بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی(ره) دربارة قضاوت»

مسأله اول از کتاب القضای تحریر الوسیلۀ: «یحرم القضاء بین الناس و لو فی الأشیاء الحقیرة إذا لم یکن من أهله فلو لم یر نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتوی و الحکم حرم علیه تصدیه و إن اعتقد الناس أهلیته و یجب کفایةً علی أهله و قد یتعین إذا لم یکن فی البلد أو ما یقرب منه مما لا یتعسر الرفع إلیه من به الکفایة»[1]

می‌فرماید قضا برای کسانی که اهلش نیستند حرام است و جایز نیست. قبل از بحث از این مسأله لابدّ از تعرض یا ینبغی تعرض بحث دیگر و آن این است که اصل قضا واجبٌ فی الاسلام بضرورة من فقه الاسلام، اصل قضا وجوبش از فقه اسلامی روشن است، اگر نگوییم ضروری اسلام است، ضروری فقه اسلام است. همه فقها و علمای اسلام قبول دارند که باید در جامعه قضا باشد، اصل القضاء واجب فی الاسلام باجماع العلماء و بضرورة من العلماء، اگر نگوییم ضرورت اسلام، ضرورت اسلامش بعید است؛ چون مردم متوجه نیستند، دلیلی که برای آن است، عقل است؛ به این بیان که چون انسانها به حسب طبع، خواستار سلطه و توفق بر دیگری هستند و بعبارة أخری، خواستار انحصارطلبی و انحصارگرایی و خودمحوری و استبداد و متابعت هوای نفس هستند، نتیجتاً به یک عده‏ای ظلم می‏شود و یک عده‏ای هم ظالم هستند، یلزم منه ظلم به بعضی افراد و بر خداوند تعالی واجب است که جلوی این ظلم بر افراد را به طرقی که برای او هست، بگیرد. یکی به تحریم ظلم، جلوی ظلم را با تحریم ظلم و با نهی از ظلم گرفته است یا با تحریم تسلط بر اموال و حقوق دیگران گرفته است یا با بیان انبیایی که آمده‏اند و جامعه را ارشاد کرده‏اند یا با خود حکم عقل که می‏گوید ظلم قبیح است، اینها کارهایی است که خداوند برای جلوگیری از ظلم انجام داده است، یکی از کارهایش هم این است که قضا را واجب کند و واجب کرده است بین مردم، قضا و تشکیلات، کاری به قاضی و غیر قاضی نداریم. اصلاً قضا بما هی قضاء واجب من الله تعالی است و عقل می‏گوید خداوند باید آن را واجب کند، برای جلوگیری از تعدی و تضییع حقوق افراد و سیاست جامعه باید از آن جلوگیری بشود.

پس هم صغری را عقل می‏گوید و آن اینکه دنیا، دنیای تزاحم و تضادّ، خودخواهی و استبداد و انحصارگرایی و به دنبال هوای نفس رفتن است. اینها موجب تعدی به حقوق دیگران و تضییع و ظلم است و هم عقل می‏گوید بر ذات باری تعالی است که از باب لطف جلوی ظلم را بگیرد، کما اینکه دیگران باید جلوی ظلم را بگیرند، او هم باید در حدی که مربوط به شارع تعالی است، جلوی ظلم را بگیرد، عقل را به انسانها داده و ظلم را حرام و قبیح و نادرست می‌داند و کشف حرمت برای آن می‏کند. انبیا را فرستاده است که ارشاد کنند، خودش ظلم را تحریم کرده است، عواقب ظلم را بیان کرده است: )فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا)،[2] (إن ربّک لبالمرصاد)،[3] ذات باری از باب لطفش یکی از کارهای دیگر که باید انجام بدهد و انجام داده است این است که در جامعه قضا را واجب کند. «یجب القضاء وجوباً شرعیاً اسلامیاً» برای اینکه عقل این وجوب را می‏فهماند، هم صغری را عقل می‏فهمد و هم کبری را، اما دلیل نقلی و دلیل لفظی بر وجوب قضا بر صغری داریم، ولی بر کبری نداریم مرحوم صاحب مستند (قدس سره) دلیل عقلی را بیان کرده است و خواسته است بگوید دلیل نقلی هم بر وجوب قضا داریم و لقد ذکر صاحب المستند مسأله وجوب قضا و استدل علیه بالعقل و بالنقل، استدلالش به عقل درست است، اما استدلالش به نقل تمام نیست.

«دیدگاه مرحوم نراقی درباره قضاء»

صاحب مستند می فرماید: «القضاء واجب علی أهله بحق النیابة للإمام فی زمان الغیبة فی الجملة بإجماع الأمة بل الضرورة الدینیة [ضرورت دینیه نمی‌دانم مرادش چیست؟ یعنی ضرورت اسلام؟ خیلی از مسلمانها نمی‌دانند که قضا، تشکیلات قضا واجب است که باشد، ضرورت از علما مسلم است، آگاهان و عالمان مسلم است، اینها می‏دانند اسلام قضا دارد، اما همه مسلمانها، مثل نماز ظهر بدانند که اسلام قضا را واجب کرده است این یک مقدار مناقشه دارد و الأمر فیه سهل. دلیل می‏آورد] لتوقف نظام النوع الانسان علیه [این همان صغرایی است که ما عرض کردیم] و لأن الظلم من طبائع هذه الاشخاص و اختلاف نفوسهم المجبولة علی محبة الترفع و التغلب و إرادة العلو و الفساد فی الأرض [منتها مرتبه به مرتبه دارد. ] «و التغلب و إرادة العلو و الفساد فی الأرض» [می‏گوید انسان مجبول به این امور است. آیه شریفه را می‏آورد و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض پس معلوم می‏شود درگیری است و باز آیه دیگر] و إنّ کثیراً من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض فلابدّ [این صغری] من حاکم بینهم ینتصف من الظالم للمظلوم و یردعه عن ظلمه [عقل می‏گوید خدا باید جلوگیری کند و جلوگیری‏اش به این است که قضا را واجب کرده است، کما اینکه ظلم را حرام کرده است، عدل را واجب کرده است؛ برای اینکه حقوق مردم از بین نرود، عدالت اجرا بشود.] و لما یترتب من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر [امر به معروف و نهی از منکر هم در قضا می‏آید، یک کسی را وامی‌دارند که منکری را ترک کند. البته این هم یک مناقشه جزئی دارد که خیلی مهم نیست] و للأمر به فی الکتاب و السنة [ایشان می‏فرماید امر شده است به قضا در کتاب و سنت؛ یعنی می‏خواهد بگوید وجوب قضا دلیل نقلی دارد] قال الله سبحانه: یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق [سوره صاد آیه 26 می‏گوید این دلیل بر این است که قضا واجب است] و قال تعالی شأنه: إنا أنزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله و فی روایة معلی بن خنیس: و أمرت الأئمة [در روایت معلی بن خنیس دارد.] أن یحکموا بالعدل و أمر الناس أن یتّبعوهم [ائمه باید به عدل حکومت کنند، مردم هم باید از آنها متابعت کنند] و فی مرسلة ابن أبی عمیر: [که این مرسله را صاحب وسائل در ابواب امر به معروف و نهی از منکر آورده است، باب اول، حدیث نهم] ما تقدست أمة لم یؤخذ لضعیفها من قویّها بحقه غیر متعتع و غیر ذلک من الأخبار».[4]

«حق در مسأله قضاء از نظر استاد»

می‏فرماید اینها دلیل بر این است که قضا در اسلام واجب است، لکن حق این است که هیچ یک از اینها دلالت ندارد، اما آیات که معلوم است، خطاب به داود است، داود ما به تو گفتیم حکم به حق کن، البته او باید حکم به حق کند، اما آیا قضا واجب است، همیشه باید باشد؟ به داود گفتند حکم به حق کن. این مقام بیان کیفیت حکم قاضی است. می‏گوید: (لتحکم بین الناس بما أراک الله) به غیر آن حکم نکن (یا داود جعلناک خلیفة فی الأرض) وقتی می‏خواهی حکم کنی به حق حکم کن. این مقام بیان کیفیت حکم است، نه مقام بیان اینکه قضا واجبٌ.

«و فی روایة معلی بن خنیس أمرت الأئمة أن یحکموا بالعدل و أمر الناس أن یتّبعوهم»، اگر یحکموا را قضاوت هم بدانیم، این هم مقام بیان کیفیت حکم است، یعنی اینها وقتی می‏خواهند حکم کنند، به حق حکم کنند، اما اصل قضاوت واجب است یا نه، این اصلاً مقام بیانش، بعد الفراغ از آن است، در این صورت، «مرسلة ابن ابی عمیر ما تقدست أمة لم یؤخذ لضعیفها من قویّها بحقه غیر»، هیچ امتی نیست که دارای ارزش باشد که نتواند مظلوم حقش را از قوی بگیرد و وقتی می‏رود حقش را بگیرد، زبانش لکنت پیدا نکند، تلفن نیاید بیچاره زبانش لکنت پیدا کند یا نقشه‏ای نکشیده باشند - همین که الآن می‏گویند قضاوت سیاسی - که این بیچاره بداند تازه آمده است شکایت کرده است، یک چیزی هم از او طلبکار می‏شوند، خودش باید برود مجازات بشود، به هر حال زبانش نلرزد، بداند این قضاوت، این حکم، حکم به حق است، حقش را می‏گیرد، از هیچ کس هم نمی‌ترسد. امام (سلام الله علیه) در یکی از صحبتهایش دارد که وضع در زمان شاه به نحوی بود که یک پاسبان می‏توانست یک بازار را ببندد؛ یعنی اینقدر مردم می‏ترسیدند! چنین حکومت ظالمانه است، مردم باید از خدا بترسند و از قانون بترسند، نه از اشخاص بترسند. «من اکرمه الناس اتّقاء شرّه»،[5] مردم برای ترس احترامش می‏کنند که فردا بیخ خرخره آنها را نگیرد، آقای بروجردی (قدس سره) می‏فرمود من پول را به دو دسته می‏دهم: یک دسته می‏دهم دستم را بگیرند، یک دسته می‏دهم پایم را نگیرند! این لم یؤخذ لضعیفها اگر حکم را بگیرد، باز مقام بیان کیفیت قضا است، نه مقام بیان اصل قضا، اینها روایاتی است که ایشان به نظر مبارکش آمده است و آورده است. «إلی غیر ذلک» از اخباری که فعلل و تفعلل هم مثل اینها است، آنها دیگر ضعفش روشن است. پس برای وجوب قضا دلیل نقلی نداریم، اما دلیل عقلی یقینی داریم که صد پله از ده خبر، از نظر حجیت بالاتر است؛ برای اینکه انسان دنبال تغلب و ترفع است، دنبال ظلم است، دنبال تضییع حقوق مردم است و خداوند هم باید به جعل وجوب قضا جلوی این ظلم را بگیرد، کما اینکه جلوی آن را به جعل وجوب عدل، به جعل حرمت ظلم، حرمت استبداد و حرمت استکبار، گرفته است. پس در اصل وجوب قضا بحثی نیست و به ضرورت دین ثابت است و لکن چیزی که است اینکه دلیل نقلی ندارد، دلیلش دلیل عقلی است که قبل از بحث تحریر الوسیلة است. در اینجا مرحوم امام چندین مسأله را در این مسأله یک بیان کرده است:

«یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیرة» که اصلاً قضاوت برای غیر کسانی که شرایط را ندارند، حرام است. مسأله دیگری که یکی از شرایط اجتهاد است، «جامعاً لشرائط الفتوی». این هم یکی از حرفهایی که ایشان زده است. بعد هم یک بحث که قضا برای فقیه یا هر کسی که اهل است، وجوب عینی است، اگر منحصر به او باشد، کفایی است، اگر دیگران هم باشند. این دو - سه تا مسأله را اینجا امام دارد، هر دو - سه تا هم آخری محل بحث است. این دو مسأله اول هر دو محل بحث است. مسأله اول اینکه می‏فرماید قضاحرام است، قضا برای غیر اهلش حرام است. کسی که واجد شرایط نیست، قضا برای او حرام است.

حرمت شرعی، مسأله‏ای ندارد؛ برای اینکه وقتی در قاضی اموری شرط شده است، اگر آن شرایط را نداشته باشد، حکمش نفوذ ندارد، حرمت وضعی دارد؛ یعنی نفوذ ندارد، اما بحث این است که خود قضا حرمت تکلیفی باشد؛ نظیر اینکه بیع الخمر محرّم به حرمة تکلیفیة، نه اینکه بیع خمر فقط حرمت وضعی دارد، بیعش باطل است، نه یک حرمت تکلیفی هم دارد. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید این حرمت هم دارد، برای حرمت برمی‏آید اصل عدم حرمت است، کما اینکه نسبت به شرایط هم گفتیم شرطیت آن اقتضا را دارد، ایشان استدلال می‏کند برمی‏آید از صاحب مستند، که برای این امر به وجوهی استدلال کرده است، عدم جواز لغیر اهله، یکی می‏فرماید اجماع داریم که برای غیر اهل، قضا جایز نیست و حرام است. یکی روایت اسحاق بن عمار، در روایت اسحاق بن عمار دارد عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید، اینها همه ثقه‏اند، عن یحیی بن مبارک، ثقه است، عبد الله بن جبله، ثقه است، عن أبی جمیلة، مفضل بن صالح اسدی است که نجاشی تضعیفش کرده است و ابن غضائری گفته اصلاً کذّاب یضع الحدیث و غیر واحدی از فقها هم او را تضعیف کرده‏اند؛ مثل محقق و بزرگان فقه و فقها او را تضعیف کرده‏اند. به هر حال، ابی جمیله مفضل بن صالح اسدی است، ضعیف است. عن اسحاق بن عمار که موثق است، روایت ضعف سند دارد به ابی جمیله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال امیر المؤمنین (علیه السلام) لشریح: «یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه الا نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ».[6] ‏ای شریح! جایی که نشستی، نمی‌نشیند آنجا، مگر پیغمبر یا وصیّ پیغمبر یا شقی، بنابراین، هر کسی که اهلش نباشد و بنشیند آنجا قضاوت کند، این شقی است. شقاوت هم لازمه لاینفک حرمت است. قضا برای من لم یکن أهلاً له موجبٌ للشقاوة، طبق این روایت اسحاق بن عمار

«دیدگاه مرحوم خوانساری در جامع المدارک در خصوص روایت اسحاق بن عمار»

منتها مرحوم سید احمد خوانساری در این جامع المدارک خودش می‏گوید این مال زمان حضور است و الا در زمان غیبت که، نه پیغمبر است و نه وصی پیغمبر است، پس باید قضاوت نباشد. «لا یجلسه الا نبی أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» می‏گوید این مال زمان حضور است. به شریح که فرموده است، نسبت به آن زمان فرموده است که وصی نبی بوده است و الا در زمان غیبت چی، پس همه‏اش می‏شود شقی، صاحب مستند (قدس سره الشریف) یک جایی می‏خواهد روایت را درست کند، می‏گوید علما هم چون خلفا هستند. «اللهم ارحم خلفائی قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال: الذین یأتون بعدی [می‌فرماید این روایت خلفا که در ولایت فقیه به آن استدلال شده است] و یروون حدیثی و سنّتی»[7] که در بعضی از جاها دارد «ان العلماء ورثة الانبیاء»[8] اینکه اینها شدند خلیفه اینها، شدند وارث انبیا، شدند نائب امام معصوم، «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا»[9] «یا مجاری الأمور بید العلماء بالله»

«پاسخ استاد به نظر و دیدگاه مرحوم خوانساری»

همه این روایاتی را که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در باب ولایت فقیه به آنها استدلال کرده است، این وصیّ، وصایت و سفارش است. اینها هم به آنها سفارش شده است. الا نبیّ أو وصیّ نبیّ؛ یعنی سفارش شده باشد، به اینها هم سفارش شده است. این هم کما تری، وصیّ نه یعنی هر کسی که سفارش شده است. وصی به نبی نمی‌گویند به این کسانی که این تعریفها از آنها شده است، از زهاد و متقین هم تعریف شده است. پس باید بگوییم آنها هم اوصیای پیغمبراند؟ وصی نبی یک اصطلاح خاصی است، یک معنای خاصی است. فلانی وصی فلانی است، یعنی نصبش کرده‏اند برای وصایت، وصیّ و وصایت نصب می‏خواهد، نه تعریف فقط. اگر یک کسی در وقت احتضار از یک کسی خیلی تعریف کرد، از این نمی‏شود استفاده وصایت کرد. وصایت نصب می‏خواهد. پس اولاً منقوض است به تعریفی که از دیگران شده است، ثانیا ًعمده اشکال این است که اصلاً وصایت نصب می‏خواهد، نصب الوصی می‏خواهد و ما اینچنین نصبی در باره علما و فقهایی که آقایون می‏فرمایند قضاوت اختصاص به آنها دارد، نداریم. این هم توجیه ایشان است که ناتمام است.

یک جوابی سیدنا الاستاذ در باب ولایت فقیه دارد و آن این که می‏فرماید چون فقها می‏توانند قضاوت کنند، جعل قضاوت برای آنها شده است، پس آنها وصی نبی‏اند، شقی که نیستند. «قد جلست مجلسا ًلا یجلسه الا نبی أو وصیّ نبیّ أو شقیّ». امام (سلام الله علیه) در بحث ولایت فقیه خودش اینطوری می‏فرماید که این روایت می‏گوید یا شقی است یا نبی یا وصی نبی. از طرفی ما می‏بینیم برای علما و فقها قضاوت قرار داده شده است، «انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً».[10] برای آنها قضاوت قرار داده شده است. شقی که نیستند، پیغمبر هم که نیستند، پس لابد وصی نبی‏اند. نعوذ بالله، شیخ انصاری که برای او مقام قضاوت بوده است (نعوذ بالله) شقی است؟ یا آخوند گزی که اصفهان حکم می‏کرده است، اینها شقی‏اند؟ پس اینها لابد وصی نبی هستند. این لازمه‏اش این نیست این یک لازمه بین بالمعنی الاعم است، می‏گوییم این روایت اختصاص به زمان حضور دارد. چون برای آنها قضاوت قرار داده شده است و چون اینها شقی نیستند، پس وصی نبی هستند. کسی که اینها برایش قضاوت قرار داده‌اند، نمی‌شود گفت از باب وصی نبی است، چون شقی که نیستند، نبی هم نیستند.

پس وصی نبی هستند، نخیر، اینکه یک حمل تبرّعی است، خیلی خیلی تبرعی است یا بگویید مخصوص زمان امام معصوم است یا بگویید تخصیص که این را هم نمی‌توانید بگویید؛ چون لسان حدیث آبی از تخصیص است و این حمل، حمل تبرعی است و نمی‌توانیم این حمل را اینجا بیاوریم. بنابراین، این روایت که به آن استدلال شده است، برای اینکه قضاوت برای غیر اهلش، ولو در زمان غیبت این حرام است، می‏گوییم اصلاً روایت زمان غیبت را شامل نمی‌شود. روایت اختصاص به زمان حضور دارد، نه توجیه صاحب مستند درست است که می‏گوید سفارش شده‏اند، نه توجیه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) درست است که حمل تبرعی است و نه اینکه قائل به تخصیص بشویم درست است. البته اگر یک روایاتی داشتیم، می‏گفت العلماء أوصیائی، پیغمبر فرموده بود العلماء أوصیائی، در این صورت بر این روایت حاکم می‏شد؛ اما ما که نداریم العلماء اوصیائی، همه چیز درباره علما داریم، اما العلماء اوصیائی را ما از پیغمبر نداریم، حتی اگر تعبیرهای دیگری باشد، شما بگویید العلماء أوصیاء الانبیاء، این هم فایده‌ای ندارد، باید خود پیغمبر انشای نصب کند. استدلال به این حدیث برای حرمت تمام نیست.
وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------

[1]. تحریرالوسیلة 2: 405.
[2]. نمل (27): 52.
[3]. فجر (89): 14.
[4]. مستند الشیعة 17: 10.
[5]. مستدرک الوسائل 12: 77، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس، باب 70، حدیث 2.
[6]. الکافی 7: 406، حدبث 2.
[7]. مستند الشیعة 10: 136.
[8]. وسائل الشیعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 2.
[9]. وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب القاضی، باب 11، حدیث 9.
[10]. الکافی 7: 412، حدیث 5.