بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ثمراتی بود که بین قول بان النقود الرائجة لها مالیة و اعتبار، و المعاملات تقع علیها او ان النقود الرائجة اسناد و مدارک، للذهب و الفضة و المعاملات تقع علی فضة و ذهبی که پشتوانه آن‌هاست، ما عرض کردیم که آن چه امروز وجود دارد، معاملات بر خود آن‌ها واقع می‌شود و خود آن‌ها ارزش دارند، صد تومان، پنجاه تومان، دویست تومان، این کاغذی که این خصوصیات را دارد، ارزش دارد و ضرب، برای آن مالیت آورده است، بر خلاف ذهب و فضه در ازمنه سابقه که ضرب، موجب مالیت نمی‌شد، بلکه سبب این بود که در آنها تقلب نیست، علامت عدم تقلب بود و علامت این که از نظر وزن نقصی ندارد. به هر حال، روشن است که امروز نقود رایجه بما هی هی، لها مالیة، و المعاملات تقع علیها، لا انها اسناد و مدارک و المعاملات تقع علی الذهب و الفضة. ثمراتی بین این قول‌ها هست که یکی از این ثمرات بنابر قول به این که این نقود مدارک باشند، این است که بیع سلم و سلف در آن درست نیست، چون در بیع سلف قبض الثمن شرط است اما اگر خودشان مالیت داشته باشند و اعتبار به خودشان باشد، ثمن قبض شده است. در باب اتلاف هم ثمره دارد، قاعده اتلاف می‌گوید «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». کسی که مال غیری را تلف کند ضامن آن است، اگر شما گفتید این نقود رایجه اسناد و مدارکند، پس وقتی کسی تلف کرده ضمانی نسبت به آن ذهب و فضه‌ای که برای آن‌ها علت مالیت است ندارد، چون فرض این است که آن‌ها را تلف نکرده است، البته خود این کاغذ را تلف کرده خود این کاغذ به عنوان سند تلف شده این را ضامن است و باید بپردازد، ولی مالیت، از آن طلا و نقره است، مثل این است که شما سندی را آتش بزنید، ضامن این ملکی که این سند مدرک آن است نیستید، یا سندی از زرگری گرفتید که این مقدار طلا را خریده‌اید، طلاها در خانه است، یک کسی آن مدرک را آتش بزند، این نسبت به آن ذهب و فضه‌ای که مالیت دارد ضمان ندارد و این‌ها مدرک آنند. البته خود آن به عنوان یک تکه کاغذ ممکن است بگویید تلف کرده است، از باب اتلاف این ضمانی ندارد، البته معصیت کرده کار بدی کرده است و مستحق مجازات است و اگر ضررهایی برای این داشته باشد، به دلیل نداشتن این مدرک که باید برود وکیل بگیرد تا یک مدرک المثنی بگیرد، آن ضررها را ضامن است، ولی نه از باب قاعده اتلاف، بلکه از باب قاعده ضرر، لا ضرر و لا ضرر می‌گوید این ضامن است، کما این که مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در مجمع الفروع در مسائل متفرقه‌اش دارد که اگر کسی بدهکار است و بدهکاری را با توانایی بر پرداخت، نمی‌پردازد، طلبکار وکیل می‌گیرد، هزینه دادرسی می‌پردازد تا بتواند آن طلبش را از او وصول کند. در این‌جا سؤال شده‌ آیا این طلبکار حق دارد آن حق الوکاله‌ای که به وکیل داده و آن مخارجی را که برای گرفتن حقش متحمل شده است، از بدهکار بگیرد یا نه؟ ایشان فرموده است حق دارد آن‌ها را بگیرد، هزینه دادرسی را می‌گیرد حق الوکالة را می‌گیرد، اگر صدمه‌ها و ضررهای دیگری بر او وارد شده است، حق دارد همه این‌ها را بگیرد، اما نه از باب قاعده اتلاف، بلکه از باب قاعده لا ضرر می‌تواند از او بگیرد.

منشأ این احتمال این است که این‌ها مدرک باشند، وضع ازمنه سابقه است که با نقود معامله می‌شده است، ولی در زمان ما و قرن‌هایی که ما سراغ داریم، نقدهای رایجی وجود دارد و مملکت‌ها برای خودشان ضربی دارند و ذهب و فضه‌ها به عنوان پشتوانه شده است، این خودش مالیت دارد و مالیت روی خودش انجام می‌گیرد، اگر کسی صد تومانی را تلف کرد، ضامن این صد تومان است؛ چون خودش ارزش داشته است.

«کلام مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانی درباره‌ي بيع صرف»

مرحوم سید ابوالحسن (قدس سره الشریف) در کتاب وسیله یک بحثی دارد که می‌فرماید: «اذا وقعت المعاملة علی النوت و المناط و الاسکناس [مناط ظاهراً پول‌های آذربایجان است،] المتعارفة في زماننا من طرف واحدا و من الطرفين، ففي جریان احکام بیع الصرف و عدمها [اسکناس به اسکناس، مناط به مناط یا یکی مناط و یکی اسکناس، چون در ذهب و فضه، بیع الذهب بالذهب، بیع الصرف است و تقابض در آن معتبر است، اگر با این‌ها معامله واقع شد، «ففي جریان احکام بیع الصرف وعدمها» حکم صرف، تقابض در مجلس است] و ثبوت الربا مع الزیادة و عدمه [چون معامله در طلا و نقره مکیل و موزون است ربا در آن راه دارد. طلا را به طلا و نقره را به طلا بدهید، آیا این هم مثل آن است که زیاده‌اش ربوی است یا نه؟ منشأ اشکال این است که آیا این‌ها خودشان نقد رایجند یا مدارکند؟ اگر مدارک باشند، هم احکام صرف می‌آید و هم ربا می‌آید، اما اگر خودشان باشند، نه احکام صرف در آنها می‌آید، نه ربا، اما ربا نمی‌آید، چون ربای معاملی باید مکیل و موزون باشد، این کاغذها و یک ریالی‌ها و دو ریالی‌ها مکیل و موزون نیستند، اما شرط صرف نمی‌خواهد؛ چون طلا و نقره نیستند، می‌فرماید:] لا یبعد ان یقال انه اذا اوقعا البیع علی الکاغذ ثمنا او مثمنا بان باع هذا الکاغذ المخصوص [کاغذ را بفروشد] الذی یسمی‌نوت عشر روبیات مثلاً بخمس عشر روبیه عین او بنوت عشره روبیات مع نوت خمس روبیات فلا یکون من بیع الصرف [اگر این کاغذ را می‌فروشد، این کاغذی که روی آن نوشته است ده روبیات، این دیگر بیع صرف در آن راه ندارد، این کاغذ را بفروشد. این‌جا می‌فرماید اشکال، لا یبعد این‌جا که بگوییم مانعی ندارد،] حتی یحتاج الی التقابض في المجلس و لم یثبت فيه الربا [چون کاغذ را می‌فروشد] و اما اذا کانت المعاملة واقعة في الحقیقة بین النقدین بان باع في المثال المتقدم عشر روبیات بخمس عشر روبیة و ان کان في مقام التسلیم و القبض و الاقباض سلم الکاغذ فلا ریب في کونه من الصرف [این شکی ندارد که از صرف است و ثبوت ربا، باز یک استدراکی می‌کند] نعم علی هذا التقدیر [که اگر آن طلا و نقره‌ها را می‌فروشد،] یمکن ان یقال: بانه یکفي في حصول القبض المعتبر في بیع الصرف قبض هذه الکاغذ ثالثاً، ثمنا او مثمنا او کلیهما مثلاً اذا اوقعا معاملة فاذا سلم نوت عشر روبیات و اخذ عین لیرة قبل التحلف، تحقق القبض لکن المسئلة لا یخلو من اشکال. این فرمایش‌ایشان که می‌فرماید این کاغذ را می‌فروشد، با واقع خارجی با هم سازگاری ندارد. اصلاً کسی کاغذ ده روپیه‌ای را به پانزده روپیه نمی‌فروشد، خرید و فروش روی کاغذ انجام نمی‌گیرد، مع این که اصلاً اگر کاغذ را بخواهد بفروشد، لعل این معامله، معامله سفهی باشد. پس اولاً خلاف واقع است. ثانیاً احتمال سفيهت دارد. اما این که فرمود ممکن است بگویید، اگر آن طلا و نقره را می‌فروشد قبضش به همین کاغذهاست، این هم اشکالش این است که این‌ها قبضش نیست، این را عرف قبض او نمی‌داند، پول‌ها در بانک است. ما کاغذ را گرفته‌ایم بگوییم قبض این کاغذ، قبض آن پول‌هاست و لذا امام (سلام الله علیه) هم این‌جا اشکال کرده است که این‌جا قبض او حساب نمی‌شود. حل قضیه این است که اصلاً اشکالی نیست که در احکام صرف، ربای معاملی راه ندارد؛ برای این‌که نقود رایجه مورد معامله هستند نه مدارک و اسناد، برای آن ذهب و فضه‌ای که در آن‌جا وجود دارد. آن چیزی که رفع اشکال می‌کند، این است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته