بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب فرموده‌اند خیار مجلس مختصّ به بیع است و در غیر بیع از عقود جایزه و همین‌طور از عقود لازمه جریان ندارد. عدم جریان آن در عقود لازمه‌ی دیگر واضح است، برای این‌که دلیل، اختصاص به «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» دارد. بنابراین، شامل صلح و همین‌طور شامل اجاره و غیر آن نمي‌شود. امّا در عقود جایزه، در غیر واحدی از کلمات اصحاب، عدم جریان آن آمده است، بلکه بعضی‌ها هم ادّعای اجماع نمودند یا به علماء نسبت دادند یا تعبیر به علمائنا کردند که ظهور در اجماع دارد یا تصریح به اجماع کرده‌اند؛ مثل ابن زهره در غنیه که تصریح به اجماع دارد و همین‌طور شیخ در خلاف در موضعی از آن تصریح به اجماع کرده است و در مبسوط هم در یک موضعی فرموده است خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و در عقود جائزه، مثل عاریه و وکالت و ... جريان ندارد، ولی در یک جای دیگری از مبسوط فرموده است خیار مجلس و خیار شرط، در عقود جایزه هم راه دارد، فرمود این‌ها در عقود جایزه می‌آید و این کلام و این حرف ناتمام است، هم ثبوتاً و هم اثباتاً، امّا ثبوتاً ناتمام است، برای دو اشکالی که در آن وجود دارد، دو اشکال ثبوتی دارد: یکی این‌که عقود جایزه جواز دارد و می‌شود آن را فسخ کرد، بنابراین، جعل خیار مجلس در آن‌ها تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل هم محال است.

«توجيح کلام شيخ طوسى(ره)»

دومین وجه برای آن این است که لغویّت لازم می‌آید، چنین جعل و چنین اعتباری لغو است، از نظر مقام اثبات هم که دلیل اختصاص به بیع دارد، «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلاخیار بعد الرضا منهما».[1] لکن برای این کلام شیخ (قدّس سرّه الشریف) دو، سه جور توجیه شده، یک توجیهی است که ظاهراً شیخ اعظم نقل می‌کند از شهید که بگوییم مراد این است که قبل از تمام شدن مجلس، حقّ تصرّف ندارند، يعني مراد جواز تصرّف باشد «و احتمل فی الدّروس أن یراد بذلک عدم جواز التّصرف قبل انقضاء الخیار»[2] قبل از انقضای خیار، آن کسی که مالی به او منتقل شده حقّ تصرّف ندارد، یعنی مشتری حقّ تصرّف در مبیع و بایع حقّ تصرّف در ثمن را ندارند. عدم جواز تصرّف فی منتقل إلیه است، نه فی منتقل عنه ـ آن‌که معنا ندارد ـ برای این‌که منتقل عنه که ملک اوست. بگوییم مراد از خیار این است که جواز تصرّف نیست. شیخ می‌فرماید این بعید است که مراد شیخ الطائفة چنین امری باشد، شاهد آن هم این‌که ایشان در غیر واحدی از کلمات خود فرموده خیار مجلس در بیع می‌آید، یعنی نه جواز تصرّف یا عدم جواز تصرّف، می‌گوید خیار مجلس می‌آید و به جواز تصرّف کار ندارد، بلکه ناظر به همان معنای خودش است. شیخ دو احتمال در این توجیه کلام ایشان می‌دهد، یکی این‌که بگوییم وقتی این عقود جایزه جزء عقود لازمه شدند، خیار در آن‌ها می‌آید، برای این‌که وقتی عقد لازم را به هم زد، عقد جایز هم به هم خورده است که این معنای آن باشد، خیار شرط و خیار مجلس در عقود جایزه می‌آید؛ به معناي این‌که اگر این‌ها در ضمن عقود دیگری آمدند، این عقد جایز مثلاً شرط شد در ضمن عقد دیگری، وقتی آن عقد را با خیار مجلس به هم زدند، پس کأنّه این عقد جایز هم خیار مجلس پیدا کرده یا این‌ها را شرط کردند در ضمن عقد دیگری، در ضمن عقدی شرط وکالت شد، بعد یک کسی می‌خواهد از باب خیار مجلس یا خیار شرط، آن عقد لازم را به هم بزند، می‌گوییم معنای این‌که در خیار شرط و خیار مجلس در عقود جایزه می‌آید، یعنی به تبع عقد لازمی که این‌ها در آن ذکر شده‌اند. احتمال دیگری که شیخ می‌دهد، این است که بگوییم این‌که فرموده در این عقود می‌آیند به این اعتبار است که چون همیشه این‌ها جایز هستند، پس در زمان مجلس و مکان مجلس هم جایز هستند، در زمان شرط و مکان شرط هم خیار دارند، نه این‌که این عقود همیشه و در همه‌جا ‌جایز هستند، بنابراین، اگر گفتیم در عقود جایزه خیار مجلس می‌آید به معنای این است که این‌ها همیشه جواز دارند، به اعتبار جواز همیشگی آن‌ها یا به اعتبار مثلاً زمان آن که می‌آید، شرط کرده دو روز، در آن دو روز هم این‌ها جایز هستند، مراد از جریان به معناي جریان جواز است، به اعتبار آن جواز جریان دارد «و فی کلا التوجیهین ما لا یخفی»، امّا توجیه اوّل که مراد این باشد این‌ها را اگر در عقد لازم آوردیم، خیار در آن‌ها می‌آید، این اوّلاً اختصاص به این‌ها ندارد، اشکال آن این است که اختصاص ندارد، هر عقد جایزی را در عقد لازم آوردید، همه‌ی خیارات در آن می‌آید، خیار عیب می‌آید، خیار غبن می‌آید، مثلاً شما در ضمن یک عقد لازمی یک عقد جایز آوردید، بعد عقد لازم را با خیار غبن به هم می‌زنید، در حقیقت می‌توانید بگویید آن جایز هم به هم خورد، این‌که بگوییم وقتی این‌ها را در ضمن عقد لازم آوردیم، نتیجتاً که در ضمن عقد لازم آمده عقد لازم که خیار مجلس و شرط دارد، پس آن‌ها هم دارند، این اختصاص به آن‌ها ندارد، تمام خیارات به این معنا در عقود جایزه راه دارند، عقد جایزی در ضمن بیعی بود و بعد به هم زدند، می‌گویید خیار، به تبع در آن عقد جایز هم آمد، چون آن هم به هم خورد و از بین رفت. اشکال آن این است که اختصاص به آن‌ها ندارد و امّا این‌که بگویید چون عقود جایزه همه‌جا خیار دارند، پس خیار مجلس هم دارند، چون یکی از جاهای آن مجلس است، یک مکان آن مجلس است. یا خیار شرط، وقتی دو روز یا چهار روز شرط کردند، آن دو روز یا چهار روز هم که عقد جایز، جایز است، به این اعتبار است. می‌گوییم این‌که جدّاً خلاف ظاهر است، برای این‌که خیار مجلس و خیار شرط راه دارد، یعنی بما أنّهما عنوانین مشیرین یا بما أنّهما موضوعان؟ جواز خیار مجلس عقد جایز؛ یعنی بما هو هو، نه از باب این‌که چون جایز است، پس این هم هست، مثل کالحجر فی جنب الانسان، این‌که مراد نیست. خیار مجلس و خیار شرط در عقود جایزه می‌آید، یعنی در عقود جایزه می‌آیند بما هما هما، به حیثیت مجلس و به حیثیت شرط، شما حیثیت را گرفتید، می‌گویید عقد جایز همه‌جا که جایز است، یکی هم مکان است، مجلس است؛ عقد جایز را در هر زمانی می‌شود فسخ کرد، یکی هم خیار در زمان شرط است. این خلاف ظاهر است جدّاً، به نظر نمی‌آید این توجیه‌ها نادرست باشد، چه چیزی مراد شیخ اعظم (قدّس سرّه) بوده، آن یک بحث دیگری دارد که بايد ببینیم راهی برای آن پیدا می‌کنیم. یک مطلب دیگر این‌که آیا اختصاص خیار مجلس به بیع تبعاً للنّص نمی‌شود از آن الغای خصوصیت کرد؟ درست است، خیار مجلس برای بیع است، «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، امّا اگر المتصالحین شدند، الموجر و المستأجرین شدند، آیا می‌توانیم با الغای خصوصیت حکم را درباره‌ی آن‌ها هم بیاوریم یا نمی‌توانیم حکم را با الغای خصوصیت بیاوریم و باید بر نصّ اکتفا کنیم که در حقیقت، جعل خیار مجلس در بیع می‌شود یک امر بر خلاف قواعد، یک امر خاصّی که فقط برای بیع است، شبیه این‌که طواف من الحجر إلی الحجر، چطور تعبّدی است و قانون متبّع است؟ این‌جا هم این‌طور است، در بیع است، آیا می‌شود از خیار مجلس در بیع، الغای خصوصیت کرد و به سراغ سایر قواعد رفت یا نمی‌شود الغای خصوصیت کرد؟ مطلب دیگر این‌که شما گفتيد ( أوفوا بالعقود )[3] دلیل بر لزوم است یا «المؤمنون عند شروطهم»[4] دلیل بر لزوم است، در حالی که این عقود جایزه از آن خارج شده‌اند و عقود جایزه هم کم نیستند که از «أوفوا بالعقود» خارج شده‌اند، این هم با تخصیص کثیر چه می‌کنید؟ مطلب چهارم؛ آیا این عقود را که می‌گویند عقود جایزه مثل وکالت، قراض، مسابقه، ودیعه، این‌ها که از عقود جایزه هستند، مطلقا از عقود جایزه هستند؟ یعنی حتّی اگر برای وکالت یک زمانی قرار داده شد، مدّتی قرار داده شد و حقّ الوکاله‌ای قرار داده شد، آیا باز احد طرفین می‌تواند به هم بزند یا مثلاً وکالت‌های عادی، وکیل است بفروشد، پول به او دادند کاسبی کند، هر وقت نمی‌خواهم از او می‌گیرم. امّا اگر گفتیم پول به او می‌دهم شش ماه کاسبی کند، او می‌رود برای شش ماه برنامه‌ریزی می‌کند، بعد از برنامه‌ریزی، کارهای خود را که انجام داد، برنامه‌ریزی کرد، زحمات آن را کشید، دنبال آن هم می‌خواهد سهم ببرد، یک سهمی للعامل، یک مقدار للمالک، روز سوم می‌گویم فسخ کردم. آیا این‌طور است؟ عقود جایزه مطلقا جایز هستند، ولو فیما تضمّنت المدّة و المال یا عقود جایزه‌ای که متضمّن مال و متضمّن مدّت نیستند جایز هستند؟ و اگر متضمّن بودند جایز نیستند؟ این‌ها مطالبی است که قبل از ورود به آن حرف‌هایی که این‌جا شیخ (قدّس سرّه) دارد، به جای آن‌ها این مطالب را متعرّض بشویم فکر می‌کنم انفع باشد، لولا النّافع، چون شیخ بعد از مسئله‌ی، مستثنیات از خیار مجلس را آورده و سه مورد از مستثنیات را ذکر کرده که برمی‌گردد به عبدی که آزاد می‌شود، چهار مورد هم مفتاح الکرامة اضافه کرده که در حقیقت هفت مورد می‌شود، همه‌ی هفت مورد برمی‌گردد به بیع من ینعتق علی المشتری، انعتاق دنبال آن است. آیا خیار مجلس در آن‌ها می‌آید یا نمی‌آید؟

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1، ح3.

[2]. کتاب المکاسب5 : 47.

[3]. المائدة(5) : 1.

[4]. وسائل الشیعة21 : 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب20، ح4.