بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اراضی عامره است و در آن از دو جهت بحث است: یکی این که‌ آیا اراضی عامره جزء انفال است یا جزء مشترکات است؟ که گفته شد اراضی عامره جزء انفال و للامام (علیه السلام) است. بحث دوم در اراضی عامره این است که آیا با تعمیر آن‌ها و حیازت آن اراضی عامره ملک برای حیازت کننده می‌شود یا خیر؟ هل تملک العامرة بالحیازة؟ حیازت به این که دورش را دیوار بکشد، درختانش را حرس کند یا زیادی‌هایش را از بین ببرد. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و تبعا لغیر واحد خواسته‌اند، بفرمایند که اراضی عامره با حیازت تصیر ملکاً، و ما استدل له علی ذلک وجوه: سیدنا الاستاذ می‌فرماید: سیره عقلاء از اوائلی که بشر زندگی داشته بر این معنا بوده که اراضی عامره با حیازت تملک می­شود و انبیا هم ردع نکرده‌اند.

«کلام امام خمینی (ره) درباره تملک اراضی عامره بواسطه حیازت»

عبارت سیدنا الاستاذ این است: «ثم إن الظاهر تملک تلک الأراضی بالحیازة، و کذا ما فيها من الأشجار و الغابات و غیرها؛ للسیرة القطعیة من العقلاء و المسلمین بالنسبة إلی ما فيها، بل و بالنسبة ألیها ‌ایضاً [آن چه که در آن اراضی هست، هم خودش و هم چیزهایی که در آن هست،] و هی متصلة بعصر النبوة و ما قبله إلی ما شاء الله تعالی، و کان المسلمون یتعاملون معها معاملة الأملاک، من غیر فرق بین کون الحائز مسلما أو غیره»[1]. که این مهم نیست. سیره مستمره قطعیه از عقلا و مسلمین و متصل به عصر نبوت و ما قبلش، استدلال ‌ایشان به سیره، یک مناقشه جزئی در خود استدلال هست و ظاهراً مبنایی است و یک اشکال هم به اصل استدلال به سیره.

«مناقشه استاد به استدلال امام خمینی(ره)»

اما مناقشه جزئی که ظاهراً مبنایی هست، این است که ظاهر عبارت‌ ایشان این است که سیره عقلاء و مسلمین اگر متصل به زمان معصوم باشد حجت است، چون تعبیر می‌کند که متصل به زمان نبوت است، بلکه قبلش، لکن ظاهراً در حجیت بنای عقلاء و آن چه که عقلاء سیره بر آن دارند، اتصال تا زمان معصوم نمی‌خواهد و همان عدم ردع کافي است، چون شارع مقدس نیامده که همه چیز را تأسیس کند، بلکه آمده است آن چه را که خلاف است، ردع کند. حتی به آن‌هایی که مطابق با حق در باب طهارت و نجاست است، شارع مقدس نجاسات را بیان کرده، نه این که طاهرها را هم بیان کرده باشد، در بحث حلال و حرام، حرام‌ها را بیان کرده، نه حلال‌ها را. حلال‌ها احتیاج به بیان ندارد یا در باب عقود، عقودی که نادرست است، شارع ردعش کرده است، بنای شرع و شارع بر اصلاًح آن چیزهایی است که بین عقلاست تا ردع کند آن‌هایی را که خلاف است یا ردعاً به صورت جزئی یا ردعاً به صورت کلی، وگرنه بنا نبود که همه چیز را امضا کند، حتی آن‌هایی را که درست است، بیاید جعل کند، بلکه این احتیاج به آن نبوده و تقریبا شبیه لغو است. خود مردم همین طور عمل می‌کنند، خود مردم فلان چیز را حلال می‌دانند، آن‌ها شارع مقدس هم بگوید من هم حلال می‌دانم. فلان عقد را نافذ می‌دانند، او هم بگوید نافذ است، بلکه لغو است. پس بنای شارع بر ردع آن چیزهایی بوده که بر خلاف است، در تمام احکامش در غیر عبادات، چون عبادات از ریشه است. بنای شارع بر ردع آن چه که خلاف است در غیر عبادات بوده، عبادات مخترع و تأسیسیه است. پس به محض این که ردع نکرده کفایت می‌کند. اتصال به زمان معصوم نمی‌خواهد، اگر امروز یک داد و ستدی بین جامعه انسانی رایج شد، مثل بیمه، یا معاملات اینترنتی، اگر شما عموم «اوفوا بالعقود» را هم قبول نکنید، باز نحن نحکم بالصحة، می‌گویید این‌ها صحیح است، چون شارع ردع نکرده، گفته نشود در زمان شرع نبوده تا ردعش کند، می‌گوییم می‌توانسته با یک قاعده کلیه همه این‌ها را ردع کند، مثل این­که گفته می‌شود با «نهی النبی عن الغرر»، تمام انواع غررها را نهی کرده، چه آن‌هایی که در آن زمان بودند و چه آن‌هایی که بعد از آن پدید می­آیند. «لا ضرر و لا ضرار»، می‌گوید هر قانون و هر امری که موجب ضرر باشد، وابسته به اسلام نیست. یا و (ما جعل علیکم في الدین من حرج)[2]، (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر).[3] پس صرف عدم ردع شارع - چه آن چه در زمان خودش بوده و چه آن چه بعد می‌آید - در حجیت و بنای عقلاء و صحت سیره آن‌ها کفایت می­کند؛ برای این که بنای شرع بر ردع است، نه بر تأسیس در باب غیر معاملات، فالمعاملات المستحدثة، این‌ها تکون صحیحة، ولو ما عموم «اوفوا بالعقود» را هم قبول نکنیم، گفته نشود این‌ها نبوده تا ردعش نکند، می‌گوییم می‌توانسته با ردع کلی ردع کند، حال که ردع نکرده، نه کلیاً و نه شخصیاً، در حجیتش کفایت می‌کند و دلیل بر این است که شارع به آن‌ها رضایت دارد، ولو در صقع نفسش رضایت دارد و الا کان علیه ان یبین. این یک مناقشه است در عبارت‌ ایشان که این مناقشه مبنایی است و بعید نیست که ‌ایشان این را قبول نداشته باشد. پس امور مستحدثه در غیر عبادات، احتیاج ندارد که سیره و بنا برسد به زمان شارع و معصوم، عدم الردع کفایت می‌کند. ظاهراً مرحوم آخوند هم در کفایه در جلد دوم می‌خواهد بفرماید عدم الردع کفایت می‌کند.

«اشکال استاد به استدلال امام خمینی(ره) به سیره قطعیه»

اما اشکال اساسی به استدلال ‌ایشان به سیره، این است که می‌فرماید سیره قطعیه از عقلاء و مسلمین بالنسبة به این‌ها بوده و این متصل به عصر نبوت و ما قبل از نبوت است. ما عرض می‌کنیم که نسبت به ما قبل نبوت نمی‌تواند این سیره کافي باشد؛ برای این که ما قبل النبوة اراضی عامره جزو انفال نبوده، انفال، لله و للرسول و بعد للامام بوده، نسبت به قبل از نبوت که نمی‌شود به سیره استدلال کرد ؛ چون خارج از فرض بحث ماست. نسبت به بعد النبوة هم که می‌فرماید سیره است. این احتمال وجود دارد که این سیره از این باب بوده که این‌ها من المشترکات است و ظهور ادله‌ای که می‌گفت این‌ها من الانفال است، «ارض لا ربّ لها»، ملک بی صاحب جزء انفال است و از آن ظهور با این سیره رفع ید می‌شود، قبل النبوة که نمی‌توانیم بگوییم نسبت به مفروض بحث سیره کاشف است، چون مفروض بحث این است که «ارض عامره» بر مبنای‌ ایشان - خلافا لصاحب جواهر - من الانفال و قبل از نبوت انفال نبوده، این طور نبوده که اراضی عامره موات برای پیامبران باشد، این حکمی‌ است که در اسلام آمده (یسألونک عن الانفال)[4] و اما بعد النبوة احتمال دارد که این سیره از این باب بوده که این‌ها مشترکات و مباحات هستند، مثل ماء و کلأ و نار، چیزهای مباح که هر کسی می‌تواند بردارد. گفته نشود که ما گفتیم ظاهر روایات این است که این من الانفال است، می‌گوییم لعل ظاهر آن روایات با این سیره قرینه باشد ؛ برای این که آن ظاهر درست نباشد، دو احتمال است، یا این سیره، موافق با آن است و می‌خواهد بگوید من الانفال و باز این طور و یا این که این موافق با آن نیست، بلکه این از باب مشترکات بوده، این استدلال ‌ایشان به سیره تمام نیست.

«شبهه استاد به استدلال دوم امام خمینی(ره) برای ملکیت اراضی عامره»

وجه ثانی مما استدل به سیدنا الاستاذ، این دو ‌آیه شریفه است: (والارض وضعها للأنام)[5]، (الذی خلق لکم ما في الارض جمیعا)[6] هر چه در زمین است، برای شماست. این شبهه‌اش این است که این دو آیه دلالت می‌کند بر این که انتفاع از این‌ها جایز است، في الجملة این‌ها را ما قرار دادیم تا نفع ببرند، برای نفع بشر قرار دادیم، آهن و زمین را برای نفع بشر قرار دادیم، اما این که چه طور نفع ببرند، اگر می‌خواهند نفع ببرند، ملکشان هم بشود، ارث هم برده شود، بتوانند مهریه همسرشان قرار بدهند، بعید است آیه چنین دلالتی داشته باشد. آیه بیش از اصل انتفاع في الجملة را نمی‌فهماند، مثلاً هر چیزی یک نفعی دارد. فرضاً سمّ برای انام است، یعنی نفعی برایش قرار داده شده است، میکربی را بکشد یا مریضی را درمان کند، زمین برای انام است، الارض برای انام است، یعنی ما این‌ها را قرار دادیم تا بشر از آن‌ها استفاده کند، اصل انتفاع را می‌گوید، اما متعرض مسائل حقوقی انتفاع شده است که این انتفاع علی نحو ملکیت است یا علی نحو اولویت و حق است و این هم تمام نیست و الامر سهل که امام هم به آن عنایتی نداشته است.

«اشکال مرحوم نائینی به استدلال امام خمینی(ره) از حدیث نبوی»

وجه سومی‌ که باز ‌ایشان به آن استدلال کرده که شیخ هم اشاره کرده، نبوی «من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم فهو احق بها»[7] است. می‌فرماید این هم به دنبال آن ارتکاز، همان را می‌خواهد بگوید که اراضی عامره ملک افراد می‌شود، بعد هم می‌فرماید اشکال‌های دیگر بر آن وارد نمی‌شود. اولاً که ‌ایشان می‌فرماید به دنبال ارتکاز و بنا، ما عرض کردیم خود بنا محل اشکال است که آیا این بنا از باب انفال است یا از باب مشترکات است؟ درست است این ارتکاز است، اما معلوم نیست که این ارتکاز، بما انه الانفال است یا بما انه من المشترکات است؟

اما اشکال‌هایی که شده است، عمده‌اش از مرحوم نائینی است. یکی از اشکال‌ها استدلال به حدیث نبوی است که مرحوم نائینی در منیة الطالب آن را نقل کرده و گفته است این در مقام بیان است که سابق مقدم است، نه این که سبق جایز است یا نه، بعد الفراغ از حکم سبق می‌خواهد بگوید سابق مقدم است. مثلاً می‌گویید امام باید در نماز جماعت جلوتر بایستد. این نه این که نماز جماعت همه جا درست است یا نه؟ یعنی بعد از مفروغ از این که این جماعت درست و جایز است، امام باید جلو بایستد. بنابراین، راجع به این حدیث گفته‌اند این بیان سابق است و چون در مقام بیان سابق است، نه در مقام بیان حق السبق، لذا آن‌جاهایی که سبق جایز است، سابق بر لاحق مقدم است. مثل مساجد و مدارس و حانوط و رباط‌ها و... .

فعلی هذا مربوط به جایی است که سبقش مسلم باشد. جوازش، مثل حانوط و مساجد و مشترکات. بنابراین، اراضی عامره را شامل نمی‌شود.

اشکال دیگری که در این‌جا هست این است که این «من سبق الی ما لا یسبقه الیه»،نمی‌تواند اراضی عامره و اراضی موات را شامل بشود که جزء انفال است و برای امام(علیه السلام) می­باشد. این اشکال از حاج شیخ محمد حسین (قدس سره) است. برای این که من سبق الیه سابق، مسلّم قید است که متعلق ملک غیر و حق غیر نباشد، من سبق الی ما لایسبقه الیه سابق، و لم یکن ملکاً للغیر و لا متعلقاً لحق الغیر و این از «من احیا ارضاً میتة فهی له»[8] است، آن موردش اصلاً حق الغیر است، ارض میته برای امام معصوم(ع) یا رسول الله(ص) است. فرموده‌اند «من احیا ارضاً میتة فهی له»؛ در این‌جا مسلّماً مقیّد است که ملک غیر و متعلق حق غیر نباشد. متعلق حق غیر را یا ملک غیر را شامل نمی‌شود و بما این که اراضی عامره متعلق حق الامام است. این شاملش نمی‌شود و الا للزم که اموال امام را بتوان با سبق تصرف کرد و هو کما تری. شبهه دیگر این که گفته‌اند: «من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم، فهو احق به» احقیت را می‌فهماند، ولو با ملکیت منافات ندارد، اما ملکیت را دلالت نمی‌کند. شبهه دیگر این که گفته‌اند این می‌گوید، چون لم یسبقه الیه مسلم، گفته من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم، اگر یک یهودی سبق، من می‌گویم لایسبقه الیه مسلم، پس من برش می‌دارم، من سبق شاملش نیست.

اشکال دیگر ضعف سند است. این‌ها محاذیری است که در استدلال به این روایت شده است. از این محاذیر سیدنا الاستاذ جواب داده است، بعضی‌های دیگر هم جواب داده‌اند، اما می‌فرماید ضعف سند با عمل اصحاب و سیره منجبر است.

«پاسخ امام خمینی(ره) به اشکال­های فوق»

اما قید مسلم، مثل «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس منه»[9] است، غالباً، مثل (یا‌ ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود)[10] است، بحث با آن‌ها بوده، ولی لبّش برای همه است، سرّش هم این است که می‌خواسته‌اند برای آن یک ضمانت اجرایی از درون افراد درست کنند.

یکی از شبهات این بود که این اصلاً در مقام بیان سابق است، نه این­که در مقام بیان حکم السبق باشد، من در تعجبم از این اشکال که منسوب به محقق خراسانی است و شاگردش مرحوم نائینی و شیخ محمد حسین هم آن را ذکر کرده، ولی جواب داده، مرحوم نائینی هم روی این اشکال تکیه کرده است. من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم، این در مقام بیان سبق است، موضوع سبق است. من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم -شیخ محمد حسین- دو دلالت دارد: یک، دلالت مطابقه دارد و آن این که سبق احقیت می‌آورد، بیان حکم السبق است، من سبق الی ما لایسبقه فهو احق، این بدلالة مطابقة، در مقام بیانش هم هست، یک دلالت التزامیه دارد که سابق بر لاحق مقدم است. می‌گوید: من سبق فهو احق، این شخص وقتی سبقت گرفت، می‌شود احق، دومی ‌می‌شود غیر احق، بدلالة مطابقة بر حکم سبق دلالت می‌کند، من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم فهو احق به، این دلالت مطابقه‌اش این است که سبق نسبت به چیزی که کسی سبقت نگرفته، احقیت می‌آورد، یک دلالت التزامیه هم دارد، می‌گوید: من سبق، حق است، این که سبقت گرفت، نسبت به بعدی احق می‌شود. این به دلالت التزامیه است. پس روایت در مقام بیان است و مطلب را بیان می‌کند، بعد این­که ‌ایشان فرمودند بنابراین، این برای آن‌جاهایی است که چون بعد الفراغ از حکم سبق است، پس مربوط به حانوط و مدارس است، یعنی آن‌جایی که جواز سبق ثابت شده باشد، آن هم جوابش از این‌جا داده شد که این یک حکم کلی است، من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلم فهو احق بها، مقام بیان سبق است، وقتی در این مقام است، همه جا را شامل می‌شود، اختصاص به مدارس و رباط و... ندارد. لکن شبهه‌ای که پیش می‌آید این است که اگر این طور که شما می‌گویید، همه را شامل می‌شود، آن وقت احق، نسبت به مدارس و مساجد و حانوط به معنای خودش می‌شود، نسبت به اراضی عامره به معنای ملکیت می‌شود، فهو احق به آن‌جا می‌شود، ملک، می‌شود استعمال لفظ در دو معنا و این تمام نیست، ولی این اشکال وارد نیست ؛ چون ما عرض می‌کنیم من سبق الی ما لا یسبقه الیه احد، سبق به چیزی که به آن سبقت نگرفته است، متفاهمش این است که من سبق الی ما لم یسبق که متعلق حق غیر نبوده و افراد می‌توانسته‌اند بیایند، من سبق الی ما لا یسبقه مال متعلق حق غیر را شامل نمی‌شود، آن‌جایی که افراد بالسویة بوده می‌گوید من سبق فهو احق به و اختصاص به مساجد و حانوط و کاروانسرا دارد، این برای مشترکات است، من سبق الی ما لا یسبقه الیه ؛ یعنی آن‌جایی که سبق جایز بوده، همه می‌توانسته‌اند سبقت بگیرند، فهو احق به، برای مشترکات است، چون مشترکات هم حق السبق دارند. بنابراین، من سبق اصلاً حیازت و احیا را شامل نمی‌شود و اختصاص به جاهایی دارد که خود شخص سابق باشد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع 3: 45.

[2]. الحجّ (22) : 78.

[3]. البقرة (2) : 185.

[4]. الانفال (8) : 1.

[5]. الرحمن (55) : 10.

[6]. بالبقرة (2) : 29.

[7]. عوالی اللئالی 3: 480.

[8]. عوالی اللئالی 3: 480.

[9]. وسائل الشیعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.

[10]. المائدة (5) : 1.