بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اراضی موات بالعرض است، یعنی اگر ارضی، کانت عامرة، ثم صارت غمرة، چند صورت برای آن متصور است: یکی این که ارض موات، عامرة بالاصالة بوده و بعد از آن خود به خود موات شده، این‌جا لا اشکال و لا کلام در این که جزو انفال است و به حکم سابق خودش باقی است. صورت دوم این که کانت عامرة و محیاة و ملک شخصی بوده با تعمیر و عامره و محیات، ملک شخصی بود، ثم صارت مواتاً و عامرة آیا در این‌جا که یک جای آبادی، بعد خراب شده، از ملکیت مالک قبلی خارج می‌شود و دیگری می‌تواند آن را احیاء کند و مالک می‌شود یا به ملکیت قبلی باقی است؟ یا این که با احیای دیگری موجب ملکیت نمی‌شود، کما عن المشهور بین الاصحاب و یا تفصیل است بین این که ملکیت مالک این ارض محیات، بالاحیاء بوده یا به اسباب منقله؟ اگر ملکیتش بالاحیاء بوده، الآن که صارت مواتاً، از ملکش خارج می‌شود و اگر با اسباب منقله بوده، چه اختیاری و چه غیر اختیاری، بیع، هبه، صلح، این‌جا با خراب شدن از ملکش خارج نمی‌شود، این اقوال ثلاثه‌ای است در مسئله و این قول سوم که تفصیل است، شهید ثانی از علامه در تذکره نقل کرده و معروف، همان دو قول اول است.

«دلالت مقتضای قواعد و ادله خاصّه در اراضی موات بالعرض»

بحثی که در دو قول اول هست، این که گاهی مقتضای قواعد، همه موارد را شامل می­شود. و اخری، از باب ادله خاصه همه موارد را شامل می­شود. از نظر قواعد، مقتضای ملکیت این است که با خراب شدن از ملکش خارج نشود، لان الملکیة امر عقلائی ثابتة عند العقلاء لا تزول الا بالناقل و ناقل عبارت است از نواقل اختیاری یا نواقل غیر اختیاری؛ مثل ارث و صرف موتان از منقل‌های او حساب نمی‌شود. بنابراین، مقتضای ملکیت و حقیقت ملکیت این است که به ملک او باقی است.

دو: استصحاب ملکیت هم همین را اقتضا می‌کند، قبل از موتان، ملک مالک اول بود، شک می‌کنیم از ملکش خارج شده یا خیر؟ استصحاب بقای ملکیت می‌گوید به ملک او باقی است و اشکال در این‌جا به این است که شک در مقتضی است یا اشکال به این است که این‌جا بقای موضوع محرز نیست ؛ برای این که اگر موضوع، در باب ملکیت، ارض محیات بوده قطعاً ساقط شده، اگر موضوع، مطلق الارض است، قطعاً باقی است. پس موضوع احراز بقا نشده، اما جواب از آن دو اشکال این­که شک در مقتضی، مقتضای عموم علت روایات استصحاب، اگر نگوییم اطلاق بعض اخبارش این است که استصحاب در همه جا حجت است، چه شک در مقتضی و چه شک در رافع و اما آن دومی‌که گفته شد، جوابش این است که موضوع ملکیت ارض است و احیاء حیثیت تعلیلیه است یا به قول شیخ محمد حسین (قدس سره) «من احیي ارضا میتة فهی له».[1] حیثیت تعلیلیه شرط است و الا ملکیت برای خود ارض است. بنابراین، می‌گوییم ارض محیات سابقاً ملک زید بود، ملک مالک اول بوده الآن کما کان. وجه سوم هم برای بقای بر ملکیت مالک اول اطلاق «من احیي ارضا میتة فهی له» است. چه بعداً خراب بشود و به موتان بازگردد، چه به موتان بازنگردد، هر کسی که ارضی را احیاء کرد، این ارض برای اوست. مقتضای اطلاقش این است که بلا فرق بین رجوعها الی الخراب و الموات و عدم رجوعها، مع این که لام هم همان ملکیت را می‌فهماند و گفتیم ملکیت عند العقلاء یک امری است که قابل زوال نیست الا به مزیله. این وجوه عامه‌ای که برای قول مشهور به آن استدلال شده است.

«استدلال به وجوهی برای قول غیر مشهور در اراضی موات بالعرض»

در مقابل، برای قول غیر مشهور هم به بعضی از وجوه استدلال شده که شهید ثانی (قدس سره) در مسالک آن را بیان کرده است، یکی از این وجوه آن است که این ارض مملوکه کانت مباحة، این ارض قبلاً مباح بوده، با احیاء ملک شده و وقتی دوباره موات شد، به اباحه سابقش بازمی‌گردد، این ارض معموره در زمانی که موات بود، کانت مباحة، با احیاء ملک شده و احیاء که از بین رفت، به اباحه سابقش بازمی‌گردد. شبیه این که اگر کسی مقداری از آب را از دریا برداشت و آمد کنار، این ملکش است، بعد که به دریا ریخت، یرجع الی حکم سابقش، می‌شود آب دریا و مباح می‌شود. وجه دیگری که به آن استدلال شده و شهید ثانی آن را نقل می‌کند، این است که گفته بشود احیاء علت برای ملکیت بوده، پس تا این علت هست، معلول هم هست. وقتی علت از بین رفت، معلول هم از بین می‌رود، دائر مدار علت است. علة الملکیة الحیاة و الاحیاء فاذا زالت الاحیاء و الحیاة زال الملکیة، لکن لا یخفي علیکم، همان‌طور که صاحب جواهر می‌فرماید که این وجوه با اصول مذهب ما و قواعد ما نمی‌سازد و اصلش برای مالک بوده از عامه که قائل به این حرف بوده، بعلاوه از حرف ‌ایشان که می‌فرماید با اصول ما نمی‌سازد، اما وجه اول جوابش این است که اگر قیاس هم باشد، قیاس مع الفارق است ؛ چون در آن‌جا وقتی دوباره آب می‌ریزد از آن اعراض کرده و اعراض، سبب رجوعش به اباحه قطعیه است، در ما نحن فيه، اعراض وجود ندارد. اما این دومی ‌که گفته بشود حیاة علة فاذا زالت العلة زال المعلول، می‌گوییم‌ این در صورتی است که حیات حدوثاً و بقائاً در ملکیت اثر داشته باشد، یعنی ثابت شده باشد. ملکیت حدوثش دائر مدار حیات است. بقائش هم دائر مدار حیات است و اما اگر الحیاة علة للملکیة حدوثاً و بقائاً ؛ یعنی علت محدثه و علت مبقیه یکی است، اگر این طور باشد، دیگر این استدلال وجهی ندارد و ظاهراً «من احیي ارضا میتة فهی له» به مقتضای لام للملکیة و به مقتضای اطلاق، این است که این حیات، علة کافية، به محض این که این علت آمد، ملکیت هست، ولو حیات هم از بین برود، علة للحدوث و للبقاء معاً.

«عدم تمامیّت وجوه استدلالی غیرمشهور در اراضی موات بالعرض»

این دو وجهی که به آن استدلال شده است، تمام نیست. باز استدلال شده برای این که در این‌جا ملک دیگری می‌شود به عموم ادله‌ای که می‌گوید ارض موات من الانفال است، یکی از اقسام انفال، ارض موات بود، اطلاق ارض موات چه موات بالاصالة را چه موات بالعرض را شامل می­شود و فيه ما لایخفي که اولاً احتمال انصراف در آن‌جا قوی است، موات‌ها، یعنی مواتی که متعلق حق غیر نبوده و نباشد. همین موات‌های عادی را می‌گوید، ثانیاً در آن‌جا تقیید خورد، ارض میتة قید خورده به «لا رب لها» و فرض این است که این‌جا مالکی داشته است، منتها خراب شده و بعد از خرابی به آن نرسیده و زمینی را داشته، قریه‌ای بوده ساختمانی داشته و خراب شده. این از نظر ادله عامه.

«استدلال غیرمشهور به بعضی از روایات از نظر ادله خاصه در اراضی موات بالعرض»

اما از نظر ادله خاصه، برای قول غیر مشهور به بعض روایات استدلال شده، یکی ازآن‌ها صحیحه معاویة بن وهب است، قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: «ایما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فإنّ علیه فيها الصدقة [این بحثی ندارد] فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها [یعنی کاری نداشته است به دنبال آبادی‌اش نبوده است، اخربها ‌ای جعلها معرضا للخراب] ثم جاء بعد یطلبها [حال که آباد شده می‌گوید انا مالک، جاء صاحبها و یطلبها، این‌جا حضرت فرمودند:] فان الارض لِلّه و لمن عمرها».[2] ظاهرش این است که عرض لله و لمن عمرها، یعنی اولی دیگر کاره‌ای نیست، لمن عمرها که این دومی ‌باشد. روایت دیگر، صحیحه ابی خالد کابلی است: عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ...فان ترکها و أخربها [یعنی در معرض خرابی قرارش بدهد] فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احقّ بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ما أکل منها حتی یظهر القائم (علیه السلام) من أهل بیتی بالسیف فيحویها و یمنعها و تخرجهم منها کما حواها رسول الله (صلی الله علیه و آله) و منعها الا ما کان في‌ایدی شیعتنا»[3] که آن را در دست آن‌ها قرار می‌دهد. به این دو روایت استدلال شده برای قول خلاف مشهور. صاحب مستند می‌فرماید: اراضی‌ای که خراب شده هر کسی که بعد آمد و آبادش کرد، ملکش است. مثلاً شما یک جا خانه‌ای دارید که خراب شد، ویرانه شد، به محض این که یک کسی آمد آباد کرد، می‌شود ملکش، یک مزرعه‌ای در یک جایی بوده، به محض این که خراب شد، می‌شود ملکش، یعنی بعد از خراب شدن و بعد از موتان یک جاده‌ای کنارش کشیده شده، یا یک کسی آبادش کرد، مالک اوّلی نمی‌تواند بگوید ملک من است.

«پاسخ صاحب جواهر(قدس سره) به دو روایت استدلال شده»

صاحب جواهر (قدس سره) از هر دوی این روایت جواب داده است، اما جواب از روایت اول: «فإنّ لِلّه و لمن عمرها». احتمال دارد آن عمرهای اولی باشد. شما که می‌خواهید استدلال کنید می‌گویید معمر دومی، ولی این «الارض لله و لمن عمرها»، یعنی آن اولی که تعمیرش کرده که حقاً این خیلی خلاف ظاهر است، «ایما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها [این آدم دومی‌عمرها] فإنّ علیه فيها الصدقة فان کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها، [آن همه‌اش بحث خراب است و بحث رها کردن است، این دومی ‌بحث تعمیر و آباد کردن است] ثم جاء بعد یطلبها فإنّ الارض لِلّه و لمن عمرها»، اگر نگوییم کالنص است، در این که برای معمر دومی ‌است ؛ چون تعمیر برای دومی‌ است و اولی آن چه هست تخریب و ترک بوده، این دومی‌ است که تعمیر در موردش آمده، لااقل ظهور غیر قابل انکار را دارد و می‌گوید: «فان الارض لِلّه و لمن عمرها»، این اشکال ‌ایشان وارد نیست، ولی یک شبهه‌ای در این‌جا هست که استدلال به روایت را مشکل می‌کند و آن این که هنگامی‌که آمده این‌جا را آباد کرده است، دیده است یک جایی خراب است و هیچ احتمالی نمی‌داده که مالکی داشته باشد، «أتی خربة بائرة فاستاخرجها»، یعنی دیده است بائر است و ظاهرش این است که مالکش از آن اعرض کرده و دیگر کاری به آن ندارد، یک روستایی، یک قریه‌ای بوده خراب شده، از بین رفته، قنات‌هایش خشک شده، زمین‌هایش موات شده، این‌ها هم ظهور دارد در این که مالک اعراض کرده، ظاهر سؤال این است که مالک اعراض کرده، این هم آمده ساخته است. حضرت فرمود صدقه را بدهد، بعد می‌گوید بعد از آن که این را ساخت مالک اوّل دوباره بازگشت، یعنی اعراض کرده بود، ولی الآن که دید نان و نوایی در آن هست، گفت من مالکم، این‌جاست که حضرت می‌فرماید: «الارض لِلّه و لمن عمرها»، بعد از آن که مالک اعراض کرده بود، این آن‌جایی را نمی‌گیرد که یک باغی بوده، یک روستایی بوده خراب شده، یک مدتی گذشت بعد هم رفت آن‌جا دید یک نفر آمده آن‌جا را آباد کرده، این شامل مورد بحث ما، مشمول این روایت نیست. ظاهر صدر روایت که ذیل هم بر آن منطبق است، اعراض است و ما در اعراض که بحثی نداریم، چون وقتی اعراض کرد، از ملکش خارج شده و دیگر حقی ندارد. «ان الارض لله و لمن عمرها» نسبت به این‌جا، نه هر جور تعمیری، ولو تعمیری که صاحبش اعراض نکرده باشد.

اما این صحیحه کابلی؛ صاحب جواهر(قدس سره) می­خواهد بفرماید خلاف قواعدی است که نمی شود به آن اعتماد کرد، یکی از آن­ها این است که می­گوید همه زمین مال ماست. (انا واهل بیتی والارض کلّها لنا) همه زمین مال ماست. در روایت اباسیار گفت در دریا غواصی کرده بود و پولی به دست آورده بود که چهار صد درهم خمسش شده بود، آورد گفت من این خمس را آورده­ام خدمت شما ارائه بدهم، حضرت فرمود که من به خودت دادم و گفت این خمسش مال شماست، حضرت فرمود فقط خمس مال ماست؟ همه زمین مال ماست، گفت پس بروم باقی اموال دیگرم را بیاورم، حضرت فرمود نه آن را دیگر لازم نیست بیاوری، این را هم به تو بخشیدم. می­خواستم مطلبی را به تو بگویم، نه این که بگویم بقیه را هم برای ما بیار. این روایت هم می­گوید «الارض کلها لنا»، ایشان می­فرماید این خلاف قواعد اصول است و نمی­توانیم به آن قائل بشویم، دوم این که می فرماید: «فلیؤد خراجها الی الامام»، خراجش را به امام بدهد، امام در زمان غیبت، کما یظهر از ذیلش که می­گوید حتی یظهر القائم، در زمان عدم قدرت و عدم سلطه و غیبت؟ خوب چه طور وقتی به امام دسترسی ندارم به او بدهم؟ و اگر هم در غیر زمان امام در زمان حضور امام و ظهور و قدرت امام هم می­آید می­گوید، آن هم یک اشکال دیگر دارد و آن این که زمینی را که آباد کرده و احیاء کرده­اند و جزو انفال نیست، با روایات اباحه نمی­خواند، آن چه که برای ما بود «احبنا لشیعتنا» با روایات اباحه نمی­خواند. بعبارة اخری، یک خلاف قاعده مشترک هست، چه برای زمان حضور و چه برای زمان عدم حضور و عدم قدرت و آن که بعد از ادله اباحه وجهی ندارد که بگوید خراجش را به امام بده ؛ چون اباحوا لشیعتهم، یک اشکال، مختص برای زمان غیبت است. در زمان غیبت بروم به امام بپردازم، چه طور پیدایش کنم بپردازم؟ مال غیبت است، مگر این که بگویید زیر خاک کنید تا زیر خاکی و عتیقه بشود و او بیاید پیدایش کند، می­فرماید این روایت، خلاف قواعد را دارد و نمی­شود به آن استدلال و تمسک کرد. در مقابل، برای قول غیر مشهور، استدلال شده است به صحیحه سلیمان بن خالد: قال: سألت ابا عبد الله(علیه السلام) عن الرجل یأتی الارض الخربة فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه؟ قال: «الصدقة [قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ صاحبش را می­شناسد؟ قال:] «فلیؤد الیه حقه». [4] بنابر این که فلیؤد الیه حقه، یعنی مثلاً اگر آن جا چهار تا درختی باقی مانده بود، چهار تا چاه­هایش آباد بوده آن­ها را به او بده، فلیؤد حقه را به طوری معنا کنیم که منافات با ملکیت دومی نداشته باشد، مال دومی است، اما تو حق او را بده، یعنی اگر چهار تا چاه آباد دارد، چهار تا درخت دارد، چهار هزار متر از آن جا محیات است، این­ها را به او بده. لکنه کما تری، ظاهر این است که حق او را به او بدهد، حقش این است. او می­گوید من مالکم تو هم آمده­ای، تو هم حق او را بده، یعنی زمین را به او بازگرداند، تو که میدانستی مالک دارد، زمین را به او برگردان یا زمین در اختیار تو اما باید به او اجازه‌اش را بدهی، احتمال این‌که «فلیؤد حقه»؛ یعنی زمین را به او برگردان یا زمین در اختیار تو اجازه‌اش را به او بدهی در آن وجود دارد. بنابر این، با این روایت نمی­شود برای قول مشهور استفاده کرد، ولو برای غیر مشهور هم استفاده کردن یک مقدار محل تأمل و کلام است و باز می‌گردیم به لازمه ملکیت، اطلاق ادله احیاء و استصحاب، آن‌ها اقتضا می کنند که محیات، ارض عامرة، اذا صارت غامرة، این دیگر به ملک مالک اول خودش باقی است و از ملک او خارج نمی­شود.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالی للئالی 3: 480.

[2]. وسائل الشیعة 25: 414، کتاب احیاءالموات، ابواب الاحیاء، باب 3، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 25: 415، کتاب احیاءالموات، ابواب الاحیاء، باب 3، حدیث 2.

[4]. وسائل الشیعة 25: 415، کتاب احیاءالموات ابواب الاحیاء، باب 3، حدیث 3.