بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اراضی معمورة بالاصاله‌ای که مالکی ندارد است که ‌آیا آن‌ها هم جزو انفال است یا جزو مباحات و بر فرض که جزو انفال باشد، آیا حیازت آن‌ها موجب ملکیت می‌شود یا خیر؟

امام می­فرماید: «و منها الأرض العامرة بالأصالة‌ای لا من معمر فهی‌ ایضاً من الانفال کما تدل علیه جملة من الروایات [پاورقی روایاتی را نقل کرده و ظاهراً نظر ‌ایشان هم به دو روایتی است که می‌گوید: «لا ربّ لها»، یکی موثقه اسحاق بن عمار است که مروی از تفسیر علی بن ابراهیم است، یکی هم روایت ابی بصیر، عن ابی­الجعفر الباقر (علیه السلام) در تفسیر عیاشی است و روایاتی که جنگل‌ها و اجمه را جزء انفال قرار داده است. بعد می­فرماید: تعمیر اراضی و عمل اراضی نسبت به اراضی معموره صادق است. به هر حال، روایاتی که در کنار احیا، تعمیر و عمل آمده، یا روایت اسحاق بن عمار، مروی در تفسیر علی بن ابراهیم یا روایت ابی بصیر از ابی­جعفر در تفسیر عیاشی و روایات آجام که جنگل‌ها را جزوش قرار داده است و روایاتی که کلمه «تعمیر» و «عمل» دارد. اگر بگویید آجام هم خاص است، آن روایات به طور کلی عام است و نظر ‌ایشان به آن روایات است، می‌فرماید این‌ها همه بر این معنا دلالت دارد.] نعم حکی عن صاحب الجواهر (قدس سره) مقتضی الجمع بین مثل موثقة اسحاق بن عمار و مرسله حماد [در موثقه اسحاق بن عمار دارد: « کل ارض لا ربّ لها » مرسله حماد دارد: «کلّ ارض میتة لا ربّ لها». می‌فرماید از صاحب جواهر حکایت شده است که ارض عامره، جمع این است که بگوییم] إنّ الارض العامرة لیست من الأنفال بل هی من المباحات الأصلیة [و مستند کلام صاحب جواهر هم در این نقل که ناقلش مرحوم نائینی در منیة الطالب است، این است که می‌فرماید: در روایت حماد دارد: «کلّ ارض میتة لا ربّ لها»؛ و این میته تقیید می‌زند می‌شود «کل ارض لا ربّ لها» یعنی کل ارض میته لا ربّ لها قید میتة در آن موثقه می‌آید و می‌شود اراضی موات، دیگر معموره را شامل نمی‌شود. البته جواهر این حرف را به این روشنی ندارد. جواهر معتقد است اراضی معمورة بالاصالة جزء انفال نیست، بلکه جزو مباحات اصلیه است، البته با یک اشکالی که در مسئله است و می‌فرماید مسئله در کلمات اصحاب محرز نیست و استدلالش، روایات آجام را هم می‌گوید. آجام، یعنی خود جنگل، نه اراضی جنگل و جنگل، تا شما بگویید این اراضی معموره را شامل می‌شود. مرحوم نائینی هم حرف را نقل کرده و هم وجهش را نقل کرده است، می‌فرماید: ‌ایشان نخواسته است بگوید مقتضای جمع از باب حمل مطلق بر مقید این است:] و قد وقع کلامه محلاً للنقض و الإبرام [هم مرحوم نائینی مورد اشکال قرار داده هم شیخ محمد حسین و هم خود شیخ که فرمود قید وارد مورد غالب است] و قبل الورود في البحث لابدّ من ذکر امر لعلّه یدفع به النزاع و هو ان المتفاهم من مجموع روایات الباب أن ما للامام (علیه السلام) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیرة و الملاک في الکل واحد»[1] یک عنوان بیشتر نداریم که جزء انفال است و آن این است که «ارض لا ربّ لها» و این موارد دیگری که آمده، مثل «آجام» و«میراث من لا وارث له»، و «اراضی موات»، این عناوین، موضوعیت ندارد. این‌ها اشاره به مصادیق ارض لا ربّ لها می­باشد. حاصل کلام ‌ایشان در این یک صفحه این است، می‌فرماید ما یک عنوان بیشتر نداریم، از روایات استفاده می‌شود یک عنوان در اراضی جزء انفال است و یا بعض انفال دیگر، کل انفال تقریباً، و آن عبارت است از ارض لا ربّ لها، نسبت به اراضی، ارض لا ربّ لهاست. عنوان موات یا عنوان آجام یا عنوان بطون اودیه، این‌ها همه عنوان مشیر است به آن ارض لا رب لها، حتی میراث من لا وارث له هم باز تقریباً بر می‌گردد، به همان عنوان صاحب نداشتن، چون میراث هم صاحب ندارد، آن هم می‌شود لا ربّ لها. از مجموع عبارت ‌ایشان استفاده می‌شود که ظاهر هر عنوانی در موضوعیت است. حمل عنوان برای این که عنوان مشیر است، مثلاً بگوییم ارض موات بما هی موات، خصوصیت ندارد بما هی ارض لا ربّ لها، یا آجام بما هی آجام خصوصیت ندارد ارض لا ربّ لها. منظور عناوین در موضوعیت که در این‌جا حملش می‌کنیم بر این که اشاره به مصداق دارد، خودش موضوعیت ندارد، ‌ایشان می خواهد دو قرینه بر این حرف بیاورد: یکی وضع متعارف در دول، می‌فرماید متعارف در دول این است که هر چیزی که صاحب معینی ندارد، برای دولت‌هاست. کوه‌ها، اراضی موات، اراضی معموره، ارث من لا وارث له، برای دولت‌هاست، بلکه برّ و بحر برای دولت‌هاست. هوای یک مملکت، دریای یک مملکت، کشتی­رانی در دریای یک مملکت، احتیاج به اجازه دولت دارد. حرکت در فضای یک مملکت احتیاج به اجازه دولت دارد. هر ارضی که لا ربّ لها، است برای دول است و برای شخص خاصی نیست و این یک امر متعارف است یعنی صاحب اختیارش است، می‌تواند بعضی‌ها را منع کند و برخی را اجازه بدهد. این یک قرینه که دأب و دیدن در بین عقلاء، قرینه است بر این که این عناوین، عناوین مشیره‌اند و موضوعیت ندارند.

وجه دومی ‌که از عبارت ‌ایشان استفاده می‌شود ـ و لو استفاده­اش یک مقدار خفا دارد- این است که گفته بشود، وقتی به این عناوین مراجعه می‌کنیم وقتی عقلاء، به این عناوین متعدده مراجعه می‌کنند، از تعدد عناوین الغای خصوصیت می‌کنند و می‌گویند معیار جامع بین این‌هاست، مثل اگر کسی گفت غسل جنابت وضو ندارد، غسل حیض وضو ندارد، غسل مس میت وضو ندارند، یک روایت گفت، غسل جمعه وضو ندارد، چند تا غسل را شمرد و گفت این‌ها وضو ندارد، عقلاء الغای خصوصیت می‌کنند می‌گویند ملاک، جامع این‌هاست. الغسل لا وضوء له، الغای خصوصیت از موارد و این که مناط، آن‌ جامع است و الا نمی‌شود بگوییم غسل الجنابة بما هو هو سبب عدم الوضوء، غسل الحیض بما هو هو‌ ایضاً سبب عدم الوضوء، هر کدام با خصوصیات خودشان، نه عرف از موارد کثیره الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید جامع این‌ها ملاک است، جامع این‌ها موضوع حکم است. در این‌جا هم این طور است. ارض موات، آجام، بطون اودیه، اراضی‌ای که با صلح به دست حکومت افتاد، این موارد کثیره‌ای که در روایات دارد، عرف الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید میراث من لا ارث له می‌گوید معیار این است که کل ارض لا ربّ له، کل ارض، بل کل شئ لا ربّ له، هر چه که صاحب ندارد، این از برای معصوم و انفال است. این دو وجهی که‌ ایشان به آن استناد می‌فرماید، وجه اول در عبارتشان روشن است، وجه دوم خفا دارد.

«اشکال به وجه اوّل»

لکن اشکالی که در وجه اول هست، این است که وجه اول تمام نیست. نمی‌توانیم آن را شاهد بیاوریم، چون این امر یک امر رایج در امروز است، امروز و در یک قرن، نیم قرن این روزها متعارف شده است بر این که می‌گویند هر چیزی که صاحب ندارد، اموال عمومی ‌است، اموالی به عنوان اموال عمومی‌ و اموال ملی است. این اموال ملی مثل کوه‌ها، دشت و دریاها اموری هستند که امروز پیدا شده اند. در زمان نزول آیه شریفه و صدور روایات چنین امری نبوده تا ما بگوییم این قرینه است که مراد از این عناوین، خودشان نیستند، بلکه اشاره به جامعه‌اند، این قرینه آن وقت وجود نداشته، کما هو ظاهر بالوجدان، این اواخر این حرف‌ها راه افتاده است که اراضی موات در اختیار دولت درآمده، اراضی ملی شده، دریاها احتیاج به کشتی­رانی پیدا کرده است. گفته‌اند از این دریا می‌تواند برود یا نمی‌تواند برود؛ و الشاهد القوی علی ذلک، خود قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم (یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول)[2] علامه طباطبایی (قدس سره) در این‌جا مفصل بحث کرده می‌گوید این سؤال می‌کنند از انفال، یعنی این‌ها دعوایشان است، هر عده‌ای می‌گفتند انفال را به ما بدهید، ولو مورد، غنائم بوده، ولی در همان غنائم دعوا بوده است. «یسئلونک عن الانفال»، دلیل بر تخاصم است و هر کس می‌خواسته است انفال از آن او باشد. یک عده‌ای می‌گفتند به ما بدهید، عده دیگری می‌گفتند به ما بدهید، قرآن جواب داده «لله و الرسول»، اگر این دأب و دیدن در آن وقت هم وجود داشت، دیگر یسئلونک عن الانفال وجهی پیدا نمی‌کرد.

اما این وجه دوم که‌ ایشان می‌فرماید به یک عنوان، این عناوین که در این‌جا آمده، این‌ها همه اشاره است به یک عنوان‌جامع، خواسته‌اند یک عنوان ‌جامعی را برای این‌ها بیان کنند، بعید نیست که بگوییم کثرت این موارد دلیل بر این است که می‌خواسته است یک عنوان‌ جامع را بیان کند و آن را می‌شود گفت عنوان ارض «لا ربّ لها» یا «کل مال لا ربّ له».

«کلام امام خمینی(ره) در عدم خصوصیت آجام و اراضی موات و بطون اودیه و ...»

امام می‌فرماید: «فرؤوس الجبال، و بطون الأودیة [و إن شئت قلت: إنها مؤمم، و الدول أولیاء امورها لمصالح الامم] وکل أرض خربة، والآجام، و المعادن، والأرض التی باد أهلها،أو جلوا عنها، وإرث من لا وارث له، کلّها للإمام (علیه السلام) لا بعناوین مختلفة و بملاکات عدیدة [و ان کل لکل واحد موضوعیة این طور نیست که هر کدام یک خصوصیت دارد، بخصوصه برای امام است] بل بملاک واحد [تعبیرش الغای خصوصیت، اخذ به قدر جامع است] هو عدم الربّ لها. فلا دخالة لشئ من العناوین المذکورة بما هی في ذلک، [بما هی دخالت ندارد که برای امام باشد، یعنی بگوییم آجام، خصوصیت و موضوعیت دارد، اراضی موات موضوعیت دارد، ارث من لا وارث موضوعیت دارد، ما صالح علیه خصوصیت دارد، نه عرف این را نمی‌نفهمد، این نیست] بل تمام الموضوع هو امر واحد و تلک مصادیقه، [یعنی این عناوین، عناوین مشیره‌اند الی المصداق] بل لو باد أهل قریة عامرة بالعرض و لم یکن للملّاک ورثة، فهی‌ایضاً للإمام (علیه السلام) بعنوان «أنّها لا ربّ لها» [هر جا از زمین آبادی کنار رفتند و وارثی هم ندارند] و إن انطبق علیها «إرث لا وارث له» [هم ارث بر آن منطبق است، هم لا ربّ لها] فرؤوس الجبال أذا کان لها ربّ، لا شبهة في أنّها لیست له (علیه السلام) کبطون الأودیة و غیرها ممّا لها ربّ [اگر مالک داشته باشد که مال انفال نیست] فکلّ شئ إمّا له ربّ أو لا: فالأوّل: لربّه لا للإمام (علیه السلام) و الثانی: للإمام (علیه السلام) بل لا یبعد کون ما في البحر کالسمک و المرجان و غیرهما، و ما في البرّ ـ کالوحوش ـ کذلک [همه این‌ها جزو انفال باشد] و إن کان الأقرب أنّها من المباحات [اقرب این است که از مباحات است، ولی ما می‌توانیم بگوییم برای امام معصوم است] و إن‌جاز للوالی منع الاصطیاد برّاً و بحراً؛ لمصالح الامّة [والی برای مصالح امت می‌تواند جلویش را بگیرد] نعم، الظاهر أن الأرض التی ترکها أهلها من خوف المسلمین، و أخذها المسلمون من غیر عنوة، و کذا الأرض المغنومة عنوة بلا أذن الإمام (علیه السلام) هی له (علیه السلام) و إن لم یعرض عنها أهلها [با زور هم از آن‌ها گرفته‌اند آن‌ها هم بدون خودشان گذاشته‌اند و از ترس رفته‌اند یا بدون اذن امام بوده، این‌ها برای معصوم است که روایات دارد] و أنت إذا راجعت الروایات علی کثرتها، تری أنّ ما ذکرناه هو الموافق لفهم العرف [از باب الغای خصوصیت و اخذ به قدر جامع، کلمه کثرت گویای همان نکته دوم است] و المنطبقة علیه الأخبار، و لاسیّما مع تداول ذلک بین السائر الدول، و علیه یبقی مجال لما عن صاحب الجواهر (قدس سره)، و لا للمناقشات التی حوله ؛ فإن الموتان و العمران لا دخالة لهما في ذلک [معیار، «لا ربّ» است، چه می‌خواهد میته باشد، چه معموره،] بل مع الغضِّ عن ذلک‌ ایضاً، لا مجال له بالنظر إلی مضمون مرسلة حمّاد [اگر از این هم صرف نظر کردیم و گفتیم موضوعیت دارد، باز با توجه به مرسله حمّاد که می­گوید: «کل ارض میتة لا ربّ لها» نمی‌توانید این میته را قید قرار بدهید. «بل مع الغضِّ عن ذلک» که گفتید هر کدام خودش موضوعیت دارد، باز لا مجال برای بحث «بالنظر إلی مضمون مرسلة حمّاد» که بگویید مفهومش قید می‌زند] فإن الظاهر من قوله (علیه السلام) فيها [در آن مرسله] و له رؤوس الجبال، و بطون الأودیة، و الآجام و کل ارض میتة لا ربّ لها [ظاهر این است که می‌خواهد عامره و میته را تعمیم بدهد، اول عامره بود، بطون اودیه و آجام، بعد می‌گوید و کل ارض میتة لا ربّ لها، می‌خواهد بگوید فرقی بین معموره و میته نیست.] أنّ المقصود بیان التعمیم في العامرة و غیرها؛ فإنّ الآجام، و کثیراً من بطون الأودیة [کف رودخانه‌ها] و رؤوس الجبال، من العامرات بالأصالة [این‌ها خودشان معمورند] و لیس المراد من الآجام نفس الأشجار الملتفّة [که صاحب جواهر احتمال داده، بلکه استظهار فرموده، مراد از آجام خود این درخت‌ها نیست،] بل الظاهر أنّ المراد هی و الأرض الشاملة لها و لو بمساعدة المناسبات فحینئذٍ یکون التوصیف بالمیّتة [این وصف برای چه چیزی آمده؟] للتنبیه علی دخول الموتان‌ ایضاً في ماله، کدخول بطون الأودیة العامرة و الآجام [ذکر وصف برای این است که می‌خواهد بگوید فرقی بین عامره و میته نیست، مفهوم ندارد] فلا یبقی مجال لتوهّم المفهوم الوصف، کما لا یخفي [چون مفهوم وصف برای جایی است که فایده دیگری بر آن بار نشود، آن‌جا مرحوم سید مرتضی در معالم از او نقل کرده است که گفته است، اگر یک فایده دیگری داشته باشد، مثل این که مورد ابتلا بوده و یا جهت دیگر، مفهوم ندارد] ثمّ مع الغضِّ عمّا ذکر، و عن عدم المفهوم للوصف مطلقاً [بعلاوه از این، صرف نظر هم کنیم که وصف، اصلاً مفهوم ندارد و از آن هم صرف نظر کنیم بگوییم که وصف، مفهوم دارد] لا مفهوم له في المقام؛ لما أفاده الشیخ الأعظم (قدس سره): من کون الوصف ورد مورد الغالب [این اولاً که اصلاً این حرف‌ها مطرح نیست و این عنوان مشیر نیست، ارض «لا ربّ لها» موضوعیت ندارد، عنوان مشیر است، می‌خواهد بگوید «کل ارض لا ربّ لها»، ثانیاً اگر آن را قبول نکنید، این‌جا این وصف را آورده تا بفهماند فرقی بین عامره و میته نیست. جواب سوم این که اگر هم بگویید وصف در این‌جا مفهوم دارد و حرف ما را نپذیرید، باز این‌جا گفته می‌شود چون قید وارد مورد غالب است، دیگر مفهوم ندارد. اما اشکال محشین.] و لا یرد علیه ما أفاده بعض المحشّین: من أنّ الإطلاقات‌ ایضاً منزّلة علی الغائب بعین هذا الوجه فکما أنّ ذکر هذا الوصف یقال: أنّه للغلبة، کذلک نقول: إهماله [اهمال این قید] مع اعتباره هناک؛ لمکان الغلبة، فلا إطلاق یعمّ العامرة [این حرف مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی است، چرا؟] و ذلک لأنّ حدیث مانعیّة الغلبة عن الإطلاق ـ لو صحّ ـ [اشکال اول، اگر گفتید که ورود مورد غالب درست باشد، نسبت به مطلقات است، می‌فرماید اگر بگوییم ورود مورد غالب، مخالف اطلاق است، این‌جا اصلاً عمومات داریم، کل ارض لا ربّ لها، در آن موثقه اسحاق بن عمار داشت که کل ارض لا ربّ لها، کل ارض عام است، دیگر ورود مورد غالب نمی‌تواند به عمومش ضرر بزند] إنّما هو في باب الإطلاقات، لا العمومات، و ما نحن فيه و هو قوله (علیه السلام): «کلّ أرض لا ربّ لها» في روایتی إسحاق و أبی بصیر من قبیل العموم، و لفظه یشمل الغالب و غیره».[3] دیگر نمی‌توانیم بگوییم عموم وارد مورد غالب است. ثانیاً ‌ایشان می‌فرماید در اطلاقات تمام نیست، نمی‌توانید اصلاً بگویید ورود مورد غالب، مضر به اطلاق است، در قید، ورود مورد غالب مضر به تقیید است، به مفهوم است، اما در مطلق، مضر به اطلاق نیست، ورود مورد غالب در قید، مضر بالتقیید و بالمفهوم، ولی در مطلق، مضر به اطلاق نیست، سرش این است: اما در قید، مضر به مفهوم است، چون قید زمانی مفهوم دارد که فایده دیگری در کار نباشد، اگر بنا شد قیدی وارد مورد غالب باشد، لعل ذکر این قید از باب ورود مورد غالب بوده است، چون غالباً این طور بوده ذکرش کرده است، وقتی وصف مفهوم دارد، وقتی قید مفهوم دارد که فایده دیگری بر آن بار نشود، اگر احتمال فایده دیگری دادیم، آن‌جا مفهوم ندارد. بنابراین، وقتی وارد مورد غالب باشد، ما احتمال می‌دهیم ذکر، غیر از جهت ورود مورد غالب بوده است یا اطمینان داریم. بنابراین، قید مفهوم ندارد، اما در مطلق نمی‌توانید بگویید ورود مورد غالب مضر به اطلاق است. برای این که در باب اطلاق، حقیقت اطلاق عبارت از این است که مولی در مقام بیان است و بر طبیعت جعل حکم می‌کند، نصب قرینه خلاف نشده، مفيد اطلاق است. مقدمات حکمت عبارت است از این که کان المولی في مقام البیان، جعل حکم شده بر طبیعت لا بشرط که الذی یجتمع مع الف شرط بر ذات طبیعت، قرینه‌ای هم بر خلافش نصب نشده، می‌گوییم هر فردی از این طبیعت را که بیاورد، یکون امتثالاً، گفته است: «اعتق رقبة» هر رقبه‌ای را که انسان آزاد کند، به تکلیف عمل کرده است، چون حکم روی طبیعت آمده است، قرینه‌ای هم بر خلاف نصب نکرده، مقام بیان هم بوده، اما اگر مقام بیان نباشد، مقام اهمال باشد، فروع دین چندتاست؟ هشت تا، نماز، روزه، زکات، اگر یک روایت گفت هشت تاست، نماز، روزه، زکات، نمی‌توانیم اخذ به اطلاقش کنیم، چون در مقام بیان نماز که نیست، بله می‌توانیم بگوییم از هشت تا بیشتر است، مقام بیان عد است، نه مقام بیان معدود، پس یکی این که در مقام اطلاق است، دوم جعل حکم بر طبیعت، وقتی جعل حکم بر طبیعت است، اصلاً ربطی به افراد ندارد که شما بگویید یک سری از افراد این طبیعت در خارج زیادند یک سری کم هستند، اصلاً دلیل ربطی به افراد ندارد. حکم رفته روی طبیعت بما هی طبیعت، نه کار به کثرت افراد دارد نه کار به قلّت افراد دارد و کثرتشان برای وجودات خارجیه است، برای طبیعت موجوده است، «فان الطبیعی موجود بوجود افراده»، اما فرض این است که حکم رفته روی نفس الطبیعة، ربطی به افراد ندارد که شما بگویید بعض افرادش کم است و یک سری افرادش زیاد است. پس چون وارد مورد غالب است، دیگر اطلاق ندارد. البته یک بحثی هست و آن این که شما قائل به انصراف بشوید، منتها انصراف هم بعد از اطلاق است، یعنی وقتی یک حکمی ‌روی طبیعتی آمد، از آن برمی‌آید که این حکم برای طبیعت است، این ما وجد، اگر یک سری افرادش زیاد باشند، آن وقت بحث می‌شود که ‌آیا طبیعت انصراف به کثرت افراد دارد یا خیر؟ انصراف به کمال افراد دارد یا خیر؟ انصراف به کثرت استعمال دارد یا خیر؟ در سبب انصراف، سه امر ذکر شده، کثرة الافراد، کثرة الوجود، کثرة الاستعمال، کمال الفرد. معمولاً در رجال به کمال الفرد، تمسک می‌کنند و می‌گویند: اگر لفظی مشترک بین چند نفر است، وقتی یکی بدون قید آمد، این منصرف به فرد کامل است، آن که ثقه است، و حق هم همین طور است که نه کثرت افراد سبب انصراف است که می‌شود ورود مورد غالب، نه کمال سبب انصراف است. سبب انصراف، عبارت است از انس استعمال، کثرت استعمال، یعنی انس استعمال، معمولاً وقتی این طبیعت‌ها گفته می‌شود، ذهن به قرائنی که دارد به بعضی افرادش مأنوس می‌شود، آن انصراف است که بعد از اطلاق است. نتیجه­اش هم این است که مطلق نسبت به غیر آن موارد به اطلاق خودش باقی است و به اطلاق خودش محکّم است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 40 و 41.

[2]. الانفال (8) : 1.

[3]. کتاب البیع 3: 41 تا 43.