بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره موات بالعرض است؛ یعنی زمینی که آباد بود و بعد جزو موات شده است. بزرگان دیدگاه هایی داشتند که گفته شد و لایخفی که عمده بحث، در صحیحه کابلی، صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه معاویة بن وهب است و مثل آن صحیحه حلبی است، و الاّ مسئله استصحاب ملکیت و یا «من احیی ارضاً فهو له» که مقتضای ملکیت این است که تا آخر، ملکش است یا استصحاب اقتضا می‌کند که تا آخر ملکش باشد یا مسئله این که ملکیت دائر مدار حیات است حدوثاً و بقائاً که قائلین به این که برای مالک اول است، بعد اگر کسی آمد خراب کرد، به آن دو وجه تمسک کرده بودند، بعضی دیگر می‌گفتند مالک دوم است، به این وجه دوم که دائر مدار است حدوثاً و بقائاً، و بعض وجوه دیگر. به هر حال، بحث در آن موات بالعرضی است که کسی آن‌ها را احیا کرد. عمده در این جا هم روایات است والا آن قواعد در مقابل روایات کاری از دستش بر نمی‌آید. اما الاستصحاب، فانه دلیل حیث لا دلیل، و اما اقتضای ملکیت یا لام «من احیی ارضاً مواتاً فهو له»[1] این هم در مقابل دلیل خاص، این ظهور از آن رفع ید می‌شود. لکن در این جا هم سیدنا الاستاد (سلام الله علیه) بحث مفصل و محققانه و جیّدی دارند، و هم مرحوم آقای خوئی یک بحث صناعی دارد. ینبغی که بحث از این دو بزرگوار نقل بشود؛ هر چند حق با سیدنا الاستاذ است و آن چه ایشان فرموده است، مطابق با قواعد و ضوابط است، اما ما هر دو را نقل می‌کنیم و اگر نظر و اشکالی داشته باشیم عرض می‌کنیم، اول کلام سیدنا الاستاد را نقل می‌کنیم.

«کلام امام خمینی (ره) درباره اراضی موات بالعرض»

ایشان مي‌فرمايد: «و لا إشکال فی کونها للإمام (علیه السلام) إذا کانت من العامرة بالذات، ثمّ صارت مواتاً قبل أن یحدث فیها ما یوجب ملکیّتها لأحد [جنگل بیابان شد، به ملک امام باقی است، در این بحثی نیست.] لعدم سبب للخروج عن ملکه [ملک امام] و أمّا ما عرضها الموات بعد التملّک بوجه [آن که یک جوری مالک بوده یا با ارث یا با خریدن] و کذا الموات بالأصل إذا صارت ملکاً بالإحیاء، ثمّ عرضها الموات [زمینی بوده آبادش کرده ملکش شده دوباره از ملکش خارج شده است، فرض اول این بود که زمین آبادی را خرید یا به او هبه کرده‌اند یا به او ارث رسیده، فرض دوم این است که زمین را خودش آباد کرده و بعد هم صارت مواتا بالعرض. در این جایی که موات بالعرض آمده] فهل هی باقیه علی ملکه مطلقاً، و یتوقّف جواز التصرّف علی إذنه؟ [بگوییم که به ملک مالک اول باقی است] أو زالت ملکیّته مطلقاً، و صارت ملکاً للإمام (علیه السلام) و لمن عمّرها؟ [اگر مجهول المالک باشد للامام، اگر از آن‌هایی که ملک امام می‌شود، ملک امام و اگر نه، ملک آن محیی می‌شود، جایی است که احیا سبب ملکیت است، ملکاً لمن عمرها، این دو احتمال، احتمال سوم:] أو باقیة علی ملکه [ملک مالک اول] لکن یجوز للغیر الإحیاء، و به یصیر أحق بها، و علیه اجرة الأرض؟ [الان که آمده آباد کرده، احق است که کشت کند و به مالک اول اجازه بدهد، ولی از ملک مالک اول خارج نشده به ملک این دومی هم وارد نشده که این احتمالات در لابلای عبارات جواهر هم دیده می‌شود. البته پیدا کردنش احتیاج به فقاهتی دارد مثل امام که این طور مرتبش کند] أو تزول إذا کان تملّکها بالإحیاء [اگر مالک بالاحیاء شده بود، اذا صارت مواتاً و دیگری احیائش کرده، از ملکش خارج می‌شود] و تبقی إذا کان تملّکها بالشراء و نحوه؟ [اما اگر زمین آبادی را خریده بود، بعد موات شد، این جا بگوییم به ملک مالک قبلی باقی است، اما اگر زمینی را به واسطه احیاء مالک شده و بعد، موتان بر آن عارض شده، بگوییم برای محیی دوم است] و فی الفرض الأخیر [ این جا که با شراء و غیرش مالک شده بودند]، هل للمحیی أحقّیه التصرّف أو لا؟ [باز این محیی حداقل احقیت تصرف دارد یا این که این حق را محیی دوم ندارد؟] وجوه و أقوال، لا شاهد یعتمد علیه فی شیء منها [حاصل حرف ایشان این است که می‌خواهد بفرماید این روایاتی که دارد ملک مالک دوم می‌شود، مثل صحیحه معاویة بن وهب، صحيحه حلبي، صحیحه کابلی و سلیمان بن خالد، این‌ها برای جایی است که مالک اول اعراض کرده است، این روایات برای احیای ارض مواتی است که مالک اول از آن‌ها اعراض کرده و رفته و صرف نظر کرده است که این تقریباً مطابق با قواعد هم می‌شود. اما اگر مالک اول اعراض نکرده و هنوز رفت و آمد می‌کند، دنبال این است که یک مشتری پیدا کند، دنبال این است که بازار خوب بشود، گاهی می‌آید آن جا یک سری می‌زند، این جا احیاء، سبب ملکیت برای دوم نمی‌شود، ایشان می‌خواهد روایات ملکیت محیی ثانی را بر آن جایی حمل کند که مالک اول اعراض کرده است.]

و التحقیق: التفصیل بین ما إذا أعرض المحیی الأوّل عنها، فتصیر للإم (علیه السلام) و لمن عمّرها، و بین غیره، فتبقی علی ملکه، و لا یجوز التصرّف إلّا بإذنه، [که گفتیم بر ملک مالک اولی باقی است،] و علی الثانی [یعنی این دومی] اجرة مثل الأرض، و یجب علیه تسلیمها الی الأوّل لو طالب بها [اجاره‌اش را باید بپردازد، اگر هم گفت زمین را به من برگردان باید پسش بدهد، چون فرض این است که او اعراض نکرده است.] و ما ذکرناه هو مقتضی الجمع العرفیّ بین الروایات، کما هو مقتضی القواعد. [درست است، اگر کسی اعراض کرده و رفته، دیگری آمد مالک می‌شود، ولی اگر اعراض نکرده، وجهی برای ملکیت دومی نیست، چون دومی می‌خواهد چیزی را احیاء کند که ملک اولی است، اما در آن جایی که اعراض کرده، دیگر ملک او نیست. بنابراین، دومی‌ مالک می‌شود و خود اعراض دلالت می‌کند بر صرف نظر از ملکیت. پس مقتضای قواعد هم این است، چون جایی که اعراض نکرده، به ملک اول باقی است و احیای مال مردم، موجب ملکیت نمی‌شود. جایی که اعراض کرده، از ملکیت او خارج شده و احیائش موجب ملکیت می‌شود.] و قبل الرجوع إلی روایات الباب [که چهار تا بود، صحیحه کابلی، معاویة بن وهب، سلیمان بن خالد و حلبی. البته مرحوم آقای خویی (قدس سره) این حلبی را چهارم قرار داده است، ولی می‌گوید مضمونشان یکی است. این چهار روایت است، چون صحیحه حلبی، متن و مضمون آن و الفاظش، عین صحیحه معاویة بن وهب است.] لا بدّ من الإشارة إلی ما قدّمناه؛ و هو أنّ مقتضی الجمع بین الروایات الواردة فی الأنفال [در انفال، امام می‌فرمودند چرا انفال ملک امام است؟ چون بنای عقلاء بر این است که آن چیزی که صاحب ندارد، برای حاکم است. ما لا رب لها، از برای حاکم است، اگر یک جایی دارد خربه، یک جا دارد موات، یک جا دارد لا رب لها، همه این‌ها می‌خواهد یک مطلب عرفی بگوید و آن این است که در جایی که مالک ندارد، از برای حاکم است. هر زمینی در هر مملکتی، وقتی مالک نداشته باشد از برای حکومت است و جزو اراضی ملی است.] أنّ ما للإمام (علیه السلام) من الأراضی، هی التی لا مالک لها فقد وردت روایات: بأن کلّ أرض خربه فهی لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وللإمام (علیه السلام)، کصحیحة حفص بن البختریّ و محمّد بن مسلم و غیرهما و روایات کثیرة اخری مع قید و وصف، کقوله (علیه السلام): «کلّ أرض جلا أهلها [آن‌ها ارض خربه داشت، ولی این می‌گوید جلا اهلها] و قوله (علیه السلام): کلّ قریة یهلک أهلها أو یجلون عنها» و قوله (علیه السلام): «و ما کان من الأرضین باد أهلها» و قوله (علیه السلام): کلّ أرض خربة قد باد أهلها» و قوله (علیه السلام): «هی القری التی قد خربت و انجلی أهلها» و قوله (علیه السلام): «هی القری التی قد جلا أهلها و هلکوا فخربت» و قوله (علیه السلام): «کلّ أرض لا ربّ لها، و کلّ أرض باد أهلها» و قوله (علیه السلام): کلّ أرض میّتة قد جلا أهلها» إلی غیر ذلِک [این هم عنوان را ایشان از روایات درآورده، بعد می‌فرماید الی غیر ذلک، این احاطه فقهی و توجه به روایات را می‌فهماند که ریشه‌اش از آقای بروجردی (قدس سره) است.] الی غیر ذلک ممّا یکون کثیر منها فی مقام التحدید، الظاهر فی دخالة القید [نه آن که فقط می‌گوید ارض جلا ملکش است، ولی ارض لم یجل را شامل نمی شود، ارض باد، اما لم یبد را شامل نمی‌شود، نه این در مقام قاعده و تحدید است و هر وصفی در مقام تحدید، مفهوم دارد.] و وجود المفهوم، فتقیّد به المطلقات [پس آن‌هایی که داشت خرب، برای امام است، یعنی خربه‌ای که «باد اهلها»، «ان جلا اهلها، لا رب لها»، آن مقید می‌شود به مفهوم این روایات.] و لا سیّما مع ما ذکرنا سابقاً: من البناء عند جمیع الدول علی أنّ ما لیس له مالک ما فهو للدولة، أو هم مؤمّم بل ولو لم تکن تلک المقیّدات أیضاً [می‌گفت ارض خربه را هر کس آباد کند، ملکش می‌شود، عقلاء از این می‌فهمیدند که صاحب ندارد]، لم ینقدح فی الأذهان من نحو قوله (علیه السلام): «کلّ أرض خربة فهو من الأنفال» أن المراد به هی الأراضی أو الموات التی کان لها مالک، و أنّ مجرّد عروض الخراب علی ملک، موجب لخروجه عن ملک صاحبه [قید هم نبود، نمی‌فهمیدیدم،] بل لا یفهم من الأرض الخربة إلّا الأرض التی ترکها أهلها أو بادوا، و الأنصاف أنّ ما ذکرناه فی غایة الوضوح [و تحقیقه فی غایة الجیادة] فحینئدٍ نقول: إن ما وردت فی الباب لها جمع عقلائیّ عرفیّ؛ فإن صحیحة معاویة بن وهب و روایة الکابلیّ فرض فیهما أنّ صاحبها ترکها، قال فی الاولی: [که صحیحه معاویه باشد] فإن کانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثمّ جاء بعدُ یطلبها [چون قبلش این بود که یک کسی آمده زمینی را آباد کرده حضرت فرمود این برای کسی است که آبادش کرده، ان الارض لله و لمن عمرها، بعد گفت، اگر صاحب دارد، این بخش را ایشان نقل کرده‌ است] فإنّ الأرض لله و لمن عمّرها [این مال روایت،] و فی الثانیة: «فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمّرها، و یؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی، و له ما أکل منها، فأن ترکها و أخربها، فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها و أحیاها، فهو أحقّ بها من الذی ترکها.» فمورد هاتین مع الإشکال من جهات فی الثانیة [که روایت کابلی باشد که در آن خلاف قواعد است و شذوذهایی در آن هست] هو الترک، و معلوم أن المراد به هو رفع الید عن الملک و الإعراض عنه [مراد این است که رفع ید کند،] و إلّا فمن غاب و ذهب إلی سفر، یرید الرجوع عنه إلی محلّه و تعمیر الخربة، [یک جا رفته مسافرت، چهار پنج سال مسافرت، ولو ده سال هم طول کشیده، ولی وقتی می‌خواهد برگردد آن جا را دوباره آباد کند] لا یقال: إنّه غاب عنها و ترکها [شما بگویید ترک‌ها، یعنی ترک تعمیرها، نه ترک‌ها، یعنی ترک بالکلیة بشرط اعراض، ترک آباد کردنش را که اعراض از آن استفاده نمی شود] و احتمال أنّ المراد به هو ترک التعمیر [که این جا حاشیه حاج محمد حسین این احتمال را داده است،] لا یناسب ما فی صحیحة معاویة بن وهب [چون در صحیحة معاویة بن وهب، این طوری بود که «رجل قبل فغاب عنها فترکها فاخربها» خودش آن را خراب کرده ، آن کسی که تعمیرش را ترک کرده، اصلاً خودش ترکها فاخربها،] و إن لم یبعد فی روایة الکابلیّ [‌آن جا می‌شود گفت ترک، یعنی ترک تعمیر، برای این که آن جا داشت: «فان ترکها فاخرجها فاخذها»، اين نشانه آن است که اعراض نکرده، اگر اعراض کرده بود، می‌گفتند تو که رها کرده‌ای، این که می‌گوید ثم جاء صاحبها یطلبها، نشانه این است که اعراض نکرده، و الا اگر اعراض کرده بود، نمی‌توانست این را بگوید.] لکن ترک الأرض ـ بقول مطلق ـ دلیل علی الإعراض، و إلّا فمن ترک زراعه أرض فی سنة أو سنتین، لا یقال: «إنّه ترکها و أخرجها» [اگر بخواهد یک سال و دو سال باشد باید به آن قید بزند با اخربها، هم تازه نمی‌رساند؛ ترکها و اخربها، اگر یک سال و دو سال باشد به آن نمی‌خورد، همان اعراض است.]

مع أنّ روایة الکابلیّ مخالفة للنصّ و الفتوی من جهات، فلا یعتمد علیها، و ظاهر الصحیحة ما ذکرناه [که مراد، اعراض است.] و لا سیّما مع المناسبات المغروسة فی الأذهان، و مع ملاحظة الروایات المتقدّمة؛ ممّا لا شبهة فی دلالة نحو قوله (علیه السلام) فیها «انجلی» أو «جلا أهلها» علی الأعراض. و یؤید ذلک: أنّ التعبیر فی الصحیحة: بأنّ الأرض کانت «لرجل قبله فغاب» بصیغة الماضی، و أنّ قوله (علیه السلام): «ثمّ جاء بعدُ یطلبها» لم یفرض فیه کونه صاحبها [روایت معاویة بن وهب این طور بود: «فغاب عنها فترکها فاخربها، کانت لرجل قبل، ثم جاء بعد یطلبها»، بعد همین مرد آمد طلب کرد ندارد، صاحبش آمد طلب کرد، پس معلوم می‌شود اعراض کرده، ظاهراً همان جا هم نظرشان به این بوده است.] بخلاف الصحیحتین الآتیتین، حیث فرض فیهما کونه صاحبها. و أمّا صحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی الأرض الخربة، فیستخرجها و یجری أنهارها، و یعمّرها و یزرعها، ما ذا علیه؟ قال: «الصدقة» [یعنی زکات] قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: «فلیؤدّ ألیه حقّه» [حقش را به او بدهد] وصحیحة الحلبیّ المنقولة عن «نوادر ابن عیسی» قال: سألته عن أرضی خربة، عمّرها رجل، وکسح أنهارها، هل علیه فیها صدقة؟ قال: «إن کان یعرف صاحبها فلیؤدّ إ‌لیه حقّه» [این روایت دوم را ایشان از مستدرک نقل کرده است] فلم یکن موردهما هو الإعراض، بل الظاهر من الثانیة [ که عن ارض خربة عمرها هل علیه؟ قال: إن کان یعرف صاحبها، کلمه صاحب دارد، یعنی هنوز صاحبش است و من ذیل الاولی که این بود: «فان کان یعرف صاحبها»،] عدمه [یعنی عدم اعراض] فیکون وجوب أداء حقّه إلیه دلیلاً علی بقاء ملکیّته، سواء کان المراد به نفس الأرض فقط کما لا یبعد، أو اجرة المثل [یا باید اجرة المثل را به او بپردازد، و اگر اجرة المثل را گفتیم باید زمین را هم به او برگرداند] و یجب إرجاع الأصل إلیه أیضاً علی القواعد، بعد عدم دلاله الروایتین المتقدّمتین علی خلافها. [پس این دو روایت برای جایی است که اعراض نکرده، آن دو روایت برای جایی بود که اعراض کرده بود] و الإنصاف: أنّ هذا الجمع عقلائیّ، موافق للقواعد، و للروایات المتقدّمه، و لارتکاز العقلاء. و لو اغمض عن هذا الجمع، فیمکن أن یقال: لا إشکال فی عدم اختصاص صحیحة معاویة بن وهب و روایة الکابلیّ بمورد عدم الاعراض» آ‌ن‌ها برای جایی است که اعراض نکرده است، اختصاص به اعراض ندارد، بلکه اعم از آن است] بل مفادهما أعمّ منه، و مجرّد مجیء الرجل و طلبه لا یدلّان علی عدمه [عدم اعراض] إذ کثیراً ما یتّفق أنّ الذی ترک الأرض و أعرض عنها لخرابها، إذا جاء و رأی التعمیر و حصول المنافع، یطلبها طمعاً بالمنافع، و أمّا صحیحتا الحلبیّ و سلیمان فظاهرهما عدم الإعراض [آن مطلق بود، چه اعراض و چه غیر اعراض، و این عدم اعراض است] فیقیّد بهما إطلاق السابقتین».[2]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 25: 412، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 1، حديث 5.

[2]. کتاب البيع 3: 54-49.