بسم الله الرحمن الرحيم

سیدنا الاستاذ چند وجه براي ملکيت موقوف عليه ذکر می‌کند که تقریباً مبتنی بر این است که «البیع مبادلة مال بمال فی الملکیة». یکی از آن وجوه این است که وقتی بیع مبادلة مال به مال در ملکیت است، بعد از آن که بیع در موارد، تجویز شد، بلا اشکال جایز است. مواردی هست که نص و فتوی بر جواز بیع عین موقوفه مطابق هستند، مثل آن جایی که بقای عین موقوفه، موجب اختلاف شدید بین موقوف علیهم بشود یا مثلاً عين موقوفه به نحوي خراب شده که دیگر به این وضع قابل انتفاع نیست. در هر صورت، بيع عین موقوفه در مواردی نصاً و فتویً جایز است و بما این که بیع مبادلة مال بمال فی الملکیة است، پس لابد باید مبیع، مالکی داشته باشد. واقف که نمی‌تواند مالک باشد؛ چون قطعاً از ملک او خارج شده و لیس مالکش الا موقوف علیه.

وجه دوم این که بعد از آن که مشتري خریداری کرد، این عین موقوفه وارد ملکش می‌شود و به حکم این که بیع مبادلة مال بمال در ملکیت است، پس باید بگوییم آن عین، ملک موقوف علیه بوده تا توانسته است بفروشد؛ چون فرض این است که عین، وارد ملک این مشتری می‌شود و ثمن وارد در ملک بایع می‌شود. فروشنده مالک ثمن می‌شود و لازمه این که فروشنده مالک ثمن شده، بما ان الملکیة مبادلة مال بمال فی الملکیة، لابد باید موقوف علیه هم مالک عین باشد تا بیعش صحیح باشد و ثمن ملک او بشود.

وجه سوم این که متصدی بیع لیس الا موقوف علیه. پس باید او مالک باشد؛ چون اگر او مالک نباشد، دیگر معنای ندارد بیع، متصدی بیع عین موقوفه در موارد مسوقة البیع موقوف علیه است، پس موقوف علیه باید مالک باشد.

وجه چهارم این که ثمن در بعضی از جاها وارد ملک موقوف علیه می‌شود پس باید مثمن هم از ملک او خارج شده باشد.

«پاسخ وجوه چهارگانه‌ى استدلال براى ملکيت موقوف عليه»

این‌ها همه وجوه درائیه است که مبنی بر این است که بیع، مبادلة مال بمال فی المکیة. جواب همه این‌ها هم اجمالاً این است که «البیع مبادلة مال بمال فی الملکیة»؛ یعنی ملکیة العین نیست، دلیل نداریم که بیع مبادلة مال در مال در ملکيت عین باشد، بلکه در بیع بايع باید یک نحوه اختیار داشته باشد، الا تری که حاکمی که متصدی زکات یا خمس است، خمس را می‌فروشد، زکات را می‌فروشد، در حالی که خمس و زکات ملک کسی نیست، زکات را جمع کرده می‌فروشد، مثلاً پیغمبر زکوات را جمع کرده می‌فروشد. این زکوات هم ملک کسی نیست، ولی در عین حال، دارد به فروش می‌رود. یا گاهی حق را می‌فروشند. حق که ملک کسی نیست، حق، مقابل ملک است. چيزي که ما در بیع می‌خواهیم، این است که بيع فضولی نباشد؛ یعنی یک نحوه اختیاری داشته باشد. این جواب اجمالی از همه این‌هاست که بگوییم یعتبر فی البیع، ان یکون للبائع اختیار و للمشتری اختیار، اختیار داشته باشند، فضولی نباشند. فقها (قدس الله ارواحهم) در قصد قربت مفصل بحث کرده‌اند که قصد قربت چیست؟ قصد قربت، قصد اطاعت امر، قصد این که می‌خواهم بهشت بروم، قصد این که می‌خواهم جهنم نروم، انواع آن‌ها رضایت خداوند، بعد شیخ در قصد قربت، می‌گوید مراحل دیگری هم هست که آن‌هایی که اهلش هستند، می‌فهمند، مثلاً عبادت امیر المؤمنین (سلام الله علیه) قصد قربت داشته، می‌گوید: «الهی ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا في جنتک بل وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک».[1] ایشان ظاهراً در آن جا دارد که از این مرحله بالاتر هم در قصد قربت هست. امام هم ظاهراً در جایی از حاشیه وسیله که قصد قربت را بيان مي‌کند، به بعض مراتبی که عرفا آن را می‌فهمند، عرفای واقعی، اشاره کرده‌اند. در قصد قربت، مفصل بحث کرده‌اند و انواعی برای قصد قربت گفته شده است. مرحوم حاج شیخ (قدس سره الشریف) در کتاب صلاتش می‌فرماید چيزي که از ادله برمی‌آید، این است که نباید در عبادات انگیزه غیر خدا باشد، غیر خدا نباید مطرح باشد. بیش از این نمی‌خواهیم. این نمازی که می‌خواند، برای غیر خدا نباشد، برای جلب مشتری نباشد. برای عوام فریبی نباشد. شیخ می‌فرماید در قصد قربت، بیش از این دلیل نداریم که برای غیر خدا نباشد. در بیع هم دلیلی بیش از این نداریم که نباید فضولی باشد، بايد یک نحوه اختیاری از خودش داشته باشد.

«کلام امام خمينى(ره) درباره‌ى ملکيت عين موقوفه»

بنابراین، همه این وجوه ناتمام است. امام مي‌فرمايد: «و یمکن تقریب ملکیة الموقوف علیهم للعین بان لا اشکال نصاً و فتوی فی جواز بیع الوقف فی بعض الصور الآتیة فیستکشف من نفس الجواز و الصحة ملکیته، فان البیع مبادلة مال بمال فی الملکیة، و قد ورد «لا بیع الا فیما تملکه» [یا بعضی‌ها می‌گویند «لا بیع الا فی ملک» و «لا طلاق الا بعد نکاح» و «لا عتق الا فی ملک»، ایشان این روایتی که در مستدرک است نقل می‌کند] و لا یعقل تبادل الملکیة الا مع کون الموقوف ملکا [تبادل ملکیت به این است که ملک کسی باشد] فلا محالة یکون له مالک [پس لابد این عین موقوفه در مواردی که بیعش جایز است، باید مالکی داشته باشد] و لا یکون احد صالحا للمالکیة الا الموقوف علیه [فقط موقوف علیه می‌تواند صالح باشد] ضرورة ان الواقف زال ملکه اجماعاً، و لا مالک اخر [همسایه و مردم محله هم که نمی‌شود مالک باشند] فلا بد و ان یکون الموقوف علیه.

[بعد از آن که مالک می‌خواهیم، در بیع، در موارد مجوزه الآن همین موقوف علیه مالکش نیست.] و ایضا: ان المشتری یملک الوقف بعد اشترائه [مشتری عین موقوفه را مالک می‌شود] و یتفرع ملکیته علی ملکیة مالک الوقف [این که بخواهد مالک بشود، از باب بیع می‌خواهد مالک بشود و بیع، مبادلة مال بمال فی الملکیة است. ملکيت مشتری از باب بیع است و بیع هم مبادلة مال بمال فی الملکیة است] لما ذکر من الوجه [که مبادلة مال بمال فی الملکیة است] و ایضا: ان المتصدی للبیع هو الموقوف علیه، فلابد و ان یکون مالکا [او متصدی است و باید مالک باشد. می‌گوید این را بعد جواب می‌دهیم که چه کسی گفته است متصدی باید مالک باشد؟ کدام آیه و روایت دارد که متصدی بیع باید مالک باشد؟

وجه دیگر:] و ایضا: ان الثمن یدخل فی ملکه ملک موقوف علیه فی بعض الصور [آن جایی که خراب شده و راهی برای وقف دیگرش نیست، بین موقوف علیهم تقسیم می‌کنند] فلا بد و ان یکون المبیع خارجاً عن ملکه فی مقابله. [همه‌ي اساس این وجوه بر این است که «البیع مبادلة مال بمال فی الملکیة»] و انت خبیر بما فیه، فان صحة البیع لا تتوقف علی ملکیة المبیع، و لیس البیع مبادلة بمال فی الملکیة بهذا المعنی [یعنی ملک العین] ضرورة ان بیع الکلی بیع، و لا یکون الکلی ملکا قبل البیع [مثلاً صد من گندم کلی را بفروشد، قبل از آن که بفروشد، ملک او نبود، فقط اعتبار داشت، بعد هم که ملکیت می‌آید مال مشتری می‌شود، پس سر بایع بی‌کلاه است. قبل البیع که مالک کلی نیست و نمی‌تواند بگوید من صد هزار من گندم دارم، گندمی که بعد می‌خواهد بفروشد نمی‌تواند آن را بگوید، مالکش نیست، آن وقت که مالک نیست، بعدش هم که مال مشتری است.] و بعده یصیر ملکا للمشتری، و بیع بعض الاوقاف مما لا یعقل ملکیته لاحد صحيح في بعض الصور [مثل اين که فرضاً اگر قائل شديم که مسجد را می‌شود فروخت، یا بعض اوقاف عامه را می‌شود فروخت و بنا شد بفروشیم، ملک احدی نیست، بعضی از این اوقاف عامه ملک احدی نیست] و منه یظهر النظر فی الوجه الثانی [وجه دوم این که وقتی مشتری مالک می‌شود، پس باید مبیع هم مالک باشد؛ لان البیع مبادلة مال بمال فی الملکیة، ما اصلاً قبول نداریم مبادلة مال بمال فی الملکیة، تا شما بگویید چون مشتری مالک مبیع شده، پس قبلاً او مالک مبیع بوده، باید بایع مالک ثمن باشد. وجه دوم درست نیست، سوم هم درست نیست. سوم این است که می‌گويد متصدی برای بیع، موقوف علیه است، فلابد و ان یکون مالکاً. می‌گوییم از کجا لابد و ان یکون مالکاً؟] بل الثالث فان المتصدی لا یلزم ان یکون مالکا [این اول حرف است] مع ان تصدی الموقوف علیه ممنوع [این که حتماً متصدی، موقوف علیه است، ممنوع است. کسی که می‌تواند بگوید متصدی، حکومت است، حکومت می‌فروشد، تصدی موقوف علیه ممنوع است] و انما قال به من قال بمالکیته، و هی ممنوعة، و بالجملة جواز تصدیه فرع مالکیته، نعم فی ظاهر بعض النصوص جواز تصدیه، و سیاتی الکلام فیه. مضافاً الی انه لو فرض جوازه [جواز تصدی] فلا یدل علی مالکیته، لامکان صیرورته ولیا شرعیا علي النقل عند طرو المجوز [در هنگام مجوز شارع او را صاحب اختیار بیع قرار داده. ما یک جا داریم لا بیع الا فی ملک، یک جا هم داریم، بیع وقف در یک مواردی جایز است، جمع بین این‌ها به این است که لا بیع الا فی ملک، یعنی صاحب اختیاری، جمعش به این است که بگوییم ولیّ حقیقی او را ولی قرار داده. شبیه استفاده از زمین‌های بزرگ در بیابان‌ها و نهرها برای وضو گرفتن، با این که انسان می‌داند ممکن است صغیر و دیوانه در آن‌ها باشد، در عین حال، مالک حقیقی اجازه داده است. این جا هم می‌توانیم بگوییم او مالکش قرار داده است] فانه مع جواز البیع لا یکون احد امس بالعین منه [وقتی بیع جایز شد، هیچ کس امسّ از موقوف عليه نیست.] کما ان ملکیة الثمن [که شما گفتید بایع مالک ثمن می‌شود] لا تدل علی ملکیة الوقف [چون یا می‌گویید هنگام فروش، وقف باطل است، پس عین موقوفه‌ای نیست که ملک احدی باشد] اما علی القول: ببطلان الوقف عند طرو المجوز فواضح [به محض این که مجوز آمد، شما می‌گویید وقف صار باطلاً، دیگر عین موقوفه‌ای نیست تا بگوییم موقوف علیه مالک است. اگر گفتید صرف مجوز باطل نمی‌شود، بیع باطلش می‌کند، هنگام بیع باطل می‌شود، نه خود مجوز] و اما علی القول: ببقائه وقفاً و بطلانه بنفس النقل فلامکان ان یقال: انه بعد ما لم یمکن ان یشتری بالثمن بدل الوقف [نمی‌تواند بدل وقف را بخرد] لقلّته او لمحذور اخر، یکون دخول الثمن فی ملک الموقوف علیه: اما لانه نحو درّ للمنفعة فی هذه الحال [چون نمی‌شود با این عینی خرید، شارع گفته است ثمن، منافعش مال این شخص باشد، نه از باب این که چون مثمن به کیسه او رفته است، نه شارع دیده او بهترین کس است که منافعش برای او باشد] او لکونه امس بالعین من غیره [یا این که ثمن را به او می‌دهیم به این دلیل است که او امسّ به ثمن از غیر او است] فان له حقاً علیها، و لعل ذلک صار موجبا لتملیک الشارع ایاه، بل لعل ذلک عقلائی عند طرو المجوز و تعذر البدل».[2]

بنابراین، از این راه‌ها هم نمی‌شود گفت عین موقوفه ملک موقوف علیه می‌شود. کل این وجوهی که گفتیم همه آن‌ها وجوه درائیه و از باب قواعد بود. برای عدم جواز بیع موقوفه که یکی از آن‌ها این بود که سیدنا الاستاذ بیان کرد که بگوییم عین موقوفه، چون ملک احدی نیست، بنابراین، بگوییم بیعش یکون باطلاً.

اما روایاتی که دلالت بر عدم جواب بیع می‌کند، شیخ اول استدلال به روایت صفار فرموده که آن جا دارد: «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها إن شاء الله».[3]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالي اللئالي 1: 20.

[2]. کتاب البيع 3: 135 تا 137.

[3]. وسائل الشيعة 19: 176، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.