بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تعریف خیار است که گفته شد تعریف صحیح و یا تعریف احسن این است که بگوییم «الخیار هو الاستیلاء علی الفسخ» یا سلطنت بر فسخ یا «الاختیار هو حقّ الفسخ». امّا تفسیر و تعریف مشهور، ملک فسخ العقد یا تعریف صاحب جواهر، ملک اقرار العقد و ازالته، می­باشد که خالی از اشکال نیست، و لو اشکال‌های آن قابل ذبّ باشد.

«فرق بین حق و حکم از نظر مفهوم و آثار»

بحث دوم این است که بین حق و بین حکم مفهوماً و آثاراً فرق است ، امّا به حسب مفهوم، حقّ عبارت است از یک نحو سلطنت و یک نحو مالکیّت، مالکیّت امر، نحو سلطنت و استیلاء و مالکیّت امر و امّا حکم، بیش از موضوع و محمول و نسبت بین آن‌ها نیست، در حکم، موضوع و محمول و نسبت است ، امّا در حقّ، به علاوه از موضوع و محمول و نسبت، استیلاء و سلطنتی هم جعل شده است. مثلاً در حقّ القصاص شما می‌توانید بگویید یک موضوعی است و آن عبارت است از قتل قاتل، یک حکمی است و آن هم جواز قتل قاتل، یک امر دیگری هم وجود دارد و آن سلطنت ولیّ قتل نسبت به این مجازات قصاص و قتل: §وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ[1].¦ علاوه‌‌ از محمول و موضوع یک نحو سلطنتی در آن وجود دارد و امّا در حکم، چنین چیزی نیست و یا این‌که در باب حق، یک شئ برای ذی الحق ثابت می‌شود، مثل این‌که گفته می‌شود «له الخیار»، «للشفیع الخیار» یا «لصاحب الحیوان الخیار»، امّا در باب حکم، چنین چیزی وجود ندارد، این فرقی است که از نظر مفهوم با همدیگر دارند و امّا از نظر آثار، حق قابل انتقال به غیر است ، بعوضٍ و لا عوضٍ و قابلیت از برای ارث دارد و قابلیت برای اسقاط و یا سقوط هم دارد، امّا حکم هیچ یک از این آثار را ندارد. وجه آن هم این است که حکم به ید شارع و به ید جاعل است ، چیزی برای من له الحکم یا من علیه الحکم جعل نشده است، برای مکلّف در حکم چیزی جعل نشده، اختیار حکم و جعل حکم به ید حاکم است، لذا نمی‌تواند منتقل کند، چون چیزی ندارد که منتقل کند، چیزی ندارد که اسقاط کند، آن‌جا اختیار و حکم به ید حاکم است، به ید جاعل است. امّا در باب حق، چون یک نحو سلطنت و اختیار به ید من له الحق است، فلذا او می‌تواند آنچه برای اوست و در دست اوست به غیر بعوضٍ أو لا عوضٍ منتقل کند، یا اسقاط کند، ساقط بشود، ارث برده شود، قضاءً لعمومات عقود و عمومات ارث. ولی حکم قابلیتها را ندارد و بعبارةٍ أخری، کلّ ما ثبت فیه یکی از این امور، مثل اسقاط یا مثل سقوط یا مثل انتقال به غیر یا مثل ارث، که برای آن ثابت شد، هر جعلی که یکی از این امور برای آن ثابت شد، حق می‌شود و آن‌که هیچ یک از این امور را ندارد، حکم می‌شود.

«دیدگاه فقیه یزدی درباره حق و پاسخ آن از طرف استاد»

این‌که مرحوم سیّد در اوّل کتاب البیع در حاشیه‌ خودش بر بیع شیخ در اوایل بحث می‌فرماید از طرف حق کلّیت ندارد که حتماً یکی از این‌ها باید باشد «و إلّا یکون حکماً»، می‌شود حق باشد و هیچ یک از این‌ها را هم نداشته باشد، مثل حقّ­ المضاجعة یا امثال حقّ مضاجعه، حقّ الزوجة علی الزوج، حقّ الزوج علی الزوجة، حقوق زوجین، این‌ها هیچ یک از این امور را ندارد، حقّ المضاجعة قابل انتقال به غیر نیست، ارث برده هم نمی‌شود، ولی در عین حال، حق است و هیچ یک از این امور را هم ندارد و سرّ این‌که هیچ یک از این امور را ندارد، این‌ است که به عنوان مقوّم است، مقوّم این جعل عنوان است، یعنی مقوّم حقّ الزوجة، زوج است، در باب مضاجعت، مقوّم مضاجعت زوج و زوجه چه کسی است، یا حقّ الزوج علی الزوجة، مقوّم آن زوج است و این مقوّم نمی‌شود به طرف غیر این حکم منتقل بشود، چون موضوع یا متعلّق جنبه‌‌ مقوّمیت دارد، عنوان یا شخص، جنبه‌‌ مقوّمیت دارد، لذا نمی‌شود به غیر منتقل بشود، برای این‌که این عنوان از بین می‌رود، یا شخص از بین می‌رود، مثلاً در حقّ التولیة، وقتی واقف کسی را که متولّی قرار داده‌ است، این شخص مورد تولیت مقوّم است یعنی این عنایت دارد به او، به حیث که اگر آن شخص نباشد، تولیت هم نیست؛ پس اگر در باب حقوق شخص مقوّم باشد یا عنوان مقوّم باشد این‌جا حق است، لکن هیچ یک از آثار حق را هم ندارد. یا در حقّ الولایة للحاکم، می‌شود حق باشد، ولی این آثار را نداشته باشد، «ففیه ما لا یخفی» که جعل حق لغو است، چرا حق، جعل می‌کند؟ فرقی بین حق و حکم نیست، چه داعی دارد استیلاء را جعل کند، جعل الحق یک مؤنه‌ اضافه‌ای در تشریع است، خود حکم و موضوع و نسبت را بیان کند، دیگر به علاوه از حکم و موضوع و نسبت یک چیز دیگری هم جعل کند به نام استیلاء، به عنوان استیلاء، سلطنت، حق، آن لغو است، چه فایده‌ای دارد؟ جعل آن «یکون لغواً» و می یابیم که آن‌گونه موارد هم حق نیستند، بلکه این‌ها بیش از جنبه‌‌ حکم اضافه ندارند. پس نمی‌شود حق باشد، یعنی به علاوه از حکم و به علاوه از موضوع و به علاوه از نسبت یک استیلایی، یک سلطنتی، یک حقّی جعل شده باشد، ولی هیچ یک از آثار حق را نداشته باشد، این صحیح نیست، نمی‌شود به این کبرای کلّی اشکال کرد، ما می‌گوییم «کلّ ما لم یکن له اثرٌ من تلک الآثار فهو حکمٌ». مرحوم سیّد می‌فرماید این کلّیت ندارد، می‌شود اثری از آثار نباشد، ولی در عین حال، حکم هم نباشد، حق باشد. شبهه‌‌ ما این است که این لغویت در جعل لازم می‌آید، وقتی هیچ فایده‌ای ندارد؛ چرا آن را جعل می‌کند؟ این جعل اضافه است.

«راههای اثبات حق بودن خیار در عقود لازمه»

بحث سومی که در این مباحث می‌شود گفت، لعلّه هو العمدة این‌که فرموده‌اند خیار در عقود لازمه جزء حقوق است، نه مثل خیار در باب عقود جایزه که از باب حکم باشد، لکن برای اثبات این‌که یک شئ حق است، یعنی در باب خیارات و همه‌جا، چندین راه وجود دارد: یک راه این است که در ادلّه سلطنت و یا حق جعل شده باشد، یا این‌که آن امر زائد بر حکم را برای من له الحق جعل کرده باشند، «جعل شئ زائداً علی الموضوع و الحکم و النّسبة»، آن را زائداً برای برای صاحب الحق جعل می­کنند، مثلاً: «له أن یطلّق زوجته» یا «له حقّ الشفعة» این «له» را برای او جعل می­کنند. راه سومی که برای تشخیص حق وجود دارد، این ‌است که ما آثار حق را در یک جایی بیابیم، یک چیزی را ببینیم که آن لوازم خاصّه‌‌ حق را دارد، یکی یا چندتا، وجود یکی از لوازم خاصّه‌‌ حق یا بیش از یکی یا همه‌‌ آن‌ها، وجود حدّاقل یکی از لوازم خاصّه، آن هم باز دلیل است بر این‌که «هذا حقٌّ بدلالةٍ التزامیة»؛ امّا در اوّلی که خود حق جعل بشود، بدلالة مطابقی بود، در دومی هم که شیء زائدی برای فرد جعل بشود ، بعید نیست بگوییم آن هم دلالت مطابقی است، چون خود «له» یک نحو اختیار و سلطنتی را برای صاحب حق جعل می‌کند، این آثار دلالت التزامی است؛ آن‌ها دلالت مطابقی. این‌ها وجوهی است که برای تشخیص حق به طور کلّی ذکر شده است و برای اثبات این‌که خیار در عقود لازمه حق است، باید یکی از این ادلّه حدّاقل یا بیش از آن را داشته باشیم تا دلالت بر حقّیت آن کند، یا به دلالت مطابقه در اخبار یا به دلالت التزامیه، یکی از این وجوه باید برای اثبات باشد. حقّیة الخیار فی العقود اللازمة موقوفٌ علی اثبات یکی از این امور او أزید منه، لکن قد یقال به این‌که نسبت به جعل الحق و جعل السلطنة اصلاً ما در باب حقوق، در لسان ادلّه‌ لفظیه‌‌ حقوق، جعل حق و جعل سلطنت نداریم، کلمه‌‌ حق، کلمه‌‌ سلطنت دلالت بر حقّیت دارد، امّا ما در ادلّه و اخبار، آیات و سنّت یک جایی نداریم که از یک حقّی به عنوان حق یا به عنوان سلطنت تعبیر شده باشد، حتّی در باب قصاص و در باب شفعه که مسلّم بین اصحاب است که این‌ها حق هستند، هم نداریم. لا یقال که چطور شما می‌گویید در باب قصاص نداریم؟ بر خلاف نصّ کتاب الله حرف می‌زنید! §وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ¦ این جعل سلطنت است، «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» در باب حقّ قصاص آیه‌‌ شریفه به دلالت مطابقی دلالت می‌کند که قصاص جزء حقوق است، برای این‌که ممکن است از این جواب داده بشود به این‌که در سوره‌ مائده آمده است: §النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ¦؛[2] هر کسی یک شخصی را بکشد به جای او دیگری را می‌کشند، جواب آن این است یمکن أن یقال در جواب این حرف به این‌که آیه‌‌ §وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً¦، این «جعلنا» فعل ماضی است، کسی که مظلوم کشته شده است، ما برای ولیّ او سلطان قرار داده‌ایم، لعلّ این اِخبار باشد از آن‌که در سوره‌‌ مائده آمده، در سوره‌‌ مائده آمده است: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، می‌گوید آن‌که در سوره‌‌ مائده آمده، مراد آن از سلطنت این است، نه خود سلطنت جعل شده باشد. «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا»، قبلاً جعل کردیم، اخبار است، نه انشاء، شبیه §الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ¦[3]. احتمال قریب می‌دهم که «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، انشاء نباشد، بلکه اخبار باشد، خبر از وضع جامعه می‌دهد، می‌گوید «الرّجال یقومون بأمر النّساء قوّامون للنّساء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ»، نه این‌که لازم است و خدا قوّامیت را انشاء کرده که اگر شما یک جا قوّامیت و مدیریت را به زن بدهید، خلاف حکم الله باشد، بنده احتمال می‌دهم «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» جمله‌‌ خبری است و در معنای خبری استعمال شده باشد و بخواهد از یک قضیه‌‌ واقعیه خبر بدهد که مردها بر زن‌ها سلطه دارند، قیّم به امر آن‌ها هستند: §بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[4]¦. نمی‌خواهد مدیریت را انشاء کند و بگوید منِ ذات باری تعالی مدیریت و قیّم بودن به امر را برای مردها نسبت به زن‌ها قرار دادم که آن وقت نتیجه‌‌ آن این بشود که اگر برای زن‌ها مدیریت قرار دادند، این خلاف شرع‌ بشود و خلاف آن‌که خدا خواسته است. برای این‌که این جمله‌‌ خبری است و اصل در جمله‌‌ خبریه اخبار است، مگر دلیلی باشد که جمله‌‌ خبری به قصد انشاء بوده است. ثانیاً؛ اگر دلیل هم بر قصد انشاء باشد ، ما تبعاً لصاحب مستند معتقد هستیم جملات اخباری در مقام انشاء، دلالت بر وجوب و لزوم ندارند، بلکه دلالت بر یک نحو تأکید در فضیلت و رجحان ندارد. این آیه‌‌ «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ» جمله‌‌ خبری است و از یک واقعیت تاریخی خبر می‌دهد، می‌گوید این‌طور است؛ نه این‌که نمی‌شود آن را عوض کرد و اگر عوض کردید، مخالفت با خدا کرده­اید، امروز مردان، قوّامون هستند، ممکن است یک روزی هم زن‌ها قوّامون بشوند که دارند پیش‌بینی می‌کنند که یک روزی ممکن است امور مدیریت و اداره‌‌ مملکت بیشتر به دست زن‌ها بیفتد. نمی‌شود بگویید لغت مدیر شدن زن خلاف شرع است. پس در «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»، احتمال جمله‌‌ خبری است و این‌که به قصد انشاء باشد نیست، چون دلیل می‌خواهد. قصد انشاء هم باشد، دلالت بر لزوم نمی‌کند. پس اگر مدیریت به دست زن‌ها هم بیفتد، خلاف موازین شرع و خلاف حکم الله نیست.

در حقّ شفعه هم ما چنین چیزی نداریم، در شفعه دارد: «الشّفعة لیس لشریکٍ مقاسم» یا «الشّفعة لشریکٍ غیر مقاسم». با کلمه‌‌ لام آمده، اصلا کلمه‌‌ حق و کلمه‌‌ سلطنت در ادلّه نسبت به حقوق نیامده است. یکی هم خیار در باب عقود لازم است، پس این‌که از این راه نمی‌شود استدلال کرد ما نداریم و امّا اگر بگویید بالخیار دلالت می‌کند یا له دلالت بر حق می‌کند، بودن خیار در عقود لازمه، در روایات عقود لازمه هم خیار آمده، هم له، روایات در کتاب الهبة است. وجه دوم، تمسّک به لوازم است، می‌گوییم چون حقّ الخیار قابل اسقاط است و یا شرط سقوط یا شرط اسقاط و قابل انتقال به غیر است، پس بنابراین، من الحقوق است لا من الاحکام. جواب آن این است که این‌که گفته شده است که می‌تواند ساقط کند یا می‌تواند شرط سقوط کند، این حرف و این نظر مبنیّاً بر این بوده که خیار در عقود لازمه حق است، و الّا ما روایت بالخصوص و دلیل بالخصوصی نداریم که حقّ الخیار را می‌شود شرط اسقاط و شرط سقوط کرد. فتوای اصحاب بر این‌که می‌شود شرط سقوط کند، می‌شود اسقاط کند، می‌شود منتقل به غیر کند، همه‌‌ این‌ها از باب تطبیق کبرای کلّی ادلّه‌‌ شروط بر خیار در عقود خیاریه است، مبنی بر این است که خیار حق است. اگر شما بخواهید حقّیت را با این‌ها درست کنید، هل هذا إلّا دورٌ؟ الف موقوف بر باء، باء موقوف بر الف، هذا دورٌ، حقّیت را با این لوازم می‌خواهید درست کنید، در حالی که آن لوازم مبنی بر این بوده است که خیار در عقود لازمه حق باشد، این را که نمی‌توانید با این وجه درست کنید.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الإسراء(17) : 33.

[2]. المائدة (5) : 45.

[3]. النساء(4) : 34.

[4]. النساء(4) : 34.