بسم الله الرحمن الرحيم

موات بالاصالة جزو انفال است و احیائش ملک محیی است و ائمه هم در احیا اجازه داده­اند. هم با روایات تحلیل و هم با خود «من احیاء ارضاً میتة فهی له».[1] قسم دومی که شیخ (قدس سره) متعرضش شده، عامر بالاصالة است و در این­جا دو بحث هست: یکی این­که آیا عامر بالاصالة هم من الانفال است یا خیر؟ دوم این­که آیا با حیازت، ملک می­شود یا خیر؟ شیخ می­فرماید، ظاهر عبارات اصحاب که فرموده­اند: «کل ارض لم یجر علیه ملک مسلم فهو من الانفال»، این عبارت عامر بالاصالة را هم شامل می­شود و نفی خلاف هم شده که عامر بالاصالة جزو انفال است و دو روایت است که دلالت مي‌کند عامر بالاصالة جزو انفال است: یکی موثقه اسحاق بن عمار که در آن­جا دارد: «کل ارض لا رب لها»[2] که به اطلاقش شامل ارض میته­ای می­شود که لا رب لها یا شامل ارض عامره­ای مي‌شود که رب لها. یکی هم روایتی که از تفسیر عیاشی نقل شده که هر دوی این­ها در کتاب الخمس در باب انفال آمده و شبیه همین است. از امام باقر (علیه السلام) که آن­جا هم دارد: «کل ارض لا رب لها». عین این کل ارض لا رب لها که در موثقه اسحاق بن عمار است، در تفسیر علی بن ابراهیم هم نقل شده و مثل آن از ابی جعفر الباقر (علیه السلام) که در تفسیر عیاشی آمده، اطلاقش ارض عامره را شامل می­شود. اشکال نشود به این که در مرسله حماد بن عیسی آن مرسله­ای که مرسله طویله‌ای است که در باب خمس و انفال آمده، دارد: «کل ارض میتة لا رب لها»،[3] اطلاق این روایات مقید می­شود؛ برای این که قید در آن­جا مورد غالب است. اراضی­ای که «لا رب لها»، اراضی موات هستند، بنابراین که قید، مورد غالب باشد، نمی­تواند تقیید بزند. شبیه قیدی که در آیه شریفه نسبت به محارم در سوره نساء آمده است: (وربائبکم اللاتی فی حجورکم)[4] که می­گویند فی حجورکم، قید، مورد غالب است.

«شبهه‌ي مرحوم ايروانى به شيخ انصارى (قدس سره)»

مرحوم ایروانی در حاشیه­شان می­فرماید: بعلاوه از این اطلاق، ظهور بعضی روایات هم هست، «معمورة بالاصالة» جزو انفال است، آن روایاتی که جنگل را جزو انفال دانسته، اجمه را جزو انفال دانسته، جنگل­ها و بیشه­ها اراضی معمورند؛ چون درخت دارد، اشجار دارد. بنابراین، دلیل، اختصاص به این اطلاقات ندارد، ظهور آن روایات هم شاملش می­شود ؛ چون در باب انفال آمده است: اجمه و جنگل­ها هم جزو انفال است.

«عدم تماميت شبهه‌ى مرحوم ايروانى»

لکن لقائل ان یقول که اولاً آن اخص از مدعی است، جایی را شامل می­شود که فقط جنگل باشد، آباد بودنش با جنگل است، اما اگر آباد بودنش با گیاهان دیگری باشد، مثلاً با گل­ها باشد با نیشکرها باشد، اجمه آن­ها را شامل نمی­شود، به وسیله گیاهان دارویی معموره است، اگر ارضی به انبات گیاهان دارویی و گیاهان مفید معموره است، اجمه شامل آن نمی­شود. هذا مع این­که لقائل ان یقول: اصلاً اجمه به عنوان خودش جزو انفال است، نه زمینش. جنگل­ها جزو انفال است، اراضی موات جزو انفال است. جنگل­ها هم بما هی اجمه، جزو انفال است، نه بما هی ارض معمورة، فتأمل که فرق نمی­کند بگویید جنگل بما هی جزو انفال است یا بما انها ارض معمورة. لکن آن اشکال اول وارد است و لعل شیخ (قدس سرة) هم که به آن استدلال نفرموده، برای این است که اخص از مدعا بوده یا برای وجه دوم یا برای هر دو وجه، به هر حال، استدلال به کون الاجمة من الانفال که مرحوم ایروانی می­فرماید، این تمام نیست.

«شبهه‌ى مرحوم کمپانى به شيخ انصارى (قدس سره)»

مرحوم کمپانی شبهه­ای در این­جا دارد که شبیهش را در باب اراضی موات هم داشتند، می­فرماید: ما ارض معموره بما هی ارض معموره جزو انفال نداریم، موات بما هی موات، جزو انفال بود، ارض معموره، نه بما هي ارض معمور من الانفال، معمورة بالاصالة، بلکه من حیث انه لا رب لها. این هم یک مناقشه­ای است که مرحوم حاج شیخ محمدحسین به شيخ انصاري دارد که معلوم است مناقشه علمی نیست، بلکه یک مناقشه صناعی است. به هر حال، می­خواهیم بگوییم اراضی معموره جزو انفال است یا در متن روایات بما هی هی آمده باشد یا بما این که ارض لا رب لها آمده باشد. این یک شبهه است که حاج شیخ محمد حسین دارد و خیلی شبهه واردی نیست و بیش از یک صناعت نیست.

شبهه دیگری که ایشان دارد، این است که می‌فرماید، اگر قید میته در ­مرسله حماد مورد غالب باشد ؛ یعنی شما می­فرمایید اراضی‌ای که لا رب لها است، این­ها غالباً میته هستند، پس کلمه میته وارد مورد الغائب، به اطلاقات هم نمی­شود تمسک کرد، اطلاقاتی که می­گوید کل ارض لا رب لها، آن اطلاقات هم مورد غالب است، آن­ها هم اطلاقاتی است که شامل اراضی میته می­شود. کما این که اطلاق مورد غالب قابل اخذ نیست و نمی­تواند مقیِد باشد. اخذ نیست وروده فی مورد بر الغبلة، قرینه بر عدم اطلاق است. بنابراین، این که بگوییم این قید در این‌جا مورد غالب است، این اشکال در آن دو روایات هم راه پیدا می­کند، آن­­جا هم می­شود اطلاق وارد مورد غالب و این اطلاق ندارد. و لا یخفی که قید وارد مورد غالب، مضر به اطلاق نیست، اگر یک قیدی داشته باشیم در جایی وارد مورد غالب باشد، این قید مضر به اطلاق نیست، اما ورود مطلق در مورد مطلق در مورد غالب مضر به اطلاق است، اگر اطلاقی در مواردی غلبه دارد، اخذ به اطلاق ممکن نیست و در این­جا هر دو هست. قید وارد مورد غالب است. همین که در روایات مقیده، وارد مورد غالب است، اطلاقات هم می­شود وارد مورد غالب و آن‌ها هم اطلاق ندارد و می­شود ارض میته لا رب لها، دیگر اراضی معموره لا رب لها را شامل نمی­شود. این اشکالی که ایشان می­فرماید، اشکال واردی است. اللهم الا ان یقال که این­ قید در مرسله حماد هست و چون مرسله است، ولو بعضی از مواضع مرسله، معمول به است و با عمل اصحاب جبران می­شود، ولی این قید، بما هو قید، معمول به عند الاصحاب نیست و لذا اصحاب فرموده­اند: «کل ارض لم یجر علیه ملک مسلم»، ظاهر عبارات اصحاب، اعم است. بنابراین، بگوییم این در آن روایات آمده و نمی­تواند مؤثر باشد و بگوییم اجماعاتی که در مسئله هست، عدم خلافی که در مسئله هست، کفایت می­کند برای این­که ارض معموره من الانفال است و این قید که آمده، در مرسله آمده. فتأمل. عمده، اجماع و نفی خلافی است که در مسئله شده است.

«کلام و ديدگاه شيخ انصارى درباره‌ى ملکيت اراضى معموره با حيازت»

اما مقام دوم که آیا اراضی معموره با حیازت، ملک می­شود یا خیر؟ شیخ (قدس سره) می­خواهد بفرماید با حیازت، ملک می­شود، عبارت ایشان این است: «و هل تملک هذه بالحیازة؟ وجهان: من کونه مال الامام [مال امام مال شخص که با حیازت ملکیت نمی­آورد] و من عدم منافاته [این مال امام بودن] للتملک بالحیازة کما یملک المواتبالاحیاء مع کونه مال الامام [موات هم ملک امام بود با احیا شد ملک محیی، این معموره ملک امام است با حیازت می­شود ملک محیي] فدخل فی عموم النبوی: من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احق به»[5] وقتی این­طور شد، مشمول این عمومات قرار می‌شود، «من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احق به».

«شبهه به استدلال شيخ انصارى»

در این­جا دو شبهه به این استدلال شیخ (قدس سره) شده است: یکی این­که در اراضی موات که براي امام بود، خودشان برای احیا اجازه داده بودند، اراضی موات مال امام بود، احیا هم سبب مملک بود. خودشان احیا را اجازه داده­اند و فرمودند: «من احیاء ارضاً میتة فهی له»، یا به دلالت التزامیه عادیه یا به دلالة الاقتضاء، یا به روایات تحلیل خودشان اجازه داده بودند، اما در باب معموره، اجازه ندادند که شما با حیازت مالک بشوید، من سبق، ملک غیر را شامل نمی­شود. «من سبق الی ما لم یسبقه» فرقش با «من احیی» این است که من احیی دلیل بر اجازه و رضایت بود، برای این­که خود مالک اراضی موات فرمود: «من احیاء ارضاً میتة فهی له»، مثل «من دخل داری فهو»، این من احیی ارضا میتة، خودش اجازه داده بود، اما در این­جا که چنین چیزی نیست، در این­جا من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احق به، این اجازه در ملک الغیر را شامل نمی­شود، این باید جایی باشد که ملک الغیر نیست، مثل مشترکات، مثل مساجد یا مباحات اصلیه.

شبهه دوم این­که در این­جا دارد: «فهو احق به» فقط حق را درست می­کند، نه ملکیت را، من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم یا احد، فهو احق به، این سزاوارتر است، ملکش نمی­شود، این اولای به تصرف است، این بر دیگران اولی است بر تصرف، و شما می­خواهید بگویید مثل اراضی موات، ملک مالک می‌شود. البته، مگر کسی از این جهت بگوید که در بعضی از روایات آمده است «من سبق الی ما لم یسبقه الیه احد فهو احق به»، لکن در بعضی از روایات دارد «فهو له»، «من سبق الی ما لم یسبقه الیه فهو له»، بگویید آن روایتی که دارد فهو له، دلیل بر ملکیت است. هذا کله مع این که این من سبق الی ما لم یسبقه الیه به احد، یک نبوی عامی است، سند ندارد، مگر جایی که با عمل اصحاب جبران شده باشد یا بگویید یک قاعده عقلائیه است، اگر گفتید نبوی عامی است و احتیاج به جبران دارد، این­جا جبران معلوم نیست، اگر گفتید قاعده عقلائیه است، باز قاعده عقلائیه در این جور جایی که ملک الغیر باشد، راه ندارد و نمی‌شود به آن تمسک کرد. بعضی­ها خواسته­اند به موثقه­ی سکونی تمسک کنند که در باب احیای موات آمده که در آن­جا احیا و عمل را مقابل هم قرار داده است. موثقه­ی سکونی این است. عن السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من غرس شجرا او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد و احیی ارضاً میتة، فهی له قضاء من الله و رسوله».[6] گفته­اند این دو کنار هم آمده، یکی احیا آمده، یکی غرس شجر یا این­که آباد کردن وادی، این دو کنار احیا آمده است. معلوم می­شود مستقلاً دلیل بر ملکیتند، «من غرس شجرا او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد و احیی ارضاً میتة فهی له» این معلوم است او حفر وادیا بدیا، غرس شجراً مي‌خواهد همان معمورها را بگوید، نه این‌که مال مردم را بگوید، این می­خواهد اراضی معموره را در مقابل اراضی میته بگوید، اراضی میته احیا مملِّک است در اراضی معموره بالاصالة، تعمیر مملِّک و حیازت مملِّک است.

مرحوم ایروانی به بعضی از روایات دیگر تمسک کرده­ است، برای مقام دوم. مثل صحیحه محمد بن مسلم: سألته عن الشراء من ارض الیهود و النصاری؟ قال: «لیس به بأس [الی ان قال] و ایما قوم احیوا شیئاً من الأرض او عملوه فهم احق بها و هی لهم».[7] زنده کرده‌­اند چیزی از زمین را یا عمل کرده­اند چیزی را، «فهم احق بها و هی لهم». گفته است عمّر در این روایت آمده، در بعضی از روایات دیگری عمّر آمده است در صحیحه دیگر محمد بن مسلم، عن ابی جعفر (علیه السلام): «ایما قوم احیوا شیئاً من الأرض او عمروها فهم احق بها».[8] باز روایت دیگر هر سه­اش از ابن مسلم است: «ایما قوم احیوا شیئاً من الأرض و عمروها فهم احق بها و هی لهم».[9] این روایاتی که تعمیر دارد، مخصوصاً آن دو روایت که تعمیر در کنار عمل یا تعمیر آمده است، این روایت بعدی دارد او عمّروها.

«شبهه به استدلال مرحوم ايروانى به روايات»

یک شبهه در استدلال به این دو روایت است که تعمیر ارض یا عمل در ارض، این تعمیر، اراضی خربه را شامل می­شود. ارض خراب را تعمیر می­کنند یا روی کار می­کنند، معموره بالاصالة را نمی‌گویند عمروها، عمروها مال خربه است و الا معمورة بالاصالة که عمارت دارد، جنگل که خودش آباد است، نیزار که خودش آباد است، این عمروها ظاهر در اراضی خربه است و اراضی معموره را شامل نمی­شود، مضافاً به این که روایت از نظر متن یک اجمال و ابهام دارد. روایت ابن مسلم این است: «و ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عملوه شیئا، فهم احق بها»؛ چون ضمیر مذکر باید به شئ برگردد، او عملوه شیئاً را، یعنی شیئا من الارض را، لابد باید این­طوری باشد. قطع نظر از این ابهام که بايدضمیر به شئ برمی‌گردد، نه به ارض، بنده احتمال می­دهم این­جا عمروه بوده و در نوشتن و نقل یا روات این اشتباه را کرده­اند یا بعدی­ها، اين عمروه بوده، شاهدش این است که این سائل و مسئول­عنه، در این روایت و در روایت دوم، هر دو یکی هستند. آن­جا محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیهما السلام): «ایما قوم احیوا شیئا من الارض او عمروها فهم احق بها»، این­جا عمروه فهم احق بها این سائل یکی است که ابن مسلم است، جواب در هر دو هم احق بهاست، لکن در دومی و هی لهم اضافه شده، اما در اولی آن را ندارد. بعید به نظر نمی­رسد که او عملوه او عمروه باشد که برای ارض مخروبه بشود، یعنی تعمیر کردند آن چیز فهم احق بها و هی لهم، بنابراین، نمی­شود به این روایات استدلال کرد. اما موثقه سکونی که مرحوم حاج شیخ محمد حسین، به آن استدلال کرده بودند، استدلال درستی است که در اراضی معمورة بالاصالة، با حیازت آن­ها را مالک می­شود. شبیه اراضی موات.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی اللئالی 3: 480.

[2]. وسائل الشیعة 9: 532، کتاب الخمس، ابوب الانفال، باب 1، حدیث 28.

[3]. وسائل الشیعة 9: 524، کتاب الخمس، ابوب الانفال، باب 1، حدیث 4.

[4]. نساء (4): 23.

[5]. کتاب المکاسب 4: 17.

[6]. وسائل الشیعه 25: 413، کتاب احیاءالموات، ابواب احیاء الموات، باب 2، حدیث 1.

[7]. وسائل الشیعه 25: 411، کتاب احیاءالموات، ابواب الاحیاء، باب 1، حدیث 1.

[8]. وسائل الشیعه 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب الاحیاء، باب 1، حدیث 3.

[9]. وسائل الشیعه 25: 412، کتاب احیاءالموات، ابواب الاحیاء، باب 1، حدیث 4.