهت شده‌اند. ابن ادريس هم قائل به حرمت است. از قدما و متأخرين من الكراهة و الحرمة كه شيخ هم در همين جا در اول بحث به آن اشاره فرموده است و مستند حرمت، رواياتي است كه ظهور در حرمت دارند، چون نهي در آن هست و نهي ظاهر در حرمت است.

«روایات وارده درباره تلقی رکبان»

روايت­هاي آن هم همه­اش از منهال قصاب است، فقط يكی از آن روایات از عروة بن عبد الله است. روایات ناظر به قصاب است که می‌رفته بيرون می‌خواست ده گوسفند رأس المال بخرد، بعضي­ از آنها هم روايات داشته از گوشت آن گوسفند نخوريد، باز معلوم مي‌شود از آن قصه بوده، امّا حكم مال است، امّا مناسب منهال قصاب و مناسب اينكه گوشت نخوريد، اين است كه بيشتر همان چيزی بوده كه ديده بودند بعد مي‌گويد مي‌رفته‌اند گوسفند را از چوب دارها مي‌خريدند. كليني عن علي بن ابراهيم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، عن عبدالرحمن بن حجاج عن منهال القصاب قال: قال ابو عبد الله (ع): «لا تلق فان رسول الله (ص) نهی عن التلقي قال: و ما حد تلقي؟ قال: ما دون غدوة او روحة».([1]) ما دون، حركت يك صبح تا ظهر يا يك ظهر تا غروب است، غدوة حركت از صبح تا ظهر را می‌گویند، روحة حركت از ظهر تا عصر را می‌گویند. چهار فرسخ غدوة، چهار فرسخ هم روحة كه مجموعاً مي‌شود هشت فرسخ، اين بحث بعدي است. روايت ديگر باز از همين منهال قصاب است كه باز كليني آن را نقل كرده، عن ابي عبد الله (ع) قال: قال: «لا تلق و لا تشتر ما تلقي و لا تأكل منه».([2]) نه خودت تلقي كن، نه بخر آن چیزی را كه تلقي شده؛ يعني اگر كسي جنس را از بيرون خریده تو از او هم جنس نخر ولا تأكل منه و از آن هم نخور. باز روايت ديگر كه به سند صدوق است، سأل ابا عبد الله (ع) عن تلقی الغنم؟ فقال: « لا تلق و لا تشتر ما تلقي و لا تأكل من لحم ما تلقي».([3]) اين خصوصيات لحم برای اين بود كه قصاب‌ها مي‌رفتند گوسفند را از بيرون، از چوب‌دارها مي‌خريدند. يكی هم روايت عمرو بن عبد الله عن ابي جعفر (ع) است. قال: «قال رسول الله (ص) لا يتلقی احدكم تجارة خارجاً من المصر...». ([4]) از بيرون شهر تجارت نکنید كه از اين برمی‌آيد، حتي فروشش هم درست نيست، یعنی اگر يك كسي مي‌خواهد بياید داخل شهر جنس بخرد، شما نرويد بيرون شهر جنس را به او بفروشيد.

مي­گويد صدوق هم همين را نقل كرده است: «الا انه قال احدكم طعاما»، اينها رواياتي است كه ظهور در حرمت دارد، نهي است و نهي ظهور در حرمت دارد. استدلال شده به ظهور اين نواهي در حرمت، لكن قائلين به كراهت به اين استدلال اشكال كرده‌اند به اينكه همۀ اين احاديث ضعف سند دارد، منهال قصاب و عروة بن عبدالله مجهول هستند. مضافاً بر اينكه در روايت عروة بن عبد الله، عمرو بن شمر بن يزيد است و نجاشي فرموده عمرو بن شمر بن يزيد ضعيف جداً، زيّد في الاحاديث جابر. در روايت پنجم هم خود عروة بن عبد الله مجهول است و هم عمرو بن شمري كه از آن نقل مي‌كند، ضعيف است، نجاشي تضعيفش كرده ضعيف جداً، زيّد في احاديث جابر. غضائری هم تضعيفش كرده که منهال قصاب هم مجهول است، توثيق نشده، تضعيف هم نشده. اين روايات ضعف سند دارد به منهال قصاب، بالجهالة عروة بن عبد الله بالجهالة و به عمرو بن شمر. در روايت عروه به ضعف و الا بقيه سند درست است و همه آنها ثقة و صحيح‌اند.

«پاسخ بعضی‌ها به اشکال ضعف سند در این روایات»

لكن بعضي‌ها خواسته‌اند از اين اشكال جواب بدهند به اينكه درست است منهال ضعيف است، لكن در سند منهال، در يك روايت ابن محبوب است، در يك روايت ابن ابي عمير هست كه اينها هر دو از اصحاب اجماعند و قانون در اصحاب اجماع اين است كه وقتي روايتي به اصحاب اجماع رسيد، ديگر بعدش را نگاه نمي‌كنند و اينجا اين جوري است. در روايت اولي که از محمّد بن یعقوب (قدس سره) عن علي بن ابراهيم بن هاشم قمي عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب است. ابن ابي عمير در سند وجود دارد. در روايت ديگر، ابن محبوب هست، عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب عن مثنی الحناط عن منهال القصاب و اينها هر دو از اصحاب اجماعند، البته در روايت عروة بن عبد الله نمي‌شود درستش كرد، ولي اينجا اصحاب اجماع در آن هستند و ضعف آن به وسيله وجود اصحاب اجماع از بين مي‌رود. لكن اين بر اين مبناست كه ما در اصحاب اجماع قائل به معناي وسيع بشويم و بگویيم هر روايتي كه تا اصحاب اجماع درست شد، ديگر نبايد بعدش را نگاه كرد. ولو از ضعيف نقل كند، از مجهول نقل كند، ارسال داشته باشد ديگر حكم به صحت مي‌شود جمعة الاصابة علي تصحيح ما صحح از اين اصحاب اجماع آنچه كه به اينها رسيد و از اينها صحيح بود، ديگر نبايد بعدش را نگاه كرد.

آنها ولو از فاسق نقل كنند، ولو از مجهول نقل كنند، حكم به صحت روايت مي‌شود، بنا براين مبنا درست است، امّا اگر يك كسي گفت اصلاً اين اجماعي كه درباره اصحاب اجماع هست، فقط براي اين است كه بفهماند خود اينها ثقه‌اند جمعة الاصابة لا تصحيح ما صحح عنهم، يعني آنچه كه رسيد به اينها و از اينها صحيح است، خودشان هم ثقه‌اند، حكم مي‌شود به وثاقت آنها، يعني اجماع كشي دليل بر اين است که ابن محبوب ثقه است، دليل است كه احمد بن ابي نصر بزنطي ثقه است، جميل ابن دراج ثقه است، زراره ثقه است كه اين هم مطلب ما را درست نمي‌كند.

احتمال سومي كه باز روايت را درست نمي‌كند اينكه بگویيم مراد از اصحاب اجماع اين است كه خبري كه به اينها رسيد، اينها در آن، حكم به صحت خبرشان مي‌شود. حكم مي‌شود به اينكه اين خبري را كه اينها نقل مي‌كنند، صحيح است، خبر اينها حجت است، حتي وثاقتشان را هم ثابت نمي‌كند، ادعاي اصحاب اجماع فقط حجيت روايت اصحاب اجماع را درست مي‌كند، نه وثاقت ايشان را و نه وثاقت خودشان و تمام افراد ماقبل‌شان را.

بهترين كسي كه بحث كرده سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) است، آن هم در ذيل بحث عصير عنبي بعد از قليان قبل از ذهاب ثلثين است که حرمتش مسلم است، نمي‌شود خورد، بايد دو ثلث برود، كما این كه شيره هم مي‌خواهد بشود، دو ثلثش بايد برود، امّا يك مسئله­اي كه مورد خلاف است، نجاستش است كه آيا عصير عنبي، بعد از قليان نجس هم هست؟ يك عده­اي گفته‌اند نجس است، آن وقت آن قائلين به نجاست گفته‌اند ديگ شيره پزي، ملاقه شيره پزي، دست شيره پز، حتي لباسهاي شيره پز هم وقتی كه آب انگورها شيره شد آنها به تبعش پاك مي‌شود. يك عده قائل به نجاست شدند و از قائلين به نجاست عصير عنبي و بعد عصير زبيبي.

مرحوم كرباسي از قائلين به نجاست بود كه می‌گفت اين نجس و حرام است و كشمش هم حكم آب انگور را دارد، جوش آمده، هم حرام است هم نجس. در باب نجاست عصير عنبي بعد از قليان قبل از ثلثين خلاف است، بعضي‌ها به علاوه از حرمت، قائل به نجاست هم شده‌اند كه به فرمايش علامه بروجردي، هم احتياط مي‌كردند و هم قائل به حرمت نجاست بودند. فلذا مي‌گفتند كشمش را نمي‌شود در پلو بريزيد که آن خودش بحث ديگر دارد.

آنجا دليلي براي اين مطلب نيست، جز يك روايتي از زيد نرسي. زيد نرسي هم توثيق نشده. نرسی يك كتاب داشته توثيق نشده فقط ابن ابي عمير از او نقل كرده. گفته‌اند چون از اصحاب اجماع از او نقل كرده‌اند، روايتش معتبر است و آن هو خمرٌ، ادعا مي‌كند كه عموم تنزيل نجس باشد. آنجا خيلي بحث هست. مرحوم شيخ الشريعة اصفهاني رساله­اي درباره عصير دارد. امام به مناسبت بحث اصحاب اجماع، مفصل در قضيه وارد شده است و دربارۀ اصحاب اجماع من نديدم كسي مثل ايشان شرح و بسط داده باشد.

«استدلال قائلین به کراهت تلقی رکبان»

اما قائلين به كراهت به وجوهي استدلال كرده‌اند و گفته‌اند مكروه است. يكي به اينكه اين روايات ضعف سند دارد. دو مشهور به اين روايات فتوايي نداده‌اند. سه، وحدت سياق، چون در اين روايت گفت گوشتش را هم نخور «و لا تشتر ما تلقي و لا تاكل من لحم ما تلقي» گفته‌اند اين گوشتش را نخور، مسلم خوردن گوشتش حرام نيست؛ چون كسي فتواي به حرمت آن گوشت نداد، اگر بخواهد بگويد حرام است، مي‌خواهد بگويد اشترا به آن شرع، گوسفند را از آن بيروني باطل بود، وقتي به تو هم فروخت مال الغير است و اكل مال به باطل است، و الا گوشت را وقتی از اين قصاب بخرد، قصاب رفته گوسفند را از بيرون خريده مي‌گويد گوشتش را هم نخور، اگر بخواهید این نخور را حمل بر حرمت کنید، يعني بيع آن، شراء آن فاسد بوده تو هم مي‌خواهي بخوري اكل مال به باطل است، اكل مال الغير و باطل است، اين را هيچكس فتوا نداده. پس بايد حملش كنيم بر كراهت. شارع براي اينكه جلوي تلقي را بگيرد، گفته نه بخريد، نه اگر كسي خريد گوشت را از او بخرید. پس مراد از لا تاكل لحم كراهت است، چون حمل بر حرمت، لابد ان يكون بيعش فاسداً و لم يقل به احداً الا اسکافي. پس حمل بر كراهت مي‌شود، وحدت سياق هم مي‌گويد اين كراهت دارد. يكي هم از مقتضاي اصل، همه اين وجوه هم قابل خدشه است، اين وجوهي كه برايش استدلال شده به كراهت، قابل خدشه است. براي اينكه مي‌گوييد اين روايات ضعف سند دارد، آيا با ضعف سند مي‌توانيم قائل به كراهت شويم، حتي اگر شما قائل بشويد كه در باب تسامح در ادله سنن و مكروهات تسامح مي‌شود، مكروه را هم به مصحح اضافه كنيد، كما هو معروف مي‌گويند تسامح در ادله سنن و مكروهات، حتي اگر به مكروهات، مستحبات را هم اضافه كنيد، مشهور بر تسامح در ادله سنن است، شما كراهت را حساب كنيد

سند، تسامح می­شود، كار به دلالت ندارد، يعني اگر روايت روايت ضعيفي باشد شما به ضعفش اعتنا نكن فتواي به استحباب بده، مثلاً در كتاب جوهري یک چيزي را نوشته يا در خزينة الجواهر حاج شيخ علي اكبر نهاوندي كه يك چيزي را نوشته است. ولي اينجا كه شما بگویيد ضعف سند آن را از بين ببريم.

اما گیر سر دلالتش است. دلالت بر حرمت دارد. چطور شما قائل به كراهت مي‌شويد. پس آن ادله تسامح در سنن و مكروهات نمي‌تواند دلالت را درست كند و گير ما سر دلالت است. البته می‌گوییم ضعف سندش مهم نيست؛ چون باب در مستحبات و مكروهات ضعف سند مهم نيست. چون مستحب است، با يك سند ضعيف هم مي‌شود فتوا داد. امّا گير ما در اينجا دلالت است. دلالت ظهور در حرمت دارد.

اما این‌که می­فرمایید دليل بر كراهت، مخالفت با مشهور است. اين روايات مخالف با مشهور است، شهرت بر خلاف آن است، اگر شما مي‌گویيد شهرت بر خلافش است، اصحاب از كجا فتوا به كراهت داده‌اند؟ اگر اعراض كرده‌اند، مخالف با مشهور، يعني اعراض كرده‌اند. اعراض از يك روايت مضر است، اگر اينها اعراض كرده‌اند، پس چه طور شده فتوا به كراهت داده‌اند. هم اعراض كرده‌اند هم فتوا به كراهت داده‌اند، اگر شما مي‌گویيد مخالفت با مشهور مضر است، مي‌گویيم كيف اين مخالفت اعراض را درست نمي‌كند، بايد اعراض درست بشود و اعراض درست نمي‌شود. اين اولاً، ثانياً اگر هم اعراض درست بشود، اصحاب اعراض كرده‌اند به اين روايات كه اعراض اصحاب، از باب اينكه اگر این روایات گيري در سند داشته يا از باب جمع بوده، از باب وحدت سياق، احتمال داده آنها به اين روايات اعتماد نكرده‌اند و از باب وحدت سياق فتوا داده باشند. چه طور مي‌توانيد بگویيد مخالفت با مشهور، سبب مي‌شود كه ما قائل به كراهت بشويم؟ ثالثاً حال که روايت مخالف با مشهور شد بگوييم كراهت؟ می‌گوییم نه كراهت، نه حرمت. مخالفت با مشهور كراهت را درست نمي‌كند، نه حرمت را درست مي‌كند، نه كراهت را درست مي‌كند. مي‌فرمایيد اصل، فوقش عدم حرمت را درست می­كند، كراهت از كجا؟ بنابراين، نمي‌توانيم براي كراهتش دليل پيدا كنيم، كما اينكه براي حرمتش هم دليل نداريم. امّا آن وحدت سياق، گفتيد لا يتلقي حرمت نيست.

لا يتلقي كراهت است. چون كراهت است، پس بقیه هم مي‌شود كراهت.

مي­گویيم اينجور نيست كه حرمت نباشد. لعل حرمت از باب حرمت خود تلقي است، يعني لحم حيواني كه با تلقي خريداري شده، شارع حتما لتلقي گفته گوشتش هم حرام است، نه اينكه معامله فاسد است. شما فرموديد قائل به حرمت نداريم؛ چون اگر قائل بشويم، بايد بگویيم معامله فاسد است، فساد معامله را لم يقل به احد، ما مي‌گویيم ما قائل به حرمت مي‌شويم، از آن حرمت استفاده می‌کنیم مي‌گوييم لا ياكل، يعني حرام، ظاهرش را حفظ مي‌كنيم، منتها اين ظاهر را كه حفظ كرده­ايم، اينكه مي‌گوييم حرام است، نه از باب فساد است، بلکه از باب حسم ماده تلقي است، شارع مي‌خواسته ماده تلقي را حسم كند، گفته آن حرام است. شبيهش را سیدنا الاستاذ در ثمن الميتة سحت دارد، به ثمن ميتة سحت استدلال مي‌شود كه فروختن حيوان مرده حرام و باطل است. مي‌گويند سحت است. سحت از باب تصرف در مال غير است.

سیدنا الاستاذ مي­فرمايد ممكن است به عنوان ثمن الميتة حرام باشد، نه از باب فساد معامله، اصلاً پول مرده حرام است؛ مثل عذره فروشي، عذره فروشي، نه اينكه پول عذره، ثمن عذره سحت از باب اينكه پول عذره سحت معامله باطل است، اصلاً پول عذره فروشي حرام است، شارع نمي‌خواسته مسلمان آلوده به عذره فروشي شود. صبح در مغازه­اش را باز كند آنجا عذره بفروشد. آنجا نه از باب بطلان است، بلکه از باب خود ثمن الاعذرة است. اينجا هم مي‌گویيم اكل لحم متلقي حرام است به ما انه لحم متلقي. ظاهر روايت حيث تلقي را حرام كرده، نه حيث بطلان معامله را، پس اين هم درست نیست، نه دليلي بر حرمت داريم و نه دليلي بر كراهت بما هو هو داریم.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 442، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حدیث 1.

[2]. وسائل الشيعة 17: 443، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حدیث 2.

[3]. وسائل الشيعة 17: 443، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حدیث 3.

[4]. وسائل الشيعة 17: 444، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 36، حدیث 5.