بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد اراضی موات جزو انفال است و انفال هم بعد الرسول برای امام معصوم (سلام الله علیه) است، و تصرف در اراضی موات که از انفال است، بدون اذن و اجازه امام معصوم حرام و غیر جایز است، مثل تصرفاتی که در اموال برای دیگران هست و جواز تصرف، احتیاج به اذن دارد. بحثی که بود این که به شیعه بلا اشکال و بلا خلاف، اذن داده شده و روایات دلالت بر اذن برای شیعه دارد که این­ها به احیا و عمل روی زمین موات مالک می­شوند و تصرفاتشان جایز است.

«اقتضای اطلاق ادله‌ی روایات احیاء بر جواز تصرف مسلمان و غیر مسلمان در اراضی موات»

کلام در این بود که آیا این جواز تصرف و احیا و ملکیت بالاحیاء اختصاص به شیعه دارد یا اعم است از شیعه و هر مسلمانی، یا برای همه انسان­ها هست، چه مسلمان باشد، چه کافر، حتی اگر کافر حربی هم باشد، در حالی که در حرب نیست و در جای خودش زندگی می­کند؟ مقتضای اطلاق روایات احیا، «من احیاء ارضاً میتة فهی له»[1] این بود که هر کسی احیا کند، اختصاصی به شیعه ندارد. بلکه بعض از روایاتش در رابطه با غیر مسلمان بود، مثل اهل ذمه که از آن­ها می­شود خرید یا نه؟ که فرمودند می­شود. بعضی از آن روایات، فی الجملة نسبت به غیر مسلم ظهور داشت.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره‌ی جواز تصرف در اراضی موات»

لکن اشکالی که هست این است که روایاتی داریم که دلالت می­کند بر اختصاص حلیت برای شیعه و این­که برای غیر شیعه حلال نیست. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مفصل این بحث را بیان کرده و از روایات جواب داده. ایشان می‌فرماید: «و قد عرفت: ان جواز التصرف و نفوذه فی الموات موقوف علی إذن النبی (صلی الله علیه و آله) أو الامام [چرا موقوف؟ طبق قواعد، برای این که برای آن­ها هست و وقتی برای آن­هاست، احتیاج به اجازه و اذن دارد] فهل أذن المعصومون (علیهم السلام) فی التصرف فیها تحجیرا و إحیاء؟ و علی فرضه هل الإذن مخصوص بالشیعة أو یعم المسلمین أو یعم الناس؟ [ایشان راجع به این که برای شیعیان هم اجازه داده، مورد بحث قرار داده در بیان عناوین بحث و مباحث، ولی آن مسلم است و هم اجماع بر آن هست و هم روایات دلالت بر آن دارد. «و علی فرضه هل الاذن مخصوص بالشیعة أو یعم المسلمین أو یعم الناس؟» همه مردم با احیا مالک می­شوند،] یظهر من جملة من الروایات اختصاص الإذن بالشیعة [و به غیر شیعه اجازه داده نشده] و هی بین ضعیف السند مطروح الظاهر [روایتش ضعیف است، ولی ظاهرش مطروح است، پس یک قسمش این­طور است] کروایة عمر بن یزید المشترک بین الضعیف و الثقة [که ضعیف، این عمر بن یزید صیقل است که در پاورقی گفته است: توثیق نشده، ثقه هم عمر بن محمد بن یزید یباع صابری است، مشترک است بین عمر بن محمد بن یزید بیاع صابری ثقة الجلیلن و بین عمر بن یزید صیقلی که توثیق نشده است] المشتملة علی أن الأرض کلها لهم (علیهم السلام) و فیها: «کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون، و محلل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا، فیجبیهم طسق ما کان فی أیدیهم [طسق همان مقدار پولی است که بر زمین می­بندند، طسق و خراج یک معنا دارند، گاهی چیزی از حاصل زمین قرار می‌دهند که مقاسمه است، گاهی هم پولی را برای زمین قرار می­گذارند که بدهند، می­شود خراج به منزله‌ی اجرت است، خراج و مقاسمه به منزله اجرتی است که پرداخت می­شود. «فیجبیهم طسق ما کان فی أیدیهم» آن­چه را که در دستانشان است، جمع می­کند] وترک الأرض فی أیدیهم [زمین را هم در دستانشان باقی می­گذارند] وأما ما کان فی أیدی غیرهم فان کسبهم من الأرض حرام علیه» [غیر شیعیان کسبشان حرام است. این یک روایت که ظاهرش دلالت دارد، بعد می­گوید باید طرح شود، چون سندش ضعیف است] وکروایة یونس بن ظبیان أو المعلی بن خنیس [که این­جا ضعفش را بیان کرده است: قال النجاشی فی حق یونس بن ظبیان: مولی ضعیف جداً لا یلتفت الی ما رواه، کل کتبه تخلیط، این راجع به یونس بن ظبیان. معلی بن خنیس هم همان است که درباره­اش اختلاف هست و ایام عید که می­شود مطرح می­شود که آیا ضعیف است یا ثقه].

المشتملة علی أن ما سقت ثمانیة أنهار أو استقت منها فهو لهم، و فیها: «و ما کان لنا فهو لشیعتنا، و لیس لعدونا منه شئ» [این می­گوید دشمنان ما هیچ حقی به آن ندارند و باز مثل] و کالمنقولة عن تفسیر فرات بن ابراهیم [که آن هم مثل همین روایت یونس بن ظبیان است. در این­ها ظاهرش باید طرح بشود ؛ برای این­که این خلاف اصول مسلم است، چون کفار قطعاً زمین­هایی را که آباد می­کنند، مالک می­شوند آن­چه را که از زمین و دریاها استفاده می­کنند مالکند و این روایات، خلافش است که می­گوید مالک نمی­شود، مضافاً به این که این روایت عمر بن یزید داشت که طسق را از آن­ها می­گیرد، این هم باز معمول به نیست و خلاف روایات است، چون در اراضی‌ای که حلال شده است، دیگر مالیاتی بدهکار نیستند. این هم خلاف روایات است و معمول به نیست. این یک سری روایات که ظاهرش باید طرح بشوند، ضعف سند هم که دارند] و بین ضعیف السند غیر ظاهر الدلالة [بعضی­ها سندشان ضعیف است، دلالتشان هم ظهور ندارد] کروایة الحارث بن المغیرة، قال: «دخلت علی أبی جعفر (علیه السلام)... و فیها: یا نجیة إن لنا الخمس فی کتاب الله و لنل الانفال و لنا صفو المال، و هما والله أول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله... إلی ان قال: و إن الناس لیتقلبون فی حرام إلی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت... إلی أن قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا، قال: [حارث بن مغیره می­گوید] ثم أقبل علینا بوجهه، فقال: یا نجیة ما علی فطرة ابراهیم غیرنا و غثیر شیعتنا». أما ضعف السند فبجعفر بن محمد بن حکیم [که شیخ او را در رجالش مهمل دانسته و کشی هم فرموده است از حمدویة بن نصیر نقل کرده است که آن رجلاً من اهل کوفة لیس بشئ] و أما عدم ظهور الدلالة فلان قوله (علیه السلام): «إن الناس لیتقلبون فی حرام» [فرمود که این دو نفر اول من ظلمنا فی حقنا و ان الناس لیتقلبون فی حرام، این] «لم یتضح منه أن ذلک لاجل غصب الخمس فقط [از حیث غصب خمس می‌خواهد بگوید] أو لأجله مع صفو المال أو لاجلها مع الانفال [این که حضرت بعدش فرمود: «ان الناس لیتقلبون فی حرام الی یوم القیامة»، یعنی در هر سه؛ هم در صفو المال و هم در انفال و هم در خمس، یا فقط می­خواهد در خمس بگوید، یا می­خواهد خمس و انفال را بگوید یا صفو مال را، معلوم نیست که کدام را می­خواهد بگوید «و إن الناس لیتقلبون فی حرام إلی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت» برای این­که به ما ظلم کرده­اند، به وسیله ظلم به ما یتقلبون، معلوم نیست که لغصب خمس است یا لاجمل خمس است یا صفو مال یا لاجلهما مع الانفال است؟] نعم لا یبعد ظهور قوله (علیه السلام): «اللهم إنا قد أحللنا ...» الی آخره، فی الحصر بالشیعة [که می­خواهد بگوید منحصراً علت برای شیعه هست] ولا سیما مع قوله (علیه السلام): «ما علی فطرة ابراهیم...» الی آخره وأما التحریم علی غیرهم فلا تدل علیه» [این روایت را می‌فرماید که روایت حارثه بن مغیره هم ضعف سند دارد و هم ظهور ندارد، ضعیف السند غیر ظاهر الدلالة. در عدم ظهور دلالتش در کلام امام شیئی هست، در هر دو مطلبی که فرمودند، یکی راجع به این­ که فرمودند: «و إن الناس لیتقلبون فی حرام إلی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت» این معلوم نیست که یتقلبون نسبت به خمس که حرام­خوری در خمس است یا حرام­خوری در خمس و صفو المال است یا حرام­خوری در خمس و صفو المال و انفال است؟ «ولنا صفو المال، و هما ولله أول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله ـ إلی ان قال: و إن الناس لیتقلبون فی حرام إلی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت» این که ایشان می­فرماید، معلوم نیست که تقلب در چیست؟ آن­چه که به نظر می­­آید از باب (هذه بضاعتنا ردت الينا)[2] که واضح است این همه را می­خواهد بگوید، چون شبه تعلیل در روایت است، لیتقلبون من حرام الی یوم القیامة به سبب ظلمی که به ما اهل بیت کردند. این شبه تعلیل است علت، ظلم است بعد ظلم را در آن­جا بیان کرد گفت که لنا الخمس فی کتاب الله، لنا الانفال، لنا صفو المال و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله. می­گوید آن دو نفر که نسبت به حق ما در کتاب خدا که انفال و خمس و صفو المال بوده­ است که نمی­دانم چه طور در کتاب خدا بوده، این­ها ظلمنا، آن­جا حیث ظلم مطرح است، این­جا هم می­گوید بظلمنا، می­گوید لیتقلبون فی حرام إلی یوم القیامة بظلمنا أهل البیت، به سبب ظلم، این ظلم هم در انفال هست، هم در صفو المال هست و هم در خمس هست. کأنه «بظلمنا» شبه علت است و از آن برمی­آید که تقلب در همه این­ها حرام است. بعید نیست که بگوییم این روایت ظهور در یتقلبون فی جمیع این­ها دارد. اما این­که آخرش دارد: مخصوص به شیعه است، دلالت بر حرمت بر غیر شیعه نمی­کند، «إلی أن قال: اللهم» صحبتی می‌کرد که روایت می­گوید ما نمی­شنیدیم فقط این را شنیدم که «اللهم إنا قد أحللنا ذلک لشیعتنا» خدایا ما این­ها را برای شیعیانمان حلال کردیم. بحث آن­ها مطرح بوده، بحث شیعه را مطرح کرده، این به ضمیمه ذکر آن­ها از آن انحصاراستفاده می‌شود. فرمود: این­ها به ما ظلم کردند و حق ما را گرفتند خدایا ما برای شیعیانمان حلال کردیم، معلوم است فهم عرفی این است که برای مخالفان حرام کردیم. نمی­شود مخالفان را ذکر کرده باشد، شیعیان را هم بگوید، بگوید فقط شیعه را خواسته بگوید، اثبات شئ نفی ماعدا نمی­کند، نه این­جا به قرینه این است که سخن از آن­ها به میان آمده، این سبق کلام نسبت به انفال و صفو مال و خمس دلالت می­کند برای مردم حرام است، این دلالت می­کند که لشیعتنا، یعنی برای آن­ها حلال نکردیم. «اللهم إنا قد أحللنا ذلک» و ما علی فطرة ابراهیم ... الی آخره و اما التحریم علی غیرهم فلا تدل علیهم» این هم بعید نیست بگوییم به قرینه سبق ذکر آن­ها در مقابل شیعیان، بر آن­ها حرام است، مگر این­که شما بگویید بر آن­ها حلال بوده، حضرت نمی­خواسته است بگوید حلال است، چون دیده است فکرها گنجایش ندارد، اگر بگویید برای آن­ها حلال است، فکرها نمی­کشد، این هم درست نیست، چون گفت: ان الناس یتقلبون فی حرام، به نظر می­آید در هر دو جمله امام، چه در آن­جا که می­فرماید: یتقلبون، معلوم نیست که چه چیز است، و چه در این‌جا که می­فرماید دلالت ندارد، نه این دلالت برحرمت دارد، لکن اشکالش همان ضعف سندش است. بنابراین، این هم می­شود جزو روایات طائفه­ی اولی، یعنی ضعیف السند، مطروح الظاهر.

باز روایت دیگری که هم سندش و هم دلالتش ناتمام است، روایت ثمالی است] وکروایة الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام) و فیها: «إن الله جعل لنا أهل البیت سهاما ثلاثة فی جمیع الفئ، فقال «واعلموا أنما غنمتم ...» إلی أن قال: فنحن أصحاب الخمس و الفئ، و قد حرمناه علی جمیع الناس ما خلا شیعتنا» [در این­جا فرمایششان دلیل است و تمام است جداً] فان الظاهر من «الفئ» فیها هو الخمس [نه انفال] لاستشهاده بالآیة، و قوله (علیه السلام): «لنا سهاما ثلاثة» [هم به آیه استدلال کرد و هم گفت سهام ثلاثه که این مال خمس است. (واعلموا انما غنمتم فإن لله خمسه و للرسول و لذی القربی)،[3] سه تاست] و أما قوله (علیه السلام): «فنحن أصحاب الخمس و الفئ، و قد حرمناه» فالظاهر بقرینة ما تقدم و إرجاع الضمیر المفرد إلیه وحدتها [باز از این هم برمی­آید که هم ضمیر مفرد برگردانده هم سبق ذکر آن­ها که فئ و خمس یکی هستند] و کیف کان: هی ضعیفة السند و الدلالة [سندش را این پاورقی گفته است که الروایة ضعیفة بعلی بن عباس فانه ضعف النجاشی و بحسن بن عبدالرحمن فانه مهمل فی کتب الرجال.

روایت دیگر] و أما صحیحة الفضیل عن أبی عبدالله (علیه السلام) و فیها: «قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) لفاطمة (علیها السلام): أحلی نصیبک من الفئ لآباء شیعتنا» فالظاهر منها هو الفدک، و هو لم یکن مواتا [این مربوط به فدک و قصه شخصی است] نعم فی روایة علی بن أسباط تحدیدة بحدود دخل فیها کثیرة من الموات [در آن روایات، فدک را به حدودی تحدید کرده است که زیادی از موات، جزئش است] لکنها مرسلة أو فی سندها السیاری، و هو ضعیف جداً، و منتها مختلف "فراجع، مع أنها لا تدل علی التحریم لغیر الشیعة [فرمود برای این­ها حلال کن، درخواست حلیت برای این­ها کرده است، ولی این دلیل نمی­شود که برای دیگران حرام است یا این که، فعلاً حلیت را برای این­ها خواسته است، مضافاً به این­که این در قضیه فدک است] کما أن روایة عمر بن یزید قال: «سمعت رجلاً من أهل الجبل یسأل أبا عبدالله (علیه السلام): عن رجل أخذ أرضاً مواتا ترکها أهلها، [یک زمینی بوده است، که صاحبانش رهایش کرده­اند و رفته­اند] فعمرها [یک شخص دیگری] و کری أنهارها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا [یک جایی بوده آباد بوده و صاحبانش خراب شده رهایش کرده­اند رفته­اند، یکی دیگر آبادش کرده است که این می­شود موات بالعرض] قال: فقال أبو عبدالله (علیه السلام): کان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول: من احیي ارضاً من المؤمنین فهی له [این به طور کلی فرمود] و علیه طسقها [خراج و مالیات اجرتش] یؤدیه إلی الامام فی حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فلیوطن نفسه علی أن تؤخذ منه» [آن وقت حضرت از تو می‌گیرد، کما ان روایة عمر بن یزید] غیر معتمدة لاشتراک عمر بین الثقة و غیره، ولاحتمال کون المراد من قوله (علیه السلام): «من احیي ارضاً» [آن­جا دارد که سؤال کرد یک جایی را که ارض مواتی بوده، غرس فیها نخلاً و شجراً، حضرت فرمود: «من احیي ارضا من المؤمنین فهی له» احتمال دارد مسئول عنها باشد، یعنی خربه بعد از عماره] هو الأرض المسؤول عنها، أی الخربة بعد العمارة، و هو خارجة عما نحن بصدده [البته این خلاف اطلاق است، یعنی معنایش این است که قدر متیقن در مقام تخاطب، مضر به اطلاق است، چون مورد مخصص است، سؤال از موات بالعرضی که آباد شده، امام به طور کلی فرمود: من احیي ارضاً، بخواهید بگویید، این من احیا، آن­طور احیا را شامل می­شود، این معنایش این است که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق است و حال آن­که در اصول، ثابت شده و عقیده ایشان این است که قدر متیقن مضر به اطلاق نیست، به هر حال اشکال این خیلی وارد نیست.]

مع أنها مشتملة علی آداء الطسق [باید مالیات بدهد] و هو خلاف الفتوی [بعلاوه فرمود] و أن قوله (علیه السلام) اذا ظهر القائم... الی آخره [از او می­گیرد این خلاف روایاتی است که می­گوید «من احیي ارضا میتة فهی له» دیگر چه چیزی را از او می­گیرد؟] مخالف لما دلت علی أن الأرض متروکة فی أیدی الشیعة [هم مخالف اطلاق من احیا است هم مخالف روایاتی است که می­گوید در دینشان می­ماند] عند الظهور [این مخالف آن است] و لسائر الروایات الواردة فی التحلیل [که می­گوید ابحنا لشیعتنا، و بعد می­آید از ما پس می­گیرد؟] فالمقصود منها تحلیل الخمس سواء ذکر فیها لفظ «الخمس» أم لم یذکر و قد تحصل مما ذکر: أنه لم یثبت اختصاص الإذن بالشیعة [بلکه همه انسان­ها مضافاً به اطلاقات و روایات ظاهره] وأضعف من احتمال ذلک احتمال الاختصاص بالمسلمین [گفته است که یک قدر پایمان را فراتر می­گذاریم و می­گوییم مسلمان­ها، نه شیعیان، این اضعف از آن است. قائل به این معنا جامع المقاصد، محقق کرکی است] و ذلک لعدم الدلیل علیه»[4] می‌گوید آیا از روایت کابلی مسلمین استفاده می‌شود یا نه؟

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 3: 480.

[2]. یوسف (12): 65.

[3]. انفال (8): 41.

[4]. کتاب البیع 3: 28 تا 33.