بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايات وارده در وقف ائمه معصومين (سلام الله عليهم) است که به اين روايات استدلال شده براي عدم جواز بيع وقف. شيخ بعضي از آن روايات را نقل فرمود که هم احتمال داده است که اين لا تباع ولا توهب صفت براي نوع صدقه و بيان يک حکم الهي است و هم اين که شرط و صفت شخصي و جعل شخصي باشد. و شيخ به دو وجه براي اين معنا استشهاد فرمودند: يکي از آن وجوه اين است که سياق اين روايت، سياق اشتراط است؛ براي اين که از رکن عقد که موقوف عليهم باشد، تأخير افتاده و اگر شرط بود، نبايد از رکن عقد تأخير بيفتد. وجه دوم اين است که اگر شرط باشد، شرط مي‌شود شرط فاسد، بلکه مفسد مي‌شود، چون بيع وقف، بعضي از جاها جايز است، مثل مواردي که بين موقوف عليهم اختلاف پديد آمد و رفع اختلاف با بيع است يا آن جا که وقف، ديگر نفعي ندارد و راه انتفاعش منحصر به بيع است و موارد ديگر. بعضي از موارد هست که بيع وقف جايز است، اگر اين لا تباع ولا توهب شرط باشد، مي‌شود شرط فاسد و مفسد. اما اگر وصف باشد، اين اشکال را ندارد. وصفي را به صورت کبراي کلي برايش بيان کرده و اين اشکال را ندارد. بعد گفتند در وصفش هم اين اشکال هست.

«اشکالات و شبهات امام خمينى(ره) به استدلال به روايت در بيع وقف»

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) چندين شبهه و اشکال به استدلال به اين روايات دارد: يکي از اشکال‌ها اين است که اين که شيخ مي‌فرمايد چون قبل از ارکان عقد و موقوف عليه آمده پس وصف است، نه شرط و اگر شرط باشد، شرط فاسد مفسد است، اين مبني بر اين است که وقف، عقد باشد، اما اگر وقف ايقاع باشد، کما اين که ايشان مي‌فرمايد وقف ايقاع است، بنابراين، اين دو وجه تمام نيست.

اين شبهه ايشان قطع نظر از اين که مبنايي است، يک شبهه ديگر هم دارد و آن اين است که مي‌فرمايد اين که شيخ فرموده اگر شرط است، بايد بعد از تماميت ارکان عقد بيايد و قبل نمي‌تواند و نبايد بيايد، پس معلوم مي‌شود که وصف است و يا شرط فاسد مفسد است، اين شرط دوم ديگر احتياج ندارد که عقد باشد. شرط فاسد، چه در ايقاع باشد، چه در عقد باشد، موجب فساد است. اين که ايشان مي‌فرمايد هر دو وجه مبني بر اين است که وقف، عقد باشد، وجه اول درست است، وقتي بنا گذاشتي که عقد باشد، قبل از ذکر ارکان عقد، شرط کردن مناسب نيست. بايد ارکان عقد تمام بشود که يکي از آن‌ها موقوف عليهم است و اين جا قبل از موقوف عليهم و بيان موقوف عليهم ذکر شده، پس معلوم مي‌شود که شرط نيست، بلکه وصف است. اما وجه دومي که شيخ به آن استشهاد کرد که اگر اين بخواهد شرط باشد، لازم‌اش اين است که شرط فاسد و مفسد باشد، اين اختصاص ندارد به اين که ما وقف را عقد بدانيم، چه عقد باشد، چه ايقاع باشد، شرط فاسد مفسد است يا شرط فاسد است، فساد شرط يا مفسديت شرط، دائرمدار اين نيست که عقد باشد. ممکن است شرطي در ايقاع هم فاسداً محقق بشود و مفسد هم باشد. اين که وجه دوم مبني بر آن است، نه در کلام ايشان بيّن است و نه براي بنده روشن و مبيّن است. اين يک شبهه که اين قطع نظر از اين که شبهه مبنايي است، شبهه ديگري هم داشته است.

اشکال دوم ايشان اين است که مي‌فرمايد اين روايات راجع به صدقه است. «صدقة لا تباع ولا توهب»[1]، و بين صدقه و وقف، عموم و خصوص من وجه است؛ براي اين که در صدقه، قصد قربت مي‌خواهيم، ولي در وقف، قصد قربت نمي‌خواهيم. گاهي وقت‌ها وقف هست ولي صدقه نيست، مثل آن جا که قصد قربت ندارد. يا جايي که قصد قربت دارد، ولي صدقه‌اي است با قصد قربت، اما بيعش مانعي ندارد. مثل زکوات يا صدقات مستحبه، وقتي به کسي داده مي‌شود، آن شخص مي‌تواند بفروشد، مي‌تواند به ارث بگذارد، مي‌تواند هبه کند. بيع زکوات و صدقات مستحبه مانعي ندارد، هبه و ارثشان هم مانعي ندارد؛ در حالي که وقف، آن طور نيست. اين جا مورد افتراق، صدقه‌ي از وقف است. يک جاهايي هم با هم مجتمع هستند، مثل اين که وقف کند لله تعالي و بعد بخواهد قيد عدم بيع و عدم فروش بگذارد، «صدقة لا تباع ولا توهب»، اين روايات مربوط به صدقه است و لا تباع ولا توهب در صدقه آمده، يعني وقفي که با صدقه همراه است. بنابراين، همه اوقاف را شامل نمي‌شود. شما لا تباع لا توهب را وصف نوع بدانيد، ولي اين وصف نوع وقفي است که صدقه است، نه وصف مطلق وقف. يک قسم از وقف، وقفي که صدقه است، نوعش اين است که لا تباع ولا توهب. لا تباع و لا توهب وصف صدقه است؛ يعني وصف، وقفي است که صدقه است. بقيه اوقاف را شامل نمي‌شود. اين جهتي که در اين روايت آمده، دليل، اخص از مدعي مي‌شود، نمي‌تواند همه را شامل بشود. اگر شما بگوييد از صدقه الغاي خصوصيت مي‌کنيم به بقيه انواع وقف. از وقف صدقه‌اي به بقيه انواع وقف الغاي خصوصيت مي‌کنيم. ايشان مي‌فرمايد الغاي خصوصيت مشکل است؛ براي اين که در صدقه يک خصوصياتي هست که در بقيه وقف‌ها نيست. شما اضافه بفرماييد در ذيل اشکال ايشان که اين روايت براي صدقه است، اصلاً ربطي به وقف ندارد و اين قيد لا تباع ولا توهب در مقابل صدقات ديگر بوده است. صدقه معمولاً وقتي به متصدَق عليه داده مي‌شود، مي‌تواند بفروشد، هبه کند، وقتي به او دادند، مالک مي‌شود، وقتي زکات و صدقات مستحبه را به او دادند، مالک مي‌شود. مي‌تواند بفروشد، مي‌تواند بخرد. اين جا حضرت خواسته است بر حسب اين روايات يک صدقه‌اي باشد که فروش نرود. اين لا تباع ولا توهب ناظر به حيث صدقه است، در مقابل صدقاتي که فروش مي‌رود، بناي بر فروش صدقات را داشته، وقتي حضرت فرمودند صدقة، اگر نمي‌گفت لا تباع ولا توهب، مي‌گفتند اين هم مثل بقيه صدقات است، مي‌شود آن را فروخت. و به نظر بنده، حتي به حيث وقفي آن هم کار ندارد، يعني نمي‌توانيم بگوييم مي‌خواهد بگويد صدقه‌اي که با وقف جمع شد آن جا لاتباع ولا توهب، اصلاً ناظر به آن نيست. اين ناظر به صدقات ديگر است که آن صدقات ديگر اين طور است که فروش مي‌رود و مي‌خواهد از آن احتراز کند.

شبهه سومي که ايشان دارد، اين است که مي‌خواهد بفرمايد اين روايات، در شرط شخصي و جعلي ظهور دارد، نه در رابطه با وصف نوع و حکم الهي، ناظر به شرط جعلي شخصي است، نه به جعل الهي کلي. لااقل اگر ظهور در آن هم نداشته باشد، دو احتمال در آن هست: احتمال الشرطية الشخصية والوصف الشخصي، و احتمال الجعل الهي و چون استدلال، موقوف بر جعل الهي است، بنابراين، استدلال به اين روايات ناتمام مي‌شود. از حاصل فرمايش ايشان استفاده مي‌شود که نمي‌شود به اين روايات استدلال کرد، چون لا يبعد، بل الظاهر اين است که بيان وصف شخصي و جعل شخصي است، نه نوعي، نه اين که مي‌خواهد وصف نوع را بگويد. اگر هم ظهور را قبول نکرديم، ذو احتمالين مي‌شود و نمي‌شود به روايت تسمک کرد. آن وقت براي اين که بفرمايد اين معنا امر شخصي جعلي است، مي‌فرمايد اين لا تباع ولا توهب کنايه از زجر است، يا زجر الهي يا زجر شخصي. فروخته نشود، خريداري نشود. در ذيلش هم آمده، در بعضي جاها دارد که اگر کسي اين کار را کرد، لعنت خدا و ملائکه بر او باد يا به خدا و پيغمبرش ايمان ندارد کسي که مخالفت کند. تعبير به لعن الهي و تعبير به اين که لا يؤمن بالله کسي که عمل نکند، اين متعارفاً در جعل‌هاي شخصي گفته مي‌شود، نه نسبت به احکام کلي الهي. در احکام کلي الهي که شخص ناقل نبايد چيزي از خودش مايه بگذارد، يعني اگر کسي بخواهد بگويد که مشروب خوردن حرام است، بايد عذاب‌هاي الهي را بيان کند، در آخر هم اگر خودش تجربه‌اي دارد در کنارش بياورد، ولي وقتي مي‌گويد لا تباع ولا توهب که زجر از هبه و بيع است با قرينه‌ي لعنت خدا بر متخلف، متخلف ايمان به خدا ندارد، آن قرينه است براي که اين شرط جعلي شخصي است و بعبارة اخري، اين گونه تعبيرها در جعل‌هاي شخصي متعارف هستند، نه در بيان جعل‌هاي الهي و بيان احکام الهيه.

ان ابيت که لااقل حديث ذو احتمالين مي‌شود، دو احتمال در حديث هست، استدلال ناتمام است. آيا وصف نوع است و بيان حکم کلي الهي يا جعل شخصي است و شرط فردي؟ استدلال، موقوف بر اين است که بيان حکم کلي الهي باشد.

شبهه چهارمي که ايشان دارد حاصلش اين است که سلمنا که اين وصف، وصف نوعي باشد. صدقة لا تباع و لا توهب را مفعول مطلق بگيريم، يعني صدقه‌اي که نه فروخته مي‌شود و نه هبه مي‌شود، وقتي مفعول مطلق آمد، معلوم مي‌شود غير مفعول مطلقي هم داريم، اگر من گفتم «ضربت ضرب الامير» يا «جلست جلسة الفقيه المتواضع»، اين که دارد مفعول مطلق مي‌گويد، يعني يک جور جلسه ديگر هم وجود دارد. مفعول مطلق و وصف از براي نوع، ظهور در احتراز دارد؛ يعني يک قسم ديگر هم وجود دارد، نه جلست جلسة الفقيه، يعني اين است و لا غير. يک قسم ديگر هم دارد، وقتي يک قسم ديگر دارد، اين روايت، مضمونش با مضمون «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها»[2] يکي مي‌شود. بنابر احتمال سومي که گذشت، بگوييم «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» في شرط بيع و في شرط عدم بيع. ايشان مي‌فرمايد در روايت عبد الرحمن که وقف امام هفتم را نقل مي‌کند، بيع وقف تجويز شده است. بگوييم چون اين مفعول مطلق ظهور در احتراز دارد، پس وقف، علي قسمين: يک قسم از وقف است که لا تباع ولا توهب، يک قسم از وقف است که تباع و توهب. حال که دو قسم شد، بگويم لا تباع و لاتوهبش براي آن جايي است که شرط کند باع و يهبش براي آن جايي است که شرط بيع کند، اگر هيچ کدام از اين شرط‌ها نبود، در وقف، هيچ کدامش استفاده نمي‌شود. اين مفعول مطلق است، ولي مفعول مطلق، احترازي است. يک قسم ديگر هم دارد. وقتي يک قسم ديگر دارد، انسب اين است که بگوييم اين شرط است، اگر شرط کرد، مي‌شود يجوز بيعه، شرط کرد عدم جواز بيع را، مي‌شود لايجوز. شرط نکرد، وقف خودش هيچ دلالتي ندارد. وصف هم بگيريد، همين طور است. مي‌گوييم يک وقفي است که وصفش لا تباع ولا توهب است. يک وقفي است که وصفش لا تباع ولا توهب نيست. يک سري وقف‌ها هم نتيجتاً ساکت مي‌شود، يا اين که آن‌‌ها هم لا تباع ولا توهب باشد. به هر حال، از آن استفاده نمي‌شود که هر وقفي لا تباع ولا توهب. پس نمي‌شود به اين روايت بر فرض اين که شما وصف نوع و مفعول مطلق بگيريد، به قول برخي از محشين، احترازي است، معلوم مي‌شود که وقف دو قسم است، وقفي که يباع و يوهب؛ وقفي که لا يباع ولا يوهب. مدعاي شما اين بود که مطلق وقف لايباع ولا يوهب، مي‌خواستيد براي مطلق وقف استدلال کنيد.

بنابراين، گفته شد رواياتي که به آن استدلال شده، «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» استدلال به آن تمام نيست. روايات وقف ائمه هم که بنا بر فرمايش امام، استدلال به آن تمام نيست، شيخ هم تقريباً در احتمال‌ها ترديد کرده و استدلال به آن تمام نيست.

«دليل تماميت استدلال به روايت على بن راشد»

بعد، امام روايت ابي علي بن راشد را مي‌آورد و ما هم گفتيم استدلال به روايت ابي علي بن راشد تمام است، اما امام مي‌خواهد بفرمايد، نمي‌شود به صحيحه ابي علي بن راشد هم استدلال کرد. منشأ اين که ما عرض کرديم تمام است، يک شبهه‌اي بود که در ذهنم بود و آن اين که به نظرم مي‌آمد امام مي‌فرمايد در عمومات، رعايت مقدمات حکمت و حال اطلاق لازم نيست. وقتي که مي‌گويد الوقوف، تمام حالات و تمام افراد را شامل مي‌شود. مقدمات حکمت نسبت به حالات افراد لازم نيست. عموم افراد را شامل مي‌شود، همه‌ي وقف‌ها را مي‌گويد، وقف خاص، وقف عام، وقف بر فقرا، وقف منقطع، وقف مؤبد، اما حالاتش که اگر وقفي بود که در آن شرط شد بيع يا شرط شد عدم بيع، يا مسوق‌هاي وقف آمد، ما خيال مي‌کرديم عموم کافي است. ايشان مي‌فرمايد آن جا هم اطلاق مي‌خواهد. بنابراين، نمي‌شود به صحيحه ابي علي بن راشد استدلال کرد. اگر الوقف هم باشد و مطلق هم باشد، باز آن را هم يک طوري امام اشکال مي‌کند و مي‌گويد به آن هم نمي‌شود تمسک کرد، اگر صحيحه ابي علي بن راشد لا يصح، الوقوف علي حسب ما يوقفها يا الوقف علي حسب ما يوقفه اهله، هر کدام از اين‌ها باشد، استدلال به آن تمام نيست.

روايت علي بن راشد را از عبارت از عبارت امام اين است: «بقيت رواية ابي علي بن راشد [ الوقوف را جواب داده، وقف ائمه را جواب داده، بعد مي‌فرمايد:] قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداک اشتريت ارضاًَ الي جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفّرت المال خبرت ان الارض وقف. فقال: ولا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملکک، ادفعها الي من اوقفت عليه. قلت: لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها».[3] اين پاورقي يک نکته‌اي دارد، مي‌گويد اين روايت اختلاف نسخ زياد دارد تا مي‌رسد به اين‌‌جا که مي‌گويد بعضي از محشين تبعاً للشيخ که «عمّرت» دارد، روايت را عمّرت خوانده‌اند بعد هم رفته‌اند سراغ اين که عمّرت را توجيه کنند. عبارت مکاسب دارد: «فلما عمّرت» بعضي از محشين خواستند آن را توجيهش کنند، بعد گله مي‌کند که خوب است انسان دقت در روايات کند. در پاورقي آمده است؛ «متن الحديث هنا موافق للتهذيب والوسائل في کتاب الوقف. وقد اختلفت کتب الحديث في الفاظه، ففي بعضها: وفيت بدل: وفّرت، وفي بعضها: وزنت، وفي بعضها: الوقف بدل الوقوف، وفي بعضها: الي جنبي بدل: الي جنب ضيعتي، وفي بعضها: ألف بدل: الفي [ اين‌ها اختلاف نسخه‌هايي است که ضرري به مطلب نمي‌زند، ولي ايشان خواسته است بفرمايد و توجه به اين اختلاف نسخه بکند.] وفي بعضها: مالک، بدل: ملکک ... الي غير ذلک [مي‌گويد اين اختلاف نسخه‌ها هست،] لکن لم اجد في شئ من الکتب بدل قوله: ولما وفّرت المال، ولما عمّرتها کما هو الموجود في تجارة الشيخ الاعظم (قدس سره) [که آن جا عمّرتها دارد] والمظنون: انه اشتباه منشأه الاتکال علي الحافظة حال التحرير، فان الاشتباه من النساخ في مثل ذلک بعيد [خود شيخ در حال تحرير به حافظه‌اش عنايت کرده و طبق نگاه به حافظه‌اش «عمّرت» نوشته است.

ايشان مي‌فرمايد حافظه‌اش، نه، لعل از باب ضعف بصر بوده، اشتباه شيخ دو احتمال دارد: يکي اين که روايت را از حفظ مي‌خوانده و به حفظش اعتماد کرده است يا اين که روايت را از روي کتاب مي‌خوانده، اما چشمي که ضعيف باشد، خيلي نمي‌تواند بين «عمّرت» و «وفّرت» فاصله بگذارد.

مي فرمايد مضمون اين است که اشتباه، منشأش اتکال بر حافظه است، حالت تحرير، «فان الاشتباه من النساخ بعيد» که آن‌ها آمده باشند وفّرت يا وزنت را عمّرت کرده باشند.] والعجب: ان بعض المحشين اتکل علي الشيخ الاعظم (قدس سره) ولم يراجع کتب الحديث [ اصلاً سراغ کتب حديث نرفته است] فاستشکل في الانصراف: بان مورد الرواية هو تعمير الخراب [بعد هم جواب داده از آن، البته من پيدا نکردم که اين محشي کيست، اين‌جا هم ظاهراً نقل نکرده‌‌اند. مرحوم مامقاني در حاشيه‌اش دارد که بعض نسخ عمّرت دارد، همان طور که نسخه شيخ هم عمّرت دارد، برخي از نسخ هم وفّرت دارد، ولي ظاهر عبارت ايشان اين است که آن بعض محشين فقط عمّرت را گرفته است، من نمي‌دانم که مراد ايشان کيست؟] واجاب عنه، فعلي العلماء الاعلام والمحصلين عدم الاتکال علي الحافظة في نقل الاحادث ولا علي کتب الاستدلال ولاسيما مثل کتاب الجواهر وما بعده، و مع الاسف الشديد فاتتنا قراءة کتب الاحاديث علي المشايخ وقرائتهم علينا بعد توسعة الفقه واصوله بهذه التوسعة [چون يا روايت را او مي‌خواند و شاگرد گوش مي‌داد يا شاگرد مي‌خواند و او گوش مي‌داد] ولذلک وقعنا في اشتباهات کثيره منشأها اختلاف النسخ واختلاف قراءة کلمة واحدة تختلف معها الاحکام کما هو ظاهر للمراجع. منه (قدس سره)»[4].

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 186، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[3]. کتاب البيع 3: 150.

[4]. کتاب البيع 3: پاورقي 150.