بسم الله الرحمن الرحيم

در خیار مجلس، اگر قائل شدیم که برای موکّلین هم خیار است، یا مطلقاً یا در بعض از صور وکالت، کلام در این قرار می‌گیرد که آیا مسقط این خیار، تفرّق موکّلین است یا تفرّق وکیلین و یا تفرّق همه‌ آن‌هایی که برای آن‌ها خیار ثابت شده است؟ به نظر سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در آن‌جایی که خیار ثابت شد، شما گفتید هم وکیل‌ها خیار دارند هم موکّل‌ها از طرفین که در نتیجه می‌شود دو وکیل و دو موکّل، چهار نفر، در این‌جا تفرّق همه لازم است، باید صدق کند که همه متفرّق شدند، برای این‌که اگر قائل شدید که خیار برای موکّلین و وکیلین است، این خیار برای موکّلین و وکیلین بالاستقلال است، نه به نیابت وکیل از موکّل، بلکه از باب این‌که خودش بایع است، شما می‌گویید وکیل بایعٌ، موکّل هم بایعٌ، پس برای هر کدام آن‌ها خیار وجود دارد. بنابراین، وقتی هر کدام مستقلاً خیار دارند، تفرّق به این است که نسبت به من له الخیار حاصل بشود، یعنی از هر دو وکیل‌ها یکی برود، موکّل‌ها هم از هر کدام یکی برود که از چهار نفر، دو نفر باقی بماند، خیار است، برای این‌که هستند، تفرّق باید به نحو استقلال حاصل بشود، چون همه به نحو استقلال خیار دارند، نه یک خیار مشترک، مثل باب ارث، بلکه همه مستقلاً خیار دارند، تفرّق به تفرّق همه‌ آن‌ها است. این حرفی است که سیّدنا الاستاذ دارد.

«دیدگاه مرحوم نائینی و اشکالات دیدگاه ایشان»

مرحوم نائینی (قدّس سرّه الشریف) در این‌جا یک کلامی دارد که امام از او نقل کرده و چندین اشکال به آن کلام او دارد. کلام ایشان این است که در باب تفرّق می‌فرماید عدم تفرّق وکیلین در ثبوت خیار برای موکّلین کفایت می‌کند، همین‌قدر که وکیلین متفرّق نشدند، برای موکّلین خیار است، ولو آن‌ها تفرّق پیدا کرده باشند، وجه این حرف ایشان که برای موکّلین خیار است، ولو آن‌ها تفرّق پیدا کرده‌اند، در صورتی است که وکیل‌ها متفرّق نشده‌اند، با عدم تفرّق وکیلین خیار برای موکّلین است، این غیر از آن است که ما عرض کردیم، می‌گوید عدم تفرّق وکیلین سبب می‌شود که برای موکّلین خیار باشد، ولو تفرّق برای آن‌ها حاصل شده باشد. حرف ایشان این است که می‌فرماید ایشان فرموده: «لو كان الوكيلان مفوّضين مستقلّين [چون ایشان در باب مفوّضین قائل است به این‌که وکیل‌ها حق دارند.] يكفي عدم تفرّقهما في‌ ثبوته للموكّلين [اگر وکیل‌ها مستقل هستند، عدم تفرّق آن‌ها برای موکّلین کفایت می‌کند.] و لو لم يجتمعا أصلاً [اصلاً آن‌ها حضور در مجلس هم نداشته باشند، عدم تفرّق این‌ها برای ثبوت آن‌ها کفایت می‌کند، برای دو جهتی را ایشان بیان کرده است، یکی این که می‌فرماید بایع در حقیقت موکّل است و بَیّع، مثل بقیه‌ مشتقّات مادّه‌ بیع موضوع است، لمن انتقل عنه الملک، می‌فرماید بیّع در حقیقت مالک است، او موکّل است، برای این‌که بایع حقیقت است در منتقل منه البیع، اصلاً مادّه‌ بیع حقیقت است در منتقل منه المال و در این‌جا موکّلین هستند که مال از آن‌ها منتقل شده است. این‌که می‌بینید برای وکیل‌ها خیار حاصل می‌شود، از باب این‌که این‌ها وجود تنزیلی موکّل هستند، یعنی وجود خودشان، وجود حقیقی آن‌ها است، این‌ها وجود تنزیلی موکّل هستند، یعنی در باب وکالت، وکیل، نایب از موکّل است، اعتبار شده نیابت او نیابةً عن الموکّل، وقتی نیابةً عن الموکّل باشد، پس این‌ها به تبع او خیار پیدا می‌کنند، عدم تفرّق آن‌ها در ثبوت خیار برای موکّل‌ها کفایت می‌کند. می‌فرماید:] لأنّ البائع في الحقيقة هو الموكّل [بایع آن موکّل است] فإنّ البيّع كسائر المشتقّات كقوله باع فلانٌ داره موضوعٌ لمن انتقل عنه المال و هو المالك [اصلاً بیّع یعنی منتقل عنه المال و آن عبارت است از مالک.] و إنّما يثبت الخيار للوكيل لأنّه بدنٌ تنزيليٌّ للموكّل [بدن تنزیلی این اوست] و ليس للوكيل حقٌّ في عرض موكّله [این به جای اوست، پس در مقابل او نمی‌تواند عرض اندام کند.] و إنّما حقّه من شؤون حقّه [می‌گوید حقّ او از شؤون حقّ موکّل است.] و من حيث إنّه نازلٌ منزلته [این‌که می‌تواند و خیار برای او وجود دارد، چون نازل منزله‌ موکّل است.] فإذا كان البائع هو المالك و كان اجتماع الوكيلين بمنزلة اجتماع المالكين فلا يعتبر حضور المالك أصلاً.[1] این‌ها او هستند، وقتی این‌ها او هستند، وجود آن‌ها اصلاً لزومی ندارد، این‌ها تنزیل شدند به منزله‌ او، مثل این‌که شما می‌گویید شیء، یک وجود ذهنی و یک وجود لفظی و یک وجود کتبی و یک وجود عینی خارجی حقیقی و یک وجود ادّعایی در باب استعارات دارد. ( مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ).[2] حضرت یوسف (علی نبیّنا و آله و علیه السّلام) یک وجود خارجی داشت، همان که در چاه انداختند و بعد اراده‌ خدا تعلّق گرفت و به او عظمت داد و آن‌هایی که او را یک روز در چاه انداخته بودند، آمدند گفتند: ( هذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا )[3] و به التماس افتادند. مرحوم نائینی این‌جا می‌فرماید این وجود تنزیلی است، این تنزیلاً اوست.

«اشکال امام خمینی(ره)به کلام مرحوم نائینی»

امام چند اشکال به این حرف دارد: 1- می‌فرماید هر مشتقّی دلالت می‌کند بر یک نحوه تصرّفی در مادّه‌ بیع و مادّه‌ بیع عبارت از تبادل است، پس مشتقّ آن هم باید همان معنا را بدهد، نه این‌که مادّه‌ بیع که عبارت از تبادل است، تبادل باشد. آن وقت البیّع آن من انتقل منه المال باشد، بیع که به معنای من انتقل منه المال نیست تا بگویید «البیّع»، یعنی من انتقل منه المال، کاری از دست مشتق برنمی‌آید جز تصرّف در معنای مادّه و معنای مادّه، من انتقل منه المال است. بعد می‌فرماید، اگر می‌گویید قانون اشتقاق این است که مشتق در معنای مادّه تصرّف می‌کند، این‌جا بالخصوص یک طور خاصّی شده، کما تری، در بیع و بایع و بیّع که با بقیه‌ مشتقّات فرقی نکرده است. اگر می‌گویید اصلاً حقیقت بیع در این است، آن هم کما تری، برای این‌که حقیقت بیع در منتقل عنه نیست و الاّ واهب هم بایع است، برای این‌که انتقل عنه المال، صلح‌کننده هم بایع است؛ برای این‌که او هم انتقل عنه المال. شبهه‌ دوم این‌که، بگویید وکالت، نیابت است. ایشان می‌فرماید در باب وکالت، نه دلیل شرعی داریم، نه دلیل عرفی داریم که وکالت به معنای نیابت وکیل از موکّل باشد؛ یعنی این الآن جای موکّل‌ها است، آن وقت در باب وکالت‌ها در دنیا کسی که وکیل می‌شود، یعنی وجود ادّعایی به عددی که به او رأی دادند است، اگر 500 هزار نفر به او رأی دادند، می‌شود وجود ادّعایی 500 هزار نفر. ایشان می‌فرماید در باب وکالت اصلاً نیابت در شخص مطرح نیست، لا شرعاً و لا عرفاً، بلکه تفویض امر است، کار را به او محوّل کرده، وکالت تفویض امر است. پس این‌که ایشان فرموده است، چون این‌ها نازل منزله‌ او هستند، پس وقتی این‌ها هستند لازم نیست موکّل در آن‌جا باشد، این هم درست نیست. شبهه دیگر این که می‌فرماید لازمه‌ این‌که وکیل در صدق بیّع تبعاً لموکّل خودش است، اگر وکیل تبع موکّل است، در اجتماع بدنی هم باید تبع باشد. پس اجتماع موکّلین کافٍ فی ثبوت للوکیلین، چون او جای آن‌ها است؛ وقتی خودشان باشند، برای او هم هست، وقتی منوب عنه باشد، برای نایب هم هست، کافٍ برای ثبوت او برای وکیلین، «و إن لم یجتمعا أصلین لا اجتماع الوکیلین» و اگر بگویید تنزیل به عکس را می‌فهماند، آن وقت باید بگویید اینجا اجتماع هر یک از وکیلین و موکّلین کفایت می‌کند.

«روایت اخلاقی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام)»

در اصول کافی در روایتی که حضرت به هشام دارد، می‌فرماید: «یا هشام لا دین لمن لا مروّة له [هر کس آدم نیست، دین هم ندارد، اصلاً دین‌داری، یعنی آدمیّت، انسانیت، چون انسان دیگران را اذیت نمی‌کند، این گرگ است که می‌درد، این سگ است که می‌درد و الّا انسان که نمی‌درد. «لا دین لمن لا مروّة له» کسی که بزرگواری ندارد، شخصیت و ظرفیت ندارد، سنگین وزن نیست، ( فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ *‌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ )،[4] این دین ندارد، این انسان نیست. اگر بزرگوار باشد، به دیگران پرخاش نمی کند، من و او هر دو از نطفه‌ گندیده هستیم، چه چیزی از او طلبکار هستم؟ «لا دین لمن لا مروّة له». دین نیست برای کسی که انسانیت و بزرگواری و ظرفیت و شخصیت ندارد] و لا مروّة لمن لا عقل له [آن کسی هم که درک ندارد، بزرگواری ندارد، حیوان است، حیوان درک ندارد. در نتیجه بزرگواری هم ندارد.] و إنّ أعظم النّاس قدراً ألّذی لا یری الدّنیا لنفسه خطراً [بزرگترین انسان از نظر ارزش آن کسی است که نسبت به دنیا اهمّیتی قائل نباشد.] أما إنّ أبدانكم ليس لها ثمنٌ إلّا الجنّة [مفت خودمان را نفروشیم، با یک تومان و صد هزار تومان و یک میلیارد و ده میلیارد و این‌ها نفروشیم، انسان بیش از این‌ها ارزش دارد، اقّلاً اگر انسان می‌خواهد بفروشد به قدر ریاست همه‌ دنیا بفروشد، نه با تملّق و دروغ بفروشد] فلا تبیعوها بغیرها.[5] به مادون بهشت راضی نشوید، همیشه در مسیر حق و در مسیر خدا و در مسیر بزرگواری حرکت کنیم.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع4 : 104، 105.

[2]. یوسف (12) : 31.

[3]. یوسف (12) : 65.

[4]. القارعة (101) : 7،6.

[5]. الکافی1 : 19.