بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره رواياتي است که براي عدم جواز و عدم صحت بيع وقف استدلال شده است. يکي از آن ها مکاتبه صفار است: «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»[1] که استدلال به آن تمام نيست.

دوم: روايت علي بن ابي راشد است که مي‌فرمايد: «لايجوز شراء الوقوف و لاتدخل الغلة في ملکک».[2] اين لا يجوز شراء الوقف، دلالت مي‌کند بر اين که شراء وقف جايز نيست و مقتضاي اطلاق اين که مي‌گويد وقف جايز نيست يا عموم وقوف جايز نيست، چه الوقف، باشد، چه لايجوز شراء الوقوف باشد، همه حالات را شامل مي‌شود، مي‌گويد جايز نيست، چه احتياج داشته باشند، چه اختلاف بينشان به وجود بيايد، کل اين حالات را شامل مي‌شود و مي‌گويد لا يجوز شراء وقف، مگر اين که شما قائل به انصراف بشويد و بگوييد اين مصرَف است به وقف بدون مجوزها؛ يعني شراء وقف روي جريان عادي جايز نيست. با ملک فرق دارد. الملک، يجوز بيعه، اما الوقف، لا يجوز بيعه، يعني به حسب طبع و به حسب تشهّي واقف يا موقوف عليهم بيعش جايز نيست. به هر حال يا دلالت بر منع مي‌کند در همه حالات که بقيه بايد دليل استثنا بيايد يا طبيعي‌اش را مي‌گويد و مي‌فرمايد وقف في الجملة ممنوع از تصرف است.

«شبهه به استدلال به روايت على بن ابى راشد و پاسخ آن»

شبهه‌اي که به اين ادعا شده اين است که لعل براي جايي است که بايع به قرينه ذيل، غير از موقوف عليهم است، ظاهر اين است که براي جايي است که بايع موقوف عليهم نيست، به قرينه ذيلش که مي‌گويد «لا اعرف له ربا»، پس مي‌گويد بيع آن جايز نيست و آن مسلم است. بحث ما در جواز و لاجواز بيع موقوف عليهم است والا جاي شک نيست که اجنبي نمي‌تواند عين موقوفه را بفروشد. جوابش ـ همان طور که مرحوم آشيخ اسدالله جواب داده‌اند ـ اين است که اين مربوط به قبل از لا اعرف لها ربا است، امام دارد اين مطلب را مي‌گويد؛ يعني اگر آن جمله هم نيامده بود، امام اين مطلب را فرموده بود که لا يجوز شراء الوقف به طور کلي، چه بايع، موقوف عليهم باشد، چه غير موقوف عليهم باشد. قبل از سؤال او دارد مي‌گويد و لذا شامل هر دو صورت مي‌شود. مضافاً به اين که گفته‌اند اصلاً مناسبت حکم و موضوع و فهم عرفي اين است که خصوصيت براي وقف است. لا يجوز شراء الوقف، بما هو وقف، چه موقوف عليهم بفروشند و چه اجنبي بفروشد، عنايت به وقف است، ولو شما بگوييد سؤال روايت، بيع غير موقوف عليهم است، جواب هم براي بيع غير موقوف است، لکن با الغاي خصوصيت و مناسبت حکم و موضوع و آن چيزي که در اذهان عرف است که بيع وقف جايز نيست، معلوم مي‌شود که ملاک، بيع الوقف است، چه بايع، موقوف عليهم باشد و چه نباشد. بنابراين، لا يجوز شراء الوقف دلالت بر عدم صحت مي‌کند.

همين طور «لاتدخل الغلة في ملکک»، غله در ملک تو وارد نمي‌شود. اين هم دلالت مي‌کند که بيعش صحيح نبوده و الا اگر بيعش صحيح بود، بايد غله وارد ملکش بشود.

«عدم حجيّت لا تدخل الغلة في ملکک»

در اين جا شبهه‌اي که شده اين است که گفته‌اند اين «لا تدخل الغلة في ملکک»، خلاف فتواي مشهور است، چون مشهور بر اين هستند که «الزرع للزارع و لو کان غاصبا» الا ان يکون البذر، براي مغصوب عنه و تنها کسي که از او خلاف مشهور نقل شده، شيخ طوسي (قدس سره) است که او فرموده زرع براي غاصب نيست، زرع هم از آنِ مغصوب منه است. بنابراين، «لاتدخل الغلة في ملکک» که مي‌فرمايد اين غله‌ها در ملک تو وارد نشده است، اين خلاف فتواي مشهور است و چون خلاف مشهور است، حجت نيست.

«پاسخ به عدم حجيّت لاتدخل الغلة في ملکک»

يک جواب اين شبهه اين است که اوّلاً اگرچه ذيل روايت دلالت نمي‌کند، چون خلاف مشهور است، ولي صدر که لا يجوز شراء الوقف باشد، دلالت مي‌کند، ثانياً اين که اگر گفته بشود احتمال بدهيم که آن غله را مي‌گويد که زارع اين کار را کرده بود، لا تدخل آن غله، ناظر به غله‌اي است که زارع اين کار را کرده است. بنابراين، روايت خلاف قواعد نيست، چون بيع فاسد است هم زمينش وارد ملک اين مشتري نشده هم غله‌ها وارد ملک مشتري نشده است. اين جواب تمام نيست؛ چون وقتي مي‌گويند شراء الارض، ظاهر شراء الارض يعني زمين را خريده است، اگر غله داشته باشد و بخواهند آن را ذکر مي‌کنند و يؤيد ذلک، به آن که بعضي از آقايان اشاره فرمودند و آن اين که در باب توابع، کشت جزء توابع زمين نيست. فقها در مبيع، بحثي دارند که يک چيزهايي که جزء توابعش است، مثل درب اتاق، ديوار، چاهي که در خانه هست، يکي دو درختي که در خانه است، خانه را که مي‌فروشد، از باب تبعيت، چاه و درب و ديوار و پنجره و اين‌ها هم جزوش است، ولو درب را مي‌شود درآورد، يا چرخ چاه يا مثلاً امروزه کليد برق، فيوز برق، جزئش است، ملحقات خانه است. در باب زمين هم يک سري چيزها تابعش است، مثل اين که از زميني است که زراعت مي‌شود، آب رو، تابعش است يا ديواري دارد و باغ است، ديوار تابعش است، اما سبزه جزء توابع ارض نيست. اگر من يک زميني را که خضره است، خريداري کردم، نمي‌توانم بگويم سبزه هم مال من است؛ چون جزء توابع نيست. اگر بخواهم، احتياج دارد که ذکر بشود و وقتي ذکر نشد، جزء توابعش نيست.

وجه دومي که ايشان در جواب از اين حرف فرمودند اين است که اگر اين طور بود که غله، غله او بود، بايد مي‌گفت: لا تدخل الارض و لا الغلة في ملکک، نه زمين و نه غله، غله را جدا ذکر نمي‌کرد، اين که غله را جدا ذکر کرده، معلوم مي‌شود که غله، غله‌اي است که براي خود خريدار است چون مثل هم هستند، هر دو از اولي بودند. اين که غله را بالخصوص آورده معلوم مي‌شود که خصوصيتي در غله است و اين که غله از براي خودش است و زرع را خود مشتري انجام داده است. شبيهش را در قبل داشتيم، در قبل داشتيم که اگر مي‌خواست بگويد از موقوف عليهم جايز است و از خود اين شخص جايز نيست، و به وقف، عنايتي نبود مي‌گفت لايجوز شراء الوقف من غير اهله، يا مي‌گفت لا يجوز شراء الشئ من غير اهله، پس اين که گفته لا يجوز شراء الوقف و قيد «من غير اهله» را نزده، معلوم مي‌شود که اعم است از اين که اهلش باشد يا نباشد.

«نکته‌ى فقهى در حديث على بن ابى راشد»

يک فقهي در جمله ذيل اين حديث دارد و آن اين است که مي‌فرمايد: «قلت لا اعرف لها ربا. قال تصدق بغلتها» حال که او را نمي‌شناسي، غله‌اش را صدقه بده. نمي‌دانم که اين غله‌ها مال کيست و موقوف عليهم چه کساني هستند، غله را صدقه بده. اين مطابق با قواعد است، چون مجهول المالک است که براي صاحبش صدقه مي‌دهند، چون بهترين راه براي رسيدن مال به مالک، صدقه دادن براي اوست، ثوابش را در آخرت مي‌برد. راهي ندارند که مال را به مالک برگردانند الا با صدقه دادن. اين مطابق قانون مجهول المالک است. از مجلسي (قدس سره) نقل شده که فرموده است اين جا بايد اول تعريف بشود، اعلام کنند که ببينند صاحبش معلوم مي‌شود يا نه، بعد هم مشتري مخير است بين تملک و بين تصدق و بين حفظ و وصيت به رد الي صاحبه، اگر پيدا شد. يعني حکم باب لقطه را دارد. در باب لقطه بعد از تعريف و يأس از صاحب، يا تملک مي‌کند يا صدقه مي‌دهد يا حفظ مي‌کند تا صاحبش بيايد. ولي عدم تماميتش واضح است که اين لقطه نيست، اين جا مجهول المالک است. اما اين که گفته بشود مجهول المالک هم بايد مالکش معلوم بشود که شناخته نمي‌شود، بايد فحص و بحث بشود، مي‌گوييم معلوم است که اين زمين را خريده است، حضرت به او مي‌گويد برو به او بده، مي‌گويد لا اعرف لها ربا، يعني نمي‌توانم پيدايش کنم، يعني يأس از پيدا کردن بوده است، وقتي مأيوس شد، ديگر فحص و بحث موضوعيتي ندارد. در لقطه هم اين طور است، اگر شش ماه اعلام کرد، مي‌گويند بايد يک سال اعلام کند، ماه اول هر روز، بعد هر هفته، بعد در هر ماه، اگر در وسط سنه مطمئن شد که صاحبش پيدا نمي‌شود، گفته‌اند مي‌تواند صدقه بدهد. تعريف سنه، موضوعيت ندارد، طريقيت دارد. اين جا هم وقتي مي‌گويد لا اعرف لها ربا، درست است که فحص مي‌خواهد، ولي فحص براي عرفان است، وقتي در آن شرايط مي‌گويد لا اعرف لها ربا، يعني مأيوس است، يأس است، نشانه يأس از پيدا کردن صاحبش است و از اين جهت اشکال ندارد و ذيل حديث از نظر قواعد فقهيه تمام و درست است.

«دلالت وقف‌ها ائمه‌ى معصومين (سلام الله عليهم اجمعين» بر عدم جواز بيع وقف»

سوم: رواياتي است که در وقف ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) وارد شده است، مثل وقف اميرالمؤمنين زميني را يا وقف او داري را يا کيفيت وقفي که امام صادق تعيين مي‌کند يا ابي الحسن موسي بن جعفر که وقف کرده، در وقف‌هاي ائمه معصومين، رواياتي که وقف ائمه را بيان مي‌کند، آن ها هم دلالت مي‌کند بر اين که بيع وقف، جايز نيست.

يکي از آن روايات، صحيحه ايوب بن عطيه است، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قسّم رسول الله الفئ، فأصاب علياً ارض، فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء [به آسمان مي‌پاشيد] کهيئة عنق البعير [مثل گردن شتر، حسابي آب مي‌کشيد مي‌آمد بالا و آب زيادي داشت] فسمّاها عين ينبع [حضرت اسمش را عين ينبع گذاشت،] فجاء البشير يبشره [بشير آمد و گفت چاهي که حفر کرديد، حسابي آب داد] فقال: بشّر الوارث بشّر الوارث، هي صدقة بتاً بتلاً في حجيج بيت الله وعابر سبيله لاتباع ولا توهب ولا تورث [اين بشر الوارث از اين جهت است که او فضيلت مي‌برد و من از آن چيزي تهيه نمي‌کنم، براي آخرتش فکر مي‌کنم. لابد او هم در ثواب اين طور چيزها شريک است. بشر الوارث، بشر الوارث، مي‌خواهي وقف کني، به چه مژده بدهم؟ «هي صدقةبتاً بتلاً» بتاً، يعني قطع شده، بتلاً هم تأکيدش است.] فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»[3].

روايت ديگر، روايت ربع بن عبد الله است که سيدنا الاستاذ در کتاب بيع، آن را تعبير به صحيحه مي‌کند. لکن صحيحه بودنش به نقل صدوق است، نه به سند شيخ طوسي. سند شيخ طوسي اين است: وعنه، يعني از حسين بن سعيد، عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدائلي که. توثيق نشده و مجهول است. لکن سند صدوق به ربع بن عبد الله صحيحه است، تعبير به صحيحه، به اعتبار صدوق است، صحيحة عن ربعي بن عبد الله ـ بسند الصدوق ـ عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «تصدق امير المؤمنين (عليه السلام) بدار له في المدينة في بني زريق، فکتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب وهو حيّ سويّ. تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات والارض واسکن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين».[4]

سومين روايت، روايت عجلان ابي صالح است: امام فرمودند و اشکال داشتند: «وفي بعضها حکاية املاء ابي عبد الله (عليه السلام) کرواية عجلان وهي موثقة علي رواية الکليني ان کان الراوي عن ابان احمد بن ادريس کما في الوسائل [مي‌گويند وسائل‌هاي طبع حجري، احمد بن ادريس بوده است و الا وسائل‌هاي الآن همان احمد بن عديس است.] واما ان کان احمد بن عديس کما في الوافي و مرآة العقول و تهذيب المطبوع في النجف فلا».[5] آن روايت صحيحه نيست. ايشان مي‌فرمايد اين که دارد کافي عن ابان عن احمد نقل کرده، اگر احمد بن ادريس باشد، اين روايت تقع صحيحة، اما اگر احمد بن عديس باشد، چون مجهول است، روايت صحيحه نيست.] املي ابو عبد الله (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حيّ سويّ بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتي يرثها وارث السموات والارض وانه قد اسکن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي علي ذوي الحاجة من المسلمين».[6] ورواه الصدوق کما يأتي ورواه الکليني عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابان [ اين مرسله است.] وعن حميد بن زياد [نينوي] عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن عديس».[7] امام مي‌فرمايد در وسائل‌هايي که روايت را از کافي نقل کرده آن وسائل‌هاي طبع حجري بزرگ، آن جا احمد بن ادريس دارد. در اين صورت، روايت مي‌شود صحيحه، اما اگر احمد بن عديس باشد که در خيلي از اين کتاب‌ها هم احمد بن عديس است، روايت صحيحه نيست، چون احمد بن عديس مجهول است.

«شبهه‌ى استاد به فرمايش امام خمينى(ره) درباره‌ى سند روايت ربعى بن عبدالله»

دو شبهه در اين فرمايش امام براي بنده هست: يکي اين که ايشان مي‌فرمايد روايت صحيحه است، اگر در سند کليني احمد بن ادريس باشد؛ يعني راه صحت فقط سند کليني است، اگر احمد بن ادريس باشد؛ در حالي که با آن سند شيخ صدوق «وعنه»؛ يعني از حسين بن سعيد، عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: املي ابو عبد الله (عليه السلام): «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به فلان و هو حي»، اين سند هم صحيحه است. چه طور شده ايشان به اين سند توجه نکرده است؟ اصلاً در اين سند احمد نيست. عن حسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح، چه طور شده که امام به اين توجه نفرموده است؟!

شبهه دومي که به ذهن مي‌آيد اين است که اين روايتي که اين طور دارد، امام مي‌فرمايد، اگر احمد بن ادريس باشد، صحيح است، اگر اين از آن احتمالات ضعيف است که نبايد به آن اعتنا بشود، نه اين که در عرض احتمال ديگر قرار داده بشود. دو احتمال است: يکي اين که احمد بن ادريس باشد، يکي هم اين که احمد بن عديس باشد. بعد از آن که در خود کافي نقل شده، که ايشان هم در عبارتشان دارد، از وافي، مرآت العقول و تهذيب مطبوع در نجف، اين کتاب‌‌هايي که اين طور آمده اين احتمال در مقابل آن احتمال‌هايي که بسيار قوي هستند، نبايد در کنار آن‌ها قرار بگيرد، لا ينبغي که اين احتمال در کنار آن‌ها قرار بگيرد، مضافاً به اين که از نظر طبقاتي گفته‌اند اين طور نيست، احمد بن ادريس نمي‌تواند از ابي صالح عجلان نقل کند.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . وسائل الشيعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 19: 186، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 19: 187، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 4.

[5]. کتاب البيع 3: 145.

[6]. وسائل الشيعة 19: 186 و 187، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 3.

[7].