بسم الله الرحمن الرحيم

به دو فقره از روايت علي بن ابي راشد استدلال شده براي اين که بيع وقف جايز نيست. يکي «لايجوز شراء الوقف»[1] يکي هم «ولا تدخل الغلة في ملکک»[2]. اگر بنا بود بيعش صحيح باشد، غله وارد ملک مشتري مي‌شد؛ چون از منافع ملکش است. پس اين که گفته است وارد ملک مشتري نمي‌شود، دليل بر اين است که بيع، کان فاسداً. اشکال شده بود به اين وجه دوم به اين که در باب غصب گفته مي‌شود که زرع از براي زارع است، مگر اين که بذر از مالک باشد يا بعبارة اخري، زرع براي صاحب بذر است. غاصب باشد يا مالک، هر کس دانه را افشانده، زرع براي اوست، علي المشهور، خلافاً لشيخ الطائفة و اگر در غصب، زرع براي غاصب است، در اين جايي که جاهل به وقفيت بوده و خريده، اولي است به اين که زرع از براي مشتري باشد؛ يعني غله که به معناي زرع است، براي مشتري باشد. پس در باب غاصب گفته شده زرع براي غاصب است، در اين جا هم مراد از غله، زرع است و وقتي آن جا براي غاصب است اين جا به طريق اولي بايد براي مشتري باشد؛ چون مشتري جاهل بوده به اين که آيا بايع مالک است يا مالک نيست؟ خُبّرت انها وقف، بعد خبردار شدم.

«پاسخ به اشکال استدلال به روايت على بن ابى راشد»

از اين اشکال، به دو جواب پاسخ داده شد: يکي اين که اين غله‌اي که در اين جا هست مراد از زرع، زرع اين شخص نيست، اگر مراد از زرع، زرع اين شخص باشد، بايد براي خودش باشد، البته اگر زرع آن آقا بوده «لاتدخل» درست است. ظاهر روايت هم اين است که زرع، زرع خودش است، خودش زرع کرده، چون اگر زرع مال اين بود مي‌گفت: لا تدخل الارض ولا الزرع في ملکه، دوتا را مي‌گفت، مضافا به اين که در بيع زمين، زرع جزء توابعش نيست. زمين را که مي‌فروشند، زرعش را نمي‌فروشند. پس زرع از براي خودش بوده؛ يعني زرع، زرع توليدي بوده و اشکال وارد نيست.

آقاي خويي در مصباح الفقهاهه‌شان مي‌فرمايد مراد از اين غله، سبزه يا درخت و امثال آن است که در زمين مي‌رويد، يعني آن‌هايي است که بعد خودش پيدا مي‌شود. علامه مجلسي (قدس سره الشريف) در مرآة العقول، شرح اصول کافي مي‌فرمايد مراد از غله، اجاره زمين و امثال اجرت زمين است. اجرتي که براي زمين ممکن است اين زمين را اجاره بدهد يک اجرتي بخواهد بگيرد يا منافعي مثل آن اجرت، بنابراين، «لا تدخل الغلة في ملکک» مي‌خواهد اين طور چيزها را بگويد و احتجاج به آن تمام است و خلاف قواعد هم نيست. لکن الشأن در اين است که چگونه ما غله را به سبزه و اشجار خودرو و امثال آن‌ها اختصاص بدهيم؟ يا اختصاص به اجرت و امثال اجرتي که علامه مجلسي مي‌فرمايد بدهيم، بعد از آن که اين غله، غله مطلق است؟ آن شواهدي هم که ما ذکر کرديم، ظهور درست نمي‌کند. آن‌ها يک سري اشعارات است و الا «اطلاق لا تدخل الغلة في ملکک» مي‌گويد، اگر خودش هم زمين را کشت کرد، غله وارد ملکش نمي‌شود؛ در حالي که اين خلاف فتواي مشهور است که اگر خودش زمين را کشت کرد، ولو غصبي باشد وارد ملکش مي‌شود، چه برسد به اين جا که مجهول بوده است. شأن در اين است که ما در اطلاق غله، به چه شاهدي تصرف کنيم؟ ما الدليل علي اين که بگوييم مراد از غله، اجرت و مثل اجرت است يا مراد از غله، سبزه و اشجار خودرو و امثال آن است يا مراد از غله، زراعتي است که خود اين شخص به وجود آورده است؟ دليل و شاهدي براي اين معنا نداريم. اطلاقش مي‌گويد اين غله‌ها وارد ملکش نمي‌شود و اين اطلاقش غير حجت است. بعضي جاهايش درست است، اما بعضي از جاهايش غير حجت است. شأن در اين است که اطلاقش خلاف فتواي اصحاب است. به چه دليل اختصاصش بدهيم؟

ظاهراً وجه اختصاصش اين است که اصلاً آن چيزي که در باب غصب داريم، با اين چيزي که در اين جا داريم، دو عنوان است، در باب غصب، زرع داريم، الزرع للزارع، ولو کان غاصباً، يا الزرع للزارع الا ان يکون البذر لغيره، آن چيزي که موضوع آن جاست، بذر است. اين چيزي که موضوع اين جاست، غله است و اين‌ها دو حکم حيثي هستند، من حيث الغلة لا تدخل در ملک مشتري، حيث غله سبب مي‌شود ملک مشتري را شامل نشود، اين منافاتي با حيثيت زرع ندارد، اين شامل زرع نمي‌شود. آن جا حيث، حيث زرع است، اين جا حيث، حيث غله است. بنابر اين، استشهاد به ذيل اين روايت هم تمام است. و ان شئت قلت که اين مطلق است و با آن روايات تقييد مي‌خورد. بنابراين، نمي‌توانيم بگوييم ذيل روايت حجت نيست؛ چون اصحاب از آن اعراض کرده‌اند. مطلقي است که مطلق با آن‌ها تقييد مي‌خورد، يا اين که اين‌ها دو عنوان و دو حکم حيثي هستند. آن جا من حيث الزرع است، اين جا من حيث الغلة و با هم ديگر منافاتي ندارند.

«استدلال مرحوم خويى(ره) به مکاتبه‌ى صفار بر عدم بيع وقف»

بحث در رواياتي است که دلالت بر منع بيع وقف مي‌کند: يکي مکاتبه صفار است: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»[3]. اين جا يک نکته‌اي وجود دارد که يک قاعده کلي است. در مصباح الفقاهة مي‌گويد: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» دليل است بر اين که بيعش جايز نيست؛ چون مراد از «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»؛ يعني وقوف تابع غرض واقف است، واقف هر غرضي که داشته، وقف تابع آن غرض است و چون واقف مي‌خواسته هميشه بماند و نمي‌خواسته به فروش برود، بنابر اين، الوقوف آمده و مي‌گويد آن غرضش محترم و متبع است. «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» اي الوقوف علي غرض علي الغرض وقف، ايشان به معناي غرض مي‌گيرد و واقف هم غرضش اين بوده است که هميشه بماند.

«عدم تماميت کلام مرحوم خويى در مصباح الفقاهة از نظر استاد»

اين فرمايش ايشان هم ناتمام است، براي اين که اغراض در باب عقود، اثري ندارد. عقود و ايقاعات ابراز مي‌خواهند، اغراض اثر ندارند. مثلاً يک کسي مي‌رود نان مي‌خرد به داعي اين که بخورد، بعد آمد مريض شد و نخورد، اين غرضش هيچ تأثيري در بطلان معامله ندارد که برگردد نان را به نانوا بدهد بگويد من نان خريده بودم بخورم، غرضم حاصل نشده، پس نان را پس بگير. اغراض به طور کلي در باب عقود و ايقاعات بي اثر هستند. بناي عقلاء در عقود و ايقاعات اين است که آن چه را ابراز کرده‌اند و آن چه را که انشاء کرده‌اند، متبع است. ابراز مي‌خواهند، انشاء مي‌خواهند، به درد عقود و ايقاعات نمي‌خورد. اين از امتيازات ابنيه عقلائيه است، اين که چرا؟ يک بحث ديگر دارد. عقلاء مي‌گويند صِرف آن که در ذهن طرفين است، رضايت در اذهان، دواعي در اذهان، اغراض در اذهان، موضوع اثر نيستند، بايد ابراز و انشاء بشوند و ظاهر الوقوف علي حسب ما يوقفها، بر حسب آن چه که وقفش مي‌کند، يعني انشائش مي‌کند، بر حسب چيزي است که وقفش مي‌کند، نه بر حسب غرضي که اوقف له. ظاهر اين عبارت هم همان ذکر است و اين فرمايش ايشان هم ناتمام است و به هر حال، استدلال به «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» تمام نيست.

يکي هم روايت علي بن ابي راشد است.

«کلام امام خمينى(ره) در خصوص روايات وارده در اوقاف شخصيه ائمه‌ى معصومين بر عدم جواز بيع وقف»

سوم، روايات وارده در اوقاف شخصيه ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) است که سيدناالاستاذ مي‌فرمايد: «واستدلوا لذلک: بما ورد من حکاية وقف الائمة (عليهم السلام). ففي بعضها حکاية وقف امير المؤمنين (عليه السلام) [ اين کلمه حکايت و مکاتبه که امام مي‌گويد، به آن نظر دارد.] کصحيحة ايوب بن عطية و فيها: هي صدقة بتة بتلاً في حجيج بيت الله وعابري سبيله لاتباع ولا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا [ اين يک روايت،] وفي بعضها حکاية کتابه امير المؤمنين (عليه السلام) بعد ما تصدق کصحيحة ربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تصدق امير المؤمنين (عليه السلام) بدار له في المدينة في بني زريق، فکتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب وهو حيّ سويّ. تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتي يرثها الله الذي يرث السماوات والارض واسکن هذه الصدقة خالاته [اين را هم که مي‌فرمايد صحيحه است، البته به سند صدوق صحيحه است و الا به سند شيخ، صحيحه نيست و جاي آن داشت بود که اين را مي‌فرمود.] وفي بعضها حکايه املاء ابي عبد الله (عليه السلام) کرواية عجلان وهي موثقة علي رواية الکليني ان کان الراوي عن ابان، احمد بن ادريس کما في الوسائل واما ان کان احمد بن عديس کما في الوافي و مرآة العقول والتهذيب المطبوع في النجف فلا»؛[4]

«شبهه‌ى استاد به کلام امام خمينى(ره)»

يعني موثقه نيست. اين جا دو شبهه در فرمايش ايشان هست از باب «هذه بضاعتنا ردت الينا»، يکي اين که اين احتمال احمد بن عديس بودن را در مقابل آن احتمال‌ها قرار داده است، مي‌گويد اگر احمد بن ادريس باشد، روايت موثقه است و اگر احمد بن عديس باشد، روايت موثقه نيست، در حالي که لا ينبغي که در کنار آن‌ها قرار داده بشود؛ چون در يک نسخه از وسائل، طبع حجري، در نسخه وسائل، احمد بن ادريس آمده، و الا در طبع جديد، احمد بن عديس آمده. در وافي و مرآة العقول و در تهذيب مطبوع نجف هم احمد بن عديس آمده. در کافي هم احمد بن عديس آمده. احمد بن ادريس آن جايي که آمده، فقط و فقط در وسائل است، آن هم طبع حجري که ايشان در خدمتش بوده و ظاهراً نظرشان چاپ‌هاي اميربهادر، بوده است. يک نسخه وسائل در مقابل اين همه نسخ بايد کنار هم قرار بگيرد يا بايد بگوييم روايت موثقه نيست في احمد بن عديس و احتمال کون اين احمد بن ادريس بعيد جداً و ضعيف، لانه ليس الا در يک نسخه‌اي از يک وسائل. يعني با اين که در جاهاي زيادي احمد بن عديس آمده و حتي در خود کافي هم که ايشان کافي را نقل نکرده، ولي مرآة العقول، شرح همان کافي است، در خود کافي هم احمد بن عديس آمده و در وسائل جديد احمد بن عديس آمده. در يک نسخه از وسائل، يعني طبع حجري احمد بن ادريس آمده، اين مقابل هم قرار دادن ما لاينبغي، بلکه بايد ايشان بفرمايد والرواية غير موثقة ضعيفة لجهالة احمد بن عديس و احتمال کونه احمد بن ادريس، ضعيف جداً لعدمه الا في نسخه من الوسائل في مقابل اين همه نسخ و کتب حديثي که احمد بن عديس دارد.

جهت دوم: ايشان در اين جا مي‌فرمايد، اگر احمد ادريس باشد، روايت موثقه است، فرض کنيد احمد بن ادريس باشد، باز روايت موثقه نمي‌شود و روايت ضعيف است؛ چون احمد بن ادريس اشعري قمي در سنه‌ي سيصد و اندي وفات کرده و هيچ يک از ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) را درک نکرده، تنها گفته‌اند امام يازدهم را درک کرده، ولي روايتي از او ندارد، يعني ايشان در قرن سوم زندگي مي‌کرده، در سنه‌ي سيصد و اندي، در راه مکه و مدينه فوت کرده، آن وقت اين مي‌خواهد از عجلان نقل کند که از اصحاب امام صادق است. کسي که در قرن سه بوده، نمي‌تواند روايتي از مثل عجلان نقل کند که در قرن دوم و از اصحاب امام صادق بوده است. احمد بن ادريس که آن وقت بوده از عجلان نقل کند که در قرن دو بوده است، فاصله اين‌ها خيلي زياد است با فاصله زياد مي‌فهميم که احمد بن ادريس اشتباه بوده نمي‌شود احمد بن ادريس اشعري قمي با يک واسطه از امام صادق (سلام الله عليه) نقل کند. اين هم مشکل دوم که بر فرض، نسخه احمد بن ادريس هم درست باشد، بايد بگوييم اين آن اشعري قمي نيست، يا در نوشتن اشتباه شده و احمد بن عديس شده احمد بن ادريس، چون نزديک به هم هست، يا بايد بگوييم احمد بن ادريس، احمد بن ادريس اشعري قمي نيست.

جهت دومي که در اين عبارت ايشان هست، اين است که مي‌فرمايد: «وفي بعضها حکاية املاء ابي عبد الله (عليه السلام) کرواية عجلان وهي موثقة علي رواية الکليني» بر روايت کليني مي‌شود موثقه. در حالي که سه عجلان داريم، چون تنقيح المقال مي‌گويد شيخ طوسي اينها را پشت سرهم ذکر کرده و گفته. عجلان بن ابي صالح کوفي، عجلان بن ابي صالح واسطي، بعد گفته عجلان بن ابي صالح کجايي. ظاهرش اين است که اين‌ها سه نفرند، نه يک نفر. توثيقي براي عجلان بن ابي صالح هم نيست الا آن که از حسن بن علي فضال نقل شده که فرموده عجلان بن ابي صالح ثقه است، آن عجلاني را که او توثيق کرده معلوم نيست کدام عجلان بوده، اين عجلاني هم که در اين جا هست، معلوم نيست کدام عجلان است.

چه طور مي‌توانيم بگوييم موثقه است؟ با فرض اين که توثيق از حسن بن علي فضال بر عجلان بن ابي صالح است، بلا قيد لقب‌ها، معلوم نيست که او چه کسي را توثيق کرده و اين جا هم معلوم نيست کدام است. آيا هماني است که او توثيق کرده يا غير اوست؟ بنابراين، روايت از نظر عجلان ناتمام مي‌شود و نمي‌توانيم حکم به حجيت سند اين روايت عجلان بکنيم.

«وفي بعضها حکاية صدقة ابي الحسن (عليه السلام) کصحيحة ابن حجاج وفيها: تصدق موسى بن جعفر (عليه السلام) بصدقته هذه وهو حي صحيح صدقة حبساً بتاً بتلاً مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردّ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة»،[5] تا آخر.

استدلالي که به اين روايات شده و شيخ هم به بعضي از اين روايات استدلال کرده، مي‌شود گفت حاصل استدلال شيخ و ديگران اين است که: در اين جا دارد «صدقة لا تباع ولا توهب». پس معلوم مي‌شود وقف، قابل فروش نيست، «لا تباع ولا توهب ولا تورث» يا در يکي از روايات داشت که اگر کسي بفروشد «فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعين» اين‌ها دليل بر اين است که بيعش جايز نيست.

لکن اشکالي که در استدلال به اين وصف هست، اين است که اين وصف، اگر وصف از براي نوع باشد، يعني يک وصفي بوده مال نوع وقف، وقف بما هو وقف، در اين روايات، آن وصف نوعي ذکر شده است؛ يعني يک حکم شرعي وقف اين است که لا تباع ولا توهب، اين حکم شرعي در روايات وقف ذکر شده. لا تباع ولا توهب، يعني يحرم بيعه و وقفه، اين يک وصفي است و يک حکم جعلي الهي در مطلق الوقف است که در اين روايات ذکر شده است.

استدلال يکون تماماً، اما اگر اين يک شرط خصوصي باشد که مثلاً امير المؤمنين (سلام الله عليه) دارد يک شرط خاصي قرار مي‌دهد، شرط جعلي شخصي است، نه بيان حکم الهي، اين دليل بر اين نيست که وقف با بيع نمي‌سازد. اشکالي که هست، اين است که استدلال به اين روايت منوط به اين است که وصف، وصف النوع باشد؛ يعني بيان يک جعل الهي باشد، يک حکم الهي شرعي براي وقف باشد، نه يک وصف شخصي و يک شرط شخصي، اگر شرط شخصي جعلي باشد، معلوم است که دلالت ندارد. شيخ (قدس سره) براي هر دو احتمال، وجه ذکر کرده، ولو در آخر مي‌گويد انصاف اين است که بگوييم وصف نوعي است. شيخ، اول استظهار مي‌کند که اين وصف، يک وصف نوعي است؛ يعني يک حکم جعل الهي است. مي‌فرمايد بعيد است که اين جعل شخصي باشد. بعيد بودنش ظاهراً از نظر ادبيات است؛ براي اين که صدقة لا تباع، ظاهرش در اين است که اين مصدر نوعي است، مثل ضربت ضرب الامير، يا جلست جلسة الامير، ظاهر اين که مي‌گويد صدقه، مصدر را مي‌آورد، اين است که مال نوع است. مفهوم مطلق نوعي است و حملش بر شخصي خلاف ظاهر است.

بعد از آن که مي‌فرمايد بعيد است، مي‌فرمايد اين وصف است، نه شرط، چون اگر شرط بود بايد بعد از تماميت ارکان عقد ذکر بشود، لا سيما شرطي که براي موقوف عليهم است. يک وقت شرطي براي خود واقف است آن جا مي‌شود گفت قبول موقوف عليهم قبل از تماميت ارکان هم مي‌شود ذکرش کرد. اما اگر شرطي به ضرر موقوف عليهم است، اين جا نمي‌شود قبل از تمام شدن عقد ذکر کند و اين‌جا قبل از تمام شدن عقد، ذکر شده، در همان روايت دارد که بعد اين‌ها را جا داد که صدقه، بعد قوم و خويش‌ها و خاله‌هايش را گفت آن‌‌جا جا بگيرند. « لا تباع ولا توهب حتي يرثه الله الذي يرث السماوات والارض واسکن هذه الصدقة خالاته». در اين‌جا لا تباع ولا توهب، در ايجاب واقف آمده و قبل از تماميت ارکان عقد، و حال آن که شرط، عبارت است از التزام در التزام، پس بايد بعد از تماميت عقد باشد. اين يک جهت که مي‌گوييم بيان يک حکم کلي الهي است، نه يک شرط جعلي شخصي.

دومين وجهي که ايشان ذکر مي‌فرمايد، اين است که اگر شرط شخصي باشد، مي‌شود شرط فاسد، بل يکون مفسداً، چون در باب وقف، يک مواردي بيع وقف جايز است، مثل اين که بين ورثه اختلاف بيفتد، مسلماً براي رفع اختلاف و رفع فتنه، جايز است بفروشند. يا عين موقوفه به اين شکلي که هست، هيچ فايده‌اي ندارد، اما اگر بفروشند، برآن فايده‌اي مترتب مي‌شود. مواردي هست که مسلم است بيع وقف جايز است. اگر بخواهيد شرط بگيريد، لاتباع ولا توهب، مي‌گويد لا تباع ولا توهب، چه در مواردي که تجهيز شده و چه در غير آن موارد، مي‌شود شرط فاسد، بلکه يکون مفسداً. بنابر اين، اصلاً اين وقف صحيح نبوده با اين که ظاهر نقل، اين است که عقد، کان صحيحاً. اگر شرط بگيريد، اين طور مي‌شود.

بعد، اين دو شرط را که ذکر فرموده‌اند، براي اين که اين مسئله جعل الهي و وصف نوعي است، نه شرط شخصي، يکي اين که اگر شرط بود، بايد بعد از تماميت ارکان شرط باشد التزام في التزام، بايد آن التزام تمام بشود. يکي ديگر اين که اگر شرط باشد، شرط فاسد است، بلکه مفسد است؛ در حالي که ظاهر اين روايت اين است که اين شرط، صحيح است.

ثم وجه ديگري ذکر مي‌کند و از اين حرفش بر مي‌گردد و مي‌خواهد بفرمايد که اين شرط است، نه يک وصف کلي، چون اين اشکال لزوم تقييد و اخراج موارد مسوقه، مشترک الورود است. علي الاطلاق شرط باشد تمام نيست. لا تباع ولا توهب في شئ من الموارد، نه در موارد مسوقه و نه در موارد غير مسوقه. وصف هم باشد، همين طور، وصف، نادرست، مي‌شود لاتباع ولا توهب، لا في موارد مسوقة و لا في غير موارد مسوقة، وصف هم باشد، همين اشکال را دارد. اين لزوم تقييد به غير موارد مسوقه، اختصاص به شرطيت ندارد. بنا بر اين که وصف هم باشد، باز اطلاقش تمام نيست. پس اين اطلاق، غير تام و غير صحيح است، چه شرط باشد و چه وصف باشد.

لکن ممکن است امام معصوم واقف (سلام الله عليه) مي‌دانسته است که در اين وقفش آن مسوق‌ها نمي‌آيد و چون مي‌دانسته که آن مسوق‌ها در اين وقفش نمي‌آيد، تقييد در باب شرطش لازم نيست. شرط مي‌کند لا تباع ولا توهب، چون مي‌داند آن مسوق‌ها اصلاً موضوع پيدا نمي‌کند؛ چون شرط، مضر به آن نيست، بعد علمه (عليه السلام) بعدم تحقق موارد مسوقه. اما اگر وصف باشد که نمي‌شود، اگر يک حکم کلي الهي باشد، صرف علم امام که در اين مورد شخصي، آن امور نمي‌آيد، سبب نمي‌شود که آن حکم کلي را که دارد، منطبقش مي‌کند بر مورد، بيايد حکم کلي را بر موردش منطبق کند، در حالي که آن حکم کلي به کليتش غير صحيح و غير تمام است. اگر وصف باشد، ولو علم دارد، تقييد لازم است، چون علمشان موارد شخصيه است، ولي قيد، براي حکم کلي الهي است.

البته اگر شرط باشد، در آن جا تقييد با علمش لازم نيست و چون اين‌جا تقييد نکرده، معلوم مي‌شود که اين لا تباع ولا توهب، شرط جعلي شخصي بوده است، نه وصف کلي نوعي. اين جهت را هم مي‌آورد براي اين که بفهماند که اين شرط جعلي است.

بعضي از آقايان محشين يک مقداري خلط کرده‌اند و گفته‌اند شيخ (قدس سره) سه وجه ذکر کرده براي اين که اين وصف، وصف نوعي است، نه شخصي، آن وقت اين آخري را هم باز وجه سوم گرفته‌اند؛ در حالي که اين آخري، وجه براي شرط شخصي است، نه براي وصف نوعي.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 17: 364، کتاب التجارة، ابواب عقد البيع، باب 17، حديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[4]. کتاب البيع 3: 144 و 145.

[5]. کتاب البيع 3: 145.