بسم الله الرحمن الرحيم

در جواب‌هایی که از سیدنا الاستاذ نقل کردم، یک جواب از ایشان نقل شد و بعد هم شبهه‌ای به ایشان وارد شد و آن این بود که در ذیل آن روایتی که می‌گوید: «انما الصدقة لله فما جعل لله عزّ وجل فلا رجعة له فیه» ایشان فرمودند این لام، لام غایت است، نه لام علت و حکم به عدم رجوع، حکم تعبدی است. شبهه‌ای که ما داشتیم این بود که این تعبدی نیست، با فرض این‌که سیاق روایت این است که این حکم، معلول است و علتی برایش آورده شده، در روایت داشت: «فما جعل لله عزوجل فلا رجعة له فیه»[1] فرض کنید که لام، لام غایت است؛ یعنی جُعل برای رضای خدا، آن‌چه برای رضای خداست، فلا رجعة فیه. این تعبد نمی‌شود. اگر ما لام را لام غایت بگیریم، نه لام اختصاص و نحوه‌اي از حق، باز عموم علتی از این روایت استفاده می‌شود و حکم تعبدی نیست. تمام احکام اسلام تعبدی است؛ یعنی ما برای بندگی او می‌پذیریم؛ چون او خداست و حکم ملک و ملک مال اوست، ما می‌پذیریم {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}[2] چه احکام امضائیه، چه احکام تأسیسیه، چه احکامی که جهتش را بدانیم و چه احکامی که جهتش را ندانیم و نفهمیم، مثل عبادات، همه این‌ها احکام تعبدی هستند، به این معنا که همه از قبل ذات باری هستند و ما به عنوان این که قانون‌گذار است و حق دستور دارد، پذیراییم. این یک معنای تعبد است که تمام احکام اسلام را دربر‌می‌گیرد. یک معنای تعبد، معنای خاص است و آن این است که اگر شما حکمی را برخلاف قواعد و برخلاف اعتبارات عقلائیه یافتید و ثابت شد این حکم برخلاف قواعد اعتبارات عقلائیه است، این‌جا هم اطلاق تعبد می‌شود؛ یعنی این حکم برخلاف قواعد و اعتبارات عقلائیه است. این هم یک اصطلاح در تعبد است، معمولاً در فقه وقتی تعبد گفته می‌شود، این اصطلاح دوم مراد است که فلان حکم تعبدی است؛ یعنی ولو برخلاف قواعد و اعتبارات است، ولی ما آن را می‌پذیریم. آن احتمال اول در فقه مطرح نمی‌شود و من در جایی ندیده‌ام، یک امر اعتقادی است که همه احکام من الله تعالی است. این معنای دوم است. حال که این جهت روشن شد، شبهه ما این بود که سیدنا الاستاذ می‌فرماید این لام، لام غایت است و ما کان لله، یعنی ما کان برای جلب رضایت خداوند فلا رجعة فیه. این حکم تعبدی است. ما عرض کردیم این حکم تعبدی نیست؛ چون علتی برای آن ذکر شده است، سیاق روایت هم می‌فهماند که این حکم علت دارد، معلول است و حکمی که علت دارد، نمی‌شود گفت حکم تعبدی به این معنای دوم است که اصطلاح رایج در فقه است.

لکن ظاهراً این شبهه وارد نیست؛ چون مراد ایشان از این‌که تعبدی است، در مقابل حق است که مرحوم آقای خویی (قدس سره) در کتاب مصباح الفقاهه به آن اشاره فرموده‌اند و فرموده‌اند این حق را ثابت نمی‌کند. ما کان برای رضای خدا فلا رجعة فیه، درست است. این حکم، حکم معلل است و تعبدی به این معنایی که ما گفتیم نیست، منتها ایشان می‌خواهد بگوید تعبدی در مقابل حق است؛ یعنی حق نیست. یک حکمی است از احکام الله تعالی جعل شده است. نه این‌که می‌خواهد بگوید تعبدی، یعنی بی‌علت است، نه می‌خواهد بگوید لیس بحق، بل حکم، دلیلی بر حقیتش وجود ندارد. اگر این طور باشد که بعید به نظر نمی‌آید، بنابر این، شبهه ما به فرمایش ایشان وارد نیست.

«اشکال امام خمینی(ره) به حق واقف به عین موقوفه»

مطلب دیگر این‌که در یکی از اشکالاتی که سیدنا الاستاذ در این‌جا دارد و شاید در جاهای دیگر این بحث را هم داشته باشد، این است که می‌فرماید سلمنا که واقف به عین موقوفه حق دارد، می‌خواهد ثواب ببرد، استیفای منفعت مادی کند، این دلیل بر این نمی‌شود که بیع باطل است، بلکه بیع یقع فضولیاً، اگر فروختیم و واقف اجازه داد، یقع صحیحاً و لازماً والا فلا. عبارت ایشان و یکی از شبهات ایشان این است که می‌فرماید: «و مضافاً الی ان غایة ذلک [یعنی حق واقف] علی فرض التسليم، توقف صحة البیع علی اذن الواقف او اجازته»[3] این برمی‌گردد به این‌که واقف باید اجازه بدهد. بطلان من رأس را درست نمی‌کند. بطلان مثل فضولی را درست می‌کند.

«ردّ اشکال امام خمینی(ره)»

این فرمایش و این اشکال ایشان وارد نیست؛ چون در آن مواردی هم که تفریع شده بر کون الملک طلقاً، گفته‌‌اند یشترط فی العوضین ان یکون الملک طلقاً. سه مورد را بر آن در عبارات اصحاب تفریع کرده‌اند: یکی مسئله وقف است، یکی مسئله رهن است، یکی هم مسئله امّ ولد است. در باب رهن، اگر راهن عین مرهونه را فروخت، این بیع، وقع باطلاً یا موقوف بر اجازه اجازه مرتهن است، مرتهن می‌گوید من اجازه می‌دهم بفروشی به شرط این‌که پولش را به من بپردازی، بیع راهن هم بیع فضولی و موقوف بر اجازه مرتهن است. البته در بیع امّ ولد این طور است. بیع امّ ولد بطلان من رأس دارد؛ چون شائبه حریت در آن هست، بیع ام ولد بطلان من رأس است، اما نسبت به رهن، بطلان من رأس نیست. بنابراین، آن تفریع چگونه می‌شود؟ پس نقض می‌شود به فرعی که فقها متفرع کرده‌اند، اگر مراد از بطلان، بطلان علی نحو فضولی باشد، تفریع رهن هم در غیر محله می‌شود، چون آن هم بطلان فضولی را دارد و بطلان من رأس را ندارد.

شبهه دیگری که هست این است که بگوییم این بیع وقف وقع فضولیاً، این‌که ایشان می‌فرماید واقف اجازه بدهد، واقف چه کاره است که اجازه بدهد؟ واقف بعد از آن که وقف کرد، بالنسبة الی عین موقوفه اجنبی است، معنا ندارد که بگوییم واقف اجازه بدهد. پس اشکالی که ایشان دارد می‌فرماید مضافاً به این که اگر تسلیم بشویم که واقف برای استفاده و انتفاع حق دارد، بطلان درست نمی‌کند، می‌شود بیع فضولی، موقوف به اجازه واقف است و با اجازه واقف یقع صحیحاً، اولاً نقض دارد به رهن، چه طور رهن را تفریع کردند، رهن هم همین‌طور است و ثانیاً شبهه‌ای که هست این است که اجازه واقف به درد نمی‌خورد. واقف بعد از وقف، منقطع از عین موقوفه می‌شود و دیگر کاره‌ای نیست. ربطی به واقف ندارد، نه می‌تواند کم کند، نه می‌تواند زیاد کند، نه می‌تواند بفروشد. پس اگر بگوییم او اجازه بدهد، اجازه او اجازه بی‌اثر و لغو است.

اما حق موقوف علیهم سه تا حق است. شیخ فرمود این‌جا سه حق مانع است، الله، واقف و موقوف علیهم.

اما موقوف علیهم، حاصل کلام سیدنا الاستاذ مع طوله و تفصیله، برمی‌گردد به این‌که اگر گفتید موقوف علیهم مالکند یا ملکیت در عرض هم دیگر و ملکیت در عرض هم دیگر در اینجا هم مانعی ندارد، برای این‌که این موجودین، مالکند و منافع برای آن‌هاست، آن بقیه هم الآن همه مالکند، منتها منافع، اشکال عقلی ندارد، دو ملکیت در عرض هم اعتبارش لغو است، اما اگر گفتیم نسل موجود، مالک است و منافع هم برای اوست، نسل آینده مالک است، مسلوب المنفعة، الآن هر دو مالکند. دو ملکیت در عرض هم، یکی با منافع و یکی هم بی‌منافع، این لغویتی ندارد. این‌که گفته می‌شود دو ملک در عرض هم درست نیست، برای این‌که لغو است. در عرض هم، این مالک است، آن هم مالک است، اعتبارش یکون لغواً، ولی اعتبار این طوری لغو نیست، مثل طفل صغیر بزرگ‌تر از عمه زینب، مثلاً بزرگترین آدم را در تعزیه آورده‌اند رقیه‌اش کرده‌اند، زینب هم یک آدم کوتاه قدی باشد، این از نظر اعتبار، مانعی ندارد، یا امروز رقیه است، فردا می‌شود شمر ذی‌الجوشن، این اعتبارات این‌طور است که همه کارها هم معمولاً در سیاست‌ها و حکومت‌ها تعزیه است. اما اگر گفتیم این‌ها الآن مالکند بعد از فوت، بعدی‌ها مالک می‌شوند علی نحو ترتب و علی نحو الطولیة گفتیم وقف ایقاف ملک است، ایقاف بر موقوف علیهم است، این ملک مال این‌هاست، اگر شما ملکیت موقوف علیهم را در وقف خاص تصور کردید، و گفتید موقوف علیهم در وقف خاص مالکند، در این‌جا بیعش مانعی ندارد، این شخص می‌فروشد و بیع‌شان مانعی ندارد تا زمانی که این‌ها بمیرند و آن‌ها به دنیا بیایند. منتها شما خواهید گفت چه‌طور می‌فروشد؟ همه‌اش را بخواهد بفروشد که درست نیست، چون همه را که نمی‌تواند الآن بفروشد، اما در طول زمان می‌فروشد، در طول زمان بفروشد، اگر بگویید می‌فروشد تا زنده‌اند، می‌گوید این ملک را فروختم تا زنده‌ام، اشکال شما چیست؟

می‌گوید این‌جا غرر است، اگر غرر باشد می‌گوییم صلح می‌کند، در صلح که غرر مانعی ندارد، این ملک را صلح می‌کند به دیگری تا زمانی که این‌ها زنده‌اند و این اشکالی ندارد. اگر بگویید که این نسبت به بطون لاحقه اشکال دارد، فوقش می‌شود بیع فضولی، بعد از آن که آن‌ها اجازه دادند، یقع صحیحاً من الاول، پس اگر قائل شدید که موقوف علیهم مالکند، ملکیت دارند، این‌جا حق موقوف علیهم با بطون لاحقه حق‌شان نمی‌تواند مانع از بیع باشد، بطن موجود می‌فروشد یا چون مالکند در عرض هم، یا چون مالکند علی نحو الترتب و طولیت، یا چون اصلاً واقف، ایقاف ملک کرده است بر این‌ها، بر همه این‌ها ایقاف ملک شده است و اگر بگویید وقتی می‌فروشد همه زمان‌ها بفروشد که حق ندارد، منافع مال آن‌هاست. اگر تا زمانی که خودشان هستند بفروشد، آن هم یلزم الغرر، می‌گوییم نه صلح می‌کند. پس بیع وقف با حق بطون لاحقه، نسبت به بیع در طول همه زمان‌هایش حق بطون مانع است، اما نسبت به زمان حیات خود نسل موجود، حق بطون مانعی نیست. اگر هم بگویید مانع است، این مانعیت، بطلانی که دارد، علی نحو بیع فضولی است. آن‌ها که بعداً این را اجازه دادند، از اول یقع صحیحاً.

بنابر این، اگر آن وقف خاص را ملک دانستیم، بیعش مانعی ندارد و حق آن‌ها مانع از صحت بیع نمی‌شود.

اما اگر گفتید ملک موقوف علیهم نیست. لا علی نحو ملکیت عرضیه و لا علی نحو ملکیت طولیه، لا علی نحو الایقاف که سیدنا الاستاذ می‌گوید ما انتخاب کردیم و گفتید وقف فک ملک است، اصلاً معنای وقف این است که ملکیتش از بین رفته است، تحبیس العین و تسبیل المنفعة، نه تحبیس العین به طور مطلق، و تسبیل المنفعة، آن وقت بیع وقف لا یقع صحیحاً، چون ملک کسی نیست، اختیارش را ندارد، نه ملک العین است، نه ملک الامر است، بیعش وقع باطلاً از باب حقیقت وقف، پس اگر شما وقف را عبارت دانستید از تحبیس العین و تسبیل المنفعة، بیعش جایز نیست و این عدم جواز، منافات با حقیقت وقف دارد، ماهیت وقف این اقتضا را می‌کند، کما یظهر از صاحب جواهر. ماهیت وقف اقتضا می‌کند که بیعش صحیح نباشد؛ چون فک ملک است و فک ملک اقتضا نمی‌کند. سیدنا الاستاذ می‌فرماید آن‌چه که تا به حال گفته شد، ظاهر شد که دلیل بر عدم جواز بیع، یکی ارتکاز متشرعه است، بلکه عقلاء که وقتی یک چیزی وقف شده نمی‌شود فروخت. آن ارتکاز هم بعید نیست، از این‌جا سرچشمه گرفته باشد که فک ملک است و تحبیس العین، ملک کسی قرار داده نشده است. یکی هم اجماعی که در مسئله ادعا شده، یکی هم روایاتی را که داشتیم، مثل روایت ابی علی بن راشد و مکاتبه صفار که فرمود: «الوقوف علی حسب ما يقفها اهلها إن شاء الله».[4] یکی هم روایات اوقاف ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) که فرموده بودند: «لا تباع و لا توهب».[5] می‌فرماید آن روایات هم دلالت می‌کند؛ برای این که آن روایات هم وقتی با ارتکاز عرفی صادر شد، از آن می‌فهمد که نمی‌شود وقوف را فروخت. لا تباع و لا توهب، از ارتکاز متشرعه‌اش می‌فهمد که نمی‌شود فروخت، یا با ارتکاز عرفی آن. این روایات وقتی در آن محیط عرفی آمده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» از این با آن ارتکاز متشرعه و عرفی می‌فهمد که نمی‌شود فروخت و این مناقشه‌هایی که گفته شد که آیا این لا تباع و لا توهب، صفت وقف شخصی است یا صفت نوع وقف است؟ اگر صفت وقف شخصی باشد، برای جای دیگر به درد نمی‌خورد، بلکه دلیل بر این است که بیع وقف با شرط، یکون جائزاً، اگر صفت نوع باشد، باز چون مفعول مطلق است، معلوم می‌شود دو قسم داریم، «جلست جلسة الامیر»، این هم این طور است؛ یعنی یک طور جلسه است که جلسه امیر است. این روایت اشکالش این بود. «الوقوف علی حسب ما یوقفها»، اشکالش این است که این ناظر به جهات بعد از وقف است. هر کدام اشکالی داشت، این مناقشات علمیه و به قول آقایان فعلی، مدرسیه و مناقشات تک‌فکری، این‌ها در مقابل آن ارتکاز متشرعه مندفع است، وقتی ارتکاز بر این است که نمی‌شود وقف را فروخت، هم ارتکاز عرفی و هم ارتکاز شرعی، هر جا که کلمه عدم بیع یا کلمه وقف، مصرف بشود، در ذهنش عدم جواز بیع وقف می‌آید و به این مناقشات و اشکال‌ها اعتنایی نمی‌کند، مثل این‌که در ملحقات عروه، سید (قدس سره) دارد که اگر شک کرد که آخر عصر است یا اول ظهر، این‌گونه شکی متعارف عرفی نیست که شک کند. این اصل کلی است که وقتی روایاتی در جایی آمد که ارتکاز شرعی یک مطلبی را می‌فرماید، اشکالات علمی در آن‌جا مندفع است به همان ارتکاز عرفی، چون زبان قرآن و سنت زبان عرف است. {وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ}.[6]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة 19: 204، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 11، حديث 1.

[2]. انعام (6): 57؛ يوسف (12): 40 و 67.

[3]. کتاب البيع 3: 160.

[4]. وسائل الشيعة 19: 176، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 2، حديث 2.

[5]. وسائل الشيعة 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، حديث 3 و جلد 19: 186، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف، باب 6، حديث 2 و 3.

[6]. ابراهيم (14): 4.