بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از مباحثی که در تلقّی رکبان است این‌که حدّ تلقّی رکبان چهار فرسخ است، که در بعضی از روایات، مثل روایت منهال تعبیر به روحه شده و حد را روحه قرار داده است : قال: قلت له: ما حدّ التّلقّی؟ قال: «روحةً»[1]

روحه حرکت از بعد از ظهر تا غروب است که می‌شود همان چهار فرسخ، غدوه از صبح تا ظهر است و فتاوای اصحاب هم بر این است که حدّ تلقّی رکبان چهار فرسخ است. منتها یک بحثی که وجود دارد، این‌که آیا خود حد هم داخل در محدود است یا خیر؟ یعنی اگر کسی به سر چهار فرسخی رسید باز کراهت وجود دارد یا از بعضی از عبارت‌ها برمی‌آید که در آن‌جا هم کراهت وجود دارد، برای این‌که گفته‌اند حد، چهار فرسخ است؛ یعنی چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ هم برگشت و «یصیر بذلک مسافراً» ظاهراً مثل علاّمه در منتهی گفته‌اند با چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن می‌شود مسافر، معلوم می‌شود خود حد هم داخل در محدود است، چون چهار فرسخ که رفت می‌شود مسافر، قبل از چهار فرسخ هنوز مسافر نیست، ولی ظاهر حد و صریح بعضی از روایات این است که حد داخل در محدود نیست، امّا ظاهر حد این است، برای این‌که مرز است، حد است، منع است، وقتی «إنّ اللّه قد جعل لکلّ شیءٍ حدّاً و جعل لمن تعدّی ذلک الحد حدّاً»[2] . حد، یعنی مرز، یعنی فاصله، یعنی منع، ظاهر آن این است که حد داخل در محدود نیست، تعبیر حد، ظهور دارد که داخل در محدود نیست. بنابراین، ما دون اربعه کراهت دارد و بعضی از روایات هم تصریح به این معنا دارد. پس تعبیر به حد، چه در فتوی و چه در روایات، مثل روایت منهال، ظهور در این دارد ‌که حد خارج از محدود است، بعضی از روایات هم تصریح دارد به این‌که خود چهار فرسخ خارج از این حکم است ، حد خارج است.

«روایت داله بر خارج بودن حدّ از محدود»

در روایت منهال قصّاب دارد: قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السّلام): «لا تلقّ فإن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) نهی عن التّلقّی قال: و ما حدّ التّلقّی؟ قال: ما دون غدوةٍ أو روحة قلت: کم الغدوة و الروحة؟ قال أربعة فراسخ».[3] فرمود ما دون غدوه، کمتر از غدوه، بعد غدوه و روحه را به چهار فرسخ معنا کرده و امّا این‌که در ذیل آن دارد: «قال ابن أبی عمیر و ما فوق ذلک فلیس بتلقٍّ»[4] این «ذلک» برمی‌گردد به همان ما دون، نه این‌که ذلک برگردد به خود اربعه، چون خود روایت تصریح به ما دون اربعة دارد، بعد ابن ابی عمیر تفسیر به مخالف نمی‌کند، «قال ابن أبی عمیر و ما فوق ذلک»، یعنی «و ما فوق دون الأربعة» که خود اربعه هم فوق دون الاربعة است. بنابراین، این روایت هم دلالت می‌کند بر این‌که حد خارج از محدود است و لا یخفی که بنا بر این تعبیری که در بعضی عبارت‌ها آمده بود که چهار فرسخ می‌رود، چهار فرسخ برمی‌گردد می‌شود مسافر، باید بگوییم در آن تعبیر مسامحه وجود دارد، چون در مسافر حد داخل در محدود است، چهار فرسخ، یعنی کمتر از چهار فرسخ؛ چون تعیین «أربعة فراسخ» و «دون أربعة فراسخ» مشکل است که کجا نرسیده به چهار فرسخ، کجا رسیده به چهار فرسخ. «لک أن تقول که اصلاً مراد همه‌ این عبارت‌ها چهار فرسخ بوده، اگر دارد «ما دون أربعة فراسخ»، مثل ما دون ثلثی که شخص حق دارد به آن وصیت کند، اگر کسی به ما دون ثلث وصیت کرد، وصیت او نافذ است، مازاد بر ثلث نافذ نیست، معلوم است ما دون ثلث، ثلث را هم شامل می‌شود، این تعبیر «ما دون روحة» یا «ما دون أربعة فراسخ»، معیار این بوده در تعبیر مسامحه می‌شود، معیار خود چهار فرسخ است و الاّ دون را که نمی‌شود با دقّت پیدا کرد، وقتی رسید به چهار فرسخ آن وقت کراهت دارد، بعید نیست بگوییم این تعبیرها در این‌جا، مثل تعبیر در اشباه آن است که خود آن حدّ هم «أربعة فراسخ» است، معیار چهار فرسخ است، نه ما دون چهار فرسخ و تعبیر به سفری که شده تعبیر درستی است و مراد از ما دون هم خود همان چهار فرسخ است، نه این‌که مادون آن خصوصیتی داشته باشد ، سر چهار فرسخ که رسید، کراهت زایل می‌شود، نه این که مادون آن کراهت زایل می‌شود، برای این‌که دیگر مسافر نیست و کراهتی ندارد.

«شرایط حرمت یا کراهت تلقّی رکبان»

بحث دیگری که در تلقّی رکبان وجود دارد در شرایط حرمت یا کراهت است، برای حرمت یا کراهت تلقّی رکبان شرایطی ذکر شده که صاحب حدائق متعرّض آن شده است، بعضی‌های آن را هم شیخ متعرض شده. یکی از آن شرایط این است که قصد تلقّی رکبان را داشته باشد و الّا اگر به قصد مسافرت بیرون برود و در وسط راه با رکبان برخورد کرد و جنسی را از آن شخص رکبان خرید، مشمول کراهت و حرمت نیست، قصد تلقّی رکبان معتبر است و استدلال به این‌که اگر قصد نداشته باشد، تلقّی رکبان حساب نمی‌شود، این می‌خواسته برود تهران یا می‌خواسته برود مکّه، نمی‌گویند این رکبان را تلقّی کرد، تلقّی از عناوین قصدیه است. پس اگر تلقّی نداشته باشد، ولی در بین راه برخورد کرد و جنسی را از آن‌ها خریداری کرد، در این جا کراهت و حرمت تلقّی رکبان وجود ندارد، لکن لقائلٍ أن یقول: درست است تلقّی رکبان از امور قصدیه است، امّا تلقّی در این‌جا جنبه‌ طریقیت دارد، نه جنبه‌ موضوعیت، این‌که می‌گوید «لا تلقّی الرّکبان»، نه این‌که تلقّی رکبان یک قیافه‌ای دارد، یک خصوصیتی دارد که مکروه یا حرام است، حرمت و کراهت آن به خاطر این است که جنسی را از آن رکبان نخرد، جنس را از رکبان خریدن مکروه یا ممنوع است، کراهت تلقّی، مقدمه‌ برای آن است، از باب رسیدن به آن است، اگر از این باب باشد، ولو تلقّی هم صدق نکند، کراهت تلقّی محقّق نمی‌شود، امّا آن معامله و داد و ستدی را که انجام می‌دهد، مشمول کراهت یا حرمت می‌شود، چون تلقّی خودش موضوعیت ندارد. پس این درست است که چون تلقّی از امور قصدیه است، اگر بلاقصدٍ جنسی را خرید، مرتکب حرام یا مکروه نشده است، چون تلقّی تحقّق ندارد، لکن ما عرض می‌کنیم، نسبت به تلقّی، مرتکب حرام یا مکروه نشده، امّا نسبت به خود خرید، ارتکاب حرام یا مکروه وجود دارد، برای این‌که تلقّی، جنبه‌ مقدّمیت داشته است، برای هر جهت، گفته‌اند نخرد، یا برای این‌که آن آقا خودش بیاید در روستا ارزان‌تر بفروشد، چون این آقا می‌خرد، بعد می‌آورد با یک قیمت بالاتری می‌فروشد، امّا ممکن است او ارزان‌تر بفروشد یا این که او از رکبان نخرد ، برای این‌که ممکن است او بیاید و وقتی می‌آید وزن می‌کند، خیلی دقّت نداشته باشد که یک مثقال، دو مثقال را وزن کند، شاید این حرمت یا کراهت برای این بوده که آن‌ کسی که می‌آید بفروشد، در وزن مسامحه می‌کند، شاید برای این بوده آن کسی ‌که می‌آید می‌فروشد، جنس را می‌ریزد در بازار، وقتی جنس را در بازار ریخت، آن افرادی که به جنس علاقه دارند می‌بینند جنس آمده و فراوان شده است و یک مقدار از ناراحتی آن‌ها کمتر می‌شود، امّا این آدم که برود بخرد، ممکن است بخرد بیاورد مخفی کند و کم کم به بازار عرضه کند. این هم ممکن است بیاورد بگذارد داخل خانه‌ خودش و کم کم بیاورد و این برای آن مشتری‌ها خیلی مطلوب نباشد. پس بنابر این، به نظر می‌آید که کراهت و حرمت تلقّی بما هو هو نیست، بلکه از ناحیه‌ آن بیع و شرایی است که انجام می‌گیرد، جنسی را که از او می‌خرد، ممکن است یکی از این جهات باشد، این فرقی نمی‌کند، چه به قصد تلقّی رفته باشد یا بلاقصد تلقّی رفته باشد، این در جهتی که دارد، فرقی نمی‌کند. پس این‌که می‌گوید بلاقصدٍ تلقّی نیست، قبول داریم، ولی در عین حال، کراهت یا حرمت سر جای خودش است، برای این چیزی ‌که حکمت یا علّت حرمت و کراهت بوده، در این‌جا هم محفوظ است و اصلاً تلقّی بما هو هو حرمت و کراهت ندارد، حرمت و کراهت آن برای غیر است.

شرط دومی را که گفته‌اند، این است که کراهت تلقّی برای وقتی است که رکبان جاهل به قیمت باشد، امّا اگر آن رکبان عالم به قیمت باشد، کراهتی ندارد، وجهی که برای آن استدلال کرده‌اند این است که گفتند برای این‌که در روایت آمده بود، لا تلقّی الرّکبان و «لا یبیع حاضرٌ لبادٍ والمسلمون یزرق اللّه بعضهم من بعض».[5] خدا روزی بعضی را به بعضی‌ها می‌دهد، این اگر مربوط به تلقّی هم باشد، معنای آن این است، این شخص وقتی که نمی‌داند، ارزان‌تر می‌فروشد، امّا اگر بداند دیگر این حکمت وجود ندارد، گفته‌اند برای کراهت و حرمت جهل رکبان به قیمت شرط است، چون اگر عالم به قیمت باشد، بنا بر این چیزی که در روایت آمده بود، «والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض» برای دو حکم‌ باشد، هم فروش حاضر لباد و هم تلقّی رکبان، این آن وقت مخصوص آن‌جایی می‌شود که رکبان جاهل باشد و الّا اگر رکبان عالم باشد، سودی گیر این‌ها نمی‌آید، چه او بخرد و چه این بخرد، فرقی نمی‌کند. این را گفتند اختصاص به صورت جهل دارد ، برای این‌که این علّت ذیل قید هر دو است.

«اشکال به شرط جاهل بودن رکبان»

چند اشکال به این حرف است، یکی این‌که اوّلاً معلوم نیست این برای هر دو باشد، لعلّ این قید برای آخری باشد، «لا تبع حاضرٌ لبادٍ»؛ یعنی این آقا دلاّل نشود که جنس را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد، بگذار خود او بیاید که قیمت‌ها را نمی‌داند، شاید ارزان‌تر بفروشد، نه این‌که این حاضر برود برای باد دلّال بشود، اصلاً به تلقّی رکبان کاری نداشته باشد. ثانیاً اصلاً احتمال می‌رود کراهت تلقّی رکبان از این باب باشد که نرود تلقّی کند و جنس را از رکبان بخرد و بعد جنس را یک جایی حبس کند یا نرود جنس را از رکبان بخرد و بعد بیاورد در وزن آن جنس مسامحه کند، لعلّ کراهت تلقّی رکبان برای این است که اگر خود رکبان بفروشد، در وزن مسامحه می‌کند، امّا اگر یک کسی بخواهد برود از او بخرد بعد می‌خواهد بفروشد، دیگر مسامحه و بذل و بخشش در کار نیست یا شاید کراهت آن برای این بوده که اگر این آقا رفت خرید، آن را انحصاری می‌کند، مخفی می‌کند، اگر خود او بیاورد، به بازار عرضه می‌کند ، آن‌هایی که دنبال جنس هستند، می‌بینند جنس فراوان شده است و برای آن‌ها یک آسایشی است، امّا این اگر بخرد باز این هم جنس را مخفی می‌کند و آن آسایش برای آن‌ها نمی‌آورد. اگر تلقّی برای یکی از این دو جهت، کراهت داشته باشد، فرقی نمی‌کند رکبان عالم به قیمت باشد یا جاهل به قیمت باشد، و کراهت سر جای خودش است. احتمال هم دارد که همه‌ این‌ها، این دو جهت باشد، یعنی مسامحه و مخفی نکردن، این احتمال، احتمال قوی در حکمت آن است و لذا جهل رکبان نمی‌تواند مانع بشود، البته اگر باز علّت این بود که کلاه سر او نرود، تلقّی رکبان کراهت دارد، چون ممکن است غبنی برای رکبان پیش بیاید، برای عدم توجّه غبن به رکبان گفتند تلقّی رکبان کراهت دارد، اگر این جهت هم باشد باز شرط است در کراهت «أن یکون الرّکبان جاهلاً» و الّا اگر عالم باشد که دیگر کلاه سر او نمی‌رود.

بحث دیگری که وجود دارد، این است که آیا این حکم، اختصاص به شراء دارد یا شامل غیر شراء هم می‌شود؟ یعنی برود از او بخرد یا با مصالحه انجام بدهد؟ ظاهراٌ فرقی بین شراء آن و بین صلح آن نمی‌کند، در آن حکمتی که وجود دارد فرقی نمی‌کند، چه با مصالحه جنس را از او بردارد، چه برود با شراء جنس را از او بردارد، یک نحو انحصاری به وجود می‌آید و شارع موافق به وجود آمدن انحصار نیست و انحصار مطلوب شارع نیست، بلکه مطلوب این است که در اختیار همگان باشد. آیا می‌تواند برای رکبان چیزی بفروشد که آن دیگر ظاهراً کراهتی ندارد، مگر این‌که باز مسئله، مسئله‌ غبن باشد، سرّ در کراهت تلقّی، غبن رکبان است، اگر غبن باشد فروش جنس به او باز هم «یکون مکروهاً»، برای احتمال این‌که او باز مغبون بشود، در این‌جا هم وجود دارد. شرایط دیگری هم ذکر شده که مرحوم صاحب حدائق آن‌ها را هم متعرّض شده «و الامر سهلٌ» که به هر حال، چیزی که برمی‌آید این است که شارع نمی‌خواهد جنسی در انحصار کسی قرار بگیرد و نمی‌خواسته منفعتی که ممکن است به یک عدّه‌ای برسد کسی جلوی آن منفعت را بگیرد، شارع می‌خواهد این جنس در بازار عرضه بشود تا مردم لذّت ببرند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ 17: 443، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 36، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعۀ 17: 14، کتاب الحدود والتعزیرات ، أبواب مقدمات الحدود ، باب 2، حدیث 1 .

[3]. وسائل الشیعۀ 17: 442، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 36، حدیث 1 .

[4]. وسائل الشیعۀ 17: 443، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 36، حدیث 1 .

[5]. وسائل الشیعۀ 17 : 444 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 37، حدیث 1 .