بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه در عذره وارد شده است و عرض كرديم كه صاحب وسائل سه تا روايت اينجا نقل كرده است.

أحدها: «ما تدّل على المنع و على أن ثمن العذرة من السحت [و آن روايت يعقوب بن شعيب 1 باب40، عن ابي‌عبداللّه(ع)] قال: ثمن العذرة من االسحت».[1]

دوم: روايتى است كه دلالت مي‌كند بر اينكه به بيع عذره بأسى نيست و هو روايت محمد بن مضارب3 اين باب، عن ابى عبد اللّه(ع) قال: «لا بأس ببيع العذرة».[2]

سوم: موثقه سماعة بن مهران، روايت2 همين باب، كه در آنجا جمع شده است بين هر دو، هم بين حرمت بيع عذره، و هم بين اينكه لابأس به بيع عذره، هم حرمت و هم نفى بأس از بيع.

ما عرض كرديم درباره اين روايات دو مقام از بحث هست:

يكي: نسبت به آن دو كه تك تك هستند.

يكي: نسبت به موثقه‌اى كه بين هر دو جمع كرده است.

امّا نسبت به آن دو، مقام اول آن دو تا روايتى كه با هم تعارض دارند كه يكى مي‌گويد: ثمن العذرة من السحت، روايت يعقوب بن شعيب، يكى مي‌گويد: «لابأس ببيع العذرة» روايت محمد بن مضارب. شيخ اعظم(قدس‌سره) در مكاسب محرمه‌اش در ذيل اين روايات كلامى دارد، كلام او را من تقرير مي‌كنم و تهذيب و بعد ببينيم اشكالهايى كه به شيخ شده است وارد است يا وارد نيست.

«كلام شيخ اعظم در روايات بيع عذره»

كلامش درباره اين دو تا روايت كه مقام اول است كلامش در مقام اول، مي‌فرمايد كه: اگر ما بخواهيم اين دو تا روايت را مشمول تعارض خبرين بدانيم و برويم سراغ احكام خبرين متعارضين، بايد بگوييم روايت داله بر جواز طرح مي‌شود.

اگر بنا را بر عمل به تعارض و اجراى احكام متعارضين قرار بدهيم بايد بگوييم روايت داله بر جواز، يعنى روايت محمد بن مضارب مطروحه است. براى وجوهى «فانّ رواية الجواز غير قابلة للعمل لوجوه [عبارت شيخ اين است، روايت محمد بن مضارب را نمي‌شود به آن عمل كرد لوجوه، و] الاّ فرواية الجواز لا يجوز الاَخذ بها من وجوه لا يخفى»[3] روايت جواز قابل أخذ نيست، اين حرف ايشان راجع به تعارض.

پس ايشان مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم عمل تعارض در اين دو روايت انجام بدهيم روايت جواز طرح مي‌شود و نمي‌شود به آن عمل كرد لوجوه.

و نظر مبارك شيخ اعظم در اين وجوه به اين است كه:

اولا: اين روايات مخالف است با شهرت و اجماعى كه در مسأله است، شهرت و اجماعى كه قائم است براى اينكه بيع عذره جايز نيست، مخالف با آن است.

ثانياً: مخالف است اين روايت ابن مضارب با روايات عامّه‌اى كه مي‌گفت بيع عين نجس جايز نيست، مثل روايت تحف و غير تحف.

ثالثاً: با اعتبار مخالف است، نمي‌خواند با اعتبار كه شارع مقدس بيايد بگويد: بيع عذره هيچ بأسى ندارد هيچ منعى ندارد، نه حرمت دارد و نه كراهت. بيايد بگويد بيع العذرة مثل بيع بقيه چيزها باشد. اين نفى بأس كه اعم است از كراهت و حرمت، اين با اعتبار نمي‌سازد.

و لك أن تقول: با مزاق فقه نمي‌سازد، با مزاق شرع نمي‌سازد، اين هم يك وجه.

چهارم: كه ممكن است نظر شيخ اعظم(قدس سره) بوده است نظر شيخ ممكن است به اين بوده است كه اين روايت مخالف است با موثقه سماعة، براى اينكه در موثقه سماعه هم آمده است گفته است كه بيع عذره حرام، حرام بيعها و شراؤه.

پس شيخ مدعى است اگر باب را باب تعارض قرار بدهيم و بخواهيم عمل تعارض انجام بدهيم بايد روايت جواز را طرحش كنيم و ظاهراً نظرشان به اين است «لمخالفتها مع الشهرة و الاجماع و مع روايات عامّة و مع الاعتبار» يا مزاق فقهى و شرع و با موثقه سماعه.

و امّا اگر نخواهيم اين كار را بكنيم، نخواهيم عمل تعارض روايتين انجام بدهيم، بخواهيم جمع دلالى كنيم بين اين روايات جمعاً تبرعياً، اگر بخواهيم اين روايات را جمع تبرعى كنيم و روايت جواز را طرح نكنيم، اگر بخواهيم جمع تبرعى كنيم اظهر در چهار جمعى كه گفته شده است اين است كه حملش كنيم بر جمعى كه شيخ طوسى فرموده است، اظهر حمل است جمع حمل است بر جمع شيخ طوسى از محامل اربعه كه محامل اربعه يكيش جمع شيخ طوسى است و آن اين است كه بگوييم روايتى كه مي‌گويد: «ثمن العذرة من السحت» اين عذره انسان را مي‌گويد، روايتى كه مي‌گويد روايت محمد بن مضارب «لابأس ببيع العذرة»، عذره غير انسان از بهايم را مي‌گويد اين جمع شيخ طوسى است. ايشان مي‌فرمايند اين جمع اظهر است از بين جمعها. چرا؟ مي‌فرمايد: براى اينكه اگر ما اينجورى جمع كنيم حمل نص كرده‌ايم بر ظاهر، فانّ رواية المانع و داله بر عدم جواز نصّ در عذره انسان است و روايت مجوّزه نصّ در غير انسان است.

پس ظهور هر يك و اطلاق هر يك از اين دو حديث با نصّ ديگرى از آن رفع يد مي‌شود، اطلاق ثمن العذرة سحت حمل مي‌شود بر عذره انسان، براى اينكه نصّ در آن است و از ظهورش در مطلق عذره با نصوصيت آن لابأس ببيع العذره رفع مي‌شود. همين جور ظهور لابأس بثمن العذرة، اين ظهور از آن رفع يد مي‌شود و حمل مي‌شود بر عذره غير انسان به نصوصيت ثمن العذرة من السحت.

«كلام شيخ اعظم در جمع بين دو روايت متزاحم در بيع عذره»
پس هر ظاهرى با نصّ ديگرى در آن تصرف مي‌شود، حالا من عبارت خود شيخ را بخوانم كه خيلى روان‌تر از بيان بنده است كه اصلاً قابل مقايسه نيست مي‌فرمايد كه: «و جمع الشيخ بينهما بحمل الاول على عذرة الانسان، [يعنى روايت يعقوب بن شعيب] و الثانى على عذرة البهائم [يعنى روايت محمد بن مضارب] و لعلّه لانّ الاول نصّ فى عذرة الانسان ظاهر فى غيرها، بعكس الخبر الثانى[4] [كه آن ظاهر فى انسان نصّ فى غير انسان،] فيطرح ظاهر كل منهما بنصّ آخر».

بنابراين ما جمع شيخ را مي‌پذيريم چون حمل ظاهر بر نصّ است اين يك شاهد.

شاهد دوم: موثقه سماعه است، مي‌فرمايد: «و يقرب هذا الجمع رواية سماعة». براى اينكه موثقه سماعه يك روايت است، كلام واحد است و در اين كلام واحد هر دوتا حكم آمده است. وقتى در آن روايت واحده هر دو تا حكم آمده است ما نمي‌توانيم اين دو روايت را روايت مضارب و شعيب را بياييم و عمل علاج در آن انجام بدهيم، يعنى بياييم برويم سراغ مرجحات سندية، يا مرجحات خارجية و بگوييم: يكى از آن درست است و يكى از آن نادرست است. بياييم سراغ مرجحات سندى برويم بگوييم روايت اعدل را مي‌گيريم، غير اعدل را طرح مي‌كنيم، يا مرجحات خارجيه برويم، بگوييم موافق شهرت را مي‌گيريم مخالف شهرت را طرح مي‌كنيم. با بودن موثقه سماعه نمي‌شود اين كار را در آن دو تا روايت انجام بدهيم، نمي‌شود بياييم ترجيح بدهيم به مرجحات سندى و يا مرجحات خارجى؛ بلكه الاّ و لابد بايد جمع دلالى بكنيم، جمع دلالى هم به اين است كه تصرف كنيم در ظهور هر يك به نصّ ديگرى.

چرا نمي‌شود؟ براى اينكه وقتى در روايت سماعه هر دو آمده، روايت سماعه در آن شهادت است كه هر دو از معصوم صادر شده است، هر دو صادر شده است.

بنابراين نمي‌توانيد شما بياييد يكى را بگيريد و ديگرى را طرح كنيد، بگوييد ما خالف الكتاب زخرف لم نقله. بگوييد روايت اعدل را مي‌گيريم، غير اعدل را حكم مي‌كنيم كه امام اصلا نفرموده است. طرح يعنى عدم قول از معصوم، اين نمي‌خواند با اينكه هر دوى اينها در روايت سماعه آمده است.

پس يقرب اين جمع را موثقه سماعه، چون در موثقه سماعه هر دو آمده است نمي‌توانيم آن دو تا روايت را يكى از آن را بگيريم و يكى را طرح كنيم، اين خلاف موثقه سماعه است.

كأنّه موثقه سماعه حجت است بر اينكه هر دوى آنها از معصوم صادر شده است، اگر بخواهيم جمع كنيم بايد جمع دلالى بكنيم. اين هم شاهد دوم.

بعد سه جمع ديگر را نقل مي‌كند و همه آنها را بعيد مي‌داند، مي‌فرمايد: علامه مجلسى از آن نقل شده (مجلسى اول) از او نقل شده است كه جمع كرده است بين اين روايات، روايات مجوّزه را حمل كرده است بر بلادى كه از عذره انتفاع مي‌برند، بعد فرموده است كه بلد اصفهان، روايات مانعه را حمل كرده است برآنهايى كه انتفاع نمي‌برند. گفته آن ثمن العذرة لا بأس مال آنجايى است كه انتفاع مي‌برند آن بلادى كه انتفاع مي‌برند و آن يكى مال بلادى است كه انتفاع نمي‌برند. شيخ (قدس سره) در ذيل اين حمل مي‌فرمايد اين ابعد از حمل سبزوارى است، اين حمل را ابعد از او مي‌داند و ابعد من ما عن المجلسى. وجه ابعديّت در نظر ايشان ظاهراً اين است كه اصلا رواياتى كه وارد شده است راجع به حكم عذره اينها ناظر است به بيع الشراء عذره و به عذره در موقع انتفاع، اينها ناظر به عذره اى است كه ينتفع بها و الاّ عذره‌اى كه لاينتفع بها احتياج ندارد بگويند بيعش حلال است يا بيعش حرام است. اين روايات چه روايات مجوّزه و چه روايات محرمه اينها مربوط به عذره‌اى است كه ينتفع بها، پس نمي‌توانيم بياييم بگوييم يكى از آن مال ينتفع بها است و يكى آن مال لاينتفع بها، اين را نمي‌توانيم بياييم بگوييم، براى اينكه اصلا آنجا احتياج به سؤال و جواب و بيان ندارد.

مع اينكه در موثقه سماعه گفته «انّى رجل ابيع العذرة»[5] اصلا كار خودش قرار داده است و در همان موثقه سماعه هم حرمت آمده است و هم حليت و لابأس آمده است، فلذا اين امر را ايشان ابعد دانستند.

حمل ديگر را كه ايشان ذكر كرده است قبل از اين حمل، حمل سبزوارى(قدس سره) است[6] صاحب

كفايه، او آمده است فرموده است كه نه، ما اين را حمل مي‌كنيم بر كراهت «ثمن العذرة سحت، لابأس ببيع العذرة» اين را حملش مي‌كنيم بر كراهت، مي‌گوييم اين كراهت است مي‌خواهد كراهت را بگويد. اين هم ايشان مي‌فرمايد كه بعيد است، بعيد است كه بخواهد كراهت را بگويد و ظاهراً يا من المحتمل اينكه نظر شيخ(قدس سره) به اين است كه نفى بأس ظهور دارد در نفى بأس تحريمى و نفى بأس كراهتى، لالاى نفى جنس است «لا بأس ببيع العذرة» جنس بأس نفى مي‌شود، جنس بأس كه نفى بشود هم كراهت را مي‌گيرد هم حرمت را مي‌گيرد. سحت هم ظهور بدويش در شدت سحتيت است و در حرمت، ما بياييم بگوييم نه آن سحت يعنى مرتبه اى از سحت، لابأس را هم بياييم بگوييم لابأس يعنى لابأس بالحرمة. اين بعيد است، بعد از آنى كه لاى نفى جنس ظاهر در نفى بأس مطلق است و بعد از آنى كه سحت به مرتبته الحالية عبارت است از حرمت، اين هم ظاهراً نظر مبارك ايشان در اينجا.

جمع ديگر راكه باز ايشان مي‌فرمايد تمام نيست جمع چهارم است كه آمدند گفتند روايات منع حمل بر تقيه مي‌شود، گفته‌اند حمل مي‌شود، اين هم مي‌فرمايد بعيد است، اخبار منع على التقية لكونه مذهب اكثر العامّة، اخبار منع حمل بر تقيه بشود براى اينكه مذهب اكثر عامّه است، اين هم ايشان مي‌فرمايند بعيد است.

ظاهراً يا لعلّ نظر شيخ(قدس سره) به اين بوده است كه ما در خبرين متعارضين دو تا عنوان داريم در روايات علاجية:

1- مخالفت عامّه، يعنى مخالفت كل عامّه.

2- ما هم اليه اميل، املية در روايات و مرجحات آمده است، امّا اكثريت فتوا در روايات علاجيه نيامده است. در روايات علاجيه گفته است آنى كه مخالف با عامّه است أخذش كن، آنى كه موافق است طرحش كن. موافق با عامّه، يعنى با كل عامّه، در بعضى از روايات هم دارد آنى كه اكثرشان به سوى او اميل هستند آن را طرحش كن. ما اميل داريم و مخالفت عامه، اصلا اكثر در روايات علاجيه نيامده است، بعيد نيست نظر شيخ در اين جهت هم اين باشد. اين تمام كلام شيخ(قدس سره).

پس ديديد خلاصه شيخ چهار تا جمع نقل كرد چهار تا جمع، لكن همه اين جمعها را شيخ جمع تبرعى مي‌داند، اظهر از جمعهاى تبرعى را جمع شيخ طوسى مي‌داند و اگر باب تعارض پيش بيايد و از جمع تبرعى صرف نظر كنيم نوبت مي‌رسد به اينكه روايات جواز را بايد طرح كنيم. اين جا كلمات شيخ(قدس سره) مورد اعتراض قرار گرفته است، معمولا به كلمات شيخ اشكال كرده‌اند، از سيّدنا الاستاد(سلام اللّه عليه) گرفته تا محشين تا اعاظم ديگرى كه بحث كرده‌اند در نجف و قم، معمولا به كلمات شيخ اعتراض كرده‌اند.

لكن در اعتراضات كم و زياد دارد، بعضيها چند تا اشكال كرده‌اند، بعضيها كمتر و بعضيها هم بيشتر. حالا من همه را نقل نمي‌كنم، من به بعضى از اين اشكالها اشاره مي‌كنم ذكر مي‌كنم ببينيم وارد است يا نه؟

«اشكال اول بر كلام شيخ اعظم در جمع بين روايات متعارض در بيع عذره»
اشكال اول: اشكالى را كه همه به شيخ كرده‌اند اين است گفته اند شيخ فرموده است روايات اينجا را جمع مي‌كنيم به حمل الظاهر على النصّ. ظهور ثمن العذرة سحت را حمل مي‌كنيم بر عذره انسان به نصوصيت لابأس ببيع العذرة، ظهور لابأس ببيع العذرة را يعنى اطلاقش را حمل مي‌كنيم بر عذره غير انسان به نصوصيت ثمن العذرة سحت، اين جمعى است كه مي‌گويند شيخ فرموده است و اين را اظهر جمعها قرار داده، و رويش پا فشارى كرده است. من نيافتم كسى كه به شيخ اشكال نكرده باشد، خود من هم اول به ذهنم آمده كه به شيخ اشكال است، همه اشكال كرده اند به شيخ، بلا استثنا قم و نجف و زنده و مرده و همه، حاشيه زن و درس خارج بگو و... همه اشكال كرده‌اند. گفته‌اند اين فرمايش تمام نيست، براى اينكه حمل نصّ بر ظاهر مربوط به جايى است كه دلالت حديث نصّ باشد، تا ظاهر ديگرى را بر او حمل كنيم «دلالة الحديث بحسب اللفظ اذا كان نصاً فهو مقدم على الظاهر» دلالت يك حديث اگر نصّ باشد بر ظاهر مقدم است.

امّا نصوصيت از باب قدر متيقن بـا وحدت لفظ اين جمـع جمع عرفى نيست و رافع تعارض نمي‌باشد.

گفته‌اند رفع تعارض و جمع عرفى مال آنجايى است كه يك حديث نصّ باشد بدلالة لفظية و حديث ديگر ظاهر باشد. در اينجا ما با دلالت لفظيه يك نصّ در ظهور ديگرى تصرف مي‌كنيم. يك دليل گفته است كه: «لاتصلّ فى الحمام ظاهر فى الحرمة»، يك دليل گفته: «لابأس بالصلاة فى الحمام، نصّ فى الجواز» اين نصّ در جواز است آن ظاهر در حرمت، ظهور لاتصلّى را با نصوصيت لابأس رفع يد مي‌كنيم مي‌گوييم نماز در حمام كراهت دارد. اينجا درست است، براى اينكه خود لابأس نصّ است بدلالة لفظية.

امّا اگر در يك جايى يك لفظ بود شما قدر متيقن خواستيد برايش درست كنيد آن رافع تعارض نيست. در اين دو تا روايت، در هر دو كلمه عذره داريم «لابأس ببيع العذرة، ثمن العذرة من السحت» چه طور شده است كه شما مي‌آييد قدر متيقن گيرى مي‌كنيد، شما نصوصيت را از قدر متيقن در مي‌آوريد و اين رافع تعارض نيست و الاّ همه جا مي‌شود تعارضها را با اين جور رفع كرد. افعل و لاتفعل، صلّى فى الحمام لاتصلّ فى الحمام، مي‌گوييم صلّى فى الحمام قدر متيقنش جواز است، لاتصلّ فى الحمام ظهور بر حرمت دارد، حمل ظاهر بر نصّ.

غالب تعارضهاى امر و نهى، تعارض امر و نهى را مي‌شود حل كرد براى اينكه امر نصّ فى الجواز، نهى ظاهر فى الحرمة، و حال آنكه همه مردم و عرف مي‌گويد كه صلّى و لا تصلّ با هم تعارض دارد، «ثمن العذرة سحت، لابأس ببيع العذرة» اينها با هم تعارض دارد، حمل كردن و جمع كردن به نصى كه خارج از دلالت لفظ است، اين را عرف جمع نمي‌داند و با آن جور جمع عقلا هنوز تعارض را مي‌بينند، هنوز تعارض وجود دارد پس نمي‌توانيد بگوييد اين دو تا خبر تعارض شان رفع شد، عرف همه اينها را خبرين مختلفين مي‌بيند.

صلّ و لا تصلّ خبرين مختلفين هستند، افعل و لا تفعل شاه فرد خبرين مختلفين هستند. «ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة» بالاترين فرد تعارض است. اينها با همديگر تعارض دارند چه طور شما مي‌فرماييد اين طور و همه حمله كردند، گفتند اين فرمايش شما تمام نيست. اين يك اشكالى كه همه دارند، ولى به هر حال الجواد قد يكبوا همه اين بزرگان زود رد شده‌اند از عبارت شيخ و دقت در عبارت شيخ الذى ينبغى ننموده‌اند. شيخ كه نمي‌خواهد بگويد جمع عرفى به اين است تا شما بگوييد اين جمع جمع عرفى نيست. شيخ خودش تصريح دارد در آخر كلامش بأن هذا الجمع جمع تبرعى. جمع تبرعى كه اين حرفها ندارد، جمع تبرعى دست مي‌كند در جيبش در مي‌آورد جمع مي‌كند. پر است تهذيب شيخ، هر كس يكطور جمع مي‌كند اكرم العلماء، لا تكرم الفساق مي‌گويد اكرم العلماء قدر متيقنش علماى عدول هستند، لاتكرم الفساق قدر متيقنش فاسقهاى غير علما هستند، جمع مي‌كند با يكديگر. اين ديگر جمع تبرعى، يعنى آنى كه با فرض جمع هم هنوز تعارض هست. جمع تبرعى يعنى يك محملى درست كنيم براى اينكه روايت را طرح نكنيم، نه اينكه جمع تبرعى جمع معتبر است و رافع تعرض.

ببينيد عبارت شيخ را در مكاسب، در آخر بحث مي‌فرمايد كه «و الاظهر ما ذكره الشيخ (ره) لو اريد التبرع بالحمل»[7] لو اريد آن اظهر است آقايان آمده‌اند گفته‌اند كه اين جمع عرفى نيست، بابا خودش هم مي‌گويد جمع عرفى نيست. بعيد است شيخ اين مطلب ساده را به آن توجه نكند كه جمع بين دو روايت به حمل ظاهر بر نصّ مال ظاهر و نصّ بالدلالة است، نه ظاهر و نصّ از باب قدر متيقن گيرى و الاّ لم يبق لتعارض مورد اصلا. بهترين فرد تعارض افعل و لا تفعل است مي‌شود جمع كرد به حمل ظاهر بر نصّ، اين معلوم است كه جمع تبرعى است و جمع غير عرفى را مي‌خواسته است بگويد. اين اشكال به شيخ كه همه اشكال كرده‌اند وارد نيست و گفت كه ما شيخ جاى ديگر را مي‌فرمايد اين آقايان جاى ديگر را !

(سؤال و پاسخ استاد): جمع تبرعى را قبول دارد، جمع تبرعى كه اشكالى ندارد! تبرعى است، مي‌گويم تبرعى. آقا در چارچوبه تبرعى اين يعنى جمع اظهر است. بين تبرعيها اظهر است. ديگر بزرگان اينجا اين اشكال را كرده‌اند به دنبال اين اشكال صاحب مصباح الفقاهه مي‌گويد اصلا بنا به اين طورى باشد ما هيچ ظهورى در روايات نداريم، اصلا ما ظاهر در روايات نداريم اين يك شبهه.

بعد هم گفـته است چرا آن طورى كه مي‌گويى جمع كنيم، توى شيخ اعظم كه بگوييم حمل كنيم، نخير

ما حمل مي‌كنيم بر عذره يسيره و بر عذره كثيره، و غير اينها از محامل متعين آن، مي‌گوييم لابأس مال عذره يسره است آن ثمن العذرة من السحت مال عذره كثيره است و غير اين از محامل. اين دو تا اشكال را مصباح الفقاهة اضافه كرده است.

و فيهما ما لايخفى، ديگر افتادند روى دنده اشكال به شيخ(قدس سره) و به شيخ الطائفه، بيشتر به شيخ اعظم. براى اينكه:

اولا: ايشان مي‌فرمايند ما ديگر ظاهرى پيدا نمي‌كنيم مگر همه جا هر ظاهرى مقابل يك نصّ و قدر متيقينى قرار گرفته است، اين طور نيست كه همه جا هر ظاهرى مقابل يك نصّى قرار بگيرد، ظاهر بي‌معارض، ظاهر بي‌معارض را چه كارش كنيم؟ اصلا يك ظاهر بي‌معارض بسيارى از ظواهر هستند معارض ندارند، آيه شريفه )يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود([8] حالا بگويى اين قرآن است. روايات، پر است ما رواياتى كه معارض ندارد.

بله عام و خاص داريم، مطلق و مقيد داريم، امّا اينكه هر ظاهرى يك معارض دارد. پس ما قدر متيقن اگر بگيريم اصلا ظاهر براى ما نمي‌ماند. اين خيلى كم لطفى بوده است نسبت به شيخ اعظم(قدس سره)، كما اين كه بقيه هم كم لطفى كرده‌اند!

«اشكال دوم بر حمل شيخ اعظم نسبت به روايات بيع عذره»

اشكال دوم: در حقيقت اشكال سوم ايشان كه مي‌شود اشكال دومش، مي‌فرمايد كه چرا اين طورى حمل كردى، خوب حمل كن بر قدر متيقن ديگرى، بر عذره كثيره و بر عذره قليلها و غيرها، اشكال اين است، قدر متيقن كه مي‌خواهيم بگيريم، مي‌خواهيم قدر متيقنى بگيريم كه با فتاواى اصحاب هم يك ارتباطى داشته باشد. قدر متيقن از روايت باشد با توجه به فتاواى اصحاب، قدر متيقن با توجه به اجماعات و شهرات در مسأله، عذره انسان است يا عذره كثيره؟ عذره انسان، چون فتواها راجع به عذره انسان است. شهرت ادعا شده است، اجماع ادعا شده است بر حرمت عذره انسان، فقهاء اصلا بين قليله و كثيـره فرقى نگذاشتند. قـدر متيقـنى كه مي‌خـواهيم بگيريم نـه آن طور قدر متيقنى هر جايى از هر درى سخنى بگوييم، قدر متيقن از روايات كه با فتاوا هم بسازد قدر متيقن از فتاوا هم باشد و آن ليس الاّ عذره انسان و عذره غير انسان.

«اشكال سوم به حمل شيخ اعظم در روايات بيع عذره»
اشكال سوم: شما مي‌خواهيد قدر متيقن ديگر پيدا كنيد، خوب بود به موثقه سماعه عنايت مي‌كرديد قدر متيقن ديگر را ذكر مي‌كرديد بقيه را غيرها قرار مي‌داديد. اگر شما به موثقه سماعه نگاه كنيد من موثقه سماعه را مي‌خوانم «انّى رجل ابيع العذرة»[9] من يك آدمى هستم كاسبيم بيع عذره است، اصلا از صبح كه بلند مي‌شود بنگاهش بنگاه عذره فروشى است مغازه‌اش مغازه عذره فروشى است، حضرت فرمود: حرام بيعها و شراؤها. اگر بخواهيم قدر متيقن بگيريم قطع نظر از فتاوا، بايد بگوييم روايات حرمت كدام بيع عذره را مي‌گويد؟ شُغل، شغل قرار دادن را مي‌گويد، امّا آنى كه شانسش آمده است يك بارى پيدا كرده است به او داده اند، حالا اين بار بخواهد بفروشد بگوييم او حرمت ندارد.

قدر متيقن با توجه به موثقه سماعه آنجايى است كه حرفه قرار بدهد، يعنى خوب بود مصباح الفقاهه اشكال كند به شيخ بگويد: آقا يك قدر متيقن ديگر داريم غير از آنى كه تو مي‌گويى و آن قدر متيقن «بجعله بيع العذرة حرفة و شغلا بالشهادة موثقة سماعة و غيرها من المحامل» غيرها را بعد از اين بياورد نه بين كم و زياد فرق بگذارد و بگويد مثلا بگوييم قدر متيقن زيادش است كمش قدر متيقن نيست، اين ديگر حالا يك چيزى است كه بعد براى رفقا مي‌گويم آقاى كاظم قريشى مي‌گفت.

به هر حال اين دو تا اشكال مصباح الفقاهه، اين دو تا اشكال ايشان هم وارد نيست، اشكال اول هم كه همه كردند وارد نيست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17 : 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث1.

[2]- همان، حديث 3.

[3]- المكاسب 1 : 11.

[4]- المكاسب 1 : 11.

[5]- وسائل الشيعة 17 : 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.

[6]- كفاية الاحكام : 84.

[7]- المكاسب 1 : 11.

[8]- مائده (5) : 1.

[9]- وسائل الشيعة 17: 175، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.