بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم جریان قاعده لاضرر در خیار غبن با علم مغبون به غبن»

گفته شد که خیار غبن با علم مغبون به غبن، جریان ندارد، چه مدرک، قاعده «لاضرر» باشد و چه مدرک مسأله «اشتراط تساوی و شرطیت تساوی» باشد که مرحوم نایینی به شرطیت تساوی تمسک فرموده است، اما بر مبنای اینکه دلیل قاعده لاضرر باشد، چون این ضرر از ناحیه شرع نیست، ضرر از ناحیه خودش است، لاضرر، ضرری را که از ناحیه شرع باشد می‏برد، لاضرر می‏گوید ما حکم ضرری نداریم، شارع بما هو شارع ضرر ندارد؛ یعنی جعل ضرر نکرده است. پس حکم شرعی که موجب ضرر باشد، نفی شده است. کسی که می‏داند این داد و ستد غبن دارد و باز اقدام می‌کند، لزوم برای او ضرر نیاورده است؛ بلکه خودش اقدام بر ضرر کرده است و اگر بحث شرطیت تساوی باشد، می‏گوییم خودش این شرطیت را قبول نکرده است؛ برای اینکه می‏دانسته است ثمنی که دارد می‌خرد زیادتر از قیمت سوقیه است و در عین حال دارد می‏خرد. پس تساوی را شرط نکرده است، بنابراین، خیار غبن نمی‌آید، ولی عمده هم در لاضرر بنای عقلاء است، عقلاء بنا دارند معاملاتی که در آنها غبن باشد، خیار را در آنجا دارند و سیدنا الاستاذ در لاضرر اشکال کرده و همینطور در قاعده شرطیت گفته‏اند عمده دلیل بنا شد که بنای عقلاء باشد، بنای عقلاء هم اینطور است، عقلاء در یک چنین جایی بنا ندارند. این اصل مسأله. پس با فرض علم به غبن، خیار غبن راه ندارد.

«بیان شیخ انصاری(قدس سره) در فروعات خیار غبن»

بعد شیخ‌(قدس سره) فروعی را در اینجا متعرض شده است. یک فرض این است که خیار غبن ثابت است، چه مغبون غافل غافل باشد و چه ملتفت باشد و جاهل مرکب با علم سابق به غبن یا با عدم علم سابق به غبن و چه جاهل بسیط باشد با ظن به عدم زیاده و عدم نقیصه، یا با ظن به زیاده و ظن به نقیصه یا با شک در زیاده و در نقیصه، در همه اینها خیار غبن راه دارد، اما نسبت به غافل که روشن است، اگر غافل باشد یا اگر جاهل مرکب باشد حدیث لاضرر در آنجا راه دارد و خیار غبن راه دارد و اما اگر جاهل بسیط باشد و ظن به عدم زیاده و نقیصه هم داشته باشد، باز هم جریان خیار غبن واضح است و اما در صورتی که ظن به زیاده یا نقیصه دارد، یا شک در زیاده و نقیصه دارد، اینجا هم از باب اینکه با فرض شک یا با فرض ظن خودش بانی بر مسامحه است، وقتی شک دارد، ولی باز داد و ستد را انجام می‏دهد، این بنا دارد که اعتنا نکند، بانی بر مسامحه است، وقتی بانی بر مسامحه است، لقائل ان یقول که این در حکم عالم است و در اینجا خیار غبن راه ندارد. پس در ظن به زیاده و نقیصه و یا شک در زیاده و نقیصه وجود خیار غبن محل اشکال است؛ برای اینکه با شک در زیاده و نقیصه یا با ظن این بانی بر مسامحه است و بانی بر مسامحه؛ مثل عالم به مقدار غبن است، همانطوری که وقتی عالم باشد راه ندارد، بانی بر مسامحه هم که باشد راه ندارد. لقائل أن یقول که در باب شک در زیاده و نقیصه، مثل غفلت، خیار غبن راه دارد؛ برای اینکه مقتضای اطلاق اجماع و حدیث لاضرر این است که در هر معامله غبنیه‌ای خیار وجود دارد، اطلاق اجماع و اطلاق لاضرر اقتضا می‏کند هر معامله غبنیه‏ای خیار دارد و حکم هم رفته روی ضرر، لاضرر مثل همه جا که حکم روی واقع می‏رود، نه روی علم و جهل به آن، حکم رفته روی خود ضرر، خرج از آن جایی که عالم باشد، اما اگر شاک یا ضامن است، از اطلاق لاضرر و اطلاق اجماع خارج نشده است، بنابراین خیار غبن وجود دارد و این که گفته بشود کسی که شاک است، بانی بر مسامحه است، می‏گوییم تلازم ندارد که هر کسی شک دارد بنا داشته باشد که مسامحه کند، اعتنا نکند. نخیر، افرادی هستند که شک دارند و بعد از آن که معامله انجام گرفت و معلوم شد که غبنی وجود دارد، می‏گویند اگر متوجه بود، این معامله را انجام نمی‌دادیم، اینطور نیست که همه شاکها و یا ظن به نقیصه‏‏ها بانی بر مسامحه باشد، البته اگر یک جایی بنای بر مسامحه بود، آن خارج از بحث است، اما بما هو شاک و بما هو ظانّ فی النقیصة و الزیادة ملازمه با بنای بر مسامحه ندارد تا شما بگویید بنای بر مسامحه در حکم علم به مسامحه است. بنابراین، اینجا خیار غبن برای او ثابت است.

«تفصیل استاد در مسأله شاک و ظان، در معامله»

لکن ظاهر این است که باید در مسأله شاک و ظان تفصیل داد و آن اینکه اگر غبن در حدی است که یا در جایی است که عقلاء بنای بر سؤال و تفتیش دارند، و به محض ظن و شک سؤال می‏کنند، در آنجا بگوییم خیار غبن نیست؛ برای اینکه با اینکه بنا بر سؤال بوده است، نرفته است بپرسد، پس معلوم می‏شود که خواسته است بخرد، بلغ ما بلغ، به هر کجا که می‏خواهد برسد، این حاضر است که بخرد، اما اگر در یک جایی، در یک غبنی اینطوری است که بنای بر سؤال ندارند، یا از باب اینکه غبن کم است، لا یتسامح است، اما لا یتسامح خیلی زیاد نیست یا از باب اینکه موضوع، موضوعی است که غبن خیلی در آن اهمیت ندارد، اگر در جایی که بنای بر سؤال است، این نرفت سؤال کند، اینجا بگوییم خیار غبن وجود ندارد، ولی اگر بنای بر سؤال نیست، خیار غبن وجود دارد. این تفصیل بد تفصیلی نیست که مرحوم سید (قدس سره) در حاشیه‌اش بر مکاسب دارند که بگوییم بین شاک در زیاده و نقیصه و ظان به زیاده و نقیصه فرق است، بین آن که سؤال متعارف است سؤال و بین آنی که سؤال متعارف نیست، اگر سؤال متعارف است و نرفت سؤال کند، اینجا بگوییم خیار غبن وجود ندارد، اگر سؤال متعارف نیست، بگوییم خیار غبن وجود دارد. این تفصیل در مسأله تفصیلی است که له وجهٌ.

فرع دیگر این که اگر معامله‏ای را انجام داد به زعم مقداری که یتسامح، خیال کرد دو تومان در این داد و ستد است، مسامحه می‏شود، بعد زیادتر از این مقدار بود؛ به نحوی که کل اینها می‏شود لا یتسامح، زعم که مقدار دو تومان است، دو تومان زیاده است یا دو تومان کم است که تسامح می‏شود، وقتی معامله را انجام داد، معلوم شد که دو تومان اضافه بر دو تومان است که هر کدام مستقلاً مورد مسامحه است، اما مجموعش مورد مسامحه نیست. در اینجا هم ظاهراً خیار غبن راه دارد؛ برای اینکه این شخص نسبت به مجموعش اقدامی نکرده است. عکس این، اگر معامله را انجام داد به زعم اینکه فلان مقدار است که لا یتسامح است، بعد آن مقداری را که او فکر کرده بود که لا یتسامح است، آن مقدار نیست، یک مقدار دیگری هست که آن مقدار با آن چیزی که فکر کرده بود با همدیگر می‏شود لا یتسامح، فکر کرده بود ده تومان است و ده تومان می‏شد لا یتسامح، اما بعداً دید ده تومان نیست، مثلاً دو تومان اضافه دارد که در اینطور جایی هم باز معیار، قاعده لاضرر است و قاعده لاضرر در آن جریان دارد. این فرع در عبارت علامه آمده است:

«کلام شیخ انصاری(قدس سره) در مقدار یتسامح در معامله»

«لو أقدم عالماً علی غبن یتسامح به [یک غبنی که به آن تسامح می‏شود، مثلاً دو تومان در صد هزار تومان] فبان أزید بما لا یتسامح بالمجموع منه و من المعلوم [بعد زیادتر بود به آن چیزی که مجموع از او و مجموع معلوم، تسامح نمی‌شود. تک‏تک آن متسامح است، ولی روی هم و با هم لا یتسامح است، اینجا] فلا یبعد الخیار [بعید نیست خیار؛ برای اینکه بر مجموعش اقدام نکرده است] ولو أقدم علی ما لا یتسامح [أقدم مثلاً بر ده تومان در صد تومان که لا یتسامح است] فبان أزید بما یتسامح به منفرداً [ده تومان در صد تومان لا یتسامح است، این هم نسبت به ده تومان اقدام کرده است؛ ولی بعد «فبان أزید بما یتسامح به منفرداً» بعد معلوم شد زیادتر است به یک مقداری که خود آن به تنهایی مورد تسامح قرار می‏گیرد. این اقدام کرد بر ما لا یتسامح] أو بما لا یتسامح [خیال کرد ده تومان زیاد است، به ده تومان اقدام کرد، بعد دو تومان اضافه شد که منفرداً متسامح است «أو بما لا یتسامح» یا بعد معلوم شد به مقداری که او خودش فی حد نفسه لا یتسامح است] ففی الخیار وجهٌ».[1] در اینجا هم باز می‏توانیم بگوییم وجه دارد؛ برای اینکه این اقدام است به یک مقداری که تسامح نشده است. فرض کنید ده تومان در صد تومان «فبان أزید بما یتسامح به منفرداً» بعد زیادتر از آن بود؛ یعنی بیش از ده تومان بود، به مقداری که به آن مقدار منفرداً تسامح می‏شود. ده تومان اقدام کرده بود، بعد یک ده تومانی دیگر اضافه شد که این متسامح فیه است «أو بما لا یتسامح أزید بما لا یتسامح ففی الخیار وجهٌ» چرا وجهٌ؛ برای اینکه روشن است که خیار در اینجا می‏آید؛ برای اینکه او أقدم بر ما لا یتسامح، اقدام کرد بر ده تومان، بعد دو تومان اضافه شده است یا اینکه ده تومان دیگر اضافه شده است، به هر حال این بر آن اقدام نکرده است. بنابراین، «ففی الخیار وجهٌ».

«حال العقد معیار در قیمت»

فرع دیگر، معیار در قیمت حال العقد است. بنابراین، اگر حال العقد کم و زیاد داشته است که موجب غبن بوده است، بعد الغبن جبران شد. مثلاً جنسی را خرید به صد تومان، در حالی که آن موقعی که عقد واقع شد، نود تومان بیشتر ارزش نداشت. بعد از عقد یک دفعه بازار تغییر کرد و شد همان صد تومان؛ یعنی ده تومان تغییر کرد و جبران شد. آیا اینجا خیار دارد یا خیار ندارد؟ دو وجه است:

وجه اینکه بگوییم خیار دارد، می‏گوییم این زیاده در ملک این آقا آمده است، معامله و عقد کان غبنیاً، برای اینکه این که زیاد شده است، برای او بوده است که زیاد شده است. این کان غبنیاً.

وجه اینکه بگوییم این خیار ندارد؛ بگوییم چرا خیار داشت؟ از باب اینکه لزوم مستلزم ضرر بود، الآن تا قبل از آن که فسخ کند، الآن لزوم مستلزم ضرر است، الآن که دیگر لزوم مستلزم ضرر نیست، البته قبل از ارتقای قیمت سوقیه لزوم مستلزم ضرر بود، ولی الآن لزوم مستلزم ضرر نیست. این آقا جنس صد تومانی را خرید به نود تومان تا نود تومان بود، لزوم مستلزم ضرر بود، بعد العقد ده تومان خودبخود بالا رفت دیگر لزوم مستلزم ضرر نیست که این آقا بگوید من الآن می‏خواهم فسخ کنم، برای اینکه ضرر می‏کنم، الآن ضرر نمی‌کند. دو وجه است: بگوییم زیاده در ملکش حاصل شده است، پس ربطی به ملک غابن ندارد، بگوییم معیار ضرری است که از ناحیه لزوم بیاید و فرض این است با این زیاده ضرری از ناحیه لزوم نیامده است. غبن ندارد؛ برای اینکه ضرری به او نخورده است، الآن لزوم، مستلزم ضرر برای او نیست.

«مضر بودن یا نبودن علم وکیل به خیار»

بحث دیگر این است که آیا علم وکیل مضرّ به خیار است؟ وکیل عالم بود به اینکه قیمت اضافه است و أقدم علی المعاملة و فرض کردیم معامله هم صحیح است، چون وقتی زیاده باشد، وکیل باید رعایت مصلحت موکّل را بنماید، می‏شود گفت اصلاً بیع وکیل من رأس باطل است. بر فرض اینکه این بیع وکیل مع العلم بالزیادة کان صحیحاً، آیا علم وکیل مانع از خیار غبن است یا مانع از خیار غبن نیست؟ اینجا باید تفصیل داد که اگر وکیل فقط وکیل در اجرای صیغه و داد و ستد بوده است، علم او مانع نیست، او کاره‏ای نبوده است، او بنا بوده است که عقدی را بخواند، صیغه‏ای را بخواند، چه ربطی به او داشته است، خریدار اقدامی نکرده است، ولی اگر وکیل در همه چیز بوده است، عقل منفصل موکّل بوده است، اینجا می‏گوییم اقدام وکیل، اقدام موکّل است. پس با علم به زیاده، برای او فسخ نیست. پس وکیل در اجرای صیغه فقط، علمش مضرّ به خیار غبن نیست؛ لعدم الاقدام من المغبون؛ چون او کاره‏ای نیست، وکیل در اجرای صیغه است، اگر وکیل در همه چیز بوده است، اینجا می‏شود گفت که اقدام او خیار غبن را هم ساقط می‏کند؛ برای اینکه این وکالت در همه چیز داشته است.

«چگونگی ثابت شدن جهل مغبون در معامله»

فرع دیگر اینکه جهل مغبون با چه چیز ثابت می‏شود؟ اگر مغبون ادعا کرد که من جاهل بودم، عالم بودم، غابن می‏گوید تو می‏دانستی و چون می‏دانستی اقدام بر ضرر کردی، می‏گوید من نمی‌دانستم. جهل مغبون با اعتراف خود غابن ثابت می‌شود، اختلاف اینجا فرض کنید جهل مغبون با اعتراف غابن و با بینه إن تحقّقت؛ برای اینکه جهل و علم از صفات جوانحی است و اینکه بینه بفهمد این آقا جاهل بوده است یا عالم بوده است، این مشکل است؛ البته آنجا جواب داده‏اند که می‌شود از آثار فهمید، کما اینکه شجاعت روحی یا ملکه که جزء صفات روح است، اینها را هم با خارج می‏شود با لوازمش احراز کرد. یکی با اعتراف غابن می‏گوید تو جاهل بودی. یکی هم با بینه، اگر بینه تحقق پیدا کرد. یکی هم اینکه مدعی غبن، قسم بخورد. مغبون می‏گوید من کلاه سرم رفته است، این قولش خلاف اصل است؛ برای اینکه اصل این است که کلاه بر سر او نرفته است و اصل این است که حق الخیار ندارد، چون قولش مخالف با اصل است، «و بقول مدعیه مع الیمین لاصالة عدم العلم [استصحاب جهل می‏شود.

پس قول مغبون با استصحاب عدم جهل موافق است. نگویید که خلاف اصل عدم لزوم است] الحاکمة علی اصالة اللزوم [ولو قولش با اصالة اللزوم مخالف است، پس باید بشود مدعی، لکن اصالة اللزوم، محکوم استصحاب عدم علم است. این یک جهت که چون قولش مطابق با اصل است، می‏شود منکر، منکر با قسم حرفش را تمام می‏کند] مع أنه قد یتعسّر إقامة البینة علی الجهل [اصلاً اقامه بینه بر جهل مشکل است و غابن هم نمی‌تواند قسم بخورد که این نمی‌دانسته] و لا یمکن للغابن الحلف علی علمه لجهله بالحال فتأمل هذا کله إذا لم یکن المغبون من أهل الخبرة بحیث لا یخفی علیه القیمة».[2] اگر از اهل خبره باشد، ظاهر با کیست، خلاف ظاهر با کیست؟ مغبون خبره است، ادعا می‏کند که من نمی‌دانستم‏، قول مغبون می‏شود خلاف ظاهر و می‏شود مدعی، دیگر قسم برای مدعی به درد نمی‌خورد. پس ما گفتیم مغبون قسمش مفید است، اما در صورتی که اهل خبره نباشد؛ چون قولش مطابق با اصل عدم علم بود، اما اگر اهل خبره باشد، دیگر ظاهر این است که عالم است، و ادعا می‏کند من جاهل هستم، قولش مخالف با ظاهر است. مخالف با ظاهر که شد می‏شود مدعی و مدعی دیگر قسم به درد او نمی‌خورد. پس از باب تقدم ظاهر بر اصل در اینجا، دیگر ادعای مغبون به جهل با قسم تمام نمی‌شود. بنابراین، بگوییم یمین او متّبع او نیست. شیخ در این اشکال می‏کند و می‏گوید، اگر ما قبول کنیم که ظاهر بر اصل مقدم است، اما دیگر قبول نداریم در همه احکام، ظاهر بر اصل مقدم است، حتی در این جهت که وقتی قول یک کسی مخالف با ظاهر شد، حکم بشود بأنه مدعٍ، یکی از آثار ظاهر این است که قول مخالف با ظاهر را شما ادعا حساب کنید و مدعی خلاف ظاهر را مدعی بدانید، اگر ما قبول کنیم که ظاهر بر اصل مقدم است، اما در بعضی آثار، نه در تمام آثار، حتی در این اثر که چون ظاهر بر اصل مقدم است، پس قول این شخص می‏شود قول مخالف با ظاهر و قول مخالف با ظاهر مستلزم است که مدعی باشد و بگوییم یمین او دیگر مسموع نیست و حتماً باید بینه داشته باشد، در این هم اشکال می‏کند و می‏فرماید این هم تمام نیست.


وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 167.
[2]. کتاب المکاسب 5: 168.