بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جمع بین روایاتی است که در باب احیای ارض مواتی آمده که قبلاً ملک دیگری بوده است. مواتی که قبلاً ملک دیگری و محیات بود و صار مواتاً و دوباره کسی احیائش کرده است. احیای موات بالعرض و مالکش هم شخص خاصی بوده. در این جا روایات وارد شده با هم تعارض دارند. بعضی از این روایات می‌گوید این برای مالک دوم است، مثل روایت سلیمان بن خالد که می‌گفت: «فلیؤدّ الیه حقه»[1]، که می‌گفت محیی دوم، حق محیی اول را می‌دهد. این دلیل بر این است که ملک محیی نشده است، چه شما حق را به معناي اجرت بگیرید و چه به معنای خود ارض بگیرید، اما اگر خود ارض بگیرید، واضح است، اما اگر اجرت هم بگیرید، وقتی اجرت را مالک است، منافع را مالک است، بالملازمة الواضحة دلالت می‌کند که اصل را هم مالک است. صحیحه سلیمان بن خالد گفت: «فلیؤدّ الیه حقه» و این ظهور داشت در این که به ملک مالک قبلی باقی است، لکن دو یا سه روایت در مقابل وجود دارد: یکی صحیحه کابلی است که دلالت می‌کند بر این که از برای دومی است، صحیحه کابلی این است: «من احیي ارضا من المسلمین فلیعمّرها و ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها فان ترکها و اخربها [اخربها، یعنی در معرض خرابی قرار داد] فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها».[2] این روایت صحیحه کابلی که می‌گوید دومی احقّ است. صحیحه معاویة بن وهب هم دارد زمین برای کس دیگر بود «فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله و لمن عمّرها».[3] این روایت هم دلالت دارد بر این که زمین از دومی است.

باز روایت دیگری که شبیه روایت سلیمان بن خالد است، صحیحه حلبی است که امام (قدس سره)

می­فرماید از نوادر ابن عیسی نقل شده است، قال: سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ... قال: «الصدقة»، [قلت: فان کان یعرف صاحبها؟ قال:] فلیؤدّ الیه حقه». این هم مثل صحیحه سلیمان بن خالد ظهور دارد که ملک مالک اول است. پس این روایات با هم تعارض دارند. بعضی ظاهر در این است که ملک مالک اول است، مثل صحیحه سلیمان بن خالد و این روایت حلبی، بعضی‌هایش هم ظهور دارد که ملک مالک دوم است، مثل صحیحه معاویة بن وهب و صحیحه کابلی، صحیحه معاویة بن وهب می‌گوید: «فان الارض لله و لمن عمّرها» و صحیحه کابلی هم می­گوید که «فهو احقّ بها»، دومی احقّ بها من الذی ترکها، این تعارضی است که بین این دو روایت وجود دارد و عمده بحث در احیای موات بالعرض، در این روایات است و حکم روشن است، لکن قواعد در مقابل روایات کاری از آن برنمی‌آید و نتیجه‌ای نخواهد داد. شما بگویید لازمه ملکیت این است که الی الابد ملک اوست، ولی در مقابل روایت کاری از دستش برنمی‌آید یا بگویید لازمه لام، ملکیت است. ملکیت الی الابد است یا استصحاب ملکیت آن شخص سابق، این‌ها در مقابل روایات، کاری از آن­ها برنمی‌آید. در این جا وجوهی از جمع ذکر شده است:

«دیدگاه امام خمینی(ره) در جمع بین روایات متعارض در اراضی موات بالعرض»

دو وجه امام (سلام الله علیه) دارد، دو وجه هم مرحوم شیخ محمد حسین دارد، یک وجه هم مرحوم آقای خویی (قدس سره) دارد که ظاهراً جمع آقای خویی با جمع دوم حاج شیخ محمد حسین یکی است.

جمعی که امام دارد این است که بگوییم این روایاتی که می‌گوید ملک دومی شده، مثل صحیحه کابلی و صحیحه معاویة بن وهب، بگوییم این برای آن جایی است که صاحب اول از آن اعراض کرده، قبل از این هم یک مقدمه‌ای ذکر کرده است. کسی که می‌گوید برای مالک اول است، برای جایی است که صاحبش از آن اعراض نکرده، برای این مطلب، ایشان مقدمه‌ای فرموده‌اند و آن این که روایاتی که درباره احیای ارض داریم، می‌گفت ارضی که «باد اهلها»، ارضی که «انجلا اهلها»، ارضی که «هلک اهلها»، ارضی که «لا رب لها»، این عناوین در آن روایات بود که می‌گفت احیاء سبب ملکیت می‌شود و این‌ها ظاهر در آن چیزی است که مالک ندارد، «انجلا اهلها»،‌ یعنی اعراض کرده‌اند، جلای از ارض، یعنی اعراض از ارض،‌ «لاربّ لها»، یعنی مالک ندارد، این روایات مربوط به جایی است که اعراض باشد و این قیدهایی که در آن جا بود مفهوم دارد. ارض انجلی عنها اهلها اذا احیاها، ملک محیی است. اگر لم ینجل اهلها، یعنی لم یعرض اهلها، ملک محیی نمی‌شود. قیدها مفهوم دارند، مضافاً به لا رب لها که ظهور دارد که مالکی ندارد و اگر از قیدها هم صرف نظر کنیم مفهوم عرفی از این روایات این است که مالک از آن اعراض کرده است. چون هیچ کسی از این روایات نمی‌فهمد که یک کسی زمینی داشته، روستایی داشته خراب شده، هنوز هم اعراض نکرده است. گاه و بی‌گاه می‌آید سر می‌زند بگوییم چون خراب شده، خراب شدن سبب ملکیت محیی دوم می‌شود، به محض این که خراب شد، این خرابی سبب ملکیّت دومی می­شود، عرف این را نمی‌فهمد، عرف می‌فهمد برای جاهایی است که مالکی وجود نداشته باشد. بعد فرمود این مطلب را که روشن شد، این معاویة بن وهب و روایت کابلی برای جایی است که اعراض کرده باشد، «فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها»، این به معنای اعراض است. در دومی هم همین را دارد: «فان ترکها و اخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعد فعمّرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها». این هم باز معلوم می‌شود برای جایی است که اعراض کرده، به قرینه ترکها، ایشان می‌فرماید ترک، ظهور در اعراض دارد. اخربها ترکها، رها کرد آن را، رهایی مطلق، یعنی اعراض. بعد ایشان اشاره‌ای به فرمایش شیخ محمد حسین دارند که این که احتمال بدهیم مراد از این ترک، ترک تعمیر است، لا یناسب ما فی صحیحة معاویة، اگر مراد از این ترک، ترک تعمیر باشد، مناسب با صحیحه معاویة بن وهب نیست، چون در صحیحه معاویة بن وهب خود امام می‌فرماید: «فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها»، سؤال نیست، کلام خود معصوم است. ایشان می‌فرماید با این ترک، ترک تعمیر مناسب نیست، به نظر بنده می‌آید وجه عدم مناسبت این است که اگر مرداش از ترک، ترک تعمیر باشد، غاب خصوصیت ندارد، غاب در کلام امام است، نه در فرض سائل، این که ایشان می‌فرماید لا یناسب، به نظر می‌آید که لا یناسب از این جهت است که کلمه غاب در بیان موضوع آمده، خود امام غاب را آورده، غاب از کلام خود امام است. یک وقت غاب در سؤال سائل آمده، می‌گویید مورد ابتلایش این بوده، اما هر قیدی که در کلام معصوم آمد، خودش خصوصیت دارد. این طور نیست که فله‌ای ذکر کند، در این جا وقتی ـ در صحیحه معاویة بن وهب ـ غاب در کلام معصوم آمده می‌فرماید: «فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها»، اگر می‌خواست ترک تعمیر را بفرماید، دیگر غاب خصوصیت نداشت. می‌گفت لرجل قبله و ترکها، فقط ترک را بیان می‌کرد، ولی این که غاب را در این جا آورده، وسیله است بر این که بگوییم مناسب با ترک تعمیر نیست و الا ذکر غاب وجهی پیدا نمی‌کند.

اگر قیودی در کلام سائل باشد، این مفهوم ندارد، چون این قید ممکن است از باب مورد ابتلا باشد، اما اگر قیدی در کلام معصوم آمد، مفهوم دارد و برای بیان ضابطه و تحدید است. پس این کلام لا یناسب برای این که اگر می‌خواست آن را بگوید فقط می‌گفت ترکها، این احتمال را ایشان رد می‌کند و ان لم یبعد فی روایة کابلی، چون در روایت کابلی غاب ندارد، «فان ترکها و اخربها»، کلمه غاب در روایت کابلی نیامده است. بعد می‌فرماید: «ترک الارض بقول مطلق»، یعنی اعراض، والا ترک باید مقید بشود، ترک زراعتش را، ترک آباد کردنش را، ترک مواظبت را، ولی وقتی می‌گویند ترک مطلق، یعنی اعراض و مطلق الترک، ترک مطلق، مطلق الترک است، یعنی اعراض. بنابراین، این روایات مال اعراض است و اعراض را می‌خواهد بگوید.

روایت کابلی می‌گوید این را ندارد، ولی آن روایت کابلی هم اشکالاتی دارد و ظاهر صحیحه، همان است که ما گفتیم لا سیما با آن مناسبات، مما لا شبهة فی دلالة ان جلی و این‌ها بر اعراض.

«کلام امام خمینی(ره) درباره اعراض مالک اوّلی»

یک مؤید دیگر که مراد صحیحه معاویه اعراض است، این است که در آن جا تعبیر کرده به «بأنّ الأرض کانت لرجل قبله فغاب، بصیغه الماضی، و أنّ قوله (علیه السلام): «ثمّ جاء بعدُ یطلبها» لم یفرض فیه کونه صاحبها [کلام مال خود امام معصوم است، نه مال سائل، امام معصوم (سلام الله علیه) در صحیحه معاویه می‌فرماید: «فإن کانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثمّ جاء بعدُ»، یعنی آن رجل جاء، درست است آن رجل، همان رجلی است که قبلاً مالک بوده است. پس امام در کلام خودش ندارد فجاء صاحبها، دارد جاء آن رجل ، اشعار دارد که از آن اعراض کرده است.

پس در کلام امام لم یتعرض فیه کونه صاحبها ولو لرجل قبله، يعني قبلاً مالک بوده است و الا دیگر اعتبار ملکیت برایش نکرده است. به خلاف صحیحتین آتیتین، یعنی صحیحه سلیمان بن خالد و حلبی، آن جا دارد] بخلاف صحیحتین آتیتین حیث فرض فیهما کونه صاحبها [پس این دو برای اعراض] وأمّا صحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یأتی الأرض الخربه، فیستخرجها و یجری أنهارها، و یعمّرها و یزرعها، ما ذا علیه؟ قال: الصدقة [یعنی زکاتش را باید بپردازد] قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ [سائل پرسید صاحبش را می‌شناسید] قال: «فلیؤدّ إلیه حقّه.» [که این دلیل بر این است که به ملکیت او باقی است] و صحیحة الحلبیّ المنقولة عن نوادر ابن عیسی قال: سألته عن أرض خربة، عمّرها رجل، و کسح أنهارها، هل علیه فیها صدقة؟ قال:« إن کان یعرف صاحبها فلیؤدّ إلیه حقّه» [این جا صاحب در کلام امام است آن جا صاحب در کلام سائل است و امام هم تقریرش کرده است] فلم یکن موردهما هو الإعراض، بل الظاهر من الثانیة [ثانیه این مقدار بود، قال ان کان یعرف صاحبها فلیؤده حقها،] و من ذیل الاولی [چون اولی مفصل بوده، آخرش بود، قلت فان کان یعرفها صاحبها، پس ظاهر از حدیث دوم بالکل، چون جواب امام یک جمله بیشتر نیست. از ذیل اولی، چون آن جا یک سؤال و یک جواب بود و دوباره سؤال بعدی آمد] عدمه فیکون وجوب أداء حقّه إلیه دلیلاً علی بقاء ملکیّته، سواء کان المراد به نفس الأرض فقط کما لایبعد [یؤدّی الیه حقه، یعنی زمین را به او برگرداند] أو اجرة المثل و یجب إرجاع الأصل إلیه أیضا علی القواعد [اجرت را که باید به او داد، ملک را هم به او داد] بعد عدم دلالة الروایتین المتقدّمتین علی خلافها و الإنصاف: أنّ هذا الجمع عقلائیّ، موافق للقواعد [چون آن جا اعراض داشت. قواعد این است که اعراض موجب سلب ملکیت می‌شود، دومی که آمد آباد کرد مالک می‌شود،] و للروایات المتقدّمة [چون روایات متقدمه برای جایی بود که اعراض کرده باشند، باد اهلها، انجلی اهلها] و لارتکاز العقلاء. [عقلاء هم می‌گویند وقتی اعراض کرد، دیگر دوباره وقتی آباد شد بیاید، الآن آمده و آباد شده می‌خواهد سر سفره بنشیند می‌گویند تا حال کجا بودی که الآن آمده‌ای آباد شده می‌خواهی سر سفره بنشینی؟] و لو اغمض عن هذا الجمع امام می‌فرماید اگر شما این را قبول نکردید و گفتید این روایات این طور نیست که آن دو روایت برای اعراض باشد، می‌گوییم بسیار خوب، آن دو روایت برای اعراض نیست، اما برای عدم اعراض است یا اعم است؟ یک قدری هم شما با ما مماشات کنید، ما گفتیم ظهور در اعراض دارد و شما اغمضت عن ذلک می‌گویید ظهور در اعراض ندارد، می‌شود اعم از اعراض و عدم اعراض، پس صحیحه معاویة بن وهب می‌گوید: «فإن کانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فأخربها، ثمّ جاء بعدُ یطلبها فإنّ الأرض لله و لمن عمّرها»، چه صاحب اول اعراض کرده باشد، چه اعراض نکرده باشد، این مطلق است. روایت سلیمان بن خالد مقيد است: «الرجل یأتی الأرض الخربة، فیستخرجها و یجری أنهارها، و یعمّرها و یزرعها، ما ذا علیه؟ قال: الصدقة» این مقید است، البته آن روایت کابلی هم مطلق بود، خود امام بهتر بیان کرده است:] فیمکن أن یقال: لا إشکال فی عدم اختصاص صحیحة معاویة بن وهب و روایة الکابلیّ بمورد عدم الإعراض [ اعراض ما هیچ، ولی شما هم یک قدر با ما مماشات کنید، حداقل بگویید اعم از اعراض و عدم اعراض است.] بل مفادهما أعمّ منه، و مجرّد مجیء الرجل و طلبه لا یدلّان علی عدمه [عدم اعراض] إذ کثیراً ما یتّفق أنّ الذی ترک الأرض و أعرض عنها لخرابها، إذا جاء و رأی التعمیر و حصول المنافع، یطلبها طمعاً بالمنافع [آن اعم است.] و أمّا صحیحتا الحلبیّ و سلیمان فظاهرهما عدم الإعراض [این‌ها هم ظاهرشان در عدم اعراض است] فیقیّد بهما إطلاق السابقتین. [یعنی در روایت کابلی و صحیحه معاویة بن وهب، دارد مطلقا لمن عمّرها، این‌ها می‌گویند جایی که اعراض نکرده، برای مالک اول است. پس ان الارض لله و لمن عمّرها ان لم یعرض المالک، می‌شود مالک اعراض نکرده، این‌ها می‌شوند مطلق و مقید، مطلق حمل بر مقید می‌شود، دعوا تمام. صحیحه معاویة بن وهب می‌گوید، احیا موجب ملکیت است، چه مالک قبلی اعراض کرده، چه اعراض نکرده، ملکیت محیی دوم. این روایات می‌گوید وقتی اعراض نکرده، برای مالک اول است، آن مطلق است و این مقید. نتیجه این می‌شود که برای دوم است. «ان الارض لله و لمن عمّرها» ان لم یعرض عنها المالک، مطلق و مقیدند با هم دعوایی ندارند. باز می‌شود معرض عنها، موجب ملکیت است، غیر معرض، غیر موجب ملکیت است.] نعم هنا کلام و هو أنّ المفروض فیهما معرفة صاحبها [در صحیحه حلبی و سلیمان.] فلا بدّ من التفصیل بین کون صاحبها معروفاً و غیره [یعنی مجهول را دیگر شامل نمی شود، آن جایی را شامل می شود که صاحب، شناخته شده باشد] و إن لم یعرض عنها. و هذا التفصیل و إن لم یکن بعیداً [بگوییم، اگر صاحبش را می‌شناسد مالک نمی‌شود، اما اگر صاحبش را نمی‌شناسد، مالک می‌شود] بأن یقال: إنّ الأرض المجهول مالکها، أمرها بید الإمام (علیه السلام) [قال ان کان یعرف صاحبها فلیؤدّ الیه حقها، اما اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ساکت است، این برای آن جایی است که صاحب را می‌شناسد، اما اگر صاحب را نمی‌شناسد، دیگر یؤدّ الیه حقها معنا ندارد، دیگر آن جا را شامل نمی شود، می‌شود مربوط به امام] لکن مع عدم المفهوم للشرطیّة [اگر صاحبش را نمی‌شناسد، لم یؤدّ الیه حقه، وقتی صاحب شناخته نمی‌شود، اصلاً ادای حق، موضوع پیدا نمی‌کند، ان رکب الامیر فخذ رکابة، این را می‌گویند شرط محقق موضوع،] لأنّ الشرط هنا نظیر ما هو محقّق للموضوع- لا یساعد العرف علی القیدیّة، بل الظاهر منهما أنّ المراد التفصیل [همین را می‌خواهد بگوید، عرفان طریقیت دارد، نه موضوعیت، اگر صاحب دارد، اين زمين از آن صاحب اول است، اگر ندارد، از آن صاحب دوم است.]

بین ما لها صاحب و غیره، و أنّ الحقّ اللاّزم الأداء هو ما له صاحب، لا ماله صاحب معروف. إلاّ أن یقال: إنّ المقام من الموارد التی یمکن أن یکون لمجهول المالک».[4]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 25: 415، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 25: 414 و 415، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 25: 414، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 1.

[4]. کتاب البيع 3: 53 و 54.