Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: احتمالات در اختصاص و ملکيت انفال و خمس
احتمالات در اختصاص و ملکيت انفال و خمس
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 960
تاریخ: 1389/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم

دو بحث در این­جا مطرح می­شود: اول: این است که آیا این انفال که لله و للرسول است یا این­که خمس که للامام یا انفال که للامام است، چه نحو اختصاص و ملکیتی است؟ در این­جا احتمالاتی هست (یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول)[1]. در روایات هم دارد بعد از رسول، برای امام است. یا در بحث خمس دارد: «الخمس لنا اهل البیت، صفو المال لنا اهل البیت». این لام­هایی که در این موارد آمده، مثل انفال، مثل صفایا الملوک و مثل خمس، مراد چیست؟ چه نحو اختصاص و ملکیتی است؟ قطعاً این اموال، یک اختصاص و یک ارتباط خاصی با پیغمبر و امام داشته است. در این­جا چندین احتمال مطرح است: یکی این است که گفته بشود ملک شخصی است. بنده مالک شخصی خانه­ام هستم، امام معصوم هم مالک شخصی خمس است یا مالک شخصی انفال است. بنابراین، وقتي کل صفایای ملوک، از آن­ها باشد، وقتی انفال هم از آن­ها باشد، این­ها هم یک زمین­دارهای خیلی محکم و کلانی هستند و معادن هم اگر جزو انفال باشد، برای آن­هاست، ملک شخصی­شان است، خمس هم ملک شخصی آنها است.

این یک احتمال که برای آن نسبت به خمس یک مؤید و شاهد دارد و آن این است که بحث شده آیا خمس در زمان غیبت برای فقیه است، به چه عنوان در اختیار فقیه است؟ آیا خمس در اختیار فقیه قرار می­گیرد یا خود مکلفین می­توانند بپردازند؟ گفته­اند خمس حتماً باید در اختیار فقیه قرار بگیرد، چون این مال، در زمان غیبت، مال آدم غایب است و فقیه از باب ولایتی که بر غایب دارد، می­تواند در خمس تصرف کند، پس خود افراد نمی­توانند ادا کنند، چون این مال غایب است و فقیه ولایت بر غایب دارد و از باب ولایت بر غایب باید به دست او برسد. این یک احتمالی است که مؤید همین است که بگوییم همین‌ها مالک عین به ملک شخصی هستند. به هر حال، این­که گفته­اند یرجع در خمس الی الفقیه، لانه ولی الغایب، این از باب ولایت بر غایب است. وقتی گفته­اند ولایت بر غایب است، ملک شخصی است، این یک احتمال که بگوییم انفال ملک شخصی رسول الله است و ملک شخصی امام، صفایا الملوک، اسب خوب و شمشیر خوب و کنیز خوب، این­ها همه مال شخصی آن­هاست و آن­ها علی القاعده استطاعت مالی برای حجة الاسلام هم دارند، چون این­ها اموال شخصی­شان است و هرطور می­خواهند در آن تصرف می­کنند.

یک احتمال هم این است که بگوییم این انفال یا این اموالی که مال رسول یا مال امام یا برای خدا قرار داده شده، این اختیار تصرف است، اختصاص به نحو اختیار تصرف است. انفال للرسول، یعنی او اختیار در تصرف دارد، مثل این­که شما بگویید اموال صغیر در اختیار ولی او است. بگوییم این اختصاص اختصاص به نحو اختیار است، آن­ها اختیار دارند و دیگران اختیاردار نیستند، ملک شخصی نیست، ولی اختیار و ولایت در تصرف، برای آن­ها هست. یا ولایت در تصرف آن­هاست، تحت این عنوان که بگویید جهة الامامة، جهت الالوهیة، جهة الرسالة مالک است، ملکیت برای جهت است، منتها آن ملکیت جهت، حیثیت تعلیلیه است که شخص امام اختیاردار می­شود ؛ چون برای مالکية الحجة است آن وقت ولایت تصرفش برای شخص امام یا برای شخص رسول است. آن علت می‌شود. این­ها اختیار تصرف داشته باشند یا این­که بگویید اختیار تصرف از اول اصلاً مالکیة الحجة نیست، اختیار تصرف است. یا در باب انفال بالخصوص بگویید خدا و رسول مالکند به نحو اشاعه، انفال مال خدا و پیغمبر است، به نحو اشاعه، البته بعد که پیغمبر از دنیا رفت، می­شود مال امام به نحو اشاعه، این احتمال در انفال هم هست. یا بگویید هر دوی این­ها در عرض هم مالک مستقلند، این هم یک احتمال در باب انفال.

مالک مستقل بودن هر دو بالبداهة باطل است، دو مالک مستقل در عرض هم اصلاً معقول نیست، هم زید مالک این خانه است بتمامه و بالاستقلال، هم در عرض او عمرو مالک است، اصلاً ملکیت بالاستقلال معنا ندارد. آن ملکیت اعتباری که ما می­گوییم اصلاً برای استقلالش معنا ندارد. ملکیت اشاعه‌ای هم که گفته می­شود که بگوییم «یسئلونک عن الانفال»، انفال برای خدا و پیغمبر است، یعنی این­ها با هم به نحو اشاعه مالکند، این هم قطعاً باطل است. اصلاً ملکیت اعتباری اشاعه برای خدا در اذهان انسان­ها نمی­آید که خدا و پیغمبر خدا هم مالک شخصی هستند، انفال ملک شخصی­اش است، به ملکیة اعتباریة، یعنی خدا خيلي پولدار است. چون همه انفال، ملکیت شخصیه برای او دارد، این هم نیست که به نحو اشاعه­اش هم معقول نیست، برای خدا و پیغمبر که بگوییم هر دو اشاعه است.

اما بگوييم ملکیت به معنای شخصی برای امام، مثلاً نسبت به انفال بعد از رسول و نسبت به صفو‌المال، صفایا الملوک و یا نسبت به خمس، ملک شخصی اش است، شبیه این­که شما مالک خانه­تان هستید، مالک عبا و عمامه­تان هستید، امام هم مالک صفایا الملوک است، هر کنیز خوشگلی مال شخص امام است، هر اسب دونده­ای مال شخص امام است، مثلاً تاجی است، اسبی است، ملک شخصی­اش است، وقتی جنگ شد، شخصاً به امام معصوم می­دهیم، خمس هم ملک شخصی­اش است. این احتمال هم که ملک شخصی این­ها باشد، خلاف چیزی است که در ذهن متشرعه وجود دارد، نمی­شود گفت این­ها ملک شخصی آن­هاست. و شاهدش این است که ارث برده نمی­شود، اگر انفال و صفایا ملک امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بوده، بعد از فوتش باید به ورثه منتقل بشود ما ترکة المیت من مال او حق فهو لوارثه و می­بینیم که ارث برده نمی­شود. بگویید ملکش است، اما ادله ارث در این­جا تخصیص خورده، ادله ارث که می­گوید ما ترکة المیت من مال او حق فهو لوارثه، الا در این جور املاک، در صفایا الملوک و خمس و انفال، یا ارث من لا وارث له که یکی از آنها است، بگویید تخصیص خورده است، قاعده­اش بود که بعد از امیرالمؤمنین بین بچه­ها تقسیم بشود، کما فرض الله، عموم ارث این را اقتضا می­کرد، تخصیص خورده است، فهو کما تری، برای این است که ادله ارث لسانش آبی از تخصیص است، آیات قرآنی که آمده ارث را معلوم کرده لسانش آبی از تخصیص است یا اصلاً بنای عقلاء که بر ارث بوده، بنا ندارند که بگویند یک سری اموال است که ارث برده می­شود و یک سری اموال است که ارث برده نمی­شود. از اول بگویید ملک الشخص نیست، پس این­که بگوییم امام معصوم (سلام الله علیه) مالک صفایا الملوک، قطایع و صافایات است. مالک خمس است، مالک انفال است، من اراضی الموات، میراث من لا وارث له، آن­جایی که بدون جنگ و خون­ریزی، موارد انفال که معلوم شده، ملک شخصی نیست، دلیل بر این هم این است که اولاً خلاف ارتکاز متشرعه است و ثانیاً علاوه براین، اگر بنا بود ملک شخصی باشد، باید به عنوان ارث برده بشود و باید بشود مال ورثه و باز یشهد بر این که ملک شخصی نیست، آن روایتی که از امام علی نقی (سلام الله علیه) در باب خمس است که آن­جا راوی پرسید یک کسی می­گوید چیزی از اموال پدرت نزد ما هست، حضرت فرمود: اگر برای شخصش بوده برای ورثه­اش است، ولی اگر برای مقام امامت بوده برای من است که معلوم می­شود ملک شخصی نیست. و باز یشهد و بل یدل علیه آن حدیث معروف که از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) که اصل حدیث درست است، منتها یک چیزهایی را به آن اضافه کرده­اند، قدرتمندان حاکم، همیشه از مذهب سوء استفاده می­کرده­اند، همیشه مذهب، وسیله سوء استفاده بوده، مگر جایی که مذهب حاکم نبوده «نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئا» ما معاشر انبیا ارثی را باقی نگذاشته­ایم، چیزی که باقی گذاشته­ایم علم و اخلاق است. ذیل روایت دارد که ما علم و اخلاق باقی گذاشتیم، ملکی باقی نگذاشتیم. معنایش این است که ما مالک چیزی نبودیم که باقی بگذاریم. اگر انفال ملک شخص پیامبر بود، نمی­توانست بگوید ما انبیاء لا نورث شیئاً، این همه پول دارید چه­طور لا نورث شیئاً؟ آن دلیل بر این معنا است. در اوايل رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) جمله­اي را به فرموده‌ي پيغمبر اضافه کرده­اند و گفتند پیغمبر فرموده: «نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئاً ما ترکناه صدقة»، حتی کفش­هایمان هم صدقه است. عمامه پیامبر هم صدقه است، این «ما ترکناه صدقة» در نقل امامیه نیست. این در نقل عامه است. این را بر خلاف قرآن به آن اضافه کرده­اند و حضرت زهرا (سلام الله علیها) را از ارثش محروم کردند. به خودشان هم اشکال می­شود که نگذاشته­اند امام مجتبی را در خانه‌ي پيغمبر دفن کنند؛ برای این­که می­گفتند این مال پیغمبر است، سهم زن­هایش است، نباید در آن‌جا دفن بشود. پس چرا آن دو نفر در آن­جا دفن شده­اند؟ خانه پیغمبر است با چه مجوزی ما ترکناه صدقة، یعنی قبر خودش است، درست است. بقيه‌اش صدقه است، حتی خود پیغمبر را در آن­جا دفن کردند، اشکال پیدا می­کند، برای این­که پیغمبر فرمود ما ترکناه صدقة، یکی از آن‌ها خانه­اش است. چه طور خودش را در خانه­اش دفن کردند؟ چه فایده­ای برای مردم دارد؟ دفن خود پیغمبر هم نعوذ بالله، ثم العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله نمي‌شود. بنا بر این، مبنای غلط و سوء استفاده­ای که از دین شده و چه ضربه­هایی که از این سوء استفاده­ها به دین خورده است و نمی­خورد، این اشکال به خود پیغمبر هست، نه تنها به آن دو نفر، این خانه صدقه بوده باید بگذارند در راه خدا مصرفش کنند. یک درمانگاهی بسازند، یک چیزی بسازند، یک مدرسه علوم دینی بسازند، خانه بسازند چهار تا طلبه بیایند در خانه پیامبر زندگی کنند. امام هم در درسشان می­فرمودند «نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئا» ما علم و فضیلت ارث می­گذاریم، درست هم هست. مثلاً می­گویید علما غیر از علم و تقوی ارثی نگذاشته­اند. مثلاً شیخ انصاری چیزی غیر از علم و تقوی نگذاشته است، کما این­که چیزی هم نداشت، وقتی فوت کرد دو دختر داشت که پول مجلس ترحیم نداشتند، از این طرف و آن طرف جمع کردن برای شیخ مجلس ترحیم گرفتند.

این هم دلیل بر این است که ملک شخصی نیست. فلم یبق الا این معنا که این ارتباط انفال و صفایا الملوک و خمس به پیغمبر و به امام معصوم، از باب ولایت بر تصرف است، این­ها اختیار در تصرف دارند، دیگران اختیار در تصرف ندارند. این­ها اختیار در تصرف دارند، امام و رسول الله اختیار در تصرف دارند، و این اختیار، حیثیت تعلیله­اش امامت یا رسالت است. منتها امامت و رسالت دو جنبه دارد: یک وقت امامت دینی است، یک وقت امامت دنیوی است، الامامة الرئاسة علی الدین و الدنیا، پیامبر اسلام دو صفت دارد: یکی صفت هدایت دارد و رهبری جامعه در بعد معنوی و بیان احکام که (وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی)[2] این یک بعد است، یک بعد هم بعد حاکمیتش است که در مدینه حاکم بود. وقتی سمرة بن جندب حاضر نشد درخت را بکند، پیغمبر از قدرت حکومتش استفاده کرد، نه از قدرت این­که قرآن را بلد بود و وحی به او نازل می­شد، وحی که نمی­تواند با سمره بجنگد، پیغمبر از قدرت حاکمیتش استفاده کرد و به آن مرد انصاری فرمود: برو آن درخت را بکن «فاقلعها و ارم بها [بکن و به طرفش پرتاب کن] الیه فانه لا ضرر و لا ضرار».[3] این­که پیغمبر می­گوید درخت را بکن با کدام قدرت می­گوید بکن؟ چه طور سمرة مقابل پیغمبر نایستاد؟ با قدرت حاکمیت دنيايي خودش. پس رسول الله هم دو جنبه دارد: حاکمیت دینی و حاکمیت دنیایی، یک جنبه جنبه‌ي هدایت است: (و ما علی الرسول الا البلاغ)،[4] او آمده تا انسان­ها را کامل کند. یک جنبه جنبه حاکمیت دینی است که در مدینه داشته و با آن امور مردم را حل و فصل می­کرده و به فرموده سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هر جایی که در روایت دارد: قضی رسول الله، این قضای الهی نیست، از باب حاکمیت قضا دارد، مثلاً شفعه دارد، قضی رسول الله بالشفعة، پیغمبر به شفعه قضاوت کرد، یعنی اعمال حاکمیت کرد، گفت اگر شریک، خانه­اش را فرخته، باید شریکش بتواند از آن شریک پس بگیرد، این بعد حاکمیت است. پس انفال صفایا الملوک، خمس این­ها للامام و للرسول است از بُعد رئاسة علی الدنیا، نه از بُعد رئاسة علی الدین، هدایت و قرآن و احکام بیان کردن که نمی­تواند امور مردم را اداره کند، الامامة الرسائة علی الدین و الدنیا، در قضیه سمره و ده­ها قضیه دیگر. در جنگ­ها پیغمبر فرماندهی جنگ می­کرد، از باب حاکمیت در امور دنیایی بود، نه این­که از باب وحی و نازل شدن جبرئیل، نزول جبرئیل چه ربطی به جنگ دارد؟ اداره جنگ، ربطی به جبرئیل ندارد، البته کلیات جنگ به جبرئیل ربط دارد، آب را بر آن­ها نبندید، شب به آن­ها حمله نکنید، سم در آبشان نریزید، پیرمردها را نکشید، این کلیات جنگ است. قوانین الهیه است. قوانین جهاد است، اما این­که امروز برویم، فردا برویم شما این طرف بایست شما آن طرف بایست، این­ها الرئاسة علی الدنیاست. این امور که برای امام و پیغمبر هست، حیثیت تعلیلیه­اش رئاست علی الدنیاست و این یک چیزی غیر عقلايی هم نیست، تمام ملل عالم که دارای تمدن هستند، یک سری اموالی دارند که این­ها اموال عمومی است و در اختیار حکام قرار می­گیرد، این اختصاص به اسلام هم ندارد، یک اموال عمومی همیشه در اختیا دولت­ها و قدرت­هاست ؛ چون اگر در اختیار مردم قرار بگیرد، دعوا و دردسر است. یکی می­خواهد بیشتر ببرد، یکی می­خواهد کمتر ببرد، این­ها آمده­اند. بشریت به این­جا رسیده که مسلمانان مي‌گويند در اختیار حکومت­ها قرار مي‌دهيم تا آن­ها به نحوی که مسلمانان می­گویند، به نحوی که خدا تعیین کرده است، عمل کنند. غیر مسلمانان می­گویند به نحوی که خودمان تعیین می­کنیم که به نظر بنده آن را خدا تعیین کرده، همانی است که آن‌ها هم می­گویند، پیشرفت­هایشان می­گوید ؛ یعنی خدا خلاف عدالت تصویب نکرده است، آن‌ها هم دنبال عدالتند، خدا هم بر حسب عدل، «کان یقسم بالسویة و یعدل فی الرعیة و الله لقد رأیته لیلة من اللیالی قد اسدل الظلام سدوله و غارت نجومه و هو یتململ فی المحراب تململ السلیم و یبکی بکاءالحزین و یخاطب الدنیا، [دنیا به همه ابعادش، پولش، ریاستش، قدرتش، شهوتش، حکومتش] و یقول ابیت شوقت و الی تعرضت؟ و قد حان حینک و قد طلقتک ثلاثا لا رجوع فیها، [سه طلاقه کرده که دیگر نتواند در آن رجوع کند، این طور بوده یعدل فی الرعیة، ضرار ضمره این حرف­ها را به معاویه زد و ظاهراً مال خود معاویه هم هست که این طور از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل می­کند،] و کان یبتدی اذا سکتنا، و یجیب اذا سئلنا لا یخاف الضعیف من جوره و لا یطمع القوی فی میله، [خیلی است، البته زمان امام زمان (سلام الله علیه) ان شاءالله می­رسیم لا یخاف الضعیف من جوره، آن که هیچ پارتی ندارد، پول هم ندارد، دستش هم به جایی نمی­رسید، نمی­ترسید، و لا یطمع القوی فی میله، قدرتمندان نمی­توانستند یک طوری میل علی را جلب کنند و خدای ناخواسته به مردم ظلم کنند] او ابیت مبطونا و لعل بالحجار او الیمامه من لا طمع له بالقرص و لا اهبل بالشریع و حسبک دائا ان اقول لک امیر المؤمنین مالی و علی و یفنی و لذه لا تبقی والله ما کانت من کل ما اظلت السماء الا فی ایدینا، فدک فشحت نفوس قوم و سخت عنها نفوس الاخرین و ما اصنع بفدک و غیرها و نفس مظانها فی قد جرس تنقطع آثارها، [در قبر، همه آثارش از بین می‌رود، همه تلفن­ها قطع می­شود، همه نامه­ها قطع می­شود، همه ارتباطات قطع می­شود، فدک و غیر فدک همه قطع می­شود] و تغیب اخبارها، ما لعلي و نعیم یفنی و لذه لا یبقی؟ [بزرگترین مصیبت لذت­های دنیا این است که از دست انسان می­رود و لذا هر چیزی را که انسان به آن علاقه پیدا کرد، سخت­ترین موقع به آن چیزی که علاقه دارد، برایش سخت است ؛ چون می­بیند دارد از دستش می­رود تا به جایی می­رسد که امام (سلام الله علیه) در آن داستان می­فرمود: می­گفتند شهادتین را بگو، به جای آن داشت از تجارت جارویش صحبت می­کرد.

للامامة و للرسالة از حیث خصوصیت دنیایی و دنیا هم این­طور است، دنیا هم این­طور اموال را در اختیار دولت­ها و قدرتمندان قرار می­دهد. خصوصیتی برای اسلام ندارد. منتها بحث این است که وقتی امام غايب بود، برای چه کسی است؟ این بحثی است که نمی­حواهم واردش بشوم، در فرصتی دیگر بیان خواهم کرد.

«قول قائلين به عدم اعتبار اذن امام، چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت در تصرف انفال و موات»

بحث دیگر اين است که بعضی­ها خواسته­اند بگویند اصلاً اذن امام در تصرف در انفال و موات معتبر نیست، نه در زمان حضور معتبر است، نه در زمان غیبت، بعضی­ها خواسته­اند بگویند در زمان حضور معتبر است، در زمان غیبت معتبر نیست، بعضی­ها هم خواسته­اند بگویند اذن امام هم در زمان حضور، معتبر است و هم در زمان غیبت. این­هایی که گفته­اند هم در زمان حضور معتبر است، هم در زمان غیبت، به وجوهی استدلال کرده­اند، یکی از وجوهش روایاتی است که می­گوید ما تا زمان حضرت مهدی یا تا آخر برای شیعیانمان حلال کردیم، معلوم می­شود این تحلیل حلیتی که هست تا آخر هست، اطلاق «احللنا» هم باز همین را می­گوید، این­که می­گوید ما این را حلال کردیم، معنایش این است که الی الابد حلال کردیم، مگر این­که حاکم دیگری جلویش را بگیرد. ظهور بعض روایات تحلیل و اطلاق روایات تحلیل، دلیل بر اذن است که هم در زمان حضور اذن داده شده هم در زمان غیبت.

«عدم منافات سببيت ملکيت و اجازه»

وجه دوم روایات «من احی ارضاً میتة فهی له»[5] ، گفته­اند درست است این روایات می­گوید احیا سبب ملکیت است، منافاتی هم ندارد که یک چیزی سبب ملکیت باشد، ولی احتیاج به اجازه دیگری هم داشته باشد، مثلاً یک کسی می­گوید فروش خانه سبب ملکیت است، یا خانه‌ي مرا بفروشید، هر کس فروخت، مشتری مالک می­شود. بیع خانه‌ی من سبب ملکیت و عقد نکاح سبب حلیت است، مانعی ندارد این سببیت، احتیاج به اجازه در احیا داشته باشد. من احیي سببیت را جعل می­کند. منافاتی ندارد که احتیاج به اجازه داشته باشد. در عین حال، گفته­اند این­ها برای دو وجه دلالت بر این­که اجازه می­کنند. یکی ملازمه­ای که بین خود احیا است، قائل به این احیا و بیان کننده‌ی این حکم شرعی کسی است که خودش صاحب اختیارش است. امام معصوم می­فرماید: «من احی ارضاً میتة فهی له» ارض میته از خود امام معصوم است، همین آقایی که صاحب اختیار است، این قانون را بیان می­کند، این لازمه با اجازه لازمه دارد؛ مثلاً یک کسی می­گوید: «من دخل داری فهو ضیف لی»، هر کس به خانه من آمد، مهمان من است. معنایش این است که به همه کس اجازه ورود داده است.

«لزوم لغويت با گفتن من احيى درصورت عدم اجازه»

وجه دومی این است که اگر من احيي ارضاً را گفته باشد و اجازه نداده باشد، لغویت لازم می­آید ؛ چون در زمان حضور که دسترسی به آن­ها نبوده تا از آن­ها اجازه بگیرید، در زمان غیبت هم که به طریق اولی دسترسی نیست. جعل این حکم که «من احی ارضاً میتة فهی له» با این که مسلم است و اراضی میتة للامام و للمعصوم است و تصرف بدون اجازه امام یکون حراماً، اگر با این من احیي ارضاً اجازه نباشد، یلزم للغویة؛ چون نمی­شود هیچ کاری کرد. فرض این است که احتیاج به اجازه دارد، در زمان حضور که نمی­شده، در زمان غیبت هم که به طریق اولی نمی‌شود، گفته­اند این دلیل بر این است که اجازه از آن برمی­آید. این دلالت، چه دلالتی است؟

«کلام مرحوم فقيه يزدى بر دلالت اقتضايى من احيى بر اجازه‌ى تصرف»

عبارت مرحوم شیخ محمد حسین این است: «منها ما نسب الی کاشف الغطاء (قدس سره) من دلالة شاهد الحال علی رضاهم بالاحیاء و طیب نفسهم بعمارة الارض و عدم رضاهم ببقائها مخروبة. تقریبه: ان نفس تشریع الإحیاء بدلیله یکشف عن المصلحة فی عمارة الاأرض [می‌خواسته‌اند زمین­ها آباد بشود] و حیث انها ملک الامام (علیه السلام) و القاعدة تقتضي اعتبار اذنه فلو لم یکن فی الواقع اذن منهم لکان هذا التشریع لتلک المصلحة لغواً [این تشریع، آن هدف را تأمین نمی­کند. زمین­ها همین­طور سر جای خودش می­ماند] لان الاستیذان لکل من أراد الاحیاء منهم حین زمان الحضور مع عدم بسط یدهم یوجب عدم عمارة الأرض المحبوبة عندهم و لعدم التمکن من شرطه لکل أحد مع عدم بسط ید».[6] زمان غیبت هم «اولی بذلک» در زمان غیبت هم که نمی­شده اجازه بگیرند، پس این دلالت، دلالت الاقتضاء است که عبارت است از حمل کلام، صوناً عن اللغویة، دلالة الالتزام مصادیقی، مثل دلالة الایماء و دلالة الاقتضاء و دلالة احد المتلازمین بر ملازم دیگری و دلالة الايقاع دارد. نآ

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. انفال (8): 1.

[2]. نجم (53): 2 و 3.

[3]. وسائل الشیعة 25: 429، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء، باب 12، حدیث 3.

[4]. مائده (5): 99.

[5]. عوالی اللئالی 3: 480.

[6]. حاشیة المکاسب 3: 18.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org