بسم الله الرحمن الرحيم

بحث جمعی که سیدنا الاستاذ، بیان کرده بودند، گذشتیم و حاصلش این بود که روایاتی که می‌گوید احیای ارض موات بالعرض که در سابق ملک کسی بوده، اگر اعراض کرده، برای محیی دوم است و اگر اعراض نکرد، برای همان مالک اولی است. این مطابق با قواعد و ارتکاز عقلایی هم هست. این را گذشتیم که امام این طور بین روایات جمع کرده است. لکن دو جمع دیگر در این جا دیده می‌شود: یکی جمع از نظر هیئت و یکی جمع از نظر ماده. جمع از نظر هیئت که مرحوم حاج شیخ محمد حسین بیان کرده، این است که ایشان می‌فرماید صحیحه سلیمان بن خالد که می‌گوید قلت: فان کان یعرف صاحبها؟ قال: «فلیؤد الیه حقه».[1] این نص در این است که به ملکیت مالک قبلی باقی است، چه مراد از حق خود زمین باشد و چه مراد از حق اجرت زمین باشد. در هر صورت، اگر اجرت هم مراد باشد، اجرت را که باید به او بدهد، معلوم می‌شود زمین هم مال اوست، منافع به دنبال ملک است، اجرت برای اوست. و این احتمالی که کسی بگوید منافعش مال او، ولی زمین مسلوب المنفعة برای دومی است، این دیگر این جا جا ندارد و زمینه ندارد که روشن است. پس این «فلیؤد الیه حقه» نص در ملکیت مالک قبلی و مالک اولی است.

آن روایاتی که بر خلاف، دلالت می‌کرد، دو روایت بود: یکی صحیحه‌ی معاویة بن وهب که آن‌جا دارد: «فان الارض لله و لمن عمرها»،[2] اگر لام را ملکیت بگیریم، معنایش این است که ملک دوم است و اگر لام را به معناي اختصاص بگیریم، یک نحوه حقی بگیریم، یعنی این دومی یک نحوه حقی به این زمین دارد، چون که آباد کرده نمی‌شود از او گرفت، یک نحوه حقی به این زمین دارد، منافاتی هم ندارد که اجرت را بپردازد؛ نظیر اجاره‌هایی که در سابق بود و قانون سرقفلی که اجاره می‌گرفتند، اما مغازه برای صاحب قبلی بود، اجازه را هم مالک قبلی می‌گرفت، اما این مستأجر حقی داشت که نمی‌شد بیرونش کنند. این جا هم بگوییم اگر این لام ملکیت باشد، می‌خواهد بگوید ملک دوم است، ولی اگر این لام، لام اختصاص باشد، می‌خواهد یک نحوه حقی برای دومی قرار بدهد، معنایش این است که اختصاص به دوم دارد، ولو اصل ملک برای مالک قبلی است و لازمه اختصاص هم این است که نمی‌شود بیرونش کنند، ولو این که شخص قبلی اجرت را هم طلبکار باشد، این روایت معاویة بن وهب ظهور در ملکیت دارد. «فان الارض لله و لمن عمرها»، یعنی لمن عمرها بالملک و ظهور دارد. از این ظهور با نص آن روایت رفع ید می‌شود، می‌گوییم لله و لمن عمرها بنحو اختصاص است؛ چون آن نص در ملکیت بود و این ظاهر در ملکیت است و ظاهر را بر نص حمل ‌می‌کنیم و نتیجه آن می‌شود که می‌خواهد اختصاص را بیان کند و این معنا و این وجه در صحیحه کابلی اوضح است؛ چون در صحیحه کابلی داشت: «فهو احق بها من الذی ترکها».[3] این احق است به این زمین از آن که واگذاشته، احقیت غیر از ملکیت است. این سزاوارتر است، یعنی یک نحوه اختصاص و ارتباطی به این شخص دارد. پس نتیجه این می‌شود که محیی دوم حق الاختصاص دارد، اما ملک از آن مالک، اول است، جمعاً للنص هم للظاهر علی النص «لام» لمن عمرها را به معناي نحوه اختصاص می‌گیریم که این می‌شود یک جمعی دلالی.

این جمع به حسب قواعد و صناعت درست است، ولی یک مناقشه جزئی به ذهن می‌آید و آن این است که لله و لمن عمرها، در لله که حق الاختصاص نیست. «فان الارض لله و لمن عمرها» او صاحب اختیار است، لله صاحب اختیار است، ملکیت حقیقی یا صاحب اختیاری، وحدت سیاق می‌گوید لمن عمرها هم به معناي همان صاحب اختیاری است، ملکیت است، نه به معنای حق الاختصاص، وحدت سیاق با این جمع نمی‌سازد. شما می‌گویید فان الارض لله و لمن عمرها، لمن عمرها را حمل می‌کنید بر یک نحوه حقی؛ در حالی که لام در لله یک نحوه حقی نیست. بلکه لام لله يک نحوه ملکیت حقیقی و صاحب امر بودن است. از این جهت یک مناقشه‌ای در این جمع هست که در حمل این روایت بر اختصاص، یک خلاف ظاهری است که اگر یک کسی مناقشه کند، نمی‌توانیم این‌طور حمل کنیم.

یک جمع دیگري هست که هم مرحوم شیخ محمد حسین دارد و هم مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیهما) دارند و آن این است که این جا مسئله را از باب انقلاب نسبت حل کنیم و بگوییم مورد شبیه آن است که بعضی‌ها در باب ارث زوجه گفته‌اند، می‌خواهم برای این که مورد روشن بشود، عرض کنم، یعنی مورد جایی است که ما دو عام داریم و یک خاص که این خاص با یک عام‌ها موافق است یا یکی عام دیگر مخالف، آن جا گفته‌اند دو عام‌ها با هم تعارض دارند، دو عام داریم که این‌ها با هم تعارض دارند، یک خاص هم داریم که با یکی از این عام‌ها موافق است با یکی مخالف است، آن که مخالف است، تخصیص می‌خورد و وقتی این عام مخالف، با این تخصیص خورد، می‌شود اخص مطلق از عام دیگری. از آن عام می‌شود اخص مطلق، آن عام را به این تخصیصش می‌زنیم. شبیه این که در باب ارث الزوجة گفته شد درباره زمین سه جور دلیل داریم، سه گونه روایت داریم، یک سری روايات گفته‌اند زوجه از زمین ارث می‌برد، مثل زوج، یک سری روایت می‌گویند زوجه از زمین ارث نمی‌برد. یک سری روایات گفته اگر زوجه ذات ولد باشد، از زمین ارث می‌برد. این که می‌گوید اگر ذات ولد باشد، از زمین ارث می‌برد با آن روایاتی که می‌گفت ارث می‌برد، دعوایی ندارند هر دو متوافقینند. آن که می‌گفت نمی‌برد، تخصیص می‌خورد. زن از زمین ارث نمی‌برد، آن عامی که می‌گفت ام ولد ارث می‌برد، می‌گوییم بله می‌برد در صورتی که ذات ولد باشد و گرنه نمی‌برد، آن عام را به آن تخصیص می‌زنیم، این را می‌گویند انقلاب نسبت که البته صوری دارد، آن که مربوط به بحث ماست، این است که ما این جا دو عام داریم و یک خاص، این خاص با عام موافق که دعوایی و معارضه‌ای ندارند و موافقند، با آن عام مخالف هم تخصيصش می‌زنیم، بعد که عام مخالف با این خاص تخصیص خورد نتیجتاً می‌شود اخص از آن عام دیگری، تعارض رفع می‌شود، آن عام را با این تخصیص می‌زنیم.

در ما نحن فیه، یک سری روایات داریم که بعضی از آن روایات به طور اطلاق می‌گویند زمین از آنِ محیی بعدی است، مثل این صحیحه معاویة بن وهب: «فان الارض لله و لمن عمرها» این به طور مطلق می‌گوید، چه ملکیت آن مالک قبلی بالاحیاء باشد و چه ملکیتش بالارث و بالشراء و بالهبة باشد، هر دو صورت را شامل می‌شود، روایت این طور است: «ایما رجل اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة، فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها» در معرض خرابی قرارش داد، ثم دیگری آمد آبادش کرد، «ان الارض لله و لمن عمرها». اطلاق این روایت می‌گوید، چه آن قبلی کان لرجل قبله، کان له بالاحیاء او کان له بالشراء و بالهبة و الارث والصلح، اطلاقش همه این‌ها را شامل می‌شود و می‌گوید زمین برای دومی است. اطلاق صحیحه سلیمان بن خالد می‌گوید برای اولی است. عن الرجل تأتی الأرض الخربة تستخرجا و تجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه؟ قال: «الصدقه، [قلت: فان کان یعرف صاحبها؟ قال:] فليؤد الیه حقه». استفسار نفرمودند که صاحب آن زمین بالاحیاء یا بالارث یا بقیه منقلات اختیاریه یا قهریه صاحب شده است، این هم همه را شامل می‌شود. صحيحه سلیمان بن خالد هم همه را شامل می‌شود. این دو اطلاق‌ها با هم تعارض دارند و همین طور صحیحه حلبی که آقای خویی نقلش کرده این جا هم به آن اشاره کرده است. من تعجبم که چه طور امام (سلام الله علیه) صحیحه حلبی را نیاورده و رفته از نوادر ابن عیسی و از بحار نقل کرده است! صحیحه حلبی هم که این جا به آن اشاره می‌کند که در تهذیب در جلد هفتمش آمده، آن هم مثل همین است، این دو روایت با آن روایت معاویة بن وهب تعارض بالتباین دارند، آن می‌گوید مطلقا زمین مواتی که قبلاً مالک داشته، بالاحیاء ملک محیی است، چه ملکیت مالک قبلی بالاحیاء بوده و چه به غیر احیاء از عوامل منقله دیگر، صحیحه سلیمان بن خالد و یا صحیحه دیگر هم می‌گوید برای اولی است، به ترک استفصال، این هم عمومیت دارد، می‌گوید اولی وقتی مالک بود، جاء صاحبها، صاحبی که احیاء کرده بود و یا صاحبی که خریده بوده است، می‌فرماید فلیؤدّ الیه حقه، این دو دسته روایت با هم تعارض بالتباین دارند، یعنی دو عام است، مثل آن عامی که می‌گفت زن از زمین ارث می‌برد و یکی می‌گفت از زمین ارث نمی‌برد. صحیحه کابلی خاص است؛ چون اختصاص به جایی دارد که مالک قبلی به احیاء مالک شده باشد، در صحیحه‌ی کابلی دارد: «فمن احيي ارضاً من المسلمین فلیعمرها فليؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها فان ترکها و اخربها فأخذها [این که احیاها ترکها،] رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها فلیؤدّ خراجها الی الامام من اهل بیتی». این می‌گوید محیی دوم مالک است، محیی کنونی مالک است. در صورتی که ملکیت صاحب قبلی به احیاء بوده است. این روایت با آن صحیحه معاویة بن وهب موافقینند، صحیحه معاویة بن وهب هم می‌گفت برای دومی است، این هم می‌گوید برای دومی است، اما با صحیحه سلیمان بن خالد اعم و اخص مطلقند، او گفت مطلقا برای اولی است. این می‌گوید در صورتی که ملکیتش به احیاء باشد، برای دومی است، پس صحیحه سلیمان بن خالد به این تخصیص می‌خورد، در صحیحه سلیمان این طور دارد: «فان کان یعرف صاحبها و کان صاحبها مالکا لها بغیر الاحیاء فلیؤدّ الیه حقه»، این می‌شود برای آن جایی که ملکیتش به غیر احیاء بوده است، بعد این روایت را بعد از تخصیص می‌آوریم سراغ آن اولی، در صحیحه معاویة بن وهب دارد: «فان الارض لله و لمن عمرها» به شرط این که با احیاء مالک شده باشد، ولی اگر با خرید باشد، مالک نمی‌شود. بنابراین، تعارض روایات رفع می‌شود. این هم با انقلاب نسبت.

«اشکال مرحوم خویی»

در این جا آقای خویی در این کتابی که دارد و ظاهراً مصباح الفقاهة است، دو اشکال کرده، اشکال دوم را عمده قرار داده است، اما اشکال اول، ظاهراً مقرر نتوانسته حرف آقای خویی را به خوبی تقریر کند، با این که همه جا روان بوده، این جا نتوانسته است. حاصل اشکال اول ایشان این است که لازم می‌آید یا مطلق اول حمل بر موارد نادره بشود یا مطلق دوم. آقای خویی می‌فرماید بنابراین جمع، حرف، حرف چه کسی می‌شود؟ می‌گوییم اگر مالک قبلی به احیاء مالک شده، برای مالک دوم است، اما اگر با شراء مالک شده باشد، به ملک مالک قبلی باقی است، این می‌شود حرفی که از علامه نقل کرده‌اند و گفته‌اند که علامه ادعای اجماع کرده است، هر چند اصلش از علامه معلوم نشده تا چه برسد به ادعای اجماعش، می‌شود مطابق با آن چیزی که از علامه نقل شده، یعنی می‌شود قول سوم در مسئله. یکی این که مطلقا برای دومی است، یکی این که مطلقا برای اولی است و سوم هم تفصیل بود، اگر اولی با احیاء مالک شد، برای دومی است، اگر اولی با ارث مالک شد، برای خودش است. این می‌شود تفصیل علامه. ایشان می‌فرماید این دو اشکال دارد، حاصل یک اشکالش این است که یکی از دو مطلقا باید حمل بر فرد نادر بشود و هو کما تری، چون شما که می‌گویید، اگر اولی با احیاء مالک شد، مرادتان احیایی است که مبدأ ملکیت باشد، ولو احیاء با ده واسطه قبل، مرادتان از این که اگر ملکیت قبلی محیات را، به احیاء، یعنی سبب ملکیت از اول احیاء بوده، ولو بوسائط بعیدة، ده نسل قبل آمده احیاء کرده، همین طور بوده، دست این آدم هم بوده و الآن موات شده، می‌گویید این‌گونه احیاء، اگر موات شد، وقتی آباد شد، ملک محیی دوم است، اگر این را می‌گویید و اگر نه با ارث باشد، ملک اولی است، می‌گویید این طور محیات برای آن روایت سلیمان بن خالد چه می‌ماند؟ یعنی آن که مبدوّ به احیاء نبوده است، بسیار نادر است و اصلاً نداریم مبدوّ به احیاء نبوده است، ارضی را مالک شده باشد که مبدوّ به احیاء نبوده، همه این‌ها مبدوّ به احیائند، نتیجتاً می‌شود صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه حلبی، موردش نادر می‌شود، اگر بگویید مبدّو به احیاء نمی‌خواهیم، اگر دست بعدی به احیاء مالک شده باشد، به احیاء بعدی، خودش احیاء کرده باشد، می‌گوییم آن صحیحه معاویة بن وهب مواردش می‌شود نادر، می‌فرماید بنابراین، یا آن دسته دوم مواردش می‌شود نادر یا این دسته اول، عمده اشکال، اشکال دوم است. درست هم هست، این اشکال خیلی وارد نیست، چون حمل مطلق بر فرد نادر مانعی ندارد. حکم مورد نادر را بیان می‌کند، یک نادری، یک افراد نادره‌ای هست، مطلق می‌آید حکم موارد نادره را بیان می‌کند، دلیل می‌آورد هم حکم موارد نادره را بیان می‌کند هم حکم موارد رائجه را بیان می‌کند، دلیل بیاید حکم مورد نادر را بگوید، اشکالی بر آن نیست.

«اشکال مرحوم خویی به شیخ محمد حسین»

بعد ایشان یک مناقشه و اشکالی دارد به شیخ محمد حسین که آشیخ محمد حسین در روایت سلیمان بن خالد دو تعبیر دارد، یک جا تعبیر دارد: که ضعیف است و سندش با عمل اصحاب منجبر می‌شود. یک جا تعبیر به ارسال دارد، حاصل اشکالی که ایشان به شیخ محمد حسین دارد، این است که روایت، نه ارسال دارد و نه ضعف سند دارد، معلوم است ارسال ندارد. عن سلیمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله، سلیمان بن خالد از اصحاب امام صادق و امام باقر (سلام الله علیهما) بوده و این روایت را نقل می‌کند، کجایش ارسال است؟ ارسال ندارد. ایشان می‌فرماید ضعف هم ندارد، سلیمان بن خالد هیچ ضعفی ندارد و ثقه است و هیچ اشکالی در وثاقتش نیست، بعد می‌فرماید بر فرض که این روایت ضعف داشته باشد، آن صحیحه حلبی ضعف ندارد، کار را با صحیحه حلبی تمام می‌کند.

این جا این شبهه‌ای که به ایشان است، اگر ایشان نبود من این اشکال را وارد نمی‌کردم، ایشان که در رجال در بحث‌های فقهی خودش دقت می‌کند و یک معجم الرجال هم نوشته است، این که ایشان می‌فرماید هیچ اشکالی در وثاقت او نیست، به این محکمی نیست، برای این که اولاً سلیمان بن خالد توثیق به شهادت و به نص نشده، چون بعضی‌ها، مثل صاحب مدارک و شهید ثانی معتقدند که ثقه بودن و عدالت را باید دو عادل خبر بدهند، بینه می‌خواهد، می‌گویند توثیق بالتنصیص، این بالتنصیص توثیق نشده است، نه شیخ توثیق کرده و نه نجاشی توثيق کرده، تنها از متأخرین، علامه (قدس سره) فرموده ثقة، از ابن نوح هم نقل کرده‌اند که گفته است ثقة، آن وقت خود ابن نوح زیر سؤال رفته است که چه طور است، فیه اشکال، مضافاً به این که علامه از متأخرین است، اگر شهادتی می‌دهد، شهادتش از همان چیزهایی است که دیگران گفته‌اند. مثلاً نجاشی گفته است وجه، عین، شیخ من اصحابنا، یا توجه امام صادق (سلام الله علیه) در هنگام مرگش، این یک شهادت عن حدس است و لیس عنده الا ما نقل الینا، این طور نیست که شهادت علامه مستند باشد، مثل نجاشی و دیگران به یک نحوه حسی، پس این که ایشان می‌فرماید بلااشکال، اولاً بر مبنای کسانی که شهادت را بالنصیص می‌دانند، یعنی به شهادت عدلين بر عدالت، مثل صاحب مدارک و شهید ثانی، این اشکال دارد، چون بالتنصیص نداریم، از رجالیون بزرگ، مثل شیخ و نجاشی نداریم و باقي می‌ماند علامه از متأخرین گفته است ثقة، ابن نوح هم گفته است که در او هم کلام است. ثقة او هم حدسی است، چون لم یکن عندها لا ما نقل الینا.

شبهه دیگری که در این جا هست، این است که گفته شده این سلیمان بن خالد از کسانی بوده که قائل به امامت زید بن علی بوده، جنگ هم رفته ـ اما بعد توبه کرده است و شده جزو شیعیان و به امام صادق علاقه پیدا کرده و از او تعریف شده است. ـ جنگی که اجازه امام در آن نبوده، مع این که می‌گویند تازه اعتقاد هم به زید بن علی داشته است، ولو رجع عنه، من نمی‌خواهم بگویم ثقه نیست، ثقه هست، چون نجاشی می‌گوید شیخ، وجه، توجع علیه امام صادق، تعریف از او زیاد شده، اما این که مرحوم آقای خویی به ضرس قاطع می‌فرماید هیچ ضعفی در او نیست، بفرماید بله، ثقة علی التحقیق، نه این که بفرماید هیچ ضعفی در او نیست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 25: 415، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 25: 414، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 25: 414 و 415، کتاب احياء الموات، ابواب احياء الموات، باب 3، حديث 2.