بسم الله الرحمن الرحيم

«اشکالات و مناقشات در استدلال به حدیث «لاضرر» در اثبات خیار غبن»

شيخ اعظم فرمود: عمده وجوه و ادله درباره خيار غبن حديث نفي ضرر است. «لا ضرر و لاضرار في الاسلام»،[1] لكن در استدلال به اين حديث براي اثبات خيار غبن، اشكالات و مناقشاتي وارد شده است. يكي از مناقشات اين است كه حديث لاضرر حكم را نفی می‌کند، حکم را اثبات نمي‌كند، شما با ضرر مي‌خواهيد خيار را اثبات كنيد؛ در حالي كه لا ضرر حكم را نفی مي‌كند، نه اینکه اثبات حكم بکند. مثل حديث رفع كه نفي مي‌كند يا نفي حرج که حکم را نفی می‌کند: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)[2]. شما نمي‌توانيد اثبات كنيد، مگر اينكه گفته شود حديث لاضرر ادعاست و مصحح ادعايش اين است كه تمام طرق ضرر سد شده، مصحح ادعاي نفي ضرر، سد طرق ضرر است به اين معنا كه اضرار به غير را با تحريم و نهي سد کرده است. ضرر زدن به اموال غير را مثل باب اتلاف و تلف و يا جنايت بر نفس با ضمان به مثل و قيمت و يا ديه و امثال آنها را سد كرده است، لزوم معامله غبنيه را هم به اثبات خيار سد کرده است؛ چون لزوم، ضرر می‌آورد، به اثبات خیار سدش کرده؛ چون مصحح آن است، کما این كه تكاليف را هم برمي‌دارد، مثل وجوب وضو را سد كرده است، به این که وجوب وضو را برداشته است. بگوييم مصحح اين ادعا سد همه طرق اضرار به غير و ضرر است. بنابراين، لزوم يك طريق ضرر از براي مغبون است، به جعل خيار سدّش کرده است و اين معنا در نفي حرج نمي‌آيد؛ براي اينكه (ما جعل عليكم في الدين من حرج)؛ يعني در دين حرج نيست. كاری به ضررهاي ديگران ندارد كه تدارك مي‌شود يا نه. كسي مال كسي ديگر را تلف كرده، ربطي به دين ندارد. «ما جعل» مي‌گويد مصحح ادعای نفي حكم در دين، همه امور است. اصل این مطلب، از كلام امام كه در لاضرر بيان كرده برمي‌آيد كه از شيخ بوده است كه بگوييم مصحح ادعا كيست؟ چه كسي بايد بسازد؟ سدسازي وظيفه كيست؟ اضرار به غير سد، ضرر به خود سد، لزوم معامله سد، وجوب وضو سد، ضرر به مال ديگري سد، اتلاف مال ديگري سد، همه اينها را سدش كرده است. حديث لا ضرر سدسازي می‌کند، سد مي‌كند.

«دیدگاه امام خمینی(ره) درباره حدیث لاضرر»

لكن سيد الاستاذ مي‌فرمايد: اينكه بگوييم مصحح ادعا سد است، اين در اداره امور يك مملكت و سلطنت بر يك مملكت خوب است. سلطان و حاكم بر مملكت، پادشاه، رئيس جمهور كه حاكم بر يك مملكت است، مي‌گويد: ما ضرر نداریم، مصحح ادعايش تمام طرق را سد كرده است. اما وقتي شارع مي‌فرمايد: لا ضرر، بايد سد در مسير تشريع باشد، نمي‌تواند سد همه اينها باشد. وقتي نمي‌تواند مصحح ادعا باشد، پس مصحح ادعا همان نفي احكام است. با لاضرر اصلاحات احكام، عمومات احكام گرفته مي‌شود و لا ضرر بر ادله اوليه حاكم است. بار حقوقي لا ضرر در قانون اساسي، متمم قانون اساسي است. چون در قوانين مشروطه يك اصل قانون اساسي داشت و يك متمم قانون داشت. شبهه دومي كه به حديث لاضرر است، اين است كه لو سلمنا حديث لاضرر احكام را برمي‌دارد و قبول كنيم كه احكام را برمي‌دارد، ولي نمی‌تواند لزوم را بردارد. آنچه را كه برمي‌دارد صحت است. يك اشكال اين است كه لزوم و صحت، جزء مجعولات شرعيه نيستند.

سيدنا الاستاذ فرمود: اينها جزو احكام ازائيه، احكام شرعيه نيستند، به عبارة اخري اينها خلاف حكم هم ندارند كه در باب حجج حاكم است و خلاف بناء عقلاء و سيره عقلاء است كه مي‌فرمود جعل ندارند. جواب اين است كه جعل دارد. جعل الاحكام قسمين: إما امضائيٌ و إما تأسيسيٌ و اینها امضائي هستند، مثل قاعده يد كه امضائيه است، اصالة الصحة كه امضائي است، صحت معاملات و لزوم معاملات هم امضائی هستند.

شبهه سوم كه سيدنا الاستاذ دارد. این است که لزوم را برنمي‌دارد. بر فرض اينكه اين حديث رفع احكام را برمي‌دارد ولی نمی‌تواند لزوم حكم مجعول، را بردارد. صحت را برمي‌دارد؛ براي اينكه «معامله غبنيه في حد ذاتها ضرريٌ»، بالتبع صحت آن ضرري است، و لذا صحت را برمي‌دارد. نتيجه اين مي‌شود كه معاملات غبنيه باطلٌ من رأس.

«پاسخ به شبهه سوم امام خمینی(ره) »

از اين شبهه چندين جواب داده شده است. يك جواب اين است كه مرحوم ناييني دارد و آن این كه درست است اینها دو حكم هستند، اما اخير را برمي‌دارد. يا به فرمايش مرحوم ناييني جزء اخير علت تامه يا علت تامه را برمي‌دارد، معدات را برنمي‌دارد.

مرحوم سيد محمدكاظم در حاشيه مي‌‌فرمايد: متأخر را برمي‌دارد، ولي استدلال نمي‌كند كه چرا مقدم را برنمي‌دارد. مي‌گويد: دو تا حكم وقتي در طول هم باشند، متأخر را برمي‌دارد.

مرحوم ناييني مي‌فرمايد: جزء اخير و يا علت تامه را برمي‌دارد. ايشان هم استدلال نمي‌كند.

ما عرض كرديم لعل نظر اینها به اين بوده است كه استناد ضرر به جزء اخير و متأخر و علت تامه از نظر عرف اظهر از استنادش به معدات و به متقدمات قبلية است. اين هم يك جوابي كه داده شده است که اين هم تمام نیست، وجهي ندارد، وجه متنابهي ندارد كه ما بگوييم متأخر را برمي‌دارد و متقدم را برنمي‌دارد. جواب ديگر اینکه گفته‌اند درست است، حديث لاضرر مقتضاي اين است كه صحت را بردارد. لكن چون اجماع داريم كه معامله غبنيه صحيح است و باطل نيست، پس لا ضرر را می‌بریم تو سر لزوم می‌زنیم. چون اجماع داريم بر اين كه معامله غبنيه صحیح است و لذا لاضرر در اينجا تخصيص می‌خورد و لزوم را برمي‌دارد.

اين را سيدنا الاستاذ، به این اشكال دارد كه اصلاً لزوم موجب ضرر نيست. آنكه موجب ضرر است، صحت است. اگر اجماع داريم بر اينكه صحيح هستند، لاضرر اينجا راه ندارد. نه اينكه لاضرر را برگردانيد به طرف لزوم. اصلاً لزوم ضرري ندارد تا لزوم را برداريد، اصلاً لزوم ضرري نيست، چیزی كه بوده اجماع داريم و آن چیزی هم كه نيست كه هيچ.

يك جواب ديگري كه دادند این که گفتند: برداشتن صحت، خلاف امتنان است. پس لزوم را برمي‌داريم. چرا خلاف امتنان است؟ براي اينكه، اگر شما بخواهيد صحت را برداريد، ممکن است غابن نظرش اين بوده است كه پول گيرش بيايد. ثمني دستش بيايد. تقصيري هم ندارد. فرض هم اين است كه غابن هم نسبت به قيمت جاهل است. غابن غرضش اين بوده است كه پولي گيرش بيايد، ثمني گيرش بيايد الآن كه اين پول گيرش نيامده است، شما مي‌گوييد پول را برگردانیم و از دستش دربیاوريم، اين «ضررٌ علي الغابن»، درست است كه مغبون هم ضرر كرده است، اما ضرر مغبون، ولو كمتر است، ما ضرر مغبون را جبران مي‌كنيم و لزوم را برمي‌داريم. اگر صحت را برداريم به غابن ضرر مي‌خورد. كما اينكه اگر لزوم هم باشد به مغبون ضرر مي‌خورد. ما هم لاضرر را در مغبون مي‌آوريم كه ضررش بيشتر است، لزوم را برمي‌داريم، صحت مي‌گذاريم كه هر دو تايشان خوش باشند. غابن پول گيرش آمده باشد و اين آقا هم لزومش را برداشتم كه غابن هم ضرر لزومش از بين رفته باشد و چون حديث لاضرر، حديث امتنان است، پس نمی‌تواند صحت را بردارد.

سيدنا الاستاذ یک جوابی دارد كه باز هم به نظر بنده تمام نيست و آن اين است كه ايشان مي‌فرمايد: منافاتي ندارد، كما اينكه در مكره هم صحت معامله مكره را برمي‌داريد و بعد با رضايت مكره یصیر صحيحاً. و هو ما استكره عليه، با اينكه حديث رفع هم حديث امتنان است. اينجا هم اينجوري مي‌گوييم: رفع صحت، ولو برداشتن آن براي او خلاف امتنان است، اما جبران مي‌شود به اينكه غابن راضي باشد. حدیث رفع صحت را برمي‌دارد، مگر اينكه غابن راضي باشد. اگر غابن راضي باشد آن هم ضرري بهش نخورده است. ايشان مقايسه مي‌كند بين رفع صحت در معامله اكراهيه با اينكه حديث رفع، حديث امتنان است؛ چون با رضايت بعدي يقع صحيحاً. مكره با رضايت بعديش مي‌شود صحيح.

در اينجا هم غابن هم براي برداشتن صحت خلاف امتنان است، اما با رضايت مغبون مي‌شود صحيح.

در معامله مكره، بيچاره را مجبورش كردند. او نمي‌خواسته است كه معامله كند. فاسد بودن معامله‌اش خلاف امتنان براي ایشان نیست. صحت تأهلي خلاف امتنان نيست. اگر صحت تأهلي نبود، خيلي راضي‌تر بود. چون مجبور بوده كه اين‌طور معامله كرده است. پس معامله مكره، بطلانش براي مكره خلاف امتنان نيست. عين خواسته‌اش است. خواسته‌اش اين بوده است كه اين كار را بكند. بعد اگر رضايت داد و خواست، يك رضايت ثانويه است، يك امر ثانويه است. اين غير از ما نحن فيه است كه غابن با رضايت معامله كرده است، دلش پرپر مي‌زند كه پول گيرش بيايد. چون فرض اين است كه می‌خواهد پول را مصرف كند. شما مي‌گوييد: اگر لاضرر بخواهد صحت را ببرد، خلاف امتنان نیست. امتنان به شما اين است كه امتنان به غابن باشد. امتنان به غابن صحت تأهليه است؟ صحت تأهليه كه آب و نان نمي‌شود.

صحت فعلي را برداشته است و اين به مقصدش نرسيد. مي‌گوييد: امتنانش به اين است كه آن ديگري راضي شود. عنان مال خودت را به ديگري نده كه پس گرفتن آن كمتر از گدايي نيست.

بنابراين، اين كه امام اين را مقايسه كرده است، اين مقايسه غير محل است. بطلان و نفي صحت از معامله مكره موافق با خواسته مكره است، نه مخالف با خواسته‌اش باشد تا شما بگوييد اين خلاف امتنان است. بعد مي‌گوييد: معامله غابن رفعش به باطل است. رفعش به اين است كه اگر آن آقا منت گذاشت و امضا كرد. شايد منت نگذاشت، شايد راضي نشد.

«پاسخ استاد به امام خمینی(ره) »

حق در جواب اين است كه اينجور خواسته‌ها، اگر نقد شود كه خلاف امتنان نيست، اين خواسته‌ها خواسته‌هاي خيلي جزئي است. اينجور نيست كه اگر نگذارند كه اين به خواسته‌اش برسد، ولي مالك مي‌رود جاي ديگري مي‌فروشد. حالا مشتري كه قحط نيست. الآن اين آمده است مشتري گيرش نيامده است، مي‌رود دنبال مشتري ديگر.

اين كجاش خواسته‌اش این بوده پول دستش باشد، خلاف امتنان است؟ ثانياً اگر لاضرر امتنان است، امتنان بر كيست؟ اینجا رفع بر امت است، نه بر افراد. حديث رفع هم منت بر امت است، لا ضرر هم، اگر منت است منت بر امت است. كاري به اشخاص ندارد. از باب جامعه و از باب یک نظام اسلامي، شارع براي اين جامعه امتنان قرار داده است. نه براي فرد؛ منت بر امت است: «رفع عن امتي». «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و اگر «علي مؤمن» هم هست، براي اسلام ضرر ندارد. اين براي امت است.

يك جواب ديگري كه داده شده است از اينكه اگر لا ضرر بخواهد صحت را بردارد، - اگر چه باز در اينجا در قلم مبارك امام سهوی شده است- و آن حرفي است كه مرحوم ايرواني مي‌زند. مي‌فرمايد: ما يك قاعده داریم، قاعده صحت كه اقتضا مي‌كند معامله غبنيه صحيح باشد و يك قاعده داريم، قاعده لزوم كه اقتضا مي‌كند معامله غبنيه لازم باشد. يك قاعده ديگري هم داريم قاعده نفي ضرر. جمع بين اين قواعد كنيم و بگوييم قاعده صحت و لزوم جاي خودشان . لاضرر هم جاي خودش. منتها بگوييم مغبون مي‌تواند مابه‌التفاوت را از غابن بگيرد. ضررش مرتفع مي‌شود. نگوییم ضرر مغبون رفعش به صحت است و يا رفعش به لزوم است. قاعده لزوم و صحت جاي خودشان. قاعده لاضرر هم جاي خودش. با اينها كاري ندارد. قاعده لاضرر مي‌گويد این مي‌تواند از غابن ارش بگيرد. نفي ضررش به اين است كه از غابن ارش بگيرد. بنابراين جمع بين تمام قواعد مي‌شود.

باز اینجا سيدنا الاستاذ يك اشكال عمومی دارد، مي‌فرمايد: اصلاً لزوم ضرري نبوده است تا شما جمع بين ادله کنید. آنكه ضرري بوده، صحت بوده است.

لب جواب يك جواب ديگر از اين اشكال اين است كه صحت را بردارد. بعضي فرموده‌اند. بگوييم اصلاً ما در اسلام دوتا حكم نداريم. «اوفوا بالعقود» يك حكم را می‌‎فهماند. مي‌گويد: به قرارداد وفا كن. «المؤمنون عند شروطهم». مي‌گويد: پاي شرطت بايست. «لا ايمان لمن لا عهد له»، مي‌گويد: پاي عهدت بايست. يك راه بيشتر ندارد و آن هم اين است كه باید به قرارداد عمل كرد، نه اينكه قرارداد را بهم زد. وضعش اين است كه مي‌گويد فسخ كرد. بگویید تكليف واجب الوفاست. تكليف و حكم هم يكي بيشتر نيست. إما تكليفاً از آن وضع استفاده بشود يا وضعاً. يا بگوييد اوفوا وجوب وفا را مي‌فهماند و وجوب وفا لازمه‌اش لزوم عقد است. يا بگوييد اوفوا مي‌گويد: پاي قراردادت بايست. اين راه را هم بگويد؛ يك راه هم بيشتر نيست. شما چطور بين يك حكم تفکیک می‌کنید؟ اصلاً صحت و لزوم دو چيز نيستند. وقتي مي‌گويد: پاي قولت بايست. اين به دلالة التزامية مي‌فهماند كه قول‌ها درست است. وقتی که اوفوا بالعقود، مي‌گويد وفا كن؛ يعني به قراردادت وفا كن. ايستادن به اين است كه صحيح است. شما نگوييد اوفوا بالعقود به اين معناست كه اوفوا بالعقود صحيحة. اين خلاف اطلاق است كه يك صحيح را اضافه كنيد. آن‌هم صحيحه را بگوييد كه صحيحه شرعيه؛ چون خيلي به شرع مقيد هستيد. صحیحة شرعیة الهیة جزمية.

ايستادن پاي قرارداد هم درست است و هم لازم. دو حكم نيست. تا شما يكي را ببريد و يكي ديگر را نبريد.
دو تا حكم نيست. يك چيز است. شما دو چيز قرار مي‌دهيد. مي‌گويد: انسان حيوان ناطق است يك چيز است. اين شما هستيد كه جنس و فصل و ... درست مي‌كنيد. شما تحليل مي‌كنيد. و الا يك چيز است.

در اينجا هم شما تحليل مي‌كنيد، ولي يك چيز بيشتر نيست و آن هم جعل شرعي است. پاي قرار دادت بايست. هم مي‌فرمايد قرارداد درست است.

نگوييد غيب به صحت دارد؛ اين خلاف اطلاق است و صحيحه در كنارش نيامده و اشكال اخير كه حديث رفع چه چيزي را برمي‌دارد؟ می‌گوییم صحت را برمي‌دارد. براي اينكه صحت موجب ضرر است. جواب آن را هم عرض كرديم. مرحوم سيد هم ذكر كرده، ديگران هم گفته‌اند. به این كه صحت ضرر نمي‌آورد. صحتي كه همراه جواز است، مستلزم ضرر نيست. معامله صحيح است، ولي در عين حال مي‌توان بهم بزند. صحتي كه با جواز باشد، ضرر نمي‌آورد. صحت با لزوم ضرر مي‌آورد. يعني پس لزوم ضرر می‌آورد.

پس بنابراين صحت با جواز هيچ ضرري ندارند. صحت با لزوم ضرر دارند. پس لزوم ضرر مي‌آورد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1] وسائل الشیعه 18: 32، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 17، حدیث 4.
[2] حج (22): 78.