پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مروری بر بحث صحت شرط خیار در بیع و ادله آن

مروری بر بحث صحت شرط خیار در بیع و ادله آن
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1250
تاریخ: 1392/7/7

بسم الله الرحمن الرحيم

«مروری بر بحث صحت شرط خیار در بیع و ادله آن»

گفته شد که لا اشکال و لا خلاف فی صحت شرط الخیار و نقل اجماع از امامیه برای صحتش مستفیض است، کما اینکه از صاحب مستند نقل شده و ادله‌اي هم که برای صحتش وجود دارد مي‌شود به آن استدلال کرد یا استدلال مي‌شود. یکی بنای عقلاء است، یکی عموم «المؤمنون عند شروطهم»[1] است که هم نبوی است و هم علوی و هم امامیه نقلش کرده‌اند و هم عامه نقلش کرده‌اند و سوم هم مسأله (أوفوا بالعقود)[2] است که گفتیم شرط هم جزو خصوصیات عقد است و لذا «أوفوا بالعقود» هم شاملش مي‌شود و چهارم روایات خاصه‌اي که در باب است که این روایات خاصه دلیل بر این است که شرط نتیجه درست است؛ چون شرط الخیار شرط النتیجة است، درست است.

«عدم ورود اشکال در صحت شرط خیار در بیع»

اشکالی هم که برای استدلال به این وجوه شده بود این اشکال‌ها وارد نیست. یکی از اشکالها این بود که «المؤمنون عند شروطهم» حکم تکلیفی را مي‌گوید، وجوب وفا را مي‌گوید. بنابراین، حکم وضعی و صحت شرط الخیار که شرط نتیجه است نمي‌شود؛ چون شرط نتیجه وفایی ندارد، وجوبی ندارد، وجوب وفا را مي‌گوید، نه اعم از أوفوا بالعقود و از حکم وضعی تا شرط نتیجه را درست کند و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم درست نیست و نمي‌شود اینجا هر دو را گفته باشد. جواب دادیم که این همان وجوب وفا است اولاً و لکن وفاء کلّ شئ بحسبه. دو اینکه اصلاً «المؤمنون عند شروطهم» ظهور عرفی «أوفوا بالعقود» در این است که این کنایه است از عمل به شرط و وفای به شرط کنایه است از وفا و عمل و ترتیب آثار؛ برای اینکه مي‌گوید بین مؤمن و بین شرط، تلازم است. «المؤمنون عند شروطهم» با همدیگر تلازم دارند و نمي‌شود از همدیگر جدا بشوند. پس هر شرطی عمل به أوفوا بالعقود و ترتیب اثر و وفایش را دلالت مي‌کند، مي‌خواهد به صورت وجوب تکلیفی باشد یا به صورت حکم وضعی باشد. به هر حال، مي‌گوید آثار شرط و عمل به شرط از مؤمن جدا نمي‌شود، اینها با همدیگر هستند و از همدیگر جدا نمي‌شوند. این هم ظهوری است که در باب «المؤمنون عند شروطهم» وجود دارد. احتمال دارد که مراد این باشد یا ظاهر این است؛ گرچه در روایت علوی «المؤمنون عند شروطهم» تفسیر به وجوب وفا شده «رجل إذا شرط لامرأته شرطا فلیف به فإن المؤمنون عند شروطهم». این هم یک جواب بود که این اصلاً می‌خواهد ملازمه را بفهماند. پس چه حکم تکلیفی را بفهماند، چه ملازمه را بفهماند و کنایه باشد، به هر حال، شرط النتیجة و حکم وضعی را شامل مي‌شود. هذا مع اینکه شمول ادله شروط برای شرط الخیار اینقدر واضح است و این قدر مسلم است که حتی آنهایی هم که اشکال کرده‌اند که این می‌خواهد وجوب وفا را بگوید، نه اعم از حکم تکلیفی و وضعی را؛ مثل مرحوم ایروانی در حاشیه‌اش اینها هم قبول دارند که شرط الخیار صحیح است، آنها هم صحت شرط الخیار را قبول کرده‌اند، ولو در «المؤمنون عند شروطهم» اشکال کرده‌اند و روایاتی که در باب شروط داریم، چه در باب مکاتب، چه در باب خیارات، چه در باب نکاح دلالت مي‌کنند بر اینکه مطلقاً باید به شرط عمل بشود، چه شرط نتیجه باشد و شرط الخیار و چه شرط فعل باشد. اینها مي‌فهماند که «المؤمنون عند شروطهم» هم حکم وضعی را مي‌گوید و هم حکم تکلیفی را مي‌گوید؛ به معنای اینکه وفا اعم است. ما روایاتی داریم که در این روایات دلالت بر صحت شرط الفعل و بر صحت شرط النتیجة می‌کند، بعضی از این روایات در کتاب العتق است که در ابواب مکاتبه دارد شرط، این طور جاها را شامل مي‌شود. یکی از آن روایات صحیحه حلبی است، عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی المکاتب إذا ادّی بعض مکاتبته فقال: «إن الناس کانوا لا یشترطون فهم الیوم یشترطون و المسلمون عند شروطهم فإن کان شرط علیه إن عجز رجع و إن لم یشترط علیه لم یرجع».[3] ظاهراً بنده دیروز مکاتب مطلق و مشروط را اشتباه معنا کردم. مطلق آن است که به قدری که پول مي‌دهد آزاد مي‌شود، نمي‌شود برگردد. این روایت هم همین را مي‌گوید. اینجا مي‌گوید، اگر شرط کرده‌اند که «إن عجز رجع» این شرط نافذ است. «المسلمون عند شروطهم» این شرط النتیجة است، باز روایت قاسم بن برید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر (علیه السلام) دارد: فی مکاتب شرط علیه إن عجر أن یردّ فی الرقّ قال: «المسلمون عند شروطهم».[4] اینها همه شرط نتیجه هستند و می‌بینیم در این روایات شرط نتیجه را مشمول حدیث «المسلمون عند شروطهم» یا «المؤمنون عند شروطهم» دانسته؛ یعنی مشمول همان عمومات و همین‌طور در بعضی از روایات داریم شرط فعل دانسته؛ مثلاً در کتاب النکاح در باب 40 از ابواب المهور، صحیحه ابی العباس بقباق دارد: عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یتزوّج المرأة و یشترط أن لا یخرجها من بلدها، این شرط الفعل است. قال: «یفی لها بذلک [أوفوا بالعقود، او قال:] یلزمها ذلک».[5] باز ذیل این حدیث یک روایت دیگری دارد که آنجا هم به عموم «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده و روایات دیگری هم که در اینجا و سایر جاها هست که اینها شرط الفعل است و در باب 5 و 6 از ابواب الخیارات هم باز مسأله شرط مطرح شده و آنها هم شرط الفعل یا شرط النتیجة را دلالت مي‌کنند صحیح است. بنابراین، اگر هم شما در عموم «المؤمنون عند شروطهم»، و اطلاقش برای شرط النتیجۀ از نظر ظهور شک داشته باشید و ظهورش برایتان ثابت نباشد و اشکالی داشته باشید، این روایات اشکال را رفع مي‌کند و کأنه بگوییم «المؤمنون» شرط نتیجه را شامل نمی شود، مي‌شود کالاجتهاد فی مقابل النص، این روایات شرط نتیجه را گفته شرط فعل را هم که روایاتی دارد و در نزد اصحاب مسلم است که شرط الفعل را هم شامل می شود. بنابراین، نمي‌شود اشکال کرد که شرط الخیار مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نیست. مخالفت کتاب را هم عرض کردیم جواب دارد، تصرف در امر خدا جواب دارد. گفته شد این در کار خودش دخالت مي‌کند، خودشان قرار داد مي‌بندند، کاری به حکم خدا و قانون خدا ندارند، در کار خودشان دخالت مي‌کنند. این تمام کلام در اصل صحت شرط خیار. در این شرط خیار فرقی نمي‌کند که مدت به عقد متصل باشد یا مدت از عقد منفصل باشد. یک وقت شرط مي‌کند از الآن تا دو روز حق الخیار داشته باشیم یا از امروز برای فلانی تا سه روز حق الخیار است یا برای احد المتبایعین شرط خیار متصل است از الآن، الآنی که عقد تمام مي‌شود. یا مي‌گوید از فردا بایع حق داشته باشد به هم بزند. شرط مي‌کنند خیار را برای فردای زمان عقد، فرقی نیست در صحت شرط الخیار بین أن یکون متصلاً بالعقد و بین أن یکون منفصلاً عنه، قضاء لإطلاق «المؤمنون عند شروطهم». اطلاق المؤمنون عند شروطهم مي‌گوید فرقی نمي‌کند و این اطلاق مؤید است به اینکه ما در فقه داریم که شرط منفصل هم هست، مثل شرط خیار الرؤیة یا خیار تأخیر، خیار تأخیر بعد از سه روز حاصل مي‌شود یا خیار رؤیت در عین غائبه بعد از آن است که مشتری عین را خلاف ما وصف ببیند. در اینجاها مي‌بینیم حق الخیار از عقد جدا شده است و از اینجا روشن مي‌شود عدم تمامیت آن چیزی که از شافعی است. شافعی گفته خیار شرط باید متصل به عقد باشد، اگر منفصل از عقد باشد، یلزم منه أن یصیر اللازم جائزاً. لازم مي‌آید که لازم جایز باشد. عقد بیع را الآن قرار مي‌دهند، خیار را برای پس فردا قرار مي‌دهند. این یلزم که لازم جایز باشد. از این که گفته شد در باب شرع داریم این جواب ایشان داده شد که این اشکالی ندارد، لا بأس به. چه مانعی دارد که عقدی لازم باشد و بعد جایز بشود؛ مثل باب خیار الرؤیة و باب خیار تأخیر و باب خیار ما یفسد لیومه یا باب خیار غبن و عیب، اگر گفتیم عند ظهور الغبن خیار مي‌آید؛ چون در باب خیار غبن و عیب محل حرف است که آیا این خیار غبن از اول بوده الآن کشف شده یا خیار عیب از اول بوده الآن کشف شده یا هنگامی که مطلع شده‌اند خیار مي‌آید؟ اگر گفتیم در زمان علم، خیار مي‌آید، آنجا هم لازم شده جایز. پس این که از شافعی نقل شده که نمي‌شود و یلزم منه أن یصیر اللازم جائزاً، مي‌گوییم وجهی برای منعش نیست. اطلاق «المؤمنون عند شروطهم»، «المسلمون عند شروطهم» که نبوی است، شامل مي‌شود و در فقه هم داریم، خود عامه هم خیار تأخیر را ثلاثة أیام قبول دارند یا خیار رؤیت چیزی است که در فقه و در احکام شرعیه آمده؛ البته یک بحث علمی است که جای تفصیلش اینجا نیست، بعد مي‌آید و آن این است که آیا اگر ما خیار را برای یک زمانی قرار دادیم و زمان بعد مي‌شود لازم؟ اگر ما گفتیم فردا حق الخیار دارد، بعد از فردا دوباره این عقد جایز مي‌شود لازم؟ آیا لزوم بعد از زمان خیار را مي‌شود با أوفوا بالعقود بگوییم این لزوم را افاده مي‌کند یا نه از أوفوا بالعقود استفاده نمي‌شود؟ از این جهت است که خیار، مثل ملکیت إذا جاء لا یزول الّا بمزیل، مزیل که از بین رفت، ملکیت سر جای خودش باقی مي‌ماند. این دائر مدار این است که بگویید این استمراری که در أوفوا بالعقود است که مي‌گوید «أوفوا بالعقود» که ظاهرش این است علی نحو الاستمرار از این استمرار استفاده می شود یا استمرار لازمه خیار است؟؛ مثل استمراری که لازمه ملکیت است، اگر گفتید استمرار لازمه، لازمه خیار است، دیگر به أوفوا بالعقود نمي‌شود تمسک کرد. مي‌گویید أوفوا بالعقود فقط حدوث لزوم را درست مي‌کند، مي‌گوید لازم است، اصل لزوم را درست مي‌کند، استمرارش را دلالت ندارد، استمرار از باب ملازمه خیار است، عند ملازمه لزوم است، عند العقلاء علی نحو الاستمرار، به أوف نمي‌شود تمسک کرد، اگر گفتید أوف حدوث لزوم را دلالت مي‌کند و به بقای لزوم کاری ندارد، بقایش را از بنای عقلاء به دست مي‌آوریم که ملازمه است بین جعل لزوم و بین استمرار و بقایش و اگر گفتید أوفوا بالعقود از آن استفاده می‌شود مستمرّا، مثل ثلاثة أیام، مثل خیار حیوان که مي‌گفت ثلاثة أیام شما اگر در باب خیار حیوان ثلاثة أیام را که مي‌گفت مستمر بود؛ یعنی سه روز مستمر و پی در پی اگر گفتید أوفوا بالعقود هم استمرار را مي‌فهماند، بنابراین، روز دوم که منقطع شد، روز سوم دوباره أوفوا بالعقود دلالت بر این می‌کند که عقد لازم است، یک خیار است علی نحو استمرار، مي‌توانید به أوفوا بالعقود تمسک کنید و اما مسأله تمسک به استصحاب که آیا اینجایی که در وسط عقد خیار شرط جایز شد خیار کردند برای فردا یا برای امروز، یک روزی شرط خیار کردند بعد از زمان خیار عقد دوباره لازم مي‌شود. اینجا این لزوم یا از باب بنای عقلاء است یا از باب أوفوا بالعقود، شما بگویید ما تمسک مي‌کنیم به بقای آن جوازی که در وسط آمده ما بعد از آن که یک روز عقد جایز شد، گفت فردا حق الخیار داری شرط الخیار برای فردا نسبت به روز سوم و چهارم شک مي‌کنیم که عقد لازم است یا جایز است؟ آیا مي‌شود اینجا با استصحاب حکم مخصص تمسک کرد یا باید برگردیم به عموم عام که مي‌گفت أوفوا بالعقود علی نحو الأبد و علی نحو الاستمرار؟ این یک بحث جداگانه‌اي است که در اصول بحث شده که اگر ما یک عامی داشتیم خرج منه فرد فی زمان و نسبت به ازمنه بعد شک کردیم که آیا جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است یا جای تمسک به عموم عام یا تفصیل است که در تنبیهات استصحاب آمده؟ اینجا هم بحثش در خیار الغبن خواهد آمد که یک بحث مفصلی است که آیا مي‌شود اینجا به استصحاب جواز تمسک کنیم، خلافاً لعموم أوفوا بالعقود یا خلاف که دلیل اجتهادی است مي‌شود یا نمي‌شود؟ آن یک بحث دیگری است، ولی به هر حال، اینجا بعد از زمان خیار دوباره لزوم هست یا از باب دلالت أوفوا بالعقود که دلالت بر استمرار می کند و یا از باب بنای عقلاء این دیگر خیلی فرق نمي‌کند. به هر حال، زمان خیار که تمام شد، لزوم سر جای خودش محکّم و ثابت است. یکی از مسائلی که اینجا مطرح است، این است که گفته‌اند در شرط الخیار، شرط است که مدت معلوم باشد «و من شرائط صحة الخیار أن تکون المدة معلومة». پس اگر مدت مجهول باشد، این شرط خیار فاسد است و درست نیست، بلکه عقد هم درست نیست، اگر در شرط، غرر و جهالت بود، مثلاً گفتیم مي‌فروشمت و توی مشتری حق الخیار داری تا وقتی حاجیها بیایند یا تا وقتی که زراعت درو بشود یا حتی اول ماه و آخر ماه که با هم معلوم نیست ماه سی روز باشد یا بیست و نه روز باشد، اگر مدت خیار مجهول شد، آیا این جهل مضرّ است؟ گفته‌اند این جهل موجب بطلان عقد است، این غرر موجب بطلان عقد است، اما آیا بطلان عقد از باب این است که شرط، غرری مي‌شود و شرط که غرری شد عقد را غرری مي‌کند و شرط فاسد اینجا سبب فساد عقد مي‌شود، شرط غرر دارد، اما غرر أوفوا بالعقود سرایت مي‌کند به بیع، ولو شما سایر جاها شرط فاسد را مفسد ندانی و بگویید شرط فاسد مفسد نیست که در باب نکاح منصوص است که شرط فاسد مفسد عقد نکاح نیست. شما در تمام عقود بگویید شرط فاسد مفسد نیست، اما در مدت مجهوله شرط خیار مدت مجهوله شرط فاسد مفسد است؛ برای اینکه غرر از شرط سرایت مي‌کند به بیع، این فاسد شده للغرر، غرر أوفوا بالعقود مي‌آید سراغ بیع، بیع هم مي‌شود فاسد یا این‌که اصلاً وقتی مدت مجهول باشد، بیع، غرری مي‌شود و غرر بیع موجب فساد شرط است، نه اینکه غرر شرط موجب أوفوا بالعقود باشد. آیا چطوری است این که اصحاب فرموده‌اند، اگر مدت مجهوله باشد، یقع البیع باطلاً و شرط مجهول موجب بطلان است. دو احتمال و دو راه در آن است: یکی اینکه گفته بشود این شرط، غرریّ و غرر در شرط، سرایت مي‌کند به غرر در بیع جهالت، این به جهالت بیع مي‌خورد، وقتی به أوفوا بالعقود خورد مي‌شود فاسد، ولو شما سایر جاها شرط فاسد را مفسد ندانید. اینجا شرط فاسد، نه چون فاسد است، مفسد است؛ چون اصلاً کاری مي‌کند که خود عقد را مجهول و غرری می‌کند و یا این‌که بگویید بیع غرری است و بیع غرری که باطل است، شرط در ضمن أوفوا بالعقود هم یکون باطلاً، کدام یک از این دو راه است؟ البته اگر یک کسی بخواهد بگوید که شرط غرری است و غرر شرط سبب مي‌شود برای غرر در بیع، شرط فاسد لأنه غرریّ و غرری که شد فاسد مي‌شود و غرر در باب شرط سرایت مي‌کند به بیع، اگر این را بخواهد بگوید باید آن روایت «نهی النبیّ عن بیع الغرر»[6] را بگوید یا بگوید روایت این است «نهی النبیّ عن الغرر»، کما اینکه از قواعد شهید مرسلاً عن النبی نقل شده، شهید در قواعد این حدیث را مرسلاً نقل کرده که «نهی النبیّ عن الغرر»، اگر نهی النبی عن الغرر گرفتیم آن موقع مي‌گویید شرط غرری است. غرر این سرایت مي‌کند، در بیع و بیع هم مي‌شود فاسد، اما اگر بخواهید بگویید غرر بیع در این سرایت مي‌کند، احتیاج ندارد به نهی النبی عن الغرر، نهی النبی عن بیع الغرر خودش یکه و تنها کار تمام را مي‌کند، فساد از ناحیه شرط، مبنی بر اینکه نهی النبی عن الغرر داشته باشیم، اما فساد از ناحیه بیع مبنی بر آن نیست. همان مرسله معروفه کفایت مي‌کند. «نهی النبی عن بیع الغرر»، این یکی از این دو راه است. بعضی‌ها هم خواسته‌اند بفرمایند، اگر مدت مجهوله باشد، این بیع فاسد نمي‌شود، نه بیع فاسد است و نه شرط فاسد است. گفتند اگر مدت مجهول است، حمل مي‌شود بر سه روز و وقتی شارع گفته سه روز، دیگر غرری نیست، اگر ثابت شد که شارع فرموده إذا شرط الخیار فی مدّة مجهولة یحمل علی الثلاثة، دیگر نه بیع فاسد است، نه شرط فاسد است؛ برای این‌که غرر به طور کلی موضوعش از بین رفت. فساد از ناحیه غرر است یا از ناحیه بیع است و اصلاً غرر یعنی چه و اصلاً حرفی که دیگران زده‌اند که صحیح است و حمل مي‌شود بر سه روز این درست است یا نادرست؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حديث 4.
[2]. مائدة (5): 1.
[3]. وسائل الشيعة 23: 141، کتاب التدبير و المکاتبة، ابواب المکاتبة، باب 4، حديث 3.
[4]. وسائل الشيعة 23: 142، کتاب التدبير و المکاتبة، ابواب المکاتبة، باب 4، حديث 7.
[5]. وسائل الشيعة 21: 299، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 40، حديث 1.
[6]. عوالي اللئالي 2: 248.

درس بعدی

درس قبلی