بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد براي شرط سقوط خيار مجلس، سه صورت متصوّر است:

1.این‌که شرط کنند عدم ثبوت خیار مجلس را.
2.اين‌كه عدم فسخ را شرط كنند كه شرط فعل بشود.
3.این‌که مي‌شود شرط نتيجه و اشكالي در اين نیست كه شرط عدم فسخ مانعي ندارد و مشمول «المؤمنون عند شروطهم»[1] است، همچنان كه شرط عدم ثبوت هم همين طور است و اشكال اين‌كه عدم ثبوت مخالف با شرع است، جواب داده شد. پس اصل اين كه شرط عدم فسخ، يقع صحيحاً، اشكالي ندارد.

اگر دو طرف شرط کنند که خمر حرام نباشد، اين اشكال هست كه اين خلاف شرع است. چون عدم ثبوت را شرط كرده است. گفته‌اند اين عدم ثبوت، مخالف با شرع است، شرع ثبوت را مي‌گويد، اين مي‌گويد عدم ثبوت؛ تخالفش هم تخالف نقيضين است.

جواب داده شد كه اين شرط عدم ثبوت، نسبت به مقام اجرا است، نه نسبت به مقام جعل. در مقام اجرا عدم ثبوت را شرط مي‌كنند؛ يعني بعبارة اُخري، چون اختيار اين حقّ فسخ براي آنها هست، مي‌توانند باقي بگذارند و مي‌توانند باقی نگذارند؛ ولی شرط مي‌كنند كه نباشد، حق دارند آن را ايجاد كنند، حق دارند آن را اعدام كنند؛ يعني بگويند نباشد، چون حق آنهاست. پس برنمی‌گردد به حكم كلي شارع تا شما بگوييد خلاف شرع است، بلکه برمی‌گردد به استفاده از اختياراتشان؛ يعني در حقيقت، شرط مربوط به مقام اجرا است، نه مربوط به مقام جعل الهي و اين اشكالي ندارد، شرط عدم فسخ هم اشكالي ندارد.

«صحت یا عدم صحت شرط عدم فسخ»

و اما اشكالي كه وجود دارد، اين است كه اگر عدم فسخ را شرط كردند و در عين حال، فسخ كرد، آیا اين فسخ صحيح است يا باطل است؟ آیا فسخش مؤثّر است و يا مؤثّر نيست؟ وجه اين كه مؤثّر نباشد، این‌که گفته بشود شرط، يك حكم تكليفي بيشتر نياورده است و آن وجوب عمل به شرط و وفای به شرط است و تخلّف از آن عصيان مي‌آورد؛ ديگر حكم وضعي از صحت و بطلان، در اين شرط نيست و استفادۀ حكم وضعي نمي‌شود، كما اين كه در باب نذر هم گفته‌اند، اگر كسي صدقه به شيء معيّني را نذر كرد، ثمّ باع آن را، بيعش يقع صحيحاً؛ لكن معصيت كرده است و باید كفارۀ حنث نذر بدهد. اين وجه براي صحت.

«استدلال به وجوه چهارگانه در عدم صحت شرط عدم فسخ»

و براي عدم صحت، به چهار وجه استدلال شده است: يكي از صاحب مستند است كه وقتي عدم فسخ را شرط مي‌كند، عدم فسخ واجب مي‌شود‌، پس فسخ حرام مي‌شود و نهي در معاملات موجب فسادش است. که در گذشته به آن جواب داده شد.

وجه دوم آن این‌كه شيخ بيان فرمودند؛ فرمودند اين شخص بعد از آن كه شرط كرده است، اجبار او جايز است، مي‌شود او را بر وفا اجبار كرد، وقتي كه بر فسخ سلطنت ندارد، فسخش مثل فسخ اجنبي است. اين هم جواب ساده‌ مرحوم فقيه يزدي را عرض كرديم که اين­طور نيست؛ صرف اجبار، وجه براي عدم اختيار نيست و لذا در ساير جاها، اگر يك كسي را مجبور كردند و بعد از جبر، باز تخلف از جبر کرد، آن معامله یقع صحيحاً. مثلاً محتكر را مجبور كردند که به قيمت متعارف بفروشد، چون قيمت زايد براي مردم ضرر داشته است؛ در عين حال، تخلف كرد و به قيمت زائدۀ فروخت؛ گفته‌اند او معصيت كرده است، اما يقع البيع صحيحاً.

وجه سومي‌ كه استدلال شده است، حرف شيخ است و آن اين است كه ما تمسّك به اطلاق حالي «المؤمنون عند شروطهم» می‌کنیم، شبيه تمسّك به اطلاق حالي (اوفوا بالعقود)[2]؛ به اين معنا كه بعد از آن‌كه مشترط كه عدم فسخ را شرط کرده شك مي‌كنيم اين فسخش صحيح است و يا این که صحيح نيست؟ اطلاق حالي «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد بايد وفای به شرط كرد، چه در حالت قبل الفسخ و چه در حالت بعد الفسخ و وفای به شرط، به اين است كه ترتيب آثار شرط داده بشود. بنا بر اين، شارط بعد از اين شرطش، وقتي مي‌گويد «فسختُ» اين وفای به شرط نكرده است و «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد بايد وفای به شرط بشود، اطلاق حالي‌اش اين را اقتضا مي‌كند.
شيخ مي‌فرمايد اطلاق حالي «المؤمنون عند شروطهم» وفای به شرط را اقتضا مي‌كند، چه قبل الفسخ و چه بعد الفسخ! نتيجه‌اش اين است که بعد از آن‌كه فسخت گفت، باز هم بايد وفا كند. وفا هم به معناي اين است كه ترتيب آثار شرط بدهد، يعني اثر عدم فسخ را بار كند. اثر عدم فسخ؛ يعني مبيع ملك مشتري و ثمن هم ملك بايع است. پس اين فسخ، وجوده كعدمه.

گفته شد به اين وجه اشكال شده است به اين كه اين تمسك به دليل در شبهه مصداقيّه است، براي اين كه وقتي فسخ كرده است، نمي‌داند آيا شرطي مانده يا نمانده است؟ مثل باب عقد که باب عقد هم همين‌طور است! «اوفوا بالعقود» هم همين است؛ بعد از فسخ، نمي‌داند كه آيا شرط باقي مانده يا نمانده است؟ چگونه تمسك به اطلاق حالي «المؤمنون عند شروطهم» می‌شود؟! چگونه تمسك به اطلاق حالي «اوفوا بالعقود» می‌شود بعد از آن كه عقدي را فسخ كرده است؟! چون وقتي شك داريم در اين كه اين فسخ مؤثر است يا نه، اگر فسخ مؤثر باشد، پس شرط از بين رفته است؛ اگر شرط مؤثر نباشد، فسخ باقي است. ما شك داريم كه فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست؟ پس شك داريم كه شرط هست يا شرط نيست؟ تمسك به دليل در شبهه مصداقيه هم جايز نيست. اين اشكالي بود كه به شيخ (قدس سره) شده بود.

ما عرض می‌کنیم كه اين اشكال وارد نيست، چرا كه اين شرط و عقدي كه موضوع اين ادله است، مثل بقيه موضوعات، مراد از آن شرط عرفي است. «المؤمنون عند شروطهم»؛ مي‌گويد اين شرط وجوب وفا دارد و اگر شارع فسخ را مؤثر قرار داده باشد، شرعاً شرط وجود ندارد، نه اين كه عند العقلاء شرط وجود ندارد. عقلاء مي‌گويند «المؤمنون عند شروطهم»؛ يعني بايد به اين شرط پايبند باشد؛ چه قبل از آن كه فسخ كند و چه بعد از آن که فسخ کند! چون نمي‌دانيم كه شارع مؤثر قرار داده يا نداده است؛ اين موضوع عقلي است و موضوع عقلي سر جاي خودش است و گفتيم كه اين اشكال به شيخ وارد نمي‌شود و تمسكش درست است. براي اين‌که بگوييم اين شرط لا يقع صحيحاً و يقع لغواً، چون «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد باید ترتيب اثر عدم شرط بدهيد!

پس اين وجه اخيري كه شيخ بيان فرموده‌اند، براي اين است كه اين فسخ مؤثر نيست، اين وجه تمام است. اين سه وجه كه گفته شد و هر سه اقتضا مي‌كند كه فسخ مؤثر نباشد.
لکن اینجا يك وجه رابعي است كه اقتضا مي‌كند فسخ مؤثر نباشد.‌ براي اين كه شارطی كه فسخ مي‌كند، دارد در حقّ غير تصرف مي‌كند! چون مشروط عليه نسبت به اين فسخ حق دارد. در حقیقت تصرف در حق ديگري می‌کند و وقتي تصرف در حق ديگري باشد، يقع باطلاً و لغواً. در باب نذر هم گفته‌اند. كسي كه منذور التصدق را مي‌فروشد، تصرف مي‌كند در متعلّق حق غير و آن غير كسي است كه نذر كرده‌اند براي اوصدقه داده شود. از طرف نذر اين يك حقّي براي او موجود شده است، وقتی که عند العقلاء عدم فسخ را شرط كرد، يك حقّي براي مشروط له آن طرف موجود شده است و در قيمت و در ثمن هم تأثير مي‌گذارد كه آيا اين حق فسخ دارد يا حق فسخ ندارد؟ اين هم وجه چهارم است، براي اين كه بگوييم اين فسخي را كه انجام مي‌دهد، مؤثر نيست و معامله لا يقع صحيحاً.

«دیدگاه امام خمینی (ره) در شرط عدم فسخ»

در اينجا سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مفصّل وارد شده است؛ دو سه جهت ايشان بحث كرده است و من تنها اشاره مي‌كنم، چون خيلي لزوم به بيان ندارد.

يكي اين كه ايشان در اصل اين كه وجوب وفا اقتضای حرمت فسخ كند، اشكال دارد؛ مثل مرحوم صاحب مستند كه مي‌فرمود: وفا واجب است، پس فسخ يكون حراماً، در آنجا جواب داده‌اند كه اين حكم، حكم نفسي نيست، اين حکم، حكم تبعي است. ايشان در اين جهت اشكال دارند كه بگوييم وجوب وفا اقتضا مي‌كند حرمت فسخ را. يك اشكالش اين است كه ـ در ساير جاها هم دارد ـ اصلاً وجوب آمده روي وفا و ربطي به فسخ ندارد كه بگوييم فسخ واجب است، پس ترك آن و ضدّ آن حرام است. آن چيزي كه واجب است، وفا است و هيچ گاه حكم، از متعلق خودش به غير تجاوز نمي‌كند؛ مثلاً اگر يک كسي نذر كرد كه نماز شب بخواند، آيا اين نماز شب بر او واجب است و ترك آن حرام و منهيّ است؟ يا وفاي به نذر واجب است و نماز شب مستحب است؟ 

ایشان ‌می‌فرماید وفای به نذر، وفاي به شرط، وفای به عهد واجب است. چون هر حكمي ‌كه روي عنواني رفته است، متعلق به همان عنوان است. شامل عناوين ديگری كه اين عنوان عرضي‌شان است نمي‌شود. هر حكمي‌ متعلق به هر عنواني شد، مختصّ به آن عنوان است و شامل عناوين ديگر بالعرض نمي‌شود كه اين عنوان، عنوان عرضي آنهاست. وفا يك عنوان ذاتي دارد و هو الوفا؛ ممكن است يك عنوان عرضي هم شما براي آن فرض كنيد و بگوييد فسخ هم وفا است! ايشان مي‌فرمايد احكامي‌ كه متعلق به عناوين ثانويه شده است، هيچ گاه تعلق به عناوين اوليه نمي‌گيرد؛ چه به صورت مطلق باشد و چه به صورت عام باشد. لذا اگر کسی نذر کرد نماز شب بخواند ، نماز شب بعد از نذر هم یکون مستحباً. نذر كرده است قرائت قرآن كند، قرائت قرآن بعد از نذر هم يكون له مستحباً. اگر يک كسي نذر كرده است که پولي بدهد به كسي كه قرائت قرآن مي‌كند كه قرائت براي او واجب است، نمي‌شود پول به او داد؛ براي اين كه قرائت كه براي او واجب نمي‌شود؛ آن چيزي كه واجب است، وفای به نذر است، وفای به عهد و وفای به يمين است. پس هيچ­گاه احكام روي عناوين ثانويه به غير خودش تعلق نمي‌گيرد، نماز شب بالنذر لا يصير واجباً قرائت قرآن مستحبٌ بالنذر لا يصير واجباً، غسل مستحبٌ بالنذر لا يصير واجباً.

چرا احكامي ‌كه روي عناوين ثانويه آمده است، متعلق به غير نمي‌شود؟ برهانش واضح است، براي اين كه حكم، بعد از آن كه جعل شد، ديگر نمي‌تواند تعدّي كند و به جاي ديگري برود. يك قانون و يك حكمي وقتي روي يك موضوعي جعل شد، ديگر معنا ندارد كه از اينجا به ساير جاها برود. حكم روي موضوع خودش جعل شده است و ثابت است. جابه جايش وجهي ندارد، معقول نيست جابه جا بشود. اگر عرضي بر جوهري ثابت شد، اين عرض نمی‌تواند بر روي جوهر ديگر برود! مثلاً گفتند نماز شب مستحب است. نمي‌شود شما از اين استحباب نماز شب استفاده کنید كه تصدّق هم مستحب است؛ ربطي به هم ندارند، حكم روي موضوع آمده است و از موضوع خودش تسرّي معقول نيست! چون تسرّي حكم، معنايش اين است: معلول بي‌علت؛ براي اين كه يك مقدمات مي‌خواهد. اگر حكم بخواهد از متعلق خودش به غير سرایت بکند، احتياج به مقدّمات دارد و مي‌شود يك حكم ديگري. پس لا يُعقل تسرّي حكم از عناوين ثانويه إلي عناوين اوليه، براي اين كه تسرّي حكم معقول نيست.

فرقي هم نمي‌كند به عنوان مطلق باشد. «اوف بالنذر» طبيعت، يا به عنوان عام باشد كه حكم برود روي مصاديق؛ مثل «اوفوا بالعقود» . اما به عنوان مطلق معلوم است كه روي عنوان خودش آمده است و به خارج و به فرد ديگري كار ندارد. اما اگر روي عنوان فرد آمده باشد «اوفوا بالعقود»، باز شامل افراد خودش می‌شود، نه افراد غير را. «اوفوا بالعقود» اگر روي عقود می‌آید، حيث عقدي‌اش را شامل می‌شود، نه حيث ديگرش را. اگر کسی نماز شب را نذر كرده است. اين اوفوا بنذوركم اين فرد، نماز شب را به عنوان عام شامل مي‌شود، لكن من حيث النذرش، نه من حيث صلاة الليلي. پس اگر مطلق باشد كه واضح است تسرّي نمي‌كند، طبيعت، به طبيعتي ديگر ربطي ندارد. اگر حكم روي عنوان ثانوي به صورت عموم هم باشد، اينجا هم باز نمي‌تواند تعلق به آن ديگري بگیرد، براي اين كه درست است به مصداق تعلق گرفته است، ولي به مصداق من حيث فرديتش براي خودش گرفته است. قائلين به صحت و جواز اجتماع در صلات دار مغصوبه می‌گویند وجوب تعلق گرفته است به اين صلات، من حيث الصلاتية، نهي تعلق گرفته است به آن، من حيث الغصبية، حيث غصبيت با حيث صلاتيه دوتاست، اگر اجتماع امر و نهي را جايز دانستيم كه امر و نهي جمع شده‌اند؛ اجتماع امر و نهي محال نیست، براي اين كه هر كدام روي حيث خودشان آمده‌اند؛ البته ظرف خارج، ظرف امتثال وفای به نذر و عقد است، وقتي شما در خارج نماز شب را بخوانيد، امر وفای به نذر را امتثال کرده‌اید ؛ اما نماز شب مستحب وفای به آن نذر است.

بنا بر اين، حكم وقتي روي عناوين ثانويه رفت ، تعلق به عناوين اوليه و به افراد عناوین اولیه نمي‌گيرد؛ برای اینکه تعلق، اسراء حکم است.

جهت ديگري كه ايشان مي‌فرمايد اصلاً محال است امر به شيء مقتضي نهي از ضدّش باشد يا نهي از ضدّ مقتضي امر به ضدّش باشد. مثلاً شما مي‌گوييد امر به شيء دلالت بر نهي از ضدّ می‌کند، يكي هم مي‌گويد دلالت نمی‌کند، يكي مي‌گويد دلالت بالمطابقة، يكي هم مي‌گويد دلالت التزاميه؛ سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) ‌ مي‌فرمايد اصلاً محال است امر به شيء مقتضي نهي از ضدّش باشد، كما اين كه محال است امر به شيء مقتضي وجوب مقدمه‌اش باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.
[2]. مائدة (5): 1.