بسم الله الرحمن الرحيم

در شرایط عوضین، مالیت معتبر نیست کما این که ملکیت هم در آن معتبر نیست و لذا کسی که قدرت بر مباحاتی مثل صید را دارد، قبل از صید به کسی که عاجز از صید است بفروشد؛ یعنی صید معینی را عاجزی که نمی‌تواند آن را صید کند، از صیاد بخرد و یا حتی کسی که قادر بر صید هم هست، آن را بخرد برای این که می‌خواهد وقت خودش را صرف کار دیگری بکند، و این بیع، مثل بیع فضولی است؛ همان‌طور که در بیع فضولی عاقدﹾ مالک نبود و مالک اصلی مالک بود، این‌جا هم نه عاقد مالک است و نه بایع و نه کس دیگری، بعد از آن که صیدش کرد بدهد به این مشتری و این مشتری هم باید پول را تسلیم او کند. پس ملکیت شرط نیست. البته اگر گفتید این اوفو بالعقود، وفای به عقد این چنینی را شامل نمی­شود، فوقش این است که لزوم وفا ندارد، اما نه این که بیع، بیع باطل باشد، صحیح است اما وجوب وفا ندارد ؛ چون اوفوا بالعقود، یعنی اوفو بعقودی که مالک هستید. گفته شد که شیخ (قدس سره) با اشتراط ملکیت فرموده‌اند: و بذلک یخرج بیع مباحات، ولی ما گفتیم بیع مباحات با آن خارج نمی‌شود، برای این که می‌شود مباحات را هم بیع کرد. البته بعضی‌های دیگر گفته­اند بیع مباحات صحیح نیست، چون سفهی است که آن هم جوابش داده شد سفهی نیست و غرض عقلایی دارد از این که می‌خواهد فلان صید را قبل از آن که صید بشود از او بخرد، تعبیر به سفهی هم درست نیست. بعد هم اراضی که برای همه مسلمین مباح است، آن هم بحثش می‌آید که از شرط ملکیت خارج شده است. شیخ می‌فرماید: چون ملکیت شرط است، پس اراضی که برای همه مسلمین است، یعنی مباح برای همه مسلمین است، بیعش جایز نیست.

« حکم بیع النقدین یا معامله صرف »

ما این‌جا از باب استطراد باید مسئله‌ای را متعرض بشویم که ریشه مسئله این است که در ازمنه سابقه بیع ذهب به ذهب و همین طور بیع فضه به فضه یا بیع فضه به ذهب به معامله صرف، معروف بود که از آن به صرف، یعنی بیع النقدین تعبیر می‌شد و در آن تقابض في المجلس معتبر است. اگر قبض و اقباض نشود، بیعش یقع باطلا. امر دیگر این بود که گفته می‌شد در درهم و دینار ربای معاملی راه دارد، چون درهم و دینار، آن وقت همان ذهب و فضه بوده است و از موزون‌ها بوده و وزن می‌شده، ضرب سکه هم این طور نبوده است که وزنش را بالا ببرد، ضرب سکه برای این بوده است که اعلام بشود وزنش کمتر از متعارف نیست. مثلاً یک دینار وزنش کمتر از هجده نخود یا بیست نخود نیست و قلبی هم در آن وجود ندارد. فرق بین ذهب و مسکوک، یعنی درهم و دینار و بین ذهب غیر مسکوک در این بوده است که سکه و ضرب سکه علامت بوده برای عدم نقصانش از آن مقداری که در آن معتبر است در هر شهر و ملتی که یک وزن خاصی معتبر بوده است و باز علامت بوده برای این که قلبی در آن وجود ندارد. پس در بیع النقدین، یعنی بیع الدرهم بالدرهم او بیع الدرهم بالدینار او الدینار بالدرهم او الدینار بالدینار، در آن زمان دو خصوصیت داشته است: یکی این که این بیع، بیع صرف بوده است، برای این که درهم و دینار، ذهب و فضه بوده‌اند و ذهب و فضه معامله می‌شده و ضرب سکه این‌ها از دینار و درهم بوده، فقط برای کمال دقت در وزن و عدم تقلب بوده است، خصوصیت دوم این که ربای معاملی در بیع النقدین محقق بوده است، برای این که این‌ها موزون بوده‌اند. درهم و دینار وزنشان فروش می‌رفته، یعنی یک دینار به اعتبار یک مثقال طلا ارزش داشته و یا یک درهم به عنوان یک دهم مثلاً وزن یک درهم ‌اندازه یک گرم نقره ارزش داشته و لذا ربای معاملی در آن‌ها راه داشته است، نمی‌توانسته دو دینار را به دو دینار و یک دهم دینار بفروشد.

« حرمت و بطلان ربای معاملی »

و لایخفي علیکم که ما علی المعروف بین الاصحاب «قدس الله ارواحهم و نورالله مضاجعهم»: یک ربای معاملی داریم و یک ربای قرضی، در ربای معاملی گفته‌اند یکی ـ دو شرط دارد: یکی این که مکیل و موزون باشد و دوم این­که اتحاد جنس داشته باشند؛ شما یک من گندم را نمی‌توانید به یک من و یک سیر گندم بفروشید، چون این‌ها موزونند و جنسشان یکی است، اتحاد جنس دارند. در ربای معاملی این دو شرط معتبر است، ربای معاملی در معدود و در مشاهده و در آن چیزی که با مساحت معلوم می‌شود جایز است. شما پنجاه عدد تخم مرغ را به پنجاه و پنج عدد تخم مرغ معامله کنید، گفته‌اند مانعی ندارد. ده رأس اسب را به یازده رأس، ده رأس گوسفند را به دوازده رأس گوسفند معامله کنید، گفته‌اند مانعی ندارد. صد متر این زمین را به صد و ده متر زمین دیگر بفروشید، مانعی ندارد؛ چون این‌ها مکیلند نه موزون و لذا گفته‌اند هر نوع زیاده‌ای در ربای معاملی، موجب حرمت و بطلان است.

« عدم شرطیت در ربای قرضی »

اما در ربای قرض، هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست، چهار تا عمامه قرض می‌دهد و می‌گوید این چهار تا را به تو قرض می‌دهم از آن استفاده کن و ده روز دیگر پنج تا به من بده، تخم مرغ، اسب، زمین، قرض ربوی هیچ شرطی ندارد جز یک شرط، آن هم زیاده است، در قرض ربوی یک شرط بیشتر نداریم جز شرط زیاده.

پس ریشه و اصل این بحث در نقدین است، چون در نقدین، دو امر معتبر بوده: یکی شرطیة التقابض در بیعشان که اسمش بیع صرف بوده است، ربا در درهم و دینار، برای این که از موزون بوده‌اند، چون درهم و دینار، به اعتبار وزنشان معامله می‌شدند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مطلب دوم این که قرض ربوی هیچ شرطی ندارد. در مکیل می‌آید، در موزون می‌آید، در معدود می‌آید، در مشاهد می‌آید، در همه چیز راه دارد.

« حکم نقدهای رایج کنونی در معاملات ربوی »

اذا عرفت ذلک، بحث در این واقع می‌شود که آیا این نقدهای رایج امروز، یعنی مثل اسکناس یا مثل این پنجاه تومانی و پانصد تومانی‌هایی که با روی و نیکل درست می‌کنند، یا ده شاهی‌های سابق که با برنج درست می‌شد، چه کاغذی و چه غیر کاغذی. آن دو حکمی ‌که در درهم و دینار بود، در این‌ها هم می‌آید یا خیر؟

منشأ کلام و اشکال این است که‌ آیا معامله‌ای که سید ابوالحسن اصفهانی و سید محمد کاظم دارند، معامله با نقود به عنوان این است که این‌ها سند و حواله‌اند؟ والا در حقیقت، معامله با طلا و نقره‌ای است که پشتوانه آن است، اسکناس‌ها پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره دارد، و معامله­ای که با این­ها انجام می‌دهیم، نه این که این‌ها خرید و فروش می‌شوند، بلکه این­ها سند و مدرکند برای آن مقدار از ذهب و فضه‌ای که در بانک برایش گذاشته شده است و این‌ها به عنوان حواله و سند و قباله و مدرکند یا این­که، معامله با خود این‌ها انجام می‌گیرد؟ خود صد تومانی و پنجاه تومانی در نظر مردم ارزش دارد، پنجاه تومان را می‌دهد و می‌فروشد نان را به فلان قیمت می‌خرد، این‌ها خودش ارزش دارد، معامله با خودش انجام می‌شود، ولو این ارزش را از پشتوانه آورده است، اما آن چیزی که با آن معامله انجام می‌شود، خودش است، نه این که این حواله و مدرک است، اما اگر گفتید حواله و مدرک است آن احکام بیع صرف در آن راه دارد، چون با این کاغذها که معامله نمی‌شود، معامله با ذهب و فضه است، مثل سابق است. چون هم باید تقابض در مجلس باشد و هم زیاده­اش تکون ربا محرماً. اگر حواله گرفتید و گفتید معامله با آن پشتوانه ذهب و فضه است، احکام نقدین بر آن جاری می‌شود. اما اگر گفتید خود این‌ها مورد معامله‌اند، احکام نقدین بر آن‌ها جاری نمی‌شود، چرا که یا جزو معدودات و یا جزو غیر مکیل و موزون می­شوند. چون روی پنجاه تومانی نوشته‌اند شده است پنجاه تومان، این‌ها مکیل و موزون نیستند و چون مکیل و موزون محاسبه نمی‌شوند آن دو حکم در آن­ها راه ندارد.

حق کدام است؟ لا اشکال فی ان الحق الثانی، یعنی خود این‌ها ارزش دارد. یعنی حق این است که ارزش از آن خود این نقود رایج است، سبب ارزشش هر چه می‌خواهد باشد که آن را بحث می‌کنند، پنجاه تومانی، پنجاه تومان است، اگر این پنجاه تومانی را از شما آتش بزنند، می‌گویید پنجاه تومن از من آتش زد. اگر ارزش نداشته باشد که هیچ، کاغذ آتش زده است پشتوانه­اش را که از بین نبرده‌ است، این‌ها جزء واضحات است. بنابراین، ارزش از خود این‌ نقود رایج است و در این صورت، دیگر تقابض در مجلس لازم نیست، ربا در آن راه ندارد، برای این که جزو مکیل و موزون نیست، می‌تواند پنجاه تومان را به شصت تومان بفروشد و ربای معاملی در آن راه ندارد؛ لان ما عند العرف في زماننا هو ذلک، نعم در ازمنه سابق، در درهم و دینار، خود دینارها و خود طلا و نقره ارزش داشت، یک دینار به عنوان هجده نخود طلا ارزش داشت، نه به این عنوان که روی آن نوشته‌اند یک دینار، یا سکه خورده است. آن وقت ارزش نقد رایج با ذهب و فضه بود لذا آن احکام را داشت، ولی امروز در نقد رایج، ارزش با خود این نقود رایجه است، عندالعرف و العقلاء این طور است، عقلاء برای آن مالیت می‌بینند، آن دو حکم راه ندارد. این دلیل بر قضیه و آن چیزی که بوده است، متعلّق به ازمنه سابق بوده است، امروز قطعاً این طور نیست.

ثانیاً اگر قائل بشوید که مالیت از آن پشتوانه است، تمام این معاملات واقع در جامعه باطل است برای دو جهت: یکی برای غرر، چون من نمی‌دانم از این صد تومان چقدر طلا به دست من می‌رسد! شما می‌گویید مالیت مال او است در حقیقت او مالک می‌شود، آن را من چه می‌دانم چقدر است، هیچ کس هم نمی‌داند که صد تومان، چه قدر از طلا و نقره در برابرش افتاده است، غرر دارد و غرر در معامله موجب بطلان است. دوم: قدرت بر تسلیم، شرط در صحت همه عقود است. شما چیزی را که نمی‌توانید تسلیم کنید، عقدش یکون باطلاً، شما خاک ستاره‌ای را که یک میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد، نمی‌توانید تسلیم کنید، نه فروش آن ، نه صلحش و نه هبه­اش جایز است. شما که می‌گویید ارزش از پشتوانه است، آن مالیت دارد و ما آن را می‌خریم و می‌فروشیم، اگر می‌خرید و می‌فروشید، قدرت بر تسلیم ندارید، تقع جمیع معاملات باطلة، همه معاملات باید باطل شود. پس حق روشن و واضح در نقود رایجه این است که مالیت از آن خود نقود رایج است و ذهب و فضه، واسطه در ثبوت هستند، یعنی سبب شده است این‌ها مالیت داشته باشند؛ برای این که اولاً عرف این طور می‌بیند و معاملات با آن‌ها واقع می‌شود، ثانیاً یلزم بطلان جمیع المعاملات و ثالثاً چیزی که امروز موجب مالیت می‌شود، طلا و نقره است؟ پس چه چیزی موجب مالیت می‌شود؟ واسطه در ثبوت مالیت روی نقود رایجه، چه چیز سبب مالیت نقود رایجه می‌شود؟ امنیت سبب می‌شود ارزش نقود رایجه بالا برود، اقتصاد سالم سبب می‌شود نقود رایجه بالا برود، جنگ سبب می‌شود ارزش نقود رایجه یک مملکت پایین بیاید، هرج و مرج سبب می‌شود ارزش نقود رایجه یک کشور پایین بیاید. منابع زیرزمینی، معادن یک مملکت به اموال مالیت می‌دهند، چه قدر معدن دارد، عتایق دارد، ده‌ها عامل و واسطه در ثبوت هست که یکی از آن­ها طلا و نقره است. این که طلا و نقره در اذهان فقها و محصلین ما و ما مانده است، به اعتبار سابق است والا امروز تنها آن نیست، امنیت هست، معادن هست، اقتصاد سالم هست، برنامه ریزی درست هست، اگر یک برنامه ریزی درستی در یک اقتصاد باشد، ارزش پولش بالا می‌رود، اگر یک کسی بداند که این کاری را که انجام می‌دهد، تا پنج سال همین راه را می‌رود، ارزش دار می‌شود، اگر تولید یک مملکت بالا برود، ارزش پولش بالا می‌رود، تولید پایین بیاید، ارزش پایین می‌آید. پس فقط این نیست که ذهب و فضه باشد و شما بگویید ذهب و فضه هستند، بلکه اموری هم هستند که در اختیار ما و فکر ما نیستند.

ثم ثمراتی بر این دو قول مترتب می‌شود: یکی این که بگوییم نقود رایجه بما هی، مالیت دارند، یکی این که بگوییم نقد رایجه سند و حواله و مدرک هستند. یکی از ثمراتی که دارد، این است که نقود رایجه را بنا بر سندیت نمی‌شود هبه کرد، شما نمی‌توانید صد تومانی را هبه کنید، کل شهریه‌هایی را که می‌گیرید، هبه نیست، تقدیمی‌ است، نه هدیه­ می‌شود و نه هبه­، چون در هبه مخصوصاً قبض شرط است. آن نقود رایج که قبض و اقباض نشده است، پس این هبه یقع باطلاً، در هبه اگر شما مالیت را از آن ذهب و فضه بدانید، هبه نقود رایجه باطل است، چون قبض نشده است، آن چیزی که در بانک است، هزارگونه محافظت می‌شود، دسترسی به آن ندارد. اما اگر خودش بداند، یقع صحیحاً. ثمرهي دوم: اگر نقود رایجه را حواله بدانید، سند بدانید، اگر کسی آن‌ها را از بین برد، ضامن نیست. فقط کار بدی کرده است؛ چون این حواله است، اگر قباله کسی را بسوزانید، سند ملک کسی را آتش بزنید، کار بدی کرده‌اید، اما ضمانی ندارد. پس اگر این‌ها اسناد و حواله و مدارکند، اتلافشان موجب ضمان نمی‌شود وگرنه در غیر این صورت اتلافشان موجب ضمان می‌گردد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته