بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ی این است که اگر کسی مالی را به کسی داد که او در مواردی مصرف کند، در اصنافی و خود این شخص هم مورد آن صنف و آن عنوان است، آیا جایز است که خود او هم مصرف کند یا جایز نیست؟ عرض کردیم مسئله محلّ خلاف است، گر چه صاحب حدائق جواز را به مشهور نسبت داده، استدلال شده برای منع به درایه و روایه، اما در درایه، ظاهر مادّه‌ی دفع و عطاء و امر به اعطاء این است که باید دو نفر باشند، اگر می‌گوید «ادفع إلی الفقراء» ظاهر آن این است که باید دو نفر باشند، یا «أعطه الفقراء»؛ یعنی باید دو نفر باشند و این وجه درایی تأیید هم شده به این‌که اگر شخصی کسی را وکیل کرد، مثلاً مرأه‌ای مردی را وکیل کرد «فی أن یزوّجها لشخصٍ» او نمی‌تواند او را برای خودش تزویج کند، یا یک کسی به کسی گفت برای من فلان جنس را بخر یا فلان جنس را تهیّه کن، اشتراء کن برای من فلان جنس را، او نمی‌تواند اگر خودش آن جنس را دارد به او بپردازد. بطلان این وجه درایه‌ای واضح است به این که مادّه‌ی دفع و مادّه‌ی اعطاء، ظهور در دوئیت ندارد، یعنی در دوئیت حقیقیه ظهور ندارد، دوئیت اعتباریه کافی است و این‌جا هم دوئیت اعتباریه وجود دارد، نظیر دوئیت اعتباریه در وحدت مجری صیغه‌ی ایجاب و قبول، ایجاب باید از یک نفر باشد؛ من وکیل المرأة، قبول هم باید از وکیل زوج باشد، مثلاً در نکاح، یک نفر به جای هر دو می‌خواند، همان دوئیت اعتباریه کفایت می‌کند و عرف از امر به دفع و اعطاء، دوئیت حقیقیه نمی‌فهمد، همین‌قدر که خود او هم مشمول باشد، کفایت می‌کند. امّا روایت، این صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج بود که شیخ آن را بسندٍ صحیح نقل کرده و بهذا الاسناد، یعنی شیخ، بإسناده عن حسین بن سعید الأهوازی عن ابن أبی عمیر عن عبد الرّحمن؛ یعنی ابن حجّاج، این روایت غیر آن روایت دیگر ابن حجّاج است ، این مضمره‌ی ابن حجّاج است؛ قال: سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٍ مالاً لیقسّمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاجٌ، أيأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه».[1] به این روایت استدلال شده برای این‌که خود مدفوع اليه نمی‌تواند بردارد، مگر این‌که اذن صاحب باشد.

«شبهه در مضمره‌ى ابن حجّاج»

شبهه‌ای که در این روایت است، این است که صاحب مال نمی‌داند که این مسکین است، محتاج است.

صاحب مال می‌گوید بده به مسکین‌ها، خود او هم مسکین است. قبلاً گذشت که گفت اگر می‌داند این فرد هم جزء مصادیق است و تصریح به اسم نکرده، این دلیل بر این است که نمی‌خواهد، گفتیم ممکن است از باب احترام و اکرام تصریح به اسم او نکرده باشد، ظاهراً فرمایش ایشان تمام نیست. اشکالی که به اضمار آن شده، جواب آن این است که اضمار از مثل عبد الرّحمن بن حجّاج مضر نیست، برای این‌که او اجلّ شأناً است از این‌که از غیر معصوم سؤال کند، مضافاً به این‌که گفته شده است اضماری که در روایات این مشایخ است، مثل روایت سماعه و دیگران، این اضمارها حاصل از تقطیع روایات است، روایتی بوده، چندین سؤال و جواب در آن بوده، آن را تقطیع کردند، بعد در نقل آن مدام می‌گفته، «سألت أبا جعفر» بعد می‌گفته «و سألته و سألته» بعد که نقل شده خیال کردند که این مضمره است. گفته‌اند اضمار در روایاتی که آمده از مشایخ و بزرگانی که اهل سؤال و حدیث و فقه بوده‌اند رسيده، این حاصل از تقطیع است، پس این اضمار او مضرّ به سند نیست. این هم گفته شده که علاّمه در تحریر «أسنده إلی الصّادق (علیه السّلام) و لعلّه وجده مسنداً» در غیر این کتب احادیث، چون در کتاب تهذیب که مسند نیامده، لابد در جای دیگری ایشان مسند آورده. به هر حال، این اشکال اضمار وارد نیست.

«مناقشه در معارض بودن مضمره‌ى ابن حجاج با روايات ديگر»

اشکال دیگری که به استدلال به این حدیث شده است، به این‌که این حدیث معارض با احادیث دیگر است ، با آن احادیثی که دلیل بر جواز است که بعد نقل آن می‌آید، مثل صحیحه‌ی سعید بن یسار و صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج و یک روایت دیگری که باز وجود دارد، سه روایت است که آن‌ها دلالت بر جواز می‌کنند، استدلال کرده‌اند، یکی حسین بن عثمان و سعید بن یسار و صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج، گفته‌اند این روایت با آن روایات ثلاثه‌ی دالّه‌ی بر جواز، با همدیگر معارضه دارند و وقتی با همدیگر معارضه دارند یا می‌گوییم ترجیح با آن روایات است، لکثرتها و لأظهریتها فی الدّلالة و یا این‌که اگر قائل به تعارض و یا تکافؤ شدیم، می‌گوییم وقتی این‌ها با هم مکافئین هستند، ساقط می‌شوند، رجوع می‌کنیم به قاعده‌ی فوق و قاعده‌ی فوق این است که تصرّف در مال مردم بدون اجازه‌ی آن‌ها جایز نیست و یا قائل به تخییر می‌شویم، می‌گوییم خبرین متکافئین است و اصل در خبرین متکافئین، تخییر است، فلشخصٍ این‌که آن روایات را اختیار کند و قائل به جواز بشود. پس این نمی‌تواند دلیل برای منع همه باشد، البته یک کسی علی التکافؤ می‌تواند این روایت را انتخاب کند.

«مناقشه در ظهور روايت حجاج بر حرمت»

اشکال سومی که در این روایت وجود دارد این‌که این روایت ظهور در حرمت دارد. حضرت فرمود: «لا یأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه» تا این‌که صاحب آن به او اجازه بدهد، امّا روایات مجوّزه، بعضی‌ از آنها نصّ در جواز است، مثل صحیحه‌ی سعید بن یسار که می‌گوید: «الرّجل یعطی الزّکاة یقسّمها فی أصحابه أ یأخذ منها شیئاً؟ قال: «نعم»[2] ، «نعم» نصّ در جواز است و همین‌طور روایت عبد الرّحمن که به آن هم استدلال شده، نصّ در جواز است و روایت حسین بن عثمان، ظهور آن هم در جواز قوی است: أ له أن یأخذ منه شیئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره»[3] و باز روایت عبد الرّحمن بن حجّاج که از ابی الحسن است: قال: «لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره».[4] این‌ها ظهور در جواز دارند و اظهر هستند، بلکه بعضی‌های آن‌ها نص در جواز هستند، این روایت ظهور در حرمت دارد، ظهور در حرمت را با آن نصّ و اظهر جمع می‌کنیم و حمل می‌کنیم این ظاهر را بر آن نصّ و اظهر، جمع آن می‌شود کراهت، «لیس له أن یأخذ» می‌شود کراهت. که این هم یک ظهور قوی دارد، برای این‌که سائل از جواز سؤال کرده است، لکن به نص و به آن روایات نمی‌رسد، جمع بین این روایات، به جمع دلالی بالحمل علی الکراهة، غیر بعیدٍ.

«وجه جمع ديگر در صحيحه‌ى عبدالرحمن بن حجاج و روايت ديگر»

بنابراین، از این روایت استفاده‌ی حرمت نمی‌شود. یک اشکال دیگری که در این روایات گفته شده، یعنی وجه جمع دیگری که در این روایات گفته شده، این است که در این صحیحه دارد: و هو محتاجٌ أ یأخذ منه لنفسه و لا یعمله؟ قال: «لا یأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه»؛ یعنی «لا یأخذ منه شیئاً» این اطلاق دارد، از آن چیزی برنمی‌دارد، چه اسامی را اسم برده باشد، مثلاً گفته بده به فلانی و فلانی و چه به طور مطلق باشد، هر دوی این‌ها را شامل می‌شود، این صحیحه‌ی عبد الرّحمن می‌گوید: «لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه»، اعمّ از این‌که اسم برده باشد یا اسم نبرده باشد، می‌گوید این احتیاج به اجازه دارد. ولی در بعض از روایات جواز اذن، مخصوص آن‌جایی است که اسم برده باشد، مثل همان صحیحه‌ی دیگر عبد الرّحمن بن حجّاج که می‌گوید: قال سألت أبا الحسن (علیه السّلام) عن الرّجل یعطی الرّجل الدّراهم یقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال: «لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره [قال:] و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه». این اذن را در مواضع مسمّاة معتبر کرده، آن روایت دیگر عبد الرّحمن به طور مطلق بود، گفت: «إلاّ مع الإذن»، مطلق را حمل می‌کنیم بر این روایت، صحیحه‌ی عبد الرّحمن را حمل می‌کنیم بر این روایت، او می‌گفت «حتّی یأذن له صاحبه» مطلقا، می‌گوییم مراد از آن، جایی است که اسامی ذکر شده باشد، «إذا ذکر الاسماء لا یجوز له حتّی یأذن». پس در روایت عبد الرّحمن یک جا اذن، به طور مطلق شرط در جواز شده، یک جا اذن، به صورت مسمّی شرط در جواز شده، آن‌جایی که اسم برده شود، آن روایت مطلقه حمل می‌شود بر این روایت مقیّده، نتیجه این می‌شود؛ «لا یجوز إلاّ بإذنه»، در مواضعی که افراد را اسم برده باشد، امّا اگر اسم نبرده باشد، اطلاق آن روایاتی که می‌گوید «یجوز»، سر جای خودش است.

«وجه جمع ديگر در روايت مضمره‌ى عبدالرحمن بن حجاج با روايات ديگر»

این هم یک وجه جمعی که در این روایات گفته شده است. یک وجه جمع دیگری که ممکن است در این روایات گفته بشود، مثل این روایت: فی رجلٍ أعطی مالاً یفرّقه فیمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئاً لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره» این روایت و مضمره‌ی عبد الرّحمن که دارد : أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه؟ قال: «لا«لایأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه» این که حمل کنیم بر آن‌جایی که مسمّیات باشد. یک احتمال دیگری که در جمع بین این روایات داده می‌شود این است که بگوییم اصلاً تعارضی بین این روایات نیست و از نظر روایات حق با قول به منع است، به این بیان که بگوییم همه‌ی روایات جواز، مربوط به زکات است. «إمّا بظهور القویّ و إمّا بظهور أو بظهور القوی و الصراحة» برای زکات است، یا صراحت دارد در زکات یا ظهور در زکات دارد. این مضمره‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج، برای اموال صدقات مستحبه و وجوه برّیه است، بگوییم این مضمره که می‌گوید «لا یجوز»، برای وجوه برّیه و خیریه است، آن روایاتی که می‌گوید «یجوز»، برای زکات است، چون در آن روایات مربوط بودن آن به زکات یا بالصّراحة است یا به ظهور و اعتبار هم گاهی مساعد است، برای این‌که در زکات یک حقّی است که خدا قرار داده و مصارف آن را معلوم کرده، منتها اختیار را به دست این شخص داده، این شخص وقتی می‌گوید تو این‌ها را خرج مساکین بکن، بگوییم خدا قرار داده، این هم خودش جزء مساکین است، مسئله‌ی جعل الهی سبب بشود که بگوییم «یجوز»، خودش بردارد یا بگوییم امام معصوم (سلام الله علیه)، چون اختیاردار زکات بوده، اجازه داده و امّا در صدقات مستحبّه کاملاً در اختیار خود مؤدّی است، ربطی به خداوند به صورت قانون ندارد. امّا این‌که این مضمره مربوط به زکات نیست، روشن است: قال سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٍ مالاً لیقسّمه فی محاویج أو فی مساکین و هو محتاجٌ أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه؟ قال: «لا یأخذ منه شیئاً حتّی یأذن له صاحبه»، این می‌گوید اجازه‌ی صاحب می‌خواهد، امّا صحیحه‌ی سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام) الرّجل یعطی الزکاة یقسّمها فی أصحابه أ یأخذ منها شیئاً؟ قال: «نعم»، این صریح است که مورد آن زکات است. روایت دیگری که باز برای جواز استدلال شده، صحیحه‌ی حسین بن عثمان است: عن حسین بن عثمان عن أبی ابراهیم (علیه السّلام) فی رجلٍ أعطی مالاً یفرّقه فی من یحلّ له أ له أن یأخذ؟ قال: «یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی لغیره». در صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج دارد؛ عن الرّجل یعطی الرّجل الدّراهم یقسّمها و یضعها فی مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ در این دو روایت بحث از حلّیت آمده، گفت: «یفرّقه فی من یحلّ له». این یکی می‌گوید خود این شخصي هم از آن‌هایی است که «تحلّ له الصدقة» و این حلّیت و عدم حلّیت صدقه مربوط به باب زکات است که در باب زکات دادن، زکات به بنی هاشم جایز نیست و یا دادن زکات به فقراء غیر شیعه علی غیر واحدٍ من الفتاوی یا غیر شیعه‌ی معاند علی بعض از فتاوی یا مثلاً غیر مسلمین جايز نيست، بحث حلّیت صدقه و عدم حلّیت مربوط به زکات است، آن‌جا است که «لا تحلّ الصدقة لبنی هاشم»؛ یعنی زکات، «لا تحلّ الصدقة لغیر الشیعة، لا تحلّ الصدقة للکفّار»، امّا و یحلّ برای شیعه، امّا در باب صدقه‌ی مستحب این‌طور نیست، در صدقات مستحبّه به هر کسی می‌شود پرداخت، حتّی به کفّار هم می‌شود پرداخت کرد، «إنّ لکلّ کبدٍ حرّاء أجرٌ»[5] موقوفاتی بوده است، ائمّه وقف می‌کردند در جادّه‌ها یا خود مردم، هر کسی می‌آمده از آن‌ها استفاده می‌کرده، آن‌ها صدقه است، این مانعی ندارد که به آن‌ها هم پرداخت بشود، به قرینه‌ی «یحل» و «لا تحلّ» که در این دو روایت آمده که این حل و عدم حل، اختصاص به زکات دارد، غیر زکات را از صدقات مستحبّه شامل نمی‌شود، بگوییم این دو روایت هم برای زکات است، معتضد است به صراحتی که در آن روایت بود. بنابراین، نتیجه این می‌شود؛ در باب زکات می‌تواند خود او هم بردارد، در بقیه‌ی موارد نمی‌تواند خود او بردارد، آن وقت حق با منع است، لکن اشکالی که در این جهت وجود دارد، این است که این مضمره‌ی عبدالرّحمن بن حجّاج با آن صحیحه‌ی او که در هر دو مسئله اذن آمده «له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه»، بعید نیست و احتمال دارد این‌ها یک روایت بوده، چون سائل آخر یکی است، مسئول عنه در یکی معلوم نیست، مضمره است، در آن روایت مانعه، در این یکی روایت مجوّزه ابی جعفر (سلام الله علیه) است، بگوییم این‌ها یک روایت بوده، به قرینه‌ی وحدت راوی که عبد الرّحمن است و به قرینه‌ی این‌که کلمه‌ی استثناء بالاذن در هر دوی آن‌ها آمده یک روایت بوده، آن وقت، اگر یک روایت باشد، معلوم نیست این روایت چگونه بوده، آیا مختص به باب زکات بوده یا مختص به آنجایی بوده که اسم آن‌ها را می‌برند، آن‌جایی که مسمّاة باشد، «لا یحل» در مسمّاة، چون روایت معلوم نیست چگونه است، نمی‌شود به آن استناد کرد و به آن فتوی داد. شما خواهید گفت آن روایت مانعه برود کنار، این روایات که علی قول شما صراحت در زکات یا ظهور در زکات دارد، به چه دلیلی قائل بشویم به این‌که خود او هم می‌تواند مصرف کند؟ روایت مانعه را کنار گذاشتیم، روایات مجوّزه هم که «لا یقال» به روایت مانعه هم نمی‌شود استدلال کرد، بخاطر وجوهی که ذکر شد، از اوّل تا الآن، یا احتمال تقیه‌ای که مرحوم مفتاح الکرامة می‌دهد، می‌گوید اصلاً احتمال دارد این روایت مضمره‌ی از باب تقیه باشد، برای این‌که عبد الرّحمن بن حجّاج ارتباط با قضات عامّه داشته است، کما یظهر از روایتی در مواریث و در باب وصیّت، که امام صادق از او سؤال می‌کند که آن‌ها چه می‌گویند، یظهر که این با آن‌ها مخلوط بوده، شاید نظر یکی از آن‌ها این بوده که جایز نیست، به دنبال نظر آن‌ها امام هم تقیّةً فرموده جایز نیست.

«عدم دلالت روايت مضمره‌ى عبدالرحمن بن حجاج بر منع»

لذا این روایت حجت نیست. کیف کان، به این روایت مضمره این‌قدر ایراد گرفته شد که دیگر نمی‌تواند دلیلی بر منع باشد، آن وقت اشکال این است؛ این روایات جواز هم که صراحتاً أو ظهوراً برای باب زکات است، فما الدّلیل علی جواز اعطاء به این برداشت خودش؟ چه دلیلی است بر این‌که خود او می‌تواند بردارد؟ بعد از آن‌که اصل در اموال مردم عدم جواز تصرّف است، جواب این است که ما می‌گوییم می‌تواند بردارد، نه از باب این روایات و نه از باب درایتی که گفته شده است، گفته‌اند این را وکیل کرده، امر را «فوّض الیه»، اگر خود او بود هر کاری می‌توانست بکند، این هم هر کاری می‌تواند انجام بدهد، می‌تواند برای خودش بردارد، این‌که روشن است، این‌قدر اختیار به او نداده، گفته این اموال را صرف در مجتهدین، در محصّلین بکن، این روایات که دارد، این تفویض مطلق نکرده، تفویض کرده که به مساکین بپردازد، لکن دلیل بر جواز ظهور عرفی در اولویت این است که خود او بردارد، وقتی این پول را به یک مجتهدی می‌دهد، می‌گوید بده به مجتهدین، فرض این است که خود این شخص هم مجتهد است، وقتی این پول را به او می‌دهد، می‌گوید بده به مجتهدین، یعنی به او یک اطمینانی دارد، اطمینان دارد که پول را دست او داده، پس اگر او مصرف کند، به طریق اولی رضایت دارد، وقتی که خود آن شخص مفوّض الیه، مدفوع الیه جزء آن اصناف است و دافع وجه را به او می‌پردازد، این ظهور عرفی در اولویت دارد، یعنی این بیشتر دوست دارد که خود او هم مصرف کند، منتها اسم او را نبرده، یا می‌دانسته، حیاءً اسمش نبرده یا از باب این‌که اصلاً نمی‌دانسته که این شخص مشمول آن عنوان است و لذا گفت این پول را بردار و بین فقرا و مساکین مصرف کن. پس حد جواز صرف است در زندگی خود او هم، «لا للروایات المجوّزة لما عرفت فیها» و قول به منع هم نمی‌گوییم «لما مرّ». یک امر دیگر در این است، و از این‌جا ظاهر شده ادّله‌ی مجوّزین و عدم تمامیت آن، چون مجوّزین به روایات جواز استدلال کردند، ما اصلاً روایات جواز را دلیل مسئله نمی‌دانیم. امر دیگری که وجود دارد این‌که آیا خود او می‌تواند زیادتر بردارد یا نمی‌تواند؟ قطعاً خود او نمی‌تواند زیادتر بردارد، برای این‌که در دو روایت داشتیم زیادتر برندارد، در دوتا از روایت‌ها داشتیم زیادتر از دیگران بردارد، پس نمی‌تواند به دیگران نفری 100 تومان بپردازد، ولی خود او زیادتر بردارد، دو روایت داریم که می‌گوید زیادتر برندارد، یکی صحیحه‌ی حسین بن عثمان، که دارد: « یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره» مفهوم آن این می‌شود که نمی‌تواند زیادتر از آن بردارد.

روایت بعدی هم دارد: «لا بأس أن یأخذ لنفسه كما يعطي غيره» همان مقداری که به دیگران می‌بپردازد، خود او هم می‌تواند همان مقدار را بردارد، اشکالی در این نیست، این روایت‌ها هم بر آن دلالت می‌کند، ادّعای اجماع هم بر آن شده است.

«جواز يا عدم جواز تفصيل بعض بر بعض ديگر در پرداخت»

آیا می‌تواند بعضی را بر بعض دیگر تفضیل بدهد؟ خود او نمی‌تواند زیادتر از دیگران بردارد، ولی نسبت به دیگران بعض را بر بعضی لجهاتی ترجیح بدهد؟ مثلاً گفته بده به سادات، این به سیّد اعدل بدهد، گفته به سادات، این به سیّد موسوی بدهد، چون خود موسوی بودن در ذهن مردم یک خصوصیتی دارد، مثلاً گفته بده به مجتهد، او به آن کسی که اورع است بیشتر بپردازد، بده به فقرا، به آن کسی که سائل به کف است بیشتر بپردازد برای این‌که فقر او بیشتر است، احتیاج او بیشتر است. این تفضیل بعض بر بعض جایز است یا جایز نیست؟ قاعدة مقتضای اطلاق و ظهور کلام این است که جایز است و مؤیّد هم هست به جواز در باب زکات، در باب زکات هم گفته‌اند جایز است بعضی‌ها را بر بعض دیگر ترجیح بدهد، وقتی که می‌خواهد خود او زیادی بردارد، مانعی ندارد اگر زیادی که گفتیم جایز نیست، یعنی اگر مشمول آن عناوینی نیست که زیادتر به آن‌ها پرداخته، حق ندارد زیادتر بردارد، به اعدل‌ها بیشتر پرداخته خود او اعدل نیست، حق ندارد به قدر او بردارد، باید به قدر غیر اعدل بردارد، این روشن است که گفتیم «لا یجوز له الزیادة»، نه «لا یجوز له الزیادة»، حتّی نسبت به جایی که به بعضی‌ها زیاده پرداخته کرده است، خود او هم مشمول همان عنوان موجب زیاده است، مانعی ندارد که او بردارد، پس زیاده جایز است، تفضیل بعض بر بعض جایز است، قضاءً لظهور عبارت و اطلاق در عبارت دافع، «مؤیّداً بما فی الزکاة». امّا این‌که اگر گفته شود نمی‌تواند بعض را بر بعض ترجیح بدهد درحالي که، در باب زکات می‌تواند بعض را بر بعض ترجیح بدهد، برای این‌که وقتی روایت می‌گوید: «یأخذ منه لنفسه ما یعطی غیره»، مفهوم آن این می‌شود که «لا یأخذ زائداً علی ما یعطی غیره» خود او نمی‌تواند زیادتر بردارد، فرض این است که خود او هم یکی از آن اصناف است، وقتی خود او «بما أنّه أحد الأصناف» نمی‌تواند زیادتر بردارد، پس به دیگران هم نمی‌شود زیادتر بپردازد، این هم وجهی است که توهّم بشود. «و لا یتوهّم» بعد از آن‌که «لا یصحّ له» زیاده بر خودش، با این‌که خود او جزء همان اصناف است، پس نسبت به دیگران هم نمی‌شود «حکم الأمثال فیما ما یجوز و فیما لا یجوز سواء». جواب آن یک کلمه است که این روایات مقام بیان این جهت نیست، مقام بیان این است که خود او زیادتر برندارد، خود او بما هو مؤدّی مال و سرپرست بیشتر ندارد، نه از حیث این‌که احد اصناف است، بیشتر برندارد، این‌که می‌گوید بیشتر برندارد، «لا من حیث أنّه أحد الأصناف» بیشتر برندارد، تا شما بگویید بقیه هم با این فرقی ندارند، بلکه من حیث هوای نفس و طمع می‌گوید خود او زیادتر برندارد. نهی از زیاده نسبت به خود او از باب دفع طمع و هوای نفس است، نه از باب این‌که چون احدٌ من الأصناف است و احدٌ من الاصناف نباید زیادتر بردارد، پس بقیه هم نباید زیادتر بردارند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 17 : 277 ، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به ، باب 84 ، حدیث 3 .

[2]. وسائل الشیعة 17 : 277 ، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به ، باب 84 ، حدیث1 .

[3]. وسائل الشیعة9 : 288 ، کتاب الزکاة ، أبواب مستحقین الزکاة ، باب 40 ، حدیث2.

[4]. وسائل الشیعة9 : 288 ، کتاب الزکاة ، أبواب مستحقین الزکاة ، باب 40 ، حدیث 3

[5]. عوالی اللالی 1 : 95 ، حدیث 2 و 3 .