بسم الله الرحمن الرحيم

کلام در وجوهی است که به آن برای عدم جواز بیع وقف استدلال شده. یکی از آن‌ها این که جواز بیع وقف، منافات با حقیقت وقف دارد و برای این که ببینیم منافات دارد یا خیر، لازم است حقیقت و ماهیت وقف روشن بشود تا بفهمیم که آیا جواز بیع یا بیع با آن منافات دارد یا خير؟ بعضی‌ها از صاحب جواهر و از کشف الغطاء نقل کرده‌اند که این‌ها فرموده‌اند وقف بعد از آن که به معنای حبس العین و تسبیل المنفعة است، در آن ممنوعیت هست، وقف، یعنی منع از تصرف. مرحوم کمپانی دو اشکال به این بحث دارد، یکی این که این منع یا باید مالکی باشد یا باید شرعی باشد و لا ثالث لهما. و در منع مالکی، اگر مالکی باشد، باید با صلاحیت قبول منافات داشته باشد؛ در حالی که می‌بینیم با آن منافاتی ندارد. دیگر این که اگر منع مالکی باشد، با فرض این که وقف می‌کند، از ملکش خارج می‌شود. پس چه طور منع می‌کند؟ سیدنا الاستاذ به وجه اول دو اشکال کرده‌اند: یکی این که اول کلام است که آیا وقف قبول می‌خواهد یا خیر که ما مناقشه کردیم که مرحوم حاج شیخ محمد حسین عنایتش به خود قبول نیست، بلکه عنایتش به این است که اگر وقف منع است، لا یعقل که صلاحیت برای قبول داشته باشد؛ چون با ممنوع کردن، چیزی وارد کیسه موقوف علیه نشده تا او بخواهد قبول کند، منعی است که مالک با صلاحیتش ایجاد می‌کند. ایشان می‌فرماید با قبول نمی‌سازد تا بگوییم اول کلام است و معلوم است که وقف، قابلیت صلاحیت قبول را دارد و لذا بحث کرده‌اند که آیا قبول در شرط است یا خیر؟ بحث در مقام اثبات بوده است و الا به اصل صلاحیت و ثبوتش اشکال نکرده‌اند.

اما اشکال دوم ایشان که ایقاع بیع با فرض این که مالک نیست، آن را هم جواب داده‌اند که در زمانی که مالک است، منع می‌کند، منتها بعد از تمام شدن منع، از ملکش خارج می‌شود؛ نظیر این که بایعی بر مشتری شرط می‌کند که فلان منفعت را نبر، یا بایعی بر مشتری شرط می‌کند که این مبیع را به فلانی نفروش. این‌ها از آثار ملکیت است و دارد بیع می‌کند، از ملکیتش خارج می‌شود، چطور شرط می‌کند؟ جوابش این است که وقتی انشاء می‌کند، در ظرف انشاء هنوز از ملکش خارج نشده و لذا مانعی ندارد که منع کند.

اشکال سومی که دارد که عمده اشکال به مرحوم حاج شیخ محمد حسین است، این است که اگر منع باشد، باید بشود با ماده منع، انشاء وقف کرد. بگوید منعت موقوف علیه را از تصرف یا جعلت هذا الشیء ممنوعا من التصرف، بشود با انشاء ممنوعیت، وقف محقق بشود و حال آن که با انشاء ممنوعیت، وقف محقق نمی‌شود و معلوم می‌شود که وقف، یک امر دیگری است، نه این که تنها مسئله ممنوعیت باشد. به علاوه که وقف یک امر عقلایی است و این طور نیست که وقف، دارای یک حقیقت شرعیه و متشرعه باشد و عند العقلاء حقیقت وقف، منع نیست، بلکه حقیقت وقف، غیر المنع است، البته منع تصرف، از لوازم وقف است، نه این که خود وقف باشد. پس این که وقف را تفسیر به ممنوعیت کنیم، درست نیست و نمی‌شود بگوییم ماهیت وقف، ممنوعیت است تا نتیجه بگیریم که بیع وقف جایز نیست؛ چون ممنوع است. تفسیر دومی که برای وقف شده، این است که گفته‌اند وقف، قصر العین است، ملکاً لشخص او جهة، حصر کردن عین، از حیث ملکیت است، برای یک شخص یا یک جهت. قصرش می‌کند، حصرش می‌کند، دربست در اختیار او قرار می‌دهد، حصر العین و قصر العین، ملکاً برای شخص یا جهت، وقتی که قصر برای او شد، حصر برای او شد، نمی‌شود از ملکش خارج بشود؛ چون قصر برای اوست و حبس برای اوست. بنابراین، لا یجوز بیع الوقف؛ چون منافات با حبس و قصری دارد که حقیقت ملک است.

سیدنا الاستاذ در این جا اشکالی دارد و می‌فرماید: اگر بنا باشد وقف، قصر عین باشد ملکاً، پس اگر یک جایی قصر العین ملکاً وجه و تحقق نداشت، باید بگویید وقف نیست؛ در حالی که مشکل است. شما اگر می‌گویید وقف قصر العین ملکاً است، پس جاهایی که این ملکیت نتواند محقق بشود، باید ملتزم بشوید که ملک نیست یا ملتزم بشوید به وجود ملکیت در آن جا. مثل این که وقف می‌کند شئی را بر حیوانات یا وقف می‌کند شئی را بر معنای مصدریه، برای احجاج یا برای تحصیل، در این جایی که برای معانی مصدریه یا برای حیوان وقف می‌کند، ملکیت درباره آن‌ها تعقل ندارد و وقتی ملکیت تعقل نداشت، پس نباید وقف باشد. اگر بگویید می‌شود ملک باشد، این هم تمام نیست و قابلیت برای ملکیت ندارد.

«کلام امام خمینی(ره) در پاسخ به شیخ محمد حسین»

سیدناالاستاذ می‌فرماید: «ففي کل مورد لم یحصل قصر الملک بهذا المعنی لابد من الالتزام بأحد امرین فاسدین بالضرورة [یکی از دو امری که هر دو بالضرورة فاسدند] إما الالتزام: بأن الوقف علی غیر ما یصلح للمالکیة نظیر الوقف علی الحیوانات أو علی معنی مصدری نظیر الاحجاج و الارسال إلی المشاهد، و وقف المسجد و المشعر خارج عن ماهیة الوقف [چون در آن جاها قصر العین ملکاً وجود ندارد. مثلاً یک جایی را به عنوان یک مسجدی یا عبادتگاهی وقف می‌کند، قصر العین ملکاً وجود ندارد] أو الالتزام: بأن الحیوان والحديقة و المعانی المصدریة تصیر بالوقف مالکة [یا بگویید آن‌ها با وقف مالک می‌شوند] فلو وقف شیء علی الاحجاج یصیر الاحجاج مالکاً أو علی حدیقة او الحیوانات تصیر الحدیقة او الحیوانات مالکة و هو کما تری».[1] اگر بگویید وقف، در یک سری از جاهایی قصر العین ملکاً است و در یک سری از جاها این طور نیست؛ التزام به آن بدتر از یکی از آن دو التزام‌هاست.

«ردّ شبهه‌ی امام خمینی(ره) از طرف استاد»

لکن این شبهه ایشان که بگوییم وقف عبارت است از قصر العین ملکاً برای شخص یا جهت، این اشکال ایشان وارد نیست. ایشان می‌فرماید یا باید ملتزم بشوید که این‌ها مالک می‌شوند، این درست نیست، التزام به آن درست نیست. یا باید بگویید مالک نمی‌شود. بنابراین، وقف چگونه محقق می‌شود؟ در وقف بر معانی مصدریه در حدیقه یا در حیوانات یا باید قائل بشوید به این که ملک نمی‌شود، پس چه طور وقفی است؟ وقف، قصر العین ملکاً بوده، ملکیت این جا پیدا نمی‌شود. یا این که باید بگویید ملکیت برای آن‌ها حاصل می‌شود. آن هم ایشان می‌فرماید بالضرورة باطل است.

این فرمایش ایشان تمام نیست؛ چون کدام ضرورتی اقتضا می‌کند که ما بگوییم حدیقه مالک می‌شود، قبرستان مالک می‌شود، گربه مالک می‌شود؟ ملکیت یک امر عقلایی است، هر جا عقلاء اعتبار کرده‌اند، یصیر ملکاً. مثلاً یک کسی یک چیزی را برای گربه‌اش وقف کند، اموالی را برای گربه‌اش می‌گذارد، این‌ها از چیزهایی است که از خود امام (سلام الله علیه) شنیده‌ام، یا برای سگش یک اموالی را می‌گذارد، عقلاء اعتبار می‌کنند این سگ مالک است، یعنی منافعش برای سگ است، در رفاه سگ باید مصرف بشود، یا ملکیت قبرستان، مثلاً یک چیزی را بر قبرستان وقف می‌کند، قبرستان مالک است یا بر مرده وقف می‌کند، مرده مالک است یا در وصیت گفته‌اند، اگر کسی وصیت کند برای انسانی که به وجود نیامده، ده سال دیگر به وجود می‌آید، الآن ملک اوست و کسی نمی‌تواند در آن ملک تصرف کند. منتها وقتی به دنیا آمد صرفش می‌شود. در وصیت، گفته‌اند وصیت بر معدوم درست است. در بین عقلاء ملکیت بر حیوانات، ملکیت بر اماکنی، مثل قبرستان، وجود دارد و ملکیت یک امر اعتباری است، وقتی عقلاء ملکیت را اعتبار کردند، تصیر ملکاً. ایشان چه طور ادعا می‌کند که بالضرورة مالک نیست؟ خود ایشان وجه ضرورت را بیان نفرمود، روشن هم نیست. نه خیر، ملکیت یک امر اعتباری است، دائر مدار اعتبار عقلاست و وقتی عقلاء ملکیت را اعتبار کردند، تصیر ملکاً، نظیر این حرف را خود سیدنا الاستاذ در باب منابع زیرزمینی دارند. می‌فرماید اگر کسی یک زمینی دارد، زمین را حفر کرد، زیر آن زمین یک منبع معدن نفت بسیار کلانی بیرون آمد که میلیون‌ها بشکه نفت دارد، ایشان می‌فرماید این مالک نمی‌شود. چون دلیل این که شخصی مالک شیء است، مالک اعماق آن هم هست، مالک آن چیزهایی که در آن هست یا نه، بناي عقلاء است، عقلاء می‌گویند وقتی کسی مالک یک جایی شد زمینش را مالک است، عمق زمینش را هم مالک است، چیزهایی را که در زمین هست هم مالک است. اگر چهارتا درخت و چیزی هم باشد، مالک است. اما معدن نفت که میلیون‌ها بشکه نفت دارد، عقلاء ملکیت و تبعیتی در آن جا نمی‌بینند، یا نسبت به آسمان، مثلاً کسی مالک جایی هست، مالک آسمان آنجا هم هست، اما این دائر مدار اعتبار عقلاست؛ یعنی هواپیما بیست هزار پا اوج گرفته من این جا بنشینم و بگویم که شما داری تصرف در مال غیر می‌کنی، حق نداری از بیست هزار پایی هوای منزل من عبور کنی، عقلاء ملکیت بيست هزار پایی را برای صاحب نمی‌دانند. البته، آسمان کشور، را طبق مقررات و نظامات مملکت‌ها برای حکومت‌ها و قدرت‌هاست، آن‌ها می‌توانند بگویند در آسمان مملکت ما بیا یا نیا. مثلاً الآن تا صد طبقه یا دویست طبقه که می‌شود ساخت، اگر کسی می‌گوید که من می‌خواهم آن جاها را بسازم، یکی دیگر آمده می‌خواهد بسازد، می‌تواند بگوید نساز، من خودم می‌خواهم بسازم، عقلاء اعتبار ملکیت برای او می‌کنند، اما از آن مقدار متعارفی که گذشت، عقلاء اعتبار ملکیت نمی‌کنند. پس ملکیت، لیس الا ببناء العقلاء و این اعتبار ملکیت، یختلف باختلاف الازمنة، امکنة، موارد، ممکن است عقلاء یک چیزهایی را دیروز ملک نمی‌دانسته‌اند و امروز ملک می‌دانند. اگر در مملکت‌های پیشرفته‌ای که فرضاً نسبت به این آشغال‌هایی که در سطل‌ها می‌ریزند، الآن برای این سطل‌ها و طلاهای دور ریخته شده برای آنها، در دنیا دانشگاه هست، دکترا هست، اگر این‌ها را یک روزی ملک افراد اعتبار کردند، یعنی گفتند ملکشان است، می‌تواند هر طور می‌خواهد، در آن تصرف کند، یصیر ملکاً له، در حالی که دیروز ملکش نبوده، تا دویست طبقه دیروز ملکش نبود؛ چون قابل ساختمان نبود، ولی امروز که قابل ساختمان است، ملکش است. پس ملکیت، حقیقتش یک امر عقلایی اعتباری است و یخلتف الاعتبار باختلاف الازمنة، باختلاف الامکنة، باختلاف الموارد، چطور ایشان می‌فرماید ضرورتاً حیوان مالک نمی‌شود، با این که ما می‌بینیم حیوانات در دنیا مالک می‌شوند، وصیت می‌کنند برای حیوان، وقف می‌کنند برای حیوان؟ اصلاً یک کسی می‌خواسته یک کار خیری بکند، یک بیمارستانی برای حيوانات درست بکند، نقل مي‌کردند يک زن و شوهري مي‌خواستند کار خير بکنند، آمدند يک بيمارستاني براي حیوانات درست کردند، دیروز شما این کار را کار خیر نمی‌دانستید، نه حیوانی آن طور مریض می‌شد و نه ارزش آن طوری داشت، اما امروز شده یک کار خیر، (تعاونوا علی البر و التقوی).[2] شاملش می‌شود. پس این که ایشان می‌فرماید بالضرروة ملکش نیست، این گیری ندارد که ملکش هست و این اشکال ایشان وارد نیست.

البته این هست که نمی‌شود بگوییم وقف قصر العین است، اگر قصر العین وقف باشد، باید بشود صیغه‌اش را با قصر درست کرد، قصرت العین ملکاً برای فلانی، قصرت هذه الدار ملکاً برای فلانی، خود قصر العین ملکاً اشکالی ندارد.

«حقیقت و ماهیت وقف از نظر امام خمینی(ره)»

اما خود ایشان ماهیت وقف را چیز دیگری می‌داند. ایشان می‌فرماید حقیقت وقف، عبارت از این است که ایقاف وقف عبارت است از: «ایقاف الشیء علی جهة أو شخص أو غیرهما لتدرّ المنافع منه علیها [ایقاف، یعنی نگه داشتن، نگاه داشتن چیزی است بر یک جهت است، ثابت نگه داشتن چیزی بر یک جهت، یا بر یک شخصی یا غیر آن‌ها تا منافعش برای او باشد.] فبقوله: "وقفت علیه" مع التعدیة بعلی المقتضیة للعلو کأنه جعل العین فی الاعتبار علی رأس الموقوف علیه [عین را بالای سرش گذاشته] لا تتعداه، لتدرّ منافعها علیه [برای آن که منافعش برای او سرازیر بشود و ریزش کند] و لا تتعدی المنافع عنه تبعا لعدم تعدی نفس العین عن رأسه اعتبارا... [می‌فرماید این معنای وقف، یک اعتبار عقلایی است که عین را بالای سرش نگه داشته، منافعش بریزد برای این آقا و منافعش از این آقا تعدی نکند. مفصل بحث می‌کند تا این جا که می‌فرماید:] فتحصل مما ذکر: أن الوقف بنفسه غیر مانع عن النقل، فلا بد من إقامة دلیل علی المنع».[3] شبهه این است که اگر وقف را ما این طور تعریف کردیم که عبارت است از ایقاف الشیء علی رأس شخصی یا جهتی، لتدر منافعه علیه، انشاء کرده ایستادن بالای سر او را، اگر ایستادن بالای سر او را انشاء کرده، می‌شود جا به جا کنیم برود بالای سر کس دیگر؟ کبوتر شانس را بالای سر ایشان گذاشته است نمی‌شود برود جای دیگر اگر وقف را هم این طوری بگیریم، منافات با بیعش دارد، کما این که اگر قصر بگیریم منافات دارد، حبس هم بگیریم منافات دارد و شاهد بر این که بیع با وقف منافات دارد، این است که وقف یک امر عقلایی است. تنها اختصاص به شرع ندارد، هر امری که عقلایی شد، خصوصیاتش را هم باید از عقلاء بگیریم، مگر این که دلیل شرعی بر خلافش قائم بشود. خبر ثقه حجت است، بخاطر بنای عقلاء. خصوصیاتش را هم باید از بنای عقلاء بگیریم که آیا عقلاء خبر ثقه را در یک امر بسیار با اهمیت معتبر می‌دانند یا نه؟ مثلاً اگر یک کسی گفته است دشمن آمده تا دم مرز، آیا می‌شود حکومت آن مملکت لشکرکشی کند و بگوید ثقه عادل است، باید حرکت کنید بروید؟ ثقة حجت می‌داند یا نه؟ می‌گوید من آن جا بودم دیدم با دو چشمم لشکر آمده تا دم مرز، همه را راه بیندازد بگوید، چون عادل است باید بروند؟ می‌گویند این دیوانه شده است. با یک نفر که آمده، یک لشکر را روانه کرده، ده روز، صد روز فکر نیاز دارد، برنامه‌ریزی می‌خواهد، شاید عادل بوده الآن فاسق شده باشد، شاید این عادل است، ولی رشوه گرفته، شاید پول گرفته، شاید خواسته مملکت را به هم بزند، این که نیست. عقلاء بنا ندارند در امور مهمه به خبر عادل اعتماد کنند و لذا خبر ثقه و عادل در امور مهمه حجت نیست. این جا هم وقف، یک امر عقلایی است، خود همین عقلاء در باب وقف معتقدند بیعش جایز نیست. نمی‌شود مال موقوفه را فروخت، مگر ضرورت، ضرورت حکم دیگری است و الا مال وقف را به حکم اولیه نمی‌شود فروخت و روایاتی هم که بعد می‌آید و به آن استدلال شده آن‌ها هم ظاهراً ناظر به همین ارتکاز عقلایی هستند. پس جواز البیع مناف للوقف، اما از باب این که ماهیت وقف این است و اما از باب این که عقلاء چنین بنایی دارند، اشکالی ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البيع 3: 124.

[2]. مائدة (5): 2.

[3]. کتاب البيع 3: 125 و 126.