بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره رشوه بود. گفته شد كه: حرمت رشوه فى الجمله اجماعىٌ بل ضرورى فى فقه الاسلام و قبح آن واضحٌ عند العقل، كما ان بطلانه و عدم صحته واضح عند العقلا.

و عرض كرديم كه كتاب و سنت هم بر حرمت او دلالت مي‌كند حالا اين بحث دنباله دارد بعد خواستيد بنوسيد، با اين نحوى كه امروز عرض مي‌كنم بنويسيد، گفتيم: كتاب و سنت هم بر او دلالت مي‌كند و رواياتش هم مستفيضه است.

و اين روايات زياد است كه بعد برايتان مي‌خوانم و شيخ فرمود حتى اين سبك از روايات[1] كه «رشوه كفر باللّه العظيم شركٌ» اين عنوان هم مستفيضه است.

و گفته شد كه اصل در شبهه حكميه يا موضوعيه رشوه مثل بقيه موارد حليّت است.

اگر به شك شبهه حكميه شك كرديم، يا شبهه موضوعيه كه حالا در مباحث بعد اين موارد مي‌آيد، اينجا اصل حليّت است.

كما اين كه نسبت به حرمت وضعى هم اصل عدم ملكيت و عدم جواز تصرف است از براى مرتشى (رشوه‌گير) استصحاباً لبقاء ملكيت مالك سابق، عدم انتقال به آقاى رشوه‌گير، عدم جواز تصرفش قبل از اين و الان كما كان.

پس اصل نسبـت به حـرمت تكليفى و حليـت تكليفى ابـاحه است و اصل در حرمت وضعى و حليت

وضعى يعنى صحت و بطلان، بطلان و فساد است.

«جهاتي از بحث در رشوه»

بعد عرض كرديم جهاتى از بحث در اينجا هست در باب رشوه و مسائلى:

1ـ آيا رشوه گيرنده و مرتشى كه رشوه را گرفته واجب است بر او كه رد عين بنمايد؟ و ضامن است اگر تلف شد، يانه اگر تلف شد ضامن نيست ولى اگر عين باقى است بايد عين را بدهد.

يا اين كه نه، اصلا مطلقا ردّ عين هم براي او واجب نيست چه برسد به ضمان در تلف.

يا فرق است بين هبه و بين رشوه، بين آنجايى كه پول را به او مي‌دهد با او قرارداد مي‌كند كه حكم بدهد آقاى قاضى، يا حاكم و بين آنجايى كه همينطورى پول به او مي‌دهد به داعى اين كه محبتش جلب بشود و خلاصه چشمش توى چشمش بيفتد و...

اينجا بگوييم نه، در هبه‌اش ضمان ندارد «اذا تلف» ولى در رشوه‌اش دارد، اينها احتمالاتى است.

البته معروف بين فقهاء ضمان است وجوب رد عين و ضمان است مطلقا چه رشوه، چه هبه.

احتمال اين كه واجب نباشد منشأش اين بود كه گفتيم اين با رضايت به او داده است و ادله ضمان يا ادله وجوب رد اينجا را شامل نمي‌شود ادله وجوب رد مي‌گويد غير مالك بايد مال مردم را رد كند به آنها اين مال جايى است كه خود مالك راضى نباشد و فرض اين است اينجا راضى بوده است.

يا على اليد ما اخذت مي‌گويد ضمان، جايى كه دست خود مالك نباشد و الاّ آنجا كه ضمان ندارد.

بگوييد نه، نه واجب است رد عين و نه ضمان، براى اينكه اينها مال جايى است كه مال غير باشد بدون رضايت، اينجا فرض اين است رضايت است.

اين احتمالى بود كه ما آن روز عرض كرديم جوابش هم داده شد، جوابش اين است نه اين احتمال درست نيست.

براى اينكه ادله بطلان رشوه و هديه ادله بطلان و فساد رشوه و ما فى حكمها من الهديه مثل آيه شريفه اكل مال به باطل و مثل ملازمه عقلائيه بين حرمت و بطلان، آن ادله حاكم است بر مثل على اليد و ادله كه مي‌گويد رد مال الغير واجب. براى اين كه آنها مي‌گويند هذا مال الغير، هذا موردٌ لِعَلَى اليدِ ما اخذت، اين مي‌گويد مال الغير است، آن ادله حاكم است بر ادله رد مال الغير، و بر ادله ضمان، بحثش را آنروز عرض كردم.

حالا اين را عرض كردم براى يك مطلبى و امّا اينِ كه شيخ (قدس سره) احتمال داده بلكه اختيار كرده كه در هبه اش ضمان نباشد، ولى در رشوه اش ضمان باشد اين احتمال سوم.

«كلام شيخ در اين مسأله»

عبارت شيخ اين است: «ثم ان كل ما حكم بحرمة اخذه وجب على الاخذ رده و ردّ بدله مع التلف اذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل و الاجرة... ـ و لذا فسره فى القاموس[2] بالجعل [غرض ما اينجاست] ولو لم يقصد بها المقابله [پس اذا قصد مقابله اش را وجب الرد و ضمان هم دارد] و لو لم يقصد بها المقابله بل اعطي مجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمى بالهديه [من هبه ظاهراً اشتباه لفظى كردم] و هو المسمى بالهديه فالظاهر عدم ضمانه [ظاهر اين است كه ضمان ندارد] لان مرجعه الى هبة مجانية فاسده [بر گشتش به هبه مجانى فاسد است] اذا الدّاعى لا يعدّ عوضاً [داعى عوض حساب نمي‌شود، قرارداد و جعل سبب صدق عوض است.] و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [هبه مجانى صحيحش ضمان ندارد فاسدش هم ضمان ندارد] و كونها من السحت انما يدل على حرمة الاخذ [اين كه از سحت است اين حرمت اخذ را مي‌فهماند لاعلي الضمان نه بر ضمان، بر ضمان دلالت ندارد] و عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجانى و لذا لا يضمن بالهبة الفاسده فى غير هذا المقام»[3] غير اينجا جاهاى ديگر هبه فاسده ضمان ندارد.

پس شيخ در ضمان قائل به تفصيل است من كه از آقايان مي‌پرسم براى اين كه آقايان مسلط بشوند به بحث. شيخ در ضمان قائل به تفصيل است مي‌گويد اگر عنوان رشوه باشد ضامن است مثل و قيمت است.

اگر عنـوان هديه بـاشد كه همـان كار رشوه را مي‌كند امّا عنوان هديه است اين ضمان به مثل و قيمت ندارد و استـدلال فـرموده‌انـد به قـاعـده «مـا لا يضمـن بصحيـح لا يضمـن بفـاسده» و اين كه الهدية و

الرشوه سحت اين دلالت ندارد، هديه سحتٌ هم نمي‌فهماند، على اليد هم شامل نمي شود.

لكن به نظر مي‌آيد كه اين تفصيل شيخ(قدس سره) تمام نباشد! اينِ كه ايشان تفصيل داده اين تمام نباشد، همانطورى كه عرض كرديم تفصيل بين رد العين و رد المثل را كه شيخ نقل كرده و فرموده تمام نيست اين را هم ما به شيخ عرض مي‌كنيم خوب بود اينجا هم شما بگوييد اين تفصيل تمام نيست.

و ذلك براى اين كه اولاً به نظر ما بنحوى كه مستفاد از اعتبار عقلا و بناء عقلاست و از روايات از عقل و عقلا و روايات، اين كه در جاهايى كه يك چيزى حرام مي‌شود و فاسد مي‌گردد فرقى بين شرط و داعى نيست؛ بين جعل و داعى نيست.

چه پول به او بدهد بگويد به نفع من حكم كن، چه پول به او بدهد امّا هم او مي‌داند و هم اين مي‌داند كه بناست بنفعش حكم كند پول را به او داده براى اين كه به نفعش حكم كند او هم پولها را گرفته مي‌داند كه اين غرضش اين است، عاشق چشم و ابرويش كه نبوده پول به او بدهد، پولها را براى قاضى آورده هفت، هشت ميليون آورديم كه شما خرج كار خير كنيد، (آخر من ديده ام اينها را كه مي‌گويم) چون شما كار خير انجام مي‌دهيد، و افراد به شما مراجعه مي‌كند، نه آقا ما نمي‌خواهيم!

ـ نه شما قبول بفرماييد! اين كار خير است ما هدفى نداريم، كارى نداريم.

اما مي‌داند هم دهنده مي‌داند كه چه دارد مي‌كند و هم گيرنده.

به نظر ما عقلا اين را اكل مال به باطل مي‌داند. اينطور پول گرفتن را كه پول مي گيرد به داعى اين كه بعد اين كار را بكند اين را اكل مال به باطل مي‌داند.

و عقل هم اين را قبيح مي‌داند براى اين كه ظلم است به طرف اين هفت، هشت ميليون را شما بگيريد حالا تا فردا، مي‌داند كه اين فردا يك كارى دارد مي‌خواهد بيايد كه آن كارش را انجام بدهد، يك حقى را از يك كسى از بين ببريم.

دو سه ميليارد مي‌دهد يك مقدار هم تعريف و تملق و بله اصلاً آدم بهتر از شما جامعه گير نمي‌آيد شما چنين هستيد و چنان.

امّا اين غرض دارد، من بوده‌ام توى قوه قضائيه مي‌دانم با اين خطرها رو به رو بوده‌ام. اين غرض دارد اين را هم عقلا مي‌گويند باطل است.

هم عقل مي‌گويد قبيح است چه پولى است فشنگ بخورد به اين شكم! چقدر! پول را مي‌گيرى كه حق يك بيچاره اى را از بين ببرى يك بدبختى را گرفتارش كنى! عقل هم حكم مي‌كند اين ظلم و قبيح.

و اى كاش! ما مي‌توانستيم به روايات اهلبيت(عليهم السلام) يك سلطه اي پيدا كنيم و بر هماهنگى او و مخالفت و عدم مخالفتش با عقلا و قرآن و عقل هم دركى پيدا كنيم.

آن وقت مي‌يافتيم ائمه جمله به جمله شان معجزه است يعنى جمله به جمله حرفهاى ائمه(ع) با بعضى از بينشهاى ما كه باهم مقايسه قرار بگيرد كه خيلي‌ وقت‌ها اين بينش‌ها هم حاكم بوده اينها جمله به جمله‌اش معجزه است.

و لابد ان يكتب بماء الذهب على وسط السماء خورشيد هم مقابلش باشد و مردم بخوانند، بر وسط آسمان كه هم آنهايى كه آن طرف زمين هستند بخوانند و هم اين طرف زمين.

راستى هر وقت بيكار هستيد روايت نگاه كنيد، امّا نه روايت نگاه كنيد همينطورى بگوييد بيست تا روايت است! نه، ببينيد چه مي‌گويد روايات با قرآن موافق است يا مخالف، با عقل مخالف است يا موافق، نياييد مثل آن بزرگوارى كه مرحوم امام در اين اصولش دارد، مي‌گويد يك آدم زاهدى بود امّا هرچه روايات ضعاف بود جمع كرد و كارش جمع روايات ضعاف بود، من اسمش را نمي‌برم چون جرأت نمي‌كنم شما به كتاب امام مراجعه كنيد در بحث تحريف كتاب، مي‌گويد اين آقا آدم زاهدى بود، آدم ساده اى بود، كارش فقط جمع روايات ضعاف بود، همه اش مي‌گشت روايات ضعاف را جمع كند.

آخر سرش هم در اثر سادگى اش و عدم دقتش، حالا عدم دقت را نمي‌دانم ايشان دارد يانه، در اثر سادگى و غفلت (قريب به اين مضامين) كتاب نوشت بنام فصل الخطاب فى تحريف الكتاب.

شما مي‌بينيد چقدر ضرر دارد نا آگاهى به روايات! به همان اندازه كه كلمات ائمه(عليهم السلام) نور و لابد و ان يكتب بالنور على النور به همان مقدار بايد دقت بشود يك چيزهاى كه مال ائمه نيست خودشان گفتند به ما نسبت ندهيد ما نسبت ندهيم؛ و سبب نشود ما ائمه را در نظر مردم چهره نا جور نشان بدهيد، در ماه رمضان شما آقايان كه نبوديد، شما رفته بوديد نافر بوديد برگرديد بنده را نصيحت كنيد، چون نافرين بايد برگردد، چون يك احتمال هم دارد ما شما را نصيحت كنيم، دو احتمال است، نافرين بر گردند قاعدين را يا قاعدين نافرين را.

عرض كردم در كافى يك بابى دارد باب مشورة النساء و مخالفت معهن دو سه تا روايتهايش كه اصلاً ارتباط ندارد، باقى روايت هايش هم همه ضعف سند دارند.

بعد مي‌گويد بله با زنها مشورت كن اسلام گفته مستحب است يا واجب است با زن مشورت كنى بعد مخالفت كنيد.

مي‌گويد آخر بابا اسلام چه دشمنى داشته، برو دنبال كارت حالا چرا مشورت كنم بعد مخالفت! آخر مشورت كنم سركه بريزم روى زخمش، نمك بريزم روى زخمش؟ مي‌روم دنبال كارم، بعد مخالفت كنم، مخالفت كنم آن وقت سكن مي‌آيد! آن وقت صفا مي‌آيد در زندگى، آن وقت آرامش مي‌آيد! آن وقت زندگى به اختلافات نمي‌گرايد! بالاتر پيغمبر وقتى كه مي‌خواست برود جنگ (روايت دارد اينطور نقل كرده است) مخصوصاً زنهايش را جمع مي‌كرد، مي‌گفت: شما مي‌گوييد بروم جنگ يا نروم جنگ؟ اينها مي‌گفتند برو و مي‌گفت نمي‌روم.

اگر اينها مي‌گفتند نرو مي‌گفت مي‌روم، اينها را مي‌شود گفت حرفهاى معصومين است؟ يرد علمه الى اهله آخر جنگ را كه نمي‌شود اينطورى حل كرد دشمن آمده به پشت گردن! زنها بيايد من بروم با آنها بجنگم يانه؟ آمده همين بغل ما هست، اگر آنها گفتند نه، پيغمبر مي‌گويد آره، اگر آنها گفتند آره پيغمبر بر مي‌گردد اصلاً دشمن نيامده احتمال مي‌دهد بيايد، تاكتيك جنگى و مملكت دارى و حفظ عزت اسلام را كه نمي‌شود با مخالفت... و شاورهن و خالفوهنّ.

دقت كنيد عزيزان! از من داشته باشيد روايات را بررسى كنيد نترسيد از اين كه بگوييد اين روايت را من قبول ندارم، يرد علمه الى اهله بگوييد يرد علمها على اهله.

و بعد ببينيد چه در روايات اهل بيت هست.

چه نورانيت‌هاى است، من كه نمي‌توانم من بلد نيستم خطابه‌اى حرف بزنم! فقط زيارت جامعه را بايد بخوانم كلامكم نور و امركم رُشدٌ و سجيتكم الكرم و بكم و انقذنا من شفا جُرف الهلكات و من النار،[4] نارى كه با تهمت زدن به اهلبيت (نعوذ باللّه) به وجود مي‌آيد.

نارى كه با بد بدبين كردن يك جمعيت زيادى به اهلبيت تمام زنها را بگوييم كه آقا اهل بيت فرموده‌اند مخصوصاً اول هر كارى مي‌خواهيم بكنيم با شما مشورت بكنيم بعد مخالفت كنيم.

مى گويد آقا ما چه گناهى كرديم كه شما با ما مشورت كنيد اول بعد مخالفت كنيد! خوب برويد هر كارى مي‌خواهيدبكنيد چه كارى داشتند ائمه با ما؟ كه با ما اينطورى فرموده‌اند، حالا بگذريم من ديگر نمي‌توانم حرف بزنم.

اينجا دو تا روايت در اين باب داعى داريم كه نورٌ يكتب بالنور على وجه نور.

ببينيد چقدر قشنگ است! اقلاً محرم كه مي‌رويد اين روايت ها را بخوانيد براى مردم.

اين را ببينيد چقدر قشنگ است! دوتا روايت است من توى جامع احاديث ديدم يادداشت كرده بودم بياورم يادم رفت بياورم حالا فردا شايد بياورم برايتان.

نقل شده است كه اگر يك زنى مالش را داد به شوهرش گفت هر كارش مي‌خواهى بكن، خوب اين حق دارد برود يك كنيز بخرد و با آن كنيز جنب بشود يانه؟ پولى را زن در اختيارش قرار داده گفته افعل ما شئت به، از شما بپرسند چه؟ از شما كه نه از بعضى از آقايان بپرسند مي‌گويند بله «الناس مسلطون على اموالهم»[5] به او داده است مي‌تواند برود ده تا امه بخرد و بياورد آنجا هر چهار ماه يك بار هم بقدر رأس الحشفه هم برود سراغ او پولش را به او داده مالك است، هبه كرده.

امّا امام اين را نمي‌فرمايد، امام مي‌فرمايد: لا. نه حق ندارد اين كار را بكند و به نظر من لا «لا» حرمت است. حق ندارد اين كار را بكند با مذاق اسلام اين مي‌سازد لا، حق ندارد اين كار را بكند.

آن وقت در يك روايت براي او تعليل كرده است مي‌گويد او پول به اين مرد داده است لتقر اعينه براى اين كه اين مرد خوشحال بشود، حالا مرد اين پول را بردارد و چشم زن را به گريه در آورد لتسقنها، او پول داد به اين چشمهايش باز بشود قرة اعين بشود خوشحال بشود اسلام اين را مي‌گويد بله مانعى ندارد الناس مسلطون على اموالهم، تو بردار برو كنيز بخر و با كنيز بيا چشم اين زن را بگريان!

معلوم مي‌شود حجاب قيل و قالها همانطورى كه بنده را گرفته بعضى از شما آقايان را هم گرفته است.

من كه اينقدر وقتى روايات را ديدم لذت بردم كه اصلاً نمي‌توانستم سر و پاى خودم را نمي‌شناختم فرمود: نه. حالا غرضم اين بود، اينها همه بحثهاى خارجى بود و براى محرم و براى ماه رمضان آينده خوب است.

«نقد كلام شيخ»

امّا بحث فقهى ما اين است: اينجا بيش از يك داعى آن هم داعى تقديرى نه داعى فعلى امام بر داعى تقديرى تكيه كرده است، زن كه پول مي‌داد داعى فعلى نداشت كه نرو امه بخر بياور اينجا باو مجامعت كن، داعى تقديرى داشت، يعنى اگر از او مي‌پرسيدند چه جواب مي‌داد؟ مي‌پرسيد مرد بروم با اينها زن بخرم مي‌گفت يا اللّه زودتر پولهاى من را بده! من اصلاً نمي‌خواهم پول به تو بدهم.

مى بينيم در اين روايات به داعى تقديرى عنايت شده است چه برسد به داعى فعلى.

پس اينِ كه شيخ مي‌فرمايد چون داعى بوده و شرط نبوده پس فساد نمي‌آورد، ضمان نمي‌آورد ما عرض مي‌كنيم عقلاً از باب قبح ظلم، عُقلاءً از باب اكل به باطل، نقلاً از باب اين روايات داعى در اينطور موارد با شرط باهمديگر تفاوتى ندارند و فرقى نمي‌كنند.

و امّا ما لا يضمن بصحيحه و لا يضمن بفاسده كه او دليل نيست او كه حجت شرعى نيست.

او يك قاعده‌اى است معروفة در اَلْسِنه، معتبر مدارك آن است نه خودش،...حجت شرعيه نيست.

امّا اينِ كه فرمودند «كونها من السحت انما يدل على الحرمة لا علي الضمان»[6] اين هم جوابش اين است: بله بر حرمت دلالت مي‌كند. امّا ما عرض كرديم بين حرمت و بين عدم ملكيت فساد ملازمه است، بين حرمت يك معامله و عقد و قرار داد حرمت يكى از امور ارتباطى و فساد ملازمه هست پس فاسد است وقتى فاسد شد ادله فساد بر على اليد مي‌شود حاكم، مي‌گويد مال مردم است و مال مردم ضمان دارد.

و امّا اينِ كه مي‌فرمايد: عموم «على اليد» مال جايى است كه تسليط مجانى نباشد اين هم جوابش از آنچه كه ما عرض كرديم واضح شد، براى اين كه اين تسليط مجانى را شارع كالعدم قرار داده است، تسليط را كالعدم قرار داده است. ادله فساد آمده اين تسليط را كعدم تسليط قرار داده است.

ادله فساد عدم جواز تصرف آمده اين تسليط را كعدم تسليط قرار داده است اين تا اينجاى بحث.

پس بنابراين حق همانى است كه معروف است بين اصحاب كه رشوه و هديه محرمه و ما يلحق بهما از امثالشان هرجا كه حرام بودند، موجب ضمان هم هستند. وجوب رد را دارند ضمان هم دارند يعنى هم حرمت تكليفى دارد، هم حرمت وضعى، هم وجوب رد و ضمان بالمثل و قيمت.

«چگونگي حرمت رشوه از منظر روايات»

من يك قدرى روايات را بخوانم از اين جامع احاديث شيعه چون ما با اين روايات در جهاتى كه بحث مي‌كنيم كار داريم، عنوانى كه در روايات آمده عنوان رشوه آمد و لذا ما بايد ببينيم روايات چگونه رشوه اى را حرام مي‌كند در بحثهاى بعدى به اين روايات بايد توجه بشود.

من از جامع احاديث شيعه مي‌خوانم، البته جامع احاديث شيعه روايات را توى كتاب القضا آورده است در حالتى كه روايات را در ابواب ما يكتسب به آورده است، صفحه 77، ج 30، كتاب القضا.

عنوان باب اين است باب ما ورد فى ان الرشا فى الحكم هو الكفر باللّه و هو من السحت و ان اللّه تعالى لعن الراشى و المرتشى و من بينهما يمشى.

سورة المائده، آيه 42 )سماعون للكذب اكّالون للسحت([7] )و ترى كثيراً منهم يسارعون فى الاثم و العدوان و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون( )لو لا ينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون([8] استدلال به اين آيات قطع نظر از رواياتى كه در ذيلش آمده اين است كه رشوه عند العقلا سحت است و ناپاك و نادرست.

رشوه را پليد مي‌دانند، پليد مالى، كثيف مالى مي‌دانند.

كسى كه زندگي‌اش با رشوه اداره بشود هم خودش را كثيف مي‌دانند هم زندگيش را و هم خوردنى و آشاميدني‌هايش را كثيف مي‌دانند، عسل هم بگيرد و بخورد آن عسل را عقلا حنزل مي‌دانند، استدلال به اين آيات قطع نظر از روايات به اين جهت است كه الرشوه سحت فى نظر العقلا، رشوه در نظر عقلا پليدى و سحت است.

امّا روايات: حالا من آن روايت‌هاى را مي‌خوانم كه در مكاسب نيامده است.

آن روايـات كـفر را آن روز خـوانديم، يكى از آن روايات روايت چهار اين باب است، جامع احاديث

نقل كرده است «قال قال رسول اللّه (ص) الراشى و المرتشى و الرائش بينهما ملعونان»[9]

جامع الاخبار: «قال على الراشى و المرتشى و الماشى بينهما ملعونون»[10]

باز از جامع الاخبار: «لعن اللّه الراشى و المرتشى و من بينهما بمشى»[11]

روايات سحت را هم اينجا نقل كرده است كه اينها را وسائل هم دارد باز يك رايت ديگر دارد.

باز جامع الاخبار: «روى عن الرضا (ع) انه قال حدثنى ابى عن آبائه عن على بن ابيطالب(ع) فى قوله تعالى اكالون للسحت قال هو الرجل يقضى لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته»[12] كارش را انجام مي‌دهد بعد از كار هديه او را مي‌گيرد اين هم سحت است.

روايت بعدى از عياشى است[13] عن جراح مدائنى «قال: من اكل السحت الرشوة فى الحكم»[14]

باز روايت بعدى از موسى بن اسماعيل بن موسى بحار نقل كرده است. حالا نمي‌دانم از كجا نقل كرده است، بحار نقل كرده است.

«قال قال رسول اللّه (ص) اياكم و الرشوه فانها محض الكفر و لا يشم صاحب الرشوه ريح الجنة»[15]

اينها روايات زيادى است اينجا مي‌توانيد پيدا كنيد كه باز هديه هم در اين روايات آمده منتها يك روايتش به آن عنايت است.

و فى روايت جابر من باب تحريم النظر الى النساء الاجانب من ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب فى كتاب النكاح ـ اينطورى دارد: ـ «لعن رسول اللّه (ص) رجلا يحتاج الناس الى نفعه [نسخه بـدل دارد [لـفقهه] در رواياتى كه حالا بعد مي‌خوانيم مكاسب نقل كرده است ـ رجل يحتاج الناس الى فقهه ـ سه جور اين روايت نقل شده است.

يكى از آنهايى كه پيغمبر لعنش كرده است «رجلاً يحتاج الناس الى نفعه [يا رجل يحتاج الناس لفقهه يا رجل يحتاج الناس الى فقهه] فسئلهم الرشوه»[16] بعد حالا اينها احتياج داشتند به علم و دانشش از اينها رشوه طلب كرد.

باز يك روايت ديگر دارد كه در ابواب قضا ايشان مي‌گويد گذشت «ان مثل معاويه لا يجوز ان يكون اميناً على الدماء و الاحكام [او را كه نمي‌شود امين بر خون و حكم قرار داد] و لا المرتشى بالحكم [آنى هم كه روشوه مي‌گيرد نمي‌تواند امينش قرار داد] فيذهب بحقوق الناس»[17] وقتى رشوه مي‌گيرد حقوق مردم را از بين مي‌برد.

باز روايت دعائم دارد لرفاعة «اياك و قبول التحف من الخصوم و حاذر الدخله»[18] ـ به رفاعة فرمود: از قبول تحفه بپزير از طرفين دعوا و پرهيز كن از دخله، دخله يعنى مأمور سرى و پشت پرده قرار دادن، آن وقت ذيلش دارد آن وقت دخله را مي‌گويد، دخله كسى است كه به حرف زن بد گوش مي‌دهد و چنين و چنان مي‌كند.

اين دوتا روايت و لا المرتشى فى الحكم ـ ياـ روايت رفاعة، اياك و قبول التحف من الخصوم و حاذر الدخله بعيد نيست از آن روايت اولى دعائم در بيايد كه رشوه در جايى است كه حقى از بين برود.

و الاّ اگر اصلاً اينها آمدند به يك قاضى گفتند آقا اين پرونده ما را تو زودتر بياور ما پانصد تومان به تو مي‌دهيم، تو زودتر حكم كن يا اصلاً يك قاضى بود گفت من حال ندارم حالا حكم كنم، آقا اين ده هزار تومان را بگير بنشين براى ما حكم كن.

اينجا را اين روايت شامل نمي‌شود چون تضييع حقى با رشوه نشده است.

يا نه، من له الحق آمده و پول داده به قاضى گفته اين پول را به تو مي‌دهم حضرت عباسى من طلبكار هستم او هم مي‌داند اين طلبكار است، توى باب قضا و موازين قضا يك كارى بكن كه من به حقم برسم.

آقاى قاضى هم قبول كرده است.

از اين روايت دعائم برمي‌آيد كه رشوه در آنجايى كه جعلى است براى حاكم به حاكم مي‌دهند براى اين كه حكم كنند. يا به حاكم مي‌دهد براى اين كه به نفع من له الحق حكم كند و آن هم بعد به نفع من له الحق حكم كرد. اين روايت دعائم يا مثل معاويه تشبيه به مثل معاويه از اينها بعيد نيست كسى بگويد حرمت اختصاص دارد به حكم به باطل.

امّا مطلق الجعل را نمي‌گيرد اگر پول دادند به قاضى كه بنشين تو پرونده ما را زودتر برس كار ندارند يا اصلاً قاضى مي‌گويد من حالا خرجى زندگى ام لنگ است بگويند آقا اين ده هزار تومان را بگير حكم كن.

يا من له الحق پول به او بدهد اين روايت دعائم بعيد نيست كه بگوييم اختصاص دارد به غير اين موارد، رشوه مال غير اينجاهاست.

يا جايى كه رشوه بدهد ولى تضييع حقى هم نشود، يك كسى است آمده توى خانه نشسته نمي‌رود، وقتش هم شده است من مي‌گويم بلند شو برو از خانه ما بيرون هى اين سر و آن سر مي‌دواند، يا بدهى دارد قرض الحسنه به او داده ام حالا اين سر و آن سرم مي‌دواند.

من يك پولى به او مي‌دهم، ربطى به افراد هم ندارد، من يك پولى به او مي‌دهم براى اين كه اين زودتر از خانه من بلند بشود و زودتر پول من را بدهد.

اين مشمول ادله حرمت رشوه (نمي‌خواهم بگويم حلال است) مشمول ادله حرمت رشوه نيست.

كما اين كه اگر بذل مالى بشود به غير قاضى ممن له تصدى فى الامور الجامعه كه كار من را زودتر انجام بدهد نتيجتاً.... تناوب از بين برود آن هم حرام است يا حرام نيست؟ حرام است.

براى اين كه نوبت حق است، نوبت حق است اين پول به او مي‌دهد نوبتش را جلو بياندازد.

ترافيك گير كرديم، مي‌آيد يك پولى مي‌دهد (نعوذ باللّه) به كسى مي‌گويد يك كارى بكن ماشين من رد بشود حالا آنهايى كه ماندند خودشان مي‌دانند.

اسب من از پل برود بقيه را خودشان مي‌دانند اين هم يكون حراماً.

پس از مثل روايت دعـائم بعيد نيست استفاده بشود اختصاص حرمت رشوه به آنجايى كه پول مي‌دهند به قاضى كه حكم بر باطل كند به نفع كسى كه پول داده است.

و يا بجاى كه باعث تضييع حقوق ناس بشود ولو در غير قاضى.

امّا جعل براى قاضى قبل الحكم ليحكم بينهما يا اعطاء المال للقاضى ليحكم بالحق اين روايت دليل بر حرمت در آنجاها نيست.

اين روايات را خواندم عنايت داشتم به اين روايت دعائم.

«آيا رشوه مطلقاً حرام است؟»

جهت دوم بحث آيا رشوه حرام است مطلقا ولو بالجعل قبل الحكم؟ به قاضى پول مي‌دهند بيايد حكم كند.

و يا نه، اختصاص دارد به آنجايى كه بذل مي‌شود تا حكم بر خلاف بكند و سبب تضييع حق من له الحق بشود.

يا اعم است از آنجايى كه بذل مي‌شود به حاكم كه حكم كند به نفع احدى امّا حقاً او باطلا، اين يك حيث بحث.

و آيا رشوه اختصاص دارد پولى كه به قاضى مي‌دهند يا نه به هر كسى كه له سلطنة اگر پولى داده شد كه يك كارى را انجام بدهد آن هم يكون حراماً.

هر كسى كه يك امرى را در جامعه متكفل است كه در رابطه با مردم است در رابطه با شخصش نيست پولى به او مي‌دهند براى اينكه يك كارى را انجام بدهد بگوييم آن هم مشمول حرمت رشوه است و آن

هم يكون حراماً.

براى فهم اين جهت هم بايد به لغت مراجعه كرد و هم به روايات، بلكه به فهم اصحاب (قدس اللّه ارواحهم) براى اين كه ما در عنوان روايات، عنوان رشوه داريم، ببينيم آيا عنوان رشوه شاملش مي‌شود، يا شاملش نمي‌شود؟ لغت را نگاه كنيم ببينيم شاملش مي‌شود يانه؟

بعد روايات را و ادله حرمت رشوه را هم نگاه كنيم، ببينيم آيا زايداً على الرشوه چيزى حرام شده است يا فقط رشوه حرام شده است بعد هم ببينيم فهم اصحاب چه بوده است.

پس رشوه را بايد مراجعه به لغت كنيم چون موضوع روايات است تا ببينيم رشوه معنايش چه است.

بعد به خود روايات نگاه كنيم، ببينيم در روايات دلالتى هست بر اعميّت حكم از رشوه يا اخصيّت حكم از رشوه لغوى اعماً يا اخصاً و بعد هم ببينيم اصحاب (قدس اللّه ارواحهم) چه فرموده اند.

حالا براى مراجعه به لغتش آقايان نگاه كنند لغت را تا براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 92، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 1 و 2 و 3 و 8.

[2]- القاموس المحيط 4: 334، مادة الرشوة

[3]- المكاسب 1: 92،93.

[4]- مفاتيح الجنان، زيارت جامعه: 910.

[5]- خلاف 3: 176.

[6]- المكاسب 1: 92.

[7]- مائده (5) : 41.

[8]- مائده (5) : 62 و 63.

[9]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 77، أبواب القضاء، باب 14، حديث 45352

[10]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 78، حديث 45351.

[11]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 77، حديث 45250.

[12]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 78، باب 14، حديث 45355.

[13]- تفسير العياشي 1 : 321.

[14]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 78، باب 14، حديث 45356.

[15]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 78، حديث 45357.

[16]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 80، حديث 45359.

[17]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 80، حديث 45360.

[18]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 80، حديث 45361.