بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال شده برای عدم جواز بیع وقف و عدم صحتش به تعلق حقوق. بیان این دلیل این است که گفته شد به عین موقوفه سه تا حق تعلق دارد: حق الله، حق الواقف، حق بطون لاحقه موقوف علیهم و با بیع یا همه این حقوق از بین می‌رود یا بعضی از این حقوق از بین می‌رود. بنابراین، بیعش جایز نیست؛ چون تضییع حق دیگران است. مستدل هم شیخ (قدس سره) در بیع الوقف است، لکن مرحوم نائینی می‌گوید قد سبقه بعض الاعلام در این دلیل.

قبل از آن که وارد نقض و ابرام این حقوق و این دلیل بشویم، ینبغی که یک مطلبی ذکر بشود و آن اجمالی است با یک اضافه از آن چه در اول بیع گذشته است و آن این که ما در عناوین شرعیه و همین‌طور عقلائیه، عنوان ملک داریم، عنوان حکم داریم و عنوان حق. ملک عبارت است از یک اضافه‌ای بین مالک و مملوک که از احکامش سلطه مالک بر عین مملوکه است، مثل «الناس مسلطون علی اموالهم».[1] حکم هم عبارت است از یک جعل شرعی، بدون این که سلطه‌ای در آن باشد. مثل «الماء مباح» یا «الخمر حرام»، هیچ جنبه سلطنتی در آن لحاظ نشده است، جنبه حقیتی هم در آن لحاظ نشده است. قسم سوم هم حق است و گفته شده، حق نحوه سلطنتی است از من له الحق، علی من علیه الحق یا علی ما فیه الحق. یک نحوه سلطنت و یک نحوه سلطه‌ای است که صاحب حق دارد. مثلاً حق التحجیر سلطه‌ای است برای محجر نسبت به آن مورد تحجیر شده، یا حق السبق من سبق، «الی مالم یسبق الیه احد فهو احق» به یک نحوه سلطه‌ای است یا نسبت به طلاق در آیه شریفه دارد که مردها احق به رجوع هستند که در آن جا برخی از فقها هم خواسته‌اند بفرمایند رجوع، حق است و لذا قابل معامله و داد و ستد است که میرزای قمی (قدس سره) از این افراد است و یک رساله‌ای در این باب نوشته است که اگر مردی زنش را طلاق داد و این زن آمد حق رجوع او را مصالحه کرد که دیگر او حق رجوع نداشته باشد، اگر حکم شرعی باشد، قابل اسقاط و مصالحه نیست، ولی اگر حق گرفتیم که بعید نیست از آیه شریفه هم استفاده حق بشود، (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)[2] شوهرهایشان احقند که تعبیر به حق شده است. پس ملک داریم و حق داریم و حکم. فرق حکم با آن‌ها واضح است، ولی حق غیر از ملک است، ملک عبارت است از یک اضافه‌ای بین مالک و مملوک، و لازمه‌اش سلطنت است، از احکامش سلطنت است، اما حق خودش یک نحوه سلطنت است، لکن لا یخفی که چیزهایی که بر آن اطلاق حق می‌شود، همه‌اش نحوه سلطنت نیست. بعضی از چیزهایی که بر آن اطلاق حق شده، نحوه سلطنت است و حق است. همین حقی که اصطلاحاً در فقه و لسان متشرعه می‌آید و بعضی از آن‌ها که حق بر آن تعبیر شده، آن طور نیست که یک نحوه سلطنتی باشد. بلکه یا یک نحوه الزامی است و یا یک نحوه امر غیر الزامی است. مثلاً در باب حیوان، حیوان بر صاحب حیوان حق دارد که وقتی رسیدند به جایی یبدأ بعلفها و اشرابها الماء، باید قبل از آن که خودش نهار و چلوکباب بخورد، اول باید علوفه گوسفند را تهیه کند. در الزامش هم اذیت کردن حیوانات حرام است و بعضی از فقها در کتاب‌های فقهی‌شان فرموده‌اند اگر قائل شدیم که حیوانات روز قیامت محشور می‌شوند، (وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ)[3] یکی از اغراض حشرشان این است که تظلم کنند و آن اذیتی را که افراد برای آن‌ها داشته‌اند، آن را تظلم و دادخواهی کنند، کما این که مظلوم انسانی دادخواهی می‌کند فیدعی و یرفع ظلمش را الی الله تعالی و طلب حق می‌کند. گفته‌اند حیوانات هم این طور است و فقها به حرمت اذیت کردن حیوانات فتوا داده‌اند و درست هم هست، اذیت کردن حیوانات حرام است؛ چون عقلاً قبیح است، عقل آن را ظلم و قبیح می‌داند و حرام است و در بعضی از روایات هم منع شده است یا مثلاً شکنجه کردن حیوانات حرام است. ولی بعضی از چیزها هست که در آن الزام به فعل و ترک نیست و از آن تعبیر به «حق» شده است، مثل این که حق در آب خوردن این است که اول کوچک‌تر بخورد.

این که گفته شده حقّ آب خوردن از صغیر است و صغیر باید آب بخورد یا حقوق دیگری که الزامی در آن نیست و یک سری حقوق است که الزام است یا غیر الزام، ولی آن حقّ اصطلاحی که محلّ بحث در کتب فقهیّه است، آن نیست؛ براي اين‌که اولاً در آنجا حقّ جعل نشده و حقّ اصطلاحی نیاز به جعل دارد و ثانیاً در حقوق اصطلاحی، شخص می‌تواند با مراجعه به محکمه حقّ خودش را بگیرد، یا اگر می‌تواند بدون مراجعه هم بگیرد، مانعی ندارد یا اگر با مراجعه به محکمه هم نتوانست حقّش را بگیرد، می‌تواند تقاص کند.

بعضی از حق‌ها قابل اسقاط است، بعضی‌ها قابل نقل و انتقال است و بعضی از حق‌ها قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال نیست.

امّا یک سری از چیزها است که از آن تعبیر به حقّ می‌شود، مخصوصاً در رساله آقا زین‌العابدین (سلام الله علیه) که حقوق در آن جا آمده، این حقوق در آنجا جعل حقّ نشده، امّا گاهی به نحوه الزام است و گاهی به نحوه غیر الزام، مثلاً حقّ جارّ این است که او را اذیّت نکند، همسایه‌اش را اذیت نکند، حقّ پدر و مادر چیست، حق فرزند چیست، یک سری حقوق است که این‌ها یا الزام به فعل است، یا ترک، یا غیر الزام به فعل یا ترک است، بعضی از آنها تعبیر به حق شده، لکن آن‌ها این حق اصطلاحی نیستند، بلکه آن‌ها به معنای الزام یا غیر الزام هستند، منتها به نظر می‌آید برای اهمیتی که داشته، اطلاق حق برای آنها شده است، می‌خواستند بگویند این‌ها تغییر نمی‌کنند. حق، یعنی ثابت؛ مثلاً در رساله زین‌العابدین (سلام الله علیه) حق چشم بیان شده، که حق چشم به این است که، حرام است به نامحرم نگاه کند.

به نظر می‌رسد تعبیر حق در این طور جاها، عنایت برای این بوده که اهمیتش را بفهماند، یعنی این‌ها ثابت است، حق، یعنی ثابت و بطلان در آن راه ندارد، خودش هم باطل نیست، نه اینکه حق اصطلاحی باشد. پس حق اصطلاحی احتیاج به جعل دارد، این یک، حکم وضعیه، دو، و شخص می‌تواند با مراجعه به محکمه، حق خودش را از من علیه الحق بگیرد. و امّا آن چیزهایی که جعل حق در آنها نشده و تعبیر به حقوق شده، تعبیر، تعبیر مجازی است، نه تعبیر حقیقی. شاید هم از باب مصداق، تعبیر حقیقی باشد، یعنی ثابت، منتها یک جا یک چیزی ثابت است، با جعل سلطنت و یا یک جا یک چیزی ثابت است با حکم و با تکلیف الزامی یا غیر الزامی و من نمی‌خواهم صحت و سقم آن را بگویم، در این حقوق بشری که آمده است، این‌ها همه از حقوقی هستند که جعل حق دارند، منتها حقوقی هستند که بسیاری از آن‌ها حق مردم بر حکومت و بر اداره‌کنندگان جامعه هستند، بعضی‌ از آنها هم حقوق افراد بر افراد هستند که آن‌ها اعتبار حق است. در منشور حقوق بشر، اعتبار حق شده؛ یعنی یک نحوه سلطه که غالباً هم این حقوق، حقی هستند که از حکومت خواسته می‌شود. امیر المؤمنین (سلام الله علیه) در یکی از سخنانش می‌فرماید: همان‌گونه که من بر شما حق دارم، شما هم بر من حق دارید. این حق، نه یعنی حرام و واجب و مستحب، بلکه حق، یعنی همان طوری که من یک نحوه سلطه‌ای بر شما دارم، شما هم یک نوع سلطه‌ای بر من دارید، شما سلطه دارید که من زندگی‌تان را تأمین کنم، شما سلطه دارید که من اجرای عدالت کنم، شما بر من سلطه دارید که شماها را عالم و دانشمند کنم، شما بر من سلطه دارید بین افراد تبعیض قائل نشوم، و لا یخفی که حقوق منحصر به آنچه که در زمان شارع بوده نیست، بلکه جوامع بشری با پیشرفتشان، اگر چیزهایی را حق قرار داده‌اند و عقل هم با آن مخالفتی ندارد، این هم می‌شود حق و مشمول ادله‌ای است که برای حق، آثار بار کرده است. حق، اختصاص به آنچه که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جعله حقّا یا ائمه جعل حق کردند ندارد، یا مثلاً حق الشفعة، حقی است که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) جعلش کرده است یا در زمان آن‌ها بوده است، اختصاصی به حقوق مجعوله من المعصومین و من الشارع یا در زمان آن‌ها ندارد، بلکه ممکن است با گذشت ازمنه و با اختلاف در افکار و اندیشه‌ها و کیفیت اجتماعات، یک چیزهایی را به عنوان حق قرار بدهند، جعل حقیّت برای آن بشود؛ به حیثی که شخص می‌تواند مطالبه کند، به محکمه رجوع کند و حقش را درخواست کند و مشمول احکام حق است. این که در عبارت بعضی از آقایان دیده می‌شود که مثلاً در حقل الطبع، می‌گویند چون حق الطبع در زمان معصومین جزء حقوق نبوده یا به اصطلاح وسیع‌تر، حقوق معنوی، حق طبع، حق هنر و ... جزء حقوق نبود، لذا الآن هم این‌ها حق نیستند و حق الطبع را درست نمی‌دانند و قانون حق الطبع را غیر صحیح و غیر نافذ می‌دانند.

این تمام نیست، برای اینکه وقتی جامعه این حق معنوی را جزء حقوق دانست، ادله‌ای که می‌گوید حق نباید تضییع بشود، نباید حق دیگران ضایع بشود، شامل این حق هم می‌شود، مثل (اوفوا بالعقود)[4] که اختصاص به عقود ازمنه سابقه و عقود زمان معصومین ندارد. بیمه هم می‌شود اوفوا بالعقود، قراردادهای دریایی هم می‌شود اوفوا بالعقود، عقد بیع و مبادلات اینترنتی هم می‌شود اوفوا بالعقود، همه این‌ها می‌شود اوفوا بالعقود. قوانین اساسی که مردم دیده و فهمیده به آن رأی داده باشند، می‌شود اوفوا بالعقود، همه این‌ها را شامل می‌شود. حق هم این طوری است. مثلاً شما دارید: «لا یحلّ مال امرءٍ مسلم الاّ بطیبة نفس منه»،[5] مال امرء، نه این که ملک باشد، به نظر بنده مال امرء، یعنی ارزش دارد، چیزی که ارزش دارد حلال نیست، مگر با رضایت شخص. حقوق طبع ارزش دارد لا یحل شاملش می‌شود. یا آن که می‌گوید تضییع حق دیگران درست نیست، شامل می‌شود. چون حقوق معنوی امروز در جوامع بشری به عنوان حق قرار داده شده، ادله حقوق شاملش می‌شود، کما اینکه اوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. آن‌ها به اطلاقش و عمومش شامل حال آن‌ها هم می‌شود. هرچند سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) قائل به حقوق معنوی نبوده و حق الطبع را قبول نداشته و نمی‌پذیرفتند. جالب این است که مرحوم خاتون آبادی، صاحب «جنات الخلود» که تاریخچه زندگی معصومین و خدا و پیغمبر است. از خدا شروع می‌شود و با یک شکل منظمی آورده در حدود صد و پنجاه سال قبل نقشه کشیده و خیلی چیز قشنگی است. در آخر این کتاب آورده و نوشته که گرفتار لعنت خدا و رسول شود، اگر کسی این نقشه مرا به هم بزند و جنات الخلود را بنویسد، بدون این نقشه، اگر می‌خواهد بنویسد، همان‌طوری که من نقشه کشیده‌ام و زحمت کشیده‌ام نویساندنش- آن جا فارسی قدیم است- با آن نقشه مانعی ندارد که این گویای این است که مرحوم خاتون آبادی قائل به حق هنر و حقوق معنوی بوده، چون زحمت کشیده و شکل‌بندی کرده و آن را درست کرده است.

پس ملک داریم و حق داریم و حکم داریم. ملک نحو اضافه‌ای است بین مالک و مملوک. حق نحوه سلطنتی است جعلیه که قرار داده شده، حکم هم، نه اضافه دارد، نه سلطنت دارد. و حق یک امر جعلی است و احتیاج به جعل دارد، حکم وضعی است. از آثارش هم این است که قابل استیفاء است و با مراجعه به محکمه یا با قدرت خودش یا با تقاص می‌شود استیفاء کرد. مطلب دوم: بعضی از اموری که از احکامند و از برخی از آن‌ها تعبیر به حق شده که آن تعبیر به حق، تعبیری است که بر حکم تعبیر شده و الاّ حق نیستند، حقوق اخلاقی هستند، چه این حقوق لازم باشند و چه مستحب باشند، این‌ها جزء حقوق اصطلاحی نیستند، لکن تعبیر حق برای آن‌ها برای اهمیت دادن و عنایت به آن حکم بوده و ظاهراً نظر به این بوده که این‌ها ثابتند و باطل نیستند، بطلان هم به سوی آنها راه پیدا نمی‌کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. عوالي اللئالي 1: 222.

[2]. بقرة (2): 228.

[3].تکوير (81): 5.

[4]. مائدة (5): 1.

[5]. وسائل الشيعة 14: 572، کتاب الحج، ابواب المزار و ما يناسبه، باب 90، حديث 2.