بسم الله الرحمن الرحيم

«شروط ثبوط خیار غبن»

بعد از فراغ از ثبوت خیار غبن، بحث در شرایط آن است و دو شرط برای آن گفته شده است: یکی از شرطها این است که مغبون عالم به غبن نباشد، بلکه جاهل به غبن باشد. اگر مغبون می‌داند که قیمت زیادتر است و در عین حال خریداری می‌کند، اینجا خیار غبن ندارد. دلیل بر نداشتن خیار غبن، اگر دلیل را بنای عقلاء بدانیم، عقلاء در اینطور جاها بنا بر خیار ندارند و اگر دلیل را لاضرر بدانیم؛ چون خودش بر ضرر اقدام کرده است و ضرری نیست که از ناحیه حکم شرعی آمده باشد، قبل از مسأله حکم شرعی و لزوم، خودش بر این ضرر اقدام کرده است، خودش خواسته است یک جنس ده تومانی را به هشت تومان بخرد، پس خودش اقدام بر ضرر کرده است و در ارتباط حکم شرعی نیست و حدیث نفی ضرر چیزی را برمی‌دارد که مربوط به حکم شارع باشد، اگر منشأ ضرر حکم شارع باشد، حدیث لاضرر می‌آید، اما اگر منشأ ضرر حکم شارع نباشد و منشأ خودش باشد، در این صورت حدیث رفع نمی‌آید، حدیث لاضرر نمی‌آید و مثل ما نحن فیه است در عدم جریان قاعده لاضرر، آنجایی که یک کسی افعالی را مرتکب شده است که این افعال خودش ضرر ندارد و لکن حکم شرعی، موجب ضرر می‌شود، خودش ضرر ندارد و اقدام کرده است؛ مثل اینکه می‌داند آب برای وضو یا برای غسل ضرر دارد و در عین حال، خودش را جنب می‌کند، این آدم نسبت به جنابتش اقدامی بر ضرر نکرده است؛ چون جنابت برای او ضرری نداشته است، ضرری که هست، از ناحیه حکم شارع برای وجوب غسل است و الا خود این عمل ضرر نداشته است، در اینطور جاها که از ناحیه شارع است، لاضرر وجوب غسل را برمی‌دارد و تیمم یقع صحیحاً یا می‌داند که فلان غذا را بخورد فردا نمی‌تواند روزه بگیرد و برای روزه‌اش ضرر دارد، در عین حال، آن غذا را می‌خورد، این آدم اقدام بر ضرر نکرده است، خودش اقدام کرده است بر اکل غذا، بر اکل طعام، ضرری که متوجه می‌شود از ناحیه وجوب صوم متوجه این فرد می‌شود.

بنابراین، لاضرر آن را برمی‌دارد. پس لاضرر جایی جریان دارد که ضرر از ناحیه حکم شارع باشد، اما اگر ضرر از ناحیه خود مکلف باشد؛ مثل علم به زیادی قیمت و علم به غبن، لاضرر برنمی‌دارد و عرض کردیم در ما نحن فیه، چون علم دارد، لاضرر حکم ضرری را برمی‌دارد و حکم ضرری در اینجایی که علم دارد، ضرر از ناحیه حکم نیست، بلکه ضرر از ناحیه خودش است و لذا لاضرر جریان ندارد و معامله غبنیه هم مع العلم بالغبن یکون لازماً؛ به خلاف آنجاهایی که حکم ضرر دارد، آنجا را شارع برمی‌دارد؛ مثل اینکه کسی می‌داند غسل برای او ضرر دارد، خودش را جنب می‌کند، اجناب نفس ضرر ندارد، چیزی که ضرر می‌آورد، وجوب غسل است و لذا شارع آنجا وجوب را برمی‌دارد و باید تیمم کند و تیمم هم یقع صحیحاً یا اینکه می‌داند غذایی را می‌خورد، اگر این غذا را بخورد، فردا نمی‌تواند روزه بگیرد، روزة فردا برای او ضرر دارد، اینجا این آدم اقدام بر ضرر نکرده است، اقدام بر خوردن غذایی کرده است که ضرر نداشته است، ضرری که می‌آید، از ناحیه وجوب صوم است، آنجا لاضرر راه دارد و وجوب را می‌برد. شبیه این را در بحث ناخن عرض کردیم که زنها گاهی ناخنهایشان را بلند می‌کنند یا ناخن را روی ناخن خودش می‌زنند یا عمل جراحی می‌کنند، پلاستیک می‌گذارند روی صورتشان، عمل جراجی پلاستیکی می‌کنند؛ به این گونه که این هنوز جزء صورتش نشده است، این چیزی است خارج از صورت خودش، این کسی که الآن این عمل را انجام می‌دهد که ضرر ندارد، ناخن کاشتن روی ناخن یا مو کاشتن روی سرش یا روی ابروهایش اینکه ضرر ندارد، این فی حد نفسه بی ضرر است، ضرری که هست، از ناحیه وجوب مسح و وجوب غسل است؛ چون شارع بر او لازم می‌کند که مسح کند یا آن را بشوید، باید آن را بردارد، این برداشتن موجب ضرر است، در اینجا ضرر از ناحیه حکم شرعی می‌آید و لذا لاضرر آن حکم را برمی‌دارد؛ یعنی زنی که ناخنی را روی ناخنش کاشته است، وضوی او بر همین ناخن عاریه‌ای، یکون صحیحاً یا مثلاً طوری مو بر سرش گذاشته است که جزء بدن حساب نشده است، مسح بر آن یکون صحیحاً، غسل بر آن یکون صحیحاً و این مانعی ندارد؛ برای اینکه این آدم اقدام بر ضرر نکرده است، این آدم اقدام بر عملی نموده است که آن عمل، ضرر نداشته است، ضرر از ناحیه حکم شارع است، هر جا ضرر از ناحیه حکم شارع باشد، شارع ضرر را برمی‌دارد و در اینجا هم چون ضرر از ناحیه حکم شارع است، شارع ضرر برمی‌دارد.

«فرق بین جریان و عدم جریان لاضرر بین معاملات و عبادات»

این مقتضای قاعده در اینجا و در اشباه از اینجا معلوم می‌شود که بین معاملات و بین عبادات در جریان لاضرر و عدم جریان با جهل و علم فرق است. اگر در عبادات یک کسی جاهل باشد به اینکه چیزی برای او ضرر دارد؛ مثلاً جاهل است به اینکه وضو ضرر دارد، این جهل به ضرر وضو، مانع از صحت نمی‌شود و قاعده لاضرر در اینجا راه ندارد؛ برای اینکه جاهل بوده است و وضوی او یقع صحیحاً، قاعده لاضرر نمی‌تواند برای او بیاید و اما اگر عالم باشد به اینکه برای او ضرر دارد و با علمش به ضرر خودش اقدام کند، ممکن است بگوییم لاضرر جریان دارد و موجب بطلان می‌شود. به هر حال، در غبن، جهل او مضرّ نیست، علمش به خیار غبن مضر است، و معیار این است که حکم شرعی ضرری باشد، یا خود موضوع و عمل ضرری باشد، اگر عمل ضرری است، لاضرر آنجا را نمی‌شود؛ برای اینکه ضرر از ناحیه حکم نیست، اگر منشأ حکم باشد، لاضرر شامل آن می‌شود و علی ذلک.

«عدم جریان لاضرر در بحث غاصب»

یشکل یک امری و آن اینکه در باب غاصب گفته شده است که «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»؛ یعنی لاضرر و لاحرج را در غاصب جاری نکرده‌اند، گفته‌اند اگر یک کسی لوحی را غصب کند و این لوح را در سفینه قرار دهد و حتی سفینه‌هایی را به هم متصل کند و مالک مغصوب منه خواستار خود لوح است، بر غاصب است که لوح را به مغصوب منه ردّ کند، ولو دهها کشتی از او از بین برود یا یک ستونی را غصب کرده است، آهنی را، آجری را، غصب کرده است، گذاشته است در زیر یک سقفی، بعد مغصوب منه ادعا می‌کند و می‌گوید من سنگم را می‌خواهم، آهنم را می‌خواهم، باید سنگ را به او بدهد، ولو منجر به خرابی آن ساختمان بشود، در غصب گفته‌اند لاضرر و لاحرج راه ندارد، الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال، اشکالی که هست، این است که در غاصب این ضرر از ناحیه حکم شرعی است، نه از ناحیه موضوع فعل مکلف، مکلف مال مردم را برداشته است، این برداشتن مال مردم ضرری نیست، ضرری که متوجه می‌شود، از باب وجوب ردّ مغصوب است، چون شارع بر او واجب کرده است که مغصوب را به صاحبش ردّ کند «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»،[1] چون واجب کرده است به او ضرر می‌رسد الآن باید ساختمان را خراب کند. پس بنابراین اشکال این است که چگونه غاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال با اینکه قاعدتاً باید اخذ نشود، طلبکار است، مثل یا قیمت است، مثل یا قیمت را به او بدهد قضیه تمام می‌شود.

ألا تری که در همان غصب گفته‌اند اگر عین تلف شده است و مشکل است که مثل را پیدا کند، برای او حرج دارد، سخت است، ینتقل إلی القیمة، آنجا لاحرج آمده ینتقل إلی القیمة چرا الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال؟ پس قاعده کلی این است که قاعده لاضرر جایی می‌آید که ضرر از ناحیه حکم شرعی باشد، اما اگر از ناحیه مکلف باشد، قاعده لاضرر نمی‌آید. یک جواب این است که غاصب خرج بالدلیل؛ از قاعده لاحرج و لا ضرر بالدلیل بیرون رفته، برای اینکه در روایت دارد: «الجر الغصب فی الدار رهنٌ علی خرابها»،[2] البته کیفیت استدلال به این است که بگوییم «حجر الغصب رهنٌ علی خرابها» اخبار از یک جریان طبیعی نیست، نمی‌خواهد بگوید که نتیجه عمل این است که اگر شما یک سنگی را غصب کردید، خانه خراب می‌شود، (فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا)،[3] نگویید که این اخبار است، بگویید این می‌خواهد انشا بکند که سنگ غصبی می‌تواند سبب بشود که خانه را خراب کنند. بنابراین، این سبب می‌شود که بگوییم از لاحرج و لاضرر بیرون رفته است. این جواب ظاهراً به دو جهت تمام نیست: یکی اینکه در حجر الغصب رهن علی خرابها، دو احتمال است: یک احتمال اخبار از جریان وضعی است، یک احتمال هم این است که بخواهد انشا بکند، پس می‌شود إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و بلکه ظاهرش اخبار است و حمل اخبار بر انشا هم خلاف ظاهر است. جریان وضعی را می‌خواهد بگوید، مثل همان «فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا» که بنده در (الرجال قوامون علی النساء)[4] هم بر جمله خبریه حمل می‌کنم. الرجال قوامون علی النساء؛ یعنی آنها در جریان عادی مدیر خانه هستند، نه اینکه یک حکم شرعی باشد که حتماً مدیریت را به مردها بدهند؛ در حالی که شما می‌بینید مدیریت در اعمال بزرگ و کلان مملکت را می‌شود به یک زن داد، زن بشود وزیر، زن بشود نخست وزیر، زن بشود ولی فقیه، زن بشود پادشاه، این مانعی ندارد. این الرجال قوامون علی النساء، مال ازواج است و این یک جریان خارجی بوده است، آن موقعها مردها مدیر خانه بوده‌اند و الا اگر الآن یک روزی زنها مدیر خانه شدند، نمی‌شود گفت این خلاف شرع است، مگر حملش کنیم بر انشا.

 پس این اولاً که دو احتمال است و ظاهر در اخبار است، انشا دلیل می‌خواهد. ثانیاً لسان قاعده لاضرر و لاحرج آبی از تخصیص است. ما حکم ضرری نداریم، اسلام بر سهولت است، اسلام بر عسر و حرج نیست، اسلام برای مردم است، برای نفع مردم است، برای ضرر آنها نیست، بگوییم ضرر زدن در همه جا قدغن، جز در غصب! ضرر را همه جا اسلام جلوگیری کرده است، جز در غصب جلوی آن را نگرفته است! لسان آبی از تخصیص است.

جواب دیگر این است که بگوییم اصلاً لاضرر و لاحرج از اینطور جاها انصراف دارد و شامل نمی‌شود، باید طبق قواعد عمل کرد: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»، می‌گوید مالم را می‌خواهم، باید به او بدهند، ولو خانه هم خراب بشود. «الناس مسلطون علی اموالهم»[5] که نسبت به مغصوب منه و «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» نسبت به غاصب بگوییم قواعد عمل بشود و حدیث لاضرر و لاحرج از مثل غصب انصراف دارد. قانونگذار هیچگاه از قانون شکن حمایت نمی‌کند، این یک اصل در حقوق است، امروز که می‌گویند قانونگذار از قانون شکن حمایت نمی‌کند، در اسلام هم اینطوری است. یک کسی که عصیان و مخالفت خدا کرده یک حکم آسمانی هم درباره او بدهیم، قوانین و شرایع از ناقضین قوانین انصراف دارند، عند العقلاء می‌گویند شامل آن نمی‌شود و این یک ارتکاز است که گفته می‌شود به کسی که خلاف کرده است، دیگر نباید جایزه به او داده بشود که مرتکب خلاف شده و معصیت کرده است.

«نکته‌ای درباره غصب»

اینکه گفته‌اند غاصب یؤخذ بأشق الاحوال، سفینه را خراب می‌کنند یا ساختمان، ولو از بین برود، باید حجر الغصب به صاحبش برگردد، گفته‌اند لازم است که لوح مغصوب یا حجر مغصوب برگردد، ولو ضرر برسد به غاصب در حد خیلی زیاد هم برای او مشکل باشد، گفته‌اند در حد زیاد هم یک جا استثنا شده است و آن این است که اگر در آن کشتی بخواهیم این لوح را دربیاوریم، یک حیوان محترمی است، یک گوسفندی است که ارزش دارد یا یک اسبی است یا یک گاوی است یا یک الاغی است یک حیوانی که محترم است و خون او هدر نیست، غیر از کَلِب است، کلب خونش هدر است، کلب؛ یعنی سگ حار که خونش هدر است، اما اگر یک حیوان محترمی باشد گفته‌اند این حیوان محترم روحش احترام دارد، نباید این غاصب ساختمان را خراب کند، باید صبر کند تا این کشتی به یک جایی برسد که این حیوان را بیاورند بیرون و یا اگر در یک خانه‌ای است او را از خانه بیرون بیاورند، بعداً خراب کنند، گفته‌اند کسی که لوح غصبی را از غاصب می‌گیرد، ولو به قیمت تلف شدن سفینه و یا خراب شدن ساختمان باشد الا اینکه یک حیوان محترمی باشد.

یک انسانی است اینجا نمی‌تواند مغصوب منه مطالبه کند؛ برای اینکه سبب می‌شود جانی از بین برود؛ اما اگر اموال زیادی از مردم آنجا هست می‌گوید الآن بده به من، همین وسط دریا، همینجا وسط دنیا است، در اموال اشکال کرده‌اند، بعضی گفته‌اند، اگر اموال محترمی باشد، باز مغصوب منه حق دارد مطالبه کند عین مغصوبه را، ولو اموال غیر غاصب از بین برود، فوقش این است که مثل یا قیمت را می‌پردازد. در حیوان محترم استثنا شده است، باید صبر کند، ولی در مال، مال خودش که مانعی ندارد. گفته‌اند اموال دیگران هم در اینجا می‌تواند، منتها ضامن به مثل یا قیمت می‌شود. بعضی گفته‌اند نمی‌تواند؛ چون احترام مال غیر بیشتر از ردّ مغصوب به مغصوب منه است. بنابراین، مسأله «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، ولو نباید طبق قاعده باشد، اما از باب انصراف الغاصب یؤخذ بأشق الاحوال؛ البته یک نفر از علمای اسلام استثنا کرده است، گفته است لا یؤخذ بأشق الاحوال، باید مثل یا قیمت را بدهد، همان که یک فتواهای خاصی دارد، می‌گوید می‌شود قاتلی را قصاص کرد، چوب فلان جای او کنند تا بمیرد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. مستدرک الوسائل 14: 8، کتاب الودیعة، ابواب الودیعة، باب 1، حدیث 12.
[2]. وسائل الشیعة 25: 386 کتاب الغصب، ابواب وجوب رد المغضوب، باب 1، حدیث 5.
[3]. نمل (27): 52.
[4]. نساء (4): 34.
[5]. عوالی اللئالی:1 222.