بسم الله الرحمن الرحيم

«رفع لزوم به واسطه قاعده لاضرر و عدم اثبات خیار»

بحث درباره استدلال به حدیث لاضرر است؛ یعنی قاعده لاضرر، حدیث لاضرر، برای اثبات خیار غبن و اشکالهایی در آن وارد شده بود که آن اشکالها جواب داده شد. فقط یک اشکال باقی ماند و آن این که لاضرر، علی فرض تمامیت استدلال، لزوم را می‌برد و ما هم گفتیم لزوم را می‌برد، استدلال به لاضرر برای نفی لزوم، فی محلّ است، ولی نمی‌تواند خیار را ثابت کند؛ برای اینکه نفی ضرر، کما اینکه با خیار می‌شود با جواز هم می‌شود. لاضرر لزوم را می‌برد، اما لازمه‌اش این نیست که خیار بیاید، بلکه کما اینکه بالخیار ضرر از بین می‌رود با جواز معاملی و جواز حکمی هم ضرر از بین می‌رود. بنابراین، نمی‌شود به آن برای خیار حقی استفاده کرد که بگوییم یک حقی برای مغبون است، می‌تواند اسقاطش کند، می‌تواند آن را صلح کند، می‌تواند فسخ کند یا با ارث به ورثه می‌رسد. این یک شبهه بود که ما در جلسه گذشته جواب دادیم؛ اما ظاهراً آن جواب، ناتمام است.

«عدم تمامیت جواب از شبهه»

و آن اینکه گفتیم درست است نفی لزوم ملازمه با اثبات خیار ندارد، بلکه با جواز حکمی هم می‌سازد؛ برای اینکه با جواز حکمی هم ضرری وجود ندارد. گفتیم لکن متعارفاً وقتی لزوم رفت، عرف در نفی لزوم در بیع قضاوت می‌کند، به اینکه دیگر خیار می‌آید، نه اینکه بیاید در بیع بگوید بیعی که طرف مغبون شده است، آنجا بر خلاف همه بیعها در آن جواز حکمی باشد، چون جواز حکمی در بیع، معهود نیست عند العقلاء، پس آن چیزی را که عقلاء از نفی لزوم استفاده می‌کنند، ملازمة بین نفی لزوم و خیار است، نه ملازمه بین آن و اعم از آنها؛ برای اینکه این معهود نیست عند العقلاء و هو کما تری.

این معهود نبودن اول حرف است. ما می‌گوییم چه دلیلی داریم بر اینکه می‌گوییم معهود نیست؟ چه مانعی ندارد که در بیع غبنی جواز باشد؟ عقلاء در بقیه بیوع لزوم و خیار می‌دانند، اما در بیع غبنی لزوم ندارد، خیار هم ندارد، جواز داشته باشد. بیعی که در آن غبن است، بگوییم جواز وجود دارد. این صرف اینکه بگوییم معهود نیست، در بقیه اقسام نیست؛ اما اینجا در بیع مع الغبن بگوییم عدم معهودیت محرز نیست، جواز باشد، عدم معهودیت صرف، یک احتمالی بیشتر نیست و احرازش مشکل است، احراز عدم معهودیت مشکل است. بنابراین، این اشکال به حدیث لاضرر است و لاضرر نمی‌تواند لاضرر همه اشکالهای دیگر را که رفع کنیم، این معنا را اثبات کند، حتی اگر آن مبنایی که در لاضرر در اوائل بحث از سیدنا الاستاذ نقل شد که بگوییم لاضرر، نه اینکه حکم ضرری را می‌برد، لاضرر آمده است ضرر را سدّ کند، ضرر بر غیر را به تحریم سدّ می‌کند، ضرر با تلف و اتلاف را با ضمان سدّ کرده است، ضرر در معامله غبنیه را با خیار سدّ کرده است، حتی اگر باب سدّ را هم مطرح کنیم، این جا باز آن اشکال است که سدّش ممکن است با خیار باشد، ممکن است با جواز باشد. شارع ضرر معامله غبنیه را سدّ کرده است، چگونه سدّ کرده است؟ به جعل جواز، برای معامله غبنیه، وقتی طرف متوجه غبن شد. این اشکال فی محلّ است و نمی‌توانیم این اشکال را رفع کنیم. بنابراین، عمده اشکال به حدیث لاضرر، این اشکال است که این اشکال هم از مرحوم آخوند خراسانی است، از او در حاشیه‌اش بر مکاسب نقل می‌کنند و این اشکال در باب حدیث لاضرر قابل ذبّ و رفع نیست.

«استدلال دیگر در متعاملین از مرحوم سید یزدی»

یک وجه دیگر که به آن استدلال شده، این است که بگوییم این متعاملین، وقتی معامله می‌کنند، بنای آنها بر این است که ثمن و مثمن در مالیت تساوی داشته باشد. بنای متعاملین در تساوی در مالیت است و این بنا به منزله شرط است. شبیه اینکه در باب خیار عیب گفته‌اند، چون در عقود بنا بر صحت است، مثلاً من یک جنسی را که می‌خرم، بنا بر این است که این جنس صحیح باشد، چون بنای نوعی در بیع صحت است فلذا اگر مبیع معیوب بود، یا ثمن معیوب بود، طرف خیار عیب دارد.

در اینجا هم بنای این متعاملین بر این است که مالیتها مساوی باشد و این بنا به منزله شرط است، شرط تساوی است؛ نظیر شرط صحتی که در باب خیار عیب است، وقتی آمد و معلوم شد که مالیت ندارد، از این باب که شرط، تخلف شده است، می‌تواند فسخ کند؛ مثل اینکه آنجا می‌توانسته فسخ کند. حالا چگونه وقتی بنای آنها بر تساوی است و تساوی نبود، چرا باطل نباشد، بلکه حق الخیار داشته باشد؟ این در بیع به شرط اوصاف یا در خیار عیب گفته شده است که یا از باب تعدد مطلوب است یا از باب التزام فی التزام است. به هر حال، چون بنای متعاملین نوعاً بر تساوی در مالیت است و این بنا به منزله شرط منوی است، با عدمش شخص حق الخیار پیدا می‌کند؛ نظیر حق الخیار در خیار عیب و نظیر خیار در اوصاف مذکوره در مبیع. چطور آنجا حق الخیار دارد، اینجا هم حق الخیار دارد. نگویید معامله بر مقیّد بوده است، چطور حق پیدا می‌کند؟ یا باید بگویید معامله باطل است یا باید بگویید معامله صحیح است یا باطل است بالکلّ یا صحیح است بالکلّ. اینکه بتواند بعضی را بگیرد، این دیگر در آنجا حق شده است که یا از باب تعدد مطلوب است یا از باب التزام فی التزام است و دو التزام در آنجا هست. این هم یک وجهی که مرحوم سید در اواخر بحث به این وجه استدلال می‌کند. مرحوم نائینی هم در اوائل بحث به این استدلال کرده است و اینکه شما بگویید این بنا داعی بوده است، نه، داعی نیست، این یک بنای نوعی است، مسأله شخصی نیست، یک بنای نوعی است و این بنای نوعی موجب خیار می‌شود و شرط منوی کالشرط الذکریّ است.

«اشکال به استدلال مرحوم فقیه یزدی»

شرط منوی که مبنیّ علیه العقد، مثل شرط مذکور در متن عقد است. اشکال این هم روشن است که این خیار تخلف شرط را درست می‌کند و حال اینکه شما می‌خواهید خیار غبن را درست کنید، پس استدلال به این وجه هم می‌شود ناتمام. یک وجه دیگری که باز شیخ (قدس سره) برای خیار غبن متعرض آن شده است، عبارت است از روایاتی است که در غبن آمده است.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) از روایات در غبن»

سه روایت است که شیخ آن سه روایت را نقل می‌کند، بعد می‌گوید مجمع البحرین غیر از این سه روایت، یک روایت دیگر را نقل می‌کند که از آن برمی‌آید در اینجا چهار روایت وجود دارد؛ یعنی روایت اول دو گونه نقل شده است: یکی این است که «غبن المسترسل سحت» یکی این است که «غبن المؤمن حرام». یکی دیگر هم شبیه این غبن المؤمن حرام می‌باشد. می‌فرماید این دو روایت اخیره دلالتش اشکال دارد؛ برای اینکه این لعلّه غبن، به معنای خدعه باشد و غَبَن هم باشد، غبن المؤمن حرام. اینها مربوط به خدعه است، می‌خواهد بگوید خدعه حرام است، کاری به غبن در معامله و خیار غبن ندارد، این اولاً. ثانیاً خیار غبن اختصاص به صورت علم غابن ندارد، اگر غابن هم جاهل باشد باز خیار غبن در جاهلین وجود دارد، غابن عالم باشد دون المغبون بله، اگر مغبون عالم باشد دون الغابن، آنجا می‌گویند خیار غبن نیست. لأنه أقدم علی الضرر. پس بنابراین، استدلال به این دو روایت که احتمال دارد، بلکه ظاهر است در حرمت، غبن بمعنی خدیعه و غَبَن باید باشد، البته روایت اولی که دارد: «غبن المسترسل سحت» غبن مسترسل سحت است. اما آن یکی که «غبن المسترسل سحت» این ظهور در مال دارد؛ برای اینکه سحت اختصاص به اموال دارد و در لغت هم اینطوری معنا شده است، مثلاً ثمن الکلب سحت، ثمن المیتة سحت. سحت به افعال گفته نمی‌شود، سحت بر اموال کثیف اطلاق می‌شود، غبن المسترسل سحت، این مربوط به مال است، لکن شیخ می‌فرماید سه احتمال در این روایت وجود دارد: یکی از احتمالاتی که می‌تواند به آن تمسک بشود، این است که بگوییم غبن المسترسل سحت، یعنی کسی که اطمینان پیدا کرده است و بعد کلاه سر او رفته است، بعد از آن که طرف آمد معامله را فسخ کرد، بعد از فسخ، تصرف غابن سحت است. حمل کنیم سحت را بر بعد از فسخ مغبون، اگر اینطور حمل کنیم، این احتمال را درست کنیم، این دلالت بر خیار فسخ می‌کند، لکنه کما تری. شیخ می‌فرماید استدلال به این روایات هم تمام نیست و نمی‌شود به این روایات تمسک کرد.

«تمسک شیخ انصاری (قدس سره) بر اجماع بر خیار غبن»

شیخ در آخر تمسک به اجماع هم می‌کند. یکی از چیزهایی که به آن تمسک شده است، اجماع بر خیار غبن است، لکن لایخفی علیکم، تمسک به اجماع با اینکه مسأله، مصبّ اجتهاد است و با اینکه در عبارات فقها استدلال به لاضرر شده است، استدلال به روایات غبن شده است، می‌گویند شیخ در خیارات مبسوط به این روایات تمسک کرده است، در جاهای دیگر علما و خود شیخ الطائفة به لاضرر تمسک کرده‌اند. پس مسأله، مسأله اجتهادی است، احتمال استناد کفایت می‌کند، ظاهر عبارات آنها این است که اینها مسأله تعبدی نبوده، به اعتبار قاعده لاضرر یا به اعتبار روایات غبن بوده است که اینها گفته‌اند این خیار غبن است. شما اگر بگویید ما به قاعده نفی ظلم تمسک می‌کنیم، به قاعده نفی انصاف؛ چون وقتی ما می‌بینیم که غابن آمده یک جنسی را فروخته است به مغبون، اگر شارع برای مغبون لزوم را داشته باشد، می‌گوید مغبون، ولو غابن جهلاً به او فروخته است، اما این ملزم به این معامله‌ای است که از نظر قیمت کلاه سر او رفته است، مغبون شده ملزم است به وفا، حکم شارع به لزوم وفا بر او ظلم است، شارع می‌گوید آقایی که کلاه سر تو رفته من می‌گویم پای آن بایست، حکم الشارع باللزوم، نفی ظلم آن را برمی‌دارد یا بگویید قاعده انصاف که ما وقتی به روایات انصاف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در انصاف شبهه لزوم در اموال است و به هر حال، انصاف ممدوح است، عدم انصاف مذموم است، ولو نگویید حرام، عدم انصاف مذموم است، وقتی شارع مقدس عدم انصاف را مذموم دانسته است، پس خودش هم در احکام خودش نباید خلاف انصاف باشد، هر حکمی را که شارع می‌کند، نباید خلاف انصاف باشد، اگر خلاف انصاف باشد، مذموم است و مذموم بر شارع تعالی قبیح است. از این جهت که «لم تقولون ما لا تفعلون»، خودش می‌گوید مذموم است، خود شارع نمی‌تواند در قوانین خودش یک حکمی را بیاورد که این حکم مخالف با انصاف باشد: )و تمّت کلمة ربّک صدقاً و عدلاً(.[1] وقتی در حق انصاف نباشد، این حق مطلق نیست، این از حیث انصاف حق نیست.

یکی از قواعدی که می‌شود در فقه به آن تمسک کرد قاعده انصاف است، به این بیان که شارع بعد از آن که ترغیب به انصاف کرده است و مذمت کرده از عدم انصاف و تخلف از انصاف، اگر بگویید انصاف واجب است و ترک آن حرام است، استدلال خیلی روشن است، اگر این را هم نگویید، می‌گوییم انصاف ممدوح، تخلف از انصاف مذموم، وقتی مذموم شد، شارع تعالی هم به حکم این که شارع است، نباید قانونی را برخلاف انصاف تصویب کند، این کار مذموم انجام داده است، خلاف «لم تقولون ما لا تفعلون» است، خلاف )لم تأمرون الناس بالبرّ و أنتم تنسون أنفسکم( است، خلاف حکمت ذات باری است، اینها همه‌اش این خلافها در آن است. این هم باز همان اشکالی که در حدیث لاضرر بود، در اینجا هم می‌آید؛ برای اینکه تحقق انصاف به این نیست که بگوییم معامله غبنیه خیار دارد، کما اینکه انصاف با خیار معامله غبنیه تحقق پیدا می‌کند. با جواز حکمی هم تحقق پیدا می‌کند. پس به این هم نمی‌شود استدلال کرد.

«عدم خیار غبن در صورت بذل تفاوت غابن»

باز استدلال شده است برای خیار غبن، در آنجایی که غابن بذل تفاوت نکند. گفته‌اند وقتی غابن بذل تفاوت کرد، خودش پیشنهاد داد تا من رفتم گفتم آقا بیست تومان کلاه سر من گذاشتی، گفت آقا این بیست تومان را بگیر و برو اگر غابن تفاوت را بذل کرد، گفته‌اند اینجا خیار غبن نیست، خیار غبن مربوط به جایی است که غابن؛ به اختیار خودش بذل نکند؛ برای اینکه اگر بذل کرد، دیگر ضرری وجود ندارد، در صورت بذل خیار نیست.

«بیان مرحوم فقیه یزدی در مورد بذل تفاوت غابن»

مرحوم سید دارد می‌فرماید: حدیث لاضرر حکم ضرری را می‌برد، و وقتی حدیث لاضرر حکم ضرری را برد، غیر از آن چیزی را نمی‌برد، بذل باذل جبران ضرر است و حدیث لاضرر کاری به جبران ندارد و لذا اگر یک جنسی را کسی خرید و بعد قیمتش بالا رفت به مقداری که ضرر اولیه را جبران می‌کند، خیار غبن هنوز ساقط نشده است؛ برای اینکه در زمان بیع، این بیع کان ضرریاً. در اینجا هم، ولو غابن می‌آید دو دستی ما به التفاوت را می‌دهد، اما این کاری به حدیث لاضرر ندارد، این جبران ضرر است، نه اینکه حکم ضرری را نفی کند، حدیث لاضرر حکم ضرری را نفی می‌کند و آن حکم ضرری سر جای خودش در اینجا وجود دارد، ولو با بذلش؛ برای اینکه این جبران است.

«اشکال استاد به بیان مرحوم فقیه یزدی»

این حرف مرحوم سید کما تری، چرا لاضرر بیاید؟ شما می‌گویید لزوم معامله برای مغبون ضرریٌ، اگر غابن تفاوت را داد، باز هم حکم شارع ضرریٌ؟ شارع که گفت باز لازم است، در صورتی که بذل کرد، باز هم حکم شارع ضرریٌ؟ نه، اینطور نیست. بنابراین ما باید جایی خیار را بگوییم که غابن بذل نکند، اگر بذل کرد، آنجا دیگر لاضرر جریان ندارد، البته در بقیه جاها لاضرر جریان دارد. بعد خود مرحوم سید همه این وجوه را روی هم می‌ریزد و می‌گوید از مجموع این وجوه برمی‌آید که خیار غبنی هست، اجماع و حدیث لاضرر و روایات غبن و همه اینها را اشارتاً در آخر بحثش بیان می‌کند و می‌گوید از اینها برمی‌آید که خیار غبنی وجود دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------
1. انعام(6): 115.