بسم الله الرحمن الرحيم

یکی دیگر از مسائلی را که شیخ (قدّس سرّه) در آخر بیع مطرح فرموده‌اند مسئله‌ی احتکار است و مسئله‌ی احتکار یک مسئله‌ی طویلة الذیل و کثیرة المباحث است تا جایی که شیخ (قدّس سرّه) بعد از آن‌که روایات را نقل می‌کند و بحث حرمت و کراهت را بيان می‌کند، می‌فرماید و یتمّ الکلام در احتکار فی ضمن امورٍ: شیخ هم به عنوان یک امور از آن بحث می‌کند و بزرگان هم معمولاً بحث کردند، در آخر جواهر دارد، اگر یک کسی احتکار کرد، حاکم باید او را ملزم به فروش جنس احتکار شده کند و الا خود حاکم می‌فروشد، و اگر این محتکر خودش مجتهد بود و حاضر نیست که بفروشد، یک مجتهد دیگری او را مجبور می‌کند که آن اجناس در بازار بفروشد و او را الزام به احتکار و اجبار به احتکار می‌کند، ولو این‌که معلومات این مجتهد ملزم نسبت به او کمتر باشد و اگر مجتهد هم نبود، مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد عدول مؤمنین، ولو از مقلّدین ايشان او را وادار به فروش می‌کنند، صاحب جواهر می‌گوید مقلّد، به اعتبار ما سبق است و الاّ الآن که نمی‌توانند مقلّد او باشند، چون «صار فاسقاً» این‌که صاحب جواهر می‌فرماید «یلزمونه و لو مقلّدیه أی مقلّدیه فی السابق لا مقلّدیه الآن فإنّه صار باحتکاره و عدم بیعه فاسقاً»، این همان مبنایی است که من همیشه داشتم. بحث در مسئله‌ی احتکار، «یقع فی مباحث»: یکی مسئله‌ی حرمت و کراهت احتکار است، دیگر این‌که آیا مورد نزاعی که یک عدّه‌ای گفتند احتکار حرام است و یک عدّه‌ای گفتند مکروه است، یکی است یا نزاع این‌ها یک نزاع لفظی است و اختلاف ماهوی ندارند، اختلاف در مورد است و بعد هم آیا احتکار در همه چیز می‌آید؟ در همه‌ی اطعمه یا بعض انواع آن‌ها می‌آید ؟ و آیا این احتکاری که وجود دارد، حاکم می‌تواند او را مجبور کند یا نمی‌تواند او را مجبور کند؟

«معناي لغوى و حقيقى احتکار»

به نظر می‌آید احتکار، لغتاً به معنای حبس الشیء باشد، نگه داشتن یک چیزی، نه برای این‌که عتیقه است نگه می‌دارد، «حبس الشیء لیتربّص به الغلاء»، آن را نگه می‌دارد تا قیمت‌ها گران بشود و بعد در بازار بفروشد و این‌که در تعبیرات فقها و بعض از لغویّین آمده است؛ «الإحتکار حبس الطعام»، قیمت آن بالا برود، «لیعلو قیمته» این حبس الطعام را از روایات گرفتند، چون روایات مسئله‌ی طعام دارد و الاّ احتکار، مطلق حبس الشیء است، برای این‌که قیمت بالا برود، تربّصاً به الغلاء، چه فرش باشد، چه زمین باشد، چه مواد غذایی باشد و چه غیر آن‌ها.

«حرمت احتکار در صورت اضرار و ايذاى ناس»

نکته‌ی دوم این‌که محلّ بحث ما در حرمت احتکار بما هو احتکار است، امّا اگر احتکار موجب اضرار یا موجب اذیت یا موجب ناراحتی مردم بشود، اگر احتکار مقارن بشود با عناوین محرّمه «کالایذاء و الاضرار و جعل الناس بالحرج و المشقّة و صار خلافاً لسیاسة نظام الملّة» حرمت آن مسلّم است و ظاهراً جای بحث هم نیست. «کما یظهر من صاحب الجواهر» در همان بحث احتکارش، بحث در این است که خود احتکار بما هو هو، یعنی من حیث أنّه احتکارٌ حرام است یا نه و الّا اگر احتکار مقارن شد با یکی از عناوین محرّمة «کالاضرار بالنّاس و الایذاء بهم و جعلهم فی حرجٍ و مشقّة» این حرام است؟ و حرمت آن هم ظاهراً جای بحث نیست، «کما یظهر من صاحب الجواهر و هو الحق» و علی هذا این‌که مرحوم حاج شیخ محمّدحسین کمپانی در بحث احتکار می‌فرماید:

«ديدگاه مرحوم کمپانى در مسأله احتکار و قائلين به حرمت يا کراهت آن»

قائلين به حرمت احتکار یا قائلين به کراهت احتکار، هر دو آن جایی را می‌گویند ـ ظاهراً ایشان می‌خواهد بگوید نزاع لفظی است ـ که مقارن با عناوین محرّمه باشد، قائلین به کراهت هم آن‌جایی را می‌گویند که فقط احتکار تربّصاً لغلاء قیمت باشد، بحث ما در این است که احتکار بما هو احتکارٌ حرام است یا نه، امّا اگر مقارن با عناوین محرّمة بشود، لا اشکال فی حرمت آن، حرام می‌شود، حالا بگویید حرام بالعرض یا حرام بالذّات، اشکالی در حرمت آن نیست، بحث در حرمت خود احتکار و کراهت آن است. «و فی المسألة قولان»: بعضی‌ها قائل شدند که احتکار حرام است و بعضی‌ها هم قائل شدند که احتکار مکروه است، بحث ما هم فی الجملة است، کار نداریم احتکار در چهار چیز است، ده چیز است، و از قائلین به کراهت در این کتب فقهیّه‌ی اخیر، صاحب جواهر است، صاحب جواهر قائل به کراهت است و از مرحوم حاج شیخ محمّدحسین (قدّس سرّه) هم برمی‌آید که قائل به کراهت شده؛ برای این‌که همان‌طور که صاحب جواهر در این روایات مناقشه کرده مرحوم حاج شیخ محمّدحسین هم در این روایات مناقشه نموده، «و لقد أجاد سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه)»؛ بعضی از مناقشات حاج شیخ محمّدحسین را که نقل می‌کند می‌گوید «ناقش تبعاً لمن تقدّم» که صاحب جواهر قبل از او بوده، ولی در بین اصحاب، قائلین به حرمت هستند، چه از قدماء و چه از متأخّرین، قائلین به کراهت هم هستند، چه از قدماء و چه از متأخّرین، منتها صاحب جواهر و حاج شیخ محمّدحسین در حاشیه بر کتاب البیع، در ادلّه‌ی آن خدشه کردند. مرحوم حاج شیخ محمّدحسین در حاشیه‌ی خود، تبعاً لصاحب الجواهر، روایاتی که به آن‌ها استدلال شده برای حرمت، کثیرة،

«روايات وارده در حرمت احتکار»

منها صحیحه‌ی سالم حنّاط، حنّاط ظاهراً همان گندم‌‌فروش است: قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «ما عملک؟ [کار تو چیست؟ قلت: حنّاطٌ و ربما قدمت علىّ نفاقٌ، بعضی وقت‌ها کار من رواج دارد، و ربما قدمت علىّ كسادٌ، بعضی وقت‌ها بازار کساد می‌شود، فحبست. ظاهر آن این است که آن وقتی که بازار کساد می‌شود آن را حبس می‌کنم یا مطلق است، فحبست، من حبس می‌کنم. قال:] فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟ [آن‌هایی که از قبل تو هستند، تو در بین آن‌ها هستی، آن‌ها چه می‌گویند؟ قلت يقولون: محتكرٌ، این‌ها می‌گویند تو محتکر هستی، فقال (علیه السّلام):] يبيعه أحدٌ غيرك؟ [غیر از تو هم کسی گندم‌فروش است؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً، هزاران گندم‌فروش هستند، من یک جزء هزار نفر هستم، قال:] لا بأس [این‌که مانعی ندارد]. إنّما كان ذلك رجلٌ من قريش يقال له: حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه [همه‌ی آن‌ها را می‌خرید،] فمرّ عليه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر».[1]

مواظب باش که احتکار نکنی. کیفیت استدلال به این روایت به این است که «إیّاک أن تحتکر»، ظهور در حرمت دارد، حمل آن بر شدّت کراهت خلاف ظاهر است، «إیّاک أن تحتکر» ، یعنی «بعّد نفسک عن الإحتکار»، خود را از احتکار دور کن، این لسان، لسان حرمت است. این کیفیت استدلال به این روایت و ظاهر هم این است، متفاهم عرفی هم این است که این اختصاصی به این مرد ندارد که پیغمبر به او فرموده «بعّد نفسک عن الإحتکار»، امّا بقيه مسلمان‌ها این‌طور نیستند، متفاهم، آن مورد بوده به او فرموده و الاّ همه این‌طور هستند، هر کس که طعامی را نگه دارد که طعام دیگر نباشد، این مرتکب حرام شده است. این صحیحه را مشایخ ثلاثه نقل کردند، هم شیخ در تهذیب و استبصار ظاهراً آن را نقل کرده، هم صدوق آن را نقل کرده «و رواه الشیخ بإسناده عن أبی علی الأشعری»، کلینی هم آن را نقل کرده است، روایت، صحیحه و منقوله است در کتب اربعه. صاحب جواهر (قدّس سرّه) در بحث روایات، چون روایاتی را نقل می‌کند، می‌گوید «و فی الأسنادها»، اسناد این روایات «کلّها ضعیفة»، وقتی یکسری روایات را نقل می‌کند، می‌گوید سند این روایات همه ضعیف هستند، ایشان این روایت را جزء روایات مستدلّه‌ی بر حرمت نیاورده و الاّ اگر می‌آورد نمی‌توانست بگوید همه‌ی این‌ها ضعاف هستند، تعبیر صاحب جواهر به این‌که اسناد همه‌ی این‌ها ضعیف است، برای غیر این روایت است، چون این صحیحه است و در جای دیگری این را نقل کرده است، با این‌که این هم از آن روایاتی است که به آن‌ها استدلال شده بر حرمت.

دوم صحیحه‌ی حذیفة بن منصور است، البته بناءً بر این‌که محمّد بن سنان ثقه باشد، محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حذیفة بن منصور، ایراد این روایت فقط محمّد بن سنان است، بناءً بر وثاقت روایت صحیحه است و مختار ما هم این است که محمّد بن سنان ثقه است. عن أبی عبد الله (علیه السّلام) قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم يبق منه شي‌ءٌ إلاّ عند فلان [هیچ کس دیگری ندارد، فقط فلانی دارد]فمره يبيعه النّاس قال: ‌فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئ عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه».[2] هم امر است و هم نهی، امر فرموده است به این‌که بیرون بیاورد و نهی هم کرده است از این‌که آن را حبس کند. این هم باز قرینه است بر این‌که آن «إیّاک أن تحتکر» در آن روایت که گفت یک مردی بوده به نام حکیم بن حزام که «إیّاک أن تحتکر» قرینه است بر این‌که در آن هم مراد حرمت است و «بأس» گفتيم هم به قرینه‌ی ذیل می‌شود

«اشکال و پاسخ امام خمينى(ره) به اشکال»

حرمت، شبهه‌ی این‌که «بأس» و مثل جمله‌ی «إیّاک أن تحتکر» این‌ها در مندوبات و مکروهات هم استعمال شده، پس بنابراین، این‌جا ما نمی‌توانیم استفاده‌ی حرمت از آن بکنیم، اشکال به این‌که «بأس» در محرّم و مکروه آمده «إیّاک أن تحتکر» این جمله در محرّم و مکروه آمده، زیاد هم آمده، پس نمی‌شود استفاده‌ی حرمت از آن کرد، باید آن را حمل کنیم بر قدر جامع یا آن را حمل کنیم بر کراهت، این اشکال را سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) با توجّه به آن حافظه‌ا و سرعت انتقالی که داشت، با حرفی از صاحب معالم جواب می‌دهد، این‌ها گفته‌اند چون این جملات در مکروهات کثیرة الاستعمال است، پس نمی‌شود استفاده‌ی حرمت کرد، یا باید بر قدر جامع حمل بشود یا باید حمل بر کراهت بشود، برای این‌که کثیرة الاستعمال است. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) با عنایت به یک حرفی از صاحب معالم جواب این را داده است.

اشکال به این‌که «لا بأس» بأس کثیراً در کراهت استعمال می‌شود، «إیّاک» کثیراً در کراهت استعمال می‌شود، جواب آن این است که ولو کثیراً استعمال بشود، امّا نمی‌شود از ظهور آن دست برداشت، کما این‌که صاحب معالم فرموده است استعمال امر در ندب مجاز است، ولی در عین حال یا ظاهر در وجوب است، بر مبنای ظهور و یا حجّت است علی الوجوب، بر مبنای حجّت بودن، امام اشاره دارد علی المسلکین، کثیر بوده، امّا در عین حال، این‌طور نیست که چون کثیر است، شما هر جا یک امر در روایات می‌یابید بگویید حمل بر استحباب می‌کنیم، از این امر، وجوب فهمیده می‌شود، إمّا استظهاراً و إمّا از باب این‌که اوامر حجّت هستند. پس مناقشه‌ی این‌که استعمال این الفاظ کثیر است، این نمی‌تواند جواب باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ 17 : 428 ، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 28 ، حدیث 3 .

[2]. وسائل الشیعۀ 17 : 429، کتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، باب 29 ، حدیث1 .