بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال امام خمینی(ره) به احادیث تلقی رکبان و عدم خیار با علم به غبن و اشکالات در آن»

دو مطلب است که سیدنا الاستاذ دارد: یکی در باب استدلال به احادیث «تلقی رکبان» و یک مطلب هم اینکه با علم به غبن، خیار نیست و چون به نظر بنده هر دو مطلب از فواید ایشان است، هر دو را باید عرض کنم و اما آن چیزی که سیدنا الاستاذ در باب ادله دارد گذشتیم که برای خیار غبن به روایات تلقی رکبان استدلال شده بود و اینجا دو اشکال به استدلال به روایات تلقی بود: یکی ضعف سند؛ چون در کتب عامه آمده است و یا در کتب خاصه آمده، ولی ضعف سند دارد و استناد اصحاب هم به سوی آنها معلوم نیست و بلکه شهرت قدما در خیار غبن نبوده است تا بگویید آنها هم به روایت تلقی رکبان استناد کرده‌اند و یکی دیگر ضعف دلالت آن است. در ضعف دلالت گفته شد که لعل این روایاتی که دارد تلقی رکبان بالخیاراند، احتمال دارد این خیار، مختص به تلقی رکبان باشد؛ مثل خیار مجلس که مختص به مجلس است، اصلاً یکی از خیارات، خیار تلقی رکبان باشد. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ضعف سند را پذیرفته است، ولی ضعف دلالت آن را قبول ندارد و می‌فرماید اینها دلالت بر خیار غبن می‌کند.

«کلام امام خمینی (ره) در پذیرش ضعف سند احادیث تلقی رکبان و تأیید دلالت روایات بر خیار غبن»

ایشان بعد از اینکه روایات را نقل می‌کند، می‌فرماید:

«و قد استشکل فیها بضعف السند اولاً و احتمال کون الخیار غیر الغبن بل خیار التلقی کما أفتی به بعض العامة بل عن ابن ادریس هنا [که در عبارات شیخ داشتیم که ایشان می‌فرماید] أقول: و أما ضعف السند فظاهر و لم یظهر من الشیخ (قدس سره) أنها مستنده [که شیخ آن را در خلاف بیان کرده است] بل یحتمل أن یکون استناده إلیها الزاماً علی العامة کما هو دأبه فی الخلاف [این یک نکته که شیخ به نبوی‌های عامه در خلاف استناد می‌کند که آن احتمال الزام در آن خیلی قوی است] بل هو الظاهر من ابن زهرة [اصلاَ از ابن زهره برمی‌آید که استدلال الزامی است، جدلی است] حیث قال بعد تمسکه بالاجماع علی ثبوت خیار الغبن: و یحتجّ علی المخالف بقوله (صلی الله علیه و آله و سلم) لاضرر... إلی أن قال: و بنهیه (صلی الله علیه و آله و سلم) عن تلقی الرکبان ... إلی آخر ما تقدم [از عبارتش این معلوم است که این الزامی است] و دعوی: اشتهار الحدیث بین القدماء من أصحابنا [که بین قدما این حدیث مشهور بوده است] عهدتها علی المدعی [این اولاً که ثابت نیست اشتهار بین قدما] مع أن نفس اشتهار الحدیث لایفید [صرف اینکه یک حدیثی مشهور باشد، فایده ندارد، آن چیزی که مهم و جابر ضعف سند است، استناد اصحاب است] بل الجابر هو الاستناد فی مقام الفتوی و لم یثبت ذلک. بل لو ثبت الفتوی علی خیار الغبن [اینکه اولاً خیار غبن در عبارات قدما نبوده است و اگر هم ثابت بشود] من قدماء أصحابنا [تا شما شهرت استناد را درست کنید] و إنما اشتهرت من زمان الشیخ الطائفة (قدس سره) إلی ما بعده [از زمان شیخ الطائفة به بعد، مسأله خیار غبن مطرح شده است. این در رابطه با سند که می‌فرماید ضعفش درست است.]

و أما ضعف الدلالة فغیر مرضیّ [ایشان ضعف دلالت را قبول ندارد، دلایل و شواهدی را اقامه می‌کند، برای اینکه این می‌خواهد همان خیار غبن را بگوید. یکی از آن شواهد این است که در روایت تلقی دارد] لانه الظاهر من قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) فمن تلقّاها فصاحبها بالخیار إذا دخل السوق... [اگر قرار بود این خیار برای تلقی رکبان باشد، دخول بازار یعنی چه؟ این تقیید به دخول سوق، برای این است که وقتی وارد سوق می‌شود، قیمت بازار به دست او می‌آید، حق الخیار پیدا می‌کند، ایشان می‌فرماید تقیید به دخول سوق برای این است که این خیار، خیار غبن است تا بیاید بازار قیمتها را بفهمد. مثلاً بیرون شهر بوده و نمی‌دانسته، ولی اگر بنا شد که خیار تلقی رکبان خودش به تنهایی یک خیار مستقل باشد، دخول سوق را نمی‌خواسته است و وجهی نداشته است. مطلب دیگری که دارد، این است که اصلاً جعل خیار به عنوان خیار تلقی رکبان لغو است، بگوییم خیار تلقی رکبان نتیجه‌اش این می‌شود که حتی آنجایی که قیمت مساوی باشد یا حتی این آقا که آمده است از او خریده است، گران‌تر از بازار شهر هم از او خریده است. اینجا هیچ عاقلی داعی ندارد به هم بزند، آن چیزی که در باب تلقی رکبان می‌گوید خیار دارد، خودِ مناسبت حکم و موضوع، دلیل بر این مطلب است که این خیار تلقی رکبان خیار غبن است و الا خیار تلقی رکبان لغو است؛ چون شما می‌گویید خیار تلقی رکبان هم در آنجایی است که مغبون شده است. آن صاحب السلعة در بیرون از شهر، آن جَلَد؛ یعنی چوب‌دار جنس را آورده است بفروشد در هم آنجایی که قیمت مساوی باشد و هم آنجایی که آن خریدار بیشتر خریده باشد، این اصلاً جعل خیار لغو است. خیلی نکته جالبی است. بعد می‌فرماید] بل لولا الغبن یکون جعل الخیار کاللغو ضرورة عدم الداعی للأخذ به نوعا [چون نوعاً داعی برای آن نیست] و قلّما یتفق أن یفسخ البائع العقد مع کون القیمة مساویة للقیمة السوقیة [اگر بایع با قیمت زیادتری هم خریده باشد نمی‌آید آن را فسخ کند] فلا اطلاق».[1] بنابراین، غیر مغبون را شامل نمی‌شود. پس یکی إذا دخل السوق است و یکی هم مناسبت است و یکی هم این لغویت است. بعد می‌فرماید اصلاً مناسبت حکم و موضوع هم شاهد بر این است، وقتی که می‌گویند کسی جنسی را بیرون شهر خرید، آن آقا وقتی وارد شهر شد، خیار دارد، عرف می‌فهمد که غبن دارد، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که این خیار، خیار غبن باشد. پس یک شاهد تقیید به دخول سوق است، یک شاهد مناسبت بین حکم و موضوع است؛ یعنی خیار برای کسی است که از بیرون آمده است، معلوم است کسی که از بیرون آمده است، در شهر که می‌آید حق الخیار دارد، عرف می‌فهمد یعنی وقتی در شهر آمد حق الخیار دارد، یعنی خیار غبن دارد و شاهد سوم که خیار تلقی رکبان باشد، اصلاً لغو است؛ برای اینکه، اگر قیمت مساوی باشد یا اگر قیمت بیشتر از آن چیزی باشد که خریدار بیش از قیمت شهر خریده است، این داعی ندارد فسخ کند؛ چون قلیل است، قلت دارد.

بنده عرض می‌کنم اصلاً فسخ نمی‌کند، تحقق پیدا نمی‌کند؛ چون یک موقع یک کسی با اینکه کلاه بر سرش نرفته است، فسخ می‌کند، برای اینکه خصوصیتی در این جنس است؛ مثلاً این یادگاری از بزرگان بوده یا عنایت داشته است. می‌بینید خانه‌ها را که نمی‌خواهند بفروشند، می‌گویند زنم راضی نیست یا بعد از فروش می‌گوید زنم راضی نیست، صبح بیا فسخ کن! اینطور قیودی که یادگاری بوده است، علاقه به آن داشته است، مثلاً اصلاً از رنگ آن خوشش می‌آمده این در معاملات بیرون شهر که آمده بیرون شهر، چوب‌دار که گوسفند می‌خرد می‌آورد که بفروشد، این بازاری است، این به این حرفه کاری ندارد که رنگش اینطوری است یا یادگار پدرم است، اصلاً این حرفها در باب تلقی رکبان معنا ندارد، هیچگاه اتفاق نمی‌افتد که صاحب السلعة جنسی را که فروخته است، بیاید فسخ کند. البته در غیر تاجر می‌شود؛ مثلاً یک جنسی را فروخته است، قیمتش هم خوب است، شیرین فروخته است، اما بعد یادش می‌آید که از این رنگ خوشش می‌آمده است و این رنگ دیگر در بازار نیست یا این یک یادگاری از نیاکانش است یا بچه‌اش گریه می‌کند یا زنش ناراحت است، در اینجا ممکن است با تساوی قیمت بیاید فسخ کند یا با بالاتر بودن قیمت هم فسخ کند، اما در باب تلقی رکبان که صاحب السلعة آورده است برای تجارت، یکی دوتا نیست، ده کامیون جنس آورده است بیرون شهر، می‌خواهد بفروشد، این یکی می‌رود بیرون شهر می‌خواهد جنس را از او بخرد، به فرمایش ایشان ندرت دارد، بنده عرض می‌کنم اصلاً ندرت هم ندارد، لغویت مناسبت حکم و موضوع تقیید به دخول سوق یک شاهد چهارمی دارد، شاهد دیگر می‌فرماید «و عن دعائم الاسلام عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): أنه نهی عن تلقی الرکبان قال جعفر بن محمد (علیهما السلام): هو تلقی الرکبان لشراء السلع منهم خارجاً من الامصار [تلقی رکبان این است که بیرون شهر می‌رود و جنس را می‌خرد] لما یخشی فی ذلک علی البائع یا لما یُخشی فی ذلک علی البائع من الغبن [به نظر بنده این لما، علت نهی است؛ یعنی پیغمبر نهی کرد؛ برای اینکه ترس این است که کلاه سر فروشنده برود و لذا گفته است نروید که کلاه سر او نرود] و یقطع بالحاضرین فی المصر عن الشراء إذا خرج من یخرج لتلقی السلع قبل وصولها علیهم و هو أیضا [می‌گوید این روایت دعائم هم] یؤید کون الخیار للغبن فإن القطع بالحاضرین لایرتبط بخیار صاحب السلعة».

«دلیل و بیان عدم خیار غبن در صورت علم به غبن»

جهت دیگری که هست، این است که گفته شد با علم به غبن، خیار غبن لیس. چرا خیار غبن لیس؟ برای اینکه این ضرر از ناحیه حکم شارع نیست، بلکه این ضرر از ناحیه خود مشتری است، خود مغبون است، یقین داشته است بیشتر از پنجاه تومان ارزش ندارد، اما از او صدتومان خریده است، ضرری که به این خورده است، از ناحیه حکم شرعی نیست، بلکه این ضرر از راه اقدام خودش است و حدیث لاضرر مخصوص جایی است که منشأ ضرر حکم باشد، اما اینجا منشأ ضرر، خود مکلف است و خود مکلف اقدام برای این ضرر کرده است.

برای خیار غبن دو شرط است: یک شرطش این است که مغبون علم ندارد، اگر علم داشته باشد، لاضرر جریان ندارد. بنای عقلاء هم وجود ندارد. سیدنا الاستاذ از مرحوم آخوند صاحب کفایه، از حاشیه او بر مکاسب بر خیارات نقل می‌کند که ایشان یک وجه دیگری برای اینکه شامل حال علم نمی‌شود، بیان کرده است می‌فرماید برای اینکه حدیث لاضرر، حدیث امتنان است و در صورتی که این شخص عالم به غبن باشد و باز هم معامله ‌کند، امتنانی در خیار برای او نیست، می‌داند الآن کلاه سر او می‌رود، دیگر امتنانی بر او نیست؛ چون حدیث لاضرر حدیث امتنان است. بنابراین، آنجایی که مغبون عالم به قیمت است، لعدم الامتنان، پس حدیث لاضرر جریان ندارد، منتی نیست در اینکه بگوییم معامله لازم نیست، خودش می‌خواسته است گران بخرد، می‌دانسته گران است و می‌خواهد بخرد.

«اشکالات امام خمینی(ره) به قضیه امتنان»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اصلاً به این قضیه امتنان در اینجا و در سایر جاها چندین اشکال می‌کند: 1- می‌فرماید اگر هم امتنان باشد، معلوم نیست امتنان مال خود حکم باشد، امتنان در جعل و حکمت است. فرق بین علت و حکمت این است که یک حکمی علتی برای موضوع دارد، مثل سکر که علت برای خمر است؛ اما این در واقع هست. سکر علت خمر است، ممکن است جعل بشود و ممکن است جعل نشود، ممکن است بگذارند زمان ولی عصر جعل بشود، علت آن است، اما ممکن است جعل بشود و ممکن است جعل نشود، حکمت آن چیزی است که نکته جعل است؛ یعنی جعل آن برای یک امری است و لذا در حکمت، اطراد و انعکاس نیست، اما در علت «تدور الحکم مدار العلة توسعةً و تضعیفاً» یک جهت دیگر اینکه اصلاً جعل خیار برای آن کسی که با علم اقدام کرده است، خلاف امتنان نیست، ممکن است پشیمان بشود و بعد که پشیمان شد بخواهد فسخ کند. کجای این خلاف امتنان است؟ جعل خیار غبن هم برای عالم هم خلاف امتنان نیست. دقت امام در فقه و استفاده از روایات، شبیه دقت مقدس اردبیلی (قدس الله روحهما و نوّر الله مضجعیهما) است. آنجا امام می‌فرماید از روایات برمی‌آید که اصلاً به خلاف امتنان نباید عمل کرد و نهی شده است از عمل به خلاف امتنان و با اینکه امتنان است، حکمش را خدا دارد و نباید خلاف امتنان عمل کرد، خلاف امتنان حکم را نمی‌برد، بعد استدلال می‌کند به روایات صلاة المسافر و به روایات صوم.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. کتاب البیع 4: 414 و 415.