بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مبدأ‌ خيار مجلس است. شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: مبدأ‌ خيار مجلس، بعد از فراغ از ايجاب و قبول و تحقق عقد است. منتهايش هم تفرّق است. با توجه به ظاهر حدیث، استدلال مي‌فرمايند به اين كه بيع، براي خيار مجلس علت تامه است؛ لذا مبدأ همان آنِ تحقّق بيع مي‌شود.

«خروج از متفاهم عرفی، تعبیر شیخ انصاری(قدس سره) از مبدأ خیار مجلس»

لكن اين تعبير اندکی خارج از متفاهم عرفي است؛ يعني عرف عليت تامه را از «البيّعان بالخيار»[1] استفاده نمي‌كند؛ لكن دلالتش از اين حيث است كه مي‌گويد بيع كه محقق شد خيار هست؛ «البيّعان بالخيار»، يعني «إذا تحقّق البيع يثبت الخيار»؛ چون خيار بر بيع مترتّب است پس با تحقّق بيع، خيار ثابت مي‌شود.. عليّت تامّه هم به ترتّب شيء بر شيء برمي‌گردد؛ اما عرف عنوان عليّت تامه را نمي‌فهمد. پس مي‌خواهيد بگوييد كه مبدأ آن است براي اين­كه بيع، علت تامه است و يا اين كه گفته شود ظاهر حديث اين است كه خيار، مترتب بر تحقق بيع است پس مبدأش تحقّق بيع است. مقتضاي اطلاق هم اين است كه در تمام بيع‌ها خيار مجلس مي‌آيد. «البيّعان»، چه بيّعان به بيع نقد، چه نسيه؛ چه مرابحه، چه توليت، همه انواع بيوع را شامل مي­شود. در انواع بيع‌ها، خيار مجلس وجود دارد، قضائاً لاطلاق حديث و اشكالي هم نيست، نه در مبدأ بودنش و نه در اطلاقش.

«اشکال لغوی خیار در بیع مشروط به تقابض»

لكن يقع الكلام والاشكال در بيعي كه تقابض در آن شرط است و يا قبض در آن شرط است، مثل بيع صرف كه قبل از تفرّق، تقابض در آن شرط است. بيع طلا به طلا و يا نقره به نقره، قبل از اين كه متفرق بشوند بايد دست به دست شود و قبض و اقباض حاصل گردد؛ يا در باب بيع سلم و پيش­فروش بايد ثمن قبض شود. در اينجا اگر بخواهيم بگوييم مبدأ همان تحقّق بيع است، اين يلزم لغويّت در خيار مجلس. براي اين كه هنوز نقل و انتقالي حاصل نشده است تا اين كه طرف بخواهد فسخ كند و يا بتواند فسخ كند. تقابض، شرط نقل و انتقال است و تا تقابض نشود، نقل و انتقال حاصل نمی­شود، پس جعل خيار يكون لغواً، براي اين كه چيزي ملك كسي نشده است كه بخواهيم برگردانيم. بنابراین فسخ فايده‌اي ندارد و يكون الخيار لغواً.

«وجوه استدلالی برای دفع لغویّت خیار در بیع مشروط به تقابض»

لكن دو وجه براي دفع اين لغويّت گفته شده است: يك وجه از علاّمه در تذكره نقل شده است و آن اين است كه تقابض در بيع صرف، واجب است. «وجوباً تكليفياً والا يلزم الربا»؛ یعنی براي پرهیز از ربا تقابض واجب است؛ يا براي { أَََوفُوا باِلعُقودِ }[2] چون وجوب تكليفي در باب صرف هست، لئلا يلزم الربا أو لوجوب وفاء به عقد. وفای به عقد، نخست به اين است كه مشتري و بایع، ثمن و مثمن را تحويل یکدیگر بدهند، يعني تعهد و قبول ملكيت؛ و دیگر این­که به وجوب وفاء و تقابض است. پس در باب بيع صرف ـ چون تقابض واجب است ـ إما از باب اين كه ربا لازم نيايد و إمّا از باب { أَََوفُوا باِلعُقودِ } است. بنا براين اثر خيار به اين است كه وقتي فسخ كردند، اين وجوب تقابض از بين مي‌رود، براي اين كه ديگر عقدي نيست تا وجوب تقابض وجود داشته باشد.

اين يك وجه است كه گفته شود خيار مجلس در باب صرف مي‌آيد و رفع لغويّت به وجوب تكليفي تقابض است، چون تقابض، وجوب تكليفي دارد لئلا يلزم الربا أو لوجوب الوفاء بالعقود وجوباً تكليفياً. كما اين كه وفاء به اين است كه بايع ملكيت مشتري را براي مثمن قبول كند و مشتري ملكيت بايع را قبول كند، آثارش را بار کند و الاّ وفاء نكرده است. كما اين كه با تعهد و قبول، وفاء محقق مي‌شود. يك نوع وفاء هم وجوب تسليم و تسلّم است. بنا بر اين تقابض واجب است، خيار در بيع صرف براي رفع اين اثر است و لغويّت در آن لازم نمي‌آيد.

اين حرف درست است اگر مبنا تمام باشد؛ بناء صحيح است علي تماميّة المبنی، يعني بنا بر اين­كه تقابض وجود داشته باشد. لكن ظاهر اين است كه در باب بيع صرف، دليلي بر وجوب تكليفي تقابض نداريم. اما مسألۀ ربا اصلاً ربطي به اينجا ندارد. این­كه گفته‌اند رباي معاملي در باب مكيل و موزون لازم مي‌آيد در صورتی است كه كسي چيزي را بفروشد و مدت ديگري تحويل دهد، اين يلزم الربا، براي اين كه للأجل قسطٌ من الثمن؛ اجل قسطي از ثمن دارد و اگر زياده همراه با زمان باشد ربا لازم مي‌آيد، چون زمان خودش ربا و زيادي است.

اينجا هم گفته‌اند اگر معامله روي طلا واقع شد، وقتي طلا را داد، اگر تأخير بيفتد، زمان دخيل مي‌شود؛ وقتي زمان دخيل شد، معامله مي‌شود معامله ربويّه. اشكالشان از باب اين است كه در باب معاملات ربويّه، در مكيل و موزون، زمان موجب رباست؛ پس اينجا هم بگوييم زمان موجب ربا مي‌شود، لكن بطلانش واضح است. آن در جايي است كه زمان جزء قرارداد باشد، اينجا كه زمان جزء قرارداد نيست، بلکه زمان تأخير مي‌افتد از باب اين كه نمي‌خواهد بدهد و تقابض نمي‌كند. عدم تقابض خارجاً و تكويناً مستلزم ربا نيست، آن چيزي كه از حيث زمان مستلزم رباست، این است که زمان موجب ربا باشد؛ لأنّ للأجل قسطٌ من الثمن، آن جايي است كه زمان در عقد، مأخوذ باشد؛ اينجا كه زمان در عقد، مأخوذ نيست. اين­طور نيست كه اگر شخصی طلا را فروخته است، چند ساعت تأخير بيندازد تا تفرّق حاصل شود، بگوييد كه در اينجا زمان دخيل مي‌شود و ربا لازم مي‌آيد. زمان ـ علي القول به دخالتش در ربا ـ در آن جايي است كه شرطِ در ضمن عقد باشد. اينجا در ضمن عقد نيست؛ بلكه يك امر خارجي است كه تحقق پيدا مي‌كند. تأخير را شرط نكرده‌اند، خود به خود تأخيري حاصل شده است و ربا در اينجا محقق نمي‌شود.

و اما اين كه بگوييد تقابض، از باب وجوب وفاء شرط است؛ می­گوییم از { أَََوفُوا باِلعُقودِ } هم حكم تكليفي استخراج می­شود و هم حكم وضعي. حكم وضعي به اين است كه { أَََوفُوا باِلعُقودِ } معنايش اين است كه مشتري بعد از عقد بايد قبول داشته باشد كه ثمن، ملك بايع است؛ بايع متعهد باشد و قبول داشته باشد كه مبيع، ملك مشتري است، يعني اگر فايده‌اي داشت، فايده­ ثمن برای بايع و فايده­ مثمن برای مشتري است؛ نه اين كه اگر فايده داد، بگويد ثمن مال خودم است و فايده‌اش هم مال خودم است. يك حكم وضعي از آن استخراج می­شود و آن تعهد طرفين بر ملكيّت ثمن و مثمن است، يعني تعهد البائع علي ملكية المشتري للمثمن وتعهد المشتري علي ملكيّة البائع للثمن، تعهدي كه اثر دارد؛ يك حكم است. يكي هم حكم تكليفي است كه شما مي‌گوييد وجوب وفاء.

البته، ممكن است گفته شود از { أَََوفُوا باِلعُقودِ } هم حكم وضعي استفاده مي‌شود و هم حكم تكليفي. ارشاد به حكم وضعي نيست تا بگوييد تكليف استفاده نمی­شود، لكن اين تكليفي كه هست مترتب بر حكم وضعي است، يعني وجوب وفای به عقد، بعد از آن كه مقدّمات آن حكم وضعي فراهم باشد. بعد از آن كه حكم وضعي محقّق شد، وجوب وفاء به دنبالش مي‌آيد، يعني بعد از آن كه عقد محقق شد و نتيجه‌اش اين شد كه مشتري متعهّد است، علي أنّ الثمن ملك البائع، بايع نیز متعهد است، علي أنّ الثمن ملك المشتري. بعد از تحقق آن حكم وضعي، حكم تكليفي هم مي‌آيد و مي‌گويد حال كه تو قبول داري ملك اوست، پس به او واگذار کن و واجب است كه به او داده شود؛ مثمن به مشتري و ثمن به بايع. اگر فرض کنیم که وجوب تكليفي از آيه شريفه استفاده‌

می­شود ـ نگوييم براي ارشاد است ـ اين فرع تحقق حكم وضعي است و در باب صرف، قبل از تقابض در مجلس، حكم وضعي محقق نشده است؛ براي اين كه در حصول ملكيّت در صرف، تحقّق التقابض قبل التفرّق من المجلس شرط است. پس اين كه بگوييد ما فسخ را درست مي‌كنيم و خارج مي‌كنيم خيار فسخ را از لغويّت، براي اين كه فسخ مي‌كند تا وجوب از بين برود، مي‌گوييم بَنا درست است؛ اگر وجوب ثابت شود، لغويّت خيار از بين مي‌رود؛ لكنّ الكلام في المبني كلام در مبناست.

توجيه دومي كه شيخ (قدس سره) دارد، اين است كه بگوييم خيار مجلس از لغويّت خارج مي‌شود، براي اين جهت كه صحت تأهلیّه را از بين مي‌برد. اگر در باب بيع صرف ـ وقتي که بيع قبل از تفرّق محقق شد ـ قبض نشد و تفرق حاصل شد، باطل است ـ مي‌تواند أحد متعاملين از باب خيار مجلس، فسخ كند که این فسخ صحّت تأهلیّه را از بین مي‌برد. چون تا فسخ نكرده است، اگر ده دقيقه بعد ـ که هنوز متفرق نشده است ـ تقابض بيايد، يقع بيع الصرف صحيحاً. قبل از اين كه ده دقيقه بعدي برسد، آن را فسخ مي‌كند، بگوييم فسخ در مثل بيع صرف كه تقابض در آن شرط است، لغويّتش با اين از بين مي‌رود كه صحّت تأهلیّه را از بين مي‌برد، چون تا تقابض نكرده‌اند هنوز صحيح نيست، با تقابض يقع صحيحاً. اگر پنج دقيقه ديگر، قبل از تفرق تقابض حاصل شود، يقع صحيحاً كاملاً؛ مبيع مي‌شود ملك مشتري و ثمن هم مي‌شود ملك بايع. قبل از اين كه آن تقابض بيايد و قبل از تفرق، أحد المتعاملين فسخ مي‌كند، از باب خيار مجلس؛ اثرش رفع صحت تأهلیّه است. بگوييم «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع» اينجا را هم شامل مي‌شود و فايده فسخ هم اين است كه صحت تأهلیّه را از بين مي‌برد و صحّت تأهلیّه در آنجا وجود ندارد.

«عدم شمول ادله خیار مجلس در بیع صرف»

و لا يخفي كه بعيد است ادله خيار مجلس، مثل بيع صرف را شامل بشود و بگوييم خيار مجلس براي اين است كه صحّت تأهلیّه را از بین ببرد. ظاهر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، يعني آن اثر عادي بيع را مي‌برد؛ اثر عادي بيع، ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع است. فسخ، براي رفع اين اثر است، نه براي رفع صحّت تأهّليه يا براي رفع وجوب تكليفي. ظاهراً اين «البيّعان بالخيار» انصراف دارد از بيع قبل، براي اين كه مستفاد عرفي آن اين است كه خيار براي جابجا كردن ملك‌هاست؛ براي اين كه ثمن برگردد به كيسه مشتري و مثمن هم برگردد به بايع. اين خيار براي جابجا شدن در ملكيت است، نه فقط براي رفع لغويت. البته، بعد الافتراق و بعد التقابض، خيار مجلس در آن راه دارد و مبدأ آن، از زمان تفرّق است.

هذا در مثل بيع صرفي كه تقابض مي‌خواهد و مشكل لغويّت دارد. مبدأ خيار در باب بيع فضولي چه زمانی است؟

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره مبدأ خیار در بیع فضولی و اشکال وارده به این دیدگاه»

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: «قد ظهر ممّا ذكرنا» كه در بيع فضولي، مبدأ خيار از زمان اجازه است؛ چه علي القول بالنقل و چه علي القول بالكشف و این مطلب روشن است؛ چرا که قبل الاجازة، فسخ لغو بوده و اثري نداشته است؛ در خواب تجارت مي‌كرده، براي اين كه خوابش ببرد، می­گوید ماشين فلاني را فروختم به فلاني، قبول كردم برايش فلان ملك را.

پس در معامله فضولي، قبل الاجازة، خيار مجلس لغو است؛ براي اين كه فايده‌اي ندارد. با اجازه، يصير صحيحاً.

لكن شبهه‌اي كه وجود دارد، اين است كه شيخ (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد: «قد ظهر مما ذكرنا» در بيع صرف كه در فضولي، من حين الاجازة است. اين درست است يا خير؟ در بيع صرف، شيخ خیار رابا صحت تأهّلیه درست کرد؛ يعني خيار براي رفع صحت تأهّلیه است، «فلا يكون الخيار فيه لغواً»، ولو ملكيت حاصل نشده است. در بيع فضولي ما هم مي‌گوييم بيع فضولي، من حين الاجازة خيار فسخ دارد، براي اين كه من حين الاجازة ملكيت مي‌آيد و قبل الاجازة چيزي نيست، خيار فسخ، لغويت دارد، لعدم حصول نقل و انتقال و عدم ترتب اثر؛ آن صيغه نه اثري دارد و نه نقل و انتقالي شده است. لكن شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد: «ومما ذكرناه» در بيع صرف، يظهر كه در بيع فضولي هم از زمانِ اجازه است. اين درست است يا صحیح نیست؟

«ومما ذكرناه في الصرف يظهر أنّ الخيار يجري»، في عقد فضولي قبل الاجازة، از باب اين كه رفع كند صحّت تأهّلیه را، اين­طور نتيجه گرفته مي‌شود؛ اما شيخ اين را نفرموده است. از آن چه كه شيخ فرموده است، چنین نتيجه می­گیریم؛ ولي شيخ وقتي خواسته اين را بگويد، ديده درست نيست؛ براي اين كه قبل الاجازة احتياج به فسخ نيست؛ چه ‌كنند تا معامله فضولي را از اهليت بيندازند؟ معاملة فضولية تخرج عن القابلية بالردّ فلا احتياج براي رفعش به فسخ؛ اين غير از بيع الصرف است. پس اين كه شيخ مي‌فرمايد: «ومما ذكرنا»، شبهه دارد برای اینكه شيخ بايد بفرمايد اينجا هم صحت تأهّلیه را مي‌برد. لكن اينجا نمي‌شود بگوييم صحت تأهّلیه را مي‌برد، چون رفع صحت تأهّلیه با فسخ نيست و صحت تأهّلیه احتياج به فسخ ندارد، بلكه رفع صحت تأهّلیه بالرد اصيل است. اصيل اگر معامله را رد كرد، ديگر اجازه بعدي هم فايده‌اي ندارد. به نظر مي‌آيد شيخ (قدس سره) آن مطلب را فرموده و اينجا را خواسته مقايسه كند، بعد ديده است كه نمي‌شود اينجا را با آنجا مقايسه كند، گفته است: اين از زمان اجازه يقع صحيحاً. به هر حال در عبارت شيخ اين شبهه وجود دارد و اصل مطلب همان است كه ما عرض كرديم.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة18 : 6، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب1، ح3.

[2]. المائدة (5) : 1.